وتم خلال الجلسة بسط ومناقشة أهم مقترحات الدراسة التي من شأنها أن تنعش قطاع البعث العقاري في تونس وتسهل إجراءات تمليك المواطنين التونسيين لمساكن بتكلفة معقولة.
ومن بين هذه المقترحات، مراجعة الشروط العامة للتمويل وبعض النصوص المنظمة للقطاع بالإضافة إلى برنامج المسكن الأول ومنظومة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء “فوبرولوس”.

وتم الاتفاق على تكوين فريق عمل يضم ممثلين عن مختلف الحاضرين في الجلسة لإيجاد الحلول الكفيلة بتفعيل مقترحات هذه الدراسة.
وأكدت السيدة الوزيرة بالمناسبة على ضرورة إعادة هيكلة قطاع البعث العقاري وأهمية ذلك في تنشيط الدورة الاقتصادية ودعت كافة المتدخلين إلى مزيد تظافر الجهود لأخذ كل الإجراءات الكفيلة من اجل النهوض بهذا القطاع الحيوي ودعم الاستثمار.

ظهرت المقالة جلسة عمل حول مخرجات الدراسة القطاعية بخصوص قطاع البعث العقاري أولاً على أنباء تونس.