ندعو كل الفاعلين و الفاعلات في الشأن العام: جمعيات، أحزاب، منظمات، مبادرات مواطنية، صحافيين/اتً ونشطاء/ات، إلى المشاركة الواسعة في مسيرة يوم السبت 29 نوفمبر 2025 دفاعا عن الفضاء المدني والفضاء العام، وعن الحريات والعدالة و دولة القانون

تأتي هذه الدعوة في سياق مواصلة الحراك الشعبي لمسيرة 22 نوفمبر ضد الظلم، ومع انطلاق الحملة العالمية لمناهضة العنف ضدّ النساء، لنرفع أصواتنا معا ونخرج للتظاهر:

• ضد التضييق والتتبّعات والقرارات التعسّفية في تعليق انشطة الجمعيات
• ضدّ انتهاك حرية التعبير والصحافة
• تنديدا بالعنف السياسي و الملاحقات القضائية ضد النشطاء/ات و المطالبة بحرية كل سجناء و سجينات الرأي والكلمة الحرة
• تنديدا بتخلي الدولة عن مسؤولياتها في
  حماية النساء ضحايا العنف و تصاعد ظاهرة تقتيل النساء
  وستنظم المسيرة تحت شعار:

“لا تعليق للنضالات … لا لقمع للحريات”
لنحمي الفضاء العام ، ولنعيد للحقوق صوتها وللحريات مكانتها
*تنطلق المسيرة من أمام ساحة باستور قبالة المسبح (مكان وقوف مسيرة 22 نوفمبر “ضد الظلم”)
*راجعات

ظهرت المقالة من أمام مسبح البلفيدار: مسيرة 29 نوفمبر تحت شعار لا تعليق للنضالات… لا لقمع الحريات أولاً على أنباء تونس.

“ندعو كل الفاعلين و الفاعلات في الشأن العام: جمعيات، أحزاب، منظمات، مبادرات مواطنية، صحافيين/اتً ونشطاء/ات، إلى المشاركة الواسعة في مسيرة يوم السبت 29 نوفمبر 2025 دفاعا عن الفضاء المدني والفضاء العام، وعن الحريات والعدالة و دولة القانون

*تأتي هذه الدعوة في سياق مواصلة الحراك الشعبي لمسيرة 22 نوفمبر ضد الظلم، ومع انطلاق الحملة العالمية لمناهضة العنف ضدّ النساء، لنرفع أصواتنا معا ونخرج للتظاهر:

• ضد التضييق والتتبّعات والقرارات التعسّفية في تعليق انشطة الجمعيات
• ضدّ انتهاك حرية التعبير والصحافة
• تنديدا بالعنف السياسي و الملاحقات القضائية ضد النشطاء/ات و المطالبة بحرية كل سجناء و سجينات الرأي والكلمة الحرة
• تنديدا بتخلي الدولة عن مسؤولياتها في
  حماية النساء ضحايا العنف و تصاعد ظاهرة تقتيل النساء
  وستنظم المسيرة تحت شعار:

“لا تعليق للنضالات … لا لقمع للحريات”
لنحمي الفضاء العام ، ولنعيد للحقوق صوتها وللحريات مكانتها
تنطلق المسيرة من أمام ساحة باستور قبالة المسبح (مكان وقوف مسيرة 22 نوفمبر “ضد الظلم”)
*راجعات”.

ظهرت المقالة أصوات نساء تدعو للمشاركة في مسيرة “راجعات” 29/11/25 أولاً على أنباء تونس.

أقدمت السلطات التونسية  على  تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر، في  خطوة جديدة ضمن مسار متواصل يهدف إلى تجريم العمل الجمعياتي المستقل وتقييد الفضاء المدني في تونس والذي شمل عشرات الجمعيات المستقلة.

إنّ قرارات تعليق نشاط العشرات من الجمعيات واحالتها على التدقيق المالي والجبائي يأتي رغم التزامها التامّ بإجراءات القانون ورفعها كل الملاحظات المطلوبة جزء من مسار استهدف تجريم العمل المدني والزج بمناضلاته  ومناضليه في السجون  مما يجعل كل ذلك إجراء سياسيًا يستهدف الجمعيات المستقلة ويمثّل رسالة تخويف لبقية مكونات المجتمع المدني.

لقد تم توظيف المرسوم عدد 88 لسنة 2011، الذي كان مكسبًا ديمقراطيًا يكرّس حرية التنظيم والعمل الجمعياتي، إلى أداة انتقائية لتصفية الحسابات مع المنظمات المستقلة كما يتم توظيف قانون الارهاب ومكافحة غسيل الأموال في سياق تتسارع فيه خطوات غلق المجال العام وملاحقة الفاعلين المدنيين والحقوقيين ووصمهم تحت غطاء المساءلة الإدارية أو القضائية و المالية او الجبائية.

ان استهداف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هو استهداف لحق النساء في التنظيم والمشاركة العامة ولحق الضحايا في النفاذ إلى خدمات المرافقة والدعم. لقد كانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات حصنا للنضالات النسوية والاجتماعية والمدنية عندما كان للكلمة والموقف ثمن وعندما كان الصمت والتواطؤ خيار الكثيرين.

إنّ الجمعيات ليست فوق القانون وهي ملتزمة به وبكل التراتيب الادارية لكن هذه القرارات لا يمكن قراءتها إلا كإمعان في سياسة تجفيف موارد الفعل المدني وتقويض آليات الحماية والمناصرة التي راكمتها الحركة المدينة و النسوية طيلة عقود من النضال.

إنّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

يُعبّر عن تضامنه التامّ مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ويدعم التحركات القانونية و النضالية التي تقررها مناضلاتها

يُحمّل السلطات التونسية مسؤولية تدهور مناخ الحريات وتراجع الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التنظيم والتعبير

يدعو المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى مزيد التضامن والتنسيق  ضد سياسات غلق الفضاء المدني وتجريم العمل المستقل.

وسيبقى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يواجه نفس مسارات التجريم والوصم متمسكًا بخطّه المبدئي في حماية الفضاء المدني ومنخرطا في كل اشكال المقاومة المدنية  دفاعا عن  العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة الإنسانية.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

ظهرت المقالة جمعية تندد بسياسات تجريم العمل المدني في تونس أولاً على أنباء تونس.