وفي ظل غياب الإحصائيات الرسمية، وثّقت الجمعيات النسوية في تونس إلى حدود شهر أكتوبر 2025 وقوع 27 حالة تقتيل نساء، مقابل 26 حالة خلال سنة 2024. وفي الجزائر، سجّلت الجمعيات النسوية أكثر من 48 حالة تقتيل نساء سنة 2024. أما في المغرب، فحسب معطيات النيابة العامة لسنة 2023، تم تسجيل 65 جريمة قتل عمد و18 حالة تقتيل نتيجة الضرب والجرح المفضي إلى الموت.

التسامح مع العنف الذكوري

إنّ العنف الذي تتعرض له النساء في المنطقة لا يمكن اعتباره مجرد حالات معزولة، بل هو متجذّر في منظومة اجتماعية تتسامح مع العنف الذكوري، وتبرّره، وتعيد إنتاجه باستمرار. فكلّ جريمة تقتيل تُرتكب بحق امرأة تكشف عن فشل المنظومة الحمائية، وعن غياب تعهّد مؤسساتي شامل وفعّال، كما تعكس الصمت المتعمّد لأصحاب القرار وتقاعسهم في مواجهة هذه الظاهرة. يأتي ذلك في سياق عالمي تُسجِّل فيه هيئة الأمم المتحدة للمرأة مقتل 137 امرأة أو فتاة يوميًا على يد قريب، أي ما يعادل امرأة كل عشر دقائق.

يتواصل  تقاعس الدول  في المنطقة في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات في عدم اعتبار التصدي له كأوّلوية وطنيّة تقتضي اتخاذ تدابير عاجلة وسياسات متماسكة واستراتيجيات متكاملة  وخطط وطنية  فعالة  وميزانيات كافية  إلى جانب إرادة سياسية حقيقية.

يتواصل تقاعس دول المنطقة في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات، من خلال عدم اعتباره أولوية وطنية تستوجب اتخاذ تدابير عاجلة، وصياغة سياسات متماسكة، واعتماد استراتيجيات متكاملة وخطط وطنية فعّالة، إلى جانب تخصيص ميزانيات كافية، والأهم من ذلك إظهار إرادة سياسية حقيقية.

نحن، الأصوات النسوية الموحّدة، نطالب حكومات الجزائر والمغرب وتونس:

● الاعتراف بجريمة تقتيل النساء والفتيات باعتبارها جرائم تُرتكب بحق النساء فقط لكونهن نساء، وتسميتها بشكل صريح للدلالة عليها ورفع التستر عنها، مع تكريسها في القوانين الجزائية كجريمة خاصة ومستقلة عن جرائم القتل الأخرى، بما يتيح رصدها وتوثيقها ومتابعتها.

● بلورة خطط وبرامج وقاية متواصلة ومكثّفة، إلى جانب توفير حماية فعّالة، متاحة ومنسّقة، ومدعومة بموارد بشرية ومالية كافية تضمن استدامتها ونجاعتها.

● توفير تكوين إلزامي ومستمر لجميع المتدخلين والمتدخلات، والمهنيين والمهنيات في مختلف القطاعات المعنية، بما يضمن استجابة فعّالة وسريعة ومنسّقة عند التعهّد بالضحايا.

● توفير حماية حقيقية للضحايا تقوم على تقييم المخاطر وإدارتها بما يضمن سلامتهنّ وأمنهنّ ويحول دون تعرّضهن للتقتيل.

● إنشاء أنظمة رصد موثوقة لمتابعة جرائم تقتيل النساء بشكل متواصل، مع القيام بإحصائيات دورية ونشرها للعموم بما يضمن الاطلاع عليها ومساءلة الجهات المعنية.

نحن، الأصوات النسوية الموحّدة، نطالب المؤسسات الدولية والمنظّمات غير الحكومية ذات الاختصاص:

● دعم المنظّمات النسوية المحلية الناشطة في مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، بما يضمن تعزيز قدراتها واستدامة تدخلاتها وتأثيرها في حماية حقوق النساء.

● جعل جرائم تقتيل النساء أولوية في الحوارات التي تُدار، مع المطالبة بالتزامات واضحة، ملموسة، قابلة للقياس والمتابعة لضمان جدّيتها وفعاليتها.

نحن، الأصوات النسوية الموحّدة، نطالب المجتمع المدني بـ:

● توثيق جرائم تقتيل النساء بشكل منهجي، والتنديد بها على جميع المستويات، مع تسليط الضوء عليها لضمان كشفها للرأي العام ومساءلة المسؤولين عنها.

● العمل على إطلاق حملات توعية وتثقيف وتعبئة واسعة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، بهدف كسر المبررات الثقافية التي تشرعن الهيمنة الذكورية وتعيد إنتاجها.

● تعزيز التضامن وبناء شبكة نسوية إقليمية تُعنى بالرصد والإنذار والمناصرة، بهدف تحقيق الاعتراف القانوني والمجتمعي بجرائم تقتيل النساء والفتيات.

نحن، الأصوات النسوية الموحّدة، نطالب وسائل الإعلام بـ:

● الاعتراف بجرائم تقتيل النساء والفتيات بوصفها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تستهدف النساء لأنهنّ نساء، والتعامل معها بجدّية ومسؤولية في التغطية الإعلامية.

● معالجة جرائم تقتيل النساء بصرامة مهنية، ومسؤوليّة وأخلاقية عالية، باعتبارها ظاهرة اجتماعية خطيرة، مع ضرورة وضعها في السياق الأوسع للعنف المسلّط على النساء والفتيات.

● المساهمة بفعالية في تغيير العقليات ومكافحة ثقافة الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف، وذلك عبر إنتاج محتويات تُدين العنف الذكوري، وتقرّ بالمساواة وتسعى إلى إحداث وعي مجتمعي شامل.

● تشجيع الإعلام الاستقصائي على التخصّص في جرائم تقتيل النساء والفتيات، بهدف الكشف عنها ورصدها ومتابعتها بشكل منهجي، بما يساهم في إنارة الرأي العام وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها.

تُؤكد ديناميكية “بلدان مغاربية دون تقتيل نساء” عزمها الراسخ على محاربة ظاهرة تقتيل النساء والفتيات بجميع الوسائل المتاحة، ومواصلة النضال الجماعي من أجل ألاّ تُقتل أي امرأة أخرى لمجرّد كونها امرأة.

الموقعون/ات:

● الاورومتوسطية للحقوق

● الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات  – تونس

● جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات – تونس

● أصوات نساء – تونس

● جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة – المغرب

● الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب – المغرب

●     تكتل عائلات المفقودين بالجزائر – الجزائر

●     الجريدة النسوية الجزائرية – الجزائر

●     جمعية جزائرنا – الجزائر

●     جمعية “ثاروة ن – فاطمة نسومر” – الجزائر

●     التحالف عبر المتوسطي للنساء الجزائريات – الجزائر

ظهرت المقالة عدد جرائم تقتيل النساء في تونس والمغرب والجزائر أولاً على أنباء تونس.

كعضو مؤسس للديناميكيّة النسوية، نظمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يوم الاثنين 7 أوت 2023 ندوة حول جرائم قتل النساء بعنوان “النساء في خطر… تقتيل النساء جريمة دولة” وذلك بحضور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الشريكة في الديناميكية النسوية المستقلة من أجل النقاش وتعميق التفكير في أسباب تقتيل النساء كمحاولة من الجمعية، وبمعيّة شركائها، لوضع حدّ لهذه الظاهرة المعقّدة وذلك عبر تنظيم لقاء جمع رؤى متعدّدة الأبعاد، أثرتها تدخلات المثقفات/ين والخبراء/رات والباحثات/ين.

وصدر عن هذا اللقاء عدد من التوصيات من أهمّها:

فيما يتعلّق بالقانون عدد 58 لسنة 2017:

– لا مجال اليوم للحديث عن تحوير القانون عدد 58 لسنة 2017 لأنّه ببساطة لم ينفّذ بعد بالشكل المناسب، ولا بدّ من وضع مسافة بين التطبيق الفعلي والتقييم.

– لا بدّ من تقييم عوامل الخطر مع كلّ حالة امرأة ضحيّة عنف، والإسراع كلّما اقتضت الحاجة إلى اتخاذ الاجراءات الحمائيّة اللازمة حتّى لا تتحوّل ضحيّة العنف إلى ضحيّة عمليّة قتل.

