التقرير يتضمن تشخيصا موضوعيا لأسباب الأزمة الظرفية والهيكلية، مرتكزا على الأرقام والإحصائيات الرسمية ودراسة المنظومة التشريعية والشهادات الميدانية حول مختلف أشكال التحيل والتلاعب التي يشهدها القطاع في ظل ضعف الإدارة وتدهور الحوكمة وعدم فاعلية الرقابة في منظومات توريد الحبوب والتصرف في الحبوب المدعمة من المطاحن والمخابز.

التقرير يتضمن دراسة معمقة في أرقام واردات ومبيعات ديوان الحبوب من القمح اللين والقمح الصلب الممتدة من سنة 2010 الى 2023، مع التركيز على معطيات
السداسي الأول من سنة 2023 الذي استفحلت فيه الأزمة ومقارنتها بنتائج نفس الفترة من السنوات السابقة.

نقص توريد القمح الصلب و تلاعب بالفارينة

التقرير خلص إلى استخلاصات عديدة أهمها أن اندلاع أزمة نقص “السميد“ منذ بداية العام، ناتج أساسا عن نقص توريد القمح الصلب خلال السداسي الأول ل2023 مقارنة بنفس الفترة من السنوات الماضية، بالتزامن مع التراجع الكبير للانتاج المحلي، بما أدى إلى نقص ب20٪ في مبيعات ديوان الحبوب من القمح الصلب. في حين أن أزمة انقطاع الخبز لا يبررها أي نقص في توريد القمح اللين. بل على العكس زادت كميات القمح اللين الموردة خلال النصف الأول من 2023 بما يقارب 20٪ مقارنة بنفس الفترة من سنتي  2020 و 2021 و بتراجع  طفيف في حدود 2 ٪  مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 .

ما يبرر هذه الأزمة المستفحلة هو تزايد سلوكيات التلاعب بالفارينة المدعمة المعدة لصناعة الخبز بأنواعه، في ظل ضعف الحوكمة والرقابة في منظومات توريد الحبوب والتصرف في الحبوب المدعمة من المطاحن والمخابز، وتزايد نفوذ بعض اللوبيات المنظمة التي تخترق ديوان الحبوب وتشمل عددا من المطاحن وأصحاب المخابز والمصانع، بغرض تحصيل أرباح إضافية على حساب صندوق التعويض.

المرصد أصدر هذا التقرير، الذي تطلب جهدا كبيرا في إعداده ، بغرض الارتقاء بمستوى النقاش المجتمعي حول الموضوع، وتنوير الرأي العام، ومد الجهات الرسمية بمقترحات عملية لتجاوز الأزمة الراهنة، واستباق أي أزمات قادمة في ظل التغييرات المناخية في البلاد والمشاكل الجيوستراتيجية التي تؤثر على سوق الحبوب في العالم، وإرساء إصلاحات هيكلية جذرية لتطوير حوكمة منظومة التزود بالحبوب ومنظومة المطاحن والمخابز، وإصلاح منظومة دعم المواد الأساسية، دعما للأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي والعدالة بين التونسيين.

مرصد رقابة وجه التقرير صباح اليوم إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة التجارة، كما أرسله إلى الصحافة وإلى بعض المنظمات المعنية. وسينشر تباعا في الأيام القادمة مقتطفات من التقرير واستخلاصاته…

هذا رابط النسخة العربية للتقرير، وسننشر النسخة الفرنسية في الأيام القريبة القادمة.

ظهرت المقالة أزمة الخبز والسميد في تونس : أزمة حقيقية أم مؤامرة؟ أولاً على أنباء تونس.

تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات والمصالح الأمنية بمنوبة مساء اليوم الإربعاء 09 مارس 2022 بإشراف والي منوبة السيد محمد شيخ روحه وبحضور معتمد المكان من الحجز الفعلي لما يناهز 24 طنا من مادة السميد و الفرينة و العجين الغذائي ( كسكسي ومقرونة) والأرز و السكر المدعم بمستودع معد لتجارة الجملة غير معلوم من قبل مصالح التجارة والأمن كائن بأحد أحياء المرناقية ويتولى صاحبه الاتجار في المواد المدعمة دون الحصول على التصاريح القانونية المستوجبة من سحب كراس الشروط من مصالح التجارة لبيع هذه المواد إلى جانب عدم وضع تسميته التجارية التي تبين نشاطه على واجهة الشركة وغير مدرج بالمنظومة الإعلامية لوزارة التجارة التي تخص تجارة مشتقات الحبوب والسميد والفارينة المدعمة وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بمنوبة السيد حمادي الزياني.

