قام مرصد رقابة بتجميع المعطيات المتعلقة بالفاقد الكهربائي خلال الفترة من 2010 إلى 2021، وتبين لنا أن نسبة هذا الفاقد بصدد الارتفاع كل سنة بشكل خطير، بما يتسبب للشركة التونسية للكهرباء والغاز وللدولة التونسية في خسائر فادحة جدا، بلغت قرابة مليار دينار سنة 2021، وما لا يقل عن 7،5 مليار دينار طيلة الفترة من 2010 إلى 2021 .

الفاقد الكهربائي هو الفرق بين الطاقة الكهربائية المنتجة والطاقة المباعة التي تتم فوترتها. ويتم احتساب الفاقد بتقدير كمية الطاقة الكهربائية (واط/ساعة) التي تنتجها الستاغ وتضخّها في المنظومة الكهربائية، دون أن تصل إلى الفواتير.
وينقسم الفاقد إلى جزئين:

• الفاقد التقني : ويتعلق بالطاقة التي تضيع في مختلف مراحل الانتاج والنقل في شبكة الكهرباء بسبب نوعية المعدات ومقاومة الكابلات الناقلة للكهرباء.
• الفاقد التجاري : المتمثل في الخسائر الناتجة عن عمليات الغش والتحيل وتعطب العدادات.

الجدول المرفق يبين بوضوح الارتفاع المفزع لنسبة الفاقد الكهربائي التقني والتجاري مقارنة بالطاقة المنتجة بشكل متواصل، من 11،27٪ (1790 جيغا-وات/ساعة) سنة 2010 إلى 21،13٪ (4462 جيغا-وات/ساعة) سنة 2021. وتتراوح تلك النسبة في الدول المتقدمة بين 4 و10٪.

وكان تقرير دائرة المحاسبات الواحد والثلاثون (في 2019) قد تناول منظومة التحكم في الطاقة في البلاد، وركز على ضرورة تعزيز مجهود مكافحة الغش في استهلاك الكهرباء للتقليص من قيمة الفاقد التّجاري. وقد سبق لتقرير دائرة المحاسبات السادس والعشرين أن عدد الاخلالات المتسببة في تزايد الفاقد الكهربائي. وسجل كلا التقريرين تعهدات الستاغ لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتقليص الخسارة التقنية والتجارية، ولكن الأرقام واصلت في التدهور بشكل خطير.

مرصد رقابة يعتبر أنه في ظل عجز الدولة على تعزيز مداخيل البلاد، بإمكانها على الأقل الحرص على تقليص الخسائر غير المبررة والأموال المهدورة.. ومنها هذه النسبة الكبيرة والمتزايدة من الفاقد الطاقي.

ظهرت المقالة  الستاغ تخسر 1 مليار دينارسنة 2021 بسبب ضياع الطاقة الكهربائية أولاً على أنباء تونس.

وأضاف المصدر ذاته أن إبنة الضحيتين (منوبي و فرجانية) توجهت لتفقدهما بعد أن تعذر الاتصال بهما ظهر اليوم فوجدتهما مفارقين للحياة بسبب تسرب الغاز بالمنزل، مؤكدا أنه جرى إعلام وحدات الحماية المدنية والأمن الوطني وممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية.
وقال إن السلطات المعنية قامت بإجراءات المعاينة والإذن بإحالة جثتي الضحيتين على مصالح الطب الشرعي بمستشفى “شارل نيكول”، وفتح تحقيق في الحادثة لتحديد أسباب الوفاة.

ظهرت المقالة منوبة : وفاة زوجين مسنين اختناقا بالغاز بحي الشرطة بالدندان أولاً على أنباء تونس.

وتهيب الوزارة بكافة الأولياء والقائمين على تنشئة الأطفال القصّر بأخذ االاحتياطات الضروريّة واحترام معايير السلامة اللازمة لحماية الأطفال من مخاطر تسربات الغاز وما ينجر عن هذا الخطر القاتل من حوادث أليمة وتهديدات مباشرة لحياة الأطفال ولسلامتهم الجسديّة.

ظهرت المقالة بلاغ: التعهد النفسي و المتابعة الاجتماعية للوالدين بعد وفاة أطفالهما الثلاث اختناقا بالغاز بوادي الليل بمنوبة أولاً على أنباء تونس.

“تنعي المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد المغفور له باذن الله تعالى ايوب خليفي (تلميذ ، 3 آداب بمعهد محمود المسعدي بئر الحفي ) اثر اختناقه بالغاز يوم أمس الجمعة 17 فيفري 2023.
بهذه المناسبة الأليمة تتقدم المندوبية الجهوية للتربية الى عائلة الفقيد و الى الأسرة بمعهد بئر الحفي بأحر التعازي و أصدق المواساة راجية من الله أن يتغمده برحمته الواسعة و يرزق اهله و ذويه جميل الصبر و السلوان”.

ظهرت المقالة سيدي بوزيد: وفاة أيوب الخليفي، تلميذ بمعهد محمود المسعدي بئر الحفي اثر اختناقه بالغاز أولاً على أنباء تونس.

