تونس في 13 آفريل 2026
*على إثر التصريحات الصادمة التي صدرت اليوم عن أحد نواب مجلس نواب الشعب، والتي تضمّنت تبريراً لجريمة الاغتصاب وخطاباً عنصرياً ومهيناً، تعبّر النسويات أفرادا وجمعيات عن إدانتها الشديدة لهذا الخطاب الخطير، الذي يمثّل انحداراً مرفوضاً في استخدام الفضاء العام والمؤسساتي، ويكشف عن خطورة تطبيع خطاب الكراهية داخل المؤسسات.

إنّ ما صدر تحت قبّة البرلمان لا يمكن اعتباره مجرّد رأي، بل هو فعل يُجرّمه القانون عدد 58 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، وكذلك القانون المتعلّق بمناهضة التمييز العنصري، لما يتضمّنه من تحريض على العنف ضدّ النساء والفئات المعرّضة للتمييز.
كما يمثّل خطاب كراهية قائماً على النوع الاجتماعي والعرق، ويعيد إنتاج منظومات الإقصاء والهيمنة.
ويشكّل هذا الخطاب استغلالاً خطيراً للمنبر البرلماني لتبرير جريمة الاغتصاب أو التقليل من خطورتها، وتكريس العنف المسلّط على النساء، وإعادة إنتاج مقاربات تمييزية تختزل النساء في أجسادهنّ، إضافة إلى نشر خطاب عنصري يستهدف المهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء ويشرع العنف ضدّهن.
إنّ هذا النوع من الخطابات لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره حرية تعبير، كما لا يمكن اعتباره مجرّد انحراف خطابي فردي، بل يندرج ضمن سياق عام تكرّرت فيه خطابات الكراهية والإهانة للنساء، في ظلّ تواطؤ من أجهزة الدولة، ممّا يشكّل مساساً مباشراً بالحقوق الأساسية للنساء، وتهديداً لأسس دولة القانون، وإسهاماً في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف.
وعليه، نؤكد أنّ الاغتصاب جريمة خطيرة لا يمكن تبريرها أو التهاون معها، وأنّ السماح بمرور هذا الخطاب دون تحميل المسؤوليات يفتح الباب أمام استباحة أجساد جميع نساء وأنّ يجعل من الاغتصاب أداة لتهريب السياسي و الاجتماعي .
كما نطالب بفتح تحقيق جدّي وشفاف في هذه التصريحات، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لوضع حد نهائي لهاته التجاوزات، ومنع استغلال المؤسسات الرسمية لنشر خطاب الكراهية و العنصرية والعنف ضدّ النساء و خاصة المهاجرات.
نحن نرفض أن تصبح العنصرية وثقافة الاغتصاب وجهة نظر قابل لنقاش و نعتبرها انحدار أخلاقي يجيب التصدي له جمعيا لأنهما وجهان لعملة واحدة وهما الجهل و التوحش.
و في أخير نؤكد على أن كرامة النساء المهاجرات من كرامة النساء التونسيات و أنّنا لن نلتزم الصمت أمام خطاب يشرع للعنف ويغذّي الكراهية، وأنّنا سنواصل النضال من أجل الكرامة والعدالة والمساواة
الإمضاء
جمعية بيتي
أصوات نساء
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعية المرأة والمواطنة بالكاف
جبهة المساواة
جمعية كلام
سناء بن عاشور
منية قاري
رحمة عيدودي
شيماء صنهاجي
سارة بن سعيد
أريج الجلاصي
سيرين بنً سعيد
فتحية السعيدي
كريمة بريني
هالة بن سالم
رجاء الدهماني
رجاء بن سلامة
نايلة زغلامي
أميرة محمد
نجاة عرعاري
نبيلة حمزة
هندة كريشان
هالة الطريفي
وفاء فراوس
بشرى بلحاج حميدة
خديجة الشريف
سلوى الشرفي
نجاة الزموري
رغدة فحولة
احلام بن مسعود
فاطمة الزهراء ابراهيم
روضة الفرشيشي
حنان الرياحي
نجلاء قدية
سلمى حجري
حنان الرياحي
يسرى عزيزي
هاجر ناصر
أسماء ميدوني
سوسن خرداني
علياء شريف شماري
رجاء شامخ
هيفاء قراش
سهير بالحسن
فريال جراد شرف الدين
علياء شريف شماري
مفيدة محمدي
نسرين بن خديجة
سناء بن عبد الله
حياة الجزار
نادية بن حامد
مفيدة بشير
عزة المزودي
ايناس الشيحاوي
لينا العش
سهير إدريس

ظهرت المقالة أصوات نساء: لا للتطبيع مع ثقافة الاغتصاب والعنصرية أولاً على أنباء تونس.

للتذكير: تدعو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كافة المواطنات والمواطنين، ومكوّنات المجتمع المدني، وكلّ القوى الحيّة، إلى المشاركة بكثافة في التحرّك المناهض للعنصرية، دعمًا لجهود التصدّي لخطابات الكراهية وسياسات التمييز.

إنّ تنامي مظاهر العنصرية والتحريض، إلى جانب استهداف العمل المدني ومحاولات تجريم التضامن، يُمثّل تهديدًا خطيرًا لقيم الحرية والكرامة والمساواة التي نتمسّك بها.

