ويعدّ الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة مناسبة للوقوف على ما تمّ انجازه في مجال تكريس حقوق المرأة في مختلف المجالات، وتأكيد مواصلة العمل الدؤوب لتوحيد جهود مختلف الشركاء لمزيد إعلاء مكانة المرأة دعم مساهمتها في مسارات التنمية والتقدم بتونس.

كما يمثّل هذا العيد فرصة لتثمين دور النساء التونسيات الرائدات، باختلاف مواقعهنّ ومساراتهن المهنية سواء في أرض الوطن أو خارجها، اللاتي ساهمن في إعلاء راية تونس وكتابة تاريخها ومثّلن قصص نجاح ملهمة يحتذى بها تنضاف لمسيرة النجاح والتميّز والاستثناء لمسيرة المرأة التونسية.
وقد ارتأت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في احتفائها بهذا العيد تكريم عدد هام من النساء اللاتي تركن أثرا عميقا في الذاكرة التونسية وكنّ مؤثرات وصاحبات إنجاز في مختلف المجالات والاختصاصات، وبادرت الوزارة بالتعاون مع البريد التونسي بتنظيم معرض وطني تحت إشراف السيّدة رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، يحمل عنوان “تونسيات” الذي تمّ خلاله تكريم 22 قامة نسائيّة تونسيّة من أيقونات ورائدات الوطن على مرّ التاريخ.وسنعمل على المواصلة في هذا المشروع مع الديوان الوطني للبريد التونسيّ من أجل تكريم أكثر ما يمكن من نساء تونس المتميزات.

كما رفعت الوزارة هذه السنة شعار “التمكين الاقتصادي للمرأة هو الحلّ” من منطلق إيمانها أنّ تعزيز انخراط التونسيّات في مسارات الإنتاج وخلق الثروة وبعث المشاريع والمساهمة في إحداث حركيّة اقتصادية هو السبيل الأمثل لتعزيز بقيّة الحقوق لنساء تونس وفتياتها.

وقد أطلقت الوزارة بمناسبة الاحتفاء بـ 13 أوت المنصّة الرّقميّة للبرنامج الجديد لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار “رائدات” التي ستمكّن الباعثات من متابعة ملفاتهنّ وتذليل الصعوبات التي يمكن أن تواجههنّ، وسيمكّن هذا البرنامج الواعد من إحداث 3000 مشروعا نسائيّا بمعدّل 600 مشروعا سنويّا على امتداد خمس سنوات باعتمادات ماليّة تُقدّر بــ 50 م.د، ويهدف لدعم المبادرة النسائية الخاصة وتعزيز استفادة الاقتصاد الوطني من ذكاء المرأة التّونسيّة وقُدُراتها الخلّاقة على التّجديد والابتكار والإبداع.

وتنفيذا للرؤية ذاتها “التمكين الاقتصادي هو الحل”، حرصت الوزارة على مواصلة تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية وبرنامج التمكين الاقتصادي لأمهات الأطفال المهدّدين بالانقطاع المدرسي من خلال إحــداث مشاريع للنساء والفتيات في المنــاطق الريفية تعتــمد سلســلة القيــمة فــي القطاع الفــلاحي أو الصناعــات التقلــيدية أو تحويل المنتجات الفلاحية تهدف إلى دعم التشغيل الذاتي لفائدة النساء والفتيات في الوسط الريفي بتطوير مهاراتهن عبر التكوين وإحداث مجامع تنموية نسائية وفق مقاربة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتعدّ هذه المناسبة فرصة لتجديد التزام الوزارة بمناهضة كل أشكال العنف المسلّط على النساء وفق رؤية مجتمعية شاملة تقوم على تكافؤ الفرص بين الجنسين وعدم التمييز بينهما، وقد تولّت الوزارة افتتاح 5 مراكز جديدة للتعهد بالنساء ضحايا العنف ومرافقيهنّ من الأطفال بكلّ من ولايات جندوبة والقيروان وتوزر وتطاوين وقابس، إلى جانب مركز الأمان بتونس الكبرى ومركز آخر بولاية المهدية ليصبح العدد الجملي 7 مراكز إيواء إلى جانب مراكز الاستقبال والإنصات والتوجيه لضحايا العنف.