– لا بدّ للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة، والذي أنشئ بمقتضى الفصل 40 من القانون عدد 58، أن يقوم بمهامّه على أكمل وجه عبر رصد العنف وتسجيله في قاعدة بيانات بصورة منتظمة والقيام ببحوث علميّة متعدّدة الأبعاد حول العنف، وتقييم السياسات المتوخّاة في الغرض وتأهيل كلّ المتدخّلين في مجال العنف ضدّ المرأة وخاصّة أعوان الضابطة العدليّة وأعوان المحاكم والقضاة وغيرهم.

– معاقبة أعوان الأمن، مثلما ينصّ عليه القانون، كلّما حاولوا ثني امرأة ضحيّة عنف عن رفع قضيّة ضدّ المعتدي.

ونعتقد أن تطبيق القانون بصرامة هو الكفيل بمكافحة الإفلات من العقاب لأنّه أحد أسباب تفشّي ظاهرة تقتيل النّساء والتي لا يمكن إلا أن تكون نتيجة مسار متصاعد من العنف.

تحويرات مقترحة لتطوير المجلة الجزائيّة:

– التنصيص في فصل جديد على جريمة “تقتيل النساء” لخصوصيّتها، ولتفشّي هذه الظاهرة.

– عدم تطبيق الفصل 53 وإلغاء ظروف التخفيف في مثل هذه الجرائم.

– عدم تمتيع قاتلي النساء لا بالسراح الشرطي، ولا بالعفو الخاصّ.

– عدم النزول بالعقوبة في هذه الحالات دون الثلاثين سنة.

توصيات للمجتمع المدني:

– الضغط على الدولة من أجل: متابعة حالات النساء ضحايا العنف عن كثب خاصّة اللواتي رفعن قضايا عنف، حتّى لا تتحوّلن إلى ضحايا تقتيل ودعوة وزارة المرأة إلى ضرورة السعي بجدّيّة إلى تطبيق القانون 58/17 وتوفير الأليّات الضرورية، ورصد الميزانيّات المناسبة مع العمل على تأهيل مختلف المتدخّلين من أجل فهم خطورة مآلات العنف، وحسن التعامل مع الضحايا.

– السعي إلى الوصول إلى تعريف تتّفق عليه كلّ الأطراف المعنيّة (جمعيات مختصّة وسلط) حول مفهوم “تقتيل النساء” وتحديد مؤشّرات لإثبات عمليّة التقتيل وإعداد دليل في الغرض.

– لا بدّ من التفكير في الضحايا العرضيّين (collatéraux) إذا كانوا شاهدين أو حاولوا الدفاع عن الضّحيّة. هل يمكن اعتبارهم ضحايا تقتيل النساء؟

– هل يفترض أن تقوم الجمعيّات التي تستقبل النساء ضحايا العنف أن تقوم بتقارير تقدّم للسّلط الأمنيّة والقضائيّة عند استقبالها لنساء تقيّم أنّهنّ “مشروع ضحيّة قتل”.

– لا بدّ من التفكير في التعهّد بمرتكبي العنف ضدّ النساء وتأهيلهم.

– على الجمعيات التي تستقبل النساء ضحايا العنف أن تعمل على تعريفهنّ بحقوقهنّ حسب القوانين المعمول بها، وتقديم الشروحات اللازمة للضحايا حتّى يفهمن مآلات العنف وخطورته.

ظهرت المقالة تونس : “النساء في خطر… تقتيل النساء جريمة دولة” أولاً على أنباء تونس.

تعرضت الصحفية والناشطة المدنية أروى بركات للعنف المادي واللفظي والاحتجاز من قبل فرقة أمنية متجولة في طريق العودة إلى منزلها رفقة عدد من أصدقائها كما تم افتكاك هاتفها الجوال ومنعها من الاتصال بمحاميها وبنقابة الصحفيين، بدعوى خرق حظر الجولان وتجاوزه ببعض دقائق.

ولكن حسب الشهود والضحية كان التعنيف الذي تعرضت له الضحية على خلفية محاولتها توثيق تواجد سيارات أخرى على الطريق وعدم توقيفها أو بتحرير محاضر مخالفات في حق أصحابها من قبل نفس الدورية التي احتجزتها لساعات من الاستفزاز والعنف اللفظي داخل السيارة الأمنية مع منعها من الاتصال بعائلتها ومحاميها.

وعند التحاق المحامي تم التنقل إلى مركز الشرطة حي الخضراء لإيداع شكايتها في الاعتداء بالعنف الشديد والعنف اللفظي بوصفها متضررة، تفاجأت بالتحقيق معها كمتهمة بـ”الاعتداء على أعوان الشرطة”، وقد رفض الباحث عديد المرات إدراج تصريح المتضررة بكونها صحفية ومتضررة، إثر ذلك فوجئت مجدّدا باقتيادها في الخامسة صباحا لعرضها في حالة إيقاف أمام مساعد وكيل الجمهورية كمشتكى بها من طرف العون المعتدي مدعيا دور الضحية وبالتالي تكون التهمة الموجهة لها هي الاعتداء على عون أمن وهضم جانب موظف عمومي حيث رفض مساعد وكيل الجمهورية الاستماع إلى روايتها للأحداث وكان متحيزا لأعوان الأمن في تحقيقه وفي تعنيفها اللفظي إلى درجة أنه أطردها من مكتبه حين احتجت على كلامه المهين لها.

إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطية إذ تتضامن مع الصحفية والناشطة أروى بركات، تعتبر أن مثل هذه التصرفات ليست معزولة كما يُدّعى في كل مرة خاصة عندما تكون الضحية امرأة، بل في سياق عام مشحون بالتحريض على الناشطين والناشطات والصحفيين والصحفيات.

وتذكر أنها كانت قد احتجت على تواطؤ سياسة الدولة ممثلة في مؤسساتها السياسية والأمنية والقضائية مع العنف المسلط على النساء حين تتحول الضحية في كل مرة إلى معتدية، كما تندد بتواصل غياب الإرادة السياسية عن إيقاف هذا النزيف الذي يستهدف النساء في الأفضية الخاصة كما في الأفضية العمومية، سواء من قبل رجال المجتمع أو رجال الدولة.

لذلك تطالب مرة أخرى مؤسسات الدولة (السلطات السياسية والإدارة الأمنية والسلطة القضائية) بالكف عن التواطؤ الذكوري ضد النساء والفتيات وبتحويل شعاراتها الرنانة في إنصاف النساء والتعامل المساواتي إلى ممارسة يومية لا تستضعف ضحاياها عندما يكن من غير الذكور بما يؤدي إلى ثقافة الإفلات من العقاب والمحاسبة الجدية للمعتدين من أصحاب المهن الأمنية، كما تطالب المؤسسة القضائية بأن تكون غير انتقائية في تطبيق نصوص القانون كل القانون على المعتدين وكل المعتدين مهما كان جنسهم أو مهنتهم.

بيان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

الرئيسة: نائلة الزغلامي

ظهرت المقالة حسب النساء الديمقراطيات : عنف الدولة المسلط على النساء يتواصل في تونس رغم الشعارات أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدرته أمس الاثنين 9 أوت 2021 جمعية أصوات نساء تطالب رئيس الجمهورية بخارطة طريق واضحة تولي قضايا المساواة الاجتماعية الأهمية القصوى و تراعي في التسميات على رأس المؤسسات الحكومية مقاربة النوع الاجتماعي و من ذلك مبدأ التناصف بين الرجل و المرأة.

شهدت الجمهورية التونسية يوم 25 جويلية 2021 تحولا سياسيا غير مسبوق ترجمه اتخاذ رئيس الجمهورية، السيد قيس سعيد، لجملة من التدابير الاستثنائية استنادا على تأويله لأحكام الفصل 80 من الدستور التونسي. ولعل أبرز ما جاءت به هاته التدابير هو – إعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي، تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.

وبالرغم من شرعيتها غير المتفق عليها، فقد اجتمع جل التونسيين والتونسيات على مشروعية هاته الإجراءات، خاصة في ظل الانسداد السياسي القائم وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والفشل في إدارة الأزمة الصحية وتواتر أعمال العنف المسلط على النساء بصفة خاصة وعلى التونسيين والتونسيات بصفة عامة، داخل وخارج قبة البرلمان.

ويبدو أن اختيار هذا التاريخ للإعلان عن التدابير الاستثنائية، 25 جويلية 2021، الموافق للذكرى 64 للاحتفال بعيد الجمهورية، لم يكن اعتباطيا، اذ أنه فيه من الرمزية ما ينبأ بقيام جمهورية جديدة تقطع مع كل الممارسات المخلة بقيمها وقيم دولة القانون.

