أحمد الحباسي

“لا تثقوا كثيرا  في قضاء بلدكم”: هذا ليس تصريحا لأحد السياسيين بل هو عنوان قيّم  لكتاب ألّفه القاضي الفرنسي كلود بوتان يكشف فيه أسرار العدالة الفرنسية وتحكم السياسة في القرارات القضائية للمحاكم الفرنسية. يقول القاضي و النائب السابق لرئيس محكمة روان الفرنسية في إحدى مداخلاته الإعلامية أن القضاء الفرنسي خاضع لتعليمات الحكومة قائلا: “القضاة بفرنسا ليسوا مستقلين ولا يمكن للمرء أن يثق في عدالة بلده”، مضيفا بالحرف الواحد أن هناك ضغوطًا في الداخل والخارج تمارس على القضاة لاتخاذ القرارات، مبرزا أن القوى السياسية هي التي تحدد مجرى العدالة “حيث يتم دائما إخضاع العدالة للسلطة”. منتهيا بالقول  بأن “استقلالية قضاة التحقيق ليست سوى خدعة يرميها المرء تحت أنوف المغفلين الذين يثقون في عدالة بلدهم”.

فى الكتاب أيضا تفاصيل مثيرة من بينها أن  قاضي التحقيق بفرنسا يخضع بشكل خاص لضغوط تراتبية من المدعي العام الذي سماه “بالجندي الصغير للوزير”. مضيفا: “ أنا كقاض لا أثق بقضاء بلدي، و بطبيعة الحال لا يمكن لأي محام أن يثق بأنه سيكسب قضيته العادلة”. 

الحاجة إلى مسافة أمان بين السلطة والقضاء

في هذا السياق لم يعد مستغربا أن تؤكد دراسة حديثة أن أكثر من نصف الفرنسيين لا يثقون فى نظامهم القضائي مع أن السلطات الفرنسية لا تفوت أية فرصة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى منددة بقصور قضائها.

في تونس، قد لا يختلف حال القضاء في علاقة بوجود التعليمات و التجاوزات و خرق القانون و المسّ من حرية التعبير عن حال القضاء في فرنسا، هذا الرأي  ليس رأيا شخصيا اعتباطيا مرسلا بل هو مضمون مداخلة و تصريحات عديد  كبار القضاة التونسيين من القاضية  كلثوم كنّو إلى روضة العبيدي إلى أحمد الرحموني إلى أنس الحمادي – وهم من قامات القضاء في تونس قبل وبعد ثورة 2011 – و آخرهم طبعا الرسالة المفتوحة الموجهة رأسا من القاضي رضا المجدوب إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد و التي طالبه فيها علنا و بمنتهى الجرأة و الوضوح بعدم مواصلة التدخل في القضاء و بترك مسافة أمان بينه و بين السلطة القضائية.

ربما أثارت هذه الرسالة ردود فعل مختلفة  لكن من الثابت أنها جاءت في سياق تنبيه السلطة الحاكمة من الوقوع في ممارسة التدخل في القضاء الذي سيضطر لإصدار أحكام تعسفية ظالمة و هو ما نبه إليه المفكر عبد الرحمان بن خلدون حين قال أن الظلم مؤذن بخراب العمران بحيث يجب أن يتمتع القضاء بمبادئ تمكن القاضي من ممارسة مهنته بكل استقلالية و حرية من دون خوف أو خشية من ردود أفعال أصحاب السلطة لا تختلف عن ردود أفعال رئيس الدولة حين تساءل في إحدى مداخلاته علنا  “كيفاش سيبوها و لاخر علاش ماوقفوهوش ومتع الفسفاط لواه سيبوهم”…

تحجيم المؤسسة القضائية و إخضاعها

ربما أشاع الرئيس قيس سعيد خطابا مزدوجا يقول فيه الشيء و نقيضه فمن جهة يعلن أنه مع استقلال القضاء و لا يتدخل فيه  لكنه لا يتردد عن تحجيم المؤسسة القضائية في أهم ركيزة من ركائز استقلاليتها و هي تحويل القاضي إلى مجرد موظف عادي لا حول له و لا قوة لا يرى في السلطة إلا  كونها الجهة الوحيدة التي تنفق عليه و تقوم بمساعدته على تنفيذ التزاماته اليومية بصفتها الجهة المانحة لمرتبه دون غيرها.