كما أصدرت الوزارة مؤخرا التقرير الوطني السنوي لمقاومة العنف ضدّ المرأة بعنوان سنة 2021 باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية يتضمّن المجهودات الوطنية والجهوية الخاصة بتنفيذ الالتزامات المحمولة على مختلف الشركاء لتطبيق القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة 58/2017 ومقاومة العنف المسلط على المرأة، ونشرت دليلا حول مراكز التعهّد بالنساء ضحايا العنف باللغات الثلاث ليكون آلية عمل لفائدة المتدخلين في مجال التعهّد بالنساء ضحايا العنف.

وإذ تتعهّد الوزارة بمواصلة مسار مناهضة العنف ضد المرأة ومقاومة التمييز، فإنّها تهيب بجهود مختلف الشركاء من هياكل عموميّة ومكونات المجتمع المدني والمنظمات الدولية قصد مزيد إنفاذ القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة 58/2017 لاسيّما في الجانب الوقائي لنشر ثقافة اللاعنف.

وفي مجال تكافؤ الفرص، تكلّلت جهود الوزارة مؤخّرا بإصدار الأمر الرئاسي الخاص بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 626 لسنة 2016 المتعلّق بإحداث مجلس النظراء وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، الذي ينصّ على التعديل في تركيبة المجلس وفق مبدأ المناصفة وتعزيز مهام المجلس حتّى يكون آليّة ناجعة لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والتخطيط والتقييم والميزانيات والاحصائيات.

كما تمّ في إطار فعاليات العيد الوطني للمرأة الإعلان عن جائزة أفضل بحث علمي بعنوان سنة 2022 حول ” التأقلم مع التغيرات المناخية”، وهي آلية دأبت الوزارة على اعتمادها بهدف تشجيع الباحثات التونسيات ومزيد دعم مسارهنّ العلمي.

كل عام والنساء التونسيّات فاعلات متألّقات رائدات.

ظهرت المقالة وزارة الأسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن تصدر بيانا بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية أولاً على أنباء تونس.

في هذه الرسالة المفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية الجمعة 13 أوت 2021 الأستاذة الجامعية في القانون تذكر رئيس الدولة بالانتظارات الكبرى للمرأة التونسية التي لا تلتقي مع اهتماماته الخصوصية جدا في هذا المجال.

بقلم سلسبيل القليبي *

السيد رئيس الجمهورية انتظرت نهاية هذا اليوم لأوجّه إليك هذه الرسالة وأنا مؤمنة برحابة صدرك.

انتظرت نهاية اليوم لأتأكّد أنه لن يغدق علينا بأكثر ممّا جاء به فأنا أعلم أنك من السُمّار وأنك تعمل ليلا نهار فقلت في نفسي لننتظر …

بداية كل الشّكر والامتنان على اختيار هذا اليوم التاريخي في بناء دولة الحقوق والحريات، التي لا وجود لها في غياب المساواة بين المرأة والرجل فيها، للإعلان عن اتفاقية مع دولة روسيا من أجل تمكين امرأة تونسية من الالتحاق بمحطة الفضاء الدولية بعد تمكينها من تدريب في الغرض.

الشكر والامتنان على العمل على إلحاق تونس بغزاة الفضاء وآمل أن يكون هذا الإتفاق يحمل من التفاصيل في شروطه وإجراءاته ما يضمن للتونسية التي ستلتحق بهذه المحطة مكانتها كباحثة، شأنها شأن نظرائها من دول العالم المصنّع، ولا مجرّد سائحة ستكتفي بإرسال بعض الصور (الجميلة دون شكّ) كما كان الشأن لمن سبقها من الرجال بإحدى الدول الشقيقة.

السيد الرئيس كل الشكر والامتنان لكن، يعلم القاصي والداني أن لا وجود لأي نص قانوني يمنع المرأة من ارتياد الفضاء، بينما لا زال من نصوصنا القانونية ما يحرم المرأة من عدد من حقوقها المدنية والاقتصادية وغيرها.

لا شيء يمنع المرأة التونسية من غزو الفضاء لكن لا يحقّ قانونا للمرأة التونسية أن تمنح جنسيتها لزوجها الأجنبي.

لا شيء يمنع المرأة التونسية من غزو الفضاء لكن لا يحق للمرأة التونسية أن ترث يمثل ما يرث شقيقها.

السيد الرئيس ستغدو المرأة التونسية غازية للفضاء وهي ليست شريكة زوحها في الولاية على أبنائهما و غير هذه المظالم كثير وأنت، الذي بيدك المبادرة التشريعية، عالم بها وأنت الذي يمكنك اليوم التشريع بمراسيم عالم بها.

السيد الرئيس اخترت اليوم أن تتجه للنساء في عيدهن لا أن تدعوهنّ إلى قرطاج واخترت لتمثيلهن الكادحات بالساعد وهذا يحسب لك.

