يهدف هذا اللقاء إلى فتح نقاش وطني مُعمّق حول أزمة الشحّ المائي في تونس، والتي تُهدّد تنميتنا الاقتصادية والاجتماعية.
حلقات النقاش تتم في جلستين حول المواضيع التالية: التكنولوجيات الحديثة في خدمة الفلاحة و تثمين الموارد المائية.

تعاني تونس من شحّ مائي حاد، مما أدى إلى نقص في إمدادات المياه للفرد، وهو وضع تفاقم بفعل تغير المناخ والجفاف، وتزايد الطلب نتيجة النمو السكاني والزراعة.

وتُصنف تونس من بين أكثر الدول تأثرًا بالشحّ المائي، وهي تحشد حاليًا جميع مواردها التقليدية تقريبًا وتتجه نحو تحلية المياه، على الرغم من أن هذا الحل مكلف.

ولمعالجة عجز المياه، يجب على تونس استكشاف جميع الحلول الممكنة وإظهار براعة في تسخير هذا المورد النادر وتعظيم فوائده. وفي هذا السياق، يمكن للتكنولوجيا أن تقدم الحلول الثورية.

سيُناقش هذه المحاور كبار المسؤولين، ونخبة من الخبراء، والمُختصين.

يُمكنكم المشاركة والتسجيل عبر هذا الرابط.

ظهرت المقالة ملتقى في تونس حول إمدادات المياه والقدرة على الصمود أمام الشحّ المائي أولاً على أنباء تونس.

وفي كلمة الافتتاح، أكّد السيّد الوزير أهميّة عقد مثل هذه اللقاءات التّي من شأنها أن تشكل لبنة تساهم في النّهوض بمنظومة الحبوب باعتبار أنّ تلاقي مختلف المتدخّلين في القطاع يتيح لهم الفرصة لتقديم حصيلة الموسم الفارط وتقييم جميع جوانبه والتّداول حول المشاغل والرّهانات المطروحة وتقديم المقترحات بخصوصها ضمن مسار تشاركي يعزّز انفتاح الادارة على محيطها.

وبالمناسبة، تقدّم السيّد الوزير بالشّكر والتّقدير للبنك الوطني الفلاحي والبنك التّونسي للتّضامن لما تقدّمه هذه المؤسّسات العريقة من مجهود لتمويل المواسم الفلاحيّة ومساندة الفلاّحين من خلال تسهيل الإجراءات للحصول على القروض الموسميّة. كما تقدّم بالشّكر لكلّ الوزارات والأطراف المتدخّلة في منظومة الحبوب على الجهود التّي بذلتها لإنجاح موسم الحبوب.

وفي هذا السّياق بيّن السّيد الوزير أنّ موسم 2024/2025 قد شهد بذر مساحة جملية قدرها مليون هكتار، وأنّ كميات الحبوب المجمّعة بمراكز التّجميع على المستوى الوطني بلغت حوالي 12 مليون قنطار منها 11.3 مليون قنطار حبوب استهلاك وحوالي 0.7 مليون قنطار بذور ممتازة، متجاوزة بذلك معدل الكميات المجمعة خلال الخمس سنوات الأخيرة سواء بالنسبة لحبوب الإستهلاك أو البذور، مبيّنا أن تطوير قطاع الحبوب في تونس يستلزم تطوير زراعة الحبوب المروية التي تتميز باستقرار إنتاجها نسبيا،حيث تمكّن من ضمان حد أدنى من الإنتاج وتساهم في تقليص تذبذب الإنتاج الوطني من الحبوب والتخفيض من الواردات.

وللتذكير فانّه على مستوى الإرشاد تمّ تنظيم 10 دورات تكوينيّة لفائدة 200 مرشد و450 يومًا إعلاميًا لفائدة 7055 فلاح إضافة إلى تأطير 77 ألف فلاّح عبر الزّيارات الميدانيّة والحملات التّحسيسيّة وتدخّلات الفنّيين على مستوى الضّيعة وتكوين أكثر من 750 فلاح رائد عبر مقاربة إرشاديّة جديدة “التكوين المتجدد في منظومة الحبوب” بالإضافة إلى خدمة الإرساليات القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي واستعمال المنصات الرقمية والتطبيقات الإعلامية على غرار تطبيقة “IREY”.

