كما تندرج هذه الحملة ضمن برنامج الحملة الدولية السنوية “16 يومًا من النشاط لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات”التي تنتظم تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة بداية من يوم 25 نوفمبر الجاري. وفي اطار الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات لتختتم يوم 10 ديسمبر القادم في اطار احياء اليوم العالمي لحقوق الانسان.
وستكون هذه الحملة مناسبة لاستعراض الخوات المنتهجة على امتداد 30 سنة من العمل على مقاومة العنف ضد المرأة وتجديد الالتزام بمنع وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات ذلك ان النساء مازلن في مواجهة مرتفعة بشكل متزايد من العنف في الأماكن الخاصة والعامة وعلى الإنترنت ويتفاقم ذلك بسبب عدم المساواة والتمييز المتداخل بما في ذلك التمييز العرقي والتمييز والتعنيف بسبب الإعاقة والوضع الاجتماعي والاقتصادي والسنّ والجنس فوفقًا لتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تُقتل امرأة عمدًا كل 12 دقيقة في العالم.
يشار الى ان مكتب الأمم المتحدة بتونس مازال ملتزما باتباع نهج الوقاية والحماية ودعم الناجيات والمساءلة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في تونس
و تغطية هذه القافلة الافتراضية في الفترة ما بين 25 نوفمبر و 10 ديسمبر القادم عبر أنشطة وبرامج منظومة الأمم المتحدة في تونس، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركائها، في جميع أنحاء الأراضي التونسية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV) في تونس
يذكر ان 47% من الفتيات والنساء التونسيات تعرضن لشكل من أشكال العنف وخاصة العنف المنزلي والذي ازدادت حدته منذ عام 2021.
وسيبثّ برنامج هذه القافلة يوميا على مختلف مواقع مكتب الامم المتحة بتونس على شبات التواصل الاجتماعي وضمن حملة تحسيسية كبيرة لحماية المرأة وتعزيز التغيير السلوكي العميق والدائم في معاملة المرأة والتعامل مع النساء والفتيات.

*منصف كريمي

ظهرت المقالة تونس: قافلة افتراضية موحدة لمقاومة العنف ضد النساء والفتيات أولاً على أنباء تونس.

