وفيما يلي نص التدونية كاملا

“إعطاء لكل ذي حق حقه

تابعت جزءا من حوار للأخ حمة الهمامي تحدث فيه عن المرأة .

و في الرد قال للصحفية ” ما زلنا في تونس المرأة ملزمة بطاعة الرجل ” و اشار تحديدا إلى الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية .

سي حمة ، أدعوك بكل لطف الى تحيين معلوماتك . فمنذ ثلاثين سنة عدل هذا الفصل و انتقلنا من واجب الطاعة الى واجب التعاون ، و من واجب الانفاق المحمول على الزوج الى واجب التعاون في الانفاق أن كان للزوجة مال ، و تغيرت فلسفة العلاقة الزوجية في تونس و اصبحت المرأة تتقاسم الرجل في تسيير شؤون الابناء ( التعليم و السفر و المعاملات المالية ) كما تتقاسم معه الإنفاق كلما كان لها مال .

بورقيبة و بن علي خدما البلاد و لم يناما. بعض ما غفل عنه الزعيم بورقيبة تداركه الرئيس الراحل بن علي .

و اني أشعر بالفخر شخصيا لهذا التعديل و غيره بشأن المرأة اذ كنت وراء المقترح في 1993 بصفتي وزير العدل .

ها هو الفصل 23 لقراءته من جديد

” على كلّ واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجّنب إلحاق الضرر به.

ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة.

و يتعاونان على تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية.

و على الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حاله وحالهم في نطاق مشمولات النفقة.

و على الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال “

ظهرت المقالة الصادق شعبان يرد على تصريحات حمّة الهمامي: “أدعوك بكل لطف الى تحيين معلوماتك..بورقيبة و بن علي خدما البلاد و لم يناما” أولاً على أنباء تونس.

ما يمنع اليوم في تونس الاعتراف بالحق في المثلية، هذه الفطرة البشرية التي وضعها الله حسب مشيئته وحده في بعض الناس، هو أن أهل التزمت يستغلون الإحالة في الدستور للإسلام لرفض إبطال تجريم المثلية، فهي بمثابة مسمار جحا في الغرض.

بقلم فرحات عثمان *

كلّنا يعلم قصة مسمار جحا الشعبية التي مدارها أن جحا باع بيته إلى جاره الغني بثمن بخس، إلا أنه اشترط عليه أن يُبقي مسمارا بالبيت ملكاً له، مع الحقّ في القدوم أنى شاء إلى البيت للإطمئنان عليه. ونظرا لاعتقاد الجار أن الأمر هيّن، خاصة لوضاعة الشرط وقيمة البيت وما فيه وقد أصبح ملكه بثمن زهيد جدا، فقد قبل الشرط. بذلك لم يتنبّه إلى حيلة جحا الذي سيأتي كل يوم ليطمئن على مسماره العزيز؛ بل إنه يتعمد القدوم في أوقات الأكل والمنام وغيرها، ممّا فيه الإزعاج لصاحب البيت؛ حتى أن هذا الأخير لم يعد يحتمل الوضع المزري، فترك البيت لجحا بما فيه.

مسمار جحا الدستوري في الإحالة إلى الدين:

لئن أصبحت هذه الحكاية الشعبية مضرباً للمثل في استخدام الحجج الواهية للوصول إلى الهدف المطلوب، فهي أيضا تبيّن كيف أن مثل هذه الحجج لها أن تنتصر في قضايا هامة، مانعة الأخذ فيها بالحجج الجدية الهامة. وهذه هي الحال في قضية إبطال تجريم المثلية بتونس وبغيرها من بلاد الإسلام إذ الأمر نفسه بدساتيرها في الإحالة إلى الإسلام.

فرغم أن الجنس المثلي طبيعي، ولو كان شاذا في البشر، إذ هو شائع في الطبيعة؛ ورغم أن الإسلام لا يحرّمه، وقد ثبت ذلك بالدليل القاطع كما نذكّر به فيما يلي؛ ورغم أن الجنس العربي ثنائي، شأنه في ذلك ما نجد بالطبيعة حيث هو فيها الأغلب، فإن أهل التزمت يستغلون الإحالة إلى الدين كمسمار جحا. وإنّهم، بمسمار جحا هذا، ينجحون في الإعتراض على إبطال الفصل 230 من المجلة الجزائية، مناط تجريم المثلية، رغم أنهم يكذبون على الإسلام في ذلك، بما أنّه ما حرّم ولا جرّم هذا الجنس الفطري في بعض خلق الله.

