اجتمع المكتب السياسي الموسع لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وتداول بالنقاش المعمق المستجدات السياسية والانحرافات التي شابت المسار الانتخابي وفي مقدمتها امتناع الهيئة العليا للانتخابات عن تطبيق الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية ومواصلة السلطة القائمة ضرب الحقوق والحريات بالبلاد بإزاحة المنافسين السياسيين عبر الملاحقات القضائية والأمنية.

إن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إذ سبق أن أكد أن المناخ الانتخابي لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة، و عبّر عن عدم مشاركته في هذه الانتخابات ودعوة المواطنات والمواطنين إلى عدم التوجه إلى صناديق الاقتراع فإنه:

1 – يعتبر امتناع هيئة الانتخابات عن تطبيق الأحكام الباتة وغير القابلة للطعن الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية علاوة على حرمانه لعدد من المترشحين من حقهم القانوني والدستوري في الترشح وحق الناخب في منافسة تعددية حقيقية وفي حرية اختيار مرشحه لرئاسة الجمهورية فإنه يمثل سابقة خطيرة وغير مسبوقة تضرب في العمق مصداقية العملية الانتخابية برمتها ومن شأنها ان تفقد التونسيات والتونسيين الثقة  في دور ومكانة المرفق القضائي، وهي عملية هدم ممنهج لمؤسسات الدولة وضرب لمبدإ علوية القانون.

2 – يؤكد أن المسار الانتخابي قد انحرف عن أهدافه وتحول إلى آلية تعسّفية لتأبيد حكم الرئيس الحالي بعد إقصاء منافسيه وأن المضي فيه سيفرز نتائج مطعون في شرعيتها ومشروعيتها ومن شأنه أن يهدد استقرار البلاد وسلمها الاجتماعي ويدفع بها إلى المجهول وهو ما يتطلب مراجعة شاملة للعملية الانتخابية حتى تتوفر الشروط الموضوعية والمناخ الانتخابي السليم لإجرائها .

ويثمن المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي العمل المشترك بين القوى الديمقراطية أحزابا ومنظمات وجمعيات وشخصيات مستقلة سواء في إطار منتدى القوى الديمقراطية أو ضمن الشبكة التونسية للحقوق والحريات ويعبّر عن انخراطه في كل التحركات المدنية السلمية مع غيره من القوى التقدمية دفاعا عن الحرية والديمقراطية ومكاسب الجمهورية.

حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي

عن المكتب السياسي

الأمين العام فوزي الشرفي

ظهرت المقالة حزب المسار : “المناخ الانتخابي لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة” أولاً على أنباء تونس.

إن الممضين-ات، أسفله

وبعد إطلاعهم على قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية فيمَا تعلّق بمنازعات الترشح للانتخابات الرئاسية 06 أكتوبر 2024 وما انتهت له من انتصار للتنافسية وللحق في الترشح، ومتابعتهم تصريحات رئيس هيئة الانتخابات التي ورد فيها أن مجلس هيئته سيَنظر في تلك القرارات ويُقيِّم تعليلها ويستند لأحكام القضاء الجزائي ليقرّرَ تطبيقها من عدمه.

واستنادًا لما بلغهم العِلم به فيمَا تعلّق بتعاطي الهيئة مع جمعيات ملاحظة الانتخابات وما فيه من تضييق عليهم و ابطاء في منح الاعتماد أو رفض له

وملاحظتهم ما يتعرض له الإعلاميون من ضغوط و هرسلة وتدخّل في خطوطهم التحريرية واعتداء على استقلالية هياكلهم التعديلية في تغطية الاستحقاق الانتخابي

وإيمانا منهم بقِيم دولة القانون ودفاعًا عن الحق في انتخابات رئاسية تعدديّة تضمن الحدّ الأدنى من شروط النزاهة والشفافية، فإنهم:

– يثمّنون ما أظهرَته الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وقُضاتها من تمسك بالاستقلالية وانتصار لقيم القانون، ويَدعُون كل القضاة إلى اتخاذها قدوة ومثالاً عند نظرِهم في مختلف النزاعات -خصوصا منها تلك التي تُسلَّط فيها عليهم ضغوط سياسية- حماية للحقوق والحريات ومنعًا لكل توظيف للقضاء في الصراعات السياسية

