“ندعو كل الفاعلين و الفاعلات في الشأن العام: جمعيات، أحزاب، منظمات، مبادرات مواطنية، صحافيين/اتً ونشطاء/ات، إلى المشاركة الواسعة في مسيرة يوم السبت 29 نوفمبر 2025 دفاعا عن الفضاء المدني والفضاء العام، وعن الحريات والعدالة و دولة القانون

*تأتي هذه الدعوة في سياق مواصلة الحراك الشعبي لمسيرة 22 نوفمبر ضد الظلم، ومع انطلاق الحملة العالمية لمناهضة العنف ضدّ النساء، لنرفع أصواتنا معا ونخرج للتظاهر:

• ضد التضييق والتتبّعات والقرارات التعسّفية في تعليق انشطة الجمعيات
• ضدّ انتهاك حرية التعبير والصحافة
• تنديدا بالعنف السياسي و الملاحقات القضائية ضد النشطاء/ات و المطالبة بحرية كل سجناء و سجينات الرأي والكلمة الحرة
• تنديدا بتخلي الدولة عن مسؤولياتها في
  حماية النساء ضحايا العنف و تصاعد ظاهرة تقتيل النساء
  وستنظم المسيرة تحت شعار:

“لا تعليق للنضالات … لا لقمع للحريات”
لنحمي الفضاء العام ، ولنعيد للحقوق صوتها وللحريات مكانتها
تنطلق المسيرة من أمام ساحة باستور قبالة المسبح (مكان وقوف مسيرة 22 نوفمبر “ضد الظلم”)
*راجعات”.

ظهرت المقالة أصوات نساء تدعو للمشاركة في مسيرة “راجعات” 29/11/25 أولاً على أنباء تونس.

أقدمت السلطات التونسية  على  تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر، في  خطوة جديدة ضمن مسار متواصل يهدف إلى تجريم العمل الجمعياتي المستقل وتقييد الفضاء المدني في تونس والذي شمل عشرات الجمعيات المستقلة.

إنّ قرارات تعليق نشاط العشرات من الجمعيات واحالتها على التدقيق المالي والجبائي يأتي رغم التزامها التامّ بإجراءات القانون ورفعها كل الملاحظات المطلوبة جزء من مسار استهدف تجريم العمل المدني والزج بمناضلاته  ومناضليه في السجون  مما يجعل كل ذلك إجراء سياسيًا يستهدف الجمعيات المستقلة ويمثّل رسالة تخويف لبقية مكونات المجتمع المدني.

لقد تم توظيف المرسوم عدد 88 لسنة 2011، الذي كان مكسبًا ديمقراطيًا يكرّس حرية التنظيم والعمل الجمعياتي، إلى أداة انتقائية لتصفية الحسابات مع المنظمات المستقلة كما يتم توظيف قانون الارهاب ومكافحة غسيل الأموال في سياق تتسارع فيه خطوات غلق المجال العام وملاحقة الفاعلين المدنيين والحقوقيين ووصمهم تحت غطاء المساءلة الإدارية أو القضائية و المالية او الجبائية.

ان استهداف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هو استهداف لحق النساء في التنظيم والمشاركة العامة ولحق الضحايا في النفاذ إلى خدمات المرافقة والدعم. لقد كانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات حصنا للنضالات النسوية والاجتماعية والمدنية عندما كان للكلمة والموقف ثمن وعندما كان الصمت والتواطؤ خيار الكثيرين.

إنّ الجمعيات ليست فوق القانون وهي ملتزمة به وبكل التراتيب الادارية لكن هذه القرارات لا يمكن قراءتها إلا كإمعان في سياسة تجفيف موارد الفعل المدني وتقويض آليات الحماية والمناصرة التي راكمتها الحركة المدينة و النسوية طيلة عقود من النضال.

إنّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

يُعبّر عن تضامنه التامّ مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ويدعم التحركات القانونية و النضالية التي تقررها مناضلاتها

يُحمّل السلطات التونسية مسؤولية تدهور مناخ الحريات وتراجع الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التنظيم والتعبير

يدعو المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى مزيد التضامن والتنسيق  ضد سياسات غلق الفضاء المدني وتجريم العمل المستقل.

