و السبب هو ظروف عائلتها الصعبة و ما تتعرض له من تنمر، نقلا عن نفس المصادر.

ظهرت المقالة تالة- بولحناش: بسبب الفقر و التهميش و التنمر، طفلة متميزة في الدراسة تنتحر شنقا أولاً على أنباء تونس.

فيديو

ظهرت المقالة مريم الدالي: “قالولي اكتب على الفقر، ما نجمش نكتب على حاجة ما عشتش فيها انا تربيت في القطن…” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

واوضح مؤلفو المقال الذي نشر على مدونة البنك الدولي يوم 30 جوان 2022، “ان التقديرات تشير إلى أن زيادة الأسعار العالمية أدت إلى ارتفاع معدل الفقر في تونس بـ1.1 نقطة مائوية، وقد تم التخفيف من أثر ذلك على الأسر المعيشية من خلال دعم المواد الغذائية ومنتجات الطاقة”.

يذكر ان نسبة التضخم واصلت منحاها التصاعدي خلال شهر جوان 2022، لتبلغ 8،1 بالمائة بعد تسجيل نسبة 7،8 بالمائة خلال شهر ماي و7،5 بالمائة خلال شهر أفريل و7،2 بالمائة خلال مارس 2022، بحسب احدث معطيات أوردها المعهد الوطني للإحصاء. وفسر المعهد ارتفاع نسبة التضخم بالأساس بتسارع نسق زيادة أسعار مجموعة التغذية والمشروبات (من 8،2 بالمائة في شهر ماي الى 9،5 بالمائة خلال شهر جوان 2022).

وتظهر بيانات للبنك الدولي حول الافاق الاقتصادية لتونس نشرت في افريل 2022، انه من المتوقع أن يصل معدل الفقر إلى 3.4 بالمائة في 2022 و3.1 بالمائة في 2023 باستخدام خط 3.2 دولار (تعادل القوة الشرائية لعام 2011). ومن المتوقع أن ينخفض عدد الفقراء والضعفاء عند خط 5.5 دولار (على أساس تعادل القوة الشرائية لعام 2011) من 18.9 بالمائة في 2022 إلى 17.7 بالمائة في 2023، ومن غير المتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة قبل عام 2024

وكانت دراسة انجزها المعهد بالتعاون مع البنك الدولي ونشرت في سبتمبر 2020 بعنوان “خارطة الفقر في تونس” كشفت عن ارتفاع نسب الفقر بشكل رئيسي في المناطق غير الساحلية وتحديد بوسط البلاد وشمالها. وتصل نسبة الفقر حسب احصائيات المعهد الى 2ر15 بالمائة سنة 2015.

ولفت مؤلفو المقال المذكور آنفا، الى ان الحرب الدائرة رحاها في اوكرانيا، كان لها عدة تداعيات على الاقتصاد العالمي ومن بينها تفاقم الضغوط التضخمية القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي نشأت عن موجات الجفاف وانتشار الصراعات والمعضلات الأخرى.

وأصابت الحرب واردات المواد الغذائية الأساسية بالشلل في بعض البلدان، كما تسبَّبت في قفزات عامة للأسعار، لا سيما أسعار المواد الغذائية، باعتبار ان أوكرانيا وروسيا توفران مجموعة متنوعة من السلع الأساسية للاقتصاد العالمي ومنها المنتجات الغذائية مثل القمح والذرة والبذور الزيتية ومنتجات الطاقة بالإضافة إلى الأسمدة اللازمة للإنتاج الزراعي.

ووصل معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 14.8 بالمائة في 2021 مرتفعاً بدرجة كبيرة عن المتوسط البالغ 7.3 بالمائة بين عامي 2000 و2018، وذلك وفقاً لما أظهرته تقارير صندوق النقد الدولي الصادرة في عام 2022. وتشهد بعض بلدان المنطقة معدلات تضخم مرتفعة بدرجة تثير القلق مثل إيران (43 بالمائة)، ولبنان (154 بالمائة)، واليمن (30 بالمائة) وذلك وفقاً لأحدث البيانات.

ووفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، يعتمد ما يقرب من 50 بلداً على أوكرانيا وروسيا في الحصول على 30 بالمائة على الأقل من وارداته من القمح من بينها مصر وليبيا وجيبوتي واليمن ولبنان وتونس من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتبلغ حصة المواد الغذائية من الموازنة في تونس زهاء 26 بالمائة وهي تتجاوز 30 بالمائة في بلدان اخرى مثل في جيبوتي والجزائر والمغرب ومصر، وفق بيانات لصندوق النقد الدولي بتاريخ افريل 2022. وينطبق هذا تماماً على ميزانيات الأسر الأشد فقراً في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تنشأ، كذلك، آثار غير مباشرة على الاستهلاك جرّاء زيادة أسعار السلع أو المواد الأولية مثل منتجات الطاقة والوقود الذي يستخدم في السلع النهائية التي تستهلكها الأسر.

وتجري، وفق المصدر ذاته، متابعة آثار زيادات الأسعار بشكل مستمر علاوة لعى القيام بمسوحات استقصائية عبر شبكة الإنترنت في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يشار الى ان مؤلفي المقال خلصوا من خلال تحليل انعكاسات التضخم بين فيفري ومارس2022 في مصر، إلى أن زيادة معدل التضخم نتيجة لارتفاع أسعار الخبز والحبوب من المرجح أن تؤدي إلى زيادة قصيرة الأجل في معدل الفقر لتتراوح من نقطتين إلى 3.8 نقاط مائوية. اما في المغرب فانه من المرجح أن يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة معدل الفقر بما يتراوح بين 1.1 و1.7 نقطة مائوية، ويرجع ذلك في معظمه إلى زيادة أسعار المواد غير المدعومة مثل الوقود.

ويعتبر مؤشر جيني (نسبة للعالم كورادو جيني) من المقاييس الهامة والأكثر شيوعا في قياس عدالة توزيع الدخل الوطني، وغالبًا ما يستخدم في الاقتصاد لقياس مدى انحراف توزيع الثروة أو الدخل عن التوزيع المتساوي تمامًا.

ومؤلفو المقال من البنك الدولي هم جلاديس لوبيز-أسيفيدو، كبيرة الاقتصاديين وقائدة البرنامج، فريق الفقر والإنصاف، ومينه كونغ نغوين، كبير علماء بيانات في قطاع الممارسات العالمية للفقر والإنصاف، ونادر محمد، المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات، ويوهانز هوجفين، مدير قطاع الممارسات العالمية لشؤون الفقر والإنصاف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

• المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة البنك الدولي: إذا تواصل ارتفاع الأسعار، معدل الفقر في تونس سيزداد ب 2.2 نقطة مائوية في 2022 أولاً على أنباء تونس.