إنّ مناهضة العنصرية ليست جريمة، بل هي مسؤولية جماعية.

• السبت 11 أفريل 2026
• الساعة الرابعة مساءً
• انطلاقًا من أمام مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة”.

ظهرت المقالة التيار ينضم إلى الرابطة و يدعو للمشاركة في التحرك المواطني ضد العنصرية أولاً على أنباء تونس.

إنّ تنامي مظاهر العنصرية والتحريض، إلى جانب استهداف العمل المدني ومحاولات تجريم التضامن، يُمثّل تهديدًا خطيرًا لقيم الحرية والكرامة والمساواة التي نتمسّك بها.

إنّ مناهضة العنصرية ليست جريمة، بل هي مسؤولية جماعية.

• السبت 11 أفريل 2026
• الساعة الرابعة مساءً
• انطلاقًا من أمام مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة”.

ظهرت المقالة الرابطة تدعو الى المشاركة بكثافة في التحرّك المناهض للعنصرية أولاً على أنباء تونس.

وفي ظلّ تصاعد حملات الكراهية والعنصرية في تونس على وسائل التواصل الاجتماعي ضدّ التونسيّين٠ات من أصحاب البشرة السوداء وضدّ المهاجرين٠ات من جنوب الصحراء، التي تُعيد إنتاج نفس النظريات العنصرية البائسة ضدّ أكثر حلقات المجتمع هشاشة. وهي حملات تتمّ بتشجيع من ماكينات تشويه رقمي ووسائل إعلام خاصّة، وبمباركة من نظام حاكم تبنى نظرية مؤامرة “التوطين” الرامي “لتغيير التركيبة الديمغرافية” منذ بلاغ 21 فيفري 2023، جاعلاً من المهاجرين٠ات ومن يتضامن معهم عدوّا داخليّا يغطي به فشل سياساته وقربانا لتبعيّته لحكومة النيوفاشية الإيطالية التي يتولى حراسة حدودها.

ونظرا لما يمثله خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز من إنكار للكرامة البشرية، ولانعكاساته في تقويض العيش المشترك وفي ترسيخ علاقات السلطة داخل المجتمع، وترجمته في ممارسات فرديّة عنيفة وأحيانا قاتلة، وفي سياسات زجرية تسجن وتجوّع وترمي بشرا في الصحراء الحدودية على أساس اللون والأصل،

وبعد الحُكم الابتدائي الصادم والجائر في حقّ سعدية مصباح رئيسة جمعية منامتي بالسجن 8 سنوات وهي المحرومة من حريتها منذ أكثر من 700 يومًا، وعلى بقية مناضلي.ات الجمعية بعقوبات سجنية وخطايا متفرّقة، مع عقوبة تكميليّة بالحرمان من الترشح حكم بها ضدّ سود البشرة دون غيرهم من المتهمين، وكلّ ذلك على خلفية نضالهم ضدّ العنصريّة،

فإنّنا:

• ندين بشدّة كلّ أشكال التمييز والعنصرية مهما كان مصدرها. ونؤكد على المسؤولية المباشرة للسلطة السياسيّة في دعمها وتأجيجها، وهي التي كان يُفترض بها أن تُكافحها وتجرّمها. ونذكّر أنّ العنصريّة جريمة حسب القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
• نُطالب بإطلاق سراح سعديّة مصباح ووقف التتبعات والمحاكمات العنصرية التي تطال المناضلين والمناضلات ضدّ التمييز. كما نرفضُ تجريم حراك التونسيّين ضدّ العنصرية وتشويهه بتُهم غسل الأموال، في أسلوب أصبح يتواتر بشكل لافت ضدّ الصحافة الحرّة والحراكات الاجتماعية والمدنية والسياسيّة والتضامنية، وآخرها ما يحصل مع مناضلي أسطول الصمود،
• ندعو التونسيّين والتونسيّات إلى النزول إلى الشارع في مسيرة احتجاجية وتضامنيّة، يوم السبت 11 أفريل 2026، على الساعة الرابعة مساءً، انطلاقًا من أمام مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيّين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة. وذلك للتعبير عن رفضنا للحملات والخطابات والسياسات والمحاكمات العنصريّة، وتمسّكنا بالقيم الإنسانيّة التي قامت عليها ثورة الحرية والكرامة.

*للتوقيع: https://tunisiansolidarity.org/ar/racisme

ظهرت المقالة عريضة مواطنية ضد العنصرية تدعو للمشاركة بكثافة في مسيرة السبت 11 أفريل أولاً على أنباء تونس.

