قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للضباط وأعوان الديوانة التونسية، العميد محمد البيزاني خلال سماع مجموعة “تونسيون من اجل قضاء عادل” لشهادات عن الفساد بقطاع الديوانة “إن الوضعية في الوقت الحالي خطيرة جدا، وعلى سلطة الإشراف الانتباه إلى ذلك”.

وأضاف أن هناك معركة حقيقية داخل سلك حساس واستراتيجي ألا وهو الديوانة ، سيما وان النصوص الترتيبية المنظمة للقطاع تعطي كل الصلاحيات للمدير العام، بما يفتح الأبواب على مصراعيها أمام كل أشكال الفساد والاخلالات، وفق قوله.

وأفاد البيزاني بأنه بعد تاريخ 25 جويلية، ينتظر المعزولون ومن وصفهم “بشرفاء القطاع” تغيير الأوضاع والانطلاق في عملية إصلاح جذرية تعيد الاعتبار للمرفق الديواني ولكفاءاته من خلال تشخيص فعلي لمكامن الفساد ومواضع الخروقات والاخلالات.

وطالب في هذا الإطار رئاسة الجمهورية ” بمعالجة ملف الديوانة ومحاسبة الفاسدين”، مشيرا إلى لقائهم يوم أمس بوالي تونس الذي قال عنه انه على بينة بالملف ووعد برفعه على أنظار رئيس الدولة للحسم فيه.

وأعرب عن أمله في أن يقطع مسار 25 جويلية مع ما اسماه “بمنظومة الخراب في كل المجالات والهياكل والمؤسسات” لتحقيق الأمن السلمي والقومي والصحي والغذائي والحفاظ على سيادة الدولة، وذلك من خلال استرجاع الحقوق وكشف الحقائق للبناء على أسس صحيحة وتحميل المسؤوليات “ومحاسبة المجرمين” وإصلاح الإدارة والحد من الفساد الذي تغلغل في مفاصل الديوانة، وفق توصيفه.

كما طالب العميد محمد البيزاني بإلغاء قرارات العزل وفتح تحقيق للبحث في ملابسات فصلهم عن العمل ومحاسبة الأطراف المورطة ، قائلا” نريد محاسبة المجرمين وكشف العصابات”.

وذكر في سياق متصل، بالمبلغ بقيمة 1400 مليار من المليمات الذي خسرته إدارة النزاعات وكان يفترض ضخه بخزينة الدولة،وذلك نتيجة فوات الآجال القانونية لعديد القضايا، حيث لم يتم تنفيذ الأحكام بخصوصها حسب قوله.

كما اتهم البيزاني في ما يتعلق بملفات الفساد، المدير العام السابق للديوانة ب”التنصل” من مسؤولياته الأدبية والأخلاقية، وفق تعبيره بخصوص حمولة 282 حاوية لنفايات تم استقدامها من ايطاليا ورست بميناء سوسة.

وندد أيضا، بعدم اتخاذ الإجراءات الديوانية اللازمة مع القاضية التي ضبطت بحوزتها مبالغ مالية من العملة الصعبة وبقيت في حالة سراح، مفيدا بأنه تم تحرير محضر حجز للمبلغ ولم تتم إحالتها لإدارة الأبحاث بشارع مدريد بتونس العاصمة قصد التثبت من كل الأطراف المتورطة في هذه القضية.

وطالب في هذا السياق، الجهات المعنية بفتح تحقيق جدي وعميق حول ملف التصرف في المحجوزات الديوانية ، داعيا الى ضرورة التثبت وتعميق الرقابة لفرض الشفافية في تسيير المرفق الديواني ، وبالتالي تحقيق الاصلاح المطلوب ومقاومة كل اشكال الفساد بصفة فعالة وناجعة

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة كاتب عام نقابة الضباط وأعوان الديوانة يطالب الرئيس سعيد بمحاسبة الفاسدين من داخل السلك أولاً على أنباء تونس.

اذا ما توفرت الإرادة، يمكن اجتثاث المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بالأسعار و المهربين و المتهربين من دفع الضريبة و الفاسدين و ممارسي كل أصناف الجرائم الاقتصادية من خلال سن بعض الاحكام البسيطة والناجعة وذات المردودية المرتفعة.

