الفاهم بوكدوس *

ولعل أحد المؤشرات التي تسمح بقراءة طبيعة العلاقة بين السلطة والصحافة في تونس هو عدد الصحفيين الموجودين في السجن في الوقت نفسه. فمهما تعددت أشكال التضييق، من المحاكمات والتتبعات القضائية إلى المنع من العمل والضغط على المؤسسات الإعلامية والتضييق على مصادر المعلومات، يظل سجن الصحفيين من أكثر المؤشرات دلالة على وضع الحريات العامة، وعلى طبيعة الحدود التي تُرسم أمام حرية التعبير والنقد.

خلال سنوات حكم بن علي، عاشت الصحافة التونسية تحت وطأة الرقابة والضغط السياسي والأمني، وتعرض صحفيون للملاحقة والمحاكمات والمنع من الكتابة والسفر. ورغم شمولية ذلك المناخ القمعي، كان من النادر أن يوجد أكثر من صحفيين اثنين في السجون في الوقت نفسه. وقد عرفت تلك المرحلة سجن توفيق بن بريك وسليم بوخذير وزهير مخلوف، إلى جانب تجارب أخرى من الملاحقة والتضييق، دون أن يعني ذلك أن بقية الصحفيين كانوا يتمتعون بحرية فعلية أو أن المجال الإعلامي كان بمنأى عن القمع.

قدرة السلطة على فرض الرقابة الذاتية والخوف

لم تكن محدودية عدد الصحفيين المسجونين آنذاك دليلاً على تسامح السلطة مع حرية الصحافة، بل كان من الممكن قراءتها ضمن أساليب إدارة المجال الإعلامي والتحكم فيه، بما يسمح بإبقاء الضغط قائماً دون أن تتحول كل عمليات التضييق بالضرورة إلى أحكام بالسجن. فالقمع لا يُقاس فقط بعدد من يُلقى بهم خلف القضبان، وإنما أيضاً بمدى قدرة السلطة على فرض الرقابة الذاتية والخوف، وتحديد ما يمكن نشره وما ينبغي الصمت عنه.

ان وجود أربعة صحفيين في السجن في الوقت نفسه اليوم يطرح أسئلة لا يمكن اختزالها في الملفات القضائية الفردية، ولا تجاوز دلالاتها السياسية والمهنية. فبصرف النظر عن الاختلافات القانونية المحيطة بكل قضية، فإن اجتماع هذه الحالات في لحظة واحدة، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر نقابة الصحفيين، يجعل من ملف الحرية الصحفية أحد الاختبارات الأساسية للمناخ العام في البلاد.

وتنبع خصوصية سجن الصحفي من أن آثاره لا تتوقف عند حرمانه من حريته الشخصية، بل تمتد إلى حق المجتمع في المعرفة. فالصحفي لا يمارس حقاً فردياً في التعبير فحسب، وإنما يؤدي وظيفة عامة تتمثل في جمع المعلومات والتحقق منها ونقلها، ومساءلة أصحاب القرار، وإتاحة الوقائع والآراء أمام المواطنين. وعندما يُسجن صحفي بسبب ما يكتبه أو يقوله، أو يجد نفسه مهدداً بالملاحقة بسبب ممارسته لعمله، فإن الأثر يتجاوز شخصه إلى إضعاف قدرة المجتمع على الاطلاع والنقاش والمساءلة.

من هذه الزاوية، لا يتعلق الدفاع عن الصحفيين المسجونين بالدفاع عن أشخاص بعينهم، ولا بتبني كل مواقفهم أو آرائهم، وإنما بالدفاع عن مبدأ أساسي مفاده أن حرية التعبير لا تكون مضمونة إلا عندما تشمل أيضاً الآراء الناقدة والمزعجة، وأن معالجة التجاوزات المفترضة لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لإسكات الأصوات أو ترهيب بقية العاملين في المجال الإعلامي.