وإذ تُذكّر الجمعيات والمنظمات والمجموعات والأحزاب الممضية أسفله بأنّ سعدية مصباح وجمعية منامتي يُحاكمون من أجل نضال مدني وسلمي ومشروع ضدّ العنصرية وخطاب الكراهية، في ملفّ تشكّل بقرار من السلطة في سياق حملة اعتقالات سياسيّة في ماي 2024 شملت نشطاء مدنيّين وإعلاميّين ومحامين، وأدارها قضاء خاضع للتعليمات السياسيّة،
وأنّ استعمال تُهمة غسل الأموال يتكرّر في المدة الأخيرة لتجريم المعارضة السياسيّة والعمل الصحفي والحراك المدني والتضامني، وذلك في تناقض صارخ مع فكرة الجريمة وفي غياب أركانها، بناء على تكييف سياسيّ من السلطة التنفيذية التي تُطلق التّهم وتقرّر الإدانة،
وأنّ الأحكام الصادرة في حق سعدية مصباح ومناضلي/ات جمعية منامتي، تتزامن مع تصاعد لافت لمنسوب خطاب الكراهية والعنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام التلفزي، في حملات منظمة انخرط فيها عدد من أبواق السلطة. وهو خطاب قد استهدف، بشكل مباشر، سعدية مصباح، بناء على سرديّة عُنصريّة مقيتة تتبنى مقولة “التوطين” ونظرية “الاستبدال العظيم”، التي شرّعت لها السلطة منذ بلاغ 21 فيفري 2023. وأنّ هذه الحملات لا تنفصل عن مناخ شيطنة كلّ الأصوات المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق الإنسان في تونس،
فإنّنا، نحن الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية والمجموعات و الممضية أسفله:
نستنكر بشدّة هذه الأحكام الجائرة، وندين الاستهداف السياسي الذي تحمله، بوصفها تهدف إلى ترهيب كل صوت معارض وتصحير الفضاء العامّ، والتضحية بأكباش فداء لتغذية السرديّة العنصرية للسلطة والتغطية على دورها في حراسة الحدود الأوروبية،
نعتبر أنّ ملفّ سعدية مصباح وجمعية منامتي هي محاكمة عُنصريّة بامتياز، وهو ما يتأكد من خلال حرمان مواطنات ومواطنين من ذوي وذوات البشرة السوداء، عدا بقيّة المتهمين في الملفّ، من الانتخاب والترشح.

نجدّد تضامننا الكامل واللامشروط مع سعدية مصباح وكافة مناضلات ومناضلي جمعية “منامتي” وعائلاتهم، في مواجهة ما يتعرّضون له من ظلم واستهداف،
نُطالب بالإفراج الفوري عن سعدية مصباح، ووقف جميع التتبعات القضائية ذات الطابع السياسي ضد النشطاء والناشطات، والكفّ عن توظيف القضاء والسجون لتصحير الفضاء العامّ،
نُدين حملات التحريض والكراهية والثلب والعنصرية والعنف السيبراني ضدّ سعدية مصباح وبقية النشطاء، وندعو إلى تطبيق القانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضدّ كلّ الخطابات العنصرية، مهما كان مأتاها.
ندعو التونسيّين والتونسيات إلى عدم التراجع أمام سياسات التجريم والترهيب، ومواصلة النضال من أجل تونس ديمقراطية تضمن الحقوق والحريات لمواطنيها ومواطناتها من دون تمييز، وتحترم كرامة الإنسان.
الحرية لسعدية مصباح… الحرية لكل المعتقلات والمعتقلين

المنظمات والجمعيات والأحزاب السياسية والمجموعات الممضية:

*المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
*الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
*حملة ضد تجريم العمل المدني
*منظمة محامون بلا حدود
*جمعية أصوات نساء
*جمعية بيتي
*البوصلة
*الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
*الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
)جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
*دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
*منظمة أنا يقظ
*جمعية إفريقية
*جمعية صحفيين موقع نواة
*اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
*الأورومتوسطية للحقوق
*المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
*منظمة لا سلام بدون عدالة
*الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات
*المفكرة القانونية
*جمعية اولادنا
*جمعية نوماد08
*صوت النساء التونسيات السوداوات
*جمعية نشاز
*إتلاف صمود
*فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين
*الحزب الجمهوري
*حزب القطب
*حزب و آفاق تونس
*حزب التيار الديمقراطي
*حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات

ظهرت المقالة منظمات و جمعيات و أحزاب سياسية تمضي على بيان “النضال ضد العنصرية ليس جريمة” أولاً على أنباء تونس.

نكمل اليوم عاما كاملا على الإيقاف التعسفي لرئيسة جمعية منامتي، سعدية مصباح، التي تمّ إيقافها يوم 7 ماي 2024. وقد تلت هذا الإيقاف سلسلة من الإجراءات، أبرزها تجميد نشاط الجمعية، في خطوة تفتقر إلى أي سند قانوني أو مؤيدات واقعية، مما يكشف عن إرادة مبيّتة لاستهداف من اختاروا الاصطفاف مع الحق والإنسانية ومقاومة كل أشكال التمييز والعنصرية.

ورغم وعي أعضاء وعضوات منامتي بأن هذا الإيقاف لا يستهدف شخصا بعينه، بل يضرب في العمق كلّ صوت حرّ، نسويّ وحقوقيّ، يؤمن بتونس متساوية، عادلة، وخالية من التمييز، فان الجمعية التزمت بالمسار القانوني، وتجنّبت الرد على المهاترات الإعلامية احتراما منها للمسار القضائي.

إلا أن ما شاب هذا الملف من تأخير وتسويف ممنهج لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره سليما، بل يؤكد أنّ القضية لا تتعلق بإجراءات قانونية وقضائية، بل جاءت استجابة لرغبة منظومة عقابية تضرب عرض الحائط حق أي إنسان، بمن فيهم سعدية مصباح، في محاكمة عادلة.

