العقيد محسن بن عيسى * 

لا يمكن أن ننكر الجهود المبذولة منذ 2011 لإصلاح القطاع الأمني، ولا التضحيات الكبيرة التي قدمتها قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب. تشير تقارير إلى أنّ تونس حلّت في المرتبة 43 ضمن مؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2025، ما يشير إلى تحسن نسبي في هذا الجانب. هذا فضلا عن الإعلان عن نتائج الحملات الأمنية في مختلف المجالات ما يدل على استمرار العمليات الأمنية في البلاد.

إنجازات لا تُخفي التحديات

لكن التحديات الراهنة لا تزال قائمة وواضحة في المشهد الأمني التونسي: ارتفاع معدلات جرائم القتل، وجرائم العنف ضد المرأة، والجرائم الالكترونية، واستمرار التهديد الداخلي وإن كان محدودًا، وتفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية لا بوصفها تحديا اجتماعيا فحسب، بل أيضا كبيئة خصبة لنشاط شبكات الجريمة المنظمة والاتّجار بالبشر، مما يزيد من تعقيدات المشهد الأمني. هذه التحديات مرتبطة بعوامل هيكلية مثل نقص الموارد والتجهيزات، وبعوامل اجتماعية، واقتصادية  كالبطالة والفقر والتهميش.

تمارس الدولة العنف المشروع لأجل القانون وتعمل الأجهزة الأمنية في ضوء ذلك على مجابهة كل الظواهر المخلة بالنظام العام، ورغم ذلك تبقى الجرائم من التحديات اليومية التي تواجهها الأسلاك الأمنية والمواطنين على حد سواء. كل البيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسات حكومية، والتقارير الصادرة عن منظمات محلية ودولية متخصصة في رصد هذه الظواهر تؤكد ذلك.

هذه الصورة ليست مجرد إزعاج عابر، بل مؤشر على ضرورة  مراجعة عميقة وجذرية لتوجهات الحفاظ على الأمن العام.

من الخطة إلى الثقافة

الانتقال من “الخطة إلى “الثقافة” هو عملية معقدة تتطلب تضافر الجهود من مختلف الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات القائمة. هنا تبرز أهمية الاستفادة من التجارب الدولية، مع صياغة نسخة واقعية تراعي خصوصيات البلاد.

عدّة دول طوّرت مقارباتها الخاصة وفق مواردها وظروفها:

. بريطانيا”: نظام   Contest منذ 2003.

. الولايات المتحدة: نظام NTAS) National Terrorism Advisory System) منذ 2011.

. إسبانيا: خطة Sistema de Seguridad Nacional لسنة 2004 بعد هجمات مدريد.

. فرنسا: مخطط  فيجيبيرات Vigipirate الذي أطلق سنة 1978 وتطور تبعًا للتهديدات.

بعد ذكر التجارب الدولية، من الضروري الإشارة إلى أنّ تطبيقها ليس نسخ ولصق مثلما أشرنا. يجب تحديث القوانين والتشريعات لتواكب التهديدات القائمة، وتمكّن الأسلاك الأمنية من العمل بفاعلية، والعمل على تطوير البنية التحتية الأمنية، سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية، لضمان القدرة على سرعة الاستجابة السريعة والفعالة.

في السياق، هناك حاجة لتحقيق توازن دقيق بين الإجراءات الأمنية الصارمة وحماية الحريات الفردية. يمكن تحقيق هذا التوازن عبر آليات رقابية قضائية وإعلامية على عمل الأجهزة الأمنية، ووضوح تام للإجراءات المتخذة في كل مستوى إنذار، وذلك حفاظًا على الشرعية المجتمعية التي تمثل رأس مال الأجهزة الأمنية الحقيقية.