افاد العميد بالادارة العامة للحماية المدنية معز تريعة في تصريح لانباء تونس اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 أنه قد تم صباح اليوم في حدود الساعة العاشرة صباحا العثور على جثة زوجين في منزلهما الكائن في حي التعمير ببن عروس.

واشار تريعة الى ان الزوج يبلغ من العمر 45 سنة والزوجة 40 وان التحقيقات الاولية تشير الى ان وفاتهما كانت نتيجة تسرّب للغاز.

واضاف العميد تريعة ان النيانة العمومية امرت برفع الجثتين اضافة الى احالتهما على الطب الشرعي وفتح تحقيق في الغرض لتحديد الاسباب الحقيقية للوفاة على حد تعبيره.

وللاشارة فان حالات الاختناق بالغاز تسجل ارتفاعا يوميا حيث تم تسجيل الاربعاء الماضي حالة اختناق لسيدة تبلغ من العمر 43 وابنها 18 سنة في منزلهما الكائن بحي الجمهورية بالمنيهلة هذا بالاضافة الى عدد من الحالات المشابهة حسب شريعة الذي دعا الى ضرورة الحذر واخذ الاحتياطات اللازمة خاصة مع برودة الطقس كي لا تتكررمثل هذه الحوادث.

ظهرت المقالة بن عروس: وفاة زوجين اختناقا بالغاز في منزلهما أولاً على أنباء تونس.

استفاق اليوم الأربعاء 12 فيفري اهالي منطقة سيدي حماد زروڨ بقفصة على نبأ وفاة اختين اختناقا بسبب تسرب للغاز.

و قد تم فتح تحقيق و تشريح الجثتين لتحديد سبب الوفاة قبل تسليمهما لأهلهما.

و قد تم دفن البنتين بمقبرة المكان في حضور غفير من اهالي المنطقة الذين صدموا من هول الفاجعة التي نزلت كالصاعقة في أسرة واحدة.

ظهرت المقالة قفصة: ريم و إيرام تموتان إختناقا بالغاز (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أعلنت بلديّة المروج على صفحتها على الفيسبوك أنّ انفجارا وقع   صبيحة اليوم وفي حدود الثالثة  فجرا في محل مخصص لبيع الاكلة الخفيفة بشارع 14جانفي بالمروج 5.

و حسب االمعطيات الأولية فانّ سبب الانفجار يعود إلى تسرّب للغاز وهو خلّف أضرارا مادية جسيمة وفق موزاييك.

ظهرت المقالة انفجار في المروج بسبب الغاز أولاً على أنباء تونس.

تحت عنوان “البئر العجيبة… والحملة المريبة” نشر النائب عن كتلة الإئتلاف الوطني الصحبي بن فرج تدوينة يشرح فيها حيثيات قرار رئيس الحكومة بإقالة عدد من كبار مسؤولي وزارة الطاقة على خلفية شبهات سوء تصرف أو فساد أضر بمصالح الدولة ودافعي الضرائب في تونس. وهو يقدم معطيات دقيقة و موثقة حول هذا الملف الساخن.

بقلم الصحبي بن فرج

سنقوم فقط بسرد المعطيات الثابتة والمتوفرة للجميع، كي نعلم من هو الإنتقائي ومن الذي يصفّي الحسابات.

أولا، حقل المنزل موضوع رخصة تنقيب واستغلال صادرة في 1979 أسندت إلى شركة أجنبية (ألف أكيتان وشال وأو.أم.في.). ومدة الرخصة 50 سنة حسب القانون الجاري به العمل آنذاك إلى آخر 2029.
ثانيا، في 1999 صدرت مجلة المحروقات الجديدة التونسية وفيها إمتيازات للمستثمرين في قطاع النفط (جبائية وغيرها) ولكنها حددت مدة استغلال رخص التنقيب ب30 سنة عوضا عن 50 سنة في القانون القديم.

ثالثا، خيّرت المجلة الجديدة المتحصلين على رخصة تنقيب أو إمتياز استغلال بمقتضى القانون القديم بين الإنضواء تحت أحكام المجلة الجديدة (بمزاياها الجبائية ولكن أيضا بتخفيضها لمدة الاستغلال) أو التمسك بالخضوع لنفس مقتضيات القانون القديم.

وصدرت في هذا الصدد جملة من الأحكام انتقالية لتأطير العملية قانونيا، ونُشرت رسميا بالرائد الرسمي قائمة في المواقع التي اختار أصحابها الخضوع لمجلة المحروقات الجديدة…. ومن بينها حقل المنزل.
رابعا، الشركة الأجنبية المالكة لحقل المنزل اختارت إذًا الخضوع لأحكام المجلة الجديدة وبالتالي تحصلت على الامتيازات الجبائية الجديدة وتنازلت عن مدة الخمسين سنة لتكتفي ب30 سنة تنتهي في 31 ديسمبر 2009.

خامسا، منذ البداية تم تصنيف البئر بأنها ضعيفة المخزون (إكتشاف 8 ملايين برميل فقط كمخزون ثابت) وقليلة المردودية يعني كلفة تنقيب وانتاج عالية، وكميات قليلة، وأسعار النفط غير مربحة آنذاك.
بالتالي، البئر لم تدخل أبدا طور الانتاج الى يومنا هذا.

