وأكّدت أنّ الوزارة بادرت في هذا الإطار بإطلاق هذه الحملة بالإعلان عن مخرجات التّقرير الوصفي الأوّلي حول جرائم قتل النّساء” الذي يهدف إلى تقديم معطيات إحصائيّة وقراءة اجتماعيّة وصفيّة أوّليّة لجرائم قتل النّساء وإضفاء مرئيّة على العوامل الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة المحيطة بها واقتراح إجراءات وتدابير لحماية النّساء والفتيات من القتل وتقديم مخرجات التقرير الوطني الخامس حول مقاومة العنف ضدّ المرأة في تونس الذي يعكس جهود كل المتدخلين والوقوف على جملة البرامج والأنشطة المنجزة في تماشٍ مع أبواب القانون من الوقاية إلى الحماية إلى التّعهّد إلى التّتبع وأهمّ البيانات الإحصائيّة والنتائج المحرزة.

كما أفادت الوزيرة أنّ مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة سيتولّى تقديم “المؤشّرات حول العنف المبني على النّوع الاجتماعي والمستخرجة من السّجّلاّت”، في حين سيقدّم المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة “التّقرير الوطني الأوّل للتّنسيقيّات الجهويّة لمقاومة العنف ضد المرأة” باعتبار تكليف إشرافه على متابعة عمل التنسيقيات الجهويّة.

وأضافت الوزيرة أنّه سيتمّ تسليم إشعارات موافقة للانتفاع ببرنامج “صامدة” للتّمكين الاقتصادي للنّساء ضحايا العنف والمهدّدات به” لأوّل مرّة بعد إطلاق البرنامج في 7 مارس 2023 والانطلاق في تنفيذه، إلى جانب تنظيم يوم دراسيّ حول “مؤسّسة الزّواج في تونس: سبل الدّعم والحماية”.
وأكّدت الوزيرة أنّ برنامج الحملة الدوليّة سيختتم بافتتاح مركز “الأمان” الجديد لإيواء النّساء ضحايا العنف بتونس الكبرى.

كما أفادت الوزيرة أنّ الحملة تتضمن أيضا نشر ارساليات قصيرة توعويّة على الملايين من المشتركين بشبكات الهاتف الجوال وبثّ شريط وثائقي من إعداد الوزارة.

ظهرت المقالة الاعلان عن أبرز التظاهرات المبرمجة في إطار الحملة الدوليّة 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضدّ المرأة أولاً على أنباء تونس.

أكدت الدكتورة Amel Belhaj Moussa – آمال بلحاج موسى ، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أنّ العنف ضدّ المرأة في تزايد كما يشير الى ذلك تضاعف عدد المكالمات الواردة على الخطّ الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضدّ المرأة بمرتين ونصف إثر قرار تشغيل الخط بصفة متواصلة كامل اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع، حيث تلقى الخط الأخضر من 25 نوفمبر 2022 الى موفى جانفي المنقضي 3793مكالمة مقابل 1469 مكالمة خلال نفس الفترة من سنتي 2021 و 2022.

وأعلنت أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ تستعدّ لإحداث مراكز جديدة للتعهد بالنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ بولايات الكاف وبنزرت وتونس. وذكّرت الوزيرة بأنها حرصت على الترفيع في عدد مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف من 2 فقط في مستهل 2022 الى 10 حاليّا، مجدّدة العزم على توفير مركز إيواء على الأقل بكلّ ولاية في أفق سنة 2025.

وشدّدت الوزيرة على أهميّة المقاربة الاقتصاديّة لظاهرة العنف ضدّ المرأة حيث تمّ إفراد النساء ضحايا العنف بخط تمويل خصوصي “رائدات ذات أولويّة” ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال والاستثمار “رائدات” والذي استفادت منه دفعة أولى تتكون من 130 امرأة ضحيّة عنف.

كما أكّدت الدكتورة آمال بلحاج موسى، لدى اجتماعها بأعضاء الهيئة التنسيقيّة الجهويّة لمناهضة العنف ضد المرأة بالكاف مساء اليوم الخميس 09 فيفري 2023 بمقر الوزارة، أنّ الهيئات التنسيقية لمناهضة العنف ضدّ المرأة من الآليّات المهمّة للدولة في الفاعليّة وحماية النساء ضحايا العنف.

وأضافت أن الهيئة التنسيقيّة الجهويّة بالكاف تعدّ نموذجيّة في طريقة ونتائج عملها باعتبارها الهيئة الوحيدة التي تمكّنت من إصدار تقارير سنويّة حول مقاومة العنف ضد المرأة مرتين على التوالي ومثّلت نموذجا يحتذى به لحسن تنسيقها على المستوى الجهوي، داعية بقيّة الهيئات التنسيقيّة الجهويّة إلى النسج على منوال الهيئة التنسيقيّة بالكاف والتعجيل بإعداد تقاريرهم السنويّة.