نحو تجربة تونسية تدريجية

من بين النماذج، يبدو المخطط الفرنسي ” فيجيبيرات” الأقرب للاستئناس به في تونس، لمرونته واعتماده على مستويات إنذار محدّدة، مع إشراك الفاعلين. صياغة نسخة تونسية يمكن أن تقوم على:

•   مستويات إنذار واضحة (3 أو 4 درجات) مع إجراءات مرافقة لكل مستوى.
•   تنسيق  مؤسساتي بين الداخلية والدفاع والنقل والصحة، مع دوريات مشتركة بين الأمن والجيش.
•   حماية المنشآت الحساسة عبر بروتوكولات خاصة بالمطارات، والموانئ، ومحطات النقل، والطاقة.
•   إشراك المواطن من خلال منصات تبليغ سهلة (رقم أخضر، تطبيق هاتفي) وحملات توعية، ودمج مفاهيم “اليقظة والتوعية الأمنية” في المناهج التربوية وفي برامج تكوين المجتمع المدني، لتحويل المواطن من متلقّي سلبي للإجراءات إلى شريك فاعل في ثقافة الوقاية.

تمتلك تونس الكفاءات القادرة على إعداد هذا المخطط عبر لجنة فنية مشتركة. ويمكن الشروع في مرحلة تجريبية على نطاق محدود في العاصمة والموانئ والمطارات، قبل التعميم تدريجيا.

إن الانتقال من ردّ الفعل إلى ثقافة الاستباق ليس خياراً ثانويًا، بل ضرورة أمنية واجتماعية. حين يستعيد المواطن ثقته في الشارع والمؤسسات، تستعيد البلاد أيضًا صورتها كفضاء آمن للاستقرار والاستثمار.   

جدلية الإرادة السياسية والأمن 

تتجلى الجدلية بين الإرادة السياسية والأمن في كون كلٍّ منهما شرطاً ونتيجة للآخر في آن واحد. فالإرادة السياسية الرشيدة قادرة على صياغة استراتيجيات أمنية فعّالة، تحدد الأولويات وتوظف الإمكانات في بناء منظومات ومؤسسات تحمي الدولة والمجتمع، بينما يشكّل الأمن بدوره الأرضية الصلبة التي تتيح لهذه الإرادة أن تتحول إلى فعلٍ ناجز. غير أن غياب هذه الإرادة أو انحرافها يحوّل الأمن إلى مجرد أداة قمع أو غطاء هشّ سرعان ما ينهار عند أول أزمة.

وتكشف التجارب العربية عن وجوه متعددة لهذه الجدلية؛ ففي الجزائر بعد 1962، برزت الإرادة السياسية لبناء دولة حديثة توجه الأمن نحو حماية السيادة وترسيخ الاستقرار. بينما أظهرت الحالة الليبية بعد 2011 أن غياب الإرادة الموحدة جعل الأمن في خدمة الانقسامات الداخلية والتدخلات الخارجية. أما العراق بعد 2003، فكان مثالاً صارخاً على أن غياب إرادة وطنية جامعة وانقسام القرار السياسي يفتح الباب أمام انهيار المنظومة الأمنية وتدويل القرار السيادي.

تؤكد هذه النماذج أن الأمن ليس محايداً، بل يعكس طبيعة الإرادة السياسية التي تصوغه. وحين تتحول الإرادة إلى صراع مصالح ضيقة أو رهينة لضغوط خارجية، يصبح الأمن نفسه جزءاً من المشكلة لا جزءاً من الحل.

وإذا كان الأمن مرآة للإرادة السياسية، فإن التحدي الحقيقي لتونس هو تجاوزه حدود الاستجابة الظرفية، ليتحوّل إلى ثقافة مشتركة تُرسّخ الاستقرار عبر الاستباق.

ضابط متقاعد من الحرس الوطني.

ظهرت المقالة تونس : نحو مخطط مرجعي لتعزيز الوقاية والأمن؟ أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة تداول مقطع فيديو يوثق تعنيف امرأة لمرافقتها، الوزارة المعنية توضح… أولاً على أنباء تونس.

ونظرا لوضعية التهديد القصوى التي تعيشها الضحية وأطفالها وضرورة إبعادهم عن مقر إقامتهم، تمّ إلحاق الضحيّة وأطفالها المرافقين لها بمركز “أمان” لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ بتونس الكبرى بصفة مؤقتة كإجراء حمائي لفائدتهم والانتفاع بخدمات المركز من إحاطة ومتابعة نفسانيّة إلى جانب الدعم القانوني.

