إنّ هذا الحكم الصادم لا يستهدف سعدية مصباح وحدها، بل يستهدف ما جسّدته مسيرتها ونضالها ضد العنصرية تجاه السود من قيم المساواة والتضامن والكرامة البشرية، كما يمثل خطوة جديدة في مسار خطير من تجريم العمل المدني والحقوقي، وتشويه المدافعين والمدافعات عن الحقوق والحريات بمحاولة النيل من سمعتهم ونزاهتهم، بينما يُمنح خطاب الكراهية والعنصرية غطاء سياسيا وإعلاميا غير مسبوق.

لقد اختارت سعدية مصباح الوقوف إلى جانب المهاجرين والمهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء في لحظة مفصلية في تاريخ تونس، أطلقت خلالها السلطة السياسية في 21 فيفري 2023 شارة انطلاق موجة خطيرة من التحريض والعنصرية بخطاب رسمي تبنّى نظريات أقصى اليمين الأوروبي العنصرية. منذ ذلك البلاغ، تمّ تحويل المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى عدو داخلي واعتبارهم هدفا مشروعا للعنف الرسمي والإجرامي. كما تسببت هذه الحملات في تفاقم الاعتداءات العنصرية ضد سود البشرة، بمن فيهم التونسيّين.
وبهدف ترسيخ هذه السردية التآمرية، جرى تخوين المدافعين والمدافعات عن حقوق المهاجرين وكرامتهم والمتضامنين معهم، قبل أن تأخذ حملات الشيطنة الالكترونية طابعا جزائيا باعتقال أعضاء ومسؤولي الجمعيات الناشطة في مجال الهجرة، في مسار تسلسلي تكرّر في كل الملفات ذات الطابع السياسي، حيث يترجم الخطاب الرسمي إلى حملات سحل وهرسلة تنتهي باعتقالات وأحكام سجنية من طرف الوظيفة القضائية.
وتظهر الطبيعة السياسية لملف المناضلة سعدية مصباح بوضوح من خلال التسلسل الزمني لاعتقالها. حيث فتحت النيابة العمومية بحثاً ضد جمعية “منامتي”، وأذنت بتفتيش مقرها ثم إيقاف سعدية مصباح في اليوم نفسه، 6 ماي 2024. وهو اليوم نفسه الذي وجه فيه رئيس الدولة اتهامات مباشرة إلى الجمعيات والمنظمات المدنية بالخيانة والعمالة وكرّر سرديّة التوطين العنصرية خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي.

ورغم قناعتنا بالطابع السياسي للملف، قدّمت هيئة الدفاع كل المؤيدات التي تثبت الغياب الكلي لأركان الاتهامات الخطيرة التي تضمنها الملف، ما يجعل الخوض في تفاصيله القانونية ثانويا وفاقدا للمعنى في ظلّ وظيفة قضائية خاضعة للسلطة السياسية.

إنّ سعدية مصباح تدفع اليوم ثمن موقفها التاريخي والشجاع في رفض الصمت والتطبيع مع خطاب الكراهية والعنصرية، ولن تمسّ هذه الأحكام الظالمة من مكانتها الاعتبارية كمناضلة رفضت الانحناء أمام موجة العنصرية المخجلة.

إنّ المنظمات والجمعيات المُوقّعة، وإذ تعبّر عن استنكارها الشديد لهذه الأحكام الجائرة، فإنها:

• تجدد تضامنها الكامل مع المناضلة سعدية مصباح وهي تواصل نحت مسيرة مشرفة في تاريخ تونس الحديث دفاعا عن قيم المساواة والتضامن ومن أجل مجتمع خالٍ من كل أشكال العنصرية والتمييز.
• تعبر عن سخطها الشديد من تغلغل العنصرية المؤسسية في أجهزة الدولة وخطابها وممارساتها خاصة بعد بلاغ العار في 21 فيفري 2023، وما ترتب عن ذلك من شرعنة للتمييز والكراهية وإنتاج مناخ عام رسّخ الإفلات من العقاب في الجرائم العنصرية وجعل من خطاب الكراهية والتحريض ضد التونسيين السود وخاصة سعدية مصباح أمرا عاديا ومقبولا.
• تندد بمناخ التحريض والكراهية الذي رافق القضية، وبحملات التشويه والتضليل والإهانات العنصرية التي استهدفت سعدية مصباح على مدى أشهر طويلة دون أي مساءلة أو محاسبة. فقد تحولت بعض المنابر وصفحات التواصل الاجتماعي إلى ما يشبه منصات محاكمة، أُدينت فيها الناشطة مسبقاً، وتم التحريض ضدها بسبب مواقفها المناهضة للعنصرية ودفاعها عن حقوق المهاجرين واللاجئين.
• تدعو كل القوى الحية من منظمات وطنية وجمعيات و احزاب و مناضلين.ات إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية والمواطنية في التصدي لهذه الموجة العنصرية والدفاع عن قيم المساواة والكرامة ورفض التمييز والعنصرية ضد سود البشرة.