ولعل أبرز قيم الجمهورية ودولة القانون ضمان المساواة التامة والفعلية بين جميع فئات وأفراد المجتمع على اختلافاتهم، ووضع سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخصوصية لكل فئة، مما يساهم في حلحلة المشاكل المتعلقة بها وتحقيق نمائها ونماء المجتمع التونسي ككل.

وفي إطار دورها الرقابي كمكون فاعل من مكونات المجتمع المدني، تتقدم جمعية أصوات نساء بالتوصيات الثمانية الآتية لرئيس الجمهورية وللشخصية التي سيكلفها برئاسة الحكومة من أجل وضع خارطة طريق مراعية لمقاربة النوع الاجتماعي وللمساواة بين جميع فئات المجتمع:

1)  وجوب احترام مبدأ التناصف في تسمية أعضاء وعضوات الحكومة وأعضاء وعضوات الدواوين الخاصة بكل وزارة، لما في ذلك من تكريس لمقتضيات الفصل 46 من الدستور.

2)  اتخاذ التدابير القانونية والسياسية المناسبة من قبل رئاسة الجمهورية لضمان ممارسة الحكومة الجديدة لكافة صلاحياتها المحددة بالدستور وعدم الاكتفاء بتصريف الأعمال.

3)  اتخاذ التدابير القانونية والسياسية المناسبة من قبل رئاسة الجمهورية لضمان عودة السلطة التشريعية الى عملها، وذلك حتى تتمكن الحكومة الجديدة من عرض مشاريع قوانين إصلاحية وتنويرية مراعية للنوع الاجتماعي ومتناغمة مع الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية على غرار اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، بما يضمن المساواة في الفرص وأمام القانون بين جميع أفراد المجتمع وانتفاء كل مظاهر التمييز ضد الأقليات.

4)  ضمان استمرارية المسار القضائي في حق النواب المتعلقة بهم قضايا فساد مالي أو أخلاقي أو سياسي، خاصة مع رفع الحصانة النيابية، وذلك في كنف المحاكمة العادلة واحترام الحقوق والحريات، والنأي بهذا المسار عن التجاذبات السياسية وعن سياسة التشفي والانتقام، وذلك لإرساء عدالة انتقالية حقيقية ونزيهة.

5)  التزام السلطة التنفيذية، برأسيها وكافة هياكلها، باحترام الحقوق والحريات المكفولة بالدستور، وخاصة منها حرية التعبير والصحافة والتنظم والتظاهر.   

6)  إيلاء قضية العنف ضد النساء المكانة التي تستحق وإدراجها في سلم أولويات عمل الحكومة الجديدة عبر وضع استراتيجية ناجعة وفعالة وحقيقية تضمن تحقيق العدالة للضحايا وتقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب.

7)  اتخاذ التدابير القانونية والهيكلية اللازمة لتطبيق ما جاءت به القوانين الحامية للنساء والأطفال، كالقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء والقانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي، وإعادة النظر في مشاريع القوانين والبرامج التي تم سحبها أو التخلي عنها على غرار مشروع قانون عطلة الأمومة وبرنامج التربية الوالدية الإيجابية.   

8)  وضع استراتيجية فعالة لتغيير المنوال الاقتصادي والقطع مع الاقتصاد الريعي بما يضمن تكافئ الفرص بين الرجال والنساء وكافة فئات المجتمع بدون تمييز على أساس المكانة الاجتماعية.

ظهرت المقالة تونس : أصوات نساء تطالب بخارطة طريق تراعي مقاربة النوع الاجتماعي أولاً على أنباء تونس.

في الرسالة المفتوحة التالية الموجهة بتاريخ 30 جويلية 2021 إلى السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد، مجموعة من المنظمات النسوية “تحمل مسؤولية الفشل للطبقة السياسية وخاصة ذات الأغلبية الإنتخابية” و تدعو إلى “التسريع بمحاسبة من ثبت تورطهم وكل من تحوم حولهم شبهات فساد”.

تحية طيبة وبعد،

على إثر إعلان رئاسة الجمهورية عن مجموعة من التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية2021 والتي جاءت ردا على غياب الإستقرار السياسي وتردي الوضع الاقتصادي والإجتماعي والصحي وعمق الإحساس بالحيف واللامساواة واستفحال الفساد والمحسوبية وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب،

تتابع الجمعيات الممضية أسفله بانشغال عميق هذا التحول في المسار السياسي والأزمة الحادة التي تشهدها البلاد التونسية على جميع الأصعدة خاصة في ظل غياب التعاطي الفعال مع الجائحة العالمية والتواني في عملية التلقيح، واستفحال ظاهرة العنف بصفة عامة والعنف المسلط على النساء بصفة خاصة وتواتر جرائم القتل ضدهن، واستباحة كرامتهن تحت قبة البرلمان مقابل غياب قرارات جدية بالخصوص من قبل مكتبه، بالإضافة إلى تفشي العنف الأمني المسلط على المحتجين والمحتجات في كل المناسبات، وعليه، يهم الجمعيات النسوية الممضية أسفله أن:

– تعبر عن مساندتها للاحتجاجات الشعبية المشروعة والمنبثقة عن كل ما سبق ذكره وتؤكد أن عدم الاستماع إلى مطالب الشعب يمثل بداية نهاية أي نظام مهما تشابكت مصالحه،

– تحمل مسؤولية الفشل للطبقة السياسية وخاصة ذات الأغلبية الإنتخابية، وكل من أمّنه هذا الشعب على سلامته وحياته وكرامته والذي جعلنا نواجه أزمة خانقة في غياب ضمانات المحكمة الدستورية والتي تم تعطيل إرسائها في عدة مناسبات،

– تدعو السيد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى التسريع بإمدادنا بخارطة طريق تخول لنا متابعة تطورات الوضع في كنف الشفافية والتشاركية واحترام مكتسبات ثورة الحرية والكرامة وقيم الجمهورية، مع وضع حد زمني لكل إجراء والإلتزام به والحذر من الإنزلاقات الخطيرة ،خاصة مع تركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية و ترؤسه للنيابة العمومية،

– تدعو، ومع اتخاذ قرار رفع الحصانة عن نواب مجلس نواب الشعب، إلى التسريع بمحاسبة من ثبت تورطهم وكل من تحوم حولهم شبهات فساد والتعامل بكل جدية مع ملفات الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس بعد الثورة وذلك تحقيقا للعدالة وقطعا مع ثقافة الإفلات من العقاب، وتذكر بوجود النائب، زهير مخلوف، الذي تعلقت به تهمة تحرش جنسي ماطل القضاء في الفصل فيها طوال سنتين تقريبا من بدء الأبحاث في شأنها، ووجوب أن تشمل هاته المحاسبة القضائية كل جرائم الحق العام دون تمييز وأن تقوم على مبادئ المحاكمة العادلة والمساواة،

– تدعو إلى الرجوع الى تقرير محكمة المحاسبات لسنة 2020 وكل ما تضمنه من معلومات حول التمويلات التي اسندت في إطار برامـج التعـاون الدولـي بين الحكومة و المنظمات الدولية والإقليمية و التدقيق في مآل هاته التمويلات وفي جميع الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة التونسية في الآونة الأخيرة،

– تدعو إلى العمل بجدية على إحترام مبدأ التناصف والكفاءة وضمان تمثيلية النساء، وتكريس ذلك على مستوى تركيبة الحكومة القادمة عبر تحقيق المساواة التامة بين عدد أعضاء و عضوات الحكومة، وهو ما غاب عن الحكومات السابقة،

تمسكا منها بالدفاع عن قضايا النساء, و خاصة النساء ضحايا العنف, فإن الجمعيات الممضية أسفله :

– تدعو رئيس الجمهورية إيلاء قضية مكافحة العنف ضد النساء الأهمية والمكانة التي تستحق, عبر إدراجها في سلم أولويات الحكومة الجديدة ورصد الإمكانات المالية و البشرية واللوجستية اللازمة لوضع وتطبيق استراتيجية فعالة للقضاء على هاته الظاهرة،

– تؤكد على ضمان الحقوق الإقتصاديةوالإجتماعية عامة وللنساء العاملات في قطاع الفلاحي خاصة واصلاح السياسات المعتمدة لتطوير الفلاحة، القطاع الوحيد تقريبا، الذي استمر في النشاط وفي تحقيق الأرقام الإيجابية منذ بداية الحجر الصحي رغم الصعوبات والمشاكل الهيكلية والتهميش الذي يعيشه العاملات والعاملون في هذا القطاع، آخرها فيروس كورونا. كما ندعو لإيلاء أولوية قصوى لحل مشكل التزود بالمياه الصالحة للشراب، موضوع العديد من الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية، واحترام هذا الحق الدستوري المهمش في عديد المناطق،

– تدعو إلى تشريك مختلف الجمعيات والمنظمات الشبابية في هاته المرحلة الحساسة نظرا للدور الرقابي الذي لعبته طيلة الفترة السابقة،

– تعبر عن استعدادها للالتفاف، مع جميع مكونات المجتمع المدني، حول مكتسبات الثورة والحقوق والحريات والتضامن من أجل القيام بدور رقابي فعال في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها تونس، كما تعبر عن تمسكها الشديد بحقوق النساء ومواصلة النضال للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضدهن ودعم حقوق الأقليات تطبيقا وتفعيلا لدستور 2014.