أما ما يجعل أهل التزمّت يتمادون في غيّهم وظلم دين الإسلام المتسامح، فذلك لأنه لا أحد يُجابههم بكذبهم على الدين وإفسادهم لفهمه الصحيح، خاصة من أهل الدفاع عن الحق في المثلية من جمعيات المجتمع المدني له. فهي عديمة الجرأة في الاعتراض على هذا الكذب السافر وفي التصدي له بالدليل والبرهان رغم توفّرهما. والسبب في ذلك أن هذه الجمعيات تناضل أساسا لأجل اللائكية لا لأجل إبطال تجريم المثلية بتونس.

الإنتصار للائكية لا لإبطال تجريم المثلية:

من المؤسف حقّا أن الجمعيات المناضلة من أجل إبطال تجريم المثلية ترفض استعمال سلاح الدين، رغم أنه الأوحد الفعّال، في نضالها من أجل حقها المشروع؛ فهي تعتقد خطأ أنه لا مجال للكلام في الدين وأن الآلية الوحيدة للانتصار في قضيتها هي في تجاهله. بذلك، هي تتجاهل في الحقيقة السسب الأصلي الذي يمنع نجاح مساعيها، أي مسمار جحا الذي بيّنّا.

إن الجمعيات المثلية تناضل من أجل اللائكية، أي الفصل بين الدين والسياسة، رغم أنها لا تتحدث فيها علانية نظرا لرفضها الشائع بالبلاد. فهذه الجمعيات لا تأخذ إلا بالاستراتيجية الغربية التي تقترحها عليها مثيلاتها الغربية التي تساندها وتموّلها؛ بل إن هذه الأخيرة لتمليها عليها أحيانا في نطاق لائكيتها المعلومة. ومعلوم أن هذه اللائكية، لئن كانت مفيدة في الغرب في ميدان الحقوق والحريات، خاصة في المطالبة بالحق في الجنس، سواء مثليا كان أم لا، فهي تضر به في بلاد الإسلام، إذ لم يمنع القرآن المثلية وليس فيه إثم الشهوة أو خطيئة الغريزة الجنسية péché de la chair كما هي الحال في الكتاب المقدس اليهو-مسيحي. ثم إن الفصل بين الدين والسياسة متوفر في الإسلام الذي هو ثنائي الصفة، فهو دين للمجال الخاص الحميمي، لا دخل لأحد فيه، وهو أيضا دنيا للشأن العام، لا دخل للدين فيه؛ وليست هذه إلا لائكية إسلامية يمكن اعتمادها عوض اللائكية الغربية المنبوذة شعبيا.

هذا، وإن الإسلام في فهمه الصحيح، أي في نص القرآن ومقاصده، كما نرى ذلك في جنّته بغلمانها وولدانها والحور العين بها، يعترف بحق ابن آدم في المتعة والشهوة، إذ المهم في الإسلام الصحيح، كما فهمه المتصوّفة، عدم الانقياد لهما وتمالك النفس في تعاطيهما؛ وهذا هو الاعتدال في الغريزة والشهوات الذي ينادي به الإيمان الصحيح لتزكية النفس، إذ يبقى دين الحقوق والحريات. فكما نعلم، كان زواج المتعة معروفا فيه، وكان أيضا حتى في موسم الحج في زمن الرسول وبعده قبل أن يحرّمه فقهاء أخذوا بالإسرائيليات فشوهوا بها دينهم وهم يعتقدون تزكيته.

لا تجريم ولا تحريم للمثلية في الإسلام:

من يعتقد أن الإسلام حرّم المثلية أو اللواط ليظلم الدين علاوة على الناس، فإذا هو ينقلب من دين العدل والانصاف إلى ملة الظلم والقهر. فالقائل بكراهة الإسلام للمثلية ليتقوّل الخطأ، معتمدا في ذلك على الآيات الخاصة بقوم لوط، بينما هي مجرد قصص، لا يُعتدّ بها في تأصيل الحرام والحلال في الفقه الإسلامي. ففي القرآن، لا شيء غير القصص؛ كما أن السنة الصحيحة، أي البخاي ومسلم، لا يوجد فيها أي حديث في الغرض؛ فهل يُعقل هذا فيما اعتُبر أفحش الفواحش؟

وليس بالغريب ألا يمنع الإسلام المثلية بما أنا الجنس العربي ثنائي أو تمامي holiste، لا يفرّق بين الذكر والأنثى؛ وتلك حاله في الإسلام، وفي زمن الرسول. لهذا، فالتجريم الحالي للواط في الإسلام هو من الاشتهادات التي بارت في الفقه الإسلامي، استنبطه فقهاء قياسا على الزنا لتأثّرهم بالكتاب المقدّس.

