محمد العربي بوقرّة *

كان قد تقدّم بمشروع القانون النائب ليمور سون هار ميليخ Limor Son Har Melech، عن حزب ابن غفير «عوتسما يهوديت» (القوة اليهودية Otzma Yehudit)، وينصّ على أن «الإرهابيين الفلسطينيين» في الضفة الغربية يجب أن يُحكم عليهم بالإعدام شنقًا. ومنذ 7 أكتوبر2023، سقط آلاف الفلسطينيين تحت طائلة هذا النصّ الشنيع. وهؤلاء هم الفلسطينيون الذين شاهدناهم مجرّدين من ملابسهم، معصوبي الأعين، مقيّدي الأيدي، وبعضهم تعرّض للاغتصاب، كما حدث في مركز الاحتجاز «سديه تيمان» Sde Teiman [بصحراء النقب]، حيث ارتكب جنود الاحتلال أفعالًا يندى لها الجبين بحقهم… وقد حظي هؤلاء الجنود بدعم نوّاب في الكنيست، بينما كانت قيادة الجيش تحاول توقيفهم! وامتدّ ذلك أيضًا إلى جامعة بيرزيت في رام الله، قبل يومين، يوم الثلاثاء!

وبحسب النصّ الذي صوّت عليه الكنيست، تُنفّذ عملية الإعدام على يد أحد أعوان مصلحة السجون، يتولّى تعيينَه مدير هذه المصلحة. ويُفترض حضور كلٍّ من مدير السجن، وممثّل عن السلطة القضائية، وشاهد مدوّن رسمي، وأحد أفراد عائلة المحكوم عليه. غير أنّ القانون يجيز تنفيذ الحكم حتى في حال غياب أيّ من هؤلاء، تفاديًا لأيّ تأخير.

ويتمتّع أعوان السجون والدولة بحصانة مدنية وجزائية كاملة جرّاء تنفيذ الإعدام. وتُنشر تفاصيل التنفيذ على الموقع الإلكتروني للسجن، غير أنّ قانون حرية الحصول على المعلومات لا ينطبق على هذه التفاصيل. كما تبقى هويات الأشخاص الذين نفّذوا الحكم سرّية. ويحظُرُ القانونُ، الذي صوّت عليه البرلمان الصهيوني في القراءة الأولى، أيَّ تخفيف أو استبدال أو إلغاءٍ للعقوبة الصادرة.

تنفيذ الإعدام خلال تسعين يومًا من صدور الحكم النهائي

ويُوضع المحكوم عليهم بالإعدام في عزل تام، وتقتصر الزيارات على الموظفين المصرّح لهم فقط، كما تُجرى المقابلات القانونية حصريًا عن بُعد، وبالوسائط المرئية.

وينصّ القانون على أنّ عقوبة الإعدام يمكن فرضها حتى في غياب طلب الادّعاء العام. ولا يتطلّب الحكم سوى أغلبية بسيطة، لا إجماعًا. وتُدار المحاكمات من قبل قضاة عسكريين برتبة لا تقلّ عن مُقدَّم. ويجب تنفيذ الإعدام خلال تسعين يومًا من صدور الحكم النهائي، بموجب أمر تنفيذ يوقّعه قاضٍ وتحت إشراف مصلحة السجون.

وقد صادق الكنيست على هذا القانون البشع في القراءة الأولى (وهي الأولى من ثلاث قراءات) في 11 نوفمبر2025، بأغلبية 39 صوتًا مقابل 16.

وكتبت صحيفة «هآرتس» (Haaretz) أنّ إيتمار بن غفير (Itamar Ben-Gvir) احتفل بهذا التصويت بتوزيع الحلوى، برفقة أعضاء آخرين من حزبه «عوتسما يهوديت» (Otzma Yehudit). (انظر: مقال لنوعا شبيغل  Noa Shpigel 13 جانفي 2026). كما كشف الوزير، خلال المناقشات، أنّ الجمعية الطبية الإسرائيلية صرّحت بأنّ مشاركة الأطباء في عمليات الإعدام أمر غير مقبول أخلاقيًا.

عقوبة الإعدام لا تترك أيّ مجال لتصحيح الخطأ

وقد حذّر المستشارون القانونيون للجنة البرلمانية التابعة للجنة الأمن القومي في الكنيست من أنّ مشروع القانون يثير مخاوف دستورية خطيرة، من بينها فرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي، وسلب القضاة حرية التقدير في تحديد العقوبة. وأشار هؤلاء إلى أنّ القانون، بما أنّه لا ينطبق إلا على الفلسطينيين في الضفة الغربية الخاضعين للمحاكم العسكرية، فإنّه يكرّس نظامًا قانونيًا منفصلًا قد يتعارض مع المعاهدات الدولية التي وقّعتها إسرائيل. كما استُشهد بحالات أُدين فيها أشخاص ثم تمّت تبرئتهم لاحقًا. وتمّ التشديد على «الصعوبة الجوهرية» لعقوبة الإعدام، التي لا تترك أيّ مجال لتصحيح الخطأ في حال صدور حكم إدانة خاطئ.