– يُنبّهون لكون القانون الانتخابي أسندَ لقضاء النزاعات الانتخابية ممثلا في الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية كمحاكم ابتدائية وللجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية كمحاكم استئنافية وحدَهَا صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، ونَصَّ صراحة على كون الأحكام التي تُصدرها الجلسة العامة واجبة النفاذ ولا تقبل الطعن بأي وسيلة كانت وتُنفّذ على المسودة

– يؤكّدون على كَون عدم تنفيذ قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية فيما تعلَّقَ بمن أمرت بادراجهم في القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية لا سند قانوني له و يُعدّ لما فيه من تغيير للوقائع من خارج القانون و ما يؤدّي له من ضرَر من قبيل التدليس المؤاخذ عليه

– يُحذّرون من خطورة الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام ويدعون السلطة العامة بمختلف مكوناتها، وبما فيها هيئة الانتخابات الى احترام حرية الإعلام وحق المواطن في المعلومة وإلى الابتعاد عن إرهاب الصحفيين بالمحاكمات الجزائية و بمفاعيل المرسوم 54 سيء الذكر

– يدعون هيئة الانتخابات الى التزام القانون و الابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس من شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، ومنها منع ملاحظة الانتخابات والتضييق عليه خلافا لكل الانتخابات الديمقراطية السابقة

يُطالبون الجميع باحترام حق الناخب التونسي في أن ينتخب من يحكمه بعيدا عن أي تلاعب أو تدخل، وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وتعدديّتها وشفافيتها

يتمسّكون بالنضال السلمي والديمقراطي دفاعا عن الحق في انتخابات تعددية، ورفضا لاستعمال التخويف والترهيب و الملاحقات الجزائية في خدمة مرشح أو في التضييق على آخرين.

الجمعيات والمنظمات:

1. المفكرة القانونية-تونس

2. جمعية كلام

3. جمعية تَقاطع من أجل العمل والحريات

4. جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

5. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

6. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

7. دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

8. جمعية انشُر

9. جمعية البوصلة

10. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

11. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

12. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

13. منظمة أنا يقظ

14. جمعية نشاز

15. جمعية نوماد 08

16. منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي ذكرى ووفاء

17. جمعية صحفيي موقع نواة

18. جمعية أصوات نساء

19. الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

20. جمعية الكرامة للحقوق والحريات

21. فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين ضفتين

22. المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب

23. الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية

24. منظمة محامون بلا حدود

25. الأورو متوسطية للحقوق

26. جمعية رابطة المواطنة والحريات

الشخصيات الحقوقية والسياسية:

1. شيماء بوهلال: ناشطة حقوقية ونسوية

2. مسعود الرمضاني: ناشط حقوقي

3. سوسن الجعيدي: ناشطة حقوقية وسياسية

4. وحيد الفرشيشي: عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

5. ألفة لملوم: باحثة

6. يسرى فراوس: نسوية

7. أنيسة تريشلي: قاضية

8. عفيف الجعيدي: قاضي

9. شرف الدين اليعقوبي: ناشط مدني

10. شيماء عيسى: ناشطة سياسية

11. كريم مرزوقي: محامي وناشط سياسي

12. أحمد صواب: قاضي إداري سابق ومحامي

13. هالة بن سالم: محامية وناشطة حقوقية

14. يوسف عبيد: باحث في القانون العام

15. حمادي الرحماني: قاضي

16. ثامر الزغلامي: صحفي

17. شكري لطيف: كاتب

18. سناء بن عاشور: جامعية وناشطة حقوقية

19. سامي بن غازي: محامي

20. دليلة مصدق: محامية

21. كمال الجندوبي: ناشط حقوقي

22. رضا إدريس: ناشط سياسي

23. رياض الشعيبي: ناشط سياسي

24. سفيان المخلوفي: ناشط سياسي

25. فوزي جاب الله: محامي

26. محمد الحامدي: ناشط سياسي

27. هشام عجبوني: ناشط سياسي

28. سندة عبد الكافي: محامية

29. صابر العبيدي: محامي

30. سمير الجراي: صحفي

31. وائل ونيفي: صحفي

32. هاجر بوجمعة: صحفية ومنشطة

33. توفيق عمران: رسام كاريكاتور

34. صبري الزغيدي: صحفي

35. أميرة محمد: صحفية

36. مهدي الجلاصي: صحفي وناشط مدني

37. ثامر المكي: صحفي

38. وليد الماجري: صحفي ومدافع عن الحقوق والحريات

39. محمد اليوسفي: صحفي ومدافع عن الحقوق والحريات

40. ياسين النابلي: صحفي

41. منال دربالي: صحفية

42. المنجي صواب: نقابي

43. أحمد نظيف: صحفي

44. حاتم بوكسرة: صحفي

45. فطين حفصية: صحفي

46. أمل الهذيلي: صحفية

47. محمد رامي عبد المولى: صحفي مستقل

48. نصر الدين السهيلي: مخرج سينمائي وناشط سياسي

49. فتحي بن الحاج يحي: مترجم وكاتب وناشط حقوقي

50. هشام عبد الصمد: باحث ومترجم

51. محمد الخنيسي: ناشط حقوقي وسياسي

52. نجلاء كدية: ناشطة سياسية

53. رجاء بن سلامة: جامعية وحقوقية

54. بسام بونني: صحفي

55. محمد كريشان: صحفي

56. فداء الهمامي: ناشطة حقوقية

57. أسماء سلايمية: محامية

58. شوقي الطبيب: عميد سابق للمحامين

59. عياض بن عاشور: العميد السابق لكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