مع العلم أن اللواط ما كان في كل قوم لوط، بل في بعضهم، وإلا لما كانوا قوما؛ ثم إنهم ما عُوقبوا لأجل اللواط في بعضهم، بل لأنهم كانوا كلهم قطاع طريق، فعابقهم الله أفحش عقاب على أفحش فعل. هذا، ولئن لم يذكر الله الحرابة أي قطع الطريق واكتفى بااللواط، فمن باب البلاغة العربية التي من شأنها تعميم الخاص لزيادة النكاية والهجاء. وقد علمنا أن اللواط كان سبّة في ذلك الوقت، بل أفحش الفواحش، خاصة عند أهل الكتاب، وقد كان العديد من أهل الإسلام منهم أو متأثرا بعاداتهم وتقاليدهم.

* ديبلوماسي وكاتب.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

حديث الجمعة : حق المثلية في الإسلام كطبيعة بشرية

حديث الجمعة: تبرئة الإسلام من تجريم المثلية

متى تبطل تونس تجريم المثلية؟

ظهرت المقالة حديث الجمعة: مسمار جحا الدستوري أو المانع لإبطال تجريم المثلية بتونس أولاً على أنباء تونس.

استغل بوحديد بلهادي مدير اذاعة شمس على الويب وجوده في حفل الاحتفال باليوم الوطني لمالطا ليثير مع الشخصيات الوطنية الحاضرة هناك الغاء الفصل 230 الذي يجرم المثلية الجنسية لانه غير مطابق للدستور ويمثل انتهاكا صارخا للفصل 21 والفصل 23 والفصل 24على حد قوله. غير انه اصطدم بصد الغنوشي وعنف مرافقه.

لبى بوحديد بلهادي مدير اذاعة شمس على الويب دعوة سفارة مالطة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني المالطي. حيث تجمع العديد من القادة السياسيين حيث  تناقش معهم في علاقة بالفصل 230 و آفاق الالغاء. الغاء الفصل 230 الذي يجرم المثلية الجنسية لانه  غير مطابق للدستور ويمثل انتهاكا صارخا للفصل 21 من الدستور التونسي الذي يقتضي بأن ” المواطنين والمواطنات متسا وون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. وتضمن الدولة للمواطنين و المواطنات الحقوق و الحريات الفردية و العامة، و تهيئ لهم أسباب العيش الكريمّ “. والفصل 23 واقتضائه أن: “تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي…” والفصل 24: “تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية “.
ولما دخل راشد الغنوشي ومرافقه ، اسرع بلهادي في اتجاهه لطلب مقابلة رسمية للنقاش حول ال 230 خاصة و ان كتلة حركة النهضة هي الأغلبية .

ردة فعل راشد الغنوشي كانت الرفض الواضح و اعاد له ” الكارت فيزيت ” التي سلمها له  و قال مختصرا وببردة دم : ” لا ” .. بعد ما اعاد اليه ” الكارت فيزيت ” بل بعدما رفض تسلمها  ، جذبه حارسه الشخصي بقوة وعنف حتى كاد يطرحه ارضا ، مسمعا اياه تواشيح من كلام بذيء واصفا اياه باقذع العبارات منها المثلي بالدارجة التونسية ، امام دهشة الحضور من السلك الديبلوماسي .

ظهرت المقالة الغنوشي يرفض الحديث مع مدير اذاعة شمس على الويب، ومرافقه الشخصي يعتدي عليه لفظيا أولاً على أنباء تونس.

لم يعد السؤال اليوم هل تُبطل تونس تجريم المثلية، بل متى يكون ذلك؟ فهل يتزامن هذا مع الاحتفاء العالمي بيوم مناهضة كراهة المثلية في 17 ماي القادم؟

*بقلم فرحات عثمان

مما طالب به البرلمان الأوروبي في قراره بتاريخ 14 سبتمبر إبطال الفصل 230 من القانون الجنائي المجرّم للمثلية في نطاق إصلاح المنظومة القانونية بتونس حتى تستحق ما اصطلح على تسميته بمخطط مارشال لدعم انتقالها الديمقراطي. وليس ذلك من التدخل في الشؤون التونسية كما ذهب إليه البعض ممن ندد بهذا الطلب الوجيه بدعوى مخالفته لثوابت الهوية الإسلامية التونسية.