وسيبقى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يواجه نفس مسارات التجريم والوصم متمسكًا بخطّه المبدئي في حماية الفضاء المدني ومنخرطا في كل اشكال المقاومة المدنية  دفاعا عن  العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة الإنسانية.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

ظهرت المقالة جمعية تندد بسياسات تجريم العمل المدني في تونس أولاً على أنباء تونس.

لقد فقدنا برحيله أخًا عزيزًا وركنًا من أركان جمعيتنا، وناشطًا فذًا سعى دائمًا إلى خدمة الصالح العام بكل صدق ونزاهة.

نتقدّم بخالص عبارات التعزية والمواساة إلى عائلته الكريمة، راجين من الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون
عن الهيئة المديرة لجمعية”.

ظهرت المقالة جمعية مركز الدراسات الاستراتيجية و التنمية تنعى كاتبها العام السابق المهندس نزار شوشان أولاً على أنباء تونس.

إذ تذكّر بأن المجتمع المدني كان حاضرا ومؤسسا وفاعلا ومقاوما ومراكما لكل المحطّات النّضالية التي خاضها الشعب التونسي منذ النضال من أجل الاستقلال الى ثورة الحرية والكرامة ومرحلة البناء الديمقراطي، ومنخرطا رغم القيود وكل محاولات التشكيك والتضليل والمساومة بالحقوق والحرّيات في الشأن الوطني.

وإذ تتمسك بمكتسبات ثورة الحرية والكرامة ومن أهمّها حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام وحرية التنظم ومن ضمنها حرية العمل الجمعياتي التي كرسها المرسوم عدد 88 لسنة 2011 والذي سمح لا فقط بتقنين العمل المدني، بل أيضا، ساهم في تنويعه وجعله ركيزة مستقلة وأساسية لتعزيز الدّيمقراطية والمساواة والبناء التنموي.

وإذ تنبّه إلى تفاقم استهداف العمل الجمعياتي من طرف السلطة وذلك أساسا عبر شتى أنواع التضييقات على تأسيس الجمعيات و نشاطها وتمويلها، وعبر ملاحقة أعضائها و محترفيها، و عبر خطاب التخوين والتشويه واتهام كل مختلف باللاّ وطنية وبالعمالة وخدمة أجندات أجنبية، وعبر مساعي تغيير المرسوم المنظم للعمل الجمعياتي في اتجاه وضع قانون تسلطي ينسف حرية المجتمع المدني ويلغي دوره كقوة رقابة واقتراح، وهو تمشّ سياسي يستهدف إخماد أصوات الفاعلات والفاعلين في الحقلين المدني والسياسي بهدف التحكّم والسيطرة على الفضاء العام والقضاء التدريجي على الأجسام الوسيطة التي تلعب دور السلطة المضادة وذلك ضمن سياق عام اتسم، منذ الإعلان عن التدابير الاستثنائية، بتكثيف المساعي من أجل تركيز حكم فردي عبر تدجين القضاء وتلجيم الاعلام وتفكيك الهيئات التعديلية ومحاصرة القوى الحية المدنية والسياسية وتقليص مساحة المشاركة في الشأن العام وبسط مناخ من الترهيب عبر توظيف عدد من النصوص القانونية المعادية للحريات وعلى رأسها “المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال” لضرب حرية التعبير وقمع الأصوات الحرة والمعارضة.

وإذ تذكّر بأن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 يعدّ مكسبا من أهم مكاسب الثورة ومكرّسا لتطلعات شعبنا بمختلف قواه الحية للحرية والمشاركة في الشأن العام والمساهمة في النهوض الوطني على كافة المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، فإننا نؤكد على أن هذا المرسوم يتطابق مع المعايير الدستورية والدولية المتعلقة بحرية الفضاء المدني التي تعتبرا معيارا أساسيا من معايير تقدم الدول والشعوب، بل وأيضا يكرس الآليات الضامنة للحوكمة السليمة للجمعيات وتطابق أهدافها وتسييرها وتمويلها ونشاطها مع قواعد الديمقراطية والشفافية والنزاهة ونبذ العنف والإرهاب والفساد.

