علق رئيس الجمهورية قيس سعيد في تصريحه البارحة على الحديث عن ضرورة إجراء انتخابات تشريعية في غضون ثلاثة أشهر عقب إعلانه حلّ مجلس نواب الشعب، قائلا “يتحدثون عن اجراء انتخابات بعد3 أشهر وفق الفصل 89 .. لا اعلم من أين اتوا بهذه الفتوى ومن نصب نفسه مفتيا للديار التونسية في القانون الدستوري من يحلم بتطبيق الفصل 89 واهم وعليه أن يستفيق من أحلامه”.

وتابع خلال اجتماعه أمس الخميس 31 مارس 2022 برئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير تكنولوجيات الإتصال نزار بن ناجي “نحن نتحدث عن الدولة واستمراريتها واستقلالها لا عن نتحدث عن تدبير موعد الانتخابات”،مشددا “تم الاعلان عن الموعد الذي سيتم فيه النتائج التي توصلنا اليها وارادة الشعب ستكون الفصل”.

وأكد ان “الاخطر في هذه العملية هو تزوير عقول الناخبين عن طريق الاكاذيب ووسائل الاعلام” ..متسائلا “أين هم من الاسلام وهلال شهر رمضان يهل علينا.. لكنهم لا يتعضون ولا يفقهون ولا يفهمون استقلالية واستمرارية الدولة”.

ظهرت المقالة قيس سعيّد متمسك باجراء الانتخابات في ديسمبر: “أين هم من الإسلام وهلال شهر رمضان يهل علينا..لكنهم لا يفقهون” أولاً على أنباء تونس.

المتابع للحياة السياسية في تونس يلاحظ انه بمجرد تصريح رئيس الجمهورية بالتمسك بتطبيق أحكام الفصل 89، ولجوئه ضمنيا الى حل البرلمان، في صورة عدم نيل حكومة الفخفاخ للثقة، تراجعت الأحزاب السياسية الوازنة في المشهد البرلماني عن قرار عدم منحها الثقة لهذه الحكومة، وهو لخير دليل عن لعب الأستاذ قيس سعيد لدوره الدستوري، مترفعا بذلك عن كل التجاذبات السياسية والمصالح الحزبية الضيقة.

بقلم وليد البلطي *

في ظل عدم تمكن رئيس الحكومة المكلف بالحصول على إجماع حزبي، تعددت الآراء و اتفق البعض منها، في حين اختلف البعض الآخر، فيما يتعلق بقراءة أحكام الفصل 89 من الدستور، خاصة بعد أن أجهضت كل محاولة استهدفت تفعيل المحكمة الدستورية.

وحتى يتسنى لنا سد الفراغات الدستورية، بات حري بنا الرجوع الى أعمال المجلس التأسيسي و التمعن في مسودات النص الدستوري، التي تم تحينها على مستوى الشكل و المضمون، لنصل الى صياغة نهائية في باب تشكيل الحكومة و آليات حل البرلمان و المتمثلة في الفصل 89 من دستور جانفي 2014.

لقد ضمت أعمال اللجان المناطة بعهدتها صياغة الدستور العديد من الأحزاب و المنظمات و النواب و الخبراء، فعلى صعيد الذكر لا للحصر، تواجد الأستاذ قيس سعيد في جلسة مع مكتب لجنة السلطة للتشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما في ديسمبر 2012، و كان الجدال بين مختلف الخبراء في باب الصلاحيات المسندة دستوريا لرئيس الجمهورية، هل هي صلاحيات تقريرية أم صلاحيات تحكيمية.

الدور المحوري لرئيس الجمهورية في في ضمان إحترام الدستور والحقوق والحريات

وفي باب الجدل المطروح، أكد العديد من الخبراء على تحييد رئيس الجمهورية عن التجاذبات السياسية لضمان السير العادي للسطات و منحه صلاحيات منع لا فعل، على خلفية دوره المحوري في ضمان إحترام الدستور و الحقوق والحريات و بذلك يضطلع بدور الرقيب من خلال رد مشاريع القوانين و حل البرلمان في صورة عدم التوصل إلى تشكيل حكومة في مدة محددة.