كما تمّ رفع مطلب حماية إلى قاضي الأسرة والتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعيّة للقيام بإجراءات استخراج بطاقة العلاج مجاني ومنحة العائلات المعوزة.

وقرّرت الوزيرة إدراج الضحيّة ضمن قائمة المستفيدات من برنامج “صامدة” للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف وتمتيعها بمورد رزق، والتكفل بـثلاثة من أطفالها في سن التمدرس من خلال الانتفاع بخدمات مركب الطفولة بالجهة وتوفير الاحاطة الاجتماعية والتربوية والمادية اللازمة وإدراج الطفلة الرابعة البالغ عمرها سنتين في برنامج “روضتنا في حومتنا”.

وتتمثل وقائع الحادثة في اعتداء الزوج على الضحيّة بآلة حادة ومحاولة قتلها بتسديد طعنات تسبّبت لها في جروح وتشوّهات على مستوى الوجه وأجزاء من جسدها ممّا استوجب عمليّة جراحيّة على مستوى اليد.

يمكنكم متابعة مستجدّات وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ على الرّوابط التّالية :

الموقع الإلكتروني الرّسمي :
http://www.femmes.gov.tn
الحساب الرّسمي على موقع “الانستغرام” :
https://www.instagram.com/mffes_page_officielle/
القناة الرّسميّة “يوتيوب” :
https://www.youtube.com/channel/UCYNIlgLnGcyA56TATZeP0dQ
الصّفحة الرّسمية على “تويتر” :
https://twitter.com/mffes_officiel
منصّة حماية الطّفولة :
https://dpe.tn
منصة رائدات
www.raidet.tn

ظهرت المقالة بخصوص تعرض زوجة للعنف من طرف زوجها: الوزارة المعنية تتخذ تدابير حمائية بصفة وقتية أولاً على أنباء تونس.

مساهمة منها في المجهودات الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وفي إطار عملها بخصوص تقييم التطبيق القضائي للقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، نظمت وزارة العدل بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء، ورشات عمل جهوية لفائدة المتداخلين في تنفيذ القانون على مستوى المحاكم من قضاة الأسرة وقضاة النيابة العمومية وقضاة المجالس الجناحية المتعهدين و كذلك الإطار الإداري من الكتبة المتعهدين بتلقي شكايات العنف ضد المرأة على مستوى النيابة العمومية وكتبة قضاء الأسرة و كتبة الدوائر الجناحية .
وقد خُصّصت هذه الورشات، التي تواصلت على امتداد ثلاثة أسابيع، للوقوف على الصعوبات التطبيقية التي يشهدها تنفيذ القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 على أرض الواقع وتلقي مقترحات السادة القضاة المباشرين لقضايا العنف ضد المرأة فيما يتعلق بالآليات الكفيلة بتحسين التنفيذ القضائي للقانون، كما كانت فرصة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى التي تم عرضها.
وقد حرصت الوزارة كذلك على تشريك السادة كتبة المحاكم باعتبارهم يتعاملون مباشرة مع المرأة ضحية العنف بتقديم بسطة عن القانون المذكور في علاقة بدور كاتب المحكمة.
و تعكف الوزارة حاليا على بلورة جملة التوصيات والمقترحات المنبثقة عن الورشات الجهوية بهدف العمل على تحسين تنفيذ القانون.

ظهرت المقالة بلاغ من وزارة العدل حول تقييم التطبيق الفضائي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة أولاً على أنباء تونس.

وبإعتبار أن هذه الجرائم هي مظهر من مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي والذي يشكل خطراً على توازن المجتمع، يهم التيار الديمقراطي أن :
-يدين هذه الجرائم ويؤكد على ضرورة التصدي لها واتخاذ إجراءات جديّة وفعالة لتوفير الحماية للنساء والأطفال ومحاسبة الجناة.