من جانبه أكّد السيّد مدير عام البنك الوطني الفلاحي الدّور المحوري الذّي يلعبه البنك في دعم منظومة الحبوب، مبيّنا أنّ البنك خصّص لموسم 2024-2025 تمويلات جملية بقيمة 120 مليون دينار لفائدة 4000 فلاح، منها 97 مليون دينار تمويلات مباشرة لفائدة 1300 فلاح و23 مليون دينار عبر آليات التمويل الثلاثي ومتعهد القرض لفائدة 2700 فلاح. وقد بلغت تمويلات التجميع خلال موسم 2024/2025، 1791 مليون دينار لفائدة مجمعي الحبوب وهياكل التخزين.

وبالنّسبة للاستعدادات لموسم 2025/2026 ، أكّد أنّه تمت برمجة بذر 1.155 مليون هكتار كما تمّ ضبط حاجيات الأسمدة الكيميائيّة اللاّزمة، مؤكّدا على عزم البنك المتواصل للرّفع من قيمة التمويلات المبرمجة لموسم 2025-2026 لتبلغ 140 مليون دينار لفائدة 4700 فلاح.

فيما أكّد السّيد المدير العام للبنك التونسي للتّضامن أنّ تدخّلات البنك في الموسم الحالي تتمثّل في الاجراءات التالية، أوّلا التّرفيع في حجم الاعتمادات المخصّصة للحبوب من 24 مليون دينار الى 30 مليون دينار. وثانيا التّرفيع في سقف التمويلات المخصّصة لهذه القروض من 60 ألف دينار الى 100 ألف دينار، فضلا عن التّرفيع في سقف القروض المسندة عن طريق الجمعيات والمخصّصة للحبوب من 5 آلاف دينار الى 10 آلاف دينار، كذلك حذف السّن القصوى المحدّدة سابقا بـ 65 سنة في شريحة الفلاّحين كبار السّن.

كما أضاف أنّه سيتمّ ابرام 10 اتّفاقيات مع المجمّعين الخواص، بالإضافة الى الاتفاقيات المبرمة مع 5 مجمّعين السّابقين، واتفاقيتان مع التّعاضديات المركزيّة CCGC و. COCEBLE

وبخصوص ديون الفلاّحين مع البنك، أكّد السيّد المدير العام أنّ البنك سيعمل على إعادة جدولة الدّيون بالنّسبة للفلاّحين الذّين يمرون ببعض الصّعوبات الظّرفيّة، وذلك عن طريق لجنة ستعقد في الغرض لدراسة الملفّات ملف بملف.

ويمثل هذا اللّقاء الوطني فضاءً للحوار والتّشاور بين مختلف المتدخّلين من مؤسّسات بحثيّة وتنمويّة وفلاحين ومهنيين وقطاع خاص، بما من شأنه أن يساهم في إصلاح الاخلالات وتجاوز التحديات وضمان نجاح الموسم الجديد لتعزيز الأمن الغذائي.

ظهرت المقالة فلاحة: تقييم موسم الحبوب 2024-2025 و الاستعدادات لموسم البذر المقبل أولاً على أنباء تونس.

وقد مثلت منظمة كونكت في هذا الاجتماع كل من:
السيد أمين السيفاوي
و السيدة درة الدوس
عضوا المكتب التنفيذي للمجمع المهني للصناعات الغذائية بكونكت.

تم خلال الجلسة متابعة مؤشرات موسم التصدير الحالي، استعراض الأسعار العالمية، ومناقشة مصفوفة البرامج والإجراءات المتعلقة بالاستعدادات للموسم القادم 2025/2026، مع التركيز على مختلف حلقات المنظومة من الإنتاج والتحويل والتخزين وصولاً إلى الترويج المحلي والخارجي.