وبحسب نص الدعوة يأتي هذا المشروع من جهة تنفيذا لمكونات الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ومن جهة أخرى لاستكمال” العمل التشاركي ” حول سبل تذليل صعوبات تطبيق أحكام هذا القانون وفق ذات النص.
وعليه، نحن الجمعيات المكونة للديناميكية النسوية التي اجتمعت بشكل عاجل يومي 11و12 جوان 2023، المتمسكات بوحدة حركتنا القائمة على التمثيل المتساوي لمختلف مكوناتها وعلى
احترام فرادة كل منّا:
🔴 1. نستنكر بشدة هذا التمشي الانتقائي للوزارة المتمثل في التمييز بين الجمعيات الشريكة، والذي يراد به ضرب وحدة الصف النسوي في تونس بمختلف تياراته وأجياله التي تجسدت بالخصوص، خلال النضال من أجل إقرار القانون عدد 58 لسنة 2017.
🔴 2. نعتبر أن مراجعة القانون 2017-58 سابقة لأوانها وغير مناسبة تمامًا لأنه لم تختبر كافة الإمكانيات الوقائية ولا الفعالية القانونية له بسبب أوجه القصور في التنفيذ والمقاومة الأبوية الذكورية، وبسبب عدم اتخاذ التدابير التي جاءت في أحكامه الرئيسية التي ما زالت تنتظر نصوصها التطبيقية مثل ما جاءت به الفصول 3 و14 من ذات القانون والأمثلة على ذلك كثيرة. وهو الحال في خصوص الاعانة العدلية التي لا زالت غير متاحة للنساء ضحايا العنف اللواتي لا يزال يُطلب منهن، خلافًا للقانون، تقديم شهادة فقر للتمتع بها والشهادة الطبية الأولية لا تغطي الرعاية الصحية المجانية. كما أنه على المستوى اللوجستي، تفتقر الوحدات المختصة الى الحد الأدنى من المعدات والإمكان من “غرف منفصلة للقاء الأطراف والشهود، بما في ذلك الأطفال ” وسيارات نقل الضحايا وغيرها. ويبقى ” التعويض العادل للضحايا و توفير الايواء الفوري” مجرد تدابير خيالية لم تجد لها أي صدى على
أرض الواقع.
🔴 3. نؤكد أن القانون عدد 2017-58 لا يحتاج إلى مراجعة -كما دعت إليه الوزارة- بقدر ما يحتاج الى سن نصوصه التطبيقية وتدعيم آليات تنفيذه ووضع الميزانيات الكفيلة بتطبيقه.
🔴 4. نستنكر الطابع المتسارع لمشروع مراجعة القانون الأساسي 2017-58، والذي لم يأتِ بعد تقييم جاد لمدى فعاليته. ونشير إلى أن جميع التقارير الرسمية، مثلها، مثل جميع التقارير البديلة للجمعيات النسوية، تتقارب بشكل دائم حول التوصية بتحسين إطار تطبيق وتنفيذ القانون وليس مراجعته، بما يعني، أنه من الجيد تزويد النصوص القانونية بوسائل تحقيقها قبل إدانتها وإدخال تخفيضات عليها أو تعديلها.
🔴 5. نحتج على ما جاء من تحريف لانتقاداتنا في خصوص تصاعد وتيرة العنف ضد النساء وجرائم قتلهن، ونرفض أن يكون تقتيل النساء ذريعة لتنقيح القانون خاصة وأن هذه الجرائم نتيجة لضعف آليات
الحماية وناجمة عن عدم تطبيق فعلي له.
🔴 6. نرفض أن يتم تنقيح القانون عدد 58 لسنة 2017 في إطار وجود خطاب سياسي شعبوي لا يؤمن بالمساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال ويعتمد التفرقة بين المواطنات التونسيات، وظهور
خطابات أخرى عنصرية ومعادية للنساء والأجانب مما يثير مخاوفنا من حدوث انتكاسات كبيرة في
الحقوق المكتسبة للنساء في تونس.
🔴 7. نشكك بشدة في مصداقية مثل هذا المشروع نظرا إلى تحمل الدولة التونسية بكافة هياكلها مسؤولية تصاعد وتيرة العنف المسلط على النساء من خلال صمتها المريب حول كافة أشكال العنف المسلط على النساء وخاصة العنف السياسي الممارس على النسويات والصحفيات وعلى الناشطات في الحقلين المدني والسياسي.

وعليه، نحن الجمعيات المكونة للديناميكية النسوية، نرفض بشكل قطعي و موحد أي تنقيح حالي للقانون عدد 58 لسنة 2017 ، خاصة في ظل الظروف الحالية لتفكك الدولة الديمقراطية الحديثة ، لما في ذلك من تهديد للحقوق المكتسبة للنساء في تونس.

عن الديناميكية النسوية:
● جمعية بيتي
● جمعية اصوات نساء
● جمعية المرأة و المواطنة بالكاف
● الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
● مجموعة توحيدةً بالشيخ
● جمعيةً نساء تونسيات من اجل البحث و التنمية
● جمعية كلام
● جمعية جسور المواطنة
●جمعية امل

ظهرت المقالة الديناميكية النسوية ترفض قطعيا تنقيح القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء أولاً على أنباء تونس.

وبينت وزيرة المرأة، في تصريح نقلته عنها “إذاعة إي أف أم”، على هامش ندوة دوليّة حول “دور مؤسّسات التّنشئة الاجتماعيّة في الوقاية من العنف ضدّ المرأة” بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن، نه تم تسجيل ارتفاع عدد إشعارات العنف الزوجي هذه السنة حيث بلغت 82 بالمائة، مقارنة بالسنة الفارطة.

وأوضحت، أن الوزارة اشتغلت على تعزيز آليات حماية المرأة من العنف من خلال الترفيع في عدد مراكز إيواء النساء ضحايا العنف وأطفالهم.
وأفادت موسي، بأنه تم الترفيع بنسبة 50 في المائة في اعتمادات برنامج رائدات وإلى حد الآن تم تلقي على هذه المنصة الالكترونية  5 آلاف من المشاريع التي ترغب صاحباتها في الانتصاب للحساب الخاص.