وأخيرا، تدعو إلى عدم التغافل عن عملية التلقيح، مخرجنا الوحيد أمام وباء كوفيد-19، والتحلي باليقظة والابتعاد عن العنف والتقسيم وتشديد التضامن النسوي والمواطني للخروج من الأزمة.

عاشت نضالات النساء و دامت حريتهن
تحيا تونس، حرة، مستقلة، آمنة.

الجمعيات الممضية

أصوات نساء
جمعية المرأة و المواطنة بالكاف
جمعية صوت حواء بسيدي بوزيد
جمعية جسور المواطنة بالكاف
جمعية سليمة سيدي بوزيد وفرع قبلي
جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة

ظهرت المقالة تونس : منظمات نسوية تدعو الرئيس قيس سعيد إلى احترام مكتسبات الجمهورية أولاً على أنباء تونس.

في الرسالة المفتوحة التالية إلى الرئيس قيس سعيد و المؤرخة في 30 جويلية 2021 مجموعة من الجمعيات النسائية تدعو إلى “التسريع بمحاسبة من ثبت تورطهم وكل من تحوم حولهم شبهات فساد والتعامل بكل جدية مع ملفات الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس بعد الثورة”.

إلى السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد،

تحية طيبة وبعد،
على إثر إعلان رئاسة الجمهورية عن مجموعة من التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021 والتي جاءت ردا على غياب الإستقرار السياسي وتردي الوضع الاقتصادي والإجتماعي والصحي وعمق الإحساس بالحيف واللامساواة واستفحال الفساد والمحسوبية وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب،

تتابع الجمعيات الممضية أسفله بانشغال عميق هذا التحول في المسار السياسي والأزمة الحادة التي تشهدها البلاد التونسية على جميع الأصعدة خاصة في ظل غياب التعاطي الفعال مع الجائحة العالمية والتواني في عملية التلقيح، واستفحال ظاهرة العنف بصفة عامة والعنف المسلط على النساء بصفة خاصة وتواتر جرائم القتل ضدهن، وإستباحة كرامتهن تحت قبة البرلمان مقابل غياب قرارات جدية بالخصوص من قبل مكتبه، بالإضافة إلى تفشي العنف الأمني المسلط على المحتجين والمحتجات في كل المناسبات،

وعليه، يهم الجمعيات النسوية الممضية أسفله أن:
● تعبر عن مساندتها للاحتجاجات الشعبية المشروعة والمنبثقة عن كل ما سبق ذكره وتؤكد أن عدم الإستماع إلى مطالب الشعب يمثل بداية نهاية أي نظام مهما تشابكت مصالحه
● تحمل مسؤولية الفشل، للطبقة السياسية وخاصة ذات الأغلبية الإنتخابية، وكل من أمّنه هذا الشعب على سلامته وحياته وكرامته والذي جعلنا نواجه أزمة خانقة في غياب ضمانات المحكمة الدستورية والتي تم تعطيل إرسائها في عدة مناسبات
● تدعو السيد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى التسريع بإمدادنا بخارطة طريق تخول لنا متابعة تطورات الوضع في كنف الشفافية والتشاركية واحترام مكتسبات ثورة الحرية والكرامة وقيم الجمهورية، مع وضع حد زمني لكل إجراء والإلتزام به والحذر من الإنزلاقات الخطيرة ، خاصة مع تركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية و ترؤسه للنيابة العمومية
● تدعو، ومع اتخاذ قرار رفع الحصانة عن نواب مجلس نواب الشعب، إلى التسريع بمحاسبة من ثبت تورطهم وكل من تحوم حولهم شبهات فساد والتعامل بكل جدية مع ملفات الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس بعد الثورة وذلك تحقيقا للعدالة وقطعا مع ثقافة الإفلات من العقاب، وتذكر بوجود النائب، زهير مخلوف، الذي تعلقت به تهمة تحرش جنسي ماطل القضاء في الفصل فيها طوال سنتين تقريبا من بدء الأبحاث في شأنها، ووجوب أن تشمل هاته المحاسبة القضائية كل جرائم الحق العام دون تمييز وأن تقوم على مبادئ المحاكمة العادلة والمساواة
● تدعو إلى الرجوع الى تقرير محكمة المحاسبات لسنة 2020 وكل ما تضمنه من معلومات حول التمويلات التي اسندت في إطار برامـج التعـاون الدولـي بين الحكومة و المنظمات الدولية والإقليمية و التدقيق في مآل هاته التمويلات وفي جميع الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة التونسية في الآونة الأخيرة.
● تدعو إلى العمل بجدية على إحترام مبدأ التناصف والكفاءة وضمان تمثيلية النساء، وتكريس ذلك على مستوى تركيبة الحكومة القادمة عبر تحقيق المساواة التامة بين عدد أعضاء و عضوات الحكومة، وهو ما غاب عن الحكومات السابقة
● تمسكا منها بالدفاع عن قضايا النساء, و خاصة النساء ضحايا العنف, فإن الجمعيات الممضية أسفله تدعو رئيس الجمهورية إيلاء قضية مكافحة العنف ضد النساء الأهمية والمكانة التي تستحق, عبر إدراجها في سلم أولويات الحكومة الجديدة ورصد الإمكانات المالية و البشرية واللوجستية اللازمة لوضع وتطبيق استراتيجية فعالة للقضاء على هاته الظاهرة
● تؤكد على ضمان الحقوق الإقتصادية والإجتماعية عامة وللنساء العاملات في قطاع الفلاحي خاصة واصلاح السياسات المعتمدة لتطوير الفلاحة، القطاع الوحيد تقريبا، الذي استمر في النشاط وفي تحقيق الأرقام الإيجابية منذ بداية الحجر الصحي رغم الصعوبات والمشاكل الهيكلية والتهميش الذي يعيشه العاملات والعاملون في هذا القطاع، آخرها فيروس كورونا. كما ندعو لإيلاء أولوية قصوى لحل مشكل التزود بالمياه الصالحة للشراب، موضوع العديد من الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية، واحترام هذا الحق الدستوري المهمش في عديد المناطق
● تدعو إلى تشريك مختلف الجمعيات والمنظمات الشبابية في هاته المرحلة الحساسة نظرا للدور الرقابي الذي لعبته طيلة الفترة السابقة
● تعبر عن استعدادها للالتفاف، مع جميع مكونات المجتمع المدني، حول مكتسبات الثورة والحقوق والحريات والتضامن من أجل القيام بدور رقابي فعال في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها تونس، كما تعبر عن تمسكها الشديد بحقوق النساء ومواصلة النضال للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضدهن ودعم حقوق الأقليات تطبيقا وتفعيلا لدستور 2014
● وأخيرا، تدعو إلى عدم التغافل عن عملية التلقيح، مخرجنا الوحيد أمام وباء كوفيد-19، والتحلي باليقظة والابتعاد عن العنف والتقسيم وتشديد التضامن النسوي والمواطني للخروج من الأزمة.

عاشت نضالات النساء و دامت حريتهن
تحيا تونس، حرة، مستقلة، آمنة

الجمعيات الممضية:

أصوات نساء
جمعية المرأة و المواطنة بالكاف
جمعية صوت حواء بسيدي بوزيد
جمعية جسور المواطنة بالكاف
جمعية سليمة سيدي بوزيد وفرع قبلي
جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة

ظهرت المقالة تونس : رسالة مفتوحة من مجموعة من المنظمات النسوية إلى السيد رئيس الجمهورية أولاً على أنباء تونس.