• أكدت منظمة كونكت خلال مشاركتها على أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الفاعلين في القطاع لتدارك نقائص الموسم الفارط، ودعم الاستراتيجية الوطنية في الترويج الخارجي لزيت الزيتون التونسي، وهو أحد أهم المنتجات التصديرية للبلاد.
• وللتذكير، بلغت صادرات تونس من زيت الزيتون خلال 9 أشهر من الموسم الحالي 2024/2025 237 ألف طن بزيادة 35% مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط، ما يعكس أداء القطاع ونجاح الجهود المشتركة بين الدولة والمهنيين.
• تؤكد منظمة كونكت التزامها الدائم بدعم قطاع زيت الزيتون وتمثيل مصالح المهنيين، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين، والمساهمة في تطوير الصناعات الغذائية التونسية وزيادة قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي.

ظهرت المقالة كونكت حاضرة لتدارك نقائص العام الفارط في تصدير الزيتون و دعمه أولاً على أنباء تونس.

تم حفل الاختتام بإشراف السّيد هيكل خشلاف، رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري وسعادة السّيدة إليزابيث وولبرز Elisabeth Wolbers، سفيرة جمهورية ألمانيا الاتّحادية بتونس، وبحضور السّيدة أريان بورغستيد Ariane Borgsted، المديرة الإقليمية لوكالة التّعاون الدّولي الألمانيّ (GIZ) وعدد من المسؤولين والشّركاء والخبراء والفاعلين في القطاع الفلاحيّ.

وكان الحضور متعدّد الأطراف على الصّعيدين الوطنيّ والجهويّ لأهمية الاحتفال بنجاحات المشروع وتعزيز تأثيراته والتّعريف بأفضل الممارسات المعتمدة والاستفادة من تجاربه. وكان موضوع استدامة المقاربات والأعمال محور نقاش عامّ، في حين تمّ الإعلان عن مشروع جديد Soil Matters في إطار التّعاون التّونسيّ الألمانيّ.

تهديد للإنتاجيّة الفلاحيّة والأمن الغذائيّ

منذ سنوات، تواجه تونس تدهورا متزايدا للتّربة في المناطق الفلاحيّة وتحدّيات بيئيّة كبرى مثل الانجراف والتّعرية وتقلّص الغابات والحرائق ونقص المياه، ممّا يؤثّر سلبا على الإنتاج الفلاحيّ والأمن الغذائيّ والتّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة. وأصبحت القدرة على مواجهة تأثيرات التغيّرات المناخيّة مسألة ذات أهميّة قصوى، فعدم كفاءة الموادّ العضويّة في التّربة يؤدّي إلى زعزعة بنيتها وتقلّص خصوبتها.

ونظرا لأهميّة القطاع الفلاحيّ ومساهمته الكبيرة في النّاتج المحليّ الخامّ (10%)، ولمواجهة تهديدات الجفاف وتدهور التّربة، أصبح من الضّروري اليوم اعتماد ممارسات حسنة وأساليب جديدة لتعزيز قدرة النّظم البيئيّة الطبيعيّة على الصّمود. فالتّربة تعتبر من الموارد المحدودة والمتناهية مثل الماء وبالتّالي يجب الحفاظ عليها للاستخدام الحاليّ والمستقبليّ.

وعلى مستوى الضّيعات الفلاحيّة، يشكو الفلاّحون الصّغار من قلّة المعرفة ونقص المهارات الفنّية والموارد الماليّة لتنفيذ أساليب جديدة وممارسات حسنة في مجال التصرّف المستدام في التّربة، ممّا يستوجب تحسين المعارف وتكثيف برامج التّكوين والتّوعية والإرشاد مع إدراج خطط مواجهة التغيّرات المناخيّة ضمن الأولويّات الكبرى في الاستراتيجيّات الوطنيّة.