ويكتسب انعقاد مؤتمر النقابة في هذا السياق أهمية إضافية. فالمؤتمر ليس مجرد محطة تنظيمية لتقييم أداء المكتب التنفيذي وانتخاب قيادة جديدة وتحديد أولويات العمل النقابي، بل هو أيضاً مناسبة لتقييم واقع المهنة وموقع الصحفيين في المشهد العام، ومدى قدرتهم على ممارسة دورهم باستقلالية، في ظل تصاعد المخاوف من التتبعات القضائية وتراجع الضمانات التي تحمي حرية العمل الصحفي.

الدفاع عن الشروط التي تسمح للصحافة بأداء دورها الرقابي

كما أن وجود أربعة صحفيين في السجن يضع المؤتمر أمام مسؤولية تتجاوز المطالب المهنية والاجتماعية، مهما كانت أهميتها، لتشمل الدفاع عن الحق في الحرية وعن الشروط التي تسمح للصحافة بأداء دورها الرقابي. فالدفاع عن الأجور وظروف العمل والاستقرار المهني لا ينفصل عن الدفاع عن حرية الصحفي في الكتابة والنقد والتحقيق، لأن المهنة التي يُحاصر أصحابها بالخوف والملاحقة لا يمكنها أن تؤدي وظيفتها الاجتماعية على الوجه المطلوب.

وفي هذا السياق، تبدو الدعوة إلى الإفراج عن مراد الزغيدي وبرهان بسيس وزياد الهاني ومحمد اليوسفي أكثر من مطلب نقابي أو تضامني. إنها دعوة إلى تخفيف الاحتقان وفتح أفق أوسع للحريات، وإشارة إلى أن معالجة التوتر القائم لا يمكن أن تتم عبر المزيد من التضييق، بل من خلال احترام الحقوق والحريات وضمان استقلال القضاء وتوفير بيئة تسمح بالنقد والاختلاف.

لقد أظهرت التجربة التونسية أن الإفراج عن الصحفيين يمكن أن يُقرأ، في لحظات التوتر السياسي، باعتباره مؤشراً إيجابياً على إمكان الانفراج. فكما كان اعتقال الصحفيين في مراحل سابقة علامة على تشدد السلطة وانكماش المجال العام، يمكن أن يشكل إطلاق سراحهم اليوم رسالة تهدئة تتجاوز الوسط الإعلامي إلى بقية الفاعلين السياسيين والمدنيين والاجتماعيين.

ومع ذلك، لا ينبغي الخلط بين الإفراج عن الصحفيين وتحقيق انفراج حقيقي في أوضاع الحريات. فالإفراج، على أهميته، يظل خطوة أولى ما لم يترافق مع ضمانات تمنع تكرار الملاحقات بسبب التعبير عن الرأي، ومراجعة النصوص القانونية التي تُستخدم لتجريم العمل الصحفي، وإنهاء مناخ التخويف الذي يدفع الصحفيين إلى الرقابة الذاتية، فضلاً عن توفير شروط الاستقلالية الاقتصادية والمهنية للمؤسسات الإعلامية.

إن الاختبار الحقيقي لا يكمن فقط في عدد الصحفيين الذين يوجدون خارج السجون، بل في قدرتهم على العمل دون خوف، وفي مدى استعداد السلطة لتحمل النقد، وفي قدرة المجتمع على حماية حقه في إعلام مستقل وتعددي. فالحرية الصحفية ليست امتيازاً تمنحه السلطة أو تسحبه، وإنما حق أساسي لا تستقيم الحياة العامة من دونه.

من هنا، ينعقد مؤتمر نقابة الصحفيين تحت عنوان حاضر بقوة في اذهان الصحفيات والصحفيين: أي مستقبل للصحافة التونسية في ظل وجود أربعة من أبنائها خلف القضبان؟

قد لا يكون الإفراج عن الصحفيين الأربعة كافياً وحده لتغيير المشهد، لكنه سيكون خطوة ذات دلالة سياسية ومعنوية مهمة، ويمكن أن يمثل بداية لتخفيف الاحتقان وإعادة بناء الثقة. أما استمرار سجنهم، في ظل انعقاد مؤتمر يفترض أن يكون مناسبة لتجديد الالتزام بحرية الصحافة واستقلاليتها، فسيبقي السؤال مفتوحاً حول الاتجاه الذي تسلكه البلاد في ملف الحريات.

