أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد ظهر اليوم الإثنين 13 أفريل 2020 بدار الضيافة بقرطاج على اجتماع مجلس الوزراء.

وثمـّن المجلس في مستهل أشغاله سرعة ختم رئيس الجمهورية للقانون المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة بإصدار المراسيم واختصار الآجال لتسريع نسق تنفيذ إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا كما ثمّن مصادقة مجلس نواب الشعب بأغلبية واسعة على قانون التفويض لرئيس الحكومة بإصدار المراسيم وفق الفصل 70 من الدستور.

وأكد المجلس على حرص الحكومة على توظيف المراسيم في اتخاذ الاجراءات الملائمة لإدارة الازمة والتعاطي السريع والفاعل مع مستجداتها.

وصادق مجلس الوزراء على حزمة أولى من مشاريع المراسيم التي تتعلق بالإجراءات المالية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية المندرجة في إطار مكافحة وباء كورونا.

وتتمثل هذه المراسيم المصادق عليها في:

• مرسوم يتعلق بتعليق الإجراءات والآجال.

• مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالتكفّل بمصاريف دفن التونسيين المتوفين بالخارج خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

• مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.

• مرسوم يتعلق بالنشرية الإلكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية.

• مرسوم يتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

• مرسوم يتعلق بإحداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة.

• مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصّة لمجابهة انتشار الإصابة بفيروس كورونا.

• مرسوم يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا.

• مرسوم يتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاصّ المتضرّرين من التداعيات المنجرّة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا.

• مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفات قواعد المنافسة والأسعار.

• مرسوم يتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتوجات الوقاية الذاتية للتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا.

• مرسوم يتعلق بسن احكام استثنائية وظرفية لتعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل.

كما صادق مجلس الوزراء على:

– مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا.

– وعلى مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم وزارة البيئة.

ظهرت المقالة دار الضيافة بقرطاج: مجلس الوزراء يصدر بيانا حول المراسيم المصادق عليها وفق الفصل 70 من الدستور (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“مساريون لتصحيح المسار” أصدروا بيانا يثمنون فيه “القرار الذي سيمكن الحكومة من الأدوات الضرورية لدعم الخطة الوطنية لخوض المعركة ضد الجائحة التي تجتاح بلادنا و جل بلدان العالم”. وفي ما يلي نص البيان…

بعد مصادقة مجلس نواب الشعب في جلسته العامة الملتئمة يوم السبت 4 أفريل 2020 على طلب التفويض الذي تقدم به السيد الياس الفخفاخ رئيس الحكومة منذ يوم السبت 21 مارس وفق الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور لغاية تكثيف جهود الحكومة في مجابهة وباء الكورونا فإن “مساريون لتصحيح المسار”:

• يعبرون عن تأييدهم لهذا القرار الذي سيمكن الحكومة من الأدوات الضرورية لدعم الخطة الوطنية لخوض المعركة ضد الجائحة التي تجتاح بلادنا و جل بلدان العالم.
• يؤكدون دعمهم للخطة الوطنية القائمة على الوقاية الاستباقية وإقرار الحجر الصحي الشامل ويدعون المواطنين والمواطنات الى احترام هذا الاجراء الضروري للحد من أضرار الوباء والمكوث في منازلهم بالرغم مما يكلفهم التخلي عن نشاطاتهم اليومية وعاداتهم في الأفراح والأتراح.
• يجددون إكبارهم لكل الطواقم الصحية من أطباء وأعوان من مختلف الاختصاصات لما أبدوه من تفان ووقفة شجاعة في الصفوف الأمامية من جبهة مقاومة وباء الكورونا وتحياتهم الحارة لكل المساهمين في إنجاح الخطة الوطنية بالسهر على الأمن وتوفير الغذاء وتواصل المرافق الضرورية للمواطنين الذين دعوا للالتزام بالحجر الصحي.
• يترحمون على أرواح كل ضحايا هذا الوباء الخبيث في تونس وفي العالم ويتمنون الشفاء العاجل لكل المصابين وعودتهم الى نشاطهم العادي.
• يعربون عن ارتياحهم للحزمة الأولى من الاجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي تم اتخاذها لفائدة الفئات الضعيفة والهشة الأكثر تضررا من الأزمة وكذلك للمؤسسات الاقتصادية وخصوصا منها الصغرى والمتوسطة ويلحون على ضرورة الحرص على متابعة هذه الاجراءات حتى تصل المساعدات إلى أصحابها في أقرب الأوقات والضرب بقوة القانون على أيادي الفاسدين والمحتكرين.
• يطالبون السلط والمواطنين باتخاذ مزيد من التدابير والاحتياطات للحيلولة دون تسرب أخطار العدوى عند توزيع الاعانات وذلك باعتماد آليات يتم عبرها ايصال المستحقات الى أصحابها في منازلهم.
• يدعون الحكومة الى الاستعداد من الآن للخروج التدريجي من اجراء الحجر الصحي الشامل وبداية استخلاص الدروس من السلبيات والتي زادت في تعريتها أزمة الكورونة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

تونس في 4 أفريل 2020

مساريون لتصحيح المسار

ظهرت المقالة بيان “مساريون لتصحيح المسار” بعد التفويض للحكومة لإدارة الحرب على وباء الكورونا أولاً على أنباء تونس.

في الكلمة التي القاها اليوم السبت 4 أفريل خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالتفويض الى رئيس الحكومة في اصدار المراسيم، اكد إلياس الفخفاخ على اهمية مقترحه الذي يعتمد على هذا الفصل الآلي بطبيعته و لكن تم تعقيده من بعض الاطراف.

