خصّصت الجلسة للنظر في الإجراءات المستوجبة لإنطلاق عملية التنقيب عن الفسفاط بمنطقة القصعات من معتمدية الروحية خلال الأيام القليلة القادمة.
*أكّد السيد الوالي على إستعداد الجهة لتذليل كل الصعوبات وتهيئة الظروف الملائمة لإنطلاق هذا المشروع في أقرب الآجال.

ظهرت المقالة سليانة: الوالي يلتقي بممثّلي “هيميلكو ” المتحصلة على رخصة للتنقيب على الفسفاط بالروحية أولاً على أنباء تونس.

رياض الشرايطي

اليوم، تطرح السلطة الحالية هدفا طموحا يتمثل في رفع الإنتاج إلى 14 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، وهو ما يبدو في ظاهره محاولة لإنعاش الاقتصاد، لكنه في الحقيقة شعار أجوف يخفي وراءه عجزا بنيويا، و إداريا .

1- أزمة الإنتاج: لماذا يتراجع قطاع الفسفاط؟

التدهور الهيكلي والبنية التحتية المهترئة :

يعتبر الفسفاط أحد الركائز الأساسية للاقتصاد التونسي، ولكن منذ ثورة 2011، شهد القطاع تراجعا حادا في الإنتاج. فبعد أن كان الإنتاج السنوي يقترب من 8 ملايين طن قبل الثورة، انخفض إلى 3 ملايين طن فقط في 2024، وهو ما يعكس انهيارا غير مسبوق لهذا القطاع الحيوي.

أسباب التدهور الإنتاجي:

تآكل البنية التحتية : لم تتم صيانة أو تحديث تجهيزات المناجم والمصانع منذ سنوات، ما أدى إلى تراجع كفاءة الإنتاج.
-استثمارات غير واضحة المصير: الحكومة خصصت 2688 مليون دينار لتحسين الإنتاج، ولكن لا يوجد أي شفافية حول كيفية إنفاق هذه الأموال.
نقص الكوادر والتكوين التقني: أدى تراجع التكوين المهني إلى ضعف في تأهيل العمال، مما أثر سلبًا على الإنتاجية.
كما يقول المفكر الألماني كارل ماركس: “الرأسمالية لا تخلق الثروة إلا بخلقها للفقر معها.”، وهو ما ينطبق تمامًا على قطاع الفسفاط الذي يدرّ المليارات بينما تعاني المناطق المنجمية من الفقر المدقع.

2- الفسفاط والاستغلال العمالي: كيف يُنهب العمال تحت راية “الثروة الوطنية”؟

ظروف عمل غير إنسانية :

يواجه عمال الفسفاط مخاطر صحية كبيرة، إذ يتعرضون يوميًا إلى غازات سامة، وانبعاثات الفوسفات، والأمراض الرئوية المزمنة. كما أن الحوادث القاتلة في المناجم ليست نادرة.

– أبرز مشاكل العمال في قطاع الفسفاط:

– رواتب زهيدة لا تعكس الأرباح الحقيقية للقطاع.

– عدم توفر معدات الحماية الكافية، ما يجعلهم عرضة لإصابات خطيرة.

– عدم تعويض العمال المصابين، مما يدفعهم إلى مواجهة الفقر والمرض دون دعم.

المفكر الفرنسي بيير بورديو قال: “كلما زاد الفقر، زادت حاجة النظام إلى تبريره.”، وهو ما ينطبق على تونس، حيث يتم تحميل العمال مسؤولية تدهور القطاع بينما تنهب الشركات أرباحه.

3 – احتجاجات طالبي الشغل: صرخة شباب المناطق المنجمية

في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تصدير الفسفاط كمنتج استراتيجي، تعاني قفصة من معدلات بطالة مرتفعة بشكل كارثي. ونتيجة لذلك، شهدت السنوات الأخيرة موجات متكررة من الاحتجاجات المطالبة بالشغل والعدالة الاجتماعية خاصة في الحوض المنجمي.

لماذا يحتج الشباب في المناطق المنجمية؟

– غياب التشغيل رغم الثروة: رغم أن ولاية قفصة تمثل القلب النابض لصناعة الفسفاط، إلا أنها من أكثر الولايات تضررًا من البطالة، حيث تصل إلى أكثر من 30% في بعض المعتمديات.