وقرّرت الوزيرة أن يتمّ إصدار التقرير الخاص بالهيئات التنسيقية الجهويّة لمناهضة العنف ضد المرأة بصفة دوريّة يوم 11 أوت من كل سنة على أن يتم إصدار التقرير الوطني لمقاومة العنف ضدّ المرأة في 25 نوفمبر من كل سنة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى جانب تكليف مركز الكريديف بتكثيف الدورات التدريبية لفائدة أعضاء الهيئات التنسيقية الجهوية.

وأكدت آمال بلحاج موسى أنّ برنامج خطة العمل يتضمن خلال سنة 2023 تحيين تركيبة الهيئات التنسيقيّة الجهوية لمقاومة العنف ضدّ المرأة وتأهيل أعضائها وتدريبهم وتنمية قدراتهم حول أحكام القانون الأساسي عدد 58 إلى جانب صياغة دليل عمل حول تنظيم وتنشيط الهيئات التنسيقية الجهويّة وتنظيم ورشة عمل وطنيّة لتقديم هذا الدليل. كما سيتمّ خلال السنة الجارية تنظيم الملتقى الوطني الأول للهيئات التنسيقيّة الجهويّة.

وقد تناول اللقاء خطة العمل التي أوكلت الوزارة تنفيذها للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة بهدف ضمان تعهّد جهوي متكامل ومندمج للنساء ضحايا العنف وتجويد أداء وكفاءة الهيئات التنسيقيّة الجهويّة وتنسيق جهودها وتدخّلاتها لحسن تطبيق مقتضيات القانون الأساسيّ عدد 58 وملاءمة الآليّات الموحّدة للعمل الشبكي والتشاركي في المجال وتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسيّة والجيّدة لدعم ورعاية النساء ضحايا العنف وتجميع ونشر البيانات الإحصائية الجهوية حول العنف المسلط على النساء والتعهّد بهنّ.

وتمّ بالمناسبة الإعلان عن مخرجات التقرير السنوي والمؤشرات الاحصائيّة لنشاط التنسيقية الجهويّة بالكاف لسنتي 2021 و2022 التي تتلخّص أبرزها في تحسين مطالب اتخاذ وسائل الحماية الوقتيّة لفائدة الضحايا وضبط سجل لمتابعة وسائل الحماية، إلى جانب الاتّفاق حول سجّل المعطيات الخاصة بالنساء ضحايا العنف في مختلف القطاعات.

ظهرت المقالة خطير/ عدد النساء ضحايا العنف في تزايد مستمر أولاً على أنباء تونس.

نشرت جمعية أصوات نساء اليوم، الجمعة 13 أوت 2021، البيان التالي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية و الذي تدعو فيه أإلى مزيد العدالة بين الجنسين و مزيد تكريس المساواة بينهما في كل المجالات.

يتزامن عيد المرأة مع تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية والتي تتصدر خطابات عديدة لتعبر عن شموليتها في تحقيق كل ما يمكن تحقيقه من مكتسبات ولمحاججة كل من يطمح لمزيد تدعيم حقوق النساء في تونس. إلا أنه وبالتوازي مع الإعتراف بالأهمية التاريخية لهذه  المجلة، ودورها الرئيسي في تكوين حقوق النساء داخل الأسرة التونسية، وجب التفكير في مدى مطابقة سياق وضعها الاجتماعي والسياسي وجملة المكاسب التي أتت بها  مع ما تشهده تونس اليوم من حراك نسوي ومجتمعي وأحداث سياسية.

و ينجر عن هذا، التعامل معها كنص قانوني قابل للإصلاح ويتطلب قرائة نقدية متجردة عن أي تقديس،  لما تحتويه من نواقص تجعلها لا تتلائم مع حاجيات المجتمع وتطوره. وتأتي هذه الحاجة الماسة لإعادة النظر في إحدى مكاسب تونس بعد الإستقلال و تمسكننا  بدستور 2014 وما جاء بيه من ضمانات عدة لحقوق النساء (الفصول 40، 34، 21، 46).

و بالرغم من تقديرنا للخطوات القانونية المتخذة و التي لا يمكن تجاهلها في علاقة بمأسسة بعض المكتسبات القانونية للنساء على  غرار القانون عدد 58 لسنة 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى إدراج  المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز في القانون الأساسي للميزانية لسنة 2019 , وتتويج سنة 2021 بالقانون عدد 37 لسنة 2021 والمتعلق  بتنظيم العمل المنزلي، 

وبالرغم من تنامي التكاتف النسوي الذي يظهر من خلال تحرر أصوات الضحايا فيما يتعلق بقضايا العنف والتحرش والإغتصاب و بروز حوار مجتمعي متواصل وغير منقطع حول المسائل المتعلقة بتحرر النساء وبقضايا أمنهن و حقوقهن،

إلا أنه، وبهذه المناسبة تدعو أصوات نساء إلى : 

· إعادة النظر في مجلة الأحوال الشخصية في إطار التزام الدولة الدستوري لدعم حقوق المرأة ومكتسباتها والعمل على تطويرها، أي عدم الإكتفاء بالحصيلة التشريعية لما بعد 1956، بل العمل على إحداث التنقيحات اللازمة لتفعيل المساواة التامة بين النساء الرجال خاصة فيما يتعلق بمسائل مثل  النفقة و رئاسة العائلة والميراث؛