قدم البرامج التلفزيونية والاذاعية وراسل اهم المنابر الاعلامية في العالم. بعث المؤسسات يأفكاره الخاصة وادارها ودرس في جامعات الدنيا واطلق مخابر الكتابة في بيته وفي المكتبات والجامعات في تونس وفي عواصم العالم .
حلم ببعث 100مكتبة للاطفال في الارياف جند نفسه لذلك الحلم …
خسر مرات وربح مرات وكسب نفسه دائما .
رزقه الله باطفال يحبونه ويحبهم وزوجة عظيمة تواصل معه الكفاح الكبير
لم ينحن يوما لأي سياسي ولا ارتهن لاي ايديولوجيا
قريته الفقيرة التي اندثرت تقريبا دخلت التاريخ الأدبي بفضل حلمه . ومازال يحلم .
لا شيء مستحيل مادام سلاحكم الطموح . لا تقتلوا أحلامكم بأي ذرائع . لا أحد سيواصل حلمك غيرك.
مهما عملو فيك ومهما تعرضت لمكائد قوي قلبك وواصل طريقك لا أحد سيؤمن بك أكثر منك ولا تغفل أن الله معك حتى لو تخلت عنك الدنيا بأسرها. لا تحمل لأعدائك أي حقد لأنك لم تصبح عدوا لهم إلا لأنك الأفضل. لا تندم على خير قمت به بل واصل عطاءك
إنك لا تفعل الخير من أجل أن يعترفوا به بل لأنه جزء أصيل منك ومن تربيتك وأخلاقك. لا تهتم حتى بالتاريخ اكتب تاريخك الشخصي بفعلك أنت في الواقع. أحب نفسك دون أن تؤذي الآخرين . لا تتركهم يدفعونك إلى أن تكره نفسك مهما عشت من خيبات. ثق أنك الأقوى والأرقى ما دمت لا تؤذي أحدا. لا تنخرط في نميمة على أحد فتلك مجلبة للفشل. اجعل أمام وجهك دائما نافذة مشرعة على الحلم. لا تفكر بالسن وتقدمه في امكاننا أن نصنع الربيع لأنفسنا ولمن حولنا حتى ونحن نحتضر. حافظ على ابتسامتك تلك سلاحك الفتاك ضد كل أعدائك إنها تهز الأرض من تحت أقدامهم.
رد بالك تذل روحك من أجل مال او منصب او شهرة او نظام ولا لشخص ولا لمؤسسة لا لمرا ولا لراجل . انت ، مرا ولا راجل، أكبر من كل هؤلاء . واصل وواصلي طريقك قويا وستجبرهم على احترامك.
مش تجي لحظة تحس روحك تخنت من اقرب اصدقائك ويمكن يتخلى عليك اقرب انسان لك ويمكن بلادك برمتها تتخلى عليك ويمكن صحتك تخونك رد بالك اطيح للكراهية. لا يحطم الفرد شيء كما يحطمه اعتناق الكراهية.
خليك سند لكل من استجار بك ستجد كل ذلك يوما اذا ضاقت الدنيا بك. واذا تظلمت خلي ربي يحاسب الي ظلمك ولا تشمت فيه كيف تشوفو يتعاقب وادعيلو بصلاح الحال. هو عندما ظلمك كان ضعيفا وبائسا ومسكينا وفاشلا لذلك ظلمك. لا يظلم الناس الا الفاشلين
قل دائما إن الله معي وإني أحب الناس والعالم
والله يرضي علينا الوالدين”.

فيديو

ظهرت المقالة من اوتاوا، الروائي كمال الرياحي حول “مكتبات الخيال في المدارس الريفية”، حلمه مع القاضي الوسلاتي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تشكّل ظاهرة التسوّل أحد الظواهر السلبية المنتشرة في العاصمة تونس وداخل الجمهورية. ويبدو أنّها ترتبط ارتباطا وثيقا بالظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة. ولئن كان الفقر هو القنبلة الموقوتة المستحكمة والمزمنة داخل بيوت شريحة هامة من أفراد الشعب، فان التسوّل مأساة اجتماعية خطيرة إن لم نتداركها ونعالج الأسباب الكامنة خلفها.

بقلم العقيد محسن بن عيسى *

ظاهرة احتراف التسوّل

لا شك أننا نميل الى مساعدة المحتاج وإعطاء الصدقة ولكننا اليوم أمام ظاهرة أصبحت مهنة لبعض الناس وانتشرت بشكل خطير. فالتسوّل لم يعد على أبواب المساجد والأضرحة أيام الجمعة والعيد بل أصبح في أماكن مختارة بعناية فائقة.

هناك وجوه أصبحت من علامات بعض المفترقات والمصحات الخاصة والمناطق التجارية المهمة وغيرها. وجوه فيها القادر على العمل ولكنها استسهلت مدّ الأيدي واستجداء أصحاب السيارات والمارة، ومن أبرز أدواتها طلب المساعدة على أساس أنهم مرضى أو يعولون مريض أو الاستعانة بأطفال رضّع لاستدرار العطف.

ففي الوقت الذي يتزايد حجم الأفارقة الكادحين في مختلف المهن لدينا، يرى المرء تزايد محترفي التسوّل من كل الأعمار بشكل مقنّع وملحاح. الصدقة لا تعطى جزازا أو تؤخذ غلابا وما يفعله أولئك هو مضايقة وازعاج.

التسوّل قضية رأي عام؟

تختلف صور التسوّل وتتعدد مظاهره والأخطر هو تسوّل فئة الأطفال والمراهقين والمراهقات الذين يجوبون الشوارع ويتجرؤون على اقتحام المتاجر والمغازات والأسواق.