وحذّر المستشارون كذلك من أنّ الأحكام الأساسية صيغت بعبارات فضفاضة… كما لاحظوا أنّ القانون لا يُطبّق إلا في حالة يكون فيها الضحية مواطنًا إسرائيليًا، ويستثني مفعول القانون الحالات المحتملة التي يكون فيها الضحية مقيمًا دائمًا أو أجنبيًا.

وعلاوة على ذلك، لا يفرضُ أيّ قانون إسرائيلي قائم عقوبةَ الإعدام – بما في ذلك قانون «النازيين والمتعاونين مع النازيين» – كما إنّ تطبيق مثل هذا الإجراء في الضفة الغربية يُعدّ قطيعة واضحة مع السياسة التشريعية الإسرائيلية المتّبعة منذ زمن طويل.

وقد أدانت منظمات عديدة للدفاع عن حقوق الإنسان مشروع القانون. وكتبت «جمعية الحقوق المدنية» أنّ إقرار عقوبة الإعدام «سيمنح الدولة سلطة فرض أقسى أشكال العقاب الممكنة وأبشعها: الإزهاق المتعمّد لحياة إنسان.»

نظام قانوني عنصري ضدّ العرب الفلسطينيين

وترى هذه الجمعية أنّ هذا النصّ القانوني يمثّل خطوة إضافية نحو إرساء «نظام قانوني عنصري صُمّم لتعزيزِ تطبيقٍ انتقائي وقمعي ومُنحازٍ ضدّ العرب الفلسطينيين، بوسائل عنيفة ومناهضة للديمقراطية.»

وهو يتباهى بحبل مشنقته الذهبي المعلق على جمازته، يستبعد إيتمار ابن غفير (Itamar Ben-Gvir)، بحسب «هآرتس» Haaretz، خيارات أخرى مثل «الكرسي الكهربائي» أو «الحقنة القاتلة» على الطريقة الأمريكية، فهو يدرك جيدا أنّ «الكتاب المقدس» (سفر التثنية، 21:23 ط/ القدس) – كما أدرك اليونانيون من أمثال يوربيدس («هيلين») – Euripide (Hélène ) أنّ حبلَ المشنقةِ يُعدّ تعذيبًا مُهينًا، مع تعريض الجسد للفُرجة. وابن غفير (Ben-Gvir) يسير على خطى أسلافه النازيين الذين كانوا يشنقون ضحاياهم في معسكرات الموت. وحدها المشنقة قادرة، في نظره، على إشباع حقده على الفلسطيني.

وفي قصيدة «حالة حصار»، يخاطب الشاعر الفلسطيني الشهير محمود درويش القاتل، متكلّمًا بمنطق استراتيجي للأنسنة، الغائبة تمامًا عن هذا الوزير الصهيوني:

«( إلى قاتل): لو تأملتَ وجهَ الضحيّة
وفكرتَ، كنتَ تذكَّرتَ أمَّكَ في غرفة
الغاز، كنت تحرَّرْتَ من حكمة البندقية
وغيّرتَ رأيَك : ما هكذا تُستعاد الهويَّة !

…لا أُحبُّكَ، لا أكرهَكْ …»
                      محمود درويش، قصيد من ديوان «حالة حصار».

* أُستاذ فخري في كلية العلوم بتونس.

ظهرت المقالة قمّة الفاشية الإسرائيلية : الإعدام شنقًا لـلفلسطينيّين «الإرهابيين» أولاً على أنباء تونس.

الدكتور حسن العاصي

يقوم الاحتلال الإسرائيلي بسرقة جثامين الشهداء بعد استشهادهم، أو جثامين بعض الأسرى، والاحتفاظ بها لفترات متفاوتة في مقابر الأرقام، أو في ثلاجات الموتى، ومؤخراً في معسكر “سديه تيمان”. طما حصل على سبيل المثال عندما أقدمت سلطة السجون الإسرائيلية على احتجاز جثمان الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد، الذي توفي في السجن بسبب مرض السرطان، ورفضت إسرائيل تسليم جثمانه.

ويهدف الاحتلال من خلف ذلك إلى حرمان العائلات الفلسطينية من حقها الإنساني في وداع أبنائها الشهداء ودفنهم في المكان الذي تختاره، وفق طقوسها ومعتقداتها. وحين يقوم الاحتلال الإسرائيلي بسرقة الجثامين واحتجازها فإنه يحرم العائلات من حق التحقق والتأكد من استشهاد أبنائهم، ومنعهم من رؤية ومعاينة الجثامين. وهو بذلك يهدف إلى ممارسة الضغوط غير الأخلاقية وغير الإنسانية على أهالي الشهداء وعلى المقاومة الفلسطينية. وبذلك هي تعكس الرغبة الإسرائيلية في محاصرة الفلسطيني والسيطرة عليه حياً وميتاً، ووسيلة لردع الفلسطينيين عن مقاومة الاحتلال.