ظهرت المقالة وزيرة المرأة: ارتفاع عدد إشعارات العنف ضد النساء إلى 5 آلاف إشعارا أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدرته بتونس يوم 2 سبتمبر 2021 جمعية أصوات نساء ترى أن منظومة الوساطة العائلية التي تسعى السلطة إلى تركيزها “غير ذات أولوية على عكس قضايا وملفات أخرى متعلقة بالمرأة كقضية العنف ضد النساء وخاصة غياب مراكز الايواء”.

أعلنت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك عن إعداد مشروع قانون الوساطة العائلية، وهو مشروع يهدف حسب الوزارة إلى الوقاية من التفكك الأسري. كما أفاد نص الإعلان أن مشروع القانون يهدف إلى إرساء مؤسسة تسمح بفض النزاعات بين مختلف أفراد الأسرة باعتماد مبدأ الحوار والتوافق وليس التوجه نحو المحاكم الذي يتوجب أن يكون استثناءً.

تعبر أصوات نساء عن تمسكها بحق النساء في اللجوء إلى القضاء كمبدأ باعتباره سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات كما ينص عليه الدستور، خاصة بوجود إمكانية الصلح أمام قاضي الأسرة وهو ما يجعل من منظومة الوساطة العائلية، منظومة غير ذات أولوية على عكس قضايا وملفات أخرى متعلقة بالمرأة كقضية العنف ضد النساء وخاصة غياب مراكز الايواء.

كما تعبر عن تخوفها من اعتماد فض النزاعات بين مختلف أفراد الأسرة باعتماد الحوار والتوافق كمبدأ من قبل مؤسسات الدولة لما قد يسمح بممارسة مزيد من الضغط النفسي على النساء على غرار الضغط الممارس من العائلة والمجتمع في علاقة “بالوصم الاجتماعي للنساء المطلقات”.

وفي هذا الإطار تدعو أصوات نساء، وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، إلى العمل على وجود حلول أكثر نجاعة كالتوجه إلى إدماج الصحة النفسية ضمن البرامج التربوية والتعليمية وإعطائها الأهمية اللازمة منذ الصغر من أجل انشاء جيل متوازن، كما تؤكد على ضرورة نشر مشروع القانون في أقرب الآجال بما يسمح لمنظمات المجتمع المدني بالتفاعل معه. 

ظهرت المقالة أصوات نساء ترفض أن يكون مشروع قانون الوساطة العائلية آداة لقمع حقوق النساء أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدره أمس الأحد 27 جوان 2021 المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يطالب وزارة الشؤون الدينية بإقالة إمام جامع التوبة بالمنستير الذي يريد فرض الحجاب على القاصرات عند بلوغهن الحيض وهو ما يُنافي الحقوق والحريات المضمونة بالدستور التونسي و مبادىء الدولة المدنية.

تبعا للبيان الذي أصدره المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بتاريخ 23 جوان الحالي حول الاحتفال ببلوغ عدد من القاصرات الحيض و بلباسهن للحجاب في مدينة المنستير، قدّم إمام جامع التوبة بالمنستير، يوم الجمعة 25 جوان، خطبة تضليليّة وسياسيّة بامتياز، تعرّض فيها بالخصوص إلى الصدى الواسع الذي لقيه البيان المذكور في الصحافة وفي شبكات التواصل الاجتماعي، داعيا الإعلاميين “بأن يتثقّفوا في الدين وبأن يكون بينهم إمام أو رجل دين”.

وعلاوة عن الأفكار الرجعية الإخوانية التي بثّها هذا الإمام، وعن مناهضته الواضحة لحرية الرأي والإعلام المضمونيْن دستوريّا، فإن المرصد يُسجّل بالخصوص:

1- إن هذا الإمام لم يتوانَ عن تكفير مُخالفيه الرأي بذكر الآية “الله مُتمٌّ نوره ولو كره الكافرون”.

2- إن هذا الإمام سمح لنفسه بتغيير قواعد الإسلام بتنزيل الحجاب والجلباب في منزلة الصلاة والزكاة والصوم والحج.

3- يعتبر هذا الإمام الدفاع عن الحريات “محاربة لله”، ويتعمّد تعريف المدنية على أنها مُرادفة للتعرية.وأمام هذا الصنف من أئمّة الجوامع وخطورة الشعارات السياسية التي يرفعونها باسم الدين، ينبّه المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة إلى وجود جوامع تُبثّ فيها رسائل تدعو إلى تجاوز مبادئ الدولة المدنية والركائز الأساسية للنظام الجمهوري والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان.

