” تتابع حملة ضدّ تجريم العمل المدني ببالغ القلق إيقاف المناضلين وائل نوار جواهر شنّة نبيل الشنوفي سناء المساهلي و محمد امين بالنور ، أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود المغاربي من أجل كسر الحصار عن غزة، وما رافق ذلك من توجيه اتهامات ذات طابع مالي في سياق تصفية جدّية و متواصلة للناشطات والناشطين في الفضاء المدني عبر آليات التشويه والتجريم.

• إنّ ما يمرّ به وائل نوار جواهر شنّة نبيل الشنوفي سناء المساهلي و محمد امين بالنور اليوم ليس حالة معزولة، بل يندرج ضمن نفس التمشّي الذي استُخدم خلال السنوات الأخيرة ضدّ عدد من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في تونس. فقد أصبح من الواضح أنّ استهداف النشطاء يتّبع مسارًا متكرّرًا يبدأ بـ حملات تحريضية منظّمة وخطاب تشويه في الفضاء العام، يتبعه سحل إلكتروني وتشكيك في الذمّة والمصداقية، قبل أن يتطوّر إلى تحقيقات وملاحقات قضائية تُبنى في كثير من الأحيان على شبهات مالية أو اتهامات فضفاضة يُراد من خلالها وصم المناضلين/ات بالمال المشبوه وتقويض ثقة الرأي العام فيهم/ن.

“إنّ تلفيق التهم المالية أو توظيفها سياسيًا لم يعد سوى أداة من أدوات السلطة لترهيب الفضاء المدني ومحاولة إخضاعه، عبر تشويه سمعة المناضلين والمناضلات وتجريم نشاطهم الحقوقي أوالتضامني. وهي ممارسات خطيرة تهدف إلى نزع الشرعية عن النضال المدني وإسكات الأصوات الداعمة للقضايا العادلة.

• لقد بدأ تجريم التضامن في تونس باستهداف الناشطات والناشطين المتضامنين مع المهاجرين والمهاجرات وطالبي اللجوء، حيث تعرّض العديد منهم لحملات تحريض وتشويه واتهامات مرتبطة بالتمويل و ملاحقات قضائية و ايقافات تستمر الى حد هذه اللحظة. واليوم، يتّسع هذا المنحى ليطال حتى التضامن مع القضية الفلسطينية، أبرز قضايا التحرّر والعدالة في العالم ،في محاولة لهدم تاريخ التضامني طويل للشعب التونسي مع الفلسطيني .
• إنّ حملة ضدّ تجريم العمل المدني تؤكّد أنّ القضايا العادلة مترابطة، وأنّ الدفاع عن كرامة المهاجرين والمهاجرات، وعن حقوق الإنسان، وعن حقّ الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة، هي نضالات متكاملة تنبع من نفس القيم الإنسانية والحقوقية. وعليه فإنّ استهداف النشطاء و الناشطات بسبب انخراطهم/ن في هذه القضايا يمثّل استهدافًا لقيمة التضامن نفسها ومحاولة لعزل النضالات عن بعضها البعض و كسر الحلقات المترابطة من الاضعف إلى الـاقوى .

وعليه، فإنّ حملة ضدّ تجريم العمل المدني:

تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المناضلين وائل نوار جواهر شنّة نبيل الشنوفي سناء المساهلي و محمد امين بالنور
تدعو إلى إيقاف مسرحية توظيف التهم المالية لتشويه النشطاء والنشاطات.

• تندّد بمسار التحريض والتشويه والسحل الإلكتروني الذي يستهدف النشطاء والنشاطات في تونس. تجدّد رفضها القاطع لكلّ أشكال تجريم التضامن والعمل المدني.

الحرية لوائل نوار جواهر شنّة نبيل الشنوفي سناء المساهلي و محمد امين بالنور

• حملة ضدّ تجريم العمل المدني

ظهرت المقالة تجريم العمل المدني تطالب الحرية لوائل و جواهر و نبيل و سناء و محمد أمين أولاً على أنباء تونس.