في رسالة مفتوحة إلى الرأي العام ممضاة من طرف رئيستها نائلة الزغلامي الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تندد بما أسمتها “سياسة الفشل” و تقول: “لا للاستهتار بحياة المواطنات والمواطنين”. و فيما يلي نص الرسالة…

أمام الوضع الوبائي الكارثي الذي وصلت إليه بلادنا خلال الأسابيع الأخيرة حيث أصبحت تتصدر دول العالم من حيث نسب الوفيات وعدد الحالات الحرجة في المستشفيات وخارجها مقابل لامبالاة السلط الحاكمة وسياسة الهروب إلى الأمام والتنصل من المسؤولية تجاه العشرات من النساء والرجال والشباب والأطفال الذين يلقون حتفهم يوميا جراء الوباء، ترفض الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن تكون شاهدة زور على هذا الوضع وتتوجه للرأي العام بهذه الرسالة للتعبير عن موقفها من السياسات الارتجالية التي ما انفك الائتلاف الحاكم يتبعها داعية كل القوى الحية بالبلاد إلى تحمل مسؤولياتها في التضامن ونجدة المواطنات والمواطنين بعيدا عن المزايدات والاستهتار بأرواح البشر .

فمنذ انطلاق الجائحة وتتالي الموجات الجديدة من انتشار السلالات الوبائية الفتاكة، رأينا من الاستخفاف وغياب المسؤولية ألوانا، ولمسنا من غياب الرؤية الإستراتيجية لمجابهة الجائحة الكثير وعاينّا من الوعود الحكومية الزائفة والخطابات الفضفاضة والمغرقة في استغباء المواطنات والموطنين، ما يجعلنا نطلق صيحة فزع من استفحال هذا الوضع الخطير الذي نعيشه على كل الأصعدة.

فإلى جانب الاصوات التي تعالت للتحذير من اثار الكارثة، بادرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى مرافقة الضحايا وإطلاق الحملات الاتصالية  والتحسيسية ضد تنامي العنف المسلط على النساء خلال فترات الحجر الصحي و كذلك المساهمة في صندوق 1818 الذي لم تنشر بعد تفاصيل صرفه.

وأمام تهاوي المنظومة الصحية والتأخر في الحصول على التلاقيح، وسوء التصرف في توزيعها، وتصاعد دعوات الاستغاثة بسبب النقص في الاوكسجين والأسرة والمعدات الطبية الضرورية، تتجرأ بعض القوى السياسية النافذة اليوم بكل وقاحة على المطالبة بالتعويضات وتضع تاريخ 25 جويلية كتاريخ أقصى للحصول عليها تحت التهديد والوعيد.

لقد تجلت سياسة الارتجال والاستهتار في العديد من المظاهر أهمها :

– غياب خطة استراتيجية استباقية:

ففي حين انطلقت أغلب الدول منذ نهاية السنة الفارطة في التحضيرات للحصول على التلاقيح وتحضير المستودعات الطبية لاستقبال وتخزين الجرعات،لم يبادر أي من المسئولين إلى وضع خطة استباقية لمواجهة الجائحة، بل ألهاهم التنازع على تشكيل الحكومة  واكتفوا بإجراءات حينية تلفيقية غير شعبية. وقد تأكد ذلك في التهاون في وضع خطة وطنية للتلقيح وعجز عن توفير الكميات اللازمة من الجرعات، مما جعلنا في انتظار المساعدات الدولية التي أصبحت في حد ذاتها موضوعا للمزايدات والابتزاز السياسي.

– غياب سياسة اتصالية خاصة بالأزمات:

إن التواصل المنتظم والإعلام الشفاف من شأنه أن يحقّق علاقة ثقة بين الحكومات وشعوبها ويطمئن جميع المواطنات والمواطنين، كما يساهم في تجنب الإشاعات والأخبار المفزعة والمتناقضة، غير أن حكومتنا كانت عاجزة حتى على تأمين هذا الجانب في مواجهتها للأزمة الوبائية. فإضافة لعدم المواظبة على الندوات الصحفية التي انطلقت بداية الجائحة، لم تنتهج الحكومة سياسة تحسيسية واضحة، وتمادت في التعتيم الاعلامي وتزييف الحقائق وبان ذلك بالكاشف ايام العيد حيث توافد عدد كبير من المواطنين على مراكز التلقيح لتسقط اكذوبة العزوف وتبين تعطش الجميع للحصول على حقهم وحقهن في التلقيح.

– غياب التعامل الجدي مع السلط المحلية:

إن التضارب السياسي وغياب التنسيق والانسجام بين السلط كان جليا، فرغم تفويض بعض الصلاحيات للسلط المحلية إلا أن الإجراءات المتخذة لم تحد من انتشار الوباء ولم توفر الآليات الضرورية والناجعة، بسبب اهتراء البنيات التحتية للصحة العمومية خاصة في الجهات الداخلية الأكثر فقرا وتهميشا. وتأكد ذلك من خلال الدعوة للالتحاق بمراكز التلقيح يوم العيد دون أدنى تنسيق بين المؤسسات أو تحضير أو تنظيم في التوزيع مما أدى إلى حالة من الفوضى العارمة في أغلب الجهات لتعقبها كالعادة تبادل للاتهامات وللمزايدات وتسجيل النقاط السياسية.

– استفحال تأنيث الفقر وارتفاع منسوب العنف المسلط على النساء :

ألقت الأزمة الصحية بثقلها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي فتضررت منها الفئات الهشة وتضاعف تفقير النساء كما ارتفعت جرائم العنف ضدهن وبلغت أوجها مع تفاقم ظاهرة تقتيل النساء. فمنذ بداية الموجة الثانية للجائحة والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تستقبل يوميا عبر مراكز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف التابعة لها عددا مهولا من الضحايا. ولئن كانت النساء أول ضحايا هذا الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأكثر تضررا منه، فإن مؤسسات الدولة السياسية والأمنية والقضائية تهاونت في تفعيل قانون 58- 2017في حمايتهن مما زاد في ظاهرة الإفلات من العقاب.

كما تواصل العنف السياسي في البرلمان وتواصل معه تبريره في بعض وسائل الإعلام مع غياب المحاسبة والتتبع القضائي الجدي باسم الحصانة النيابية مما يزيد من ترهيب النساء من اقتحام المجال السياسي والمشاركة في مواقع القرار.

وأمام الرداءة التي طغت على المشهد السياسي عامة وتفاقم الأزمة الصحية مع انتشار الجائحة في كل ربوع البلاد وتأخر تسخير القطاع الخاص في معاضدة مجهود القطاع العام، فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:

– تعزي عائلات ضحايا الوباء وتعبر عن تضامنها مع عائلات شهداء القطاع الصحي وتعبر عن مساندتها للإطار الطبي وشبه الطبي وتكبر دوره في مواجهة الجائحة.

– تحمل الحكومة ورئاسة الجمهورية  وكل الأطياف السياسية بمجلس نواب الشعب المسؤولية الكاملة في جرائم التلاعب بالأرواح التي أفضت إلى هذه الكارثة الإنسانية.

– تتهم الائتلاف الحاكم  باقترافه جرائم ضد الشعب التونسي الأعزل عبر تلاعبه بحياة المواطنات والمواطنين وتوظيفها في الصراع السياسي بين الرئاسات الفاشلة.

– تستنكر بشدة مواصلة الصراعات الهامشية أمام ما يقترف ضد الشعب التونسي وتأخر رئاسة الجمهورية في تحشيد الديبلوماسية لجلب التلاقيح والمعدات الطبية للظهور بمظهر الرئيس المنقذ على حساب انتشار الوباء.

– تدين غياب الإرادة السياسية في حماية النساء من مختلف أشكال العنف والتهاون أمام الإفلات من العقاب في الجرائم التي تستهدف النساء.

وتطالب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات :

– بالإسراع في تلقيح كافة الفئات العمرية وخاصة الاطفال والشباب قبل العودة المدرسية والجامعية.

– نشر مفصل لمجالات صرف تبرعات التونسيين والتونسيات في صندوق1818

– ضمان استمرارية نفاذ النساء ضحايا العنف الى مرفق العدالة ومقاومة ظاهرة الافلات من العقاب.

– معاضدة جهود الإطار الطبي وشبه الطبي وتدعو الحكومة إلى الإسراع في وضع خطة لإصلاح المنظومة الصحية.

– تنبّه الحكومة إلى ضرورة الإيفاء بالتزاماتها ووعودها والتعامل الجدي مع مطالب المجتمع المدني وعموم الشعب التونسي.

– تدعو الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والاعلام السمعي والمرئي الى الانخراط في تنظيم حملات لتوعية المواطنين والمواطنات والتضامن مع الفئات الشعبية في مواجهة هذا الوباء.