الصحفيون أولاً، ليس لأنهم فوق القانون، بل لأن حرية الصحافة شرط لحق المجتمع في المعرفة، ولأن الإفراج عنهم يمكن أن يكون بداية انفراج أوسع، لا في الإعلام وحده، بل في الحياة العامة كلها.

* صحفي.

ظهرت المقالة تونس : مؤتمر نقابة الصحفيين في ظل أربعة صحفيين خلف القضبان أولاً على أنباء تونس.

“مرة اخرى حول تعطّل إصدار بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2026 ومخاطره على المهنة الصحفية

“يشكّل تعطّل إصدار بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2026 وضعًا بالغ الخطورة يهدد أسس الممارسة الصحفية ويمسّ مباشرة من تنظيم المهنة واستقرارها. فبطاقة الصحفي المحترف ليست إجراءً إداريًا شكليًا، بل هي آلية قانونية أساسية للاعتراف بالصفة المهنية للصحفي، وضمانة لممارسة العمل الصحفي في إطار من الشرعية والحماية القانونية.

“ويترتب عن هذا التعطّل جملة من المخاطر الجدية، من أبرزها:
*المساس بالأمن المهني للصحفيين، بحرمانهم من وثيقة رسمية تثبت صفتهم أثناء أداء مهامهم الميدانية أو عند التعامل مع السلطات العمومية.
*فتح المجال أمام الفوضى والانتحال، في ظل غياب أداة قانونية تميّز بين الصحفي المحترف والدخيل على المهنة، بما يضر بمصداقية الإعلام وثقة الرأي العام.
*تقييد الحق في النفاذ إلى المعلومة، إذ تعتمد عديد المؤسسات والهيئات على بطاقة الصحفي المحترف كشرط أساسي لاعتماد الصحفيين.
*الإضرار بالاستقرار المهني والاجتماعي لعدد كبير من الصحفيين، خاصة وأن البطاقة ترتبط بحقوق مهنية وإدارية مكتسبة.

“إن استمرار هذا الوضع لا يمكن اختزاله في إشكال تقني أو ظرفي، بل يعكس خللًا مؤسساتيًا له انعكاسات مباشرة على حرية الصحافة وجودة العمل الإعلامي.

“مسؤولية السلطة التنفيذية ورئاسة الحكومة في تعطّل انعقاد اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف:

“يعود السبب الرئيسي في تعطّل إصدار بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2026 إلى تعطّل أشغال اللجنة المستقلة المكلفة بإسنادها، نتيجة إشكال قانوني جوهري يتمثل في عدم تسديد الشغور الحاصل في ثلاثة مقاعد من عضوية اللجنة، وهو ما أفقدها النصاب القانوني ومنعها من الانعقاد واتخاذ القرارات.
فالإطار القانوني المنظّم للجنة يشترط اكتمال النصاب في تركيبتها حتى تكون اجتماعاتها وقراراتها قانونية. غير أن الشغور الحاصل لم يكن مجهول الأسباب أو محل خلاف مهني، بل كان شغورًا محددًا ومعروف الأطراف، وكان بالإمكان تداركه في الآجال القانونية، لولا تقاعس الجهة المختصة.