هذا التسوّل سواءً كان موسميا أو منظما أصبح يتعدّى الأسباب الاقتصادية والحاجة لتوفير سبل المعيشة من طعام أو كساء ليشكل تهديدا لفئة ضعيفة دفعتها أُسرها إلى علاقات الشارع الخطرة، ومن ذلك الانحدار إلى الانحراف والنشل والسرقة والدعارة والمخدرات استهلاكا وبيعا وترويجا. ومن هؤلاء تتشكّل المجموعات التي تندس بين الناس “العائلات المتسولة” وهم الأكثر عدوانية وشراسة. فالحدث الذي يرتكب جريمة ليس مجرما بالمعنى الموضوعي لكلمة الإجرام ولكنه منحرف يحتاج الى مؤسسات تحميه.

نحن لسنا بحاجة لإثبات أنّ هذه الظاهرة ستنفجر قريبا في وجه المجتمع إذا لم نعالجها بالقانون والتوجيه الاجتماعي. علينا أن نبحث فيها بعيدا عن شعوذة الديمقراطية المتداولة، ونركّز على تشخيص دواعيها وفحص دوافعها بشكل علمي ومطاردتها للصورة السلبية التي تعكسها عن البلاد ومساسها بسمعة الوطن والدولة.

آمل ألا يساعد المناخ الانفتاحي المتسيّب على قيام هذه الصناعة الجديدة صناعة الشعوذة أو صناعة التسوّل!

* ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة صناعة التسوّل في تونس أولاً على أنباء تونس.

كشف محمد بوستة وزير العدل اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 خلال جلسة استماع بلجنة التشريع العام بالبرلمان عن أجرة القاضي وهي أعلى أجرة في القطاع العمومي.

كما عبر عن استغرابه، وفق مراسل موزاييك، لمطالب القضاة الذين دخلوا في اضراب للاسبوع الثاني على التوالي مطالبين الحكومة بالزيادة في الأجور و المنح و يشتكون حالهم.

و أضاف الوزير انه لا يستطيع تفهم مطالبهم و الجهات تعاني الفقر و التهميش و البطالة وأنه من غير المعقول و غير الممكن الاستجابة لمطالب القضاة و البلاد في هذا الوضع زيادة على أزمة الكورونا.

و يذكر أن اليوم في تونس ما لا يقل عن 285 ألف عائلة تعيش تحت خط الفقر و بمساعدات ظرفية مناساباتية، وفق محمد الطرابلسي وزير الشؤون الإجتماعية.

ظهرت المقالة القضاة يتمتعون بأعلى أجر في القطاع العمومي 3500 دينار و الجهات المهمشة أولى بالاهتمام أولاً على أنباء تونس.

إن التغني، تباهيا، بأن تونس بلاد ديمقراطية وتمارس الحرية، على ما في هذا التباهي من مغالطة وتضخيم، لا ينفع الفقراء والمعوزين والجياع في شيء لأن البطون الخاوية لا تكترث بمثل هذه ” الكماليات” خاصة وقد إشتعلت الأضواء الحمراء وأصبحت الدولة غير قادرة على تأمين جرايات موظفيها ومعاشات متقاعديها وتصاعدت نسب الذين يعانون من الفقر وما تحت الفقر.

بقلم مصطفى عطية

إن جل الثورات والإنتفاضات التي شهدتها تونس عبر تاريخها الطويل كانت بسبب الفقر والحرمان والظلم والجوع حتى وإن ارتدت جلباب الدين أو الإنتماء الطائفي والإيديولوجي ( ثورة صاحب الحمار، ثورة علي بن غذاهم، ثورة الساحل، إنتفاضة جانفي 1978، إنتفاضة الخبز جانفي 1984…).

ظاهرة الفقر الزاحف أخطر أزمة تعترض البلاد

تذكرت هذه الحقايق التاريخية وعدت معاينا حيثياتها إثر إستماعي أخير إلى شخصية في السلطة تؤكد أن “المواطنين الذين يصنفون في خانة الطبقة الوسطى هم الذين لا تقل مرتباتهم عن ثلاثة آلاف دينار !” بمعنى أن تسعين بالمائة أو أكثر من التونسيين فقراء!

هي حقيقة مرة وجارحة لا شك في ذلك، ومن هذا المنظور يمكن إعتبار ظاهرة الفقر الزاحف في بلادنا، بسرعة وشراسة كبيرتين، أخطر أزمة تعترض البلاد في هذه المرحلة الحاسمة والدقيقة والحرجة من مسيرتها، خاصة وأن تردي الأوضاع الإقليمية وتواصل الحرب الأهلية في ليبيا وكثافة التدخلات الأجنبية في إضرام لهيبها وما تداعى وسيتداعى عن ذلك من مشاكل إرتدادية على بلادنا زاد في تعميق أزمة الفقر المتفاقمة بشكل مزعج.