60. العياشي الهمامي: محامي

61. مهدي زقروبة: محامي

62. آسيا الحاج سالم: محامية

63. سمير ديلو: محامي

64. فوزي جاب الله: محامي

65. محسن السحباني: محامي

66. هيفاء الشابي: محامية

67. رمزي بن دية: محامي

68. إسلام حمزة: محامية

69. أنس الكدّوسي: محامي

70. محمد آدم المقراني: محامي

71. محمد أمين شعور: محامي

72. حسان عكاشة: محامي

73. إلياس الشواشي: ناشط سياسي

74. جوهر بن مبارك: سجين سياسي وأستاذ قانون دستوري

75. كمال ابركان: محامي

76. صلاح البرقاوي: محامي

77. ماهر العباسي: طبيب وناشط

78. منير اللطيفي: مواطن

79. أحمد بن تعاريت: مستشار قانوني

80. عصام الصغير: محامي

81. سلوى القلوجي: محامية

82. نادية الشواشي: محامية

83. محمد الهادي الطرشوني: نقابي

84. أسماء الغشام: أستاذة جامعية

85. أشرف العوادي: ناشط مدني وباحث

86. أحمد بدران العرفاوي: صحفي

87. وسام الصغير: ناشط سياسي

88. عبد الكريم الحيزاوي: جامعي

89. آمال العلوي: ناشطة بالمجتمع المدني

90. مريم بريبري: مواطنة

91. شريفة تليلي: ناشطة نسوية

92. وفاء قرامي: محامية

93. رازان سليمان الشابي: ناشطة

94. مراد علالة: صحفي

95. مراد خشناوي: أستاذ تعليم ثانوي

96. شاكر الحوكي: أستاذ قانون العام

97. ياسين غرسلاوي: ناشط سياسي

98. عبد الواحد اليحياوي: محامي

99. أروى بركات: صحفية

100. أمين الغزي: أستاذ مبرز وكاتب

101. عبد السلام الككلي: جامعي

102. عبد الوهاب معطر: أستاذ قانون عام

103. هاجر بن الشيخ العربي: أستاذة مساعدة في القانون العام

104. حاتم مراد: أستاذ جامعي

105. محي الدين شربيب: مدافع عن حقوق الإنسان

106. منية بن جميع: ناشطة حقوقية وجامعية

107. رامي الصالحي: مدير مكتب شمال إفريقيا للأورومتوسطية للحقوق

108. لمياء ناجي: أستاذة قانون عام

109. مفيدة محجوب: قاضية

110. عبد القادر فتح الله: أستاذ قانون عام

111. صبحي بن عمار: محامي

112. فوزي المعلاوي: محامي

113. نجاة عرعاري: ناشطة حقوقية ونسوية

114. يوسف بالعيوني: أستاذ جامعي

115. حنان بودخان: محامية

116. عبيد الخليفي: جامعي

117. هناء هطاي: محامية

118. رضا السماوي: طبيب وناشط جمعياتي

119. جيهان عربي: محامية

120. مروى سعد: محامية

121. أيمن بوغانمي: أستاذ مساعد

122. عبد اللطيف الهرماسي: جامعي وناشط سياسي

123. زهير معلم: أستاذ مساعد في القانون العام

124. عبد الرحمان شوشان: محامي

125. أحمد القلعي: ناشط مدني

126. ليليا وسلاتي: رئيسة تحرير مساعدة

127. حسام الحامي: منسق ائتلاف صمود

128. أسماء البكوش: صحفية

129. عبد القادر فتح الله: جامعي

130. كمال الرزقي – أستاذ قانون عام

131. منية ابراهيم – برلمانية سابقة

132. وسام حمدي – صحفي

133. محمد رحموني – جامعي

134. أمل السعدي – ناشط سياسي

135. محمد لزهر العكرمي – ناشط سياسي

136. فوزي بن عبد الرحمان – ناشط سياسي

137. جيهان علوان – صحفية

138. الاستاذة سميرة الرويسي- محامية

139. شكري الجلاصي – ناشط سياسي

140. عايدة محمد – ناشطة سياسية

141. هاجر غمّاقي- صحفية

142. محمد بن مفتاح – قاضي

143. هشام بن خالد : قاضي معفي

144. عمر عبد القادر حقوقي وناشط مدني

145. سعيدة قراش – ناشطة حقوقية ونسوية

146. وسيم بوثوري ناشط سياسي

147. فاطمة اسماء معتمري ناشط نسوية

148. أميرة السعدي ناشطة حقوقية و نسوية

149. جنيدي بنحمد: ناشط حقوقي و سياسي

150. سميرة الرويسي محامية

151. الاستاذة احلام الماجري محامية

152. مجدي الكرباعي ناشط سياسي

153. آيلا السلامي ناشط نسوية

154. عبير عميش ناشطة مدنية

155. زينة الماجري ناشطة سياسية

156. عبد القدوس السعداوي ناشط سياسي

157. جمال الزغلامي ناشط سياسي

158. آمال شاهد – صحفية و مقدمة برامج في الإعلام العمومي.

159. وليد العربي – مساعد في القانون – بنزرت

160. شكري يعقوب – رئيس المنتدى التونسي السويسري للحريات

161. الاستاذ غسان بسباس – محامي

162. سليم بن عرفة ، ناشط سياسي وفي المجتمع المدني.

163. يمينة الزغلامي ناشطة سياسية

164. جهان اللواتي – صحفية

ظهرت المقالة المجتمع المدني التونسي يحذر السلطة من “المس من شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها” أولاً على أنباء تونس.

وبعد النقاش، أجمع المتدخلون-ات على ما يسود المشهد الإعلامي والسياسي في تونس من ضغوطات وتضييقات على حرية الصحافة والتعبير  وضرب لحق النفاذ إلى المعلومة مؤكدين أن التغطية الصحفية للانتخابات تدور في سياق غير مُتّزن نظرا لغياب الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري “الهايكا” إلى جانب وجود مناخ يسوده الترهيب وإصدار الأحكام السالبة للحرية في حق صحفيين وإعلاميين ومدوّنين.