ورغم أن هذه السياسة هي وسيلة لمعاقبة عائلات الشهداء، إلاّ إنها أيضاً سياسة استعمارية مركّبة تهدف إلى تحطيم النظم الاجتماعية والقيم الحياتية المرتبطة بالمجتمع، وعلاقته مع جثامين الشهداء وقدسيتها. لقد شهد تاريخ فلسطين النضالي مثل هذه الممارسات الشنيعة في عهد الاستعمار والانتداب البريطاني الذي قام بإعدام الشهداء المناضلين محمد جمجوم، وعطا الزير من مدينة الخليل، وفؤاد حجازي من مدينة صفد، يوم 17 حزيران/ يونيو 1930 في سجن القلعة بمدينة عكا، ودفنهم لاحقاً في مدينة عكا بعيداً عن مدنهم ومقابر عائلاتهم.

يحدد القانون الدولي الإنساني خمس قواعد عرفية لمعاملة قتلى الحرب ورُفاتهم ومقابرهم تشمل: القاعدة 112 المتعلقة بالبحث عن الموتى وجمعهم، والقاعدة 113 التي تنص على حماية الموتى من السلب والتشويه، والقاعدة 114 المتعلقة بإعادة رفات الموتى وممتلكاتهم الشخصية، والقاعدة 115 بشأن التخلّص من الموتى، والقاعدة 116 بشأن تحديد هوية الموتى.

كما تؤكد اتفاقيات جنيف الأولى لعام 1949 في المادة 17 على أهمية إجراء دفن لائق وكريم، وتنص على أنه ينبغي على أطراف النزاع “ضمان الدفن الكريم للموتى، وإن أمكن وفقاً لطقوس الدين الذي ينتمون إليه، واحترام قبورهم، وتجميعها إن أمكن حسب الجنسية الوطنية، ثم صيانتها وتمييزها بحيث يمكن العثور عليها دائماً. وتنص أيضاً المادة 120 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 34 من البروتوكول الإضافي على الالتزام بتسهيل إعادة جثث ورفات الموتى.

الشهداء المحتجزون

يحتجز الاحتلال الإسرائيلي حالياً جثامين 676 فلسطينياً في “مقابر الأرقام” وثلاجات، وفقًا للحملة الوطنية لاستعادة جثامين ضحايا الحرب الفلسطينيين، من بينها رفات 71 معتقلاً و60 طفلاً و9 نساء، و5 أشخاص من أراضي 1948، وستة أشخاص من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. منها 256 في المقابر المرقمة، بالإضافة إلى مئات الجثامين من قطاع غزة.

إن ما يُسمى “مقابر الأرقام” هي قبور بلا شواهد، محاطة بحجارة، تحمل كل منها لوحة معدنية تحمل رقماً بدلاً من اسم المتوفى. وتتوافق هذه الأرقام مع ملفات فردية تحتفظ بها أجهزة الأمن الإسرائيلية. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الاحتلال من احتجاز الجثامين، حيث يحتجز 149 جثة، وهذا العدد لا يشمل الشهداء المعتقلين من قطاع غزة.

كما احتجز الجيش الإسرائيلي جثامين نحو 200 شهيد فلسطيني قتلهم عام 2024 وهذه البيانات لا تشمل شهداء قطاع غزة، حيث يقدر عدد المعتقلين من غزة لدى الاحتلال بالمئات، لكن لا يوجد بيان رسمي من الاحتلال حول العدد الفعلي لجثامين شهداء غزة المحتجزين حتى الآن. مع العلم أن بعض الجثامين تعود إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. مع ذلك، لا تشمل البيانات الجثث المحتجزة في قطاع غزة لعدم توفر معلومات دقيقة، مع أنه تم توثيق إعادة 325 جثة من غزة من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سابقاً.

إمعان في الانتقام من الفلسطينيين

في سبتمبر/أيلول 2019، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه يحق للقادة العسكريين احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين قُتلوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤقتاً لاستخدامها “كأوراق مساومة” في مفاوضات مستقبلية. وذلكبموجب تشريع جديد سنّه الكنيست الإسرائيلي، والمُطبّق مباشرةً في القدس الشرقية المحتلة. إضافةً إلى ذلك، تُطبّق إسرائيل ممارسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لديها تاريخ طويل من هذه الممارسات وممارسات مماثلة، بما في ذلك استخدام الاختفاء القسري و”مقابر الأرقام”، حيث يُدفن الفلسطينيون سرًا ليتم التعرف عليهم فقط، وإهانة إنسانيتهم، من خلال الأرقام. وهذا يرقى إلى ممارسة تمييزية للاختفاء القسري، ومعاملة قاسية ولاإنسانية للأسر المفجوعة، وعمل من أعمال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.