ولئن نؤكّد أنّنا لسنا أمام “قضية مالية”، بل نواجه منظومة عدالة قاصرة نحاول داخلها التمسك بالحرية، وبالحق في الدفاع عن الحقوق والحريات فان جميع الاتهامات الموجهة إلى الجمعية ورئيستها انطلقت من أخبار زائفة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دون أي أدلة، وتزامنت مع حملات ممنهجة من التشويه والتحريض ضد الجمعيات التي تدافع عن كرامة الإنسان وحقه في عدم التعرض للإهانة أو الاستهداف. كما نُذكّر أنّنا واجهنا، علنا وبثبات، كلّ دعاة الكراهية والعنف، مهما كان مصدرهم أو انتماؤهم، و نشدد على أننا لم ولن نخجل من مواقفنا، ولن نساير أو نُطبع مع أي سياسات تقوم على التخوين أو بث الكراهية.

ورغم تعاون الجمعية بكل شفافية مع الجهات المختصة، وتقديمها لتقاريرها الأدبية والمالية كما ينص عليه القانون، حيث أثبتت التقارير الرقابية المستقلة أنّ ميزانية منامتي كانت محدودة وهامشية مقارنة بحجم العمل الحقوقي والإنساني الذي أنجزته على مدى أكثر من عقد. ورغم ذلك، صَدرت بطاقة إيداع بالسجن ضدّ سعدية مصباح، في غياب تام للقرائن والإثباتات، وفي انتهاك صارخ لقرينة البراءة، واستهداف مباشر لمدافعة عن الحقوق الإنسانية نذرت نفسها للدفاع عن الحق، وعن تونس متعددة، وعادلة، ومنفتحة على إنسانيتها.

وعليه، يهم جمعية “منامتي” أن تعبّر عن ما يلي:

• أولا رفضها لاستمرار احتجاز سعدية مصباح دون محاكمة عادلة.
• ثانيا تنديدها  بالتمديد غير المبرّر في إجراءات الإيقاف التحفظي، والمماطلة في إصدار قرار ختم البحث رغم صدور الاختبارات.
• ثالثا إدانتها بشدّة ظروف الاحتجاز، والتضييق الممنهج المسلط عليها.
• رابعا استنكارها لحملات التشويهية الممنهجة التي تُشنّ ضدها وضد الجمعية، عبر بعض المنابر الإعلامية وصفحات التضليل
• خامسا مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سعدية مصباح، وبالبت العاجل والعادل في ملفها، بعيدا عن كل ضغط أو توظيف سياسي.

رسالتنا واضحة، ولا تحتمل المساومة ، لن نصمت عن تجريم النضال الحقوقي،  ولن نقايض على الكرامة والحرية ، و لن نترك سعدية مصباح، ولا أي صوت حرّ.

من أجل تونس حرّة، عادلة، بلا عنصرية.

جمعية منامتي

ظهرت المقالة تونس : جمعية منامتي تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيستها سعدية مصباح أولاً على أنباء تونس.

تُعبّر الجمعيات والمنظمات الموقعة أسفله عن دعمها الكامل ومساندتها اللامشروطة للمناضلة سعدية مصباح، الموقوفة تعسفيًا منذ تاريخ 7 ماي 2024، دون توجيه اتهامات واضحة، في خرق صارخ للإجراءات القانونية والضمانات الدستورية. جاء هذا الإيقاف في إطار حملة ممنهجة تستهدف منظمات المجتمع المدني، وذلك بقرار سياسي أعقب اجتماع مجلس الأمن القومي. 

لقد كرّست سعدية مصباح حياتها للنضال من أجل مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق التونسيين.ات السود، وضحايا التمييز العنصري، بهدف كسر الصور النمطية وترسيخ قيم المساواة والكرامة داخل المجتمع التونسي، دون أيّ شكل من أشكال التمييز. 

أسّست سعدية، بمعية مناضلات ومناضلين، جمعية “منامتي”، كفضاء توعوي وترافعي ضد كل أشكال التمييز العنصري وخطابات الكراهية. وكانت من أبرز الأصوات التي طالبت بالاعتراف بجريمة العبودية كجريمة ضد الإنسانية، وساهمت بشكل فاعل مع مكونات المجتمع المدني  بسن القانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في تونس.

لم تكتفِ سعدية مصباح بالنضال القانوني والمؤسساتي، بل كانت صوتًا واضحًا ضد خطابات التحريض والعنصرية الموجهة للمهاجرين، وضد التمييز الذي يتعرض له التونسيون والتونسيات السود في الحياة اليومية، في الإعلام، وفي السياسات العمومية. 

اليوم، تقاوم سعدية مصباح ظروف السجن القاسية بإرادة صلبة، وعزيمة مناضلة لم تنكسر، متمسكة بمسارها النضالي، مؤمنة بعدالة قضيتها، رافضة لكل أشكال التنكيل و الاستهداف السياسي للقضية. 