الامضاءات
حملة ضد تجريم العمل المدني
جمعية بيتي
جمعية اصوات نساء
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
جمعية نشاز
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
منتدى التجديد
منظمة البوصلة
منظمة محامون بلا حدود
جمعية الخط
منظمة العفو الدولية تونس
المفكرة القانونية
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
الجمعية ألتونسية للنساء الديمقراطيات
فديرالية التونسيين مواطني الضفتين
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
الأورومتوسطية للحقوق

ظهرت المقالة منظمات و جمعيات توقع بيانا تحت عنوان: “حين تلبس العنصرية ثوب الوظيفة القضائية” أولاً على أنباء تونس.

يأتي هذا التحرك تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية، الذي يصادف 18 جوان من كل سنة، وقبل أيام قليلة من دخول ميثاق الهجرة واللجوء للاتحاد الأوروبي حيّز التطبيق الفعلي في دول الاتحاد الأوروبي، يوم 12 جوان 2026. كما يأتي في ظلّ اعتماد قانون أوروبي جديد يهدف إلى تسريع ترحيل المهاجرين.ات وتوسيع صلاحيات الاحتجاز والطرد، ويفتح الباب أمام نقل أشخاص طالبين.ات للحماية إلى مراكز خارج الاتحاد الأوروبي، في خطوة تُكرّس سياسة التخلّص من المسؤولية وتقويض الحق في اللجوء، وتحوّل المهاجرين.ات واللاجئين.ات إلى أهداف لسياسات الردع والإقصاء بدل ضمان الحماية والكرامة والحقوق الأساسية.
وفي هذا السياق الوطني والدولي المتوتر، يأتي هذا التحرك أيضًا للتأكيد على أهمية حماية الفضاء المدني وحرية العمل الحقوقي والتضامني، في مواجهة كل أشكال التضييق على المدافعين.ات عن حقوق الإنسان والمبادرات المناهضة للعنصرية والداعمة لحقوق المهاجرين.ات واللاجئين.ات وطالبي.ات اللجوء. كما يأتي تزامنًا مع محاكمة المدافعة المناهضة للعنصرية سعدية مصباح وعدد من مناضلات ومناضلي جمعية منامتي، في سياق يتّسم بتصاعد استهداف العمل الحقوقي ومحاولات تجريم التضامن وترهيب الأصوات المدافعة عن الحقوق والحريات وإسكات كل من يناهض العنصرية والتمييز.
كونوا/كنّ معنا.
لأن التضامن ليس جريمة.
ولأن مواجهة الكراهية مسؤولية جماعية.

ظهرت المقالة تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية: مسيرة التضامن بتونس ضد العنصرية والظلم أولاً على أنباء تونس.

في سياق التصاعد الخطير والصادم لخطابات الكراهية والعنصرية والتمييز في تونس، وفي ظل تنامي الاعتداءات والانتهاكات الموجهة ضد المهاجرين والمهاجرات والأشخاص القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والسود في تونس، وما يرافق ذلك من إفلات ممنهج من العقاب بتواطئ صريح من أجهزة الدولة وتطبيع مع جرائم العنصرية والكراهية، تتابع المنظمات والجمعيات والأحزاب والقوى الديمقراطية والحقوقية الممضية أسفله ببالغ الغضب والسخط الجريمة المروعة التي وثقها فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر مجموعة من الأشخاص وهم يقتحمون منزل عائلة مهاجرة ويهددون أفرادها بالسلاح الأبيض، ويطلقون تهديدات صريحة باغتصاب الزوجة الحامل أمام زوجها.

لا يمكن فصل هذه الجريمة عن المناخ العام الذي تشكل منذ البلاغ الرئاسي في 21 فيفري 2023، (…) وما رافقه من جرائم موثقة وأخرى مخفية، حين تحولت أجساد المهاجرين والمهاجرات وأمنهم ووجودهم إلى موضوع للتحريض السياسي والإعلامي وتبرير استباحتهم.

فمنذ ذلك التاريخ، شهدت تونس تصاعدًا غير مسبوق لخطابات العنصرية والتحريض، التي تحوّلت إلى خطاب سياسي رسمي للدولة ومساندي نظامها، يقدّم المهاجرين/ات باعتبارهم تهديدًا ديمغرافيًا وأمنيًا واجتماعيًا. خطاب لم يكتف بتبرير التمييز بل ساهم في نزع الصفة الإنسانية عن الضحايا والمستضعفين وفتح المجال أمام الاعتداء عليهم.

عندما تتحول فئة من البشر على خلفية لونهم أو وضعهم الإداري إلى هدف يومي للشيطنة والتخوين والتحريض، فإنّ العنف ضدها لا يصبح استثناءً بل نتيجة متوقعة. وعندما تتكرر الاعتداءات دون عقاب، يصبح الإفلات من العقاب رسالة سياسية واجتماعية مفادها أن حياة هؤلاء الأشخاص وكرامتهم أقل قيمة من غيرهم.