ظهرت المقالة تونس : النساء الديمقراطيات تندد بالسياسات الارتجالية للائتلاف الحاكم أولاً على أنباء تونس.

في بيان ممضى من طرف أمينه العام فوزي الشرفي أصدره بتونس اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020 حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يقول “لا للارتداد عن المكاسب الحقوقية، لا للدعوة لتنفيذ حكم الإعدام” التي تعلت بها بعض الأصوات الرجعية خلال الفترة الفاطة في تونس و منها صوت رئيس الجمهورية قيس سعيد. و في ما يلي نص البيان…

على إثر تنامي ظاهرة العنف والجريمة في صفوف أفراد المجتمع وتكرر الممارسات الإجرامية البشعة التي استهدفت بالخصوص، النساء والأطفال، وما رافقها من جدل حول تنفيذ عقوبة الإعدام من عدمها، وآخرها تصريحات رئيس الجمهورية التي عبّر فيها عن استعداد الدولة لتنفيذ هذه العقوبة السالبة للحياة.

وإذ يترحم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي على الضحايا ويعبّر عن تضامنه التام مع النساء المعنفات ومع أسرهن، فإنه في الآن نفسه، وانطلاقا من مواقفه المبدئية المناهضة لكافة أشكال العنف وفي مقدمتها العنف المسلط على النساء ورفضه لكل انتهاك للحق في الحياة مهما كانت مبرراته، فإنه:

1- يدين جرائم العنف بكافة أشكالها والإفلات من العقاب، ويدعو إلى تطبيق أقسى العقوبات على الضالعين في هذه الجرائم. كما يدعو إلى عدم التطبيع مع ثقافة العنف وإلى مناهضة خطابها في المشهد السياسي والإعلامي.

2- يطالب بتفعيل القوانين الضامنة لحماية المجتمع ووقايته من الجريمة والانحراف وفي مقدمتها القانون الأساسي عدد 58-2017. ويؤكد على أن معالجة مثل هذه الجرائم يتطلب مقاربة شاملة تربوية وثقافية ومجتمعية تكرس مبادئ المنظومة الكونية لحقوق الإنسان وقيم العدالة وتقطع مع ثقافة الثأر والتشفي وتحمي الفئات الاجتماعية الهشة المعرضة أكثر من غيرها للعنف والجريمة.

3- يدعو مؤسسات الدولة إلى احترام تعهداتها الدولية بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 1991 ووضع السياسات العمومية الناجعة والقادرة على الحد من الجريمة والعنف وتوفير الأمن في الفضاء العام خاصة للنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخصوصية.

وحزب المسار الذي يتابع المواقف المتتالية لرئيس الجمهورية من مسائل تهم منظومة الحقوق والحريات فإنه:

• يدين بشدة ما ورد على لسان رئيس الجمهورية المؤتمن على وحدة الشعب وعلى تطبيق الدستور الذي ينص على قداسة الحق في الحياة، ويدعوه إلى عدم التراجع عن المكاسب الحقوقية التي ناضل من أجلها أجيال من الناشطين الحقوقيين والسياسيين بل ويسعى لتطويرها،مذكرا بموقفه الثابت والرافض لعقوبة الإعدام .
• يدعو مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي إلى التصدي لكل محاولات الانتكاس بمنظومة الحقوق والحريات تحت أي ذريعة، كما يدعوهم لأن يلعبوا دورهم كاملا في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعميمها بما من شأنه أن يحد من منسوب الانتهاكات المتصاعدة وفي مقدمتها العنف والجريمة والدعوات لتنفيذ عقوبات جسدية سالبة للحياة.

ظهرت المقالة حزب المسار يرفض النداءات المطالبة بالعودة إلى تنفيذ أحكام الإعدام بتونس أولاً على أنباء تونس.

أصدرت رابطة الناخبات التونسيات أمس الجمعة 24 أفريل 2020 بيانا يثمن المجهودات الجبارة المبذولة من النساء في مجابهة وباء الكورونا ويندد بالعنف المسلط عليهنّ لا فقط في الفضاء الخاص و داخل الأسرة بل كذلك تواتر أشكاله المتعددة في الفضاء العام و استهدافه بصفة فاضحة للنساء في مواقع القرار. و في ما يلي نص البيان…

انّ رابطة الناخبات التونسيات تثني على المجهودات الجبارة المبذولة من النساء بالنظر إلى دورهنّ الأساسي والحيوي سواء في الفضاء الخاص أو العام في مجابهة وباء الكورونا باعتبارهنّ الخط الأول في الدفاع ضد هذه الجائحة.

ويؤسفها في المقابل أن تكون النساء خلال هذه الفترة الحرجة عرضة لأشكال متعددة من العنف المسلط عليهنّ لا فقط في الفضاء الخاص و داخل الأسرة بل كذلك تواتر أشكاله المتعددة في الفضاء العام و استهدافه بصفة فاضحة للنساء في مواقع القرار.

و تندّد الرابطة بهذا العنف المسلط على النساء و الرامي إلى إقصائهنّ و عرقلتهنّ عن الفعل السياسي قصد تكميمهنّ ومنعهنّ من التعبير والمساهمة في تغيير السياسات العمومية أو ممارسة دورهن الرقابي أو المشاركة الفاعلة في القوانين منخلال تعمد إتيان أفعال و ممارسات و ألفاظ الهدف منها إحراجهنّ و إهانتهنّ و استباحتهنّفي تجاوز صارخ للدستور و القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المناهض لكل أشكال العنف ضد النساء والذي يجرم العنف السياسي في فصله الثامن عشر.

و تستنكر رابطة الناخبات التونسيات ما تتعرض له النساء في مواقع القرار من عنف يعكس عقلية تمييزية أساسها الاقصاء و العرقلة من أجل إرساء حقوق كاملة للنساء .

و إيمانا من الرابطة بأنّ إرساء المساواة بين المواطنين و المواطنات و احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في التواجد في الفضاء العام و الحياة السياسية هو التزام محمول على الدولة و كل المتداخلين من أحزاب وجمعيات ونقابات و أفراد وجب ترجمته إلى أفعال وممارسات تمنح النساء مشاركة تحفظ كرامتهن ، فإنّها تنبه إلى:

▪ تفشي العنف السياسي و تفاقم الانتهاكات القائمة على أساس التمييز بين الجنسين و الذي طال خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد، عديد القياداتمنهنّ علىسبيل الذكر لا الحصر نائبات بمجلس نواب الشعب السيدات عبير موسي، مريم لغماني، ايمان بالطيب، اللاّتي كنّ ضحايا لعنف لفظي و معنوي و ترهيب و تخويف و مسّ من ذواتهنّ و كرامتهنّ كنساء.

▪ انّ هذه الانتهاكات التي طالت النساء الفاعلات في الفضاء العام بشكل فردي ، و في رحاب مجلس نواب الشعب بصرف النظر عن انتمائتهن السياسية، ستنعكس لا محالة على كل النساء و ستشّرع للاعتداءات عليهن و تهيئ مناخ غير ملاءم لمشاركة النساء من خلال إضعاف فرص الولوج إليه دون التعرض لتهديدات .

و تحذر رابطة الناخبات التونسيات من أن عدم التصدي لهذه الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسانية للنساء في المجال السياسي أو التسامح معها و مواصلة سياسة الإفلات من العقاب ستؤدي لا محالة إلى إفراغ كل الحقوق المضمونة دستوريا و قانونيا من كل محتوى.

و تدعو الرابطة كل مكونات المجتمع المدني إلى التعبئة قصد محاربة هذا العنف السياسي المسلط على النساء من أجل إرساء جمهورية ديمقراطية تضمن الكرامة للجميع و لا تعمد إلى عرقلة النساء في مسيراتهن قصد دفعهن تدريجيا للإستقالة من الشأن العام في غياب المساءلة و المحاسبة ، و تدعوكل نساء تونس الى اليقظة و مجابهة كل أشكال التمييز و النضال من اجل فرض حقوقهن و حفظ كرامتهن الإنسانية دون اي تراجع.

بيان.

ظهرت المقالة بيان رابطة الناخبات التونسيات حول تفشي ظاهرة العنف السياسي ضد النساء في زمن الكورونا أولاً على أنباء تونس.

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تطلق على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية ضد العنف المسلط على النساء بعنوان “#الوباءوزيدتعنيف_النساء” وترسل مذكرة إلى رئيس الحكومة حول التدابير التي يجب اتخاذها.