اليوم، يُراد لهذا التاريخ النضالي أن يُشوَّه، ولهذه المسيرة أن تُكسر، من خلال تجريم العمل المدني وتقويض المساحات الحرة التي تشكّلت بفضل نضالات طويلة، ومراكمة سنوات من العمل الميداني والحقوقي. 

إننا، بقدر فخرنا بما أنجزته المناضلة سعدية مصباح ورفيقاتها ورفاقها في مسار الحقوق والحريات، ندعو إلى الإفراج الفوري عنها، وإيقاف كل أشكال الملاحقة والتنكيل و الشيطنة التي تطالها وتطال الناشطين/ات في المجتمع المدني و تمسكنا بمبادئ حرية العمل الجمعياتي، وحق كل ناشط في الدفاع عن القضايا العادلة دون تهديد أو وصم. 

سينصف التاريخ نضالات سعدية مصباح، وكل من تمّ وسيتم ايقافه ظلمًا بسبب دفاعه عن الكرامة الإنسانية. وسينتصر التضامن، كما ستنتصر الحرية والمساواة والعدالة 

و عليه فاننا نطلب : 

– إيقاف كل الملاحقات الأمنية والقضائية ضد سعدية مصباح وكل الفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني. 

– احترام التزامات الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان وحق التنظم والنشاط المدني، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية التي صادقت عليها. 

كما نُعلن أننا سنواصل النضال بكل الوسائل السلمية من أجل حماية كل المكتسبات ، وفي مقدّمتها حرية التعبير، وحرية التنظيم، والحق  في العمل الإنساني و المدني. 

الحرية لسعدية مصباح 

الحرية لكل الموقوفين.ات 

الجمعيات الممضية :

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  

محامون بلا حدود 

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات 

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب 

منظمة البوصلة 

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات  

اصوات نساء 

الجمعية التونسية للحقوق والحريات 

جمعية بيتي  

اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس 

محامون بلا حدود 

جمعية بيتي 

صوت النساء التونسيات السوداوات  

CALAMجمعية  

جمعية نشاز 

فيدرالية التونسيين لمواطنة الضفتين  

دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة  

  الحملة ضد تجريم العمل المدني في تونس

الامضاءات الفردية

مي العبيدي  مسؤولة تواصل واعلام  

أروى بركات   صحفية ومناضلة نسوية حقوقية 

سليم الخراط 

علاء الطالبي 

زياد روين  ناشط مدني 

وحيد الفرشيشي عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس  

مسعود الرمضاني ناشط مدني  

رجاء الدهماني 

ماهر حنين  

رانية بن فرحات 

عبد الكريم راجح محام 

سناء بن عاشور استاذة جامعية في القانون وناشطة نسوية 

محي الدين شربيب  مدافع عن حقوق الانسان 

السيدة مبارك حقوقية وعضوة سابقة بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب  

Fatma Ben Barka Messaoudi Enseignante-chercheuse/activiste anti-raciste 

فريال شرف الدين  

مها عبدالحميد  

محمد بن سعيد  طبيب، ناشط جمعياتي في المهجر 

رمضان بن عمر 

هشام سكيك – ناشط سياسي 

شوقي الطبيب عميد سابق للمحامين 

رياض الغربي طبيب  

ليلى الحمروني 

خليل العلواني 

عماد العبيدي فنان  

خديجة العفريت فنانة 

محمد نبيل السيد  موسيقي 

حاتم النفطي   – كاتب 

مريم الشنوفي  

Barbara Ramonbordes 

زينب عطية –  

فاطمة المالقي – ناشطة في المجتمع المدني  

رفيق النجار 

فتحي الهمامي – ناشط حقوقي 

جومان ليمام – كاتب سيناريو  

المنجي صواب – نقابي 

سمية العيادي – مهندسة 

مكي الجزيري – محامي 

فتحي العياري – متقاعد 

محمد خليل العلواني – مواطن  

الياس الشواشي – ناشط سياسي 

علي هلال – ناشط سياسي 

شيماء عيسى – ناشطة سياسية 

شيراز العتيري – استاذة جامعية 

سوسن خضراني – ناشطة نسوية 

منية بن جميع – جامعية  

سعيدة قراش – محامية 

امين برك الله 

غسان بسباس – محام  

ايثار الهاني – ناشطة 

دليلة بن مبارك مصدق – محامية 

اسرار بن جويرة مدافعة عن حقوق لانسان 

شريفة التليلي – ناشطة نسوية  

Madar Nina  

حياة الجزار  محامية ونسوية 

أروى بركات 

ليلى الرياحي 

غفران بينوس 

عفت بنت مبروك  

وهيبة مصباح 

رجاء الشامخ 

فاطمة اسماء المعتمري 

سفيان مخلوفي 

هبه حباسي 

فاطمة بن بركة مسعودي 

مها عبدالحميد 

رمضان بن عمر  

 ضحى اليحياوي مدافعة عن حقوق الانسان

يسر النجار

سهيب الفرشيشي ناشط مدني

خالد طبابي باحث في علم الاجتماع

ظهرت المقالة تونس : بيان مساندة للمناضلة سعدية مصباح أولاً على أنباء تونس.