ويكتسي التهديد بالاغتصاب الوارد في هذه الجريمة خطورة خاصة. فالاغتصاب هنا لا يُستعمل بوصفه اعتداءً جنسيًا فحسب، بل بوصفه أداة للإذلال الجماعي، وسلاحًا لفرض الهيمنة، ورسالة تهدف إلى تحطيم الكرامة الإنسانية للناجية ولأسرتها. إنه تعبير عن منطق القوة الذي يرى في أجساد النساء وأرحامهن ساحة للعقاب والانتقام وإثبات السيطرة.

هذا العنف لم ينشأ من فراغ. فحين يصل الأمر داخل المؤسسة التشريعية نفسها إلى التهكم من جرائم الاغتصاب أو التقليل من خطورتها أو توظيفها في السجالات السياسية، فإن الرسالة التي تُرسل إلى المجتمع هي أنّ الاغتصاب ليس جريمة تمس الكرامة الإنسانية بقدر ما هو مجرد أداة لغوية أو سياسية يمكن استدعاؤها متى شاء أصحاب النفوذ. إن تمييع خطورة الاغتصاب وتفاهة التعاطي معه في الخطاب العام يساهمان بشكل مباشر في تطبيع العنف الجنسي وفي تحويله إلى وسيلة مقبولة للترهيب والإخضاع.

إن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق منفذي هذه الجريمة، بل تمتد إلى كلّ من ساهم في نشر خطاب الكراهية والعنصرية، وكل من برّر التمييز أو صمت أمام الاعتداءات المتكررة على المهاجرين/ات، وكلّ من استثمر سياسيًا في الخوف والعنصرية لتحقيق مكاسب ظرفية. فالعنف الذي نشاهده اليوم هو الحصاد المباشر لسنوات من التحريض والتجريم والوصم. وهو أيضا نتيجة لسياسات تجريم التضامن الإنساني مع المهاجرين والحراك المناهض للعنصريّة، وسجن المناضلين والمناضلات من طرف قضاء منزوع الاستقلالية وتحويلهم إلى أكباش فداء لتأكيد سردية «مخطط التوطين لتغيير التركيبة الديمغرافية» وتغطية خضوع النظام لسياسات تصدير الحدود الأوروبية.

إننا ندين هذه الجرائم المستمرة بأشد العبارات، ونعتبرها مؤشرًا خطيرًا على الانتكاسة التي بلغتها أوضاع حقوق الإنسان في تونس. كما نطالب بمحاسبة جميع المتورطين في الجرائم العنصرية، وتوفير الحماية الفورية للضحايا، واتخاذ إجراءات جدية لمكافحة العنصرية.

إنّ المعركة اليوم ليست فقط من أجل إنصاف هذه العائلة، بل من أجل الدفاع عن فكرة أساسية: لا يمكن بناء مجتمع حر وآمن على الخوف من الآخر وعلى الظلم ولا يمكن حماية الكرامة الإنسانية بينما تُستباح أجساد النساء ويُجرَّد المهاجرون من إنسانيتهم.

الكرامة لا تتجزأ.

الامضاءات :

حملة ضد تجريم العمل المدني – جمعية بيتي – منظمة بوصلة – المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – منظمة محامون بلا حدود – الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات – النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين – اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل – المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب – الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية – جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات – دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة – المفكرة القانونية – جمعية افريقية – جمعية الخط – منظمة أنا يقظ – جمعية إفريقية – اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس – الأورومتوسطية للحقوق – جمعية نشاز- الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات – فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين – اتحاد العمال التونسيين المهاجرين – مجموعة توحيدة بالشيخ – الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام – جمعية الكرامه – حزب العمال – حزب القطب – الحزب الجمهوري – حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي…

ظهرت المقالة إعلان المجتمع المدني التونسي ضد العنصرية أولاً على أنباء تونس.

تونس في 13 آفريل 2026
*على إثر التصريحات الصادمة التي صدرت اليوم عن أحد نواب مجلس نواب الشعب، والتي تضمّنت تبريراً لجريمة الاغتصاب وخطاباً عنصرياً ومهيناً، تعبّر النسويات أفرادا وجمعيات عن إدانتها الشديدة لهذا الخطاب الخطير، الذي يمثّل انحداراً مرفوضاً في استخدام الفضاء العام والمؤسساتي، ويكشف عن خطورة تطبيع خطاب الكراهية داخل المؤسسات.