لا يتردد رئيس الدولة أيضا عن ممارسة دور تحريضي على بعض رموز القضاء و لعلّ ما أحاط بنقلة القاضية رئيسة المحكمة الابتدائية بمنوبة السيدة آسيا العبيدي إلى محاكم الكاف إثر قضائها بسراح السياسي العياشي الزمال دليل آخر على تدخل السلطة ـ السياسية أو الإدارية ـ و انزعاجها من قيام القضاء بدوره الأصيل و عدم خضوعه للتعليمات بما يجعل بعض القضاة بمثابة المتمردين الذين يجب إخضاعهم بكل الطرق بما فيها النقل التعسفية و تعطيل مسارهم المهني و لما لا التشهير بهم و تسريب بعض المعلومات المزيفة حولهم إلى أمثال المحلل رياض جراد الذي لم يتورع عن تنظيم محاكمة إعلامية لهؤلاء القضاة الذين تحملوا كل هذا التنكيل بهم و بعائلاتهم دون حول أو قوة.

القضاء أداة تحكم قوية في يد السلطة

ربما خصص دستور 1959 بابا اعتبر فيه القضاء سلطة و ربما تميّز دستور 2014 بتخصيص باب للسلطة القضائية على اعتبار أنه لا يمكن الحديث عن استقلال القضاء من دون الاعتراف بأن القضاء سلطة شأنها شأن بقية السلط الأخرى و ربما بحث المجلس التأسيسي إثر اندلاع الثورة على تقييد صلاحيات المنظومة القضائية لكن من الثابت اليوم أن القضاء قد تحول إلى أداة قوية في يد السلطة.

لا يمكن فهم العلاقة المتوترة بين السلطة التنفيذية و السلطة القضائية إلا من خلال ما دونه القاضي الهادي المجدوب من مؤاخذات و ملاحظات في رسالته المفتوحة الموجهة لرئيس الدولة. لذلك يعتبر كل الملاحظين اليوم أن قلعة القضاء الشامخ قد سقطت شيئا فشيئا و بات من الصعب ترميمها أو البحث عن أنجع الطرق لإرجاع إشعاعها  المسلوب – هذا إن كان لها إشعاع أصلا حيث ظل القضاء دوما في تونس أداة تحكم قوية في يد السلطة السياسية.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة سؤال صعب : هل يخضع القضاء التونسي للتعليمات كما يتـهمه البعض ؟  أولاً على أنباء تونس.

وأوضحت العبروقي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء يوم الأحد، أنّ العياشي زمال، مترشّح قانونيا وموجود على ورقة الإقتراع غير أنه يبقى خاضعا لأحكام الفصل 143 من القانون الانتخابي، وما يترتّب عنه من أثر قانوني.

وينص الفصل 143 جديد والذي تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2023 على أنّ هيئة الانتخابات تتثبّت من مدى احترام الفائزين لأحكام الفترة الإنتخابية والحملة الانتخابية وأحكام التمويل.

وتقرّر الهيئة، وفق ذات الفصل، إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا ما تبيّن لها أنّ مخالفتهم لهذه الأحكام قد أثّرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج التصويت وتكون قراراتها معلّلة.

وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب النتائج دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تم الغاؤها وترتيب المترشحين بناء على ذلك، حسب ذات الفصل.

وقالت العبروقي إن مجلس الهيئة سيجتمع للتداول في الخروقات والإخلالات التي مسّت الفترة الانتخابية والحملة وكذلك التمويل، ومدى تأثيرها على المسار الانتخابي، واتخاذ القرار بشأنها.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة نجلاء العبروقي تتحدث عن “إمكانية إلغاء الأصوات التي تحصل عليها العياشي زمال” أولاً على أنباء تونس.

ويذكر أن المرشح الرئاسي العياشي الزمال مثل اليوم الثلاثاء صحبة أحد أشقائه وعضوين من حملته الانتخابية بحفوز، أمام احدى الفرق الأمنية بالقيروان المدينة وذلك على خلفية شكايتين تم تقديمهما من أجل شبهات افتعال التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.
وعلى اثر انتهاء السماعات اللازمة تقرر احالة الأبحاث غدا الأربعاء على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان مع الاحتفاظ بالعضوين من الحملة الانتخابية للزمال المكلفان بجمع التزكيات الخاصة بترشحه للانتخابات الرئاسية، واحالة أحد أشقائه بحالة تقديم وادراج شقيق ثان في التفتيش، كما سيمثل العياشي الزمال بدوره غدا الأربعاء صحبة باقي المشتكى بهم أمام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان لتقرر في شأنهم ما تراه مناسبا على ضوء نتائج الأبحاث المجراة.