اذ نحتفي اليوم بانجازات النساء وننحني اجلالا للتونسيات اللواتي كسرن القيود وأسهمن في رسم ملامح الدولة المدنية الديمقراطية من خلال تاريخ من الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والقانونية، إلا أن هذا الإحتفال لا يعني غفلة عن المكتسبات المهددة حيث ما زلنا نواجه اليوم عنفا منظما، وتهميشا اقتصاديا متصاعدا، وقوانين مجحفة وقمعية، ومحاولات مستمرة لتقويض مكاسب النساء.
نحن، مناضلات حزب التيار الديمقراطي، من نحمل ذاكرة الأمس بكل ما زخرت به من تضحيات الرائدات اللواتي حفرن طريق الحرية بظفر ودم، من نحمل وعي الحاضر بضرورة مواصلة المقاومة ضد كل محاولات التراجع عن المكتسبات تحت شعارات شعبوية زائفة، و من نحمل حلم الغد بتونس أفضل تصان فيها كرامة كل النساء دون تفرقة، يهمنا بهاته المناسبة أن :

‪ـ ‬ نجدد التزامنا الثابت بالدفاع عن حقوق جميع النساء، بما فيهن الناجيات من العنف اللواتي كسرن جدار الصمت، المنسيات في الأرياف والأحياء الشعبية المحاصرات بالفقر والتهميش الممنهج، والعاملات في القطاعات الهشة، المهاجرات، النساء ذوات الإعاقة والمعتقلات اللواتي تدفعن ثمن شجاعتهن خلف قضبان سجون النظام . كما نرفض أن تختزل مطالبنا إلى تمكين هش تحت رعاية مؤسسات تكرس آليات العنف البنيوي نفسه.

ـ ندعو لضرورة وضع حد جذري لكافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك ايلاء ظاهرة تقتيل النساء الاهمية القصوى والتعامل معها كجريمة خاصة. كما نطالب بتفعيل سياسات وإجراءات شاملة تكرس حماية حقوق المرأة وتوسع مشاركتها في كل مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ـ نرفض أن تتحول مناسباتنا إلى مسار دعائي يسوق من خلاله النظام لنفسه كمدافع عن حقوق النساء بينما يكمم أفواه الناشطات ويبرر انتهاكاته باسم محاربة الفساد . كما نطالب بإطلاق سراح كافة معتقلات الرأي والتعبير، ووقف الملاحقات السياسية الكيدية ضد المعارضات للنظام .

في هذا اليوم، نؤكد أن الحقوق لا تمنح، بل تنتزع، وأن مسيرة النضال النسوي ليست لحظة عابرة بل حركة متجذرة، ممتدة، وماضية بلا رجعة نحو فضاء أكثر عدلا وأمانا للنساء.

ظهرت المقالة التيار في عيد المرأة: “نرفع الصوت ضد تراجع المكتسبات وتصاعد القمع الذي يستهدف النساء” أولاً على أنباء تونس.

تدغدغ هذه الموجة الغرائز العنيفة، وتنشر الخوف والكراهية تجاه الآخر. ويمهِّد هذا الخطاب الطريق أمام أكثر المقاربات تطرفًا وعنصريةً في التاريخ البشري. نحن اليوم أمام خطاب يطالب بالتحكم بولادات النساء المهاجرات والمستضعفات من قبل الدولة بطريقة “جذرية”، منذراً بأن يكون حاضنة لممارسات مشابهة للقوى الاستعمارية والفاشية بتعقيم نساء الجنوب و المنتميات لأقليات عرقية أو دينية.

نذكّر أن الحالات الحديثة الموثّقة لتعقيم النساء قسرا هو ما تم توثيقه في مراكز تجميع المهاجرين في أمريكا سنة 2020، وما تواجهه أقلية الإيغور المسلمة على يد السلطات الصينية – رغم إنكار الجهات الرسمية في الحالتين. وهي حالات اهتز لها المجتمع المحلي والعالمي رغم الهرسلة التي تعرضت لها القوى الحقوقية المناهضة لمثل هذه الممارسات المنافية لأبسط تمثلات حقوق الإنسان وحرمة الجسد. وفي هذا امتداد لممارسات تاريخية مماثلة كحملات تعقيم السكان الأصليين في أمريكا الشمالية من قبل السلطات الأمريكية، وفي أمريكا الجنوبية من قبل الشركات الرأسمالية متعددة الجنسيات.

نذكر كذلك بأن النائبة المسدي تتمتّع بحصانةٍ سياسيةٍ تحول دون مساءلتها قضائيًا. لا يقتصر خطاب الكراهية والعنصرية الذي تروّجه المسدي وبعض الصفحات على شبكات التواصل على إنكار القيم الإنسانية الأساسية والتزامات الدولة التونسية، بل يقوِّض أيضًا تاريخنا القائم على التعددية واحترام الاختلاف، ويهدِّد مستقبلنا المشترك.

كما نذكر بأن القانون عدد 50 لسنة 2018 ينص الآتي «يقصد بالتمييز العنصري على معنى هذا القانون كل تفرقة، أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية”.