فجأة تحدث المفاجأة في 2006 حين تقوم شركة  أو.أم.في. ببيع حصصها في الحقل الى الشركة البترولية التونسية توبيك قبل نهاية المدة القانونية بثلاث سنوات فقط.

سنكتفي هنا بطرح تساؤل منطقي ملح وبسيط : كيف ولماذا يشتري مستثمر حقلا نفطيا قديما وتجهيزاته متآكلة، وغير مجدي تجاريا، وتنتهي مدة استغلاله بعد ثلاث سنوات فقط؟

هل كان ارتفاع أسعار النفط الى 130 دولار للبرميل الخام في سنوات ال2000 محفّزا لشراء الحقل الذي أصبح يمثّل كنزًا بحريا “صغيرًا” بمئات الملايين من الدولارات ؟

أم أنه تم إكتشاف إمكانيات إنتاجية أخرى للحقل واعدة وغير معروفة عنه سابقا تبرر المغامرة بشرائه؟ مثلا، توقّعات بمخزون هام من الغاز الطبيعي؟

في جميع الحالات، لا يمكن تصوّر أي إمكانية لاستخراج وتسويق مخزون النفط الثابت (8 ملايين برميل) أو الإفتراضي في مدة الثلاث سنوات المتبقية من مدة الاستغلال.
السؤال البديهي الذي يقفز الى الذهن: هل تحصل المستثمر التونسي على “ضمانات” بتمديد مدة استغلال الحقل، بطريقة أو بأخرى؟

وإذا كانت توجد ضمانات، فمن هي الجهة “الضامنة”؟ جهة رسمية أو غير رسمية؟ وما هي طبيعة تلك الضمانات؟

هل طلب المستثمر تمديد المدة كما تخول له ذلك مجلة المحروقات؟ أم تمسك بما يعتبره حقه في الاستغلال ل50 سنة و فضل البقاء على هذه الوضعية الغامضة؟

الغريب أنه بعد 9 سنوات، ورغم تواصل الغموض المحيط بهذا الملف، نبدأ في تلمّس بعض الأجوبة عن التساؤلات المطروحة منذ 2006.

فعلا، واصلت الشركة المشترية استغلال الامتياز سبع سنوات بعد نهاية المدة برعاية جهات نافذة.

وفعلا، الحقل يمثّل “كنزا” نفطيا قرابة ال500 مليون دولار بالاسعار الحالية للنفط.

وفعلا، الحقل يحتوي على مؤشرات واعدة للنفط والغاز بدليل إدراجه على قائمة المشاريع المعروضة على مؤتمر الإستثمار 2020.

واصلت إذًا الشركة التونسية اعمال الحفر بعد 2011 واستفادت من صمت مريب وأحيانا غض نظر ضمني من جميع إدارات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وزارات الطاقة المتعاقبة الى أن قررت الشروع في استخراج ال8 ملايين طن من النفط الثابتة بصفة أولية، ووجهت دعوة إلى رئيس الحكومة لتدشين الحقل رسميا.

قبل الاستجابة الى الدعوة وبالتدقيق في ملف الحقل، تبين لرئاسة الحكومة وجود خلل قانوني خطير في الملف، وباستفسارها لدى وزارة الطاقة، أفادتها الوزارة عبر مراسلة رسمية بأن التعاقد مع الشركة المتصرفة في الحقل انتهى قانونيا في 31/12/2009 وهذا ما يُنهي تماما الجدال حول تاريخ نهاية المدة وعرضت الادارة القيام بتسوية الملف وديا مع الشركة.

وعندما قرر يوسف الشاهد إقالة وزير الطاقة وعدد من الموظفين السامين بالوزارة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التشكيك والمغالطة والتلاعب بالرأي العام. انطلقت مباشرة بعد ذلك حملة ضد رئيس الحكومة.

ماذا كان مطلوبا من يوسف الشاهد؟ أن يغلق الملف ويقوم بتسوية ويعرّض نفسه للمساءلة؟
هل كانت دعوة التدشين محاولة لتوريط الحكومة ورئيسها سياسيا؟
أم لاضفاء الشرعية على استغلال غير قانوني للحقل عبر فرض امر الواقع يصعب التراجع عنه بعد التدشين الرسمي؟

بإعادة الأمور الى نصابها، يصبح حقل المنزل ملكا خالصا للدولة والشعب بما يحتويه من مخزون ثابت او افتراضي، فهل أجرم يوسف الشاهد بالمحافظة على حق الدولة؟ أم كان عليه أن يصمت كما صمت الذين من قبله، ويدشّن الحقل ويغلق الملف ويتغاضى عن حقّ ثابت للدولة ويتواطأ بالتالي على حرمان الشعب من مئات المليارات؟ فقط كي لا يقال أنه يصفّي حسابا أو يتخلّص من منافس أو يخوض معركة مع الاتحاد أو ينتقي ملفات الفساد؟

لأول مرة في تونس يُفتح جدّيا ملف ثرواتنا الطبيعية والتصرف فيها، وخاصة ملف النفط الذي يُعتبر حكرا على خاصة الخاصة، وأنا متأكد أن هذا الخوض في هذا الملف سيفضي الى اكتشاف كوارث وهو ما يفسّر عنف الهجمة الإعلامية الشرسة التي نعيشها الى جانب طبعا تصفية الحسابات السياسية مع رئيس الحكومة.

