وإذ تعرب منظمة مساواة عن تضامنها الكامل مع الضحية ومع جميع ضحايا العنف والتمييز، فإنها تؤكد أن هذه الجريمة ليست حادثة معزولة أو استثنائية، بل تأتي في سياق متواصل من الاعتداءات والانتهاكات التي تستهدف المهاجرين والمهاجرات، والتي تسبقها في كثير من الأحيان حملات تحريض وتشويه وتجريد من الإنسانية يتمّ تداولها علناً عبر الفضاء الرقمي ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وتشترك فيها عناصر تنتمي إلى مؤسسات رسمية (البرلمان…) وإلى الفضاء السياسي والثقافي.

إن منظمة مساواة:
• تدين هذه الجريمة الوحشية وكل أشكال العنف العنصري المسلط على المهاجرات والمهاجرين جنوب صحراويين.
• تطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقل، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة ومن يقفون وراء التحريض عليها أو تبريرها.
• تدعو السلطات التونسية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في حماية المهاجرين والمهاجرات وضمان أمنهم وسلامتهم وحقوقهم الأساسية.
• تطالب بوضع حدّ للإفلات من العقاب في الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد المهاجرين، والتصدي الفعلي لخطابات الكراهية والعنصرية والتحريض على العنف.
• تؤكّد أن إدارة ملف الهجرة لا يمكن أن تقوم على المقاربات الأمنية الضيقة أو على منطق الردع والتجريم، ولا يجوز أن تتحول تونس إلى فضاء لاحتواء سياسات الهجرة الأوروبية أو إلى حارس حدود دول أخرى وفقا لاتفاقيات عار على حساب حقوق الإنسان وكرامة المهاجرات والمهاجرين. إن أي تعاون دولي في مجال الهجرة يجب أن يظل خاضعاً لاحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والالتزامات الدولية للدولة التونسية.
• تذكّر بأن تنامي الاعتداءات ضد المهاجرات والمهاجرين لا يمكن فصله عن المناخ العام الذي شهد خلال السنوات الأخيرة تصاعداً لخطابات الوصم والكراهية والعنصرية، سواء عبر بعض المنابر الإعلامية أو شبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال مواقف وخطابات رسميّة ساهمت، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تأجيج المخاوف والأحكام المسبقة تجاه المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. إن هذا المناخ لم يؤدّ فقط إلى تطبيع التمييز والعنف، بل خلق بيئة تسمح بوقوع انتهاكات خطيرة.
• تعتبر أن مواجهة العنصرية والعنف ضدّ المهاجرات والمهاجرين ليست مسؤولية الضحايا وحدهم، ولا مسؤولية المنظمات الحقوقية بمفردها، بل هي معركة مجتمعية من أجل الكرامة والعدالة والمساواة. ومن هذا المنطلق، تدعو منظمة مساواة كافة القوى النسوية والحقوقية والديمقراطية والنقابية والشبابية إلى توحيد الجهود والتنسيق من أجل التصدي لخطابات الكراهية والعنصرية ورفضها والدفاع عن الحقوق الإنسانية الكونية دون تمييز. كما تدعو إلى إطلاق وتنظيم مبادرات وتحركات مدنية سلمية وأنشطة ومنابر للنقاش والتوعية والتعبئة، تسهم في كسر الصمت، وفرض هذا الملف على جدول الاهتمام العام، ووضع حد لسياسات الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف والتمييز، حتى لا تتحول الانتهاكات المتكررة ضدّ المهاجرات والمهاجرين إلى أمر عادي أو مقبول في المجتمع.

لا للعنصرية… لا للإفلات من العقاب.

منظمة مساواة
تونس، 4 جوان 2026

ظهرت المقالة منظمة مساواة تدين الجريمة العنصريّة الجديدة أولاً على أنباء تونس.

وعلى خلفية جريمة قتل ذهب ضحيتها مواطن تونسي انطلقت حملة نظامية وموازية تمثلت في اعتداءات عنصرية عنيفة، فيما بدأت حركة تهجير جماعي قسري مسّت الضمير التونسي وذكّرت الرأي العام العالمي بأنظمة الميز العنصري في القرون والعقود السابقة.