إنّ بناء مجتمعٍ متحرّرٍ من الاستغلال والتبعية والعنصرية ورواسب الاستعمار، وقائمٍ على قيم الحرية والعدالة والانتصار لقضايا التحرّر ونصرة ضحايا الاستعمار والعنصرية والكراهية، يفرض علينا جميعًا الوقوف في وجه الخطابات العنصرية والذكورية والتمييزية. وفي هذا الإطار، نحمل الدولة مسؤولياتها في احترام القانون رقم 50 لسنة 2018، وإرساء السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل التي تضمن الوقاية من كافة مظاهر وممارسات التمييز العنصري والتصدّي لها. كما نؤكّد ضرورة محاربة القوالب النمطية المبنية على الميز العنصري في مختلف الأوساط، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والمساواة والكرامة للجميع دون استثناء، فضلًا عن ضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم الميز العنصري من العقاب.

إننا اليوم ونحن ندد بتصريحات النائب فاطمة المسدي، نذكر بأنه لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال اعتبار العنصرية مجرّد «وجهة نظر». لذا، فإنّنا ندعو الدولة إلى الالتزام بعدم الانحياز، في أي كتابة أو خطاب، إلى الدعوات العنصرية أو المتعصّبة أو تلك التي تحطّ من كرامة الأفراد أو تدعو إلى التمييز أو احتقار الفئات المستضعفة.

إنّ ترسيخ مجتمع يرفض كافة أشكال العنصرية والكراهية هو مسؤولية جماعية تستدعي موقفًا واضحًا وحازمًا من الجميع.

الإمضاءات

جمعية كلام
جمعية البوصلة
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
جمعية لا سلام دون عدالة
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
جمعية دار الأمومة
المفكرة القانونية
جمعية نشاز
جمعية دمج التونسية للعدالة والمساواة
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
هندة الشناوي ناشطة نسوية
فاطمة أسماء المعتمري ناشطة نسوية مدافعة عن حقوق الإنسان
رمضان بن عمر مدافع عن حقوق الإنسان
نجاة الزموري ناشطة حقوقية نسوية
إنصاف ماشطة جامعية
إيناس التليلي نسوية مدافعة عن الحقوق والحريات
أروى بركات صحفية ومناضلة نسوية حقوقية
سامي البرقاوي جامعي
ليلى الرياحي جامعية
سيف العيادي مناضل سياسي كويري
علاء الطالبي ناشط حقوقي
ياسين النابلي صحفي في المفكرة القانونية
ألفة لملوم رئيسة المفكرة القانونية – فرع تونس
شيماء بوهلال مواطنة ناشطة مدنية…”.

ظهرت المقالة تونسيون يتبنون موقف “دار الأمومة” حول عدم جعل الأمومة موطىء قدم للعنصرية أولاً على أنباء تونس.

العقيد محسن بن عيسى

قِدم الظاهرة وتَفاقُمها

اقترن مرور بلدان المغرب العربي من القرن العشرين إلى القرن الحادي والعشرين بحركة هجرة نشيطة، حيث أصبحت دول شمال إفريقيا مفترق طرق تتقاطع فيه تدفقات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط أيضا.

تطور نسق الهجرة مع الوقت ليكشف عن سلسلة من التغييرات أبرزها تحوّل “هجرة العمالة” التي يقوم بها الشباب بمفردهم إلى “هجرة عائلية” بالمفهوم الواسع. وانعكس ذلك على المسالك المعتمدة وعلى ديناميكية الشبكات التي وراءها. كما تضاعفت بحكم ذلك فئات ومستويات المهاجرين لتصبح أكثر تنوّعًا، وتغيّرت مساحات ومجالات الهجرة لتصبح أكثر ترابطًا وجغرافيتها أكثر تعقيدًا.

دُفعت دول المغرب العربي وخاصة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب إلى واجهة ” مسرح” الهجرة الدولية منذ أن أصبحت مكافحة الهجرة غير الشرعية قضية مطروحة بين أوروبا وبلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط بشكل عام.

لقد مثّل الاتحاد الأوروبي في البداية الوجهة الأصلية لمعظم المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ذلك أنّ قوانين الاتحاد تسمح بطلب اللجوء الإنساني والسياسي، وتمنح تسهيلات الإقامة وإجراءات لمّ الشمل وفق سياسات الهجرة التي طوّرها.

تغيّرت المواقف بعد صعود حركات اليمين المتطرّف التي ربطت أمن بلدانها الداخلي بظاهرة الهجرة على نفس المستوى مع الجريمة والإرهاب والتطرف والعنصرية. ولتحقيق مكاسب سياسية أدرجتها ضمن برامجها ووظّفتها لإذكاء الخوف والكراهية.

الهجرة قضيّة رأي عام

اكتسحت هذه الهجرة المشهدين الجغرافي والاجتماعي لدينا، وأصبحنا نتعايش معها على معنى “الأمر الواقع”. لا ننكر انتمائنا الجغرافي لإفريقيا، ولكن هناك اعتبارات أبعد عمقًا وأشدّ رسوخًا من ذلك، وتتعلق بـــــ “سمعة تونس” بمفهومها الواسع والشامل لكل الجوانب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية.

تقدّر إحدى دراسات المرصد الوطني للهجرة عدد الأفارقة في تونس سنة 2020 بحوالي 60 ألف مهاجر أي بنسبة 0.5% من مجموع السكان على المستوى الوطني. فيما يكشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 2022 أنّ هناك حوالي 20 ألف مهاجر من جنوب الصحراء في تونس بشكل غير قانوني.