كما يُحمّل المرصد وزير الشؤون الدينية مسؤولية خروج بعض الجوامع عن ضوابط مدنية الدولة واحترام الدستور، مُذكّرا إياه بأن القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة يفرض في فصله السابع على عدة وزارات ومنها وزارة الشؤون الدينية اتخاذ كل التدابير اللازمة لوقاية المرأة والأطفال من العنف ووضع برامج تعليمية وتربوية تهدف الى مكافحة العنف ضد النساء والفتيات وترسيخ مبادئ حقوق الانسان وتنظيم دورات تكوينية في المجالوفي هذا الصدد، يدعو المرصد وزير الشؤون الدينية بإلحاح إلى الاهتمام بمراقبة ما يجري في الجوامع من خطاب متطرف وتكفيري وإجراء ما يتعين مع تنظيم دورات تكوينية لأئمة الجوامع في أقرب وقت، كفاءات المرصد على استعداد للإشراف عليها، حتى يستوعبوا طبيعة مهمّة الإمام في دولة مدنية.

رئيس المرصد منير الشرفي

ظهرت المقالة مرصد الدفاع عن مدنية الدولة يالب بإقالة إمام جامع التوبة بالمنستير أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدرته بتونس اليوم الثلاثاء 4 أوت 2020 جمعية أصوات نساء تنبه الرأي العام السياسي إلى ظاهرة “تنامي العنف المسلط على النساء داخل مجلس نواب الشعب”. و في ما يلي نص البيان…

إثر انتهاء العهدة الأولى من الدورة البرلمانية تعود أصوات نساء على كل اللأحداث التي جدت داخل مجلس نواب الشعب خلال هذه المدة و قد اتسمت هيمنة العنف السياسي بصورة مفزعة و استهدافه بشكل مباشر للنائبات. حيث شاهدنا تواترا مفزعا للعنف اللفظي والمعنوي المسلط عليهن سواء بسبب انتماءاتهن السياسية أو بسبب مواقفهن أو حتى بسبب بعض القناعات الشخصية المتعلقة بالحياة الخاصة للنائبات.

و لقد تفشى العنف النفسي المسلط على النائبات بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي بالخصوص حيث انتشرت الملاحظات الجنسية والمسيئة لهن والصور المذلة والمضايقات والتهديدات ضدهن.

و لذلك تندد أصوات نساء بهذا العنف السياسي المسلط على النائبات والذي يهدف إلى إقصائهن وعرقلتهن عن ممارسة العمل السياسي و تعتبر أن فيه مساس من كرامتهن وإرادة واضحة لتكميم أفواه النساء في مواقع القرار ولترهيبهن بقصد إحراجهن و إقصائهن من الحياة السياسية.

و تذكر أصوات نساء النواب و النائبات بمجلس نواب أن العنف ضد النساء في السياسة يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان و هو ما يمثل تراجعا عن الحقوق المكتسبة للنساء وعن الحقوق الإنسانية عموما الواردة بدستور جانفي 2014 وخاصة الفصل 46 المتعلق بحقوق النساء ومنع كل أشكال العنف ضدهن كما أنها تشكل خطرا مهددا للمسار الديمقراطي في البلاد التونسية . كما نذكر بتجريم العنف السياسي بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي صادق عليه أعضاء و عضوات مجلس نواب الشعب وهو ما يعكس تخاذل مؤسسات الدولة في تطبيق القانون.

و لذلك تدعو أصوات نساء النواب والنائبات بمجلس نواب الشعب إلى احترام القوانين التي صادقوا عليها و إلى مزيد الحكمة والوعي بخطورة أفعالهم/ن و ماتعكسه على المجتمع التونسي الذي من المفروض أن يكونوا/تكن قدوة له. كما ندعوهم/ن إلى تقديم مقترحات لتعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تتضمن تحديدا صارما لإجراءات حفظ النظام من أجل حماية النائبات من العنف السياسي المسلط ضدهن لضمان مناخ آمن للعمل السياسي داخل البرلمان.

بيان.

ظهرت المقالة حسب جمعية أصوات نساء : هناك إرادة واضحة لتكميم أفواه النساء في مواقع القرار أولاً على أنباء تونس.