إنّ ما صدر تحت قبّة البرلمان لا يمكن اعتباره مجرّد رأي، بل هو فعل يُجرّمه القانون عدد 58 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، وكذلك القانون المتعلّق بمناهضة التمييز العنصري، لما يتضمّنه من تحريض على العنف ضدّ النساء والفئات المعرّضة للتمييز.
كما يمثّل خطاب كراهية قائماً على النوع الاجتماعي والعرق، ويعيد إنتاج منظومات الإقصاء والهيمنة.
ويشكّل هذا الخطاب استغلالاً خطيراً للمنبر البرلماني لتبرير جريمة الاغتصاب أو التقليل من خطورتها، وتكريس العنف المسلّط على النساء، وإعادة إنتاج مقاربات تمييزية تختزل النساء في أجسادهنّ، إضافة إلى نشر خطاب عنصري يستهدف المهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء ويشرع العنف ضدّهن.
إنّ هذا النوع من الخطابات لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره حرية تعبير، كما لا يمكن اعتباره مجرّد انحراف خطابي فردي، بل يندرج ضمن سياق عام تكرّرت فيه خطابات الكراهية والإهانة للنساء، في ظلّ تواطؤ من أجهزة الدولة، ممّا يشكّل مساساً مباشراً بالحقوق الأساسية للنساء، وتهديداً لأسس دولة القانون، وإسهاماً في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف.
وعليه، نؤكد أنّ الاغتصاب جريمة خطيرة لا يمكن تبريرها أو التهاون معها، وأنّ السماح بمرور هذا الخطاب دون تحميل المسؤوليات يفتح الباب أمام استباحة أجساد جميع نساء وأنّ يجعل من الاغتصاب أداة لتهريب السياسي و الاجتماعي .
كما نطالب بفتح تحقيق جدّي وشفاف في هذه التصريحات، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لوضع حد نهائي لهاته التجاوزات، ومنع استغلال المؤسسات الرسمية لنشر خطاب الكراهية و العنصرية والعنف ضدّ النساء و خاصة المهاجرات.
نحن نرفض أن تصبح العنصرية وثقافة الاغتصاب وجهة نظر قابل لنقاش و نعتبرها انحدار أخلاقي يجيب التصدي له جمعيا لأنهما وجهان لعملة واحدة وهما الجهل و التوحش.
و في أخير نؤكد على أن كرامة النساء المهاجرات من كرامة النساء التونسيات و أنّنا لن نلتزم الصمت أمام خطاب يشرع للعنف ويغذّي الكراهية، وأنّنا سنواصل النضال من أجل الكرامة والعدالة والمساواة
الإمضاء
جمعية بيتي
أصوات نساء
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعية المرأة والمواطنة بالكاف
جبهة المساواة
جمعية كلام
سناء بن عاشور
منية قاري
رحمة عيدودي
شيماء صنهاجي
سارة بن سعيد
أريج الجلاصي
سيرين بنً سعيد
فتحية السعيدي
كريمة بريني
هالة بن سالم
رجاء الدهماني
رجاء بن سلامة
نايلة زغلامي
أميرة محمد
نجاة عرعاري
نبيلة حمزة
هندة كريشان
هالة الطريفي
وفاء فراوس
بشرى بلحاج حميدة
خديجة الشريف
سلوى الشرفي
نجاة الزموري
رغدة فحولة
احلام بن مسعود
فاطمة الزهراء ابراهيم
روضة الفرشيشي
حنان الرياحي
نجلاء قدية
سلمى حجري
حنان الرياحي
يسرى عزيزي
هاجر ناصر
أسماء ميدوني
سوسن خرداني
علياء شريف شماري
رجاء شامخ
هيفاء قراش
سهير بالحسن
فريال جراد شرف الدين
علياء شريف شماري
مفيدة محمدي
نسرين بن خديجة
سناء بن عبد الله
حياة الجزار
نادية بن حامد
مفيدة بشير
عزة المزودي
ايناس الشيحاوي
لينا العش
سهير إدريس

ظهرت المقالة أصوات نساء: لا للتطبيع مع ثقافة الاغتصاب والعنصرية أولاً على أنباء تونس.

للتذكير: تدعو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كافة المواطنات والمواطنين، ومكوّنات المجتمع المدني، وكلّ القوى الحيّة، إلى المشاركة بكثافة في التحرّك المناهض للعنصرية، دعمًا لجهود التصدّي لخطابات الكراهية وسياسات التمييز.

إنّ تنامي مظاهر العنصرية والتحريض، إلى جانب استهداف العمل المدني ومحاولات تجريم التضامن، يُمثّل تهديدًا خطيرًا لقيم الحرية والكرامة والمساواة التي نتمسّك بها.

إنّ مناهضة العنصرية ليست جريمة، بل هي مسؤولية جماعية.

• السبت 11 أفريل 2026
• الساعة الرابعة مساءً
• انطلاقًا من أمام مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة”.

ظهرت المقالة التيار ينضم إلى الرابطة و يدعو للمشاركة في التحرك المواطني ضد العنصرية أولاً على أنباء تونس.

إنّ تنامي مظاهر العنصرية والتحريض، إلى جانب استهداف العمل المدني ومحاولات تجريم التضامن، يُمثّل تهديدًا خطيرًا لقيم الحرية والكرامة والمساواة التي نتمسّك بها.

إنّ مناهضة العنصرية ليست جريمة، بل هي مسؤولية جماعية.