مع الأسف، قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس رفض مطلب الإفراج عن رئيسة جمعية منامتي، سعدية مصباح، وتأخير النظر في القضية الى جلسة 12 مارس المقبل”، وفق ما أكده مصدر قضائي لديوان أف أم

ظهرت المقالة صورة اليوم للنساء الديمقراطيات خلال الوقفة التضامنية مع سعدية مصباح (ألبوم) أولاً على أنباء تونس.

تعبّر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنها المطلق ومساندتها اللامشروطة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إثر القرار الصادر عن السلطات التونسية القاضي بتعليق نشاطها لمدة شهر، في خطوة تمثّل انتهاكا خطيرا لحرية تكوين الجمعيات وضربا لاستقلالية الحركة النسوية والمدنية في تونس.

إنّ الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، التي كانت ولا تزال صوتا حرا ومدافعا شرسا عن حقوق النساء والمساواة والعدالة الاجتماعية منذ أكثر من ثلاثة عقود، تؤدي دورا وطنيا لا يمكن إنكاره في حماية مكتسبات الثورة والدستور، وفي مقاومة كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء.

ويأتي هذا القرار في سياق عام يتّسم بتضييق متزايد على الفاعلين المدنيين والمدافعات والمدافعين عن الحقوق والحريات، وهو ما يهدّد فضاء المجتمع المدني التونسي ويعيدنا إلى ممارسات سلطوية تتنافى مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.

إننا نؤكد أنّ إسكات الأصوات النسوية الحرة لن يمرّ، وأن المساس بجمعية تاريخية مثل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هو مساس بجميع مناضلات ومناضلي الحركة الحقوقية والنسوية في تونس وخارجها.

كلّ التضامن مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

كلّ الدعم للنضال النسوي الحر والمستقل.

بيان.

ظهرت المقالة “الرابطة” تندد ب”التضييق المتزايد” غلى المناضلين الحقوقيين في تونس أولاً على أنباء تونس.

منذ أكثر من عام، تقبع شريفة الرياحي، عياض بوسالمي ومحمد جوعو خلف القضبان، لا لشيء سوى بسبب التزامهم المدني، رغم أنّ جمعية أرض لجوء تونس تحصّلت على عدم سماع الدعوى..

*يوم 8 أكتوبر 2025 تنظر المحكمة في التعقيب على قرار دائرة الاتهام

التضامن ليس خيار، التضامن اليوم واجب.

الحرية لعياض بوسالمي

الحرية لمحمد جوعو

الحرية لشريفة الرياحي

ظهرت المقالة منظمة ضد تجريم التطبيع حول انطلاق المحاكمات على خلفية العمل المدني أولاً على أنباء تونس.

حيث الى اليوم يتم إيقاف شريفة الرياحي وسعدية مصباح ومحمد جوعو وعياض بوسالمي وايمان الورداني وعبدالرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي وعبدالله السعيد وسلوى غريسة على ذمة التحقيق نتيجة عملهم الإنساني في الإحاطة بالمهاجرين,ات واللاجئين.ات وخاصة الفئات الأكثر هشاشة من النساء والأطفال.

مارَس الموقوفون.ات نشاطهم المدني في احترام للتراتيب القانونية والإدارية بل ان الدولة التونسية في تقاريرها الموجهة للهياكل الدولية ثَمّنت دورهم وعملهم ومجهوداتهم لكنهم يتواجدون في السجون على خلفية تلك الأنشطة.

اللقاء سيكون فرصة للتعبير عن التضامن مباشرة مع عائلات الموقوفين.ات. و مساندة الموقوفين.ات والعائلات والعمل المدني والإنساني.

رابط التظاهرة.

رابط الموقع الالكتروني. 

ظهرت المقالة تونس : لقاء تضامني مع ضحايا سياسات تجريم العمل المدني أولاً على أنباء تونس.