تجريم المثلية مخالف للإسلام :

ذلك أن تجريم المثلية هو المخالف للشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع التونسي التي لا ترى أي حرج في العلاقات بين طرفين من نفس الجنس؛ إذ الجنس بمجتمعنا ثنائي النزعة bisexsuel تماما كما هو في الطبيعة. فالتمييز بين الجنس المثلي وغيره في الممارسة الجنسية من استنباط الغرب الذي أدخله في عهد الاحتلال ببلادنا فخلق ما لم يكن موجودا في دين الإسلام، وهو ملة التسامح بامتياز. فهل تغنت حضارة أكثر من الحضارة العربية الإسلامية بالمذكر وبالجنس المثلي ؟

فلا تحريم ولا تجريم للواط في القرآن، إذ ليس فيه إلا القصص التي ذكّرت بما جاء في التوراة من حكم لم يأت فيه حكم إسلامي،  ولا تحريم إلا بحكم صريح في الفقه الإسلامي. أما السنة الثابتة، فليس هناك أي حديث في صحيحي البخاري ومسلم؛ وليس ما يُذكر في غيرهما إلا من المنحول. فهل يُعقل ألا يتضمن أصح الصحاح أي حديث في ما اعتبره الفقهاء غلطا أفحش الفواحش؟

نحو إبطال الفصل 230 جنائي :

لقد اجتهد الفقه الإسلامي في موضوع اللواط فأخطأ بأن قاسه على الزنا، وذلك بتأثيرٍ من الإسرائيليات؛ وليس هذا بالغريب بما أن حملة العلم في الإسلام، كما بينه ابن خلدون، كانوا من الموالي، أي أن مخيالهم ولاوعيهم أُشبعا بتعاليم اليهودية.

إن المطالبة اليوم برفع تجريم المثلية لهو من باب دعم التوجه الديمقراطي للبلاد، لأن قبول الآخر المختلف من علامات النضج لدولة القانون. فالتفريق السائد بين الجنس المثلي وغيره من الجنس ظهر في الغرب في القرن السابع عشر حين كانت  مجتمعاته ترزح تحت وطأة التقاليد اليهودية والمسيحية بينما كانت بلاد الإسلام متحررة، تماما كما نرى هذا اليوم في الغرب.

لهذا، يُعتقد أن النية في تونس تتجه للأخذ بعين الاعتبار بمطلب البرلمان الأروبي؛ ولا شك أن زيارة المقرر الخاص للأمم حول لحقوق الإنسان ومقاومة الإرهاب من 30 جانفي إلى 3 فيفري تتنزل في هذا التوجه.

مع العلم أن المجتمع المدني كان عرض منذ مدة مشروع قانون أعطاه اسم المناضل أحمد بن عمر الذي حاول مرتين الانتحار للتنديد بمعاناته كمثلي. ولعل هذا النص يكون الأفضل لإبطال الفصل 230 جنائي لأن من شأنه ترضية جميع الأطراف. لذا نذكّر بنصه في ما يلي.

مشروع قانون  أحمد بن عمر لإبطال تجريم المثلية  بتونس :

 حيث أن كراهة المثلية مخالفة لحقوق الإنسان في حياة مجتمعية آمنة، وهي أساس الديمقراطية؛

وحيث أن التوجه الجنسي للبشر من حياتهم الخصوصية التي تضمن حريتها دولة القانون والإسلام؛

وحيث أن الفصل 230 من القانون الجنائي يخرق الإسلام وينتهك تسامحه، إذ لا كراهة فيه للمثلية لاحترامه لحرمة الحياة الخاصة للمؤمن وضمانه التام لها؛

فإن مجلس نواب الشعب يقرر ما يلي :

فصل وحيد 

نظرا لأن الحياة الخصوصية محترمة ومضمونة دستوريا بالجمهورية التونسية، لذا، أُبطل الفصل 230 من القانون الجنائى.