السيد الرئيس كل التونسيات كادحات بالساعد أو بالفكر وفي أغلب الأحيان بكليهما (فكل امرأة كادحة بالساعد في بيتها لكن هذا لا يعدّ قطّ جهدا أو عناء بل هو من طبيعة الأمور إذ لا زلنا على عقيدة أنها خلقت لذلك).

السيد الرئيس إن الأنيقات مسرّحات الشعر “البورجوازيات” (هذا هو تصور المخيال الجمعي لهن) اللاتي تُدعين لقرطاح يوم عيد النساء هنّ شقيقات من زرت فكرّمت (في غياب حرمك الفاضلة) هنّ من يدافعن عن حقوق من زرت فكرّمت وما فتئن يناضلن من أجل تمكينهنّ من حقوقهن الاقتصادية التي تضمن كرامتهن واستقلاليتهن.

السيد الرئيس إن الأنيقات مسرّحات الشعر “البورجوازيات” هنّ من ناضلن من أجل إصدار قانون مكافحة العنف ضدّ النساء كل النساء وخاصة منهنّ من زرت فكرّمت.

السيد الرئيس نساء تونس بجميع فئاتهن متآزرات في البحث عن مواطنة كاملة ومساواة مع رجال هذا الوطن. هذا ما وددت أن أسمعه منك.

أخيرا وليس آخرا الشكر والامتنان السيد الرئيس عن عدم إعلانك اليوم عن اختيار لرئيسة وزراء (هكذا قرّرت تسمية هذه الخطة بعد إعلانك أنه بمقتضى تفعيل الفصل 80 من الدستور أصبحت رئيس السلطة التنفيذية) شكرا لعدم اختيار امرأة لهذه الخطة، فالمرأة التونسية تطمح إلى منصب رئاسة الحكومة، إلى منصب تكون فيه هي من يقود السلطة التنفيذية منصب تختارها له أغلبية برلمناية منتخبة، منصب تسندها فيه أحزاب سياسية فصبرا جميلا ستصبر المرأة التونسية إلى حين الخروج من حالة الاستثناء والعودة إلى الشرعية الدستورية العادية.

مع فائق الاحترام…

*أستاذة جامعية في القانون.

ظهرت المقالة رسالة امرأة تونسية إلى الرئيس قيس سعيد بمناسبة عيد المرأة أولاً على أنباء تونس.

نشرت جمعية أصوات نساء اليوم، الجمعة 13 أوت 2021، البيان التالي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية و الذي تدعو فيه أإلى مزيد العدالة بين الجنسين و مزيد تكريس المساواة بينهما في كل المجالات.

يتزامن عيد المرأة مع تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية والتي تتصدر خطابات عديدة لتعبر عن شموليتها في تحقيق كل ما يمكن تحقيقه من مكتسبات ولمحاججة كل من يطمح لمزيد تدعيم حقوق النساء في تونس. إلا أنه وبالتوازي مع الإعتراف بالأهمية التاريخية لهذه  المجلة، ودورها الرئيسي في تكوين حقوق النساء داخل الأسرة التونسية، وجب التفكير في مدى مطابقة سياق وضعها الاجتماعي والسياسي وجملة المكاسب التي أتت بها  مع ما تشهده تونس اليوم من حراك نسوي ومجتمعي وأحداث سياسية.

و ينجر عن هذا، التعامل معها كنص قانوني قابل للإصلاح ويتطلب قرائة نقدية متجردة عن أي تقديس،  لما تحتويه من نواقص تجعلها لا تتلائم مع حاجيات المجتمع وتطوره. وتأتي هذه الحاجة الماسة لإعادة النظر في إحدى مكاسب تونس بعد الإستقلال و تمسكننا  بدستور 2014 وما جاء بيه من ضمانات عدة لحقوق النساء (الفصول 40، 34، 21، 46).