التجربة الرائدة للزعيم الحبيب بورقيبة

لا بد من التذكير في هذا السياق بأن الزعيم الحبيب بورقيبة ورفاقه من بناة الدولة الحديثة كانوا قد جعلوا من محاربة الفقر، منذ الأيام الأولى التي تلت إستقلال البلاد، “الجهاد الأكبر”، فوضعوا للغرض خططا آنية عاجلة وأخرى آجلة وأكثر تفاصيل، وآليات تنفيذ ومتابعة ومراقبة وتقييم، حتى تحققت نجاحات باهرة نوهت بها المنظمات الأممية المختصة، ثم واصل الوزير الأول الهادي نويرة، المصلح الإجتماعي والإقتصادي، محاربة آفة الفقر بٱستنباط وسائل وطرق وأساليب أخرى أثبتت فاعليتها وتبنت تطبيقها العديد من بلدان العالم الثالث في إفريقيا وآسيا بالخصوص، وأصبحت التجربة التونسية في هذا المجال مثالا يقتدى به، لتتواصل عبر آليات جديدة في أواخر الثمانينات وطيلة تسعينات القرن الماضي ولم تتعثر وتفقد زخمها تدريجا إلا قبل سنوات قليلة من سقوط النظام السابق.

أردنا التذكير بهذه الحقائق للتأكيد على أهمية وفاعلية التجربة التونسية في مكافحة آفة الفقر، بمعنى أن الحكومة القادمة لن تكون هي الحكومة الأولى في تاريخ بلادنا منذ الإستقلال التي تجد نفسها في مواجهة أزمة مالية وٱقتصادية وٱجتماعية خطيرة، فبعد حكومة الإستقلال، التي أطلقت على عمليتها عنوان “الجهاد الأكبر”، كما ذكرنا آنفا، وحكومة الهادي نويرة التي ورثت في الثاني من شهر نوفمبر 1970 وضعا كارثيا على جميع المستويات بعد الفشل الذريع لتجربة التعاضد، كان قدر حكومة زين العابدين بن علي أن تواجه نفس الآفة بعد وصول البلاد إلى حافة الإفلاس مع مطلع النصف الثاني من الثمانينات.

الفقر والإرهاب توأمان لا ينفصلان

كل هذا الإرث الهائل من التجارب في مواجهة أزمات الفقر في البلاد موجود على ذمة حكومة “الوحدة الوطنية” ويمكن لها أن تستفيد منه، خاصة وأن الكثير من الكفاءات الوطنية، التي ساهمت من موقع القرار والتخطيط والتنفيذ، في إنجاح تلك التجارب مازالت موجودة وقادرة على الإضافة.

إن كل ما يطلبه التونسيون الآن، وقبل الحرية المنفلتة وديمقراطية الواجهات، هو أن تجد الحكومة القادمة الجرأة الكافية للإستئناس بالتجارب المتراكمة على امتداد ستة عقود والإستنارة بمعارف الكفاءات الوطنية التي ساهمت في ذلك وٱتخاذ القرارات “القيصرية المؤلمة” للحد من إتساع هذه الآفة، لأن تحقيق الأمن والإستقرار في البلاد وتأمين نمو الحرية والديمقراطية وصيانة حقوق الإنسان مرتبط إرتباطا عضويا بالنجاح في محاربة الفقر، ثم لا ننسى أن الفقر والإرهاب توأمان لا ينفصلان، إذ كلما إتسعت مساحات الفقر والإحتياج والتهميش إلا وتعددت بؤر التطرف والتشدد والتمرد والإرهاب.

لا يمكن مقاومة الإرهاب بنجاح دون إيجاد حلول ناجعة للحد من ظاهرة الفقر والقضاء عليها لأن الحلول الأمنية وحدها لا تكفي، وقد أثبت التجارب ذلك في كل الأمكنة التي أبتليت بالإرهاب.

كل المؤشرات في الأحمر !