• المصدر: موزاييك

ظهرت المقالة القيروان: الاحتفاظ بعضوين من الحملة الانتخابية للزمال و إدراج شقيق له في التفتيش أولاً على أنباء تونس.

العياشي الزمال… مرشح محترم جدا بصراحة تامة…
إنسان رزين ويعرف شنوة يخرج من فمو… ويبدو أنو ماهوش من النوع الوذايني…
ماني شفت الندوة الصحفية لإعلان الترشح والكلمة الي ألقاها اليوم…
برنامجو فيه ما يتمشمش…
لكن…يلزم أكثر وضوح فيما يتعلق بمنظومة الحكم الفردي وإنشاء المحكمة الدستورية وقضاء السلطة والتجاوزات الي تمت في حق المواطنين الي عبروا على ٱراءهم…وفيما يتعلق بالمرسوم عدد 54 وكامل المنظومة القمعية…

ظهرت المقالة سامي بن سلامة يعبر عن رأيه في العياشي الزمال كشخص و في برنامجه كمسؤول أولاً على أنباء تونس.

لحظات بعد اصدار رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الاربعاء 22 سبتمبر 2021 امرا رئاسيا لوضع حد لمنح نواب البرلمان و رئيسه، كتب النائب العياشي الزمال ما يلي:

“السياسة مبادئ…وشرف…

اليوم تونس في مفترق طُرُق….
وفي اللحظات التاريخية تظهر معادن الناس…
وفي ها اللحظة السياسية الوطنية يتم التمييز بين السياسيين الشرفاء الوطنيين وأصحاب المبادئ، وبين السياسيين الانتهازيين اللي وصلوا البلاد إلى هذه الوضعية في كل العهود السابقة واللاحقة للثورة….
لم يعُد مقبولا اتهام الجميع بالفساد والخيانة والاجرام….
لم يعُد مقبولا جمع كل النواب في سلّة واحدة….
لا مجال لحكم الفرد الواحد الأحد…
ولكن الأغرب هو صمت هؤلاء على انتهاك شرفهم والحطّ من كرامتهم واتهامهم بالفساد ….
لم يعد السكوت مقبولا…. على الحكم الاعتباطي والفردي والعبثي…وترذيل الأحزاب والسياسيين المعارضين…
لا السكوت على الاتهامات التي تطال اشخاصنا، ولا السكوت على ما يحصل في تونس من عبث وتجاوز للقوانين وانتهاك للدستور واعتداء على حقوق الناس وكرامتهم…
من يسكت على ذلك، خائف لانه فاسد أو صامت لانه جبان وانتهازي….

الدولة الديمقراطية هي دولة المواطنة وتُحكم تشاركيا، قائمة على احترام كرامة المواطنين، والدستور والقضاء والقانون…..
هي دولة مواطنين احرار وكرامتهم محترمة ….

تونس تستحق ما خير

تونس اخرى ممكنة”.

ظهرت المقالة العياشي الزمال بعد الامر الرئاسي حول البرلمان: “لم يعد السكوت مقبولا على الحكم الاعتباطي و الفردي و العبثي” أولاً على أنباء تونس.

ردا على تقرير منظمة أنا يقظ تم نشره منذ يومين حول تسمية الهادي خيري وزيرا للصحة، تلقت كابيتاليس صباح اليوم السبت 13 فيفري 2021 نسخة من بيان، فنّد فيه رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية العياشي زمال، النائب عن كتلة الوطنية، كل ما قيل حول الموضوع.

و ندد العياشي بزج منظمة أنا يقظ، باسمه ونواب آخرين ينشطون في القطاع الصحي، في وجود شبهة تضارب مصالح في تسمية وزير الصحة المقترح الهادي خيري.

وأ ضاف البيان أنه غير معني بهذه الشبهة باعتبار أن ليس له أنشطة مهنية على علاقة بقطاع الأدوية وأنه يدير مؤسسة عائلية تنشط في قطاع التصنيع الفلاحي وتصدير المنتجات الفلاحية وليست لها أية تعاملات أو علاقات مهنية مع الدولة.

