في التدوينة التالية التي نشرها اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 الوزير السابق يتساءل إن كان مازال للقانون سلطة أو معنى أو وجودا في تونس وهو يؤول من كل الأطراف السياسية حسب هواها و كما اتفق بما في ذلك رئيس الجمهورية التي تجاوز نص الدستور و استعاظ عنه بمراسيم رئاسية.

بقلم فوزي بن عبد الرحمان

الأفضل غلق كليّة الحقوق و العلوم الإنسانية إذا كان هذا هو المنطق الذي يُدرّس. أستاذ أمضى كل حياته يدرس القانون الدستوري و يصبح رئيس دولة، يجمّد دستورا بمرسوم ثم يتهم خصومه بمحاولة الانقلاب على الدّستور الذي جمّده.

لماذا لم يحلّ المجلس؟ يقول أنصاره لأنه سيكون مجبرا بالدستور بتنظيم انتخابات تشريعية في ظرف أقصاه تسعون يوما. يا للمنطق السّليم و المتطابق… لم نعد نعرف ما بقي في الدّستور من فصول لم يأكلها الحمار. ثم بالله عليكم هل سيحير من استعمل الفصل 80 من الدستور ليخرقه خرقا فاضحا كي يستحوذ على كل السّلط و يجمّد مجلس النواب و يحل و يعوّض المجلس الأعلى للقضاء و يضع نفسه و مراسيمه فوق كل مساءلة أو طعن في حل مجلس و خرق بعض فصول أخرى من الدّستور.

أنا لست مع رجوع مجلس نواب الشعب و لا للرجوع إلى ما قبل 25 جويلية 2021 و لكني مع المنطق السليم المفقود.

أنا مع حوار سريع يفضي إلى تغيير القانون الإنتخابي الحالي ثم إستفتاء عليه، يقع إثر ذلك تنظيم انتخابات تشريعية جديدة بهيئة انتخابات تقع مراجعة تركيبتها بعد الاستفتاء المذكور.

الانتخابات التشريعية الجديدة لا بدّ أن تفرض على كل قائمة برنامجا سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا يقع نشره قبل موعد الانتخابات.

أثناء الحملة يتعهد الإعلام بنقاش البرامج من غير كل المسائل الخارجة عن ذلك و بتنظيم مناظرات بين مختلف المترشحين.

يشتغل المجلس المنتخب على تحوير الدستور و تقع المصادقة عليه عبر إستفتاء شعبي.. ثم تقع انتخابات رئاسية جديدة بالصلاحيات الدستورية الجديدة و كذلك تعيين حكومة بصلاحياتها الجديدة حسب البرنامج الانتخابي الفائز.

يقع كذلك انتخاب و تعيين أعضاء المحكمة الدستورية بفصول الدستور الجديدة التي تضمن استقلالية كاملة و غير مشروطة لأعضاء المجلس. و يقع إنتخاب و تعيين مجلس أعلى للقضاء تحت مراقبة المحكمة الدستورية. و يقع متزامنا مع ذلك تعيين أعضاء مجلس اقتصادي و اجتماعي يضم الأطراف الإجتماعية و منظمات من المجتمع المدني و ممثلين للحكومة يكون موقعا للحوار الإجتماعي و لمناقشة البرنامج الحكومي و كل ما يتعلق بالمسائل الإقتصادية و الإجتماعية.

المسألة الهامة هي أي تنظيم إداري للسّلطة المحلّية؟ هو نقاش لم يقع تناوله كما ينبغي. تونس بلد لا يحتاح إلى ثلاث مستويات (البلديات و الجهات و الأقاليم) التي نص عليها الباب السابع من دستور 2014.

هذه المسألة تحتاج إلى نقاش معمق بالاعتماد على الأرقام و المعطيات البشرية و الاقتصادية و الاجتماعية و كذلك على مسألة التفاوت الفئوي و الجهوي و كذلك علي مخططات التعيئة الترابية و العمرانية. و لذلك ربما من الأفضل أن يقع تحوير الدستور من غير فرض مسبق لهذه المسألة الهامة.