ظهرت المقالة فساد في قطاع الطاقة : المعطيات الكاملة حول حقل المنزل وأسباب التهجم على يوسف الشاهد أولاً على أنباء تونس.

بقلم الأسعد بوعزي

ما من شكّ انّ العمليات الكبرى للحرب التي تدور رحاها في سوريا منذ 2011 اوشكت على النهاية وما من شك ايضا ان الدولة الاسلامية قد تفككت ولم تعد قائمة من حيث الهيكلة والتنظيم والإدارة بعدما فقدت كلّ المدن والأراضي التي كانت بحوزتها بالعراق والشام. وعندما تضع الحرب أوزارها لا بدّ لسائل ان يتساءل عن مدى تحقيقها لأهدافها وعن الإستنتاجات التي يمكن إستخلاصها منها.
قبل كلّ شيء لا بدّ من التذكير بان الحرب على سوريا تمثل صراعا جغراسياسيا بامتياز وهي أيضا غريبة الأطوار من حيث تعدّد الأهداف والعدوّ المعلن وعناصر المفاجئة والتحالفات ما يجعلها مثالا فريدا من نوعه في التاريخ العسكري:

1) تعدّد الاهداف الإستراتيجية:
تتميز الحرب على سوريا بتعدّد الاهداف الاستراتيجية التي يسعى الغرب الى تحقيقها وهي اهدافا تستمدّ اهميتها من اهمية الشرق الأوسط الذي يمثل قلب العالم. فهو الذي يربط جغرافيا بين اربع قارّات ويتحكّم في الملاحة الدولية بحكم البحار والمضيقات التي يطلّ عليها ويحتوي على ما يزيد عن ثلث مخزون البسيطة من النفط والغاز(الخريطة رقم 1).

ومن اهمّ هذه الاهداف المرسومة للحرب السورية نذكر ما يلي:

أ‌) الاهداف الإقتصادية:
تمثل الاهداف الاقتصادية وخاصة ما يتعلق منها بالطاقة الهدف الرئيسي للحرب وذلك بشهادة زعماء الغرب انفسهم. الولايات المتحدة الامريكية اصبحت على يقين بانها لا يمكنها ان تبقى القوّة الكونية ما لم تحقّق الاهداف التالية:

– تحرير أوروبا الغربية من الهيمنة الروسية في ما يتعلق بالطاقة بنقل الغاز القطري عبر انبوب يمرّ بالأراضي السورية وتركيا (الخريطة رقم 2).

هذا الانبوب يمثل الخيار الأخير بعد إفشال روسيا لكلّ الخيارات السابقة المتعلقة بنقل الغاز من بحر قزوين وجنوب القوقاز (South stream et Nabucco) (الخريطة رقم 3). وبما ان المشروع (القطري- السعودي- الأمريكي) لاقى بدوره معارضة من النظام السوري (بإيعاز من الحليف الروسي) كان لا بدّ من تغيير هذا النظام بالقوّة وأن لزم الأمر تفكيك سوريا لخلق كيانا شمال البلاد بما يسمح بتمرير هذا الأنبوب.

– التحكم في المخزون الهائل من الغاز الذي تم اكتشافه عرض سواحل فلسطين ولبنان وسوريا ونقل الإنتاج الى أوروبا عبر الانبوب القطري المشار إليه اعلاه.
– التطبيع الإقتصادي بين العرب وإسرائيل بعد كسر محور المقاومة المتمثل اساسا في النظام السوري وحزب الله وحماس. هذا من شانه ان يساعد على إيجاد حلاّ للقضية الفلسطينية بما يخدم مصلحة إسرائيل ويُبقي على هضبة الجولان ومزارع شبعا اللبنانية تحت السيادة العبرية. بعض التقارير الغربية تتحدث ايضا عن امكانية إيجاد وطنا بديلا للفلسطينيين قد يكون بشبه جزيرة سيناء ولعلّ هذا الخيار تمّت مناقشته مع الرئيس مُرسي قبل الإطاحة به من طرف عبد الفتّاح السيسي.

ب‌) الاهداف السياسية:
عندما تعجز سياسة الغرب في الحدّ من النفوذ الإيراني بالمنطقة بما لا يعرّض مصالحه وأمن إسرائيل للخطر فإن الحرب تصبح على حدّ قول “كلوزفيتز” الخيار الوحيد لمواصلة السياسة بطرق أخرى. الأهداف السياسية للحرب على سوريا تهدف بالأساس الى ارساء وضعا جغراسياسيا جديدا يخدم مصلحة الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة عبر:
– كسر التحالف الاستراتيجي بين سوريا وإيران وحزب الله (الهلال الشيعي) بما يدعّم أمن اسرائيل ويقوّي نفوذها ويجعل منها قوّة اقليمية قادرة على التحكم في المنطقة،
– مراجعة اتفاقية “سايكس وبيكو” بإعادة رسم الحدود في المنطقة وفق شروط قومية ومذهبية ودينية بما يساعد على بروز دويلات متناحرة وضعيفة موالية للغرب بما يسمح لهذا الأخير بالتفرغ لمحاصرة روسيا والصين على حدودهما في آسيا الصّغرى قصد حرمان الأولى من المياه الدافئة (البحر الأيض المتوسّط) ومنع الثانية من التغلغل في إفريقيا،
– تثبيت الولايات المتحدة الامريكية في موقع القوّة الكونية للقرن الواحد والعشرين طبقا لنظرية “بريزنسكي” التي توصي بالتحكّم في منطقة آسيا الصّغرى.