و بالرغم من تقديرنا للخطوات القانونية المتخذة و التي لا يمكن تجاهلها في علاقة بمأسسة بعض المكتسبات القانونية للنساء على  غرار القانون عدد 58 لسنة 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى إدراج  المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز في القانون الأساسي للميزانية لسنة 2019 , وتتويج سنة 2021 بالقانون عدد 37 لسنة 2021 والمتعلق  بتنظيم العمل المنزلي، 

وبالرغم من تنامي التكاتف النسوي الذي يظهر من خلال تحرر أصوات الضحايا فيما يتعلق بقضايا العنف والتحرش والإغتصاب و بروز حوار مجتمعي متواصل وغير منقطع حول المسائل المتعلقة بتحرر النساء وبقضايا أمنهن و حقوقهن،

إلا أنه، وبهذه المناسبة تدعو أصوات نساء إلى : 

· إعادة النظر في مجلة الأحوال الشخصية في إطار التزام الدولة الدستوري لدعم حقوق المرأة ومكتسباتها والعمل على تطويرها، أي عدم الإكتفاء بالحصيلة التشريعية لما بعد 1956، بل العمل على إحداث التنقيحات اللازمة لتفعيل المساواة التامة بين النساء الرجال خاصة فيما يتعلق بمسائل مثل  النفقة و رئاسة العائلة والميراث؛

· تفعيل كل الضمانات التي نص عليها دستور 2014 والمتعلقة بحقوق النساء، مما يقتضي إطلاق مبادرات لتحقيق المساواة الشاملة والتامة بين النساء والرجال؛ 

· البدء بتفعيل مبدأ التناصف على مستوى الحكومات القادمة والتعيينات وذلك في إطار التشريك الفعلي للنساء في الحياة السياسية وتطبيقا للفصل 46 من دستور 2014؛

· تطبيق الترسانة القانونية الموجودة بكل جدية سواء تعلقت بالقضاء على العنف ضد النساء أو تنظيم العمل المنزلي أو خلق صنف جديد من النقل العاملات الفلاحيات، وهي مكتسبات تشريعية قيمة ولكنها غير مفعلة كما ينبغي؛  

· إعداد برنامج شامل للقضاء على العنف ضد النساء، يشمل جميع الوزارات ويتم تفعيله بمساعدة كل الأطراف المعنية، ويتم رصد  الإعتمادات اللازمة لتطبيقه؛, 

وبالرغم من الوضع الإستثنائي الذي تشهده البلاد والذي يعمق وضعية الهشاشة الإقتصادية والإجتماعية والأمنية للنساء،  لا يسع أصوات نساء إلا أن :

· تعبر عن تمسكها بكل حقوق النساء دون تجزئة، وعن ايمانها بأهمية وضرورة المساواة التامة بين المواطنين والمواطنات، 

  تعبر عن أن مجال التراجع عن أي حق من الحقوق المكتسبة للنساء منعدم، مهما تدهورت الوضعية السياسية أو الإقتصادية أو الإجتماعية وأن الحراك النسوي فرض نفسه كمكون مستقر رغم حراكية فكره بعد ثورة الحرية والكرامة.

· تذكر أن النساء في تونس هن في حرب دائمة من أجل افتكاك حقوقهن الأساسية والبسيطة : لقد حرمت رفقة الشارني من حقها في الحياة برصاص الدولة وصمتها! وهي ليست الوحيدة التي تدافع يوميا عن حقها في البقاء! تبحث النساء يوميا عن حق إقتصادي كالأجر الكامل، أو ميراث كامل، عن حق حياتي كالماء، عن حق اجتماعي في التغطية الصحية، في عطلة الأمومة، عن حقهن في الأمن أينما كن، في مكان عام أو خاص، وعن حقهن في نقل آمن لا يؤدي بحياتهن. هذا النضال اليومي للنساء لن يتوقف حتى نقتلع جميع حقوقنا، كلها، دون تجزئة ودون تنازلات.

· تدعو جميع المناصرات والمناصرين لقضايا النساء للمضي قدما نحو جعل تونس، بلدا آمنا للنساء، ضامنا لحقوقهن وكرامتهن، في تكريس حقيقي لمقتضيات الدستور، ومواصلة النضال ضد الثقافة الذكورية القاتلة وضد الصور النمطية للنساء، وضد رجعية الخطاب العنيف ضدهن.          

عيدا سعيدا للنساء، كلهن ، دون تمييز مهما حللن وأينما وجدن. 

ظهرت المقالة 13 أوت، عيد المرأة التونسية : النضال النسوي متواصل من أجل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والسياسية!‎‎ أولاً على أنباء تونس.

الكاتبة والباحثة ترد في التدوينة التي ننشرها أسفله على رئيس الدولة الذي عبر مرة أخري في خطابه بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية عن رفضه لأية مبادرة تهدف إلى إحلال المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة على أساس أن ذلك يتعارض مع نص القران. وهي تلومه لأنه تحدث في غير اختصاصه و قال كلاما غير دقيق بل مجانبا للواقع.