– غياب برامج تنموية حقيقية: الدولة لا تستثمر في مشاريع بديلة عن الفسفاط، مما يجعل السكان رهائن لهذا القطاع الوحيد.

– قمع الاحتجاجات بدل الاستجابة للمطالب : بدل أن تسعى الحكومة لحلول جذرية، تلجأ إلى القمع القضائي وإخماد الاحتجاجات بالقوة، ما يعكس غياب أي رؤية تنموية حقيقية.

كما يقول أنطونيو غرامشي: “الدولة الرأسمالية لا تحل المشاكل، بل تديرها لصالح الطبقة الحاكمة.”، وهو بالضبط ما يحدث في تونس، حيث يتم تسيير الأزمات بدلاً من حلها

4- الكارثة البيئية : كيف يحوّل الفسفاط تونس إلى منطقة منكوبة؟

التلوث الجوي والمائي: تعتبر مصانع الفسفاط مصدرا رئيسيا للتلوث البيئي، حيث تطلق كميات هائلة من ثاني أكسيد الكبريت، والغبار الفوسفاتي، والمعادن الثقيلة في الهواء، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان وأمراض الجهاز التنفسي في مناطق الإنتاج مثل قفصة.

تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية عام 2021 أشار إلى أن معدلات الإصابة بالسرطان في قفصة أعلى بـ 3 مرات من المعدل الوطني بسبب التلوث الناتج عن صناعة الفسفاط.

أما على مستوى المياه، فإن مصانع الفسفاط تستهلك كميات هائلة من المياه العذبة، مما أدى إلى جفاف بعض المناطق المحيطة بالمناجم. كما أن تصريف نفايات الفسفاط في الأودية والبحيرات يلوث المياه الجوفية، مهددا الصحة العامة.

5- شركة الغراسات : رواتب بلا عمل

إحدى المفارقات العجيبة في ملف الفسفاط هي شركة الغراسات والبيئة التابعة لشركة فسفاط قفصة، التي تم إحداثها كحل ترقيعي لتهدئة الاحتجاجات في المناطق المنجمية. ورغم تعيين آلاف العمال فيها، فإن أغلبهم لا يعملون فعليًا، بل يحصلون على رواتب شهرية دون أداء أي مهام، بل وحتى زيادات منتظمة في الأجور.

لماذا لا يعمل عمال شركة الغراسات؟

– عدم وجود مهام فعلية: الشركة تأسست دون أي رؤية واضحة لدورها الحقيقي.

– غياب المشاريع البيئية: رغم أن الهدف المعلن هو “التشجير والبيئة”، إلا أن الواقع يكشف عن عدم تنفيذ أي مشاريع حقيقية.

– استخدام الشركة كأداة لشراء السلم الاجتماعي: الحكومة توظف الشركة لإسكات احتجاجات الشباب دون تقديم حلول حقيقية للبطالة.

أثر هذه الظاهرة على الاقتصاد:

– تتحمل خزينة الدولة أعباء مالية ضخمة لدفع أجور غير منتجة.

– خلق ذهنية ريعية في المناطق المنجمية، حيث يتم ربط التشغيل بالترضيات السياسية بدل الكفاءة والإنتاجية.

6- الحلول البديلة: كيف يمكن تحويل الفسفاط إلى أداة تنمية حقيقية؟

– وقف تصدير الفسفاط الخام والانتقال إلى التصنيع: يجب الاستثمار في مصانع تحويل الفسفاط إلى أسمدة ومنتجات كيميائية ذات قيمة مضافة.

يمكن لتونس أن تتبع نموذج المغرب، الذي يصنع 80% من إنتاجه، مما يحقق له أرباحًا تفوق 5 أضعاف ما تحققه تونس.

– وضع سياسات بيئية صارمة

– فرض رقابة على انبعاثات المصانع.

-.تطوير حلول مستدامة لاستهلاك المياه.

– تشديد العقوبات على الشركات التي تلوث البيئة.

7 – كيف نحرر قطاع الفسفاط من التبعية والتدمير؟

لا يمكن الحديث عن أزمة الفسفاط في تونس دون تقديم تصورات جذرية بديلة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، والاستقلال الاقتصادي، وحماية البيئة. فالحل لا يكمن فقط في زيادة الإنتاج، بل في إعادة هيكلة القطاع وفق رؤية تنموية مستدامة، تضع حدًا للاستغلال الطبقي وتضمن توزيعًا عادلًا للثروة.