2) إستراتيجية التنفيذ:
لتنفيذ هذه الأهداف كان لا بدّ من الإعتماد على كيان تمّ بعثه خصيصا للقيام بحرب بالوكالة. هذا الكيان الذي تجندت كل اجهزة الاستخبارات الغربية والعربية والإسرائيلية لخلقه يحمل إسم الدولة الاسلامية. تقوم هذه الدولة التي ليست لها أي صفة قانونية على جيش متكون من آلاف المتشددين دينيا قدموا من شتى انحاء العالم وتم تدريبهم من طرف الاجهزة الغربية وتسليحهم بأموال عربية لتنفيذ حربا مذهبية (السنّة ضدّ الشيعة) وفق عقيدة قتالية شبيهة بعقيدة “جنجيس خان” التي تبثّ الرعب وتنتهج سياسة الارض المحروقة من أجل تركيع الشعوب ضاربة في ذلك عرض الحائط بكل المعاهدات والمواثيق الدولية.

3) عناصر المفاجئة في الحرب:
ما لم يأخذه الغرب في الحسبان عند التخطيط للعملية هو تدخل روسيا بكل ثقلها السياسي والعسكري الى جانب سوريا في وقت كان فيه النظام قاب قوسين أو ادنى من السقوط. هذا التدخل الروسي الى جانب الدعم الذي تقدّمه إيران وحزب الله للجيش العربي السوري جعل الحرب تأخذ منعرجا غير محسوب وهو ما دفع بأمريكا وحلفائها الى مراجعة حساباتهم والحدّ من طموحاتهم.
اليوم بعد انهزام الدولة الاسلامية وتفككها فإنه يمكن الإقرار بفشل الغرب في تنفيذ مشروعه بالمنطقة. الجهود بدأت تتجه الآن الى التسوية السياسية الدائمة بسوريا وبدأ كلّ طرف يدلي بتصريحاته بما يمكن ان يعبّر عن سقف طلباته لإبرام هذه التسوية:
– الولايات المتحدة التي بحوزتها 14 قاعدة عسكرية وتنشر 2000 جندي شرق الفرات على الاراضي السورية صرّحت انها سوف لا تغادر المنطقة،
– المملكة العربية السعودية التي خسرت كثيرا جرّاء تورطها في حرب سوريا واليمن اصبحت تبحث عن مخرج مشرّف ولم تعد تشترط تنحّي الأسد قبل الدخول في ايّ تسوية سياسية،
– تركيا التي لعبت دورا كبيرا في غزو سوريا وساندت الغرب في تنفيذ مشروعه انحازت الى جانب روسيا بعد تفطنها الى انّ امريكا تهدّد امنها القومي بوقوفها الى جانب حركة سوريا الديمقراطية الكردية. الرئيس رجب طيب أردكان غيّر من موقفه (وهو الذي كان يحلم بإحياء الإمبراطورية العثمانية بضمّ الاراضي السنية على حدوده الجنوبية) واصبح يشدّد على وحدة الأراضي السورية ولا يستثني امكانية اللقاء المباشر بغريمه بشار الأسد للتنسيق معه،
– قطر التي لعبت دورا كبيرا في ما يسمّى بالربيع العربي وساهمت في تمويل الحرب على سوريا لم يعد لها أي دور سياسي في المنطقة بعد انقلاب السعودية عليها وإتهامها برعاية الارهاب،
– روسيا اعلنت البقاء في سوريا والمحافظة على قواعدها العسكرية فيما اعربت عن نيتها التقليص من عدد جنودها المنتشرين على الأرض،
– إيران عبرت عن عزمها الاحتفاظ بقواتها بسوريا حتّى تحقيق الاستقرار التّام بالبلاد ورفضت رفضا قاطعا ادراج مناقشة تجريد حزب الله من السلاح ضمن التسوية المنتظرة،
– امّا إسرائيل فإنها ترفض ايّ تواجد إيراني بسوريا وعبرت عن الإحتفاض بحق التصدّي الى كلّ دعم لحزب الله عبر الاراضي السورية.
وأمام الانتصارات المفاجئة التي حققها التحالف السوري الروسي الإيراني وحزب الله وبناءا على هذه التصريحات فإن الاهداف الاستراتيجية الغربية (وبالأحرى الأمريكية) قد تكون تمّت مراجعتها ولعلها سوف تقتصر على ما يلي:
– التمسك بقاعدة جوية في منطقة “التّنف” على الحدود العراقية والإبقاء على منطقة عازلة قد لا تخضع الى السيطرة السورية. تمتدّ هذه المنطقة من الجولان جنوبا الى “البوكمال” شمالا مرورا بالحدود الاردنية. هذا من شأنه ان يساعد على قطع خط الامدادات الرئيسي بين إيران وجنوب لبنان من ناحية وضمان امن اسرائيل من ناحية اخرى (الخريطة رقم4)،
– خلق كيانا كرديا مُوال له في محافظة الرقّة والسعي الى توسيع منطقة نفوذه نحو الجنوب لتلتقي مع الشريط العازل. هذا السيناريو متى تمّ سوف يسمح للغرب بمساومة النظام السوري الذي سوف يتمّ تشكيله ووضعه بين خيارين: إمّا القبول بتمرير خط انبوب الغاز القطري عبر هذا الشريط أو فقدان السيادة عليه بتمكينه من حكم محليّ بسلطات واسعة. من الواضح ان التحالف بقيادة روسيا قد تفطّن الى هذا السيناريو وهو ما يفسّر استماتة سوريا وإيران في السيطرة على دير الزّور (الغنية بالنفط) والإستلاء على البوكمال لإفشال هذا المشروع.