يقول ديكارت أن “المنطق السليم هو الشيء الأعدل توزيعا لدى الجنس البشري”. لم يكن الفيلسوف ليقول ذلك لو كان معنا اايوم. و لكني أرجو أن يصبح ذلك صحيحا في بلادنا بالرجوع إلى الصواب و الجادة و اجتناب الفتنة و التحارب و كل ما من شأنه تقسيم المجتمع.

وزير سابق للتكوين المهني و الشغل.

ظهرت المقالة سؤال إلى الرئيس قيس سعيد : هل بقيت في الدستور التونسي فصول لم يأكلها الحمار ؟ أولاً على أنباء تونس.

خلال محاورته في برنامج “جاوب حمزة” اليوم الأحد 13 فيفري 2022 على موزاييك أف أم، قال أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري أنه كان يعتقد أن “بعد 14 جانفي، كنت أعتقد أن تونس ماضية في طريق دولة القانون و انخرطت في مسار الاصلاح و لكني غدرت، و لم نذهب الى الخيار الصحيح”.

و أضاف محفوظ بقوله أنّ دستور جانفي 2014 ومنظومة الحكم التي تمّ ارساؤها كانت مغلقة إلى درجة أنّه لا يمكن فعل أيّ شيء”، و اعتبر أستاذ القانون، الفصل 80 ك ”هدية” المنظومة التي حكمت وهو بمثابة النافذة التي أعطت جرعة أكسجين للحياة السياسية.

الصورة كانت على ما يبدو من البداية قاتمة و غير واضحة لأمين محفوظ الذي فقد أمل ارساء الديمقراطية في تونس، و السبب يعود الى منظومة الحكم السائدة رغم الصورة الرائجة حول الانتخابات التي كانت في الحقيقة غير نزيهة و مزورة و حول مؤسسات توحي بأن هناك حياة سياسية ديمقراطية “لكنّها في الواقع أفضت إلى سلطة تنفيذية معطّلة وعدالة غائبة”.
و يؤكد محفوظ ان الفشل كان سائدا في السلطة التشريعية وفي منظومة العدالة. و اعتبر أمين محفوظ “أنّ تجميد حلّ البرلمان كان خيارا منقوصا واكتمل مع حلّ المجلس الأعلى للقضاء” و أن قيس سعيد “قلب الطاولة على منظومة الحكم، اعتمادا على الفصل 80، وهو عبارة على دستور داخل دستور.
و حسب ضيف حمزة البلومي، “دستور 2014 يؤسس لدولة دينية ولا يؤسس لدولة قانون ومؤسسات خاصة في ظلّ موروث ثقافي وأغلبية لا تؤمن بالحرية والديمقراطية. كما أنّ هذا الدستور قد كرّس علوية المرجعية الدينية على النصّ الدستوري، وفقا لمحفوظ. وينضاف إلى كلّ هذا “قضاء” لم يكن قادرا على فرض العدالة ولا يحمي الحقوق والحريات وفق توصيفه”.

وأضاف محفوظ : بأنّ مشروع الرئيس قيس سعيّد يهدف إلى إرساء دولة القانون والمؤسسات، وأنّ الفصل 22 من الأمر عدد 117 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 دليل على انخراطه في هذا التوجّه، مقلّلا من أهمية طبيعته المحافظ في فرض بعد ديني على الدولة بل على العكس تماما، مؤكّدا أنّ الرئيس ضدّ هذا الخيار”.

و أكد أمين محفوظ بأنه و لا بد من القطع مع المنظومة بأكملها و تعويضها بمنظومة تقوم فعلا على دولة القانون و المؤسسات و بتغيير القانون الانتخابي و تكون الفكرة الجوهرية على فوز حزب يتحمل من اليوم الاول مسؤولية الحكم.

• * المصدر: موزاييك بتصرف

ظهرت المقالة أمين محفوظ : الفصل 80 كان هدية المنظومة التي حكمت و… أعطت جرعة أكسيجين للحياة السياسية أولاً على أنباء تونس.

“تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء السبت 20 نوفمبر 2021، اتصالا هاتفيا من السيّد أنطوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

“وحمّل رئيس الدولة، في مستهل هذه المحادثة، وزير الخارجية الأمريكي تبيلغ الرئيس الأمريكي تمنياته بالشفاء العاجل إثر الوعكة الصحية التي مرّ بها في الأيام الماضية.

وتناولت المحادثة جملة من المحاور أهمّها العلاقات التونسية الأمريكية الضاربة في التاريخ وطُرق مزيد تطويرها في ظلّ الأوضاع التي يشهدها العالم وتمرّ بها تونس.

وكانت هذه المحادثة فرصة لرئيس الجمهورية ليُوضّح الأسباب التي دعت إلى الالتجاء إلى الفصل 80 من الدستور، حيث أوضح أن هذا القرار حتّمته المسؤولية التي يتحمّلها بعد أن تحوّل البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطّلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي.

وأكّد رئيس الجمهورية على أن الفساد عمّ وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي ذاته، وحين رُفعت الحصانة عن أعضاء مجلس النواب تمت مقاضاة بعضهم ومنهم من كان محكوما منذ سنة 2018، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى التي لا علاقة لها إطلاقا لا بالحريات ولا بالحقوق، والدليل على ذلك المظاهرات التي تُنظّم والاحتجاجات التي تقع بين الحين والآخر بكل حرية ما لم يتم المساس بالأشخاص والممتلكات.

وبيّن رئيس الدولة أن عديد المغالطات يتم نشرها في الخارج لا أساس لها من الصحّة ولا علاقة لها بالواقع، بل أكثر من ذلك يتم اللجوء إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر للإساءة إلى وطنهم تونس. فالحقيقة هي غير ما يتم الترويج لها، والدستور لم يُعلّق بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين زوال هذا الخطر الذي لا يزال جاثما في البلاد.

كما تم التأكيد في هذه المحادثة على أنه يتم الإعداد للمراحل القادمة، وعلى أن الإرادة هي الخروج من هذا الوضع الاستثنائي إلى وضع عادي.

ومن جانبه، عبّر وزير الخارجية الأمريكي عن رغبة بلاده في أن تجد هذه الإصلاحات طريقها إلى التجسيد في أسرع الأوقات، معبّرا عن مواصلة دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتونس وتأييدها للدعم الذي يمكن أن تجده لدى عدد من الدول والمنظمات الدولية عندما تُضبط مواعيد الإصلاحات.

وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يتفهّم شركاء تونس أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي المشكل الأساسي الأول، زادتها تعقيدا اختلاق الأزمات وبثّ الأكاذيب والافتراءات، فضلا عن الفساد ونهب مقدّرات الشعب التونسي ممّن يدّعون أنّهم ضحايا، في حين أنّهم هم المسؤولون عن هذه الأوضاع التي تردّت فيها البلاد وتردّت فيها المؤسسات”.

• المصدر: رئاسة الجمهورية

ظهرت المقالة بلاغ / الرئيس يوضح لبلينكن أسباب التجائه الى الفصل 80 و أن الحقيقة هي غير ما يتم الترويج لها في الخارج أولاً على أنباء تونس.

يقول محمد عمار، النائب المستقيل من كتلة الديمقراطية بالبرلمان المجمدة أشغاله منذ 25 جويلية الماضي بعد تفعيل رئيس الجمهورية الفصل 80 من الدستور و المضي في الاجراءات الاستثنائية، اليوم السبت 6 نوفمبر 2021 عبر تدوينة فايسبوكية، أن بعد استراحة و متابعة عن بعد للشأن الوطني، يعود ليؤكد من جديد ما يلي:

“اكرر للمرة الالف ان الاقتصاد هو من يقود السياسة وليس العكس،ونحن في مفترق طرق ووضعية اقتصادية كارثية منها ماهو قريب المدى (قانون مالية تكميلي و قانون مالية لعام 2022)،ومتوسط المدى وحتى بعيد المدى اي ضرورة استنباط رؤية تونس في افق 20 او 30 سنة قادمة ..

