ورد اسم طارق الفتيتي، النائب الثاني لرئيس البرلمان المجمدة أشغاله في برنامج الجلسة العامة الذي سينظم عن بعد، الخميس 27 جانفي احتفاء بذكرى ال8 لختم الدستور و الذي سيشرف عليه راشد الغنوشي في تحد واضح لقرارات الرئيس قيس سعيد.

طارق الفتيتي يوضح في ما يلي موقفه من هذا المجلس مؤكدا أنه قد وقع الزج باسمه دون الرجوع اليه، و قد علم بذلك من طرف أحد أصدقائه:

“توضيح:

بخصوص الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب (عن بعد) المزمع تنظيمها غدا أجد نفسي مضطرا لتوضيح عدة مسائل:
أولا لم تتم دعوتي ولا إستشارتي بخصوص هذه الجلسة ونفس الشيء بالنسبة لرئيس الكتلة التي أنتمي إليها !
ثانيا وصلني عن طريق زميل محترم برنامج الجلسة حيث تضمن ضمن فقراته تخصيص مداخلة بإسمي…!
ثالثا هذه الجلسة يغلب عليها الطابع اللارسمي من حيث الاجراءات وجدول الأعمال(الإحتفال بالذكرى الثامنة للدستور).
وبناء على ما سبق مع إحترامي للجميع فإني غير معني بهذه الجلسة التي لم أستشر حول تنظيمها او المشاركة فيها وكان حريُُّ بمن سهر على تنظيمها بأن يعمل على توسيع الاستشارة وتشريك رؤساء الكتل ودعوة مكتب المجلس قبل الدعوة الى جلسة مماثلة.
وختاما أذكّر بأنني ضد الحكم الفردي وعلى قيس سعيد أن يتدارك أموره في علاقة بإدارة شؤون البلاد قبل فوات الأوان وربي يحمي بلادنا وشعبنا”.

ظهرت المقالة حول احتفال الغنوشي بدستور الترويكا، الفتيتي يؤكد انه غير معني بذلك و قد تم الزج باسمه في جلسة لا رسمية أولاً على أنباء تونس.

علق طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس البرلمان اليوم السبت 24 أفريل2021 على مراسلة مجلس النواب الممضاة من الكاتب العام له مثيرا عدة نقاط استفهام، نجدها في التدوينة التالية التي نشرها على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي:

“المراسلة ؟ هل يستجيب السيد وزير الدفاع الوطني؟ الحصانة؟ مؤسسات الدولة ؟ الإدارة؟ كلها أسئلة خامرتني وآلمتني وأنا أقرأ مراسلة صادرة عن مرفق عمومي انتمي إليه ! يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي !

ما معنى ان نرى مراسلة رسمية من مجلس نواب الشعب موجهة إلى السيد وزير الدفاع الوطني يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ من سرّبها؟ أولا وماهو مضمونها؟ ثانيا ومن أمضى المراسلة؟ ثالثا وهنا لب الموضوع؟

وسنبدأ من النقطة الأخيرة وهي الأخطر من أمضى المراسلة ؟ هو السيد الكاتب العام ( عن رئيس المجلس وبتفويض منه) فما هو التفويض؟ التفويض في حق الامضاء يعطى لتسيير عمله داخل الإدارة في علاقة بمنظوريه في الكتابة العامة او المراسلات العادية لكن ان يمضي السيد الكاتب العام عن مراسلة الى عضو حكومة ! فهذا لا يستقيم لأنه لا صفة له فالنواب أنفسهم ورؤساء اللجان أو أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب لا يمكنهم ذلك إلا عن طريق السيد رئيس المجلس،.

زد على ذلك موضوع المراسلة الذي يتعلق بدور رقابي صرف وهي مهمة حصرية لأعضاء مجلس نواب الشعب كما ان المراسلة تتضمن في طياتها مخاطبة وزارة سيادية في مسألة حساسة وسياسية بإمتياز وبالتالي لا يحق لغير رئيس المجلس أو أحد نائبية إمضاءها وإذا تعلق الأمر بمراسلات ادارية عادية ان إقتضى الأمر السيد رئيس الديوان بإعتبارة يحمل صفة الوزير. بالإضافة الى أن موعد جلسة الإستماع موضوع المراسلة يتزامن مع إنعقاد جلسة عامة وهو ما يحتم وجوبا ترخيص مسبق من رئيس المجلس حسب النظام الداخلي! مع العلم وأنني نبّهت إلى هذا في مرات سابقة ولكن يبدو أن الآذان بها صمم فلا صفة للسيد الكاتب العام حتى يخاطب السيد وزير الدفاع الوطني.

وبناء على ما سلق فهذه المراسلة لا تمثل المجلس وبإمكان السيد وزير الدفاع عدم تلبية الدعوة لأنها شكلا ساقطة مع احترامي للجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح رئيسا وأعضاء و لأهمية موضوع المراسلة كذلك.

وختاما علاقتي طيبة جدا مع السيد الكاتب العام لمجلس نواب الشعب وكل إداريي المجلس لكن للإدارة نواميسها وأنا قبل أن أكون نائبا أبن الادارة التونسية وأتشرف بذلك وكنت خلال الدورة الفارطة ولا زلت أحرص المدافعين عن ادارة المجلس لكنني كذلك كنت دوما مع الحق والحق عندي ان هذا خطأ اداري”.

ظهرت المقالة الفتيتي: “من أمضى المراسلة الرسمية السرية المتداولة وهي ساقطة شكلا؟ و بامكان وزير الدفاع عدم تلبية الدعوة” أولاً على أنباء تونس.