إن المسألة أصبحت على غاية من الخطورة بعد أن إشتعلت الأضواء الحمراء وأصبحت الدولة غير قادرة على تأمين جرايات موظفيها ومعاشات متقاعديها وتصاعدت نسب الذين يعانون من الفقر وما تحت الفقر، إلى أرقام قياسية لم تعهدها بلادنا منذ ثلاثة عقود على الأقل وهو ما من شأنه أن يزيد في تأزيم الأوضاع الإجتماعية وإنتشار ظاهرة التحيل والتهريب وإرتكاب الجرائم بكل أنواعها بما فيها الإرهاب، فالتغني، تباهيا، بأن بلادنا ديمقراطية وتمارس الحرية، على ما في هذا التباهي من مغالطة وتضخيم، لا ينفع الفقراء والمعوزين والجياع في شيء لأن البطون الخاوية لا تكترث بمثل هذه ” الكماليات” !

* صحفي وكاتب.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة للتأمل فقط : إحذروا ثورة أصحاب “البطون الخاوية” ! أولاً على أنباء تونس.

 تشير أرقام المعهد الوطني للإحصاء في تونس، إلى أن الفقر أصبح يشمل 1.7 مليون تونسي من عدد السكان الإجمالي، الذي يتجاوز 11 مليون نسمة، إلا أن هذا الرقم يرتفع سنويًّا في ظل قرارات التقشف والأزمة الإقتصادية وتدهور القدرة الشرائية للتونسيين. وهو ما أدى أيضا إلى تقلض نسبة الطبقة المتوسطة بين السكان.

بقلم عمّـار قــردود

هذا الأمر الذي بات يتهدد الطبقة المتوسطة التي هي الشريحة الأكبر في البلاد، بالإنكماش السريع وربما بالإنقراض مستقبلاً؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية التي لا تبعث على الإرتياح وقد تشهد المزيد من التدهور. حيث لم تعد الأجور تُغطي الإستهلاك الكلي لمعظم الأسر التونسية، بينما تعتمد على مصادر أخرى لتغطية الاستهلاك كأجور العقار والحوالات من العاملين في الخارج وغيره.

و كانت الطبقة المتوسطة وحتى السنوات الــ10 الأخيرة تُشكّل القسم الأكبر من تركيبة المجتمع التونسي وميزته الأساسية وإحدى أهم عوامل الاستقرار في البلاد، وتضم أساسًا موظفي الدولة والإطارات المتوسطة “خريجي الجامعات”، المثقفين والتكنوقراط والمديرين والمعلمين والأطباء والمهندسين والمحامين والأساتذة ورجال الدين.

مليون عائلة تونسية تنتمي إلى الطبقة المتوسطة عُرضة للفقر

وحاولت السلطات التونسية، منذ الاستقلال سنة 1956، تعزيز مكانة هذه الطبقة والمحافظة عليها، معتبرة أن سر توازن المجتمع التونسي يكمن في تقارب مستوى المعيشة بين مختلف شرائح الشعب.

و لعل تآكل القدرة الشرائية للتونسيين سنويًا بنسبة 6 أو7% هو ما أدى إلى فقدان التونسيين أكثر من 40% من إمكانياتهم فس سنوات قليلة، بسبب ارتفاع الأسعار، ونسب التضخم وفقًا لبحث تم إعداده سنة 2016 من طرف الجامعة التونسية والمعهد الوطني للاستهلاك.

و كانت الطبقة المتوسطة هي الأكثر استهدافًا بهذا الانخفاض، الأمر الذي تسبب في تراجع تصنيف هذه الطبقة ضمن تركيبة المجتمع التونسي من 80 إلى 67%، خلال السنوات الأربع الماضية أي ما بعد ثورة الياسمين، ما يعني أن 17.5% من الطبقة المتوسطة  إنضموا – مجبرين – إلى تعداد الفقراء منذ 2012. فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن الطبقة الوسطى في تونس تقلصت بنسبة 30%، وأن هناك مليون عائلة تونسية اليوم من المنتمين إلى الطبقة الوسطى عُرضة للفقر.

إنخفاض الدينار بين 2011 و 2018.