هذه الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على جميع أشكال العنف المسلط على النساء من لفظي وجسدي ومعنوي واقتصادي وسياسي وغيره من جميع أشكال العنف المتزايد ضدهن خلال فترة الحجر الصحي العام.

كما أرسلت الجمعية مذكرة إلى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ طالبته فيها باتخاذ الإجراءات الاستعجالية التالية :

1. وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن:

·ضبط استراتيجية عاجلة تشرّك فيها الجمعيات النسوية والوزارات المعنية والإعلام العمومي والخاص لتحديد آليات استثنائية وعاجلة للتصدي لاستفحال مختلف مظاهر الهيمنة الذكورية سواء فيما يتعلق بالعنف المضاعف المسلط على النساء أو فيما يتعلق بالتوعية بضرورة التقسيم المتساوي للأدوار داخل الأسرة والتحمل المشترك لأعباء التوقي من جائحة الكورونا.

·وضع وسائل الوقاية وآليات الحماية والتعهد وتمكين النساء من المعلومات الخاصة بها سيّما أن الهياكل الرسمية وكذلك الجمعيات العاملة في مجال مرافقة ضحايا العنف باتت غير قادرة على استيعاب عدد الضحايا وتلبية احتياجاتهن.

·التنسيق والتدخل لضمان الدعم والمساعدة الاقتصادية والاجتماعية للنساء ضحايا اجراءات مقاومة الكورونا وضحايا جشع المشغلين وسياسات التفقير.

·التنسيق مع وزارة أملاك الدولة والبلديات في كامل تراب الجمهورية وذلك لضمان السكن للنساء بتخصيص مقرات كمراكز لإيواء النساء ضحايا العنف وضحايا الفقر والتهميش والمعرضات للطرد من محلات السكنى حاليا بما في ذلك عبر تشريك القطاع الخاص وخاصة قطاع النزل والفنادق لاستيعاب النساء ضحايا العنف وتمكينهن من الامان والحماية والمرافقة اللازمة.

·التنسيق مع الهيئة العليا للتصال السمعي البصري لضبط خطة عمل واضحة لتناول جاد وعقلاني لقضايا العنف ضد النساء خلال الحظر الصحي العام وفترة التصدي لجائحة الكورونا وتحميله المسؤولية خاصا كان أو عاما في الامتناع عن نشر العنف وتسطيحه.

·التنسيق مع مختلف الوزارات العمومية لتعليق جميع عمليات الإخلاء للأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم ووضعهم القانوني.

2. وزارة الداخلية :

·الجدية والحزم في التعامل مع شكاوى النساء ضحايا العنف.

·إقرار تنظيم استثنائي لعمل الفرق المختصة وتوفير نظام الاستمرار ليلا وكامل أيام الأسبوع.

·إعطاء تعليمات واضحة لكافة أسلاك الأمن بالتنقل الآلي لنجدة الضحايا في مختلف حالات الإشعار الواردة عليهم كما تطالبها بالتصدي لكل انحرافات أعوان الأمن بمختلف الأسلاك في التعامل مع إشعارات أو شكاوى النساء ضحايا العنف من خلال محاسبة المتراخين في الاستجابة للضحايا وبالنسبة للوحدات المختصة تطبيق الفصل 25 الذي يعاقب الأعوان في صورة الإخلال او التخاذل في اداء واجباتهم تجاه الضحايا ولو بمحاولة التأثير عليهن.

·جعل ملاحقة المعتدين المفتش عنهم في قضايا العنف المسلط على النساء أولوية وتسليمهم للعدالة.

3. وزارة الصحة :

·مواصلة تقديم الخدمات الصحية والاستشفائية للنساء ضحايا العنف وذلك بتوفير مسلك خاص بالنساء ضحايا العنف في كل المستشفيات العمومية.

·إسناد الشهادات الطبية الأولية للضحايا بالسرعة اللازمة لتمكينهن من رفع شكاويهن وتجنب إمكانية تلف الإثباتات القانونية فالشهادة الطبية من أهمها.

·التنسيق مع وزارة المرأة لتوفير الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للنساء كإحدى أولويات عملها وبالكثافة التي تلبي احتياجات النساء على اختلاف وضعهن الاجتماعي والقانوني دونما أحكام مسبقة او مصادرات خاصة عبر فتح مختلف مراكز الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وتدعيمه بالوسائل الوقائية وتوفير مختلف وسائل منع الحمل ومنها بالأخص الوسائل الدوائية وكذلك مراقبة ومحاسبة القطاع الخاص من أجل التجاوزات في تقديم هذه الخدمات للنساء.

4.وزارة العدل:

·وضع آلية مستعجلة تمكن من إيلاء الأولية لضحايا العنف عبر التمكين من الإشعار بمختلف الوسائل بما فيها الهاتفية والرقمية وعن طريق البريد.

·فتح إمكانية تلقي الإشعارات لكل من عاين أو شاهد أو بلغ إلى علمه حالة عنف لدى النيابة العمومية وإيلاءها الأولوية القصوى في المتابعة.

·تسهيل إيداع شكاوى العنف بما فيه العنف الاقتصادي وتعهد النيابة العمومية بها مباشرة وتفعيل الفصل 26 من القانون عدد 58 لسنة 2017 الذي يسمح للنيابة العمومية بالإذن للوحدات المختصة بإبعاد المعتدي ونقل الضحية للمستشفى أو لمأوى آمن.

·الاستئناف العاجل لعمل قضاة الأسرة حسب ما تقتضيه الفصول30 إلى 34 من نفس القانون للنظر في قضايا النفقة لصبغتها المعاشية وكذلك لاتخاذ أوامر الحماية وتدابير إبعاد المعتدين من محل الزوجية باعتبارها من أنجع وسائل الحماية. تطالب الجمعية كذلك المجلس الأعلى للقضاء باتخاذ كل الإجراءات التي تسهل تدخل القضاة لحماية النساء من العنف والتصدي لإفلات المعتدين من العقاب.

5. وزارة الشؤون الاجتماعية :

·توضيح أليات الحصول على المساعدة الاجتماعية وتوفير المعلومات بشأنها وتسهيل إجراءاتها وتقريبها من النساء على اختلاف وضعهن الأسري والقانوني واتخاذ سياسة اتصالية واضحة في هذا الصدد.

·إحداث آلية منسقة للتبليغ عن حالات التسريح والتشغيل دون مراعاة المخاطر والتوقي منها والاستغلال الاقتصادي ومتابعتها.

·تدعيم وإعادة تفعيل صندوق النفقة وجعله نافذا بما يمكن النساء بشكل عاجل من استخلاص معينات النفقة.

وتجدد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تضامنها مع كافة المتضررات والمتضررين من انتشار الوباء والإجراءات التي رافقته ومع النساء المحتجزات والمعزولات بفعل القانون اليوم مع معنفيهن واللواتي تمتهن كرامتهن ويتعرضن الى عنف وتمييز مضاعف كما تحمل مسؤولية تلاقي أوبئة الفقر والتمييز والعنف على النساء وما نتج عنها من أضرار إلى الحكومة وتدعوها للخروج من التناول الجزئي لقضايا النساء وإلى إدراج احتياجات النساء في مختلف المستويات وعلى اختلاف وضعهن بما في ذلك وضعيات الإعاقة والحمل وكبر السن والهوية الجندرية والمهاجرات وحاملات فيروس نقص المناعة والنساء العائلات بمفردهن لاسرهن والأمهات العازبات والعاملات بالقطاع الفلاحي وعاملات الجنس وغيرهن ضمن خطط وبرامج التصدي للكورونا بشكل يضمن السلامة والكرامة للجميع.

وفيما يتعلق بالعنف، وبمعزل عن بعض القضايا التي هزت الرأي العام لكي تميط اللثام ككل مرة، عن هول ما تعانيه النساء وغياب الحماية الفعلية لهن، تؤكد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ما نبهت إليه سابقا من تنامي وتيرة العنف تجاه النساء والفتيات خلال الأسابيع الأخيرة من انتشار الوباء حيث على سبيل المثال، خلال الاسبوع الاخير، استقبل مركز الإنصات والتوجيه الخاص بالجمعية في تونس (دون اعتبار عدد النساء الوافدات على بقية مراكز الجمعية في صفاقس والقيروان وسوسة) أكثر من 40 امرأة ضحية عنف تم الاستماع إليهن ودعمهن نفسيا وتوجيههن قانونيا.