بقلم نايلة السليني *

“عندما أرسل عليّ ابن عبّاس إلى الخوارج لمحاورتهم قال له: لا تُخاصِمْهم بالقُرآن؛ فإنَّ القُرْآن حمَّالُ أوجُه، ذو وجوه، تقول ويقولون” . وأنت الليلة يا سيدي الرئيس خاصمتنا بالقرآن. وكان يمكن أن أسكت لكنّك لمست أمرا رأيت انّك غريب عنه.

حديثي إليك الليلة هو حديث أستاذة إلى أستاذ ، لأنّي لم أر فيك رئيسا، بقدر ما رأيت إنسانا حريصا على أن يتكلّم في جميع المواضيع والاختصاصات.

لم أعلّق على موقفك من الدستور لأنّي احترم الاختصاصات، وذاك عقد عرفي بيننا نحن الأساتذة، لكن، أن تدخل دون استئذان أهل الاختصاص إلى علم آخر، قد تكون هاويا فيه وأنت أعزل من آليات مقاربة ذلك العلم، فعندئذ لا استطيع ان أسكت، لأنّ في سكوتي إقرار ضمني بأنّ مسيرتي في التدريس ومقاربتي في بحوثي هي خارجة عن الموضوع وقائمة على أسس واهية.

ما فائدة الدستور إن كان القرآن تحدّث في كلّ شيء؟

نبرتك، أيّها الزميل واثقة وصارمة، وهي نبرة ترفض الجدل او النقاش، ومع ذلك أقول لك: لو فتحت المصادر القديمة في علوم القرآن والتفسير لتبيّن لك أنّ القدامى لم يكونوا بمثل هذا الوثوق في جميع مقالاتهم، وإنّما اتسمت مصنفاتهم بالحذر، وبالحرص على جمع المواقف مهما كانت مختلفة. وكم كانوا حذرين كلّما قاربوا النصّ القرآنيّ وكم رووا أخبارا تؤكّد على انّ المعنى القرآنيّ زئبقيّ وحذّروا من الاحتجاج به. واحتجّوا على أنّ القرآن بين دفتين لا ينطق وإنما يتكلم به الرجال. أنا أعلم أنّك غير مطّلع على هذا الباب، لأنّك لو اطلعت عليه لكنت أشدّ تواضعا. لكن لا باس فلنواصل طريق الضياع الذي سلكت في تفسير القرآن:

اعتبرت المواريث قطعية الدلالة، وهذا دليل وحجة على خلط بين ما فهمه الفقهاء وما ورد في القرآن، وذهبت إلى أنّنا شعب نحتكم إلى قطعية الدلالة. وفي هذا القول انزياح خطير، خاصّة إذا صدر من مختصّ في الدستور، إذ ما فائدة الدستور إن كان القرآن تحدّث في كلّ شيء؟ وعلى هذا الأساس فالرجوع إلى تعدد الزوجات هو رجوع إلى الصراط المستقيم، وتطبيق أحكام العدّة من الدين، وأصبح نسخ التبنّي أمرا محسوما، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قطع يد السارق، وبصفة أخصّ اليد اليمنى. وما قولك في أحكام الحِرابة وقطع أيديهم من خلاف؟ آه نسيت الظِهار، بما أنّ النصّ أبانه حسب مذهبك. والمحلّل؟؟ أسالك هل هو من القرآن أم من تأويل الفقهاء؟ بما أنّك عالم بكلّ شيء…

سيدي الرئيس أنت مثل هاو أخذ قسرا موسى جرّاح وأراد ان يفتح قلبا عليلا

وختاما… يبدو أنّ إبطال العبودية زيغ و بدعة و بما أنّ كلّ بدعة ضلال،علينا أن نستردّ أحكامها. لكن شرط تطبيق جميع الأحكام التي تتصل بملك اليمين، واللي يلعب ما ينغرش، بما فيها تلك التي أجازها الفقهاء للمرأة، لأنّهم اعتبروا عورة المرأة أمام عبدها بين السرّة والركبتين…

أرأيت أين تذهب بنا حالتك التفسيرية؟؟؟ أرأيت في أيّ واد يهيم الإنسان عندما يقارب مجالا ليس من اختصاصه؟ أنت مثل هاو أخذ قسرا موسى جرّاح وأراد ان يفتح قلبا عليلا.

* أستاذة الجامعية المختصة في الحضارة الإسلامية.

ظهرت المقالة في مسألة الميراث قارب الرئيس قيس سعيد مجالا ليس من اختصاصه فزلت به القدم أولاً على أنباء تونس.