و بمناسبة الحديث عن الحوارات الوطنية غير التقليدية ،ادعو رئيس الجمهورية الى جانب الحوار السياسي (نطام انتخابي و نطام سياسي)الى اطلاق حوار اقتصادي اجتماعي تنموي وهذا الاهم بالنسبة لي لمعرفة مقدرات جهاتنا و نقاط قوتها و ضعفها يتسنى من خلاله وضع رؤية حقيقية للبلاد منبثقة من الاسفل الى الاعلى و القطاعات الاقتصادية التي يجب التركيز عليها تركز على الأمن القومي الغذائي والمائي والرقمي والصناعي..

• بالنسبة للاكتتاب الوطني ،لعله يبقى من ارقى أشكال الوطنية الفعلية و ليس الشعاراتية،كنت اقترحت في قانون المالية الماضي اكتتاب وطني للتوانسة بالخارج في حدود مليار دينار و تم اعتماده ضمن قانون المالية دون الاشتغال عليه مع نسبة فائدة تتراوح بين2و3%حسب المدة (سنتين او ثلاثة)وتكون الفائدة بالدينار التونسي مع تقديم امتيازات لكل تونسي بالخارج يرغب الاستثمار في بلاده و يكون هناك شباك موحد للتوانسة بالخارج تشرف عليه وزارة الخارجية او رئاسة الجمهورية لتسهيل البيروقراطية المقيتة بين الوزارات و يبقى الاهم في هذا المقترح مدى قدرة الدبلوماسية التونسية و سفراءنا في الخارج على ترويج ذلك بين أبناء الجالية والوصول اليهم وترغيبهم في ذلك ( حلقة مفقودة تماما).
• كما ادعو رئيس الجمهورية في ذات السياق و وزيرة المالية الى الغاء موضوع السنة فيما يتعلق بالاف سي ار وهو موضوع استدعيت فيه وزير المالية السابق في سؤال شفوي وجوابه كان واضحا وهو خدمة لوبيات السيارات و رفض اصدار امر في ذلك رغم المردودية الكبيرة التي ستعود على موارد الدولة و تجديد الاسطول المتهالك ،التونسي بالخارج جزء من الحل وقد برهن ذلك الاف المرات”

ظهرت المقالة النائب محمد عمار يقدم حزمة من الاقتراحات الاقتصادية أولاً على أنباء تونس.

بعد صدور الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 والاطّلاع عليه ضمن سياق الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية يوم الخامس والعشرين من جويلية بموجب تفعيل الفصل 80 من الدستور، وبعد متابعة مواقف ومختلف ردود أفعال الكثير من القيادات الحزبية ومن بعض المتخصّصين سواء عبر البيانات السّياسية أو التّصريحات في وسائل الاعلام المحلية والعربية ممّن لا يزالون عالقين ضمن المجال السياسي لما قبل شهر جويلية 2021 في إصرار غريب على رفض المسار الإصلاحي الذي قاده رئيس الجمهورية استجابة لإرادة الشعب التي عبّر عنها في مناسبات عديدة وتوّجها بذاك الحراك الغاضب في كل مناطق البلاد يوم 25 جويلية محمّلا رئيس الجمهورية مسؤولياته ومفوضا إياه لوضع حدّ لمنظومة الحكم الفاشلة التي لم تقدّم للبلد وللشعب خلال عشر سنوات الّا مزيد الحرمان والتهميش والاقصاء وانسداد الآفاق أمام شباب الوطن وخيرة كفاءاته وأمعنت في تقسيم المجتمع وإضعاف مؤسسات الدولة حتى أصابها الوهن وصار الخطر متربّصا بها من داخل منظومة الحكم ذاتها.