 بموجب قرار تاريخي صدر عام 2017، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن دولة إسرائيل “لم تُشر إلى مصدر سلطة [قانونية] يسمح لها باحتجاز الجثث حتى يتم منح الموافقة على ترتيبات جنازة معينة” من قبل عائلات المتوفى. وأقرت المحكمة بأن “هناك عدداً من الحقوق الأساسية على المحك، وفي مقدمتها الكرامة الإنسانية” التي تنطوي عليها عملية احتجاز الرفات. ومع ذلك، في حين أن المحكمة لاحظت الحق الأصيل في دفن لائق ومحترم، إلا أنها ادعت بشكل متناقض إلى حد ما أن الدولة قد تُشرّع صراحةً للسماح بانتهاك الحقوق الأساسية. ومع ذلك، أمرت المحكمة بإعادة الجثث في غضون 30 ساعة من صدور حكمها، مع إشعار عائلات المتوفين قبل ساعتين. في أعقاب قرار المحكمة، أقرت الحكومة الإسرائيلية، بدعم من مختلف الأحزاب في الكنيست، قانون مكافحة الإرهاب (التعديل رقم 3، 2018)، والذي يسمح لقوات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز الجثث في انتظار قبول عائلات الضحايا قسراً لقيود معينة على دفنهم. ومن أبرز هذه القيود اشتراط أن تتم عمليات الدفن ليلاً فور إعادة الرفات، وهو ما أشار إليه الأقارب مما يجعل الدفن وفقاً للتقاليد وإجراء تشريح الجثة مستحيلاً. إلى جانب إقرار التعديل، طلبت إسرائيل، وحصلت على إذن، بتأخير إعادة رفات الفلسطينيين في انتظار جلسة استماع إضافية في ضوء التشريع الذي تم اعتماده. وكما أشارت منظمة عدالة وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية:

“أصدرت قراراً يُمكّن إسرائيل من مواصلة انتهاكها للقانون الإنساني الدولي. يحظر القانون الدولي الإنساني على القوة المحتلة احتجاز الجثث واستخدامها كورقة مساومة. إضافةً إلى ذلك، يُؤخر قرار المحكمة العليا نقل الجثث للدفن، مما يُعطي الضوء الأخضر للانتهاك الجسيم لحق العائلات والمتوفين أنفسهم في دفن سريع ولائق.”

وبموجب القانون الإنساني الدولي العرفي، يجب على أطراف النزاع المسلح احترام الموتى، و”يجب التخلص منهم بطريقة محترمة”. علاوة على ذلك، يجب إعادة رفات الموتى، كما هو موضح في اتفاقيات جنيف الأربع، إلى عائلاتهم. علاوةً على ذلك، تُعتبر ممارسة احتجاز الجثث بمثابة سياسة عقاب جماعي، وهو أمر محظور صراحةً بموجب المادة 50 من لوائح لاهاي، المادة 33. من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 75(2)(د) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وجميعها إسرائيل طرف فيها، أو يُعترف بأنها تُشكل جزءًا من القانون الدولي العرفي.

 كما لوحظ أن هذه الممارسة تتعارض مع حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة. يستند القرار النهائي لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية، الذي صدر بأغلبية الأصوات، إلى إنكار صارخ لأحكام القانون الدولي: ومن المفارقات أن القاضية “إستر هايوت” جادلت بأن “الاحتفاظ بالجثث ينطوي على انتهاك لحقوق الإنسان وكرامة المتوفى وعائلته”، بينما جادلت أيضاً بشكل غير مقنع إلى حد ما بأن “القانون الإنساني الدولي أو القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان الدولية لا تتضمن حظراً على حجب إعادة الجثث أثناء النزاع المسلح”. وعلى الرغم من اعتراف البعض بالانتهاك الواضح للقانون الدولي، إلا أن القاضي “باراك إيريز” من الأقلية أقام “تمييزاً غريباً وغير مبرر بين جثث الإرهابيين من غزة، والتي يسمح القانون الدولي لإسرائيل بالاحتفاظ بها، وجثث الإرهابيين من الضفة الغربية أو المواطنين أو المقيمين الإسرائيليين”.

لذلك يبدو أن المحكمة غير معنية عمداً بالتزامات إسرائيل باحترام الموتى بموجب اتفاقيات لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بالإضافة إلى القانون الدولي الإنساني العرفي وأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، فيما يتعلق بالسكان الفلسطينيين.

شرعنة الانتهاكات الإنسانية

وفي عام 2024 أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يمنع إعادة جثامين الفلسطينيين إلى عائلاتهم.  حيث يهدف القانون إلى دفن الفلسطينيين المتهمين بهجمات في مقابر تسيطر عليها إسرائيل. ويُلزم القانون بدفنهم في “مقبرة ضحايا العدو” أو “مقبرة الأرقام” الإسرائيلية. جاء هذا التشريع في خضمّ موجة من الإجراءات التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل حدود إسرائيل عام 1948، في ظلّ حكومة تُهيمن عليها أحزاب اليمين المتطرف. ينص التشريع على أن “الأفراد الذين يموتون أثناء تنفيذ هجمات يُدفنون في مقابر مخصصة للعدو داخل إسرائيل”. ويمنح رئيس الوزراء سلطة تقديرية لتسليم الجثمان لعائلة المتوفى في ظروف استثنائية. ويبرر القانون نفسه بالادعاء بأن “جنازات الإرهابيين (في إشارة إلى منفذي العمليات) تُستخدم للتعبير عن دعم الإرهاب، حيث شهدت العديد من الحالات لافتات وهتافات وخطابات تحرض على المزيد من الأعمال الإرهابية”. إن مقبرة ضحايا العدو هي مقبرة تابعة للجيش الإسرائيلي، مخصصة لدفن جثث الأفراد المشاركين في العمليات المسلحة وجنود جيوش العدو. تضم المقبرة مئات الجثث لفلسطينيين ومصريين وعرب آخرين قُتلوا على يد الجيش الإسرائيلي على مدى عقود، ولم تُكشف رفاتهم عن عائلاتهم لأسباب سياسية. تُرقم القبور بدلاً من أسماء المدفونين، بينما تحتفظ إسرائيل بمعلومات عن هوياتهم، وفقًا لمصادر حقوقية.