وأمام الولاية العامة  التي أسندتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لنفسها على المشهد الإعلامي إلى جانب انخراطها الفاضح في إسداء التعليمات وممارسة الضغوطات المباشرة على رؤساء التحرير وذلك في تناقض صارخ مع أهدافها والقوانين الجاري بها العمل لتنظيم المشهد الإعلامي وتغييب الهايكا،

وللتصدّي للتهديدات التي من الممكن أن يواجهها الصحفيون أثناء أداء مهامهم-هن في تغطية الانتخابات الرئاسية 2024، تقرّر ما يلي: 

–  دعوة مؤسسات الإعلام العمومي إلى أن تقوم بدورها الأساسي كمرفق عام يوفر للمواطنين المعلومة المستنيرة والموضوعية وأن لا يكون بوقا للدعاية السياسية التي تضرّ بمصداقية الانتخابات.

– دعوة المؤسسات الإعلامية لعقد اجتماعات التحرير بصفة دورية.

– التركيز على المساواة بين المترشحين. 

– العمل على تحضير مخطط تغطية الصحفيين للانتخابات الرئاسية 2024 للاستئناس به داخل المؤسسات الإعلامية.

– تفعيل التنسيق بين النقابة الوطنية للصحفيين ومجلس الصحافة  ممثلا في لجنة الشكاوى لرصد كلّ التجاوزات.

– دعوة الصحفيين-ات إلى اعتماد استمارة الشكوى التي تمّ إعدادها لتوثيق التجاوزات والضغوطات التي يتعرضون إليها خلال أدائهم/ن لمهامهم/ن الصحفية وتيسير عملية المتابعة والرصد. 

– تكفّل فريق مرصد “تونس تتحرى” التابع للنقابة، إلى جانب عمله في رصد الأخبار المضللة وخطابات الكراهية، برصد الحملة الانتخابية وفقا للمعايير المهنية.

– الإعلان عن تكوين فريق من الأخصائيين القانونيين تُعهد إليهم-هن مهمة إنجاز قراءة قانونية للقرارات التي أصدرتها هيئة الانتخابات واقتراح مسارات التناول القضائي في هذا الخصوص.

– تعبئة طاقم يتركب من 10 محاميين-ات تضعهم النقابة على ذمة الصحفيين-ات والمؤسسات الإعلامية خلال الفترة الانتخابية.

وتدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كافة الصحفيين-ات لأداء دورهم/ن في الوصول إلى الحقيقة مع احترام أخلاقيات المهنة والمواثيق التحريرية وتنويع الأشكال الصحفية وعدم الاقتصار على الأخبار حتى لا ينساق الإعلام في الدعاية السياسية.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة تونس : آليات التعديل الذاتي لتغطية الانتخابات الرئاسية 2024  أولاً على أنباء تونس.

وقالت رئيسة المرصد علا بن نجمة خلال ندوة صحفية بالعاصمة إن الملاحظين رصدوا يوم الاستفتاء العديد من الإخلالات والأخطاء الناشئة عن نقص التكوين لدى أعضاء مكاتب الاقتراع والتي أثرت على سير العملية، مبينة أن عدم التثبت من قائمات الناخبين ورصد حالات لاقتراع مواطنين في غير مراكزهم أو باستعمال نسخ من بطاقات الهوية “هي إخلالات من شأنها أن تؤدي إلى إغراق الصناديق بأصوات وهمية أو مكررة أو غير محددة”.

اعتبرت أن عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “كان يغلب عليه الارتجال والارتباك مما تسبب في المس من نزاهة العملية الانتخابية وعدم احترام المعايير الدولية”.

وأشارت إلى أنه لم يتم احترام الصمت الانتخابي بدءا برئيس الجمهورية الذي قدم تصريحا إعلاميا باكثر من 15 دقيقة وهو الجهة التي اقترحت الدستور وعرضته على الاستفتاء، إلى جانب تصوير أوراق التصويت من داخل الخلوات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ورصد حالات لتجميع الناخبين ونقلهم مجموعات للاقتراع ودعوتهم للتصويت بنعم على مشروع الدستور.

وبينت أن هذه الخروقات من شأنها التأثير على النتائج عبر توجيه إرادة الناخبين، و اعتبارها تدخلا جسيما في إرادة المشاركين في عملية الاقتراع عبر “التخويف والترهيب ” من كلا الفريقين وهي مسألة وصفتها بن نجمة بالـ” خطيرة” ومن المفرض على هيئة الانتخابات ابداء موقف منها والتفاعل قانونا مع هذه الخروقات بشكل سريع لإيقافها.

