رغم أنه روى بالتفصيل عن حادثة 7 ديسمبر بقبة البرلمان التي كان شاهدا فيها و لم يكذب شيئا مما قيل و مما تم توثيقه حول العنف الذي يمارسه ائتلاف الكرامة الجناح اليميني و المتطرف لحركة النهضة، يبقى ياسين العياري النائب عن أمل و عمل على مسافة من قرارات كتلة الديمقراطية و يفسرها كما يلي في هذا المقال التحليلي المنشور اول أمس الاثنين 11 جانفي على صفحات التواصل الإجتماعي:

“العنف في البرلمان و إعتصام الكتلة الديمقراطية :

نعم، كتلة إئتلاف الكرامة مارست عنفا جسديا مرفوضا، مدانا، غير مقبول، يستحق الإدانة الواسعة بدون “لكن” و هذا على زوز مستويات :

– التشويش و التهريج لمنع إنعقاد لجنة المرأة بالبرلمان! تخيلوا لو كل كتلة أو مجموعة من النواب، ما يعجبهمش مضمون جلسة عمل، سواء جلسة عامة أو لجنة، فيعطلها! لا هذه ما نحبهاش ما تعملوهاش! ما تتداولوش! حد ما يعطي راي!

عاد نسكروه البرلمان خير!

لم يسبقهم في هذا إلا كتلة الدستوري الحر و مهما كانت الكتلة الفاشية الشعبوية التي تعطل أعمال مجلس النواب، الامر سواء و كي سيدي كي جواده : مرفوض تماما.

– الإعتداء بالعنف الجسدي على النائب أنور بالشاهد، كنت حاضرا و ريتهم رماو عليه دبوزة ماء معبية في عنف مقصود و متعمد و ستر ربي ما جاتش في عينه راهي رحلت بيها!

الشهادة من الدين! لا ظفر زميلته، لا مرافقة، لا خبشة : عنف متعمد و ستر ربي!

هذا العنف و البلطجة، لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، لا برد الفعل، لا بالعنف اللفظي (الكل فيه سواء)، لا بأي تعليل أو تبرير، و لا يمكن تتفيهه أو التقليل من خطورته أو تنسيبه و يلزمه إدانة واضحة شفافة لا تحتمل التأويل و لا السفسطة.

نجيو ل”لكن”، ما تطلبه الكتلة الديمقراطية غير مقبول و غير معقول!

إش معناها بيان تصوت عليه الجلسة العامة؟ ما عناش في النظام الداخلي حاجة هكة، حاجة تسمح بهذا!

ثم، إذا فتحنا باب الإجتهاد و تعدى بيان و صوتت عليه الجلسة العامة :

– ماهي قيمته القانونية؟قداش لازمه أغلبية؟ 73؟ 109؟ فيه تسجيل حضور؟ فين ينشر مبعد؟

– ماذا سنفعل كان كل واحد غدوة يجيبلك بيان حتى هو و يقلك أعرضهولي على الجلسة العامة!؟ ناقصين فوضى و همجية في المجلس؟ ما كفاتناش اللوائح؟

ثم، البلطجة لا تعارض ببلطجة مضادة! إفتكاك مفاتيح قاعة الجلسة، ماهوش عمل “رمزي”، هو عمل “همجي” مرفوض و غير مقبول!

تبريره أيضا سخيف و مرفوض!

إذا قررتوا تردوا على العنف بالعنف، هاني البطحة! دعوا من يريد أن يعمل يعمل!

طلب بيان من رئيس المجلس، أمر معقول و مقبول! رئيس المجلس، و هذا متوقع، ماهوش بش يعمل! ثمة واحد يدين توابعه؟

ناقفوا غادي؟

إش بقى؟

لائحة، بيان مشترك من الكتل و النواب، التنسيق لعزل الكتل الشعبوية العنيفة، نقل الموضوع إلى البرلمانات الدولية و هذا كله مممن و يسمح به النظام الداخلي و ينجم يجيب نتيجة دون إنتظار موقف من رئيس المجلس الذي سيتخفى وراء جبال السفسطة.

ألخص إذا،

أدين بكل شدة العنف الجسدي الذي كنت شاهدا عليه الذي سلطته كتلة إئتلاف الكرامة على أعضاء لجنة المرأة و على النائب أنور بالشاهد.

أدين إفتكاك النائبة سامية عبو لمفاتيح قاعة الجلسة العامة.

أدعو رئيس المجلس لتحمل مسؤوليته كاملة و عدم حماية و التستر على مرتكبي العنف في البرلمان.

ادعو الكتلة الديمقراطية إلى الإلتزام بالنظام الداخلي في كل سبل و وسائل الإحتجاج و عدم الدعوة لسوابق في خرق النظام الداخلي قد تكون مدخلا لمزيد تعطيل البرلمان و تفادي تعطيل الجلسات بأي شكل من الأشكال.

أجدد الدعوة لمختلف الكتل و النواب للعزل التام للكتل الشعبوية و الفاشية و العنيفة إلى أن تعود إلى مستوى تصرف و خطاب محترم و مقبول، يليق بنواب شعب.

كنواب، قدرنا أن نعمل مع بعض، رغما عنا، للسنوات الأربع المقبلة، لا خيار لنا إلا التحلي بالحكمة؛ وضع البلاد يفرض ذلك حتى و كان ماناش موافقين!

الناس إنتخبونا باش نحلولهم مشاكلهم، يزي ما تفرجوا فينا عاجزين على حلان مشاكلنا!”

ظهرت المقالة النائب العياري كان شاهدا على ممارسة كتلة ائتلاف الكرامة العنف الجسدي على زميله بالشاهد… و لكن أولاً على أنباء تونس.

“بضاعتكم ردّت اليكم” هذا ما عبّر عنه أمين عام حزب العمال حمة الهمامي لدى استضافته اليوم الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 في برنامج ميدي شو وذلك تعليقا على العنف تحت قبة البرلمان بين نواب كتلة ائتلاف الكرامة والكتلة الديمقراطية مما ادى الى اصابة النائب انور بالشاهد.

وحمّل الهمامي مسؤولية ما يحدث في مجلس النواب للشعب التونسي ممن صوّتوا ومن امتنعوا عن التصويت في الانتخابات التشريعية 2019 باعتباره اختار من يمثله في البرلمان بقوله “بضاعتكم ردت اليكم” مشيرا الى ان هذا البرلمان يجب ان يرحل لانه يجمع ميليشيات توحّدت حول العنف والتكفير والاستهتار بالأخلاق النبيلة، كما تحوّل إلى بؤرة لتعميق الأزمة في البلاد، مضيفا أن الحل ليس في حل البرلمان بل في رحيل المنطومة كلها وهذا يكون بثورة جديدة للحد من الوضع المزري الذي وصلت اليه تونس وفق تعبيره.

واعتبر الهمامي أنّ ائتلاف الكرامة وحركة النهضة عملا على تدمير البلاد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وأمنيا وأخلاقيا ولا علاقة لهما بالثورة، في المقابل فان الحزب الدستوري الحر يريد العودة بالبلاد الى الوراء اي الى ما قبل ثورة 2011 مؤكّدا ان ”الشعب التونسي الذي ثار في 2011  وفكولو ثورتو هو مطالب اليوم باش يسترجعها مش يندم ويرجع إلى الوزراء”.

ظهرت المقالة الهمامي حول العنف في البرلمان: ”هذه بضاعتكم ردت إليكم” أولاً على أنباء تونس.