800 ألف أسرة تونسية مديونة بـــأزيد من 20 مليار دينار تونسي

وفي غضون السنوات الــ5 الأخيرة، ظهرت في المجتمع التونسي طبقات جديدة من الأغنياء، مقابل ارتفاع مخيف في نسبة الفقراء، حيث باتت نسبة الفقر تتجاوز 21% وفق إحصائيات رسمية. ففي السنوات الماضية، كان الموظف التونسي الذي يتقاضى راتبًا شهريًا قدره ما بين 800 و 1000 دينار تونسي – ما يعادل 350 و 500 دولار أمريكي – يعتبر من الطبقة المتوسطة، وكان ذلك الراتب الشهري يعتبر من الرواتب المرتفعة نوعًا ما في تونس، و هو معدل أجور نحو 40 بالمائة من التونسيين، لكن ومنذ سنوات أصبح هذا الراتب غير كافيًا في ظل إرتفاع تكاليف المعيشة وبالكاد يفي بضروريات الحياة اليومية دون الحديث عن الكماليات.

لكن ليس كل التونسيين الذين كانوا يُصنفون ضمن الطبقة المتوسطة باتوا فقراء بل هناك شريحة معتبرة منهم إرتقت إلى مرتبة الأثرياء الجدد أو أثرياء ما بعد الثورة.
تشير الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي إلى تضاعف حجم مديونية الأسر في تونس بين ديسمبر 2010 ومارس 2017، إذ بلغ عدد الأسر المدينة 800 ألف أسرة. وأن حجم الدين ارتفع من 10.7 مليار دينار سنة 2010 إلى 20.8 مليار دينار سنة 2017.

“ميدل إيست آي”: أثرياء وفقراء فقط في تونس!

هناك حول هذا الموضوع تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني في ماي 2018 جاء فيه : “عندما وافقت تونس على قرض مدته أربع سنوات بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في جوان 2016، كانت البلاد لا تزال تعاني من الصدمة التي طالت صناعة السياحة بعد هجومين إرهابيين في العام السابق. في ذلك الوقت، أكد صندوق النقد الدولي أن الدينار كان مقدرًا بأكثر من قيمته الحقيقية، وأنه يجب أن يتم تخفيض قيمته من أجل تعزيز الصادرات، وتنشيط اقتصاد البلاد.

“بعد مرور عامين على توقيع الصفقة، خسرت العملة التونسية أكثر من 15% من قيمتها مقابل الدولار، وأكثر من 23% مقابل اليورو. بلغ التضخم 7.6% في مارس  في الشهر الماضي- أفريل 2018-، قال صندوق النقد الدولي إن الدينار يجب أن ينخفض انخفاضًا أكبر. إن الانخفاض في قيمة الدينار – إلى جانب الإصلاحات الأخرى، بما في ذلك تجميد الأجور، وتخفيض الدعم المرتبط ببرنامج الإصلاح الهيكلي– له تأثير كبير في التونسيين. وقد قفزت الأسعار مع اضطرار المستوردين إلى تحمل تكاليفهم المتزايدة. يلوم كثيرون صندوق النقد الدولي على الأوضاع الصعبة التي يشهدونها.

“يزعم صندوق النقد الدولي أن انخفاض قيمة العملة قد يكون مؤلمًا ولكنه تغيير ضروري لاستقرار تونس على المدى الطويل. لكن العديد من الاقتصاديين التونسيين يدقون ناقوس الخطر على الوصفة الطبية التي يقولون إنها تضر بالبلاد أكثر مما تقدم المساعدة”.

ارتفاع التضخم بين 2003 و 2018.

و أوضح الموقع البريطاني: “يقول بعض المراقبين إن الوضع الحالي في تونس يظهر أن صانعي السياسة عالقون بين سياسات تنموية وتجارية متنافسة ومتناقضة”. وقال ماكس عجل، وهو دكتور باحث في جامعة كورنيل يركز على الاقتصاد السياسي التونسي: “من جهة، يتعين عليك أن تحمي أسعار السلع الأساسية للغاية للمستهلك التونسي، بما في ذلك الحبوب والزيت والحليب والسكر. ومن جهة ثانية، يؤمن المسؤولون بالنمو القائم على الصادرات. ومن جهة ثالثة، يؤمنون بخفض قيمة العملة. إنهم يؤمنون بكل هذه الأمور في وقت واحد”. وقال إن النتيجة هي سياسة تصدر آثار تخفيض قيمة العملة إلى الطبقة العاملة.