من المرجّح ان تُفشل روسيا مشروع الانبوب القطري كما أفشلت من قبله كلّ المشاريع التي تهدف الى تخليص أوروبا من هيمنتها في ما يتعلق بالطاقة. روسيا هي اليوم اقرب ما يكون من تحقيق اهدافها خاصّة بعد ما نجحت في جلب القيادة التركية الى صفّها بعد إقناعها بمدى الخطورة التي يشكلها أكراد سوريا (حلفاء أمريكا) على امنها القومي وتقديم الضمانات لها لتلعب دورا في اعادة إعمار سوريا وتمكينها حصريّا من إعادة بناء البنية التحتية وخاصّة منها الجسور والطرقات.

4) الإستنتاجات المستخلصة:
لا شكّ ان المؤرخين والمتابعين للشأن السياسي والعسكري سوف يستنتجون كثيرا من الدروس من الحرب على سوريا. ما يمكن إستخلاصه والحرب توشك على نهايتها يتمثل في الآتي:
– ان الولايات الأمريكية ليس بوسعها ان تنفرد بالهيمنة على العالم ولا بدّ عليها ان تتعامل مع بعض القوى الإقليمية مثل روسيا والصين لرسم سياساته بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة،
– ان ما يسمّى بالربيع العربي ما هو إلا مشروع امريكيّ تمّت حياكته من أجل إعادة رسم خارطة الوطن العربي وتنصيب انظمة موالية للغرب على دول ضعيفة ومتناحرة بما يخدم مصلحته ومصلحة إسرائيل في المنطقة،
– إن تركيا التي كانت تحلم بإحياء الخلافة العثمانية اصبح أمنها القومي مهددا اكثر من اي وقت مضى ومجلس التعاون لدول الخليج العربي يشهد ازمة قد تعصف بكيانه وذلك جرّاء السياسات الخاطئة لهذه البلدان وإنسياقها الأعمى وراء الغرب وحلف الناتو،
– ان روسيا فرضت نفسها كقوّة لا يستهان بها وابدت براعة غير مسبوقة في إدارة النزاع عسكريا وسياسيا،
– أن الغرب وعلى رأسه امريكا ليس معصوما من الخطإ في ما يتعلق برسم استراتيجية الحرب وإدارتها،
– إن إيران سوف تكون قوة اقليمية لا يستهان بها وأن حليفها حزب الله كسب تجربة عملياتية وتقنية قد تؤرّق إسرائيل ما قد يساعد على التعجيل بإيجاد حلاّ للقضية الفلسطينية،
– ان حروب الغرب المستقبلية سوف تكون حروبا بالوكالة لتجنب الخسائر البشرية وأن الشركات العالمية الكبرى سوف تكون الفاعل الاكبر في رسم السياسات الدولية وإعلان الحروب،
– انّ من لم تطله عاصفة الربيع العربي من البلدان العربية قد لا يسلم من الجهاديين العائدين من بؤر التوتّر.

*الاسعد بوعزي هو عقيد متقاعد من البحرية الوطنية

ظهرت المقالة الحرب على سوريا : ماذا حقق الغرب من أهدافه الإستراتيجية؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم عمّــــار قــــردود

بلغت الصادرات الجزائرية نحو تونس خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2017 ما يربو عن 312 مليون دولار بحسب ما أورده ،الأسبوع الماضي،المركز الجزائري للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك .

وقد اكّد المركز الجزائري للاعلام والاحصائيات انخفاض قيمة الصادرات عن نفس الفترة من السنة الماضية بـ 1.58 بالمئة.

و كان وزير الصناعة والتجارة التونسي زياد العذاري قد كشف إن حجم المبادلات التجارية بين تونس الجزائر بلغ 3 آلاف مليون دينار تونسي، مبرزًا أهمية العمل على الدفع نحو التكامل الاقتصادي والصناعي بين البلدين موجهًا الدعوة للجزائريين للاستثمار في تونس الذي يعتبر متواضعًا.

سجل الميزان التجاري للجزائر مع المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر عجزًا بحوالي 351 مليون دولار في 2015 مقابل فائض يتجاوز 1 مليار دولار في 2014 الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية (ألجكس).