• يدعو إلى البحث في الاسباب العميقة لهذه الظاهرة واجتثاثها من الجذور
  -يحمل المسؤولية الكاملة للسلطة القائمة عن تراخيها في تعميم احداث مراكز إيواء النساء ضحايا العنف بكل جهات الجمهورية التونسية لحماية الضحية ومرافقتها والتعهد بها التزاما بتفعيل أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة
  -يؤكد على دور المجتمع في محاربة هذه الجرائم من خلال تعزيز الوعي بحقوق النساء ومخاطر العنف والتمييز ومن خلال تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن حوادث العنف ضد المرأة وتعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة من أجل التصدي لهذه الجرائم الشنيعة.
  -تمسكه بقيم العدالة الاجتماعية والمساواة بين كل المواطنين والمواطنات ويعتبره المسار الوحيد لبناء مجتمع متماسك وديمقراطي.
  -يؤكد مجدداً دعمه لكل المبادرات التي تعنى بحماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع وتضامنه معها ويدعو جميع المواطنين والمواطنات للانخراط فيها.

ظهرت المقالة ارتفاع مزعج في عدد جرائم قتل النساء، التيار يدعو الى التصدي و التسريع في اتخاذ الاجراءات الجدية لايقاف النزيف أولاً على أنباء تونس.

فعلى الرغم من التنديدات والتحركات والمطالب وصيحات الفزع التي أطلقتها المنظمات النسوية لم تتخذ الدولة التونسية الإجراءات اللازمة لمكافحة الإفلات من العقاب ووضع خطة طوارئ لإنهاء نزيف العنف المسلط على النساء اللواتي أصبحن مهددات في كل مكان  وزمان في سلامتهن و حياتهن. اذ أن قتل النساء ليس إلا نتيجة حتمية لقصور الدولة عن حماية مواطناتها وتواطئها مع حلقات العنف المتكررة. كما تدعو جميع المواطنات والمواطنين للالتحاق بهذه المسيرة.

مكونات الديناميكية النسوية المستقلة:

أصوات نساء

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

جمعية بيتي 

جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

جمعية كلام

 جمعية أمل للعائلة والطفل 

جمعية توحيدةً بالشيخ

جمعيةً النساء التونسيات للبحث حول التنمية

ظهرت المقالة تونس : جنازة رمزية لضحايا جرائم قتل النساء أولاً على أنباء تونس.

وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، على هامش الملتقى الإقليمي لمكافحة العنف ضد المرأة في بلدان المغرب الكبير (تونس والجزائر والمغرب)، الذي ينتظم يومي 9 و10 ديسمبر الجاري، “أن احصائيات وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حول المكالمات الواردة على الخط الأخضر 1899 التي تفيد بورود 769 اشعارا حول حالات عنف مسلطة على المرأة (من جانفي االى أكتوبر 2022) مجانبة للواقع”.
ولفت الى أن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات استقبلت خلال السنة الجارية من جانفي الى أكتوبر، 838 حالة عنف مسلطة على النساء، فضلا عن الحالات الأخرى المسكوت عنها.
وبيّن أن ظاهرة العنف ضد المرأة في تنامي مستمر في وقت تراجعت الدولة التونسية فيه عن ادراج التزاماتها الدولية التي وقعت عليها في منظومتها القانونية.
واعتبر أن ظاهرة العنف ضد المرأة في تونس مشابهة لدول المغرب الكبير على غرار الجزائر والمغرب التي تعاني فيها المرأة من اضطهاد وتمييز على أساس النوع الاجتماعي لحقوقها وتسليط العنف ضدها، مبرزا ان تونس شهدت منذ شهر نوفمبر المنقضي الى اليوم 5 حالات قتل راحت ضحيتها نساء وفي الجزائر منذ جانفي الى نوفمبر 2022 حوالي 37 حالة قتل كانت المرأة هي الضحية فيها.
من جهتها بينت، رئيسة جمعية عدالة بالمغرب، جميلة سيوري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن المرأة في المغرب تعاني من المنظومة القانونية التي ترتكز على المقاربة الفقهية (الشريعة) خلافا للمقاربة الحقوقية.
واعتبرت أن الفاعل التشريعي والسياسي في المنظومة القانونية لازال ضعيفا، مؤكدة على ضرورة ان تفك العزلة باستخدام تكنولوجيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي وتغيير الصورة النمطية عن المرأة عبر تغيير مناهج التعليم وإرساء آليات وقائية حمائية وميزانيات مخصصة لادماج مقاربة النوع الاجتماعي.
واعتبر المشاركون في الملتقى الذي جاء ببادرة من الشبكة الاورومتوسطية للحقوق بالتعاون مع منظمة “دانار”، أن مظاهر عدم المساواة لازالت راسخة في المنطقة الاورومتوسطية رغم ما تروج له الحكومات من مبدا مراعاة النوع الاجتماعي وتبقى مجهودات المجتمع المدني في المنطقة مضنية للحصول على المساواة.
وللاشارة فقد تم التطرق خلال الندوة الإقليمية التي تنتظم بالشراكة مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية ثروة فاطمة نسومر بالجزائر وجمعية التبادل الثقافي الجزائري الفرنسي وجمعية عدالة بالمغرب والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في يومها الأول الى النظام القانوني لكل بلد الذي يراعي حقوق النساء وخصوصية كل بلد والعوائق امام تفعيل الاطار القانوني على ارض الواقع الى جانب ورشات عمل حول مجلة الأحوال الشخصية بتونس ومجلة العائلة بالمغرب والاتفاقيات الدولية وتطبيقها في الواقع وسيتم غدا في الجلسة الاختتامية عرض البيان والتوصيات.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة العنف ضد المرأة: تنامي الظاهرة و الاحصائيات الرسمية في تونس غير دقيقة ومتضاربة أولاً على أنباء تونس.