كما تمت مناقشة الصلاحيات التقريرية لرئيس الجمهورية، بحيث يتضح جليا في الصياغة النهائية للدستور أن رئيس الجمهورية قد تحوز بصلاحيات تقريرية من خلال توزيع الأدوار بينه و بين رييس الحكومة، علاوة على حصرية حل البرلمان في الصور التي ضبطها الدستور الجاري به العمل.

وبالإضافة الى ما سبق بيانه، فإن العرض على استفتاء الشعب آلية مكنت في باطنها رئيس الجمهورية من صلاحيات تحكيمية لحل الأزمات التي قد تنشأ بين جزء من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، و من ذلك يكون رئيس الجمهورية رمزا لاستمرارية الدولة و الحكم في الأزمات و حيادية قراراته، و ذلك على خلفية علوية منصبه عن كل التجاذبات السياسية، بوصفه يمثل وحدة الدولة و يضمن استقلالها و استمراريتها و يسهر على احترام الدستور والمعاهدات و حقوق الإنسان.

حزم الرئيس سعيد في استعمال صلاحياته التقريرية واحترام الدستور

و في قراءة لما قام به رئيس الجمهورية، بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، في باب تكليف السيد حبيب الجملي و احترام الآجال الدستورية، و اللجوء الى استشارة الأحزاب السياسية و تعيين الشخصية الأقدر حسب الضوابط المشتركة بين الأحزاب التي تم استشارتها، بالإضافة إلى لعب الدور التحكيمي لتوحيد التوجهات الحزبية في ضبط ملامح التشكيلية الحكومية و لجوئه الى تفسير أحكام الفصل 89 من الدستور للأشخاص الممثلة للسلطات، وحزمه في استعمال صلاحياته التقريرية في صورة ما إن لم تحظ حكومة الياس الفخفاخ بثقة البرلمان، إن دل ذلك على شيء فهو يدل أن رئيس الجمهورية متشبع بروح النص الدستوري و راوح في استعمال صلاحياته التقريرية و التحكيمية، حسب ما تمليه أحكام النص الدستورية الواضحة و حسب ما يقتضيه سياق الأحداث و الوضعيات المطروحة، في ظل دستور بات يستوجب مراجعة عميقة في ظل عدم إجابته على عديد التساؤلات، مما من شأنه أن يفتح بابا للتأويلات المتضاربة و ينحرف بمسار الانتقال الديمقراطي نحو طرق مسدودة، يتواصل معها تسيير دواليب الدولة.

و في النهاية، ما يلاحظ أنه بمجرد تصريح رئيس الجمهورية بالتمسك بتطبيق احكام الفصل 89، و لجوئه ضمنيا الى حل البرلمان، في صورة عدم نيل حكومة الفخفاخ للثقة، تراجعت الأحزاب السياسية الوازنة في المشهد البرلماني عن قرار عدم منحها الثقة لهذه الحكومة، وهو لخير دليل عن لعب الأستاذ قيس سعيد لدوره الدستوري، مترفعا بذلك عن كل التجاذبات السياسية والمصالح الحزبية الضيقة.

* خبير قانوني.

ظهرت المقالة قيس سعيد و وجاهة المعادلة بين صلاحياته التحكيمية و صلاحياته التقريرية أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الإثنين 17 فيفري 2020 بقصر قرطاج السيد إلياس الفخفاخ المكلّف بتكوين الحكومة وتناول اللقاء المشاورات الجارية بخصوص تكوين الحكومة.

وأكد رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء على أن أحكام الدستور واضحة، مبينا أن الفصل 89 من الدستور هو الذي يُطبّق في الوضع الحالي، مشددا على وجوب احترام ما جاء في نص الدستور.

وأضاف رئيس الدولة أنه لا يجوز سحب ثقة من حكومة تصريف الأعمال لأنها حكومة غير مسؤولة أمام المجلس النيابي الحالي، إذ لا يمكن لمجلس أن يسحب ثقة من حكومة منحها الثقة مجلس نيابي سابق له.

واعتبر أن هذا النوع من التأويل القائل بسحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال غير مقبول بل هو من قبيل العبث الدستوري، مؤكدا أنه لا مجال لتطبيق غير الفصل التاسع والثمانين من الدستور في الوضع الحالي.

ظهرت المقالة لا يجوز سحب الثّقة من حكومة تصريف الأعمال لأنها حكومة غير مسؤولة أمام المجلس النيابي الحالي أولاً على أنباء تونس.