بقلم الأسعد الذوادي

1/ تطهير الأجهزة المكلفة بإنفاذ القوانين،
2/ تجريم تعطيل العمل بالقوانين والمناشير الإدارية،
3/ تجريم مغادرة الموظف العمومي لمكان عمله،
4/ ادخال تحويرات جوهرية على القوانين الاقتصادية التي صاغتها المافيا على مقاسها،
5/ مصادرة أملاك المحتكرين والغشاشين ومرتكبي كل أصناف الجرائم الاقتصادية،
6/ مصادرة وسائل النقل المستعملة في ارتكاب الجرائم الاقتصادية،
7/ سحب رخص السياقة نهائيا،
8/ الحرمان من مباشرة أي نشاط اقتصادي،
9/ الحرمان من الانتفاع بالمرفق العمومي بما في ذلك الطريق العمومي،
10/ فرض الإقامة الجبرية عوض المنع من الإقامة الوارد بالفصل 140 من المجلة الجزائية،
11/ الخدمة لفائدة المصلحة العامة عوض السجن،
12/ تحوير الفصل 92 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال لكي ينص على كل الجنح كجرائم اصلية،
13/ تحوير القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح لكي ينص على مساءلة أي مواطن بخصوص مصدر ثروته،
14/ الترسيم بسجل المتحيلين والغشاشين والمتهربين من دفع الضريبة والمهربين الذي وجب ان يوضع على ذمة العموم،
15/ الحرمان من الانتفاع بمساعدة الدولة،
16/ حذف الية الصلح التي نمت الرشوة والفساد والجريمة والافلات من العقاب،
17/ تحريك الدعوة العمومية في الجرائم الاقتصادية والجبائية والصرفية والديوانية والغابية وغيرها من الجرائم الاقتصادية من قبل النيابة العمومية دون سواها وليس الوزراء كما هو الشأن الان،
18/ عدم الانتفاع بالمرفق العمومي عند عدم الاستظهار بالجواز الجبائي،
19/ التنصيص على عدم سقوط جرائم الفساد والرشوة والتهرب الجبائي والاجتماعي بمرور الزمن،
20/ التنصيص على مراقبة اعمال المراقبين،
21/ التنصيص على عقوبات مالية مشطة،
22 / تنظيم كل المهن المتدخلة في مسالك التوزيع بقوانين صارمة مع التنصيص على عقوبات مشطة وقاسية ضد الدخلاء،
23/ احداث مؤسسة عمومية متخصصة في التصرف في الأملاك المصادرة.
هذه المقترحات البسيطة وغير المكلفة بإمكانها القضاء على الجرائم الاقتصادية وتوفير موارد هامة للدولة تقدر سنويا بعشرات مليارات الدينارات. ان الزج بالمحتكرين في السجن عوض مصادرة املاكهم وحرمانهم من مباشرة أي نشاط اقتصادي ومن الانتفاع بالمرفق العمومي لن يصب الا في خانة معاقبة الضحايا من المطالبين بالاداء الذين سوف يتحملون تكلفة فساد التمادي في التمسك بالعقوبات السالبة للحرية التي ثبت فشلها. ان العقوبات الزهيدة المنصوص عليها بالقوانين الاقتصادية الفاسدة شجعت المتحيلين والمضاربين والمهربين على التمادي في اعمالهم الاجرامية المهددة للامن القومي، ناهيك انها لا تلزم المحكمة باسترجاع المداخيل غير الشرعية المتاتية من الجرائم الاقتصادية. من لا يعرف ان القوانين الاقتصادية الفاسدة التي سنتها المافيا والعصابة على مقاسها مخالفة للمبادئ التوجيهية للامم المتحدة المتعلقة بحماية المستهلك باعتبار انها لم توفر للمستهلك الحماية والسلامة وسبلا للتظلم والتقاضي والانتصاف مبسطة وسريعة ومجانية.