وأمام التطوّرات الحاصلة في بلادنا منذ انتخابات 2019 وخصوصا منذ 25 جويلية 2021 فإن التحالف من أجل الذي ساند الحراك الشعبي ودعا اليه والذي كان قد أعلن دعمه لمبادرة رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80 من الدستور، يقرأ الأمر الرئاسي عدد 117 ضمن ما يتوجّب إصداره من أوامر لتصحيح المسار السياسي ونظام الحكم في تونس خصوصا وقد أكد هذا الأمر على ضمان ما يحاول المخاتلون استثماره بالتباكي والحرص والخوف على الحرّيات والحقوق الخاصة والعامة للإدّعاء زورا وإيهام المواطنين بعودة الدّكتاتورية وحكم الفرد الواحد، برغم ادراكهم أنها مرحلة استثنائية اقتضتها ضرورة انقاذ الوطن والجولة من خطر صار قائما وبرغم معرفتهم بأن المرحلة الاستثنائية تتطلب دوما إجراءات غير اعتيادية ومؤقته لحين استقرار أوضاع البلاد وتصحيح مسارها. وندعو رئيس الجمهورية للإسراع بمراجعة وتعديل المرسومين المنظمين للأحزاب والجمعيات، وبدعم مرفق العدالة للتسريع بمحاسبة الفاسدين وجميع من أجرموا في حق الوطن كافة المجالات دون تأخير وخصوصا من أجرموا أو قصّروا أو أساؤوا التصرّف في المالية العمومية وثروات البلاد.
وإنه من المؤسف أن يتصدّر بعض التونسيين المشهد الإعلامي والسياسي بالتّوسّل المذلّ والفاشل لدى بعض الجهات الأجنبية للتأثير في القرار الوطني، ثم يذهبون بعد صدور الأمر الرئاسي لتأسيس تحالفات و جبهات تدعو لمقاومة ما يصرّون على أنه انقلاب يتوجّب مواجهته، مستندين لتأويلات للنصوص تنطلق من قراءات ايديولوجية وسياسوية ضيقة منحازة فقط لمصالحهم واستمرار هيمنتهم تتلخّص في أنه “يستحيل أن يكون في الإمكان أفضل ممّا كان “. وأنّ ” ما يجب أن يكون يجب أن يكون لنا فيه نصيب “، لذلك تجدهم مع هذه الدعوات للمواجهة يخاتلون بالاستمرار في اطلاق الدّعوات لحوار يشترطون ان يكونوا ويكون من حولهم طرف فيه، متغافلين عن مطالب وحق الشعب في الحرية والشغل والكرامة التي انشغلوا عنها طيلة عشرة أعوام بترتيب سيطرتهم على مفاصل الدولة لإدامة نظام حكمهم الهجين.
وإذ يؤمن التحالف من أجل تونس أنّ الحوار مطلب موضوعي وضروري لتجاوز الأزمات على أن يكون بين أطراف لها نفس الغايات والأهداف الوطنية وإن اختلفت في الرّؤى والأفكار، فهو يدعو سيادة رئيس الجمهورية لضرورة توسيع قاعدة المشاركة بتنظيم حوارات وطنية حول الإشكالات الرّاهنة المطروحة في مجالات عديدة وعلى رأسها المسألة الاقتصادية والاجتماعية تدعى اليها المنظمات الوطنية والفعاليات السياسية والشبابية والقطاعية التي لم تكن منخرطة في منظومة الحكم الفاشلة ولم تتورط في الارتباط بمافيات ورموز الفساد.
عاشت تونس حرّة أبية، والعزة لشعبها والخلود لشهدائها الأبرار.
سرحان الناصري
رئيس التحالف من اجل تونس

ظهرت المقالة “التحالف من أجل تونس” يدعو الرئيس بضرورة توسيع قاعدة المشاركة في حوارات وطنية (بيان) أولاً على أنباء تونس.