· تفعيل كل الضمانات التي نص عليها دستور 2014 والمتعلقة بحقوق النساء، مما يقتضي إطلاق مبادرات لتحقيق المساواة الشاملة والتامة بين النساء والرجال؛ 

· البدء بتفعيل مبدأ التناصف على مستوى الحكومات القادمة والتعيينات وذلك في إطار التشريك الفعلي للنساء في الحياة السياسية وتطبيقا للفصل 46 من دستور 2014؛

· تطبيق الترسانة القانونية الموجودة بكل جدية سواء تعلقت بالقضاء على العنف ضد النساء أو تنظيم العمل المنزلي أو خلق صنف جديد من النقل العاملات الفلاحيات، وهي مكتسبات تشريعية قيمة ولكنها غير مفعلة كما ينبغي؛  

· إعداد برنامج شامل للقضاء على العنف ضد النساء، يشمل جميع الوزارات ويتم تفعيله بمساعدة كل الأطراف المعنية، ويتم رصد  الإعتمادات اللازمة لتطبيقه؛, 

وبالرغم من الوضع الإستثنائي الذي تشهده البلاد والذي يعمق وضعية الهشاشة الإقتصادية والإجتماعية والأمنية للنساء،  لا يسع أصوات نساء إلا أن :

· تعبر عن تمسكها بكل حقوق النساء دون تجزئة، وعن ايمانها بأهمية وضرورة المساواة التامة بين المواطنين والمواطنات، 

  تعبر عن أن مجال التراجع عن أي حق من الحقوق المكتسبة للنساء منعدم، مهما تدهورت الوضعية السياسية أو الإقتصادية أو الإجتماعية وأن الحراك النسوي فرض نفسه كمكون مستقر رغم حراكية فكره بعد ثورة الحرية والكرامة.

· تذكر أن النساء في تونس هن في حرب دائمة من أجل افتكاك حقوقهن الأساسية والبسيطة : لقد حرمت رفقة الشارني من حقها في الحياة برصاص الدولة وصمتها! وهي ليست الوحيدة التي تدافع يوميا عن حقها في البقاء! تبحث النساء يوميا عن حق إقتصادي كالأجر الكامل، أو ميراث كامل، عن حق حياتي كالماء، عن حق اجتماعي في التغطية الصحية، في عطلة الأمومة، عن حقهن في الأمن أينما كن، في مكان عام أو خاص، وعن حقهن في نقل آمن لا يؤدي بحياتهن. هذا النضال اليومي للنساء لن يتوقف حتى نقتلع جميع حقوقنا، كلها، دون تجزئة ودون تنازلات.

· تدعو جميع المناصرات والمناصرين لقضايا النساء للمضي قدما نحو جعل تونس، بلدا آمنا للنساء، ضامنا لحقوقهن وكرامتهن، في تكريس حقيقي لمقتضيات الدستور، ومواصلة النضال ضد الثقافة الذكورية القاتلة وضد الصور النمطية للنساء، وضد رجعية الخطاب العنيف ضدهن.          

عيدا سعيدا للنساء، كلهن ، دون تمييز مهما حللن وأينما وجدن. 

ظهرت المقالة 13 أوت، عيد المرأة التونسية : النضال النسوي متواصل من أجل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والسياسية!‎‎ أولاً على أنباء تونس.

كتبت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي تدوينة نشرتها صباح اليوم السبت 3 اكتوبر على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، تقول فيها أن ما ارتكبه بالأمس في البرلمان النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في حق عبير موسي يدخل تحت طائلة القضاء حول العنف ضد المرأة.

و أضافت مستنكرة صمت الأحزاب، هذا تعبير عن الرضى للحاضرين الذين لم يحركوا ساكنا ليصبحوا بدورهم متواطئين و اليوم عبير و غدا دور الآخرين… ، منبهة من عواقب المواقف السلبية…

“ما أتاه سيف الدين مخلوف بالأمس تجاه النائبة عبير موسي يدخل تحت طائلة قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة

ماذا ينتظر النواب ما ذا تنتظر الأحزاب السياسية داخل البرلمان وخارجه لاتخاذ موقف من هذا العنف المتكرّر والذي يزداد حدّة كل يوم

الصمت تعبير عن الرّضا وهو بالتالي تواطؤ

الانطباع الذي تخلّفه مشاهدة ال vidéo هو أنه لو كان بيد هذا الشخص الرشّاش الذي كان يحمله في صورة شهيرة له لرشق به كل من كان أمامه من شدّة الحقد والكره الذي كان ينبع من كل مسامّه

اليوم دور عبير موسي غدا سيأتي الدور على أي كان منكم”.

ظهرت المقالة سلسبيل القليبي: ما هذا الصمت، لو كان بيد مخلوف الرشاش الذي يحمله في صوره الشهيرة لرشق به كل من كان أمامه أولاً على أنباء تونس.