مقابر الأرقام

ما يُسمى “مقابر الأرقام” هي قبور بلا شواهد، مُحاطة بحجارة، يحمل كل منها لوحة معدنية تحمل رقمًا بدلًا من اسم المتوفى. تتوافق هذه الأرقام مع ملفات فردية تحتفظ بها سلطات الأمن الإسرائيلية.

إن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية هم أسرى حرب، مما يستلزم الإفراج الفوري عن جثثهم. وفي هذا الصدد، تؤكد المادة 120 من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، والمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب، على أن “على السلطات الحاجزة ضمان دفن أسرى الحرب الذين قضوا في الأسر باحترام، وإذا أمكن وفقًا لشعائر دينهم، وأن تُحترم قبورهم وتُصان وتُعلّم بشكل مناسب بحيث يسهل العثور عليها في أي وقت”. وفي السياق نفسه، تعتبر لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب احتجاز الشهداء شكلاً من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية. كما ينبغي اعتباره شكلاً من أشكال العقاب الجماعي. وناقش عادل التدابير الدولية التي يمكن اتخاذها بشأن هذه القضية، مثل تقديم طلبات امتثال فردية إلى لجنة مناهضة التعذيب، والمحكمة الجنائية الدولية، ومن خلال الولاية القضائية العالمية، بالإضافة إلى السعي إلى إصدار قرار في مجلس الأمن، حيث سيكون من المقلق أن تستخدم الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى حقها في عرقلة قرار يطالب بإعادة جثامين الشهداء، والضغط من أجل التحقيق في مزاعم الاتجار بالبشر والسرقة بشكل انتهازي.

لا نهاية لمأساة العائلات الفلسطينية

أسرد لكم ـ على سبيل المثال ـ حكاية الشابين الفلسطينيين يوسف أبو جزر، وإسحاق إشتيوي، يبلغ كل منهما خمسة عشر عاماً واللذان صادرت القوات الإسرائيلية جثمانهما.

عائلة أبو جزر

في 29 أبريل/نيسان 2018، انطلق “يوسف أبو جزر” و”أنيس الشاعر” البالغان من العمر 15 عامًا، نحو السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، الواقع شرق حي النهضة في رفح، جنوب قطاع غزة. على أمل زيارة عمته التي تسكن على الجانب الآخر من السياج الحدودي داخل إسرائيل، أراد يوسف التسلل عبر السياج، وفقًا لأنيس.

يُعدّ السياج الإسرائيلي المُجهّز بالأسلحة المحيط بقطاع غزة الحاجز الرئيسي الذي تستخدمه القوات الإسرائيلية لفرض إغلاق عسكري على القطاع منذ عام 2007. تُعتبر سياسة الإغلاق الإسرائيلية بمثابة عقاب جماعي بموجب القانون الإنساني الدولي. في حين تحتل إسرائيل قطاع غزة لأنها تُحافظ على “سيطرتها الفعلية” على حدوده، وساحله، ومجاله الجوي، واقتصاده، واتصالاته، وإمدادات الطاقة فيه، وشبكات المياه والصرف الصحي؛ تتجاهل السلطات الإسرائيلية بشكل روتيني التزاماتها بموجب القانون الدولي تجاه السكان الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال.

ومن المعلوم يعيش ما يقرب من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وبسبب سياسة الإغلاق الإسرائيلية، نادراً ما يتمكنون من المغادرة إلا في حالات استثنائية، مثل حصول الفرد على إحالة طبية غير متوقعة لتلقي العلاج الطبي في مستشفى إسرائيلي.

بدأ جنود الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على يوسف لحظة عبوره السياج، وفقاً للمعلومات التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال. قال أنيس: “كنت مختبئًا على مسافة قريبة، وكنت مرعوباً. عرفت أن يوسف مصاب برصاصة في ساقه لأنني سمعته يصرخ. كان صراخه وصوت إطلاق النار والقنابل المضيئة مرعبين”.

أخبر أبو جزر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أنه كان يعلم أن ابنه يوسف كان مع أصدقائه في 29 أبريل/نيسان، وعلم لاحقاً في اليوم نفسه أنهم على الأرجح بالقرب من السياج الحدودي مع غزة. احتجزت القوات الإسرائيلية أنيس، لذلك لم يتمكن من إبلاغ عائلة يوسف بما حدث.

وبحثت عائلة يوسف عن أي أخبار عن ابنها، لكنها لم تعرف ما إذا كان ميتاً أم حياً. بدأوا بالتواصل مع وكالات الأنباء والمسؤولين الحكوميين ومنظمي مسيرات العودة الكبرى، وطلبوا من أقاربهم المقيمين في إسرائيل الاستفسار عن مكان يوسف وحالته في المستشفيات الإسرائيلية.