و أكد رئيس الحكومة على أنه طالب بهذا التفويض لأن الوضع الحالي في التعامل مع أزمة الكورونا يفرض الالتجاء الى الفصل 70 و في حالة الخروج عن الغرض فبامكان البرلمان سحبه.

و في هذا الصدد، كان قد كتب أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري يوم 31 مارس 2020 ان مقترح رئيس الحكومة قد وقع افراغه و أكد ان المشكل اصبح يكمن في أزمة ثقة و ان “بعد الاطلاع على التعديلات الجوهرية والغريبة المدخلة على مبادرة الحكومة بمشروع قانون يسمح بالتفويض لرئيس الحكومة اتخاذ مراسيم تدخل في مجال القانون، فإني أنصح رئيس الحكومة بسحب المبادرة والعمل مع رئيس الجمهورية في إطار الفصل 80 من الدستور من خلال اتخاذ كل التدابير التي تحتمها الحالة الإستثنائية والتي تسمح له التدخل في مجال التشريع دون تفويض من مجلس نواب الشعب”.

ظهرت المقالة الفخفاخ: الفصل 70 آلية دستورية سهلة تم تعقيدها أولاً على أنباء تونس.

يقول حافظ الزواري النائب عن حزب البديل في تدوينة نشرها مساء اليوم الإثنين 30 مارس 2020، متوحها لنواب الشعب و لكل من انتخبه في مدينة سوسة نائبا عنه ان تونس تمر اليوم مثلها مثل بلدان العالم بوضع متأزم يحتم على الجميع النظر الى المصلحة العامة وليكن النواب على موعد مع هذا الاختبار الصعب للتصويت على الفصل 70 من الدستور و تنظيم انتخابات مبكرة قبل موفى 2021.

“إلى ابناء بلدي،

إلى كل من انتخبني في ولاية سوسة نائبا عنه،

إلى زملائي نواب المجلس الذين لا يهمّهم سوى مصلحة تونس، .

تمرّ بلادنا اليوم مثل كل بلدان العالم باختبار صعب، اختبار اقتصادي وعلمي وصحي واجتماعي وربما قبل ذلك كله اختبار لإنسانيّتنا جميعا.

ورغم أنّ منطق الأشياء يقتضي منا توحيد جهودنا لتجاوز تداعيات وباء “الكورونا” على الفّئات الهشّة والحدّ منها، سواء أن كنّا مجموعات أو أفراد -ونحن لم نتأخر عن المساهمة في صندوق18-18 كما لم نبخل بالمساهمة جهوّيا في نفس السياق، وهذا واجبنا ولا فضل لنا على تونس -فانّه لم يعد بإمكاننا ان نصمّ أذاننا عمّا يحدث وعمّا يقال ويحاك.

حيث أنّ الاتّهامات تلاحق النّواب، “بالحق وبالباطل”، وها أنا أجد نفسي محلّ غمز ولمز، ويتمّ اتّهامي بتهريب اثنين من “علية القوم” من مركز الحجر الصّحي بشطّ مريم. هذا الاّتهام قد طالني أنا وعدد من الزملاء والحال أنّ الفاعل معروف بالاسم بالإضافة الى شركاؤه.

ولكن حملة التّشويه تستهدفني انا وزملاء لي حتّى يتشتّت دم الفعلة بين القبائل، ولا يجرؤ أحد على تحمل المسؤوليّة ليحاسب الفاعلين على فعلتهم ويقطع دابر التّشويه.

كما تمّ اتّهام أحد النّواب بالمضاربة في مادة السّميد، ويسري هذا الاتّهام سريان النّار في الهشيم ولا أحد يجرؤ على مصارحة الرأي العام بالحقيقة. على النّائب تحمل مسؤوليته ان كان هو الفاعل حقا ويجب تطبيق القانون عليه. ولكن أن يصبح النائب مطية يستغلّها البعض ليظهروا في ثوب الأبطال المدافعين عن الفضيلة وهم أبعد الناس عنها، فهذا أمر غير مقبول. إن هذا الاتّهام موجّه لكل المجلس وليس لشخص النّائب فقط، حيث أصبح كلّ من في المجلس اليوم جمعا من الحيتان التي تستولي على رزق الشّعب وقوته.

وقد بلغت الحملة أوجها عند اقتراح مشروع التعديلات من قبل زميلنا النائب مبروك كورشيد، فقد كان من المفترض أن يكون المقترح أرضية للنقاش ليدلي كل برأيه، فالقوانين تستمد قوتها من نقاشها في الفضاء العام وليس فقط بتصويت النواب عليها ولكن النّقاش غاب وحضر السّب والشّتم والتّخوين.

وإنّي أجد نفسي ملزوما، أمام هذه الوضعّية التي باتت تهدّد أمن تونس واستقرارها، بتوجيه نداء إلى زملائي النّواب الذّين يقاسمونني حبّ تونس والعمل من أجلها مهما اختلفت بنا السّبل، ودعوتهم إلى:

أولا: التّصويت لإسناد تفويض إلى رئيس الحكومة لإصدار المراسيم وفق الفصل 70 من الدستور وذلك لضمان سرعة ونجاعة إتّخاذ الإجراءات اللّازمة لمجابهة أزمة “الكورونا”

ثانيا: تنظيم انتخابات مبكّرة قبل موفي 2021 حتّى نعطي الفرصة للتونسيين ليختاروا المجلس الذي يرون أنه يمثلهم ويحظى بثقتهم.”.

ظهرت المقالة النائب الزواري يدعو لاسناد تفويض الى رئيس الحكومة وفق الفصل 70 من الدستور و الى انتخابات مبكرة قبل موفى 2021 أولاً على أنباء تونس.