وتهدف هذه الحملة الدّولية إلى حشد المجتمعات لمقاومة العنف المسلّط على النّساء والفتيات وتعزيز الوعي الجماعيّ بخطورة هذه الظّاهرة وبعمق آثارها السّلبيّة وتداعياتها الخطيرة، وتوحيد الجهود الدّولية والوطنية وتوجيهها لاتخاذ التدابير والإجراءات المؤسساتية والتدخّلات المدنية لكسر حلقات إعادة إنتاج العنف المسلّط على النّساء وإرساء آليات الوقاية منه.

وتُطلق وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ هذه السنة حملة الـ 16 يوما من النشاط لهذه السنة تحت شعار “لِنَتَحرًّك مَعًا”، تأكيدا لأهميّة تكريس المقاربة التّشاركية بين جميع المتدخّلين في التعاطي مع هذه الظّاهرة والحدّ من تداعياتها على المرأة والطّفولة والأسرة والمجتمع، ومضاعفة الجهود وتوحيدها والتحرّك والفعل لمجابهة العنف.

وتُعتَبَر هذه الحملة مناسبة متجدّدة لتأكيد إرادة تونس الثّابتة لدعم حقوق النّساء والالتزام الثابت بالمسار القائم على المساواة وتكافؤ الفرص، وهو ما جعل بلادنا تتبوأ مراتب متقدمة بين الدول، حيث تتصدر المرتبة الأولى عربيا بإصدارها القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

كما أن الوزارة من خلال مؤسساتها تحت الإشراف تعمل على تأمين التكوين اللازم لكافة الفاعلين في مسار التعهد وذلك لضمان تحسين تطبيق القانون 58 لسنة 2017.

ويجدر التذكير أيضا بالشهادة الطبية الأولية المجانية التي مثلت في شهر أفريل من العام الجاري موضوع إمضاء منشور مشترك بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الصحة.

ومن منطلق الوعي بأهميّة الوقاية من العنف ضدّ المرأة ومعرفة أسبابه ومعالجتها، تنظّم وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022، تحت إشراف السيدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، ندوة دوليّة حول “دور مؤسّسات التّنشئة الاجتماعيّة في الوقاية من العنف ضدّ المرأة” لتكون فضاء لتبادل الخبرات والاطّلاع على أفضل التّجارب وتقديم قراءات متعدّدة المقاربات في أطر التّنشئة الاجتماعيّة وآلياتها، وفي الأنساق الثقافية والقانونية في علاقة بالعنف المسلّط على النّساء والفتيات والوقاية منه.