• السبت 11 أفريل 2026
• الساعة الرابعة مساءً
• انطلاقًا من أمام مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة”.

ظهرت المقالة الرابطة تدعو الى المشاركة بكثافة في التحرّك المناهض للعنصرية أولاً على أنباء تونس.

وفي ظلّ تصاعد حملات الكراهية والعنصرية في تونس على وسائل التواصل الاجتماعي ضدّ التونسيّين٠ات من أصحاب البشرة السوداء وضدّ المهاجرين٠ات من جنوب الصحراء، التي تُعيد إنتاج نفس النظريات العنصرية البائسة ضدّ أكثر حلقات المجتمع هشاشة. وهي حملات تتمّ بتشجيع من ماكينات تشويه رقمي ووسائل إعلام خاصّة، وبمباركة من نظام حاكم تبنى نظرية مؤامرة “التوطين” الرامي “لتغيير التركيبة الديمغرافية” منذ بلاغ 21 فيفري 2023، جاعلاً من المهاجرين٠ات ومن يتضامن معهم عدوّا داخليّا يغطي به فشل سياساته وقربانا لتبعيّته لحكومة النيوفاشية الإيطالية التي يتولى حراسة حدودها.

ونظرا لما يمثله خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز من إنكار للكرامة البشرية، ولانعكاساته في تقويض العيش المشترك وفي ترسيخ علاقات السلطة داخل المجتمع، وترجمته في ممارسات فرديّة عنيفة وأحيانا قاتلة، وفي سياسات زجرية تسجن وتجوّع وترمي بشرا في الصحراء الحدودية على أساس اللون والأصل،

وبعد الحُكم الابتدائي الصادم والجائر في حقّ سعدية مصباح رئيسة جمعية منامتي بالسجن 8 سنوات وهي المحرومة من حريتها منذ أكثر من 700 يومًا، وعلى بقية مناضلي.ات الجمعية بعقوبات سجنية وخطايا متفرّقة، مع عقوبة تكميليّة بالحرمان من الترشح حكم بها ضدّ سود البشرة دون غيرهم من المتهمين، وكلّ ذلك على خلفية نضالهم ضدّ العنصريّة،

فإنّنا:

• ندين بشدّة كلّ أشكال التمييز والعنصرية مهما كان مصدرها. ونؤكد على المسؤولية المباشرة للسلطة السياسيّة في دعمها وتأجيجها، وهي التي كان يُفترض بها أن تُكافحها وتجرّمها. ونذكّر أنّ العنصريّة جريمة حسب القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
• نُطالب بإطلاق سراح سعديّة مصباح ووقف التتبعات والمحاكمات العنصرية التي تطال المناضلين والمناضلات ضدّ التمييز. كما نرفضُ تجريم حراك التونسيّين ضدّ العنصرية وتشويهه بتُهم غسل الأموال، في أسلوب أصبح يتواتر بشكل لافت ضدّ الصحافة الحرّة والحراكات الاجتماعية والمدنية والسياسيّة والتضامنية، وآخرها ما يحصل مع مناضلي أسطول الصمود،
• ندعو التونسيّين والتونسيّات إلى النزول إلى الشارع في مسيرة احتجاجية وتضامنيّة، يوم السبت 11 أفريل 2026، على الساعة الرابعة مساءً، انطلاقًا من أمام مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيّين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة. وذلك للتعبير عن رفضنا للحملات والخطابات والسياسات والمحاكمات العنصريّة، وتمسّكنا بالقيم الإنسانيّة التي قامت عليها ثورة الحرية والكرامة.

*للتوقيع: https://tunisiansolidarity.org/ar/racisme

ظهرت المقالة عريضة مواطنية ضد العنصرية تدعو للمشاركة بكثافة في مسيرة السبت 11 أفريل أولاً على أنباء تونس.