وتراجعت صادرات الجزائر تجاه بلدان هذه المنطقة بأزيد من 40 في المائة سنة 2015 مقارنة بالسنة التي قبلها.

فقد انخفضت بقوة صادرات الجزائر من المحروقات تجاه هذه المنطقة إلى حوالي 2.1 مليار دولار في 2015 مقابل 3.5 مليار دولار في 2014 (-40 في المائة) على الرغم من الارتفاع الهام من حيث الحجم المباع (+40 في المائة).

و كانت صادرات الجزائر خلال سنة 2012 نحو تونس قد بلغت 767 مليون أورو، مقابل 378 مليون أورو من الصادرات التونسية نحو الجزائر، أي ما يقارب الضعف، لأن الصادرات الجزائرية مشكلة بنسبة 95 بالمائة من المواد البترولية، فيما يتمثل ما تستورده الجزائر من تونس في الصناعات الغذائية والتجهيزات الإلكترونية والأدوية.

تونس الزبون الأول للجزائر

الصادرات خارج المحروقات انخفضت أيضا بـــــ52 في المائة إلى 121 مليون دولار بسبب انخفاض مبيعات السكر بحوالي 70 في المائة إلى ما يعادل 48 مليون دولار.

كما تراجعت المنتجات الفلاحية والصناعية الغذائية – التي تمثل قرابة الـ60 في المائة من الصادرات خارج المحروقات- إلى 71.5 مليون دولار (-60 في المائة) علما أن السكر يمثل 67 في المائة فيما تتمثل باقي المنتجات في التمور (5 مليون دولار) والكمأ (الترفاس بحوالي 4.2 مليون دولار) والمياه المعدنية والغازية (3.5 مليون دولار) والعجائن الغذائية 2.1 مليون دولار) والياغورت (2.1 ميلون دولار).

ومثلت المنتجات الصناعية بدورها 40 في المائة من الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو هذه المنطقة بقيمة 49.4 مليون دولار (-35 في المائة) منها 18.8 مليون دولار من صادرات مادة الأمونياك.

وبالنسبة للزبائن 7ر71 في المائة من الصادرات خارج المحروقات نحو هذه المنطقة موجهة نحو تونس والمغرب ونحولبنان وسوريا.

وتعد تونس الزبون الأول للجزائر حيث امتصت 32 في المائة من صادرات الجزائر العامة خارج المحروقات نحو المنطقة بقيمة 39 مليون دولار منها 27 في المائة من السكر و20 بالمائة من الزجاج المسطح و8 في المائة بالنسبة للمياه المعدنية والغازية و8 في المائة من المشتقات المسلفنة و5 في المائة لعصير الفواكه.

ويعد المغرب السوق الثاني بحوالي 3ر18 في المائة من الصادرات خارج المحروقات نحو المنطقة والتي تضم الأمونياك بـ81 في المائة والتمور بنسبة 9 في المائة والزجاج المسطح بنسبة 3 في المائة وزجاج الأمان بـ3 في المائة.

واستقبلت لبنان 11 في المائة من الصادرات الجزائرية خارج المحروقات وسوريا (10 في المائة) والعربية السعودية (6ر5 في المائة).

وانخفضت واردات الجزائر من هذه المنطقة بشكل طفيف سنة 2015 لتصل إلى 5ر2 مليار دولار مقابل 6ر2 مليار دولار سنة 2014 بانخفاض يقدر بـ2ر4 بالمائة.

وتراجعت واردات السلع الصناعية من المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر المقدرة بـ3ر2 مليار دولار بنسبة 4 بالمائة مثل المحولات الكهربائية الاسلاك والكابلات الكهربائية الاسلاك النحاسية الادوية والمواد البلاستيكية.

وانخفضت واردات المواد الفلاحية والغذائية إلى 274 مليون دولار مقابل 291 مليون دولار(-6 بالمائة) ويتعلق الأمر أساسا بالخضر الجافة التبغ عصير الفواكه حبوب التوبل حلويات خضر معلبة وفواكه جافة، بينما ارتفعت واردات الصيد البحري بـ2 بالمائة وبقيمة 8ر9 مليون دولار مقابل 6ر9 مليون دولارفي 2014.

وأهم الدول المصدرة للجزائر في المنطقة سنة 2015 كانت العربية السعودية (24 بالمائة) مصر (19 بالمائة) تونس (17 بالمائة) الإمارات العربية المتحدة (13 بالمائة) المغرب (3ر8 بالمائة).
للتذكير فقد كان قرار تأسيس المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر خلال القمة العربية بعمان سنة 2001.

وترمي المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر إلى الغاء تام لحقوق الجمارك بين الدول العضوة بهدف تطوير التبادلات التجارية بين الدول العربية.

وتضم المنطقة حاليا 19 دولة: الجزائر (عضوة منذ 2009) السعودية البحرين مصر الإمارات العربية المتحدة العراق الأردن الكويت لبنان ليبيا المغرب موريتانيا عمان فلسطين السودان تونس سوريا قطر اليمن.