إنّ نواب المؤتمر الوطني السادس لحزب العمال المنعقد أيام 7/8/9 جويلية 2023 بتونس العاصمة :

• يعتبرون أنّ موجة هجرة جنوب الصحراويّين إلى تونس ومنها إلى أوروبا إنما هي جزء من موجات الهجرة من بلدان الجنوب (افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية) التي أصبحت واحدة من أبرز الظواهر الاجتماعية لمنظومة العولمة الرأسمالية الاحتكارية ومن نتائج أزمتها المستمرة والمستعصية من جهة، وهي شاهد آخر على الحواجز المضروبة على حرية التنقل بالنسبة لـ”مواطني العالم” مقابل الحرية المطلقة لحركة الرساميل والبضائع وفق ما يقتضيه منطق الربح على حساب أبسط حقوق الشعوب والأفراد من جهة أخرى.
• يعتبرون أنّ المعالجة السليمة لوضعية الهجرة اللاّنظامية إلى تونس ومنها إلى أوروبا هي المعالجة الاجتماعية الضامنة لكرامة الإنسان وحقوقه، والرافضة لتحوّل بلدنا إلى حارس للحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي الذي تتّجه دوله إلى الضغط على النظام التونسي واستغلال تعقيدات أزمته الاقتصادية والمالية بغاية فرض معالجة تحمي مصالح الرّأسمال الأوروبي رغم مغالطة الخطاب الرّسمي. إنّ مشكل الهجرة من بلدان الجنوب إلى بلدان المركز الرأسمالي هي دليل قطعي على عمق تناقضات النظام الاقتصادي العالمي الذي تسيطر فيه دول الشمال وأباطرتها على مقدّرات وخيرات الجنوب الذي تعاني شعوبه وطبقاته الواسعة التفقير والحروب والبؤس وتعاني بناه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التخلف والهشاشة. إنّ الحلّ الجذري لهذه المعضلات هو في تحرّر بلدان الجنوب ومنها مجمل قارّتنا الافريقية من السيطرة والتبعيّة وتكريس السيادة الوطنية والشعبية.
• يُدينون بكل سخط الحملات العنصرية خطابا وممارسة والتي تورّطت فيها الأجهزة الرّسمية للدولة وعلى رأسها قيس سعيد، ويعتبرون اعتماد المليشيات لتنظيم حملات التمشيط والتهجير القسري والتشريد في الصحراء جريمة دولة لا تسقط بالتقادم، وهي جريمة تعاقب عليها القوانين المحلية والدولية التي صادقت عليها تونس، ويطالبون بالكفّ عن هذه الحملات واحترام كرامة البشر وحقوقه مهما كان وضعه القانوني.
• يدعون التونسيّين والتونسيّات في كل الجهات إلى عدم الانخراط في الحملات العنصرية التي تطال أشقّاءنا من بنات وأبناء قارّتنا والتي تلعب الأوضاع الصعبة لبلدانهم بفعل السيطرة الامبريالية على مقدّراتها وخيراتها التي فقّرت الشعوب ورمت بأبنائها وبناتها لتوسيع قاعدة ضحايا النظام الرأسمالي العالمي.
• وبصفة عاجلة فإنّ نواب المؤتمر يدعون الشعب التونسي وقواه التقدمية إلى التصدي لكل النوازع العنصرية ولعصابات الاتّجار بالبشر وتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين، وبنفس القدر التصدي لأيّ اتفاق بين النظام والاتحاد الأوروبي لتحويل الدولة التونسية إلى حارس حدود والمتوسط إلى مقبرة لبنات افريقيا وأبنائها الفارّين من جحيم البطالة والبؤس.
  عن المؤتمر الوطني السادس لحزب العمال
  تونس في 9 جويلية 2023

ظهرت المقالة حزب العمال يصدر لائحة “ضدّ العنصريّة وضدّ انتهاك كرامة جنوب الصّحراويّين في تونس” أولاً على أنباء تونس.