ويتناسب هذا الرقم المرتفع مع أرقام وزارة المرأة التي أكدت تضاعف نسبة العنف ضد النساء بمرات ولكن هذه الأرقام وما وراءها من معاناة يومية للضحايا وما ظل منها خافيا يكشف محدودية الإجراءات المتخذة إلى حد الآن في سبيل التصدي للظاهرة.

إن تواصل العنف يعود أساسا إلى استغلال المعتدين لظرف الحجر الصحي إذ بتعطل السير العادي للمحاكم (في قضايا النفقة والحضانة والطلاق وكذلك تعطل عمل قضاة الأسرة المكلفين باتخاذ قرارات الحماية لضحايا العنف) ساد الاعتقاد في إمكانية الإفلات من العقاب.

كما أنه بالنظر إلى إجراءات الحظر، يستغل المعتدون عدم قدرة الضحايا على التنقل سواء لقلة وسائل النقل والالتزام بالحظر أو لعدم توفر الأمان اللازم لهن في الفضاء العام وهو ما كشفت عنه الاعتداءات التي هزت الرأي العام مؤخرا. في حالات كثيرة يستفيد المعنفون من عزل الضحية بوضعها تحت الرقابة الدائمة بما يصعب استنجادها وطلب المساعدة والاتصال بالرقام المتوفرة.

إن استغلال المعتدين لهذا الظرف قد سهّلته السلطات عندما لم تستبق الوضع منذ اتخاذ الإجراءات الأولى لمقاومة الكورونا وإعلان الحجر الصحي العام في وقت صار فيه معلوما وثابتا بما في ذلك عبر الدراسات الرسمية أن الفضاء الخاص والمنزل العائلي هو من أكثر الفضاءات خطورة على النساء كما يتفاقم وباء العنف باعتبار ان الإجراءات المتخذة إلى حد الآن تظل جزئية ولا ترقى إلى مستوى الخطر والمعاناة التي تطال النساء.

لقد سجلنا ووثقنا خلال المدة المنقضية احتداد طبيعة العنف المسلط على النساء باختلاف انواعه حيث عبرت بعض الضحايا عن تهديدات جدية بالقتل وبالاحتجاز في محل الزوجية، واكدن عن عجزهن عن الاتصال بالسلطات المختصة لحمايتهن.

في صورة التمكن من الاتصال أفادت أغلب الضحايا وجود تهاون غير مبرر في الاستجابة لاستغاثاتهن واحيانا تعرضهن لعنف آخر عندما يرفض أعوان الأمن نجدتهن. وكمثال على ذلك فقد اتصلت امرأة بالرقم الاخضر لوزارة المرأة واتصلت برقم النجدة ثم اتصلت بالامن ولكن لم يقع التفاعل مع طلبها ولم يتم التدخل لفائدتها الا بعد اتصال الجمعية بالأمن وتم بعد دلك اخراجها من بيتها ومرافقتها.

وخلال هذه الأزمة الأخيرة، وفي استغلال لعدم السير العادي للقضاء، وفي تعلل بالظرف الاقتصادي سجلنا رفض المحكومين بالنفقة دفعها مما يجعل النساء واطفالهن يعانين فضلا عن العنف آفة الحرمان والخصاصة.

كما عاينت الجمعية ارتفاع منسوب العنف على وسائل التواصل الاجتماعي وصل حد التلويح بالقتل ونشر الصور والتسجيلات الحميمية في بعض مجموعات التواصل الاجتماعي والتشهير بالنساء والمس من سمعتهن دون تحرك للسلطات أو تدخل واضح على الرغم من أن بعض اشكال العنف تلك قد ترقى لجرائم اتجار بالبشر.

إن التماطل في الاستجابة لاستغاثات الضحايا يسهل الإفلات من العقاب كما أنه يفتح باب النزعات العاطفية وغير المعقلنة في التعاطي مع قضايا العنف من ذلك أن تتعالى اليوم أصوات لتطبيق الإعدام والذي لا يعدو أن يكون إعادة لإنتاج العنف المستشري في المجتمع.

إن تغلغل العقلية الذكورية والسلطة الأبوية وإن فضحته وسائل التواصل الاجتماعي وحالات العنف والدعوات إليه فإنه لم يلق ردا إعلاميا مناسبا.

بعد سنتين من دخول القانون حيز النفاذ لم يتجاوز تعامل الإعلام مع قضية العنف نقل المعلومات عن الأرقام المتوفرة وطرح بعض القضايا لفضاعتها دونما فتح منابر الحوار حول ما يتم اتخاذه من إجراءات لحماية وإنصاف الضحايا وكيفية مرافقتهن وأثر ذلك الفعلي على حياتهن.

كذلك لم يمتنع الإعلام كما يقتضيه القانون عن تسطيح ونشر العنف حيث يتواصل الترويج للصور النمطية للنساء ويتعامل مع الضحيا بمنطق الاستشهار والإثارة دون أن يتخذ الموضوع حيزه الحقيقي بهدف تفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 ولكي يتحمل الإعلام مسؤوليته المجتمعية في نشر ثقافة المساواة بين الجنسين والتوعية بخطورة وباء العنف وعلى هياكل الإعلام جميعها بما في ذلك الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التدخل الفوري لإصلاح ما أفسد.

فيما يتعلق بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء: تلقى مرصد أسماء فني للعنف الاقتصادي في تونس وفروع الجمعية بالجهات عديد الإشعارات حول تسريح عدد من العاملات من قبل مشغليهن أو التماطل في خلاص أجورهن أو فرض العمل عليهن دون أدنى معايير الوقاية والسلامة من الوباء وتغيب اليوم كل آلية لمقاومة ذلك أو التبليغ عنه الأمر الذي ينبئ بأزمة اجتماعية حادة اتجه استباقها بآليات واضحة.

لقد سجل مرصد الجمعية كذلك طرد عدد من النساء من المحلات المستأجرة ومن المسكن العائلي المشترك سواء من قبل الزوج أو كذلك من قبل الإخوة في حالة تشارك الورثة في المسكن وهو ما جعل عديد النساء يتواجدن في الشارع عرضة لكافة المخاطر بما فيها خطر الوباء.

ورغم خطورة الوضع الصحي، تواصل النساء العمل في عديد القطاعات. لقد ساهم الوباء في تثمين معنوي للعاملات والعاملين في قطاع الصحة وأخرج قطاعا أكثر من نصف ناشطيه نساء من التغييب والنسيان ليبرز كفاءتهن وقدرتهن على التضحية في سبيل تونس ولكنه في نفس الوقت كشف عن هشاشة وضعهن/هم وغياب كل حماية لهن/هم ولعل الدرس الأول المستفاد من هذه الجائحة هو إعادة الاعتبار للعاملات والعاملين في الصحة وإعادة الاعتبار لصحة التونسيات والتونسيين كاستحقاق دستوري لا يقبل المساومة أو المضاربة. تعمل آلاف التونسيات اليوم من أجل تأمين الأمن الغذائي ومع ذلك تبقى الفلاحات غائبات في الخطاب وفي السياسات ولم تتخذ إلى الآن أي إجراءات لتأمين صحتهن ووقايتهن من انتشار الفيروس.

-فيما يتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية للنساء: نساء كثيرات غير قادرات اليوم على الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية خاصة في ظل غلق عدد من مراكز الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. إن التعبئة العامة في المؤسسات الصحية ضد وباء الكورونا سبب تراخيا بيّنا في تقديم خدمات منع الحمل والإجهاض وحتى رعاية الأمومة والتوليد وقد تلقت الجمعية معلومات موثوقة حول محاولة بعض النساء الإجهاض في عدد من المستشفيات الخاصة التي تستغل الظرف الحالي أبشع استغلال حيث طُلبت منهن أرقام خيالية لتقديم تلك الخدمات ما أثناهن عن ذلك لقلة اليد.

إن مسؤولية الدولة عن تقديم الخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية للنساء على اختلاف أوضاعهن الاجتماعية والعائلية استحقاق لا يقل أهمية عن بقية الحقوق الصحية بينما قد ينذر الوضع الحالي بتفاقم الولادات غير المرغوب فيها أو كذلك وجود حالات إجهاض أو ولادة منزلية قد تهدد حياة النساء وعلى الدولة الإسراع بتدارك الوضع.
أمام كل ذلك، تجدد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات دعوتها إلى إدراج قضايا النساء ضمن برامج الحرب على الكورونا وانتهاج مقاربة شاملة ودامجة في التصدي للجائحة ولبقية الأوبئة التي تفتك بالنساء وبشكل عاجل.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : إطلاق حملة إلكترونية ضد العنف المسلط على النساء أولاً على أنباء تونس.