وإذ تُذكّر الجمعيات والمنظمات والمجموعات والأحزاب الممضية أسفله بأنّ سعدية مصباح وجمعية منامتي يُحاكمون من أجل نضال مدني وسلمي ومشروع ضدّ العنصرية وخطاب الكراهية، في ملفّ تشكّل بقرار من السلطة في سياق حملة اعتقالات سياسيّة في ماي 2024 شملت نشطاء مدنيّين وإعلاميّين ومحامين، وأدارها قضاء خاضع للتعليمات السياسيّة،
وأنّ استعمال تُهمة غسل الأموال يتكرّر في المدة الأخيرة لتجريم المعارضة السياسيّة والعمل الصحفي والحراك المدني والتضامني، وذلك في تناقض صارخ مع فكرة الجريمة وفي غياب أركانها، بناء على تكييف سياسيّ من السلطة التنفيذية التي تُطلق التّهم وتقرّر الإدانة،
وأنّ الأحكام الصادرة في حق سعدية مصباح ومناضلي/ات جمعية منامتي، تتزامن مع تصاعد لافت لمنسوب خطاب الكراهية والعنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام التلفزي، في حملات منظمة انخرط فيها عدد من أبواق السلطة. وهو خطاب قد استهدف، بشكل مباشر، سعدية مصباح، بناء على سرديّة عُنصريّة مقيتة تتبنى مقولة “التوطين” ونظرية “الاستبدال العظيم”، التي شرّعت لها السلطة منذ بلاغ 21 فيفري 2023. وأنّ هذه الحملات لا تنفصل عن مناخ شيطنة كلّ الأصوات المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق الإنسان في تونس،
فإنّنا، نحن الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية والمجموعات و الممضية أسفله:
نستنكر بشدّة هذه الأحكام الجائرة، وندين الاستهداف السياسي الذي تحمله، بوصفها تهدف إلى ترهيب كل صوت معارض وتصحير الفضاء العامّ، والتضحية بأكباش فداء لتغذية السرديّة العنصرية للسلطة والتغطية على دورها في حراسة الحدود الأوروبية،
نعتبر أنّ ملفّ سعدية مصباح وجمعية منامتي هي محاكمة عُنصريّة بامتياز، وهو ما يتأكد من خلال حرمان مواطنات ومواطنين من ذوي وذوات البشرة السوداء، عدا بقيّة المتهمين في الملفّ، من الانتخاب والترشح.

نجدّد تضامننا الكامل واللامشروط مع سعدية مصباح وكافة مناضلات ومناضلي جمعية “منامتي” وعائلاتهم، في مواجهة ما يتعرّضون له من ظلم واستهداف،
نُطالب بالإفراج الفوري عن سعدية مصباح، ووقف جميع التتبعات القضائية ذات الطابع السياسي ضد النشطاء والناشطات، والكفّ عن توظيف القضاء والسجون لتصحير الفضاء العامّ،
نُدين حملات التحريض والكراهية والثلب والعنصرية والعنف السيبراني ضدّ سعدية مصباح وبقية النشطاء، وندعو إلى تطبيق القانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضدّ كلّ الخطابات العنصرية، مهما كان مأتاها.
ندعو التونسيّين والتونسيات إلى عدم التراجع أمام سياسات التجريم والترهيب، ومواصلة النضال من أجل تونس ديمقراطية تضمن الحقوق والحريات لمواطنيها ومواطناتها من دون تمييز، وتحترم كرامة الإنسان.
الحرية لسعدية مصباح… الحرية لكل المعتقلات والمعتقلين

المنظمات والجمعيات والأحزاب السياسية والمجموعات الممضية:

*المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
*الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
*حملة ضد تجريم العمل المدني
*منظمة محامون بلا حدود
*جمعية أصوات نساء
*جمعية بيتي
*البوصلة
*الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
*الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
)جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
*دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
*منظمة أنا يقظ
*جمعية إفريقية
*جمعية صحفيين موقع نواة
*اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
*الأورومتوسطية للحقوق
*المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
*منظمة لا سلام بدون عدالة
*الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات
*المفكرة القانونية
*جمعية اولادنا
*جمعية نوماد08
*صوت النساء التونسيات السوداوات
*جمعية نشاز
*إتلاف صمود
*فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين
*الحزب الجمهوري
*حزب القطب
*حزب و آفاق تونس
*حزب التيار الديمقراطي
*حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات

ظهرت المقالة منظمات و جمعيات و أحزاب سياسية تمضي على بيان “النضال ضد العنصرية ليس جريمة” أولاً على أنباء تونس.

نكمل اليوم عاما كاملا على الإيقاف التعسفي لرئيسة جمعية منامتي، سعدية مصباح، التي تمّ إيقافها يوم 7 ماي 2024. وقد تلت هذا الإيقاف سلسلة من الإجراءات، أبرزها تجميد نشاط الجمعية، في خطوة تفتقر إلى أي سند قانوني أو مؤيدات واقعية، مما يكشف عن إرادة مبيّتة لاستهداف من اختاروا الاصطفاف مع الحق والإنسانية ومقاومة كل أشكال التمييز والعنصرية.

ورغم وعي أعضاء وعضوات منامتي بأن هذا الإيقاف لا يستهدف شخصا بعينه، بل يضرب في العمق كلّ صوت حرّ، نسويّ وحقوقيّ، يؤمن بتونس متساوية، عادلة، وخالية من التمييز، فان الجمعية التزمت بالمسار القانوني، وتجنّبت الرد على المهاترات الإعلامية احتراما منها للمسار القضائي.

إلا أن ما شاب هذا الملف من تأخير وتسويف ممنهج لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره سليما، بل يؤكد أنّ القضية لا تتعلق بإجراءات قانونية وقضائية، بل جاءت استجابة لرغبة منظومة عقابية تضرب عرض الحائط حق أي إنسان، بمن فيهم سعدية مصباح، في محاكمة عادلة.