مقاربة تشاركيّة ومبتكرة في سبع ولايات

تم إطلاق مشروع “حماية وإعادة تأهيل التّربة المتدهورة في تونس” ProSol منذ سنة 2019 من قبل GIZ تونس بالشّراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، ممثّلة على وجه الخصوص بالإدارة العامة للتّهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحيّة DG-ACTA والهياكل الجهويّة. وتمّ تنفيذه على مدى خمس سنوات ونصف في 7 ولايات من الشّمال الغربي (باجة، جندوبة، سليانة، الكاف) والوسط الغربيّ (القيروان، سيدي بوزيد، القصرين). ويهدف المشروع أساسا إلى مساعدة صغار الفلاّحين في اعتماد أفضل الممارسات لحماية التّربة وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة بالإضافة إلى تسهيل الولوج لأدوات التّمويل وتحسين الإطار التّنظيميّ. وتعتمد المقاربة التنمويّة على نهج ديناميكيّ تشاركيّ تتدخّل فيه كافّة الأطراف الفاعلة وذات المصلحة، كلّ حسب موقعه وأدواره وقدراته. وتمّ توقيع عدّة اتفاقيّات شراكة في هذا الإطار.

دعم لاستراتيجيّة Acta 2050

أشار السّيد شمس الدين الهرابي، المكلّف بتسيير الإدارة العامّة للتّهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحيّة بوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، خلال حفل اختتام مشروع ProSol، إلى أنّ “حماية التّربة والتصرّف المستدام في الموارد الطبيعيّة يعتبران أولويّة كبرى في خطط التّنمية الفلاحيّة. وتهدف استراتيجية التّهيئة والمحافظة على الأراضيّ الفلاحيّة ACTA، التي أُطلقت سنة 2017، إلى تطوير مناطق ريفيّة مزدهرة تُدير مواردها الطبيعيّة على نحو مستدام بحلول سنة 2050”. مضيفا أنّ “التّنفيذ الفعّال لهذه الاستراتيجيّة يتطلّب مناهج مبتكرة وخبرات فنيّة ومعارف وخدمات استشاريّة متعدّدة التخصّصات إضافة إلى حوكمة تشاركيّة بين جميع أصحاب المصلحة والفئات المستهدفة. وفي هذه المجالات، قدّم مشروع ProSol دعما كبيرا لمجهودات الدّولة التّونسيّة”.

مبادرة دوليّة للتّعاون الألمانيّ

وصرّحت السّيدة أريان بورغستيد Ariane Borgsted، المديرة الإقليمية للوكالة الألمانيّة للتّعاون الدّوليّ GIZ “نحن فخورون جدا بنتائج هذا المشروع التي تعكس التّنسيق الجيّد بين كافّة المتدخلين، وطنيّا وجهويّا، مع تظافر الجهود وتقبّل الفئات المستهدفة للأهداف والبرامج. ونهنّئ جميع شركائنا والمستفيدين بهذه الإنجازات، آملين أن نواصل التزامنا ودعمنا لتنمية القطاع الفلاحيّ في تونس”.

ويجدر التّذكير بأنّ مشروع ProSol هو جزء من “البرنامج العالمي لحماية وإعادة تهيئة التّربة من أجل الأمن الغذائي” الذي أطلق في إطار المبادرة الخاصة ”عالم واحد بدون جوع” SEWOH من قبل وزارة التّعاون الاقتصاديّ والتّنمية BMZ لجمهورية ألمانيا الاتّحادية. ويتمّ تنفيذ هذا البرنامج في سبع دول شريكة لألمانيا وهي: تونس، كينيا، بنين، إثيوبيا، الهند، بوركينا فاسو ومدغشقر. ويهدف المشروع إلى إرساء منهج مستدام لحماية التّربة وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باعتبارها مكوّنات أساسيّة للسّياسة الرّامية إلى تعزيز الأمن الغذائي.