عقب عبد اللطيف المكي القيادي بحركة النهضة الإسلامية على تصريح وليد الحجام مستشار رئيس الجمهورية، مساء أمس الخميس 9 سبتمبر 2021 في وسائل إعلامية أجنبية عندما أشار بأن قيس سعيد يتوجه نحو تعليق الدستور، في تدوينة نشرها ظهر اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 على صفحته الرسمية بالفايسبوك جاء فيها ما يلي :

“من حق الناس أن يعرفوا مصير بلدهم و مصيرهم.
كل الدساتير الديمقراطية تضع ضمن فصولها آليات لتعديل النظام السياسي أو حتى تغييره، فالدساتير الديمقراطية توفر آليات لترجمة الإرادة الشعبية إذا أرادت الغالبية تغيير طبيعة النظام السياسي أو تعديله ،لذالك لا يمكن في نظام ديمقراطي و لا يمكن لأي حاكم ديمقراطي تعليق الدستور بحجة تغيير النظام السياسي استجابة لرغبة الجماهير فهذا يسمى بلا لبس انقلابا.
إذا نظرنا إلى تصريح مستشار السيد رئيس الجمهورية حول تعليق الدستور و تغيير النظام السياسي فلا يمكن وصفها إلا بأنها تصريحات غير ديمقراطية و تعطي الحجة بأن البعض يدفع باتجاه انقلاب حقيقي يورط فيه البلاد فما رأي السيد رئيس الجمهورية الذي أكد مرارا أنه ليس دكتاتورا و أنه يحترم الدستور كما ذكر عند استقبال عميد المحامين ، أن المؤسسات سيوجد لها حل وفق الدستور؟
إن تعديل النظام السياسي أو تغييره ،فضلا على أنه يجب أن يتم وفق الآليات الدستورية ، فإنه يجب أن يتم في مناخات عادية تتنافس فيها الرؤى بنزاهة و عدالة و ليس ضمن أجواء فرض الأمر الواقع بإغلاق المؤسسات الدستورية و المس من الحريات و تجميع السلطات عند رئاسة الجمهورية و التجييش الإعلامي و الهجمات السيبرانية الخارجية المعادية للديمقراطية في بلادنا.
أخيرا أذكّر أن الفصل ثمانين من الدستور جُعل لحماية الدولة و روح هذا الفصل هو إبقاء المنظومة القيادية للبلاد من رئاسة و حكومة و برلمان في حالة انعقاد و اشتغال و لم يُجعل لتغيير النظام السياسي.
إن الديمقراطية فيها دائما أقلية و أغلبية و لكن ضمن احترام الدستور و القانون و كما يجب على الأقلية احترام الأغلبية فإن على الأغلبية احترام القوانين و قواعد العقد الإجتماعي و عدم انتهاكه بفرض الأمر الواقع.
لن تكون هناك مصداقية لأي تغيير في القوانين دستورية كانت أو غيرها ما لم يتم استعادة الحياة الدستورية عبر عملية سياسية حوارية تحصن العمل السياسي من المشاكل التي كان يشكو منها قبل الخامس و العشرين من جويلية و ما بعده.
إن الواجب يقتضي التمييز عن تصريحات مستشار السيد رئيس الجمهورية و توضيح مصير التونسيين و بلدهم عبر بلورة حل تشاركي للخروج من هذه الأزمة و سد الباب نهائيا أمام التدخلات الخارجية حرصا على الوحدة و السيادة الوطنيتين، غير ذلك هو دفع بالبلاد نحو المجهول لا قدر الله”.

ظهرت المقالة عبد اللطيف المكي يذكر الرئيس : “الفصل 80 من الدستور جعل لحماية الدولة… و لم يجعل لتغيير النظام السياسي “ أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها ظهر اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021 على صفحته الخاصة بالفايسبوك، كتب أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ حول تفعيل رئيس الجمهورية للفصل 80 و قد أحسن، وفق تعبيره اختيار التوقيت، و عليه الآن بتثمين هذا القرار و المرور الى ما بعد و تقديم برنامج عن عمله للفترة القادمة خلال هذا الاسبوع.