ولئن نؤكّد أنّنا لسنا أمام “قضية مالية”، بل نواجه منظومة عدالة قاصرة نحاول داخلها التمسك بالحرية، وبالحق في الدفاع عن الحقوق والحريات فان جميع الاتهامات الموجهة إلى الجمعية ورئيستها انطلقت من أخبار زائفة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دون أي أدلة، وتزامنت مع حملات ممنهجة من التشويه والتحريض ضد الجمعيات التي تدافع عن كرامة الإنسان وحقه في عدم التعرض للإهانة أو الاستهداف. كما نُذكّر أنّنا واجهنا، علنا وبثبات، كلّ دعاة الكراهية والعنف، مهما كان مصدرهم أو انتماؤهم، و نشدد على أننا لم ولن نخجل من مواقفنا، ولن نساير أو نُطبع مع أي سياسات تقوم على التخوين أو بث الكراهية.

ورغم تعاون الجمعية بكل شفافية مع الجهات المختصة، وتقديمها لتقاريرها الأدبية والمالية كما ينص عليه القانون، حيث أثبتت التقارير الرقابية المستقلة أنّ ميزانية منامتي كانت محدودة وهامشية مقارنة بحجم العمل الحقوقي والإنساني الذي أنجزته على مدى أكثر من عقد. ورغم ذلك، صَدرت بطاقة إيداع بالسجن ضدّ سعدية مصباح، في غياب تام للقرائن والإثباتات، وفي انتهاك صارخ لقرينة البراءة، واستهداف مباشر لمدافعة عن الحقوق الإنسانية نذرت نفسها للدفاع عن الحق، وعن تونس متعددة، وعادلة، ومنفتحة على إنسانيتها.

وعليه، يهم جمعية “منامتي” أن تعبّر عن ما يلي:

• أولا رفضها لاستمرار احتجاز سعدية مصباح دون محاكمة عادلة.
• ثانيا تنديدها  بالتمديد غير المبرّر في إجراءات الإيقاف التحفظي، والمماطلة في إصدار قرار ختم البحث رغم صدور الاختبارات.
• ثالثا إدانتها بشدّة ظروف الاحتجاز، والتضييق الممنهج المسلط عليها.
• رابعا استنكارها لحملات التشويهية الممنهجة التي تُشنّ ضدها وضد الجمعية، عبر بعض المنابر الإعلامية وصفحات التضليل
• خامسا مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سعدية مصباح، وبالبت العاجل والعادل في ملفها، بعيدا عن كل ضغط أو توظيف سياسي.

رسالتنا واضحة، ولا تحتمل المساومة ، لن نصمت عن تجريم النضال الحقوقي،  ولن نقايض على الكرامة والحرية ، و لن نترك سعدية مصباح، ولا أي صوت حرّ.

من أجل تونس حرّة، عادلة، بلا عنصرية.

جمعية منامتي

ظهرت المقالة تونس : جمعية منامتي تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيستها سعدية مصباح أولاً على أنباء تونس.

تُعبّر الجمعيات والمنظمات الموقعة أسفله عن دعمها الكامل ومساندتها اللامشروطة للمناضلة سعدية مصباح، الموقوفة تعسفيًا منذ تاريخ 7 ماي 2024، دون توجيه اتهامات واضحة، في خرق صارخ للإجراءات القانونية والضمانات الدستورية. جاء هذا الإيقاف في إطار حملة ممنهجة تستهدف منظمات المجتمع المدني، وذلك بقرار سياسي أعقب اجتماع مجلس الأمن القومي. 

لقد كرّست سعدية مصباح حياتها للنضال من أجل مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق التونسيين.ات السود، وضحايا التمييز العنصري، بهدف كسر الصور النمطية وترسيخ قيم المساواة والكرامة داخل المجتمع التونسي، دون أيّ شكل من أشكال التمييز. 

أسّست سعدية، بمعية مناضلات ومناضلين، جمعية “منامتي”، كفضاء توعوي وترافعي ضد كل أشكال التمييز العنصري وخطابات الكراهية. وكانت من أبرز الأصوات التي طالبت بالاعتراف بجريمة العبودية كجريمة ضد الإنسانية، وساهمت بشكل فاعل مع مكونات المجتمع المدني  بسن القانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في تونس.

لم تكتفِ سعدية مصباح بالنضال القانوني والمؤسساتي، بل كانت صوتًا واضحًا ضد خطابات التحريض والعنصرية الموجهة للمهاجرين، وضد التمييز الذي يتعرض له التونسيون والتونسيات السود في الحياة اليومية، في الإعلام، وفي السياسات العمومية. 

اليوم، تقاوم سعدية مصباح ظروف السجن القاسية بإرادة صلبة، وعزيمة مناضلة لم تنكسر، متمسكة بمسارها النضالي، مؤمنة بعدالة قضيتها، رافضة لكل أشكال التنكيل و الاستهداف السياسي للقضية. 

اليوم، يُراد لهذا التاريخ النضالي أن يُشوَّه، ولهذه المسيرة أن تُكسر، من خلال تجريم العمل المدني وتقويض المساحات الحرة التي تشكّلت بفضل نضالات طويلة، ومراكمة سنوات من العمل الميداني والحقوقي. 