إنجازات المشروع ونتائجه وتأثيراته

وأكّد السيّد توم آشكوف Tom Eickhof، مدير مشروع ProSol لدى GIZ تونس في تصريحه قائلا: “لقد طوّرنا على مدى أكثر من خمس سنوات مقاربات تشاركيّة ومبتكرة، مستندة إلى التّوجهات الجديدة في مجال الزّراعة البيئيّة والتصرّفات الذكيّة مناخيّا. وبفضل الدّراسات الاستشرافية والتّحليليّة والتّدابير التحفيزيّة والدّعم المؤسّساتي وتحسين المعارف وبناء القدرات، أصبحت نتائج المشروع واضحة على جميع المستويات. ويجب أن تستمرّ جهودنا المشتركة على هذا الأساس من خلال إشراك الفلاّحين بشكل أكبر إلى جانب القطاع الخاصّ والمؤسّسات الماليّة بهدف مساندة المشاريع القائمة وتعميم الممارسات الرّشيدة في الحفاظ على التّربة والمياه”.

وحقّق مشروع ProSol نتائج ملحوظة في مناطق التدخّل.

وفيما يلي أهمّ الإنجازات والنّتائج التي تمّ معاينتها وتسجيلها إلى حدود بداية سنة 2025:
⦁ إعادة تأهيل أو حماية قرابة 12.018 هكتارا من الأراضي الفلاحيّة، ممّا أدّى إلى تحسين خصوبتها وقدرتها على الاحتفاظ بالمياه.
⦁ تحسين أداء التّربة المستصلحة بنسبة تقارب 36% مقارنة بالأراضي غير المعالجة.
⦁ 12% من النّساء من جملة 13.073 أسرة منتفعة تؤكّد تحسين وضعهنّ الاجتماعيّ والاقتصاديّ بعد التدابير المتّخذة في مجال حماية التّربة وتأهيلها.
⦁ دمج 7 آليّات تحفيزية في الاستراتيجيّات العامة وخطط العمل لدعم إجراءات حماية التّربة.
⦁ تنفيذ تشاركيّ للمشروع في 7 ولايات و75 معتمديّة.
⦁ إعداد دراسة لإدماج مقاربات وأساليب جديدة للزّراعة البيئيّة بهدف التأقلم مع التغيّرات المناخيّة.
⦁ عدد الأشجار المثمرة الموزّعة (أشجار اللّوز والزيتون والكرزcerisiers): 110.000 شجرة لفائدة 1.065 فلاّح مستفيد.
⦁ عدد الشّركاء المنفّذين: 11.
⦁ عدد الشّركاء الاستراتيجييّن: 9.
⦁ عدد المشاريع الصّغرى المدعومة: 7.
⦁ إعداد أكثر من 50 وثيقة فنيّة أو معرفيّة للتّكوين والإرشاد والتّحسيس ونشرها على موقع ONAGRI الإلكترونيّ، بما في ذلك 6 مراجع فنيّة وأكثر من 30 حصّة إذاعيّة حول حماية التّربة.

عمل مشروع ProSol بشكل وثيق مع الفلاّحين والشّركات التّعاونيّة للخدمات الفلاحيّة والجمعيّات والمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والبلديّات والهياكل الجهويّة والمحليّة من أجل تحسين التصرّف في التّربة والحفاظ على خصوبتها واستدامتها. وساهم ذلك في تعزيز الحوكمة المحليّة من خلال إشراك السّكان في الأرياف والنّساء مع إنشاء تحالفات استراتيجيّة للعمل المستقبليّ. وأدمج المشروع ممارسات زراعيّة بيئيّة مستدامة، مثل استخدام الآلات الصّغيرة وزرع البقوليّات والتّداول الزراعيّ وإنتاج المستسمد العضوي واستعماله والزّراعة المباشرة والتّربية المدمجة للماشية إلى غير ذلك بهدف حماية التّربة وتحسين جودتها وتأمين تأقلمها مع التحدّيات المناخيّة. ومكّن المشروع من تعزيز المهارات الفنيّة للفلاّحين والفلاّحات ومن تشجيع الابتكار في المشاريع المقدّمة.