– تأميم القطاع وإدارته بمنطق الاقتصاد الوطني لا الربح الرأسمالي.

– انهاء استنزاف الفسفاط لصالح السوق العالمية: بدلاً من تصدير الفسفاط الخام إلى الشركات متعددة الجنسيات، يجب تحويله محليًا إلى منتجات ذات قيمة مضافة، مثل الأسمدة والمواد الكيميائية الصناعية، مما سيوفر فرص عمل جديدة ويعزز الاقتصاد الوطني.

كما قال المفكر اليساري سمير أمين: “لا يمكن تحقيق التنمية دون قطيعة مع التبعية للأسواق الرأسمالية.”

8- تطوير مشاريع اقتصادية بديلة في المناطق المنجمية:

الاعتماد الكلي على الفسفاط أدى إلى تدمير الحياة الاقتصادية في مناطق مثل قفصة، المتلوي، وأم العرائس، لذا من الضروري:

– اطلاق مشاريع فلاحية وصناعية مستدامة:

– إنشاء مصانع تحويلية للفسفاط داخل تونس بدل تصديره خاما.

– استثمار الأرباح في مشاريع زراعية تعتمد على المياه المعالجة، مما يخلق فرص عمل جديدة.

– دعم الاقتصاد التضامني عبر تمويل تعاونيات فلاحية وصناعية يديرها العمال أنفسهم.

تجربة بوليفيا في تأميم مواردها الطبيعية وتحويلها إلى مشاريع وطنية يمكن أن تكون نموذجًا لتونس.

9- حلّ أزمة شركة الغراسات عبر مشاريع بيئية حقيقية:

بدل أن تكون شركة الغراسات مجرد آلية لشراء السلم الاجتماعي، يجب:

-.اعادة هيكلتها وتحويلها إلى مؤسسة بيئية حقيقية تتولى إعادة تشجير المناطق المتضررة من التلوث.

-.الزام شركة فسفاط قفصة بتعويض الأضرار البيئية، عبر تخصيص جزء من أرباحها لإصلاح التربة، ومعالجة المياه، وزراعة الأشجار المقاومة للجفاف.

-.توظيف العمال وفق برامج واضحة بدلا من دفع رواتب دون عمل حقيقي.

10 – عدالة اجتماعية في التشغيل وضمانات للعمال:

▪︎.انهاء عقود العمل الهشة وإقرار قانون يضمن حقوق العمال في التأمين الصحي والتقاعد والضمان الاجتماعي.

▪︎.ادماج طالبي الشغل في مشاريع تنموية حقيقية بدل توظيفهم في وظائف صورية كما هو الحال في شركة الغراسات.

-.اعادة توزيع الثروة: يجب أن تعود أرباح الفسفاط إلى سكان المناطق المنجمية، عبر بناء مستشفيات ومدارس ومشاريع تنموية بدل أن تذهب إلى جيوب النخب السياسية والبيروقراطية.

كما قال أنطونيو غرامشي: “كل أزمة اقتصادية تحمل في داخلها بذور ثورة اجتماعية.”، وهو ما نراه في احتجاجات أهالي المناطق المنجمية الذين يطالبون بعدالة توزيع الثروة.

11- تبني استراتيجية بيئية مستدامة:

– إلزام الشركات باستخدام تقنيات إنتاج نظيفة، تقلل من انبعاث الغازات السامة وتحد من التلوث المائي.

-.وقف استنزاف الموارد المائية: بدل استخدام المياه العذبة، يجب الاستثمار في تقنيات إعادة تدوير المياه الصناعية وتحلية مياه البحر لتقليل الضغط على الموارد المائية.

-.تحويل الفسفاط إلى قطاع صديق للبيئة، عبر إجبار الشركات على زراعة الأشجار حول المصانع والمناجم، وإلزامها بمعالجة النفايات السامة قبل التخلص منها.

في السويد، تم تحويل الصناعات الثقيلة إلى نموذج بيئي مستدام عبر فرض ضرائب على الشركات الملوِّثة وإجبارها على تمويل مشاريع بيئية، وهو ما يجب تطبيقه في تونس.

12- الخروج من التبعية للأسواق العالمية:

– وقف التصدير العشوائي: بدلا من تصدير الفسفاط الخام بأثمان بخسة، يجب إقامة شراكات عادلة مع دول الجنوب لخلق صناعات تحويلية مشتركة.