يقول ياسر، والد يوسف، للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، متذكراً تلك الليلة الأولى التي لم يعد فيها يوسف إلى المنزل: “لقد كانت ليلة صعبة لن أنساها طوال حياتي. لم تكن هناك أي أخبار عن يوسف. كانت تلك الليلة طويلة جداً. كنت مستيقظاً طوال الوقت، في انتظار أي أخبار عنه”. يضيف والد يوسف “أتخيل يوسف واقفًا أمامي يومياً. لا أستطيع نسيانه. لو دفناه، لانتهى الأمر، ولكن مصيره مجهول، إنه لأمر مؤلم، ولكنه يمنحنا أيضاً الأمل بأنه لا يزال على قيد الحياة”.

لا يزال أبو جزر للآن ينتظر من السلطات الإسرائيلية إعادة رفات ابنه، عقب حادثة عام 2018 التي أطلقت فيها القوات الإسرائيلية النار على يوسف أبو جزر، البالغ من العمر آنذاك خمسة عشر عاماً، مما أدى إلى مقتله. عائلة أبو جزر هي واحدة من عدة عائلات فلسطينية اضطرت، وسط حزنها، إلى النضال من أجل حقها في توديع ودفن طفلها.

عائلة إشتيوي

أدى انكماش الموارد في قطاع غزة المحاصر إلى أزمة بطالة، حيث تكافح العديد من العائلات لتلبية احتياجاتها اليومية. في عام 2019، أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ 45.1%، وهو ما يزيد عن ثلاثة أضعاف معدل البطالة في الضفة الغربية البالغ 13.7%.

حاول الطفل الفلسطيني “إسحاق إشتيوي” البالغ من العمر خمسة عشر عاماً، واثنان من أصدقائه التسلل عبر سياج غزة الحدودي مع إسرائيل، شرق رفح، بحثاً عن عمل داخل إسرائيل في 3 مارس/آذار 2019.  حوالي الساعة الثامنة مساءً، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على إسحاق، فأصابوه في ذراعه اليمنى وبطنه، وفقاً لمعلومات جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

وكانت وكالات الأنباء قد نشرت تقارير عن مقتل ثلاثة فلسطينيين مجهولين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن عبروا السياج الحدودي. تواصلت عائلة إسحاق مع العديد من منظمات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر في محاولة للحصول على أي معلومات عن ابنهم. بعد أربعة أيام، وبعد اتصالهم بأحد أقاربهم العاملين في مكتب الارتباط المدني الفلسطيني، تلقى والدا إسحاق تأكيداً بمقتل ابنهما. لم يتلقيا أي معلومات إضافية، مثل وقت وفاته، أو ما إذا كانا سيستلمان جثته ومتى.

بعد وفاة إسحاق بفترة وجيزة، قدّم والده “عبد المعطي إشتيوي” بمساعدة مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، التماساً إلى النيابة العسكرية الإسرائيلية مطالباً بالإفراج عن رفات ابنه. بعد أربعة أشهر، في يوليو/تموز 2019، أُبلغ إشتيوي بإمكانية استلام جثمان ابنه من معبر إيرز الإسرائيلي. وأُبلغ بأنه سيُزوَّد بتقرير طبي مكتوب باللغة العبرية.

قال إشتيوي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال: “كان كتلة من الثلج”، متذكرًا لحظة رؤيته جثة ابنه البالغ من العمر 15 عاماً هامدة. “كان في كيس أسود بسحاب، وغطاه 15 سم (6 بوصات) من الثلج. عندما انحنيت لأقبله، شعرت وكأنني أقبل كتلة من الثلج”.

حتى في الموت يُحرم الفلسطينيون من حقوقهم

تطبق السلطات الإسرائيلية سياسة احتجاز جثث الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. في عام 2019، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن للجيش الحق القانوني في احتجاز جثث الفلسطينيين لاستخدامها كوسيلة ضغط في المفاوضات المستقبلية مع الفلسطينيين، وفقاً لمركز عدالة. يُرسّخ هذا القرار تعديل الكنيست الإسرائيلي لعام 2018 لقانون مكافحة الإرهاب رقم 5776، والذي يمنح الشرطة الإسرائيلية سلطة احتجاز جثث الفلسطينيين الذين قُتلوا على يد الجيش أو الشرطة الإسرائيلية. ويُلغي القرار حكماً تاريخياً أصدرته المحكمة العليا عام 2017، والذي اعترف بحق العائلات في الدفن، مُشيراً إلى أن وقف إعادة الجثث يُهدد بانتهاك عدد من الحقوق، وفي مقدمتها الكرامة الإنسانية.

يُخول تعديل قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2018 قادة المناطق في الشرطة الوطنية الإسرائيلية بوضع شروطٍ للإفراج عن جثث الفلسطينيين المحتجزة، بما في ذلك وضع قيود على حجم الجثث وموقعها وتوقيتها وعدد الحضور في مراسم الدفن، ويمكن احتجاز الجثمان حتى توافق العائلة على الشروط. كما قد يُطلب من العائلات إيداع مبلغ مالي لدى السلطات الإسرائيلية كضمانٍ لاستيفاء العائلة لأي شروط.