إطلاق مشروع جديد Soil Matters

ستكون إنجازات مشروع ProSol بمثابة أسس متينة لتنفيذ مشروع جديد Soil Matters سيتمّ إطلاقه في إطار التّعاون التّونسيّ الألمانيّ في القطاع الفلاحيّ. وسوف يركّز هذا المشروع الجديد على المكتسبات والتّجارب السّابقة مع تعزيز دور القطاع الخاصّ في مجال إنشاء المشاريع وتنفيذ الممارسات الزّراعيّة الجيّدة ذات الصّبغة البيئيّة.

ظهرت المقالة اختتام مشروع حماية وإعادة تأهيل التّربة المتدهورة في تونس أولاً على أنباء تونس.

وقد شملت الزّيارة كل من مركز السّلامي لتجميع الحبوب بسيدي مسكين وسد “بربرة” بمعتمدية فرنانة ومعهد الزّراعات الكبرى بجندوبة.

وبالمناسبة، أبرز السيّد الوزير أنّ مؤشّرات الصّابة تعدّ واعدة، مؤكّدا حرص السّيد رئيس الجمهوريّة على تأمينها في أحسن الظّروف، داعيا كل الفاعلين في القطاع الى تضافر الجهود لإنجاح موسم الحصاد والتجميع. كما شدّد على ضرورة صيانة وتعديل آلات الحصاد للحدّ من نسبة الضّياع وتجنّب الإشكاليات التّي رافقت المواسم الماضية.

هذا وقد استمع السيد الوزير لمشاغل فلاّحي الجهة، حيث أكّد أنّ الوزارة ستُكلّف لجانا فنيّة قطاعيّة تستمع إلى مشاغل الفلاّحين والبحّارة ثمّ ترفع تقارير ليتمّ على ضوئها دراسة سبل تجاوز الإشكاليات بهدف المحافظة على دور الجهة الرّيادي في القطاع الفلاحي.

وفيما يتعلّق بسد بربرة، عاين السيّد الوزير والوفد المرافق له وبحضور السيّد مدير عام السّدود والأشغال المائيّة الكبرى، مدى تقدّم الأشغال والامكانيات التّقنيّة الهامّة الموضوعة على الذمّة لإعادة كافة عناصر المنظومة الى حالتها العاديّة. حيث ثمّن المجهودات المبذولة وتظافر جهود كافّة المتدخّلين، مشدّدا على ضرورة احترام آجال تنفيذ رزنامة البرنامج المتّفق عليها بهدف تعزيز استغلال مياه السّد في أقرب الآجال.

علما وأن مشروع أشغال صيانة منظومة سد بربرة انطلق منذ أكتوبر 2024 وبكلفة بلغت نحو 53 مليون دينار وجاءت الأشغال نتيجة تراكم كمية كبيرة من الأوحال والترسبات فوق منشأة الزيارة المستعملة لشفط المياه وبالتالي تدني مستوى الدفع في قناة جلب المياه مما يستوجب التدخل باشغال دقيقة دون افراغ السد.

وفيما يتعلّق بمعمل اللّفت السّكري بجندوبة، أوضح السيّد الوزير أنّه تمّ القيام خلال الفترة الأخيرة باجتماعات مع شركة اللّفت السّكري بالجهة، لإحياء هذه الزّراعة من خلال تخصيص مساحات لزراعة اللّفت السّكري بجندوبة حتّى يعود معمل السّكر إلى العمل في أحسن الظّروف.

ظهرت المقالة جندوبة: وزير الفلاحة يطّلع على تقدّم أشغال صيانة منظومة مياه سد بربرة أولاً على أنباء تونس.