ظهرت المقالة متى تبطل تونس تجريم المثلية؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان

في تصريح لرئيس كتلة النهضة،  نورالدين البحيري، علمنا بالأمس أن كتلة الحزب الإسلامي بمجلس نواب الشعب أحدثت “مكتبا للمبادرات التشريعية”، مهمته تقديم مبادرات تشريعية لتجسيم احكام الدستور على ارض الواقع.*

ولا شك أن هذه المبادرة قيمة إذا لم تكن فقط من باب ذر الرماد في الأعين والضحك على الأذقان. ليس لنا طبعا إلا الترحيب بها، خاصة وأن السيد البحيري أكد أن المكتب سيعمل على طرح مبادرات تشريعية لتعديل القوانين التي لا تتلاءم مع الدستور.

مشروعا قانون من المسكوت عنه :

لذلك، وحتى لا يكون حكمنا اعتباطيا، إذ عودنا حزب النهضة  بالكلام الفضفاض المداهن، أعرض هنا ومن جديد على نظر المكتب المحدث، لمشروعي قانون من الأهمية بمكان، إذ يختزلان من جهة تخلص النهضة من عقدة الإسلاموية بقراءة سليمة للدين، ومن جهة أخرى برهنتها على الأخذ بمباديء الديمقراطية التي هي في المساواة الحقيقية بين الجنسين وبين المواطنين، كل المواطنين.

فهما من هذا المسكوت عنه من المواضيع التي اعتدنا عدم الخوض فيها، بينما لا قطعيات لا في الدين ولا في دولة القانون، حيث يجب التفريق بين أمور الدين التي مجالها الحياة الخصوصية والمجال العام الذي لا يتصرف فيه إلا الدستور بالحقوق والحريات المنصوص عليه فيه.

فإذا كانت حقا رغبة كتلة النهضة، كما زعمه رئيس كتلتها، في قبول المبادرات من داخل الكتلة وخارجها، والإسراع لاستكمال عملية البناء التشريعي ووضع حد لبعض القوانين “المعطلة للتنمية والإصلاح السياسي والإستثمار” والتي صدرت في شأنها عديد التشكيات من قبل المواطنين، فليبدأ بهذين القانونين لأن فيهما التعطيل الكبار لا فيا لظاهر، بل في باطن الأشخاص، إذ يعمل رفض الآخر وعدم القبول بالمساواة بين الجنسين على تغذية كوابل فكرية في اللاوعي والمتخيل الشعبي، مما ينميّ فيهما رفض العيش المشترك وبالتالي هدم منع اببناء لصرح دولة القانون إذ لا مكان فيها لقوانين مخزية كلها من عهد الديكتاتورية ، بله العدد الوافر منها من عهد الاحتلال.

المشروع الأول : إبطال الفصل 230 جنائي

هذا الفصل أصبح باطلا بعد دخول الدستور حيز التفيذ، لأنه يخالف الحقوق والحريات، لا في الدولة المدنية فقط، بل وأيضا في الدين إذ الإسلام أقر قدسية الحياة الخصوصية ومنع المساس بها.

فما من شك أن المشروع المعروض هنا يبين ذلك بكل وضوح مما جعل اللائكيين يرفضون تقديمه للمجلس رفضا للاعتراف بدور الإسلام في القانون التونسي، رغم أنه في الدستور.

وهذا نص المشروع :

مشروع قانون في إبطال تجريم المثلية :

حيث أن كراهة المثلية مخالفة لحقوق الإنسان في حياة مجتمعية آمنة، وهي أساس الديمقراطية؛

وحيث أن التوجه الجنسي للبشر من حياتهم الخصوصية التي تضمن حريتها دولة القانون والإسلام؛

وحيث أن الفصل 230 من القانون الجنائي يخرق الإسلام وينتهك تسامحه، إذ لا كراهة فيه للمثلية لاحترامه لحرمة الحياة الخاصة للمؤمن وضمانه التام لها؛

فإن مجلس نواب الشعب يقرر ما يلي :

نظرا لأن الحياة الخصوصية محترمة ومضمونة دستوريا بالجمهورية التونسية، لذا، أُبطل الفصل 230 من القانون الجنائى.

المشروع الثاني : المساواة في الإرث بين الجنسين

هذا أيضا من المشاريع التي ترفض اللائكية تقديمها نظرا لاتزانه وأخذه بمقومات خصوصيا الحياة التونسية. فهو يسعى للمساواة في الميراث لكن بتؤدة ودون إسقاط من فوق، ضامنا حرية من لا يريد الأخذ به. وهو طبعا يحترم تماما مقاصد الشريعة الإسلامية التي أعلت مقام المرأة أي إعلاء وبينت أن التوجه الذي على المؤمن الأخذ به حتى يتمسك حقا بروح الإسلام الصحيج لهو الإقرار بالمساواة التامة في الميراث بين الجنسين.