وتابع عجل يقول: “ما تفعله الحكومة هو رفع معدل التضخم دون رفع أجور سائقي سيارات الأجرة على سبيل المثال”. وأضاف: “ما يحدث هو أنه من خلال تخفيض قيمة العملة، ستصبح كل أنواع السلع الشرائية أكثر تكلفة بالنظر إلى اعتماد تونس على الواردات في الكثير من سلة الاستهلاك”.

و لطالما حذّر و لا يزال الخبراء من خطر زوال الطبقة المتوسطة في تونس، والتي هي حاليًا في إنخفاض كبير ومهددة مستقبلاً بالإنقراض الحتمي وإرتفاع نسبة الفقر في المجتمع.

تعريف الطبقة المتوسطة

التعريف التقليدي للطبقة الوسطى هو أنها الطبقة التي تقع بين الطبقتين العليا والدنيا أي في أواسط الهرم الاجتماعي، فبحسب عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر، فإن الطبقة المتوسطة هي الطبقة التي تأتي اقتصادياً واجتماعياً بين الطبقة العاملة والطبقة العليا.

وتنقسم الطبقة الوسطى الى طبقة وسطى عليا وطبقة وسطى متوسطة وطبقة وسطى دنيا، ويفرق بينها مستوى الدخل والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية.

ويوجد قاسم مشترك بين مختلف فصائل الطبقة الوسطى، وهو أنها جميعها تكسب دخلها بعرق جبينها، فهي الطبقة التي يفترض أن تنتج معظم السلع والخدمات؛ أي الناتج المحلي الإجمالي، في الاقتصاد. وبذلك؛ فإن لها أهمية اقتصادية كبيرة في كونها المحرك الاقتصادي الأساس في الإنتاج والاستهلاك، خاصة وأن الفئة الدنيا من الطبقة المتوسطة قريبة من خط الفقر، وتؤثر بها القرارات الإقتصادية كإزالة الدعم أو رفع الرسوم والضرائب فتنتقل وبكل سهولة وبشكل مؤلم من الطبقة الوسطى الى الفقيرة، وهو أمر له مردودات خطيرة خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات صعبة.

رابط تقرير “ميد أيست آي” البريطاني عن الطبقة المتوسطة في تونس. 

ظهرت المقالة إقتصاد : حول أسباب الإنخفاض المتواصل في نسبة الطبقة المتوسطة في تونس أولاً على أنباء تونس.

أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، اليوم  إن من أهداف مشروع برنامج الأمان الاجتماعي إعادة النظر في سجل الفقر وإصلاحه والقطع مع سياسة توظيف الفقر سياسيا.

وقال الوزير خلال جلسة انتظمت بالبرلمان أن مراجعة سجلات الفقر تمثّل أولوية وطنية، وهي احدى المطالب التي تقدمت بها القوى الديمقراطية والوطنية خاصة بعد الثورة، حسب اذاعة موزاييك.

واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية  أن الفقر كان يوظف في السابق من طرف المسؤولين بالسلط الجهوية والمحلية الذين احتكروا لزمن طويل مهمة تحديد قائمة الفقر.

وبين الوزير أنه قد تم استبعاد الأخصائيين الإجتماعيين من القيام بعملهم بكل استقلالية وشفافية، مضيفا قوله: ”أصبح من يحدّد قائمة الفقر وسجل الفقر هو المسؤول السياسي والعمدة والمعتمد والوالي ورئيس الشعبة”.

ظهرت المقالة نحو مراجعة سجلات الفقر أولاً على أنباء تونس.

كشف وزير وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي امس الثلاثاء 9 ماي 2017 ان عدد الأمّيين بتونس يبلغ حوالي مليون و 755 ألف امّيّ، مشيرا انه لا بدّ من التصدي لهذا الاشكال.

وقال خلال حضوره بمجلس نواب الشعب بباردو انه يجب وضع استراتيجية جديدة للقضاء على الفقر والفوارق الاجتماعية، مؤكّدا ان المقاربة الحالية لمقاومة الفقر هي مقاربة نقديّة تقتصر على بعض المساعدات ببعض المناسبات.

ر.م

ظهرت المقالة محمد الطرابلسي: مليون و755 أمّيّ بتونس أولاً على أنباء تونس.