*تفصيل الإشكال القانوني المتعلق بالشغور:

،أولًا، تتعلّق المقاعد الثلاثة الشاغرة في عضوية اللجنة بكل من:
الجامعة التونسية لمديري الصحف،
النقابة التونسية للإذاعات الخاصة،
مديري مؤسسات الإعلام العمومي.
وقد قامت كل من الجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة التونسية للإذاعات الخاصة باستكمال واجباتهما المهنية والقانونية، حيث تم إرسال أسماء ممثليهما إلى رئاسة الحكومة في الإبان، أي في الآجال المناسبة وقبل تعطّل أعمال اللجنة، وهو ما ينفي عنهما أي مسؤولية في تعطيل استكمال تركيبتها.

أما بخصوص المقعد الثالث المتعلق بممثل مديري مؤسسات الإعلام العمومي، ورغم عدم التوصل إلى توافق نهائي حول اسم الممثل، فإن هذا الوضع لا يبرّر قانونيًا تعطيل كامل أشغال اللجنة، ولا يمكن اتخاذه ذريعة لشلّ هيئة مستقلة يُفترض أن تضمن استمرارية العمل وتنظيم المهنة.

-ثانيًا، من الناحية القانونية والإجرائية، فإن الجهة الوحيدة المخوّل لها إصدار أسماء أعضاء اللجنة ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية هي رئاسة الحكومة، وهو اختصاص حصري تتحمل بموجبه مسؤولية تفعيل اللجنة وضمان ديمومتها.
وحتى في فرضية استمرار الخلاف حول ممثل مديري مؤسسات الإعلام العمومي، فإن الاكتفاء بنشر الاسمين المقترحين من الجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة التونسية للإذاعات الخاصة كان كفيلًا بـ:
استكمال النصاب القانوني للجنة،
تمكينها من الانعقاد بصفة شرعية،
والشروع في النظر في ملفات إسناد بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2026 دون أي مانع قانوني.

وعليه، فإن تعطّل أشغال اللجنة لا يعود إلى نقص في المقترحات أو إلى خلافات مهنية حقيقية، بل إلى امتناع رئاسة الحكومة عن تفعيل صلاحياتها القانونية ونشر الأسماء الجاهزة بالرائد الرسمي، وهو ما أدّى إلى شلل مؤسساتي مباشر وتعميق الأزمة داخل القطاع الصحفي.

إن تدارك هذا الخلل يمرّ حتمًا عبر التسديد الفوري للشغور داخل اللجنة المستقلة وتمكينها من الانعقاد بصفة قانونية، بما يسمح بإصدار بطاقات الصحفي المحترف لسنة 2026 دون مزيد من التأخير. فحماية حرية الصحافة تبدأ بضمان الحقوق المهنية للصحفيين، واحترام المهنة يقتضي احترام هياكلها ومؤسساتها وتحمل كل سلطة لمسؤولياتها القانونية كاملة دون تردّد أو تسويف”.

ظهرت المقالة بوكدوس يكتب حول ما يمكن أن ينجر عن تواصل تعطّل إصدار بطاقة الصحفي أولاً على أنباء تونس.

بقلم الفاهم بوكدوس

أثار قرار قاضي التحقيق بمنع التناول الإعلامي لملفي التآمر على أمن الدولة ضجة كبرى ورفضا مجتمعيا واسعا، بما يعنيه من رفض للتعسف على الدستور التونسي الذي يرفض أي رقابة مسبقة على المضامين الصحفية.

مع العلم ان مثل هذا التعاطي ينتشر في البلدان التي تحكمها أنظمة ديكتاتورية وقمعية ولا يمكن الاستئناس به، وحتى عندما تم الالتجاء إلى هذه المقاربة في مرات قليلة في تونس فإنها قوبلت بالرفض والتنديد.

لقد وضعت المجتمعات الديمقراطية مؤسستين للسعي إلى الحقيقة وهما مؤسسة القضاء ومؤسسة الصحافة بما يتطلب تعاونا وحوارا بينهما وليس تصادما وصراعا.

بناء على هذا المنطق كان على القضاء التونسي أن يتوجه إلى هيئات التعديل والتعديل الذاتي اذا اعتبر أن التغطيات الإعلامية لملفات التآمر يمكن أن تلحق أضرارا فادحة بالمسار القضائي ومعطيات الشخصيات المشمولة بالملف.