هذا نص المشروع المعروض على مكتب المبادرات التشريعية :

مشروع قانون في  المساواة في الإرث بين الجنسين :

اعتمادا على التأكيد الدستوري للمساواة التامة بين المواطنين،

واعتبارا للدور السني للمرأة في المجتمع التونسي وحقها في المساواة مع الرجل،

ونظرا لمقاصد الشريعة الإسلامية التي شرّفت المرأة فأعلت من شأنها في نطاق توجه مرحلي تقدمي   جاء متناغما مع وجهة التاريخ والمنظومة العالمية للقيم الإنسانية؛

فإن مجلس نواب الشعب يقرر :

لمدة سنوات عشر ابتداء من تاريخ   دخول هذا القانون حيز التنفيذ يقع رفع تطبيق القاعدة الحالية التي تمنح للوارث الذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك كما ورد بالباب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية.

خلال هذه العشرية، عدا حالة الرفض الثابت من المرأة الوارثة، فإنه يقع تمكين المرأة مثل حظ الذكر في الإرث ليعادل نصيب الأنثى نصيب الذكر الوارث.

وفي نهاية فترة العشر سنوات من تطبيق هذا القانون يقع إقراره نهائيا أو إبطاله بعد تقييم مستفيض لتطبيقه خلال المدة المعنية.

تتم دراسة التقييم من طرف مجلس نواب الشعب قبل نهاية عشرية التطبيق لهذا القانون حتى يقع إثباته نهائيا أو إبطاله.

هل تستحق النهضة أن تكون ديمقراطية إسلامية؟

لا شك أن حزب النهضة بتبنيه هذين المشروعين يدلل بدون أدنى مجال للشك على نضجه السياسي وحسه الديقواطي وأهليته للعب الدوو الذي يليق به في الحياة السياسية، إذ يكون برهن بذلك، في هذين الموضوعين الحساسين، على مدى واقيعته وتطور فكره ونضج عقليته.

فهل هذا حقا هو واقع حزب النهضة اليوم أم هو يخاتل ويخادع كما يقول من عاداه ؟

سنرى ذلك في مصير هذين المشروعين عند مكتب المبادرات التشريعية الحديد للنهضة.

ننتظر طبعا لأجل مصلحة البلاد والعباد ألا يخيب الحزب الآمال المعقودة عليه حتى يكون لتونس بحق حزبا ديمقراطيا إسلاميا، نظير الديمقراطيات المسيحية بالغرب ! فهل هذا بالمستحيل؟ نرى ذلك بقبول أو رفض حزب النهضة لهذين المشروعين.

فرحات عثمان

* كتلة النهضة تحدث مكتبا للمبادرات التشريعية

ظهرت المقالة مشروعا قانون لمكتب المبادرات التشريعية للنهضة أولاً على أنباء تونس.

انضم حمة الهمامي الناطق الرسمي للجبهة الشعبية للسياسيين وللأحزاب المطالبين بإعادة النظر في الفصل 230 من المجلة الجنائية في تونس الذي يجرم المثلية الجنسية.

في لقاء معه عى قناة “تونسنا” التلفزية قال حمة الهمامي أن التاريخ العربي الاسلامي يذكر المثلية الجنسية ويتحدث عنها ، منوها إلى أن عددا من الشعراء الذين يدرس شعرهم للتلاميذ كانوا مثليين وهذا لا يمنع عظمتهم وإبداعهم.

وأضاف الناطق باسم الجبهة الشعبية أنه يجب ترك المعنيين بهذا الأمر يعبرون عن أنفسهم منتقدا الأحكام الصادرة أخيرا بالسجن والابعاد  في حق مجموعة من الشباب في القيروان. وأضاف حمة الهمامي أنه لا حياء في الدين وأنه لا بد لنا اليوم من طرح هذا الموضوع ومناقشته .

وتجدر الإشارة إلى أن موضوع الفصل 230 قد أثار نقاشا مجتمعيا واسعا في تونس في الآونة الأخيرة. وقد دعا حقوقيون وأحزاب سياسية وشخصيات عامة إلى ضرورة إعادة النظر في صياغة هذا القانون وفي العقوبات التي يفرضها على المثليين الجنسيين

ع.ع.م.

ظهرت المقالة حمة الهمامي يدعو إلى مناقشة الفصل 230 المجرم للمثلية الجنسية أولاً على أنباء تونس.