عقوبة التلاعب بالاسعار من خلال الاحتكار وغير ذلك من الخزعبلات
الفصل 140 من المجلة الجزائية – نقح بالأمر المؤرخ في 18 فيفري 1927 – يكون العقاب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف ومائتي دينار إلى ستة وثلاثين ألف دينار إذا تعلّق الترفيع أو التخفيض أو محاولة ذلك بحبوب أو دقيق أو مواد غذائية أو مشروبات أو محروقات أو أسمدة.
ويرفع العقاب إلى السجن مدة خمسة أعوام وخطية قدرها ثمانية وأربعون ألف دينار إذا لم تكن المواد الغذائية أو البضائع داخلة في الدائرة الاعتيادية لنشاط المخالف.
ويجوز للمحكمة زيادة على ذلك القضاء بمنع الإقامة لمدة لا تقل عن خمسة أعوام ولا تتجاوز عشرة أعوام.

• الأسعد الذوادي
  رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين وعضو الجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا

ظهرت المقالة كيف يمكن اجتثاث المحتكرين و ممارسي كل أصناف الجرائم الاقتصادية و الجبائية؟ أولاً على أنباء تونس.

كثر الحديث حول قطاع القضاء و استقلاليته من عدمها في الوقت الذي تحارب فيه تونس تحت رئاسة سعيد الفساد و الفاسدين لتصبح استقلالية القضاء في الميزان وتنتعش القطاعية في جل الاسلاك. و في قطاع القضاء بالذات، كتب القاضي عمر الوسلاتي ما يلي على حسابه الخاص بالفايسبوك:

“استقلال القضاء ليست بما ينص عليه الدستور من ضمانات للقضاة و للجهاز القضائي وما تتضمنه القوانين الاساسية من حقوق وواجبات فحسب، لقد أصبحت مقتنعا اكثر من اي وقت مضى بان إستقلال القضاء يقوم بالاساس على معطى ذاتي هو ايمان القضاة- انفسهم- بانهم يحملون رسالة نبيلة من أجل إقامة العدالة بين الناس وضمان الحقوق والحريات !”.

ظهرت المقالة القاضي الوسلاتي يكتب حول ضرورة ايمان القاضي بالرسالة المجتمعية التي يحملها و يتحمل تابعيتها أولاً على أنباء تونس.

تعليقا على فضيحة القاضية المهربة للعملة الأجنبية و التونسية التي تم ضبطها يوم أمس الثلاثاء 10 أوت 2021 على مستوى الطريق السيارة الرابطة بين مساكن و الجم و بحوزتها ما قيمته 1،5 مليار و حول تعفن قطاع القضاء ككل، نشر الدكتور رفيق بوجدارية تدوينة على حسابه الخاص بالفايسبوك جاء فيها ما يلي:

“قاضية في خدمة المهربين

وكيل جمهورية في الإقامة الجبرية من أجل التستر على الإرهاب
رئيس أول لمحكمة التعقيب في الإقامة الجبرية من أجل الرشوة .
صورة مخجلة للقضاء التونسي الغير مستقل تحت بورڨيبة المريض تحت بن علي و المتعفن تحت البحيري، و”حاشا” الشرفاء و الشريفات .
مع البحيري وقع كل المحظور في القضاء .
اليوم يجب أن تكون قضية القاضية المهربة إنطلاقا لتطهير القضاء من الفاسدين و خدام اللوبيات ..و هذه مهمة موكولة إلى رأس الدولة و أيضا إلى المجلس الأعلى للقضاء .
المهمة تاريخية إلى حد أنها مفصلية في طريق الكرامة و الديمقراطية .
لانه تتعلق بقداسة المنظومة القضائية و كرامة المواطنين المتقاضين و بمستقبل الديمقراطية .
لا سكوت أمام هذا المرض الذي ينخر المجتمع إلى حد التمثيل بجسد الدولة.
العودة إلى سرداب الماضي القضائي ممنوعة.
تحيا تونس”.

ظهرت المقالة د، رفيق بوجدارية: يجب أن تكون قضية القاضية المهربة انطلاقة لتطهير القضاء من الفاسدين أولاً على أنباء تونس.