• معاينة تقدّم انجاز بئر فم المعزة 10 الذّي سيمكّن من توفير 50 لتر في الثّانية لتدعيم الموارد المائيّة لقفصة المدينة بالإضافة إلى 30 لتر في الثّانية من بئر فم المعزة 2 مكرر،
• زيارة مدينة أم العرائس والاطّلاع على وضعيّة التّزوّد بالماء الصالح للشّرب وقد تمّ الاتّفاق على الانطلاق في حفر بئر اللوزة 4 لتدعيم الموارد المائيّة لمدينة أم العرائس وكذلك ربط سكّان حي الأمل 1 بتمويل من المجلس الجهوي وربط سكان حي الأمل 2 عن طريق مشروع تحسين كفاءة شبكات الماء الصالح للشّرب،
• الإعلان على استعداد الشّركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه لأحداث اقليم بالحوض المنجمي لتقريب الخدمات من المشتركين وتخفيف العبىء على اقليم الشّركة بقفصة المدينة،
• الاطلاع على تقدم انجاز بئر تبديت 3 الذّي سيتم تجهيزه وربطه لتدعيم الموارد المائيّة لمدينة الرّديف،
• زيارة آبار الطّرفاية الرّاجعة بالنّظر لشركة فسفاط قفصة ومعاينة الرّبط العشوائي المنجز من طرف السّكان على القناة الرئيسيّة،
• زيارة حي المغرب العربي والاطّلاع على وضعيّة التّزوّد بالماء الصّالح للشّرب وخاصّة الاشكاليات المتعلّقة بربط السّكان في ظلّ عدم توفّر تراخيص من البلديّة نظرا لغياب شهائد الملكيّة وكذلك وجود الحي في منطقة ذات مخاطر نظرا لتواجد دهاليز تحت المباني،
  7-زيارة منطقة سڨدود والاتّقاق على ان تتولىّ الشّركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه معاينة شبكتها التّي تمّ تخريبها من قبل متساكني واعادة تهيئتها لاعادة تزويد السّكان والذّين يبلغ عددهم 300 مشترك،

-هذا وقد تمّ عقد جلسة عمل بمقر الولاية والاستمتاع لمشاغل الجهة المطروحة من طرف السّادة النّواب وأعضاء المجلس الجهوي والمجالس المحليّة. حيث ثمّن السّيد كاتب الدّولة المجهودات المبذولة من طرف السيّد والي الجهة ومختلف المصالح الجهويّة والمركزيّة لتحسين وضعيّة التّزوّد بالماء الصالح للشّرب بالجهة، كما أشاد بدرجة وعى وادراك السّادة النّواب وأعضاء المجلس الجهوي و المجالس المحليّة ومختلف مكونّات المجتمع المدني باشكاليات والتّحديات التي يواجهها قطاع المياه.

وقد أسدى السّيد كاتب الدّولة تعليماته بتكوين فريق عمل لمتابعة تقدّم انجاز مختلف المشاريع التّي تمّ الإعلان عليها، وبرمجة زيارة ثانية خلال الأسبوع الثّاني من شهر أفريل للوقوف على ما تمّ انجازه وزيارة بقيّة المعتمديات التّي لم تشملها زيارة اليوم.
كما تمّ التّطرّق للاشكاليات المتعلّقة بتجهيز الآبار العميقة ووضعيّة المجامع المائيّة ومشاريع كهربة الآبار العميقة.

أما فيما يتعلّق بمشروع السقي تمّ عرض مدى تقدّم المشروع من حيث الدّراسات الجيوفيزيائيّة وبرمجة حفر الآبار العميقة وتوفير التّمويلات اللاّزمة.

ظهرت المقالة قفصة: حمادي الحبيب يتابع بعض المشاريع المائية بالجهة أولاً على أنباء تونس.

وبالمناسبة،اجتمع السيّد الوزير بالعملة، حيث أكّد حرص الدّولة على القضاء على التّشغيل الهش والعمل على صرف أجور العمال في الآجال. وفي هذا الاطار تقّدم بالشّكر الى السّلط المحليّة على حسن تعاونهم وتظافر جهودهم للمحافظة على المناخ الاجتماعي بالجهة.