يمكن للسلطات الإسرائيلية أن تطلب من العائلات استلام الجثمان المحتجز فقط في الصباح الباكر أو في وقتٍ متأخر من الليل. وتشمل الإجراءات “الاحترازية” التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية تقييد عدد الأشخاص الحاضرين في مراسم الدفن، في محاولةٍ مزعومة للحد من الاحتجاجات المحتملة التي قد تنشأ عن الفلسطينيين عقب الجنازة.

من أخطر الشروط التي فرضتها السلطات الإسرائيلية عدم تشريح رفات الضحايا. وحتى في غياب هذا الشرط، تحتجز السلطات الإسرائيلية جثث الفلسطينيين المصادرة في ظروف شديدة البرودة لأشهر، مما يُسيء إلى حالتهم، ويُصعّب على الفاحصين الطبيين التحقيق في أسباب الوفاة. يُعيق هذا الشرط إجراء تحقيقات قائمة على الأدلة في عمليات القتل غير المشروع والاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية.

في عام 2019، قدمت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تقريراً مشتركاً إلى لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن احتجاجات عام 2018 في الأرض الفلسطينية المحتلة، يُفصّل فيه قتل القوات الإسرائيلية للأطفال الفلسطينيين خلال احتجاجات عام 2018 في قطاع غزة، وهو سلوكٌ ارتقى في بعض الحوادث إلى جرائم حرب. وخلص التقرير إلى أنه في الغالبية العظمى من الحالات، قتلت القوات الإسرائيلية أطفالاً لم يُشكّلوا أي تهديد وشيك بالموت أو الإصابة.

جرائم ضد الإنسانية عن سابق تصميم

بالنسبة للعائلات الفلسطينية المقيمة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تُفرض عليها شروطٌ إداريةٌ لا قضائية. هذا يعني أنه لا يوجد سبيلٌ حقيقيٌّ للطعن في الشروط المفروضة على إطلاق سراح أحبائهم. علاوةً على ذلك، تراجعت السلطات الإسرائيلية أحياناً عن الاتفاقات المبرمة مع العائلات لتسليم جثمان أحد أحبائها، وفقًا لمركز عدالة.

منذ عام 2018 وثّقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خمس حالات صادرت فيها السلطات الإسرائيلية جثث أطفال واحتجزتها عن عائلاتهم. في حالتين، أُفرج عن الرفات البشرية في نهاية المطاف، ولكن في الحالات الثلاث الأخرى، لا تزال الجثث في عهدة إسرائيل، محجوبة عن العائلات.

قُتل يوسف وإسحاق أثناء محاولتهما الهروب من منزليهما المحاصرين في قطاع غزة. في الموت، كما في الحياة، حُرموا من الكرامة الأساسية وحقوق الإنسان الأساسية التي يستحقها جميع الأشخاص بموجب القانون الدولي.

بالنسبة للعائلات الثكلى، تُعتبر السياسة الإسرائيلية المتمثلة في مصادرة واحتجاز جثامين الفلسطينيين بمثابة عقابٍ جماعي. إنها سياسةٌ تمييزيةٌ وضارةٌ للغاية تُفرض على الفلسطينيين، ولا تنتهك حقوق العائلات في دفن رفات أحبائها فحسب، بل تنتهك أيضاً الحقوق الشرعية والدينية للمتوفى في دفنهم وفقاً لطقوسهم الثقافية والدينية.

لقد أصبح الموت ساحة أخرى للصراع والقهر ومحاولة السيطرة، تستخدمه إسرائيل وسيلةً للضغط، والعقاب، والمساومة، فيما يبدو أن موت الفلسطينيين ليس نهاية الاضطهاد في العقلية والعقيدة الإسرائيلية. من أبسط حقوق الفلسطيني أن يدفن كاملاً بعد استشهاده غير منقوص في الأرض، وأن يوضع شاهد على قبره، يُكتب عليها اسمه وتاريخ ميلاده، وتاريخ وفاته. ويُكتب عليها أيضاً أنه ابن هذه الأرض منها خُلق وإليها يعود. وأنه ينتمي لهذا الوطن الذبيح. والأهم أن يكون قبره في مقبرة حقيقية، ليس في قبر جماعي، ولا في شارع، ولا على الرصيف، ولا في ثلاجة، ولا في مقابر الأرقام.

أكاديمي وباحث في الأنثروبولوجيا.

ظهرت المقالة إسرائيل تمعن في الانتقام من الفلسطينيين بارتهان جثامين شهدائهم أولاً على أنباء تونس.

و يرى المشاركون في الاجتماع الطارىء أن القادة الغربيون يتحملون بشكل مباشر المسؤولية الأخلاقية والسياسية والتاريخية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في حق المدنيين العزل من عمليات قتل وقصف ودمار، مرفقة بضرب طوق كلي على القطاع ومنع دخول الوقود والمواد الغذائية ذات الاستهلاك الأولي، وكذا قطع الماء والكهرباء مما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية التي امتدت أثارها الى المرافق الصحية والمستشفيات وسيارات الإسعاف والعاملين بالقطاع الصحي واستهدافهم.