وبلغ مجموع التبادلات التجارية بين الجزائر ودول المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر 8ر4 مليار دولار سنة 2015 ما يمثل 2ر4 بالمائة من التبادلات التجارية بين الجزائر وباقي دول العالم.
فائض للجزائر بفضل المحروقات وعجز من دونها

و قد أظهر أول تقييم للاتفاق التجاري التفاضلي بين الجزائر وتونس -والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2014 – فائضًا تجاريًا لصالح الجانب الجزائري لكنه بيّن عجزا هاما على مستوى التبادلات خارج المحروقات بحسب دراسة إحصائية نشرتها “الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية.”

وقدرت قيمة التبادلات التجارية بين الجزائر وتونس بنحو 1ر2 مليار دولار في 2014 (نفس القيمة في 2013) لكن الفائض التجاري الجزائري سجل تراجعا بنحو 100 مليون دولار بسبب ارتفاع الواردات وتراجع الصادرات الجزائرية نحو تونس.

كما تراجعت صادرات الجزائر المتكونة أساسا من المحروقات الى 5ر1 مليار دولار (-5ر4%) في حين بلغت قيمة الواردات 6ر516 مليون دولار (+5ر4%).

وأوضحت ذات الوكالة في تقييمها الأول للاتفاق أن هذا التراجع يفسر بانخفاض أسعار النفط، بحسب ما نقلته اليوم الأحد وكالة الأنباء الجزائرية.

وفي المقابل سجل الميزان التجاري الجزائري خارج المحروقات عجزا قدر بنحو 2ر445 مليون دولار في 2014 (مقابل 450 مليون في 2013). وصدرت الجزائر نحو تونس 4ر71 مليون دولار من المواد خارج المحروقات فيما استوردت منها 6ر516 مليون دولار.

واقتصر ارتفاع صادرات الجزائر نحو تونس أساسا على المواد الفلاحية -التي تشكل 60% من المبيعات خارج المحروقات- من 4ر6 مليون دولار في 2013 الى 7ر42 مليون دولار في 2014 مدعومة أساسا بارتفاع كبير لمبيعات السكر.

وقد صدرت الجزائر نحو تونس 76.000 طن من السكر الأبيض من بينها 5.000 طن معفاة من الرسوم الجمركية لما قيمته 2ر37 مليون دولار في 2014 (مقابل 6ر3 مليون دولار في 2013).

واردات الجزائر من تونس

في المقابل، ارتفعت مشتريات الجزائر من تونس ب 5ر4% لما قيمتة 6ر516 مليون دولار من بينها 478 مليون تخص المواد الصناعية (5ر92% من الواردات الجزائرية من تونس) مسجلة هي الاخرى ارتفاعا قدر ب 4ر4% مقارنة ب 2013.

ومن بين هذه المواد الاسمنت والذي قدرت قيمة مشتريات الجزائر منه 3ر90 مليون دولار مرتفعا ب 80% في 2014 مقارنة ب 2013 حيث مثل 17% من مجموع واردات الجزائر من هذه المادة في 2014 مقابل 5ر10% في العام الذي سبقه.

كما اقتنت الجزائر من تونس في 2014 ما قيمته 7ر35 مليون دولار من الفوسفات مرتفعة ب 35% مقارنة ب 2013.

وبالنسبة لوارداتها من الصناعات الغذائية التونسية فقد قدرت ب 6ر32 مليون دولار في 2014 مقابل 6ر34 مليون دولار في 2013.

ومن بين هذه المنتجات نجد الحلويات الشامية التي قدرت قيمتها ب 3ر5 مليون دولار و البسكويت ب 4ر2 مليون دولار والمواد الدسمة والزيوت النباتية ب 2ر2 مليون دولار واللبان (العلك) ب 1 مليون دولار.

كما بلغت قيمة مشتريات المواد الصيدلية من تونس نحو 6 ملايين دولار مقابل 1 مليون دولار في 2013. واستحوذت واردات السمك المعلب على مشتريات المواد الصيدية لما قيمته 3ر5 مليون دولار مقابل 3ر0 مليون دولار في 2013.

الجزائر تلبي كامل احتياجات تونس من الغاز

اعلنت وزارة الطاقة الجزائرية عن استعداد الجزائر لتلبية احتياجات تونس من غاز البترول المميع ولرفع الكميات المزودة.

واتفق وزير الطاقة الجزائري ونظيرته التونسية هالة شيخ على تدعيم الشركة المختلطة الجزائرية التونسية “نوميد” التي تم إنشاؤها في 2003 بالشراكة بين مجمع سوناطراك والمؤسسة التونسية للأنشطة النفطية وتوسيع نشاطها إلى خارج الأراضي الجزائرية والتونسية.

كما درس الجانبان إمكانية وإجراءات تمديد عقود تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أنبوب الغاز الموجه من الجزائر إلى إيطاليا مرورا بالأراضي التونسية ويتعلق الأمر-يضيف الوزير الجزائري- بتمديد العقود التي تربط سوناطراك بالشركة الإيطالية إيني والتي تنتهي في 2017 و2019.

ظهرت المقالة صادرات الجزائر نحو تونس بلغت 312 مليون دولار خلال السداسيّ الأوّل من 2017 أولاً على أنباء تونس.