• ويأتي ذلك على إثر ورود معلومات على المصالح المختصة بمنوبة مفادها وجود مستودع بجهة المرناقية يحتوي على كمية من المواد الغذائية المدعمة وبعد استشارة النيابة العمومية داهمت المصالح الأمنية بمنوبة المستودع وضبط المحجوز وتولت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة حصره وتحرير مخالفتين الأولى من أجل التجارة في مواد مدعمة دون احترام التراتيب الجاري بها العمل والثانية عدم وضع تسميته التجارية التي تبين نشاطه على واجهة المستودع، هذا وسيتم بعد استيفاء كل الإجراءات إعادة ضخ المحجوز بالمسالك القانونية ليتم لاحقا تأمين القيمة المالية بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
  *وتندرج هذه العملية النوعية في إطار تكثيف حملات المراقبة الاقتصادية للتصدي لمختلف مظاهر الاحتكار والمضاربة وعمليات الخزن والتوزيع العشوائي للمواد الأساسية و الاستيراتيجية المدعمة.

ظهرت المقالة حجز ما يناهز 24 طنا من الفارينة و السميد و الأرز و العجين الغذائي المدعم بمستودع بجهة المرناقية (صور) أولاً على أنباء تونس.

التقى يوم الإثنين 21 فيفري 2022 رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية بمنظمة الأعراف كونكت، عبد الكريم بن محرز، برئيس الديوان بوزارة التجارة ومدير المنافسة والأبحاث الإقتصادية وذلك بحضور ممثلين عن الكنفدرالية اثر إعلان أصحاب المخابز العصرية الدخول في إعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التجارة بتونس. 

بعد مناقشة مطالب المجمع، تم الإتفاق على بعض النقاط كخطوة أولى:

– إلزام وزارة التجارة وتنمية الصادرات المطاحن لتزويد المخابز العصرية بتوفير مادتي الفارينة والسميد للجميع دون تمييز

– إقرار إمكانية التزود بالمواد الأولية من 6 مطاحن عوضا عن 3 و إيصالها لأصحاب المخابز

– بعث لجنة لتنظيم القطاع تحت إشراف وزارة التجارة و تشريك المجمع المهني للمخابز العصرية بكونكت فيها كعضو فعال

هذا و يذكر المجمع أن هذا الحراك يأتي للمطالبة بحل مشاكل المخابز العصرية في ظل اضطراب التزود بالمواد الأولية في العديد من الجهات مما تسبب في توقف عمل العشرات من المخابز بالإضافة إلى الارتفاع المشط لأسعار الفارينة و السميد علما و أن المخابز العصرية لا تتمتع بمنظومة الدعم مثل المخابز التقليدية.

و تبعا لذلك فقد قرر المجمع المهني للمخابز العصرية بكونكت تأجيل الإعتصام لمدة عشرة أيام مع مواصلة تكثيف الجهود مع وزارة التجارة لإيجاد حلول عادلة و منصفة لضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي.

ظهرت المقالة تونس : إجراءات لضمان استمرارية تزويد المخابز العصرية بمادتي الفارينة والسميد أولاً على أنباء تونس.

في إطار التّصدّي لظاهرة الاحتكار والمضاربة، تمكّنت وحدات الأمن والحرس الوطنيّن بالتنسيق مع الإدارت الجهوية للتجارة بعدد من ولايات الجمهوريّة منذ بداية الأسبوع الجاري من حجز كميات من السميد والفارينة دون فواتير ومعدة للتوزيع خارج المسالك القانونية:

• حجز 32 طن من السميد بولاية صفاقس .
• حجز 12.15 طن من السّميد بولاية القيروان.
• حجز 11.6 طن من السّميد بولاية سيدي بوزيد.
• حجز 6.15 طن من الفارينة المدعمة بولاية بن عروس.
• حجز 3.3 طن من السميد المدعّم بولاية باجة.
• حجز 3.59 طن من السميد و02 طن من الفارينة بولاية أريانة.
• حجز 2.05 طن من السميد و200 كلغ من الفارينة بولاية نابل.
• حجز 1.6 طن من الفارينة المدعمة بولاية تطاوين.
• حجز 1.5 طن من الفارينة المدعمة بولاية قبلي.
• حجز 100 كلغ من الفارينة بولاية قفصة.
• حجز 200 كلغ من الفارينة بولاية قابس.

تم تحرير محاضر إقتصاديّة في الغرض واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأن أصحابها.

ظهرت المقالة التصدي للاحتكار و المضاربة: حجز أكثر من 76 طن من السميد و الفارينة بعدد من ولايات الجمهورية (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.