لقد أعطت الصحافة في تونس لنفسها آليات للتنظيم والتنظيم الذاتي على غرار الهايكا ومجلس الصحافة ولجنة أخلاقيات المهنة الصحفية بنقابة الصحفيين، وبدل أن يتصرف القضاء بهذه الطريقة بمنع وتجريم المعالجة الإعلامية لملفي التآمر كان عليه أن يطلق مبادرات مع هذه الهيئات للتشارك في وضع معايير مهنية لتغطية تحترم حق المواطنين في المعلومة وحق الصحفيين في التحقيق وحق الأطراف المتداخلة في تغطية متوازنة ومهنية تحترم حق المعلومة.

مع تواتر مثل هذه القضايا الخطيرة والحساسة وغير المسبوقة فإن حوارا بين القضاء وهيئات التعديل والتعديل الذاتي والهياكل المهنية أكثر من ضروري لحماية حقوق الجميع بعيدا عن التمترس في ذات المواقع .

صحفي.

ظهرت المقالة لا مجال للتصادم بين القضاء و الصحافة في تونس أولاً على أنباء تونس.

بقلم الفاهم بوكدوس

أن النظام المغربي يثبت مرة أخرى رميه بكل الأعراف الدبلوماسية اذا تعلقت الأمر برؤاه الأنانية في القضايا الخلافية، حيث أن الأمر لا يتعدى لحد اللحظة دعوة عضو كامل العضوية في الاتحاد الأفريقي لحضور ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا، ومثلما يشير اسم الندوة فبقية البلدان الأفريقية لا تملك أولوية الحضور على الجمهورية الصحراوية.

الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية الاسلامي المغربي ورئيس الحكومة المغربية الأسبق سعد الدين العثماني لم يفوت الفرصة لمهاجمة هذا الاستقبال معتبرا أن “تونس لم تعد صديقة كما كانت، باستقبال رئيسها لزعيم الانفصاليين بمناسبة انعقاد قمة افريقيا-اليابان، وبجواره علم الانفصال”، مثبتا أن الحزب الاسلامي الذي خرج مدحورا في الانتخابات المغربية الماضية مستعد على الدوام لتقديم أي خدمات للمخزن المغربي سواء في القضايا الديمقراطية أو الوطنية، غامزا بعينيه لحركة النهضة أنها فرصة للقصاص من قيس سعيد في الوفاء لأدوار الوكالة التقليدية لتنظيمات الإسلام السياسي.

أن النظام المغربي “الذي تأذت مشاعره” مما حصل يتناسى أن مشاعر التونسيبن والعرب قد تاذت أكثر وهو يمر بعنهجية وصفاقة في إقامة علاقات كاملة بما في ذلك العسكرية مع كيان عدو لتونس كان قد ضرب سيادتها باغتيال قيادات فلسطينية على الأراضي التونسية، وقصفت طائراته حمام الشط حيث اختلط الدم الفلسطيني بالدم التونسي، هذا عدا عن قفزه على مواقف الشعوب العربية في معاداة الكيان الصهيوني المحتل ورفض التطبيع معه.

أن دعوة المغرب لسفيرها بتونس أتمنى ان تكون نهائية وهو الذي ركز جل أنشطته على محاولة استقطاب نخب مدنية تونسية وتحييدها على إسناد النضالات الديمقراطية المغربية في وجه آلة القمع المخزنية في مواصلة لمهام قذرة في تبييض نظام مجرم وقمعي يحكم بالحديد والنار ويعتقل لسنوات نشطاء من مختلف القطاعات والاتجاهات في محاولة لادامة حكم ملكي فاسد وديكتاتوري.

أهلا وسهلا بالاشقاء الصحراويين في تونس.

صحفي و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة ملاحظات أولية حول الغضب المغربي من استقبال زعيم البوليساريو في تونس أولاً على أنباء تونس.