فإنها تعلن عن: 

• تمسكّها بالمرسوم 88 لسنة 2011 إطارا قانونيا لتنظيم الجمعيات يضمن حريتها ويدعمّ استقلاليتها ويعزّز دورها كقوة مراقبة وكقوة ضغط واقتراح وكشريك معاضد لجهود الدولة في كافة المجالات التنموية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، والتربوية والثقافية والصحية. 

• اعتبارها أن أي مراجعة للمرسوم تعتبر تقييدا لحرية الجمعيات وتراجعا على المكاسب الدّيمقراطية التي تحقّقت منذ 2011، خاصة وأن العديد من النصوص القانونية ظهرت لتقييد الحريات العامة والفردية ومنها خاصة المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. 
• تنبيهها من تواتر الخطاب المعادي للعمل المدني بأشكاله المختلفة وتعمّد نشر الأخبار الزائفة ومغالطة الرأي العام حول العمل الجمعياتي (مصادر التمويل، العلاقة مع الشركاء الدوليين لتونس، سياسات الهجرة …) وتأثيراته على النسيج المجتمعي التونسي. 
• مطالبتها السلطات باحترام حرية واستقلالية عمل المجتمع المدني بوصفه فاعلا أساسيا في الشأن الوطني بكل أبعاده ومعبرا عن تنوّع المجتمع ومكرّسا لتعدديته، ومدافعا على حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها دون تمييز، وبالكف عن التضييقات التي تستهدفه وتستهدف نشطاءه وشركاءه.

 الجمعيات الموقعة:

 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 لا سلام بدون عدالة

 محامون بلا حدود

 الأورومتوسطية للحقوق

 المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

 منظمة نحن الشباب

 جمعية تيقار لمواطنة متناصفة بالقصرين

 المعهد العربي لحقوق الإنسان

 جمعية بيتي جمعية Nous Tous – تونس تجمعنا 

جمعية كلام منظمة رؤية حرة 

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

 منظمة النساء أولا الفيدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان

 اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان جمعية لينا بن مهني

 الرابطة التونسية للمواطنة

 جمعية أطفال القمر بمدنين

جمعية أصوات نساء

جمعية المساءلة الاجتماعية 

 منظمة العفو الدولية فرع تونس

 جمعية المركز التونسي المتوسطي TUMED

 جمعية شبكة مراقبون 

فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين  

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف منظمة اكساس ناو

 الائتلاف المدني المدافع على العدالة الانتقالية 

جمعية بثينة للنساء المحفوفات بالمخاطر 

جمعية الكرامة للحقوق والحريات 

الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية 

جمعية أفريقيا الذكية 

جمعية موجودين We Exist 

الجمعية التونسية لسلامة النساء 

جمعية نواة 

جمعية ناس للوقاية المندمجة

 البوصلة 

Association de Défense des Droits de l’Homme (ADDH) 

جمعية نشاز 

رابطة الناخبات التونسيات 

الجمعية التونسية للحقوق و الحريات 

دعم المبادرات في القطاع الفلاحي

ظهرت المقالة إعلان المجتمع المدني في تونس : “نحن شركاء ولسنا عملاء” أولاً على أنباء تونس.

اكد عدد من الجمعيات الناشطة صلب المجتمع المدني انه بعد دخول القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 والقانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات حيز النفاذ منذ 06 فيفري 2019 اصبحت تواجه عدة صعوبات كانت قد نبهت إليها منذ 26 جويلية 2018 حيث شددت على خطورة الانزلاق الى نظام ترخيص في الممارسة وهو ما بدأ استشعاره فعليا من خلال تجاوزات عدة تمارسها عدة جهات إدارية بما في ذلك المؤسسات البنكية.

وقال الجمعيات في بيان اصدرته ،الاثنين، إنه رغم عدم نهاية المدة المخولة قانونا للجمعيات للقيام بإجراءات التسجيل الا انها تسجل تضييقات جدية للعمل الجمعياتي مما يؤكد تخوفاتها من انعكاسات هذا القانون على حرية الجمعيات.

وجددت التأكيد أولا وبالذات على تمسكها بمبدأ الشفافية كما ينص عليه المرسوم 88 لسنة 2011 الخاص بالجمعيات.

