على اثر اصدار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة اليوم الاربعاء 2 سبتمبر 2021 بطاقة ايداع في حق الاستاذ المحامي المهدي زڨروبة على خلفية اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي بسبب منوبته المصنفة S17، الممنوعة من السفر و كانت ستلتحق بعائلتها بتركيا مما اثار الفوضى، عبر فاضل محفوظ عن مدى تعاطفه و مساندته لزميله عبر التدوينة التالية التي نشرها على حسابه الخاص بالفايسبوك:

“دفاعا عن الدفاع:
كل التضامن مع الزميل المحامي الأستاذ المهدي زقروبة، بعد إصدار بطاقة إيداع في حقه من قبل قاضي التحقيق العسكري، قبل إستنطاقه و رغم سبق التعهد من القضاء العدلي في خرق واضح للإجراءات و لقانون المحاماة….
أن تكون محاميا فأنت لست فوق القانون، و لكنك لست دونه.
و شروط و ضمانات المحاكمة العادلة لأي مواطن أصبحت في الميزان…..
الزميل سينال حقه بالقانون و بالإلتفاف حوله من قبل كل الصادقين المدافعين عن الحقوق و الحريات.
ملاحظة: قد لا تعجب هذه التدوينة من تخلى عن حقوقه و حريته، لذا فليتجاهلها و يكفينا شر السجال”

ظهرت المقالة العميد السابق للمحامين فاضل محفوظ يعبر عن تضامنه مع المحامي المهدي زقروبة بعد إصدار بطاقة ايداع في حقه أولاً على أنباء تونس.

“اتدخل لأن عبير موسي لم تضربني او اعتدت بالعنف على شخصي في اي مرة، ولم يرفع اي انسان يده على العميد. أردت فقط التوضيح”، هكذا تدخل العميد السابق و الحقوقي عبدالستار بن موسى مساء اليوم الثلاثاء 16 جوان في برنامج “مع الناس”.على الوطنية.

و ارتبكت سامية عبو النائب عن التيار الديمقراطي و زوجة الوزير محمد عبو التي اكدت ان عبير موسي قد عنفت العميد السابق. و قال هذا الاخير انها فعلا كانت مشاكسة و قريبة من النظام و حاولت في قمرت سحب الثقة من الهيئة و وقع صدها. و سأل العميد سامية عبو هل كانت حاضرة آنذاك لتصرح بهذا الكلام، فاجابته ان محامين قد نقلوا لها ذلك.

ظهرت المقالة العميد السابق للمحامين عبد الستار بن موسى يكذب على المباشر سامية عبو أولاً على أنباء تونس.

في غياب تام للدولة و للاحزاب و تعليقا على إحداث صندوق زكاة من طرف رئيس بلدية الكرم، المدعو فتحي العيوني، التجمعي في زمن بن علي و الاسلامي بعد الثورة، في ضرب صارخ للدولة المدنية، نشر فاضل محفوظ عميد المحامين السابق (جائزة نوبل للسلام) اليوم الأحد 17 ماي 2020 تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، يشرح فيها خطورة ما يحصل في البلاد و يحذر من خطورة الانزلاق في التشريع في المجال الديني طبق الأغلبية المنبثفة في الدائرة الانتخابية الضيقة و طبق مرجعيتها الفكرية و الاديولوجية:

“الزكاة، ركن من أركان الإسلام و فريضة شرعية أكبر من أن تدار بأحكام صادرة عن جماعة محلية.

الفصل 6 من الدستور جعل الدولة هي الراعية للدين، و الرعاية تقتضي في ما تقتضي،بالإضافة إلى حماية الشعائر الدينية،تنظيم الاحكام الفقهية و طريقة ممارستها.

ظهرت المقالة (خطير) العميد السابق للمحامين حول صندوق الزكاة: الدولة راعية للدين و ليس لغيرها من الجماعات و لو كانت منتخبة و الحل متوفر لإلغاء القرار أولاً على أنباء تونس.