نص التدوينة:

” 25 جويلية وبعد ؟

1- نصحت منذ مدة الرئيس بتفعيل الفصل 80 من الدستور.
2- من الطبيعي أن أساند الرئيس في تفعيله للفصل 80 من الدستور وخاصة في حسن تشخيصه للمخاطر ولمصدرها.
3- اعتبرت الدول الصديقة أن تونس لم تشهد انقلابا وإنما حالة استثنائية أو “حالة طوارئ”، كما وصفها الوفد الأمريكي يوم أمس.
4- لا يزعجني من يستعمل في تونس عبارة “الانقلاب” وأدافع عن حقه في حرية التعبير ولكن من يزعج هو الذي تاجر بالدين وبالديمقراطية واستغل ضعف الناس لتحقيق أهداف شخصية وتعامل مع الدولة ومؤسساتها بمنطق الغنيمة.
5- اتضح وأن الرئيس أحسن إختيار الوقت المناسب لتفعيل الفصل 80 وأرجو أن يثمن هذا الحدث بتقديم برنامج عمله للفترة القادمة خلال هذا الأسبوع حتى نطمئن على مصير البلاد والعباد ولا يكون أي كان عرضة للظلم.

التخلص من الفساد الديمقراطي(2011-2021) لا يكون إلا في إطار دولة القانون”.”.

ظهرت المقالة أمين محفوظ : اتضح أن الرئيس قد أحسن اختيار الوقت لتفعيل الفصل 80 من الدستور و عليه الآن المرور الى ما بعد أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره ظهر اليوم الثلاثاء 27 جويلية حول تفعيل الفصل 80 من الدستور على اثر اجتماع طارئ مساء أمس تحت اشراف راشد الغنوشي، أعلن المكتب التنفيذي لحركة النهضة ما يلي:

“عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعا طارئا مساء الاثنين 26 جويلية 2021 أشرف عليه رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي وخصّصه لمتابعة الأوضاع بالبلاد والإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهوريّة مساء يوم الأحد استنادا الى الفصل 80 من الدستور، وما استجد بعدها من تطورات ومواقف فإنّ المكتب التنفيذي للحركة:

• تفهمه للاحتجاجات التي عرفتها البلاد في المدّة الأخيرة ومشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسيّة، الى جانب الخطر الوبائي الكبير الجاثم على بلادنا، بما يجعل هذه القضايا اولويّة مطلقة للبلاد تحتاج الى إدارة حوار وطني ورسم خيارات جماعية قادرة على اخراج البلاد من جميع ازماتها.

-يعتبر ان الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية غير دستوريّة وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلّق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابيّة دستوريّة، وهو ما أجمعت عليه كل الأحزاب والمنظمات وأهل الاختصاص، ويدعو المكتب رئيس الدولة الى التراجع عنها ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب التونسي، مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيا.

• يدعو المنتظم السياسي والمدني الى تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة التي عاشتها بلادنا حفاظا على المكتسبات الديمقراطية والعودة في أقرب الأوقات الى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة.
• يحيّي المؤسّسة العسكرية والأمنية الساهرة على أمن البلاد وسلامته ورمز وحدته وسيادته ويجدد دعوته الى ضرورة النأي بها عن التجاذبات والمناكفات السياسية.
• تقديره لكل الذين رفضوا خرق الدستور والتعسف في تأويله وعبّروا عن مواقفهم بشكل حضاري وسلمي ويخص بالذكر مناضلات الحركة ومناضليها.
• ينبّه الى خطورة خطابات العنف والتشفّي والاقصاء على النسيج الاجتماعي الوطني وما يفتحه من ويلات البلاد في غنى عنها، ويندد بكل التجاوزات ويدعو الى الملاحقة القضائية لمقترفيها، ويدعو كل التونسيين الى مزيد التضامن والتآزر والوحدة والتصدي لكل دعاوي الفتنة والاحتراب الأهلي.

رئيس حركة النهضة
الأستاذ راشد الغنوشي”.

ظهرت المقالة تونس/تفعيل الفصل 80: حركة النهضة تحذر من “ويلات، البلاد في غنى عنها” أولاً على أنباء تونس.