واضافت في هذا الصدد أن المرصد عاين عدم تفاعل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي “غفلت وتخلت عن تطبيق القانون في عديد المناسبات وتراجعت عن تنفيذ المهام المنوطة بعهدتها، الى جانب عدم جاهزيتها لإجراء الاستفتاء لأن الرزنامة كانت ضاغطة والوقت ضيقا مما حال دون الإعداد الجيد.

وتحدث المدير التنفيذي لمرصد شاهد الناصر الهرابيي عن خرق واجب الحياد بالنسبة لعدد من أعوان الهيئة وأعضائها، وعدم جاهزية الأعوان معتبرا أن طول وقت الانتخابات من السادسة صباحا إلى العاشرة مساء قد أثر على الاعوان.

وقال “رأينا السيارات تنقل المواطنين وهو ما يحمل الهيئة مسؤولية نزاهة العملية الانتخابية وبعض المراكز كان فيها من يحرضون ويدعون للتصويت بنعم او بلا وهو ما يؤثر على ارادة الناخبين، كما تم تسجيل خروقات عادية بسبب الاستهانة بالعمليةالانتخابية”.

واعتبر من جهة أخرى أن الإجراءات التي تم التعامل بها مع الملاحظين اتسمت بالتعسف والتعطيل والسبب في ذلك عدم تمكين الملاحظين من بطاقات الاعتماد ثم رفض حضورهم بالمراكز رغم ادلائهم بشهائد اعتماد سلمت لهم من الهيئة ، إضافة إلى التعتيم على الملاحظين بخصوص دفاتر التسجيل ومحاضر افتتاح مكاتب الاقتراع .

وأوصى مرصد شاهد بالتدقيق في السجل الإنتخابي كما يقتضيه القانون الإنتخابي في فصله السابع ونشر نتائج ذلك إلى العموم، والانفتاح على المجتمع المدني وتمكين الملاحظين المحليين والأجانب ووسائل الاعلام من بطاقات الإعتماد في آجال معقولة للقيام بواجبهم ومهامهم في أحسن الظروف وعدم التضييق عليهم أثناء القيام بمهامهم في كنف الاحترام المتبادل.

كما دعا إلى تتبع كل من تورط في ارتكاب جرائم أومخالفات انتخابية سواء اثناء حملة الإستفتاء أو خلال فترة الصمت الإنتخابي أو أثناء عملية الإقتراع والفرز، وضرورة نشر كل المحاضر المسجلة من قبل الأعوان المحلفين للهيئة حالا ودون انتقاء وتحيين ذلك بنشر مآلات تلك المحاضر للعموم.

وأكد المرصد من جهة أخرى على ضرورة تفعيل دور الهيئة الرقابي المتمثل في التثبت في مدى احترام مسار الإستفتاء لمقتضيات القانون الانتخابي طيلة فترة هذا المسار وخاصة خلال فترة حملة الإستفتاء والعملية الانتخابية، نشاطا وتمويلا، وفقا لما يسنده لها الفصل 143 (جديد) من القانون عدد 16 لسنة 2014.

وأوصى بالعمل على تحسين جودة التكوين المقدمة لرؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع وتمكينهم من بطاقات الاعتماد في الآجال المعقولة، والتحري قبل إختيار رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع فيما يتعلق بحيادهم واستقلاليتهم لضمان مبادئ الحياد والإستقلالية والأمانة.

يذكر أن مرصد شاهد شارك يوم 25 جويلية الجاري في ملاحظة سير عملية سير الاقتراع الخاصة بالاستفتاء وذلك عبر نشر 48 منسقا جهويا و350 ملاحظا منتشرين في جميع الدوائر الانتخابية .

المصدر (وات)

ظهرت المقالة رئيسة مرصد شاهد: “خروقات خطيرة من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها والـتأثير على نتائجها” أولاً على أنباء تونس.