وتؤكد في نفس السياق بعض الإحصائيات المتداولة سنة 2023 أن السلطات التونسية اعترضت 69.963 مهاجرًا كانوا يحاولون اجتياز الحدود البحرية إلى أوروبا، 77.5% منهم من إفريقيا جنوب الصحراء.

وعلى الرغم من اختلاف التقديرات باختلاف المصادر والمنهجيات المعتمدة، فالأرقام المعروضة توضّح دون لُبسٍ زيادة كبيرة في تواجد المهاجرين لدينا في السنوات الأخيرة.

كيف أمكن لهؤلاء المهاجرين والمهاجرات تحمّل متاعب وكُلفة السفر للوصول إلى تونس؟ وكيف تمكّنوا من الاستقرار في أحياء ومناطق في كامل البلاد؟ ألا يبدو الأمر غير طبیعی؟!

الإشكالية ليست في الفئة التي تمثّل الطلبة والعملة المختصين او المستثمرين المقيمين وفقا للتراتيب القانونية، بل في الفئة غير النظامية والتحّديات الناجمة عنها عبر التأثير على سوق الشغل، والضغط على البنية التحتية في السكن والصحة وغيرها، ومدى قبول التونسيين لذلك خاصة والبلاد تتعثّر اقتصاديا.

صحيح أن هناك حالات إدماج في قطاعات البناء وصيانة السيارات ودكاكين التجارة، وخدمات المؤسسات، والمنازل، وغيرها. ولكن لا تكاد تخلو الشوارع والمفترقات ومآوي السيارات من المتسولين أيضا، وما قد يتصل بذلك من مظاهر مخلّة بالأمن العام. هناك إيهام بالاضطرار إلى ممارسة التسول تحت وطأة المعاناة والخصاصة، وهناك استعطاف مشبوه عبر استغلال النساء الحوامل والأطفال الرضّع والصغار وسط إشفاق البعض وتجاهل البعض الآخر.

الوضع يبقى مثيرا للاهتمام ويستدعي التدخل المباشر من الدولة. أثمّن تواجد عدّة جمعيات ومنظمات بتونس تُعنى بدعم المهاجرين وتقديم المساعدة لهم وفي مقدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين- فرع تونس، والمعهد العربي لحقوق الانسان. وأتحفّظ على بعض الجمعيات التي بها شبهة الارتباط بتيارات سياسية أومخابرات أجنبية.

المكافحة مُقاربة مشتركة

تبنّى الاتحاد الأوروبي نهجًا متعدّد المستويات للتعامل مع دول البحر الابيض المتوسط، باعتبارها أحد المجالات ذات الأولوية المرتبطة بأمنه واستقراره. وكانت الشراكة الأورو متوسطية نقطة الانطلاق الجديدة لعلاقات عربية-أوروبية.

في هذا الإطار تحوّلت مسالة الهجرة من صلاحيات الدول الأعضاء إلى شان أوروبي مشترك. فلقد أدّت زيادة مَوجات المهاجرين نحو دول الاتحاد الاوروبي إلى وضع الظاهرة على جدول أعمال الاجتماعات الدورية لمؤسساته (المفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي) على نحو لم تشهده من قبل.

في المقابل تشير أحدث الدراسات أنّ أنظمة الهجرة متباينة بين بلدان المغرب العربي، بتباين أنظمتها في المغرب والجزائر وتونس من جهة ونظام الهجرة الليبي من جهة أخرى. وتختلف المرجعيات القانونية بها حيث تعتمد كل دولة تشريعاتها الخاصة لتنظيم دخول وإقامة الأجانب ومكافحة الهجرة غير النظامية. ورغم مشاركة هذه الدول في آليات إقليمية ودولية تتعلق بالهجرة، إلا أنها لا زالت تفتقر إلى مؤسسات إقليمية فعالة، مما يؤثر على مستوى التنسيق في هذا المجال.

تنظر أوروبا ومن خلالها فرنسا إلى دول المغرب العربي كمنطقة نفوذ جيوسياسي تمارس عليها مختلف أشكال التأثير عبر المصالح الاقتصادية والاهتمامات الأمنية. لا شكّ أنّ ثمة اتجاها عامًّا، لإبقاء الخيارات المستقبلية مفتوحة، وهنا يمكن تنزيل معالجة تحديات دول المغرب العربي المرتبطة بتنامِي ظاهرة الهجرة غير الشرعية إمّا انطلاقًا منها أو عبورًا منها، وخاصة البحث عن صيغة لإيجاد فاعل إقليمي يفاوض الاتحاد الأوروبي باسم المغرب العربي والتوقف عن مواجهة سياسات أوروبا الموحّدة بشكل قطري منفرد.

تستلزم فكرة المصلحة في العلاقات الدولية أن تسعى كلّ دولة لتوسيع نفوذها وزيادة قوتها وعمقها الاستراتيجي، وذلك هو الحال بالنسبة لأوروبا في فضاء المغرب العربي.

ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة الهجرة من جنوب الصحراء إلى تونس بين المغامرة والأمل أولاً على أنباء تونس.