– التركيز على السوق الإفريقية والعربية: عبر دعم الإنتاج المحلي وبيع الأسمدة بأسعار منخفضة للدول الإفريقية بدل تصديرها بأسعار السوق العالمية للشركات الأوروبية.

المفكر الاقتصادي ها جون تشانغ أكد أن “الدول التي تعتمد على تصدير المواد الخام تبقى أسيرة للفقر.”، وهو ما ينطبق على تونس اليوم.

الخاتمة : خياران لا ثالث لهما – إما اقتصاد شعبي أو استمرار النهب:

أزمة الفسفاط ليست فقط مسألة إنتاج أو تشغيل، بل هي انعكاس للنموذج الاقتصادي الفاشل الذي يخدم الأقلية على حساب الشعب. الحل ليس مجرد رفع الإنتاج، بل إعادة التفكير جذريًا في السياسات الاقتصادية لضمان أن تتحول ثروات البلاد إلى أدوات تحرر وتنمية، وليس إلى وسيلة جديدة للاستغلال.

إما أن نؤمم الفسفاط ونستخدمه لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية، أو نبقى رهائن للتبعية والاستغلال الرأسمالي العالمي.

فاذا استمر النموذج الحالي، ستبقى تونس مستعمرة اقتصادية تستنزف مواردها لصالح الأسواق العالمية دون تحقيق تنمية حقيقية. لا بد من تغيير جذري يقوم على السيادة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة، وإلا فإن الفسفاط سيظل لعنة بدل أن يكون وسيلة تحرر.

شاعر و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة فسفاط تونس : عندما تتحول الثروة إلى لعنة أولاً على أنباء تونس.

وتأتي هذه البيانات، اياما بعد الكشف عن ملامح البرنامج المستقبلي لتطوير انتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة 2025-2030 خلال مجلس وزاري اشرف عليه رئيس الحكومة كمال المدوري.

ويطمح البرنامج الى ان يصل انتاج الفسفاط إلى حدود 14 مليون طن سنويّا في موفّى سنة 2030 والتّرفيع في نشاط مصانع المجمع الكميائي التونسي لتبلغ 80 بالمائة من الطّاقة التصميميّة في غضون سنة 2028.

وتخطط تونس لانشاء وحدة صناعيّة لإنتاج مادتي آحادي الفسفاط الرفيع وآحادي فسفاط الكلسيوم بالصخيرة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 250 ألف طن ودعم المجمع الكيميائي التّونسي لتمويل باقي مكوّنات مشروع مظيلة 2.

ويرتكز البرنامج كذلك على إنشاء وحدة صناعية لإنتاج الحامض الفسفوري المنقّى بالصخيرة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 60 ألف طن وإنشاء وحدة لتنقية الحامض الفسفوري من الكادميوم بالمظيلة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 180 ألف طن.

وكالات اعلامية عمومية

ظهرت المقالة ارتفاع صادرات تونس من الفسفاط ومشتقاته بنسبة 9% خلال الشهرين الماضيين أولاً على أنباء تونس.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على الصبغة الاستراتيجيّة لملف الفسفاط وضرورة العمل على النّهوض بالقطاع وتعزيز حوكمته باعتباره رافدا من روافد التّنمية وأحد القطاعات الحيويّة التي تساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة وتحسين ميزان المدفوعات والرّفع من الصّادرات وتأثيره المباشر على النّاتج المحليّ الإجماليّ.

*وتجسيما لتوصيات سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيد، بضرورة تطوير إنتاج الفسفاط باعتباره ثروة وطنيّة وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني الذي يجب أن يستعيد دوره ومكانته التي لا طالما ساهمت بشكل كبير في تعزيز الموارد الماليّة للدّولة وخلق الثّروة بما يساعد على تعافي الاقتصاد التّونسي حتى يعمّ خيرها على الجميع على قدم المساواة، دعا رئيس الحكومة إلى ضرورة مضاعفة الجهود وتناسقها بين كل المتدخّلين في قطاع الفسفاط وإيجاد حلول مجدّدة للرفع من نسق الإنتاج وضمان ديمومته وتدعيم حوكمة القطاع وذلك بغرض تحقيق النّقلة المرجوّة لهذا القطاع خاصّة من خلال التّرفيع في الطّاقة الإنتاجيّة والتّحويل والتّصدير مع العمل على الاستثمار في التّكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجيّة والبحث عن أسواق جديدة لتصدير الفسفاط مع إيلاء الجانب البيئي الأولويّة الضروريّة.