واعلنت عن موققفها الرافض للقانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات لأنه :

غير دستوري،  و مخالف تماما للروح التحررية التي جاء بها المرسوم عدد 88 لسنة 2011،و  يفرض على الجمعيات الحصول على معرف إضافي علاوة على المعرف الجبائي،و يكتسي صبغة اقتصادية بحتة و كلّ ما ذكر فيه ويتعلّق بالجمعيّات والمنظمات غير الربحية يأتي مسقطا ويعتبر حزمة جديدة من الإجراءات التي تضاف إلى الموجودة سابقا وهو ما يتنافى أساسا مع المجهودات الرّامية إلى تشجيع العمل الجمعياتي وتخفيف دور الإدارة لما فيه من كثرة الإجراءات وغياب النجاعة.

كما انه يكثف في الرقابة المسلطة على الجمعيات التي أصبحت مطالبة باسم الشفافية بتوفير كل المعطيات وكل المعلومات المتعلقة بها بما في ذلك عدد من المعطيات الشخصية.و يسلط عقوبات مالية وجزائية على الجمعيات التي لا تقوم بالتسجيل و يعطل العمل الجمعياتي في صورة عدم الامتثال إلى أحكام القانون  أو التأخير في التسجيل.

وطالبت الجمعيات بتعليق تطبيق القانون في انتظار مراجعته لسحب الجمعيات من قائمة الذوات المعنوية المطالبة بالتسجيل و بالكف عن التضييقات التي تمارس من قبل الإدارة والمؤسسات المالية على الجمعيات،   وبالسهر على تطبيق المرسوم عدد88 لسنة 2011 الضامن لحرية عمل الجمعيات وشفافية معاملاتها والكف عن مختلف المبادرات التشريعية وغيرها والتي تستهدف النيل من المرسوم عدد 88 تدريجيا وإفراغه من محتواه.

وتتمثل الجمعيات الممضية في :

ظهرت المقالة القانون المتعلق بالسجل الوطني : تضييقات جدية على العمل الجمعياتي وتخوف من انعكاساته على حرية الجمعيات أولاً على أنباء تونس.

ستتمكن جمعية “جيل الحرية” من التجول بالمستشفى المتنقل  الذي ستفرج عنه الديوانة قريبا والذي سيتنقل في كل الولايات لتقديم خدمات طبية مجانية..

وقد قال أحمد ريزة مؤسس جمعية ”جيل الحرية”  في تصريح لموازييك أف أم اليوم ، أنّ المستشفى هبة من جمعية للتونسيين بالخارج وتحديدا في نيس واسمها . ”un geste pour tous”   . وبتمثل المستشفى في حافلة كبيرة  مجهّزة بجميع المعدات الطبية لتقديم الخدمات الصحية في جميع الاختصاصات، إضافة إلى قاعة للمشاورات النسائية .

كما أكد رئيس جمعية “جيل الحرية” أنّ وزارة الصحة بصدد إعداد الوثائق اللازمة لإخراج الحافلة  من الديوانة بعد أن وصلت الى تونس . وأوضح أحمد ريزة في تصريحه  أنّ العيادة ستبدأ جولاتها وخدماتها الصحية انطلاقا من 20 سبتمبر وستتنقّل بين الجهات أين ستبقى لمدة أسبوعين في كل جهة .

م.ع.

ظهرت المقالة المستشفى المتنقل في الجهات بدءً من سبتمبر أولاً على أنباء تونس.

“نور الشرق ونور الغرب يلتقيان”، هو عنوان العرض الموسيقي الذي سيعلن عن ميلاد جمعية “نوران” التي تأتي لتعاضد مجهودات الدولة والمجتمع المدني في مجال محاربة الأمراض السرطانية.

هذا العرض الموسيقي الذي ستحتضنه قاعة الزفير بالمرسى في سهرة الاثنين 27 جوان 2016 بداية من الساعة العاشرة، ستقدّمه كل من فرح المسعي وحاتم فريخة وعبد الباسط المتسهل مع مشاركة خاصة للفنانة ليلى طوبال.