إننا، بقدر فخرنا بما أنجزته المناضلة سعدية مصباح ورفيقاتها ورفاقها في مسار الحقوق والحريات، ندعو إلى الإفراج الفوري عنها، وإيقاف كل أشكال الملاحقة والتنكيل و الشيطنة التي تطالها وتطال الناشطين/ات في المجتمع المدني و تمسكنا بمبادئ حرية العمل الجمعياتي، وحق كل ناشط في الدفاع عن القضايا العادلة دون تهديد أو وصم. 

سينصف التاريخ نضالات سعدية مصباح، وكل من تمّ وسيتم ايقافه ظلمًا بسبب دفاعه عن الكرامة الإنسانية. وسينتصر التضامن، كما ستنتصر الحرية والمساواة والعدالة 

و عليه فاننا نطلب : 

– إيقاف كل الملاحقات الأمنية والقضائية ضد سعدية مصباح وكل الفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني. 

– احترام التزامات الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان وحق التنظم والنشاط المدني، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية التي صادقت عليها. 

كما نُعلن أننا سنواصل النضال بكل الوسائل السلمية من أجل حماية كل المكتسبات ، وفي مقدّمتها حرية التعبير، وحرية التنظيم، والحق  في العمل الإنساني و المدني. 

الحرية لسعدية مصباح 

الحرية لكل الموقوفين.ات 

الجمعيات الممضية :

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  

محامون بلا حدود 

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات 

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب 

منظمة البوصلة 

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات  

اصوات نساء 

الجمعية التونسية للحقوق والحريات 

جمعية بيتي  

اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس 

محامون بلا حدود 

جمعية بيتي 

صوت النساء التونسيات السوداوات  

CALAMجمعية  

جمعية نشاز 

فيدرالية التونسيين لمواطنة الضفتين  

دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة  

  الحملة ضد تجريم العمل المدني في تونس

الامضاءات الفردية

مي العبيدي  مسؤولة تواصل واعلام  

أروى بركات   صحفية ومناضلة نسوية حقوقية 

سليم الخراط 

علاء الطالبي 

زياد روين  ناشط مدني 

وحيد الفرشيشي عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس  

مسعود الرمضاني ناشط مدني  

رجاء الدهماني 

ماهر حنين  

رانية بن فرحات 

عبد الكريم راجح محام 

سناء بن عاشور استاذة جامعية في القانون وناشطة نسوية 

محي الدين شربيب  مدافع عن حقوق الانسان 

السيدة مبارك حقوقية وعضوة سابقة بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب  

Fatma Ben Barka Messaoudi Enseignante-chercheuse/activiste anti-raciste 

فريال شرف الدين  

مها عبدالحميد  

محمد بن سعيد  طبيب، ناشط جمعياتي في المهجر 

رمضان بن عمر 

هشام سكيك – ناشط سياسي 

شوقي الطبيب عميد سابق للمحامين 

رياض الغربي طبيب  

ليلى الحمروني 

خليل العلواني 

عماد العبيدي فنان  

خديجة العفريت فنانة 

محمد نبيل السيد  موسيقي 

حاتم النفطي   – كاتب 

مريم الشنوفي  

Barbara Ramonbordes 

زينب عطية –  

فاطمة المالقي – ناشطة في المجتمع المدني  

رفيق النجار 

فتحي الهمامي – ناشط حقوقي 

جومان ليمام – كاتب سيناريو  

المنجي صواب – نقابي 

سمية العيادي – مهندسة 

مكي الجزيري – محامي 

فتحي العياري – متقاعد 

محمد خليل العلواني – مواطن  

الياس الشواشي – ناشط سياسي 

علي هلال – ناشط سياسي 

شيماء عيسى – ناشطة سياسية 

شيراز العتيري – استاذة جامعية 

سوسن خضراني – ناشطة نسوية 

منية بن جميع – جامعية  

سعيدة قراش – محامية 

امين برك الله 

غسان بسباس – محام  

ايثار الهاني – ناشطة 

دليلة بن مبارك مصدق – محامية 

اسرار بن جويرة مدافعة عن حقوق لانسان 

شريفة التليلي – ناشطة نسوية  

Madar Nina  

حياة الجزار  محامية ونسوية 

أروى بركات 

ليلى الرياحي 

غفران بينوس 

عفت بنت مبروك  

وهيبة مصباح 

رجاء الشامخ 

فاطمة اسماء المعتمري 

سفيان مخلوفي 

هبه حباسي 

فاطمة بن بركة مسعودي 

مها عبدالحميد 

رمضان بن عمر  

 ضحى اليحياوي مدافعة عن حقوق الانسان

يسر النجار

سهيب الفرشيشي ناشط مدني

خالد طبابي باحث في علم الاجتماع

ظهرت المقالة تونس : بيان مساندة للمناضلة سعدية مصباح أولاً على أنباء تونس.