فإننا في المنتدى الاجتماعي المغاربي:

· نندد بالمجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وما ينتج من قتل وتدمير وتهجير وحرب إبادة جماعية في مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، وفي ظل هذه الحرب الاجرامية التي تستهدف الاطفال والنساء والشيوخ والصحفيين والمستشفيات والكنائس والجوامع وبغطاء وانحياز ومشاركة امريكية بريطانية فرنسية المانية ايطالية ودول اخرى، وبتقاعس رسمي عربي مُخْزِيَ

  · ندعو لوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط وفتح المعابر وإدخال المساعدات الانسانية والطبية والمياه والطعام ونؤكد على رفضنا التام لكل المخططات الصهيونية في تهجير ابناء قطاع غزة بالترويع والتخويف والقتل.

 · ندعم حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في المقاومة، المنصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 2625، باعتباره يؤكد عن “شرعية النضال”نضال الشعوب من أجل الاستقلال والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية والتحرر من السيطرة الاستعمارية والفصل العنصري والاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة”.

  · نندد بالتماهي الأمريكي الأوروبي مع الكيان الصهيوني العنصري في ارتكاب المزيد من المجازر في حق شعب فلسطين، والذي يعتبر خرقا سافرا لقرارات الامم المتحدة والشرائع والقانون الدولية، ونستنكر قرارات بعض الدول الأوروبية في تجريم مساندة ودعم المقاومة الفلسطينية والتنديد بجرائم الاحتلال على غرار القرار الفرنسي. مما ينعكس سلبا على الحريات الفردية والجماعية لشعوب هذه البلدان وعلى وجه الخصوص الحق في حرية التعبير في أوساط المواطنين من أصول مغاربية مشرقية الذين يتم حرمانهم من التعبير عن مساندتهم لقضية الشعب الفلسطيني العادلة وذلك تحت طائلة الاعتقال والسجن والتغريم.

 · ندين المعلومات المضللة التي تنشرها وسائل الاعلام العالمية بانحياز تام لدولة الاحتلال الصهيوني واستخدام الوسائل الاعلامية والسوشيل ميديا في التضيق على الخطاب الفلسطيني والتضامني من شعوب العالم. وندين عملية استهداف الصحفيين الفلسطينيين وبشكل مباشر والذي ادى الى استشهاد 26 صحفي و10 من العاملين في قطاع الاعلام. كما ندين ايضا منع الصحفيين الدوليين من الدخول الى غزة والقيام بعملهم ونقل ما الحقائق في الابادة الجماعية.

 · ندعو إلى العمل على تفكيك آليات تواطؤ الشركات والمؤسسات والدول التي تدعم دولة الفصل العنصري الإسرائيلية وآلتها العسكرية، من خلال الإجراءات المباشرة التي تستهدف منتجي وموردي الأسلحة والخدمات الرقمية والخدمات المعلوماتية والمنتجات ذات الصلة

· نندد بالموقف الرسمي العربي وموقف جامعة الدول العربية ونطالبها باتخاذ المواقف التي تعبر عن نبض ومطالب شعوبهم، ونندد بالمنع من التعبير عن مساندة الشعب الفلسطيني من طرف النظام الجزائري ونطالب بالخصوص المغرب وكل الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني بوقف العلاقات وقطعها فورا.

إننا في المنتدى الاجتماعي المغاربي، نندد بشدة بهذه الجرائم التي تنضاف الى سابقاتها ضد مقاومة الشعب الفلسطيني الباسلة من أجل دحر الاحتلال والتحرر وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وندعو الى:

الإنهاء الفوري للإبادة الجماعية، والدخول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى غزة وإعادة توفير المياه والغذاء والوقود والإمدادات الطبية،

ندعو الى تعزيز حملة المقاطعة الدولية وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عل دولة الاحتلال وفضح الشركات الكبرى العابرة للقارات المتواطئة مع الكيان الصهيوني.

التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام الإسرائيلي والمتواطئون معه في عبر العالم

ندعو الحركات الاجتماعية والمؤسسات والاتحادات والنقابات بالمنطقة المغاربية لتوسيع دائرة التضامن مع الشعب الفلسطيني ببلورة برنامج نضالي من خلال وقفات التنديد امام السفارات المشاركة بالعدوان وحث المؤسسات الدولية للقيام بواجبها في حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان وادخال المساعدات.

وقد اخدنا علما ب”الإعلان بشأن فلسطين” الصادر عن القمة العالمية للشعوب ولان الوقت الفلسطيني من دم، ندعو أحرار العالم لتلبية النداء في التعبئة الشاملة بدءا بالتظاهر والخروج الى الشوارع يوم السبت 4 نوفمبر لنصرة المقاومة الفلسطينية.

ونثمن مواقف الشعوب والحركات الاجتماعية والنقابات والمؤسسات والدول التي عبرت بوضوح عن دعمها ومساندتها لنضالات الشعب الفلسطيني وحقوقه الكاملة غير المنقوصة بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة وتحرير الاسرى من سجون الاحتلال وتفكيك المستوطنات وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

عاشت المقاومة الفلسطينية من اجل التحرر والانعتاق وبناء الدولة.

المنتدى الاجتماعي المغاربي نونبر 2023

ظهرت المقالة المنتدى الاجتماعي المغاربي يطالب المغرب بقطع العلاقات مع إسرائيل أولاً على أنباء تونس.