كما يتضمّن برنامج الحملة -ذات الطابع الوقائي هذه السنة- عديد الأنشطة التوعوية والتحسيسية على المستويين المركزي والجهوي بهدف التّعريف بآليات الوقاية من العنف ضدّ المرأة وبالجهود الوطنيّة المبذولة في المجال. وفي الإطار ذاته، وحرصا من الوزارة على اتّخاذ التّدابير الكفيلة بالتعهّد بالنساء ضحايا العنف وحمايتهنّ وأطفالهنّ، سيتمّ بالشراكة مع المجتمع المدني خلال هذه الحملة افتتاح 3 مراكز جديدة للتعهد بالنساء ضحايا العنف ومرافقيهنّ من الأطفال بكل من القصرين وسيدي بوزيد وبن عروس ليرتفع بذلك العدد الاجماليّ لهذه المراكز إلى 10، مع برمجة إحداث 14 مركزا مماثلا على دفعتين خلال سنتي 2023 و2024 لتغطية كل ولايات الجمهورية بخدمات الجوار لفائدة النساء ضحايا العنف.

وحرصا على نشر ثقافة التّسامح واللاّعنف، سيتمّ توجيه إرساليّات قصيرة خلال أيّام الحملة إلى حرفاء مشغّلي شبكات الاتصالات بتونس قصد ضمان المزيد من التوعية القاعدية واستهداف أكبر عدد ممكن من الأفراد.

وتجدّد الوزارة حرصها على دعم حقوق ضحايا العنف وتدعو إلى مزيد تظافر الجهود وحوكمة التنسيق بين مختلف الأطراف والفاعلين للحدّ مظاهر العنف ضدّ النساء والفتيات والتوقّي من انعكاساته الخطيرة على الأسرة وعلى المجتمع، مؤكّدة التزامها بمواصلة عملها الشبكي والتشاركي مع سائر القوى الوطنيّة والشّركاء من أجل مزيد التعمق في فهم جريمة العنف ضد المرأة ومعالجتها وفق مقاربة علمية دقيقة وتقديم البيانات والأدوات بهدف تصويب التدخلات.

ظهرت المقالة تحت شعار: “لِنَتَحرًّك مَعًا”، تونس تعلن عن انخراطها في الحملة الدولية “16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة” أولاً على أنباء تونس.

“على خاطر بلحق في بلادنا، الرجل كيف يمشي لبوه يقول له: “يا بابا مرتي تضرب فيّ، يجاوبه: ميسالش يعيّش ولدي، اصبر وهنّي على روحك ودارك…وراهي مرتك تضربك وتضرب عليك…وآش يقولو علينا النّاس كان تطلّق…ترصيّ لك يا ولدي منعوت بالصّبع..
اصبر على مرتك وهذيكة مغرفتك وما هزّت…واللي يصبر داره تعمر…والنّساء الكلّ كيف كيف…تي وبرّه طيّحت لك قدرك وإلاّ عطاتك كفّ، ماهي إلاّ مرتك ومولاة بيتك…
آيا يزّي من الدّلال يعيّش ولدي، وروّح لدار مرتك…ما عندناش رجال يباتو لبرّه من ديار نسائهم”…

ظهرت المقالة الكاتبة و الجامعية ألفة يوسف تكتب عن العنف ضد المرأة على طريقتها… أولاً على أنباء تونس.

في متابعة لمباشرة الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببنعروس، البحث في قضية عدلية موضوعها “التحيل و الاغتصاب و الابتزاز و تشويه سمعة امرأة، الاحتفاظ بنفر أصيل العاصنة.

و وفق ما نشره الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني على صفحته بالفايسبوك “تضررت امرأة متبعة ضد نفر أصيل تونس العاصمة صادر في شأنه عدد 06 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل تورطه في قضايا حق عام و محكوم عليه بالسجن لمدة 04 سنوات و 06 أشهر و بمواصلة التحري تمكنت يوم أمس الأحد 23 جانفي 2022 دورية تابعة لذات الوحدة من إلقاء القبض على المظنون فيه و باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به و اتخاذ ما يتعين في شأنه”.

ظهرت المقالة بنعروس: القبض على مشتبه به في التحيل و الاغتصاب و ابتزاز و تشويه امرأة أولاً على أنباء تونس.