وأ ضاف أن المنظمة حشرت اسمه بصفة مجانية في التقرير دون أن يكون لها اثباتات واضحة في التهم الموجهة، مؤكدا أنه لم يسبق له أن التقى الهادي خيري المرشح لمنصب وزير الصحة، إلا خلال جلسة منح الثقة، يوم 26 جانفي 2021، للتحوير الوزاري الذي قام به هشام المشيشي، وشمل 11 حقيبة وزارية.

وبخصوص ماورد في التقرير حول شنه لحملات إعلامية للتشكيك في وزير الصحة فوزي مهدي، أكد زمال أنه منذ توليه رئاسة اللجنة في شهر أكتوبر 2020 إلى غاية 6 جانفي 2021 لم يقم بتصريحات إعلامية.

وقال إنه لم يصرح للإعلام بصفته رئيسا للجنة إلا، في شهر جانفي المنقضي، لدى ملاحظة اللجنة تأخيرا غير مبرر في استقدام التلاقيح وغياب استراتيجية ورزنامة واضحة لبداية التلاقيح، مثمنا المجهودات التي يقوم بها وزير الصحة ومواصلة عمله في ظروف صعبة ومعقدة.

وقال إنه في حل من الضغط الذي أشار إليه التقرير من أجل تسهيل اجراءات منح رخص تصنيع لقاحات كوفيد-19 وذلك دون التقيد بالمسالك الادارية العادية، مشددا على أنه من موقعه كرئيس للجنة من أكثر الناس حرصا على احترام التراتيب والاجراءات والتمسك بالاختبارات الفنية والتقنية اللازمة لتصنيع اللقاحات والأدوية، وذلك ضمانا لصحة المواطنين.

وذكر أنه قد عبّر فقط عن مساندته لمبادرة 3 مصانع مختصة في تصنيع الأدوية، عبرت عن رغبتها في جلب اللقاح كمادة سائلة لتقوم بإعادة تعليبه بصفة مجانية، وذلك في اطار معاضدة مجهودات الدولة وهو ما لم يتم الموافقة عليه.

وأكد أن استيراد التلاقيح هو شأن الدولة من خلال الصيدلية المركزية ولادخل للقطاع الخاص في ذلك وأن التطعيم اختياري ومجاني.

هذا و قد ورد في تقرير أنا يقظ ربط شبهات تضارب المصالح لرئيس الكتلة الوطنية العياشي زمال وهو من نفس كتلة النائب رضا شرف الدين بصفته صاحب شركة مخابر لصناعة الادوية وعضوا من المكتب التنفيذي لغرفة الادوية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وأشار التقرير إلى أن وزير الصحة المقترح، يشرف على وحدة الصيدلية والدواء بوزارة الصحة واعتبرت المنظمة أنه في علاقة مباشرة مع رئيس الكتلة الوطنية الذي يدعم ترشحه، محذرة من مخاطر الفساد العالية مع الأخذ بعين الاعتبار الموقع المؤثر للأشخاص السياسيين المؤثيرين، على غرار رضا شرف الدين والعياشي زمال والهادي خيري، حسب توصيف المنظمة.

ظهرت المقالة العياشي الزمال لأنا يقظ: أرفض بالزج باسمي في شبهة تضارب مصالح في تسمية الهادي خيري وزيرا للصحة أولاً على أنباء تونس.

فازت القائمة المستقلة “كسرى تجمعنا” المدعومة من النائب المستقل العياشي الزمال على غالبية الأصوات و المقاعد في الانتخابات الجزئية لبلدية كسرى من ولاية سليانة المنتظمة يومي السبت 29 أوت و الأحد 30 أوت الجاري حيث تفوقت على حركة النهضة و أربع قوائم اخرى بتحصلها على 10 مقاعد من مجموع 18 مقعد .

و وفق مصالح الهيئة الفرعية للانتخابات، تحصلت القائمة المستقلة “كسرى تجمعنا” ب1440 صوتا وتلتها حركة النهضة ب740 صوتا، ثم القائمة المستقلة “الارتقاء” ب376 صوتا، والقائمة المستقلة “الامانة تجمعنا” ب178 صوتا

و جاءت هذه الإنتخابات الجزئية، بعد استقالة جماعية ل10 من 18 عضوا في 30 جانفي 2020، تم على إثر ذلك حلّ المجلس البلدي بكسرى.

ظهرت المقالة القائمة المستقلة “كسرى تجمعنا” المدعومة من النائب العياشي الزمال تفوز بأغلية الأصوات أولاً على أنباء تونس.