*وأكّد رئيس الحكومة على ضرورة استحثاث تنفيذ الأهداف الواردة في البرنامج المستقبلي لإنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة الممتدّة بين سنوات 2025-2030 بما يستوجب تجاوز مختلف التحدّيات المتعلقة بالإنتاج والتّحويل والنّقل، وضرورة إيجاد حلول جذريّة وسريعة لمختلف الإشكاليات والعودة إلى نسق عمل فعلي ومستدام يتيح رفع الطّاقة الإنتاجيّة والتحويليّة للفسفاط خلال السنوات القادمة، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة الاعتماد على مقاربة شاملة تجمع الجوانب الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة لدفع التّنمية في مدن الحوض المنجمي وقابس وخلق ديناميكيّة اقتصاديّة في بقية المناطق التي تتواجد بها منشآت الإنتاج والتحويل والنقل.

*وقدّمت السّيدة وزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة عرضا تضمّن برامج ومخطّطات عمل مختلف الأطراف المتدخّلة في قطاع الفسفاط من استخراج وتحويل ونقل وتوفير المياه الصناعيّة والمواد والمتطلّبات الضروريّة لتنفيذ مختلف المشاريع الواردة بالبرنامج المستقبلي لإنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة الممتدّة بين سنوات 2025-2030، وأبرزت أهمّ النتائج المنتظرة من تنفيذ البرنامج المستقبلي ومرحلية الرّفع من نسق إنتاج مادّة الفسفاط للسنوات الخمس القادمة ليصل إلى حدود 14 مليون طن سنويّا في موفّى سنة 2030 بالإضافة إلى ضبط الحاجيات اللوجستية والمستلزمات الضرورية لنقل الانتاج وتحويله، وحوكمة الموارد المائية وتوفير مقومات وظروف العمل اللائق في كل المنشآت العاملة في الحوض المنجمي وقابس.

كما تدارس المجلس في الجزء الثّاني منه الوضعيّة الحاليّة للمجمع الكيميائي التونسي وبرنامج العمل للفترة 2025-2030 فضلا عن جملة الحلول والمقترحات التي من شأنها تحسين أداء المجمع الذي يعدّ ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يهدف برنامج العمل للمجمع الكيميائي التّونسي خلال الفترة 2025-2030 إلى التّرفيع في نسب نشاط المصانع لتبلغ 80% من الطّاقة التصميميّة في غضون سنة 2028.

وإثر التّداول والنّقاش، أقرّ المجلس في ختام أعماله جملة من القرارات، أهمّها:

*المصادقة على البرنامج الأوّلي لإنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة 2025-2030 وإرساء آلية دائمة لمتابعة تنفيذه.
*تأهيل وحدات الحامض الكبريتي والرّفع من جاهزيتها وتنفيذ برنامج الصيانة للآليات الثقيلة والشاحنات
*إنشاء وحدة صناعيّة لإنتاج مادتي آحادي الفسفاط الرفيع وآحادي فسفاط الكلسيوم المحببتين بالصخيرة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 250 ألف طن.
*إنشاء وحدة صناعية لإنتاج الحامض الفسفوري المنقّى بالصخيرة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 60 ألف طن.
*إنشاء وحدة لتنقية الحامض الفسفوري من الكدميوم بالمظيلة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 180 ألف طن.
*دعم المجمع الكيميائي التّونسي لتمويل باقي مكوّنات مشروع مظيلة 2
*إنشاء وحدات نموذجيّة لإنتاج الأمونيا الخضراء بقابس وانتاج الحمض الفسفوري بالصّخيرة والأسمدة الفسفاطيّة المحبّبة بالمظيلة.
*إنشاء وحدات لتثمين إفرازات الفليور على مستوى وحدات إنتاج الحامض الفسفوري بقابس والصخيرة والمظيلة
*تركيز محطات لمعالجة الافرازات المنبعثة من وحدات إنتاج الحامض الفسفوري بقابس والصخيرة والمظيلة بهدف تحسين الوضع البيئي.
*حذف الفسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة وادراجه كمادة منتجة واستعمالها في مجالات متعددة بشروط مضبوطة.
*إعفاء المجمع الكيميائي التّونسي من الأداء على القيمة المضافة على مدخلات كميّات الأسمدة الموجهة للسوق المحلية.