ونوران للوقاية من السرطان هي جمعية فتية تحصلت على التأشيرة منذ شهر مارس 2016 وهي تستعد لخوض غمار العمل الجمعياتي ببرنامج متعدد الأبعاد يرتكز بالأساس على دعم عمل المناصرة وكسب التأييد لإرساء منظومة جمع معطيات حول الأمراض السرطانية في تونس وذلك بهدف تطوير البحوث العلمية والطبية. كما ستعمل جمعية نوران على دعم العمل التوعوي للترويج لسلوك صحي وقائي من خلال ابتكار صيغ ومقاربات جديدة في مجال التثقيف الصحي.

م.ع.(بلاغ) 

ظهرت المقالة “نوران” ، جمعية جديدة في مجال محاربة السرطان  أولاً على أنباء تونس.

تنعى الجامعة التونسية لمديري الصحف أمين مالها السابق المرحوم محمد الزرزري الذي وافاه الاجل المحتوم بعد مرض طويل.

ويعتبر الفقيد العزيز من رواد الصحافة المكتوبة الوطنية حيث بادر منذ امد بعيد بالاشتغال في الميدان من خلال تاسيس عدد من الصحف والمجلات ابرزها مجلة “الاعلام الاقتصادي الافريقي” التي كانت تصدر باللغة الفرنسية وعمل فيها عدد كبير من الصحافيين البارزين اليوم كما كتب فيها عدة مختصين. واستمر الفقيد العزيز في الميدان ونوع نشاط وانتاجات المؤسسسة التي كان يشرف عليها حيث اصدر عددا غير مسبوق من الكراسات والادلة المختصة في العديد من المجالات.

الاستاذ محمذ الزرزري الذي ودعته الساحة الاعلامية يوم السبت اثر صلاة العصر الى مثواه الاخير في مقبرة الجلاز كان مقتنعا باهمية العمل الجمعياتي والنقابي حيث انخرط دون تردد في جمعية مديري الصحف التونسية منذ اعادة تنشيطها سنة 1988 وشغل فيها منصب امين المال كما انخرط في الجامعة التونسية لمديري الصحف وشغل في هيئتها المديرة نفس المنصب  الى سبتمبر 2015 .

رحم الله الفقيد العزيز ورزق اسرته وعائلته الموسعة ومساعديه في العمل وزملاءه في المهنة وكل من عرفوه جميل الصبر والسلوان واسكنه فراديس الجنان.

بلاغ 

ظهرت المقالة الجامعة التونسية لمديري الصحف تنعى محمد الزرزري أولاً على أنباء تونس.

استطاعت التونسية سارة التومي (28 سنة) أن تتبوأ مكانة بين أفضل ثلاثين باعث مؤسسة من سن دون الثلاثين حسب ترتيب أنجزته مجلة فوربس الأمريكية المختصة في المال والأعمال.

وقد أنشأت سارة التومي مؤسسة اجتماعية (أكاسيا للجميع) تقاوم التصحر عن طريق تقنيات فلاحية مستدامة. وكان مشروعها الأصلي قد رفض من قبل وزارة البيئة التونسية ولكن سارة التومي لم تستسلم وقررت بعثه بالاشتراك مع فلاحات تونسيات من جهة بير صالح بولاية  صفاقس.

وتمكنت سارة التومي من اقناع الفلاحات بغراسة شجرة هندية المنشأ تسمى شجرة المورينغا  وهي تنتج زيت المورينغا وكذلك غراسة الأكاسيا التي تنتج  الصمغ العربي و هو عصير ينتجه نبات أكاسيا سينغال أو أكاسيا سيال ويقع تصدير المنتوجين وبيعهما.

وسارة التومي ناشطة اجتماعية تعمل ما في وسعها من أجل المشاركة في محيطها والتقدم به وهي ترأس جمعية “حلم في تونس ” كما أنها  فازت بجائزة قيمة في مسابقة لشركة أورونج الفرنسية للعمل الجمعياتي مكنتها من تمويل و تجهيز كل تلاميذ الإبتدائية لمنطقة بئر صالح سنة  2012  وتمكنت من تجهيز المدارس بمكتبات قيمة و حواسيب و ألعاب للأطفال رغم العديد من العراقيل الإدارية .

م.ع.

ظهرت المقالة سارة التومي تونسية تتألق عالميا بالأكاسيا أولاً على أنباء تونس.