العقيد محسن بن عيسى

يعلم الكثير أنه من الممكن أن تكون الرياضة محفّزة للعنف، ويرى آخرون أنها أيضا وسيلة للوقاية منه. وعموما فالدراسات حول الظاهرة بينت منذ زمن أن غياب المعايير يفرز سلوكيات جانحة، وأن اختلال التماسك الاجتماعي يجعل بعض الفئات في قطيعة مع القواعد العامة. هكذا يعكس “عنف الملاعب” اليوم اختلال العلاقات بين الفرد أو مجموعة افراد والمجتمع.

لا زلت مقتنعا بأن ما جرى فيه مسؤولية تتحملها النوادي والسلطة معا فما حصل هو نوع من التسيب و هو امتداد للعنف الأسري الذي يؤثر على الأبناء فيتشبعون حقدا وكراهية يعبرون عنها عند الكبر بأشكال عدوانية مختلفة، وهو حلقةً موازية للعنف المدرسي الذي له دور خطير في نفوس الشباب، دور يترك لديهم رواسب يتم تفجيرها في أول فرصة تتاح لهم.

لا أريد الوقوف عند ظاهرة “الهوليقانز” التي بدأت في بريطانيا منذ 1960 وانتشرت لتصبح أوروبية وتفيد العنف البدني بين الجماهير ومع قوات الأمن، وإلحاق أضرار بالتجهيزات والممتلكات داخل وخارج الملاعب الرياضية، ولا عند جماعات “الأولترا” المتطرفة والتي ظهرت في إيطاليا منذ الستينات أيضا. فكلاهما لها خلفية وخصائص وتاريخ.

علينا أن نبحث في الواقع التونسي وفي حدودنا في الفراغ الاجتماعي الذي خلفته النوادي الرياضية. علينا أن نتعمق في نقاط الضعف على مستوى تنظيم القطاع وهيكلته وإدارته فضلا عن العلاقات بين الجمعيات، واللجان واللاعبين مع الجماهير. هناك حاجة لفهم تركيبة المشجعين فالتأطير الموجه على هذا المستوى يساعد على معالجة وتلطيف بعض السلوكيات الجانحة وغيابها يقود الى نتائج عكسية.

تتطلب المعالجة مقاربة على واجهة عريضة من الاختصاصات والأطراف المسؤولة التي من المفترض ان تتحمل مسؤولياتها على مستوى الوقاية والمراقبة وتطبيق القانون. ومن الخطأ في بلدنا الذي يواجه عدة تحديات أن نجعل من الرياضة صناعة مثل الغرب والجمعيات مؤسسات ربحية لها رأس مال ومداخيل على حساب القيم الرياضية.

ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة تونس : ملاعب خارج السيطرة أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدره اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يعلق على تفاقم ظاهرة العنف المعنوي و الجسدي في المدارس و المعاهد التونسية و خاصة العنف الذي يستهدف نساء و رجال التعليم.

سجّل المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة خلال الأيام القليلة الماضية حادثتيْن مُؤسفتيْن وغريبتيْن في قطاع التربية، تمثّلت الأولى في إحالة أستاذة على القضاء في المهدية بسبب ملاحظة دوّنتها على ورقة تلميذ، وتتمثّل الثانية في اعتداء شديد أقدم عليه تلميذ ضدّ أحد أساتذته في الزهراء.

ويُلاحظ المرصد أن الحادثتين هما في واقع الأمر حلقتان من سلسلة من الاعتداءات تستهدف نساء ورجال التعليم بمختلف مراحله، والتعليم الثانوي بالخصوص، كان فيها المُربّي عرضة للانتهاكات الماديّة والمعنويّة من طرف التلاميذ ومن طرف الأولياء، ولحملات شيطنة وتحامل من طرف بعض العائلات، دون ردود فعل تُذكر من قبل الإدارة للدفاع عن حرمة الأستاذ وكرامته.

وحيث أن تربية الناشئة هي الأساس في تكوين شعب مُتحضّر مُستعدّ للعيش في دولة مدنيّة يُحترم فيها القانون والقيم الأخلاقية وتُصان فيها كرامة المواطن مهما كان موقعه، فإن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، إذ يُحمّل الحكومات التي تعاقبت على السلطة طيلة السنوات الماضية مسؤوليّة الانحطاط الواضح في سلوك عديد الشبّان وانتشار العنف في المجتمع بسبب التسيّب الكامل للمسؤولين في الدولة،

فإنه يطالب وزارة التربية بالتعجيل في عملية الإصلاح التربوي إصلاحا شاملا يتضمّن خاصّة:

– القيام فورا بإجراءات فعليّة لحماية المربّين من كافة أشكال الاعتداءات، مهما كان مصدرها، بما يستوجبه ذلك من زجر، صونا لحرمتهم الجسدية ولصحّتهم النفسيّة، حتى يُؤدّوا واجبهم المقدّس في أفضل الظروف.

– تنظيم حملة واسعة لدى الأولياء لتشريكهم في العملية التربويّة برمتها ولتوعيتهم بدورهم في تربية الأطفال، بالدور الهام الذي يقوم به المُدرّس لتربيتهم، ممّا يستوجب احترام مقامه.- فتح آفاق ثقافية ورياضية والنهوض بالأنشطة الجمعياتية أمام التلاميذ لتهذيب سلوكهم وامتصاص شحنة العنف التي اكتسبوها جرّاء ما تعايشوا معه طيلة السنوات الأخيرة، ممّا يُوجّه طاقتهم نحو السموّ بكفاءاتهم وبحسهم المدني مع تمكينهم من مجالات تنأى بهم عن مخاطر الانزلاق في الانحراف والعنف والتطرف وحتى الاجرام.

ظهرت المقالة تونس : حتى لا يُؤدّي التأخّر في الإصلاح التربوي إلى الجرائم أولاً على أنباء تونس.