ظهرت المقالة القصبة: حول البرنامج المستقبلي لانتاج ونقل وتحويل الفسفاط أولاً على أنباء تونس.

المهندس المختص في المناجم والمقاطع والكيمياء الصناعية، الذي توصّل إلى إمكانية صُنع ورقة مستخرجة من حجارة نادرة الوجود ومن بقايا الفسفاط وبقايا المقاطع وبقايا فواضل البناء. وهذا الاختراع الذي توصّل إليه وجّهه إلى الخارج وتمّ تصنيعه وهو قابل للاستعمال في عديد المجالات من الكراس المدرسي إلى التعليب والأكياس، هذا فضلا عن أنه يحافظ على البيئة ويُمكن أن يتحوّل إلى سماد بالنظر إلى تركيبته.

وأكّد رئيس الدولة، مجدّدا، على أن تونس لا تعجّ فقط بالثروات الطبيعية ولكن تعجّ أكثر بثروتها البشرية ويكفي تعبيد الطريق أمام الشباب، على وجه الخصوص، لخلق الثروة التي لا تعود بالنفع عليهم فقط ولكن على الوطن كلّه.

وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ فكرة الشركات الأهلية التي وُضع نظام قانوني واضح لها نابعة من إرادة الشعب، مذكرا، في هذا الإطار، بمبادرات قام بها الأهالي في عديد مناطق الجمهورية منذ سنة 2011 لاستغلال الثروات الطبيعية حتى لا تبقى مهدورة أو حكرا على جهات استأثرت بها دون أي وجه حقّ.

ظهرت المقالة الرئيس يستقبل مهندسا توصل إلى “إمكانية صنع ورقة مستخرجة من حجارة نادرة الوجود…” أولاً على أنباء تونس.

وأوضح اليعقوبي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حل الدوسي” بميدي شو اليوم الجمعة، أن أرقام الإنتاج خلال الثلاثيتين الأولى والثانية من عام 2024 تشير إلى صعوبة تحقيق معدل إنتاج يبلغ 4 ملايين طن، حيث وصل الإنتاج في كل ثلاثية إلى 1.5 مليون طن فقط.

واقترح اليعقوبي عدة حلول لاستعادة نسق الإنتاج، مشيراً إلى أهمية الاهتمام السياسي بإعادة هذا النسق وفق مقاربة فعّالة.

وأكد على ضرورة تبنّي مقاربة اجتماعية وتنموية شاملة في منطقة قفصة، تشمل تطوير البيئة والتشغيل، إضافة إلى تحسين حوكمة شركة فسفاط قفصة وتخفيف الضغط عليها، لتتمكن من التركيز على دورها الأساسي في إنتاج الفسفاط.

وأضاف أن الطلب على الفسفاط سيزداد مستقبلاً، خصوصاً مع استخدامه في تصنيع أنواع جديدة من بطاريات السيارات، داعياً إلى الاستعداد لتوفير الكميات اللازمة بجودة مناسبة.

كما أكد أن تحقيق إنتاج يبلغ 5 ملايين طن ضروري لضمان التوازن المالي لشركة فسفاط قفصة

ظهرت المقالة اليعقوبي: إنتاج 5 ملايين طن من الفسفاط في قفصة ضروري للشركة أولاً على أنباء تونس.

وتثمن الشركة بالمناسبة جهود مختلف اﻷطراف لاستئناف حركة قطارات الفسفاط على هذا الخط الحديدي في وقت قياسي مع القيام بالإجراءات الفنية المستوجبة للسلامة، وتؤكد حرصها على توفير كل الضمانات لتحقيق ديمومة نشاطه باعتبار أن هذا القطاع لا يشكل فقط شريانا حيويا واستراتيجيا مؤثرا على نشاط الشركة ومداخيلها بل أيضا دافعا لعجلة الاقتصاد الوطني والتنمية الجهوية.

ظهرت المقالة في المرحلة التجريبية/استئناف نشاط نقل الفسفاط عبر السكة من الرديف الى غنوش أولاً على أنباء تونس.

وأكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت، أن امكانيات التمويل الذاتية للدولة لا تسمح بالاستغناء عن التمويل الخارجي مما يستدعي لجوء تونس كأغلب بلدان العالم الى الاقتراض لانجاز بعض المشاريع الكبرى وذلك في ردها على تدخلات عدد من النواب الذين اعربوا عن عدم رضاهم على اقتصار أشغالهم على مناقشة اتفاقيات القروض

واضافت “أن الاقتراض يصبح مفيدا للدولة اذا توفرت فيه شروط مناسبة تتعلق بنسبة الفائدة وفترة الإمهال عن التسديد ومدة انجاز المشروع المتعلق به” .

واعتبرت أن هذا القرض الذي سيمنحه الصندوق السعودي للتنمية لتونس، بقيمة 7ر172 مليون دينار “مربح” لتونس باعتبار شروطه المناسبة حيث سيتم تسديده لمدة 20 سنة بنسبة فائدة تناهز 2 بالمائة بعد فترة امهال ب5 سنوات في حين ان فترة انجاز وتنفيذ المشروع لن تتجاوز السنتين.

ويهدف المشروع إلى تجديد وتقوية جزء من الخطوط، التّي تؤمن نقل الفسفاط لتحسين طاقتها في تحمل قطارات تنقل كميّات أكبر من مادّة الفسفاط ومشتقاته ممّا يقلّص في معدل مدّة دوران المعدّات ويمكّن استغلالها بطريقة أجدى ويخفض من كلفة النقل.

ويرنو إلى التقليص من كلفة صيانة السكة المستغلة في عدة أجزاء منها منذ 40 سنة دون تجديد. كما سيمكن من استغلال القاطرات الجديدة على شبكة نقل الفسفاط وتحسين مردوديتها باعتبار طاقتها للجر المقدرة بــ3200 طنا حمولة نافعة وذلك من خلال الترفيع في معدل تركيبة القطارات المساهمة في التنمية الجهوية واحداث مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن تحسين الميزان التجاري بتأمين نقل كميّات أكثر من مادة الفسفاط والمواد الكيميائيّة.

• وكالة تونس افريقيا للأنباء(وات)

ظهرت المقالة البرلمان يصادق على قرض سعودي يقع تسديده بعد 20 سنة أولاً على أنباء تونس.

وبينت المعطيات الإحصائية ان هذا الارتفاع الملموس لصادرات المناجم والفسفاط شمل، أيضا، قطاع النفط الخام الذي حقق اعلى نسبة نمو على مستوى تطور صادراته بواقع 3ر79 بالمائة نهاية اوت المنقضي ووجهت الحصة الأهم من الصادرات الى إيطاليا.
من جهة أخرى، زادت صادرات الصناعات المعملية المختلفة بنسبة 5ر12 بالمائة وصادرات الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 9ر3 بالمائة.
ويشهد قطاع الفسفاط منذ مدة تحسنا في مؤشراته وبالتحديد في ما يتعلق بالصادرات نحو الأسواق العالمية في سياق استرجاع أسواق تقليدية عديدة على غرار الأوروبية والآسياوية والأمريكية اللاتينية الى جانب دخول السوق التركية ركب الحرفاء المهمين لتونس، اذ وجهت لها عدة شحنات من الفسفات التجاري، آخرها نهاية جويلية 2023، والتي بلغت زهاء 33 الف طن.
وتسعى شركة فسفاط قفصة الى تطوير انتاجها وصادراتها حيث كشفت، مؤخرا، عن برنامج لتصدير 150 الف طن من الفسفاط نحو عدة حرفاء خارجيين من مصنعي الأسمدة بالأساس.
وبدأت تسترجع عافيتها، اذ أعلنت مؤخرا على رصدها لاستثمارات بقيمة 236 مليون دينار وذلك في اطار برنامج أقره مجلس الامن القومي المنعقد في ماي الماضي للنظر في ملف انتاج الفسفاط.
وتتطلع الشركة من خلال الاستثمارات الجديدة والتي ستنجز في سنتي 2023 و2024 الى تجديد نسبة 30 بالمائة من اسطولها الخاص بمعدات الاستخراج.
يذكر ان الشركة التي عانت منذ 2011 من تراجع لافت في حجم انتاج الفسفاط التجاري الى درجة انقطاعه في بعض الفترات جراء الاعتصامات العشوائية والاضطرابات المتواصلة، وقد بدأت في تحقيق توازناتها باعتبار استقرار الأوضاع الاجتماعية بمناطق الحوض المنجمي وتراجع وتيرة الاضطرابات الاجتماعية.
علما ان معدل الانتاج السنوي من الفسفاط لهذه المؤسسة لم يتجاوز من سنة 2011 الى سنة 2022، نحو 5ر3 مليون طن مقابل انتاج 8 مليون طن في سنة 2010 لوحدها…

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة مقارنة بنفس الفترة من 2022، ارتفاع صادرات قطاعات المناجم و الفسفاط و ومشتقاته بنسبة 37،5 % في موفى أوت الماضي أولاً على أنباء تونس.