خلال اجتماع طارئ ترأسه مساء اليوم الأحد 25 جويلية 2021 بحضور قيادات أمنية و عسكرية، قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد جملة من التدابير الاستثنائية.
و قرر الرئيس و بعد التشاور و عملا بأحكام الفعل 80 :

• تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي و كل اعماله،
• رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي و ترأس النيابة العمومية،
  -تولي الرئيس السلطة التنفيذية و تساعده حكومة يتراسها رئيس حكومة معين من رئيس الجمهورية.
• اعفاء رئيس الحكومة و دعوة شخص أخر
• رئيس الحكومة يتولى ادارة الحكومة وهو مسؤول امام رئيس الجمهورية وهو الذي يتراس مجلس الوزراء…
  و اكد رئيس الجمهورية ان هذا القرار ليس خروجا عن الدستور و الشرعية، موضحا و لا مجال ان يتحول القانون لتصفية حسابات و أداة للسطو على ارادة الشعب، و نبه الرئيس الذين يحاولون التسلل او اللجوء الى السلاح، مؤكدا ان كل من يتطاول على الدولة و رموزها و من يستعمل رصاصة واحدة ستواجهه القوات العسكرية و الامنية بوابل من الرصاص..

https://www.facebook.com/Presidence.tn/videos/323343259519706

ظهرت المقالة رئيس الجممهورية يفعل الفصل 80 و يرفع الحصانة عن كل نواب الشعب و يعفي هشام المشيشي… أولاً على أنباء تونس.

اعتبر استاذ القانون العام سليم اللغماني لدى حضوره اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020 في برنامج ‘ميدي شو’ انه لا وجود لحل من داخل المنظومة الدستورية مبينا ان الدستور لا يمكّن من تجاوز الازمات وان ذلك يفترض حلين فقط إما الحوار والبحث عن توافق أو القوة على حد قوله.

ولفت استاذ القانون الدستوري الى ان الفصل 80 ليس حلا البتّة مذكرا بتجاوز وجود المحكمة الدستورية عند وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وبأن ذلك غير ممكن في هذه الحالة التي تتطلب بعد شهر من اقرار تدابير استثنائية العودة مجددا للمحكمة، مشيرا الى ان الدستور لن يقدم حلولا للازمة الحالية وان محاولة تغليف كل الحلول بشرعية دستورية ستؤدي الى العنف مستبعدا في نفس الوقت الوقوع فيه.

وابرز نفس المصدر ان الدستور هو دستور الريبة وعدم الثقة في رئيس الجمهورية وان الدستور اوصل الى ما اسماه بحالة الشلل والعجز عن ايجاد حلول مع كل ازمة ذاكر مثال حل البرلمان الذي قال انه يتم في 3 حالات فقط حسب دستور 2014 تتعلق كلها بمسألة المصادقة على الحكومة .

واعتبر انه تم تشويه فرضيات حل البرلمان مبرزا ان ذلك يتم بفلسفة العودة الى تحكيم الشعب في صورة وجود خلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، معتبرا ان الدستور لم يعط لا امكانية الحل ولا القيام باستفتاء الذي قال ان هناك فرقا كبيرا بخصوصه بين دستور 59 ودستور 2014 مبينا ان الية الاستفتاء في دستور 59 كانت بمثابة طريقة تمكن رئيس الجمهورية من تجاوز البرلمان والذهاب للشعب للتصويت على مشرع قانون او تعديل الدستور .

وشدد على ان الحل اليوم في هدنة لانقاذ الاقتصاد والمجتمع وفتح باب الحوار لمن يقبل بالحوار مشيرا الى ان مدة الهدنة تكون سنة يتم الاتفاق خلالها على الا يتم تغيير شيء وان يفتح باب التشاور بخصوص الابقاء على الحكومة الحالية حسب اهداف ترسم لها حتى اخر السنة.

واعتبر انه من غير الممكن لا تعديل الدستور ولا تغيير القانون الانتخابي خاصة مع نتائج سبر الاراء الاخيرة في اشارة الى صعود الحزب الدستوري الحر، مشدّداعلى ان لرئيس الجمهورية دورا سيقوم به في هذه الازمة معتبرا ان الدور لا يمكن ان يقوم به شخص اخر بخلاف رئيس الجمهورية.

ظهرت المقالة اللغماني: “نعيش حالة انسداد دستوري.. الحوار هو الحل للخروج من الأزمة” أولاً على أنباء تونس.