بقلم محمد صالح حمايدي

الصعوبات المالية الجمة التي تعيشها تونس اليوم تعود إلى إدماج كل المشتغلين عند شركات المناولة في الوظيفة العمومية و القطاع العمومي، و تمتيع كل المنتفعين بالعفو العام (بمن في ذلك الذين رفعوا السلاح ضد الدولة) و الملطخة أياديهم بدماء ضحايا الإرهاب و تمكينهم من كل الترقيات في المسار المهني الذي لم يُنجزوه، و تمكينهم من التعويضات المالية المرتفعة، مما انعكس أيضا على الخدمات الإدارية بالرداءة و تدني الإنتاجية.

و لَمَا تعطل العمل و الإنتاج، بسبب الإضرابات و الاعتصامات، خاصة في مواقع الإنتاج الاستراتيجية مثل إنتاج الفسفاط و غسله و نقله نحو موانئ التصدير، و مصادر الطاقة بأنواعها.

انخرام توازن المالية العمومية

و لما انخرم توازن المالية العمومية الذي أثر سلبا على المجهود الاستثماري للدولة و تسبب في لجوئها المفرط للاقتراض من الداخل و من الخارج، لا للتنمية بل لتغطية الأجور و المصاريف العامة للدولة، إلى أن وصل بها الأمر إلى تخفيض تصنيفها الائتماني السيادي إلى الحد الذي لم يعد يسمح لها بالاقتراض من السوق المالية العالمية، بل و حتى من صندوق النقد الدولي و من الدول الشقيقة و الصديقة.

شكرا لوزير التربية على وقفته الحازمة و إنفاذ القانون أمام تعنت و ابتزاز جامعة التعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. و المطلوب اليوم فصاعدا، هو تعامل كل هياكل الدولة من وزارات و غيرها، بنفس الطريقة التي تعامل بها وزير التربية والتي تستند للقانون كلما تعطل الحوار بتعنت الجانب النقابي و جنوحه إلى الابتزاز و لي الذراع باستعمال دروع بشرية و هم التلاميذ و أولياؤهم، مثلما يستعمل قطاع النقل المسافرين، خاصة ليلة انعقاد المؤتمرات و القمم الدولية في تونس، أو بمناسبة العطل و العودة منها؛ أو قطاع نقل المحروقات لتجفيف محطات البنزين و إجبار أصحاب السيارات  على عدم الالتحاق بمراكز عملهم، في بلد لا يتوفر فيه النقل العمومي بالقدر و بالجودة الكافيين… هذه هي الخطوة الأولى التي يجب أن نقطعها على درب الإصلاح لنُخرج البلاد من المستنقع الذي تردت فيه قيميا و ماليا و اقتصاديا و بيئيا…

الانتهاء مع منطق الغنيمة

 منذ اليوم الأول بعد سقوط النظام القائم في 14 جانفي 2011 و دخولها تحت حكم الأيادي المرتعشة لمدة سنة كاملة، قبل أن تُنَظَّمَ فيها انتخابات لمجلس تأسيسي صَعَّدت الإسلاميين الظلاميين بفروعهم الإخوانية و السلفية و التكفيرية الجهادية المبيضة للإرهاب إلى سدة حكم البلاد بمنطق الغنيمة، فأتوا على الأخضر و اليابس لمدة عشرية كاملة كان همهم الوحيد فيها، الاستثراء على حساب بقية الشعب و أسلمته بالرجوع به إلى الثقافة و الممارسات القروسطية شديدة التخلف الفكري و الحضاري و التشريعي و الاقتصادي، في انفصام تام مع ما وصلت إليه الدول و الشعوب الرائدة في التقدم، مع حلول القرن الحادي و العشرين.

مختص في تشريع و تنظيم تعديل البورصات و الأسواق المالية.

ظهرت المقالة تونس : هل انقضى عهد الأيادي المرتعشة ؟ أولاً على أنباء تونس.