هذا وقد أوصى السيّد الوزير بـ :

• تسريع نسق جني الزّيتون بالمركّبين،
• اعادة تهيئة معصرة الزيتون بمركب النّفيضة،
• إعادة تشغيل معمل العلف بمركّب العلم،

. العمل على توفير الكميات اللازمة من الأعلاف لضمان تغذية متكاملة للقطيع (ابقار واغنام)،

• التسريع في تطبيق خطّة ّالعمل المعتمدة للنهوض بالمركبين الفلاحيين بالنفيضة والعلم.

وفي ختام الزّيارة توجّه السّيد الوزير الى مقر الخليّة الترابيّة للإرشاد الفلاحي ببئر مشارقة، أين عاين سير العمل بالخليّة.

ظهرت المقالة على هامش زيارة ميدانية اليوم، بن الشيخ يؤكد نسبة تعبئة السدود قد فاقت ال30% أولاً على أنباء تونس.

هذا ما شدد عليه رئيس الحكومة، كمال المدوري، الجمعة 8 نوفمبر 224، في افتتاح الجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، وأفاد المدوري، خلال تقديمه البيان الحكومي، بمقر البرلمان بباردو، على أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يشمل جملة من الحوافز والتشجيعات والمنح الموجهة لقطاع الفلاحة والرامية خاصة إلى إعادة تكوين قطيع الأبقار.

وأكد ان الحكومة ستعمل على الترفيع من إنتاج الموارد الزراعية الأولية، ودعم الاندماج الكامل لسلاسل القيمة الفلاحية، وتحفيز الاستثمار في الفلاحة، إضافة الى إعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية وتثمين الرصيد العقاري الفلاحي للدولة.

وقال، في ذات السياق : “سيتم العمل على مراجعة المنوال الفلاحي لإكسابه متطلّبات الاستدامة والقدرة على مواجهة التغيّرات المناخية، وإحكام إستغلال التكنولوجيات الكفيلة بضمان التصرف في الموارد المائية وتشجيع البحث والابتكار وإيلاء العنصر البشري العناية اللازمة بخصوص تمتيعه بالحماية الاجتماعية الملائمة”.

وأبرز رئيس الحكومة، أن مجلة المياه الجديدة ستمكن من حوكمة الموارد المائية واستغلالها طبقا للأولويات والأهداف المتناغمة مع خصوصيات الوضع المائي في ظلّ تفاقم تداعيات التغيرات المناخية. وأشار الى ارساء مشروع لتنقيح مجلّة الغابات في إطار تثمين الملك الغابي وحمايته وحسن توظيفه.

ولفت الى إحداث نظام للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، بمقتضى المرسوم عدد 4 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2024، في إطار تعزيز دور المرأة الفلاحية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساعدتها على التحرّر الاقتصادي قصد ضمان مقوّمات الحياة الكريمة لها وتحسين دخلها وضمان نفاذها إلى حقوقها في التغطية الصحية والاجتماعية وضمان شروط النقل الآمن.

وات.

ظهرت المقالة تونس : مشروع قانون المالية لسنة 2025 يولي أهمية خاصة لقطاع الفلاحة أولاً على أنباء تونس.

 خذا الموتمر المنجز بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشرف على افتتاحه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عبد المنعم بلعاتي وهو يهدف إلى تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز النزاهة في قطاع المياه في المنطقة العربية، وتمكين المشاركين والمشاركات من تبادل الخبرات والتجارب حول أفضل السياسات والممارسات التي من شأنها تسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة والوقاية من الفساد في هذا القطاع الحيوي، وبالتالي في تمكينه من تأدية دوره في تحقيق التنمية المستدامة.

ظهرت المقالة مؤتمر في تونس : نزاهة قطاع المياه في المنطقة العربية أولاً على أنباء تونس.

وفي كلمة الافتتاح هنّأ السيد الوزير الفائزين في المناظرة منوها بالكفاءات التونسية في المجال الفلاحي، كما أكد عزم الوزارة مواصلة دعمهم للتعريف بمنتجاتهم وترويجها في الاسواق الخارجية. ودعاهم بالمناسبة، الى مزيد العمل على تثمين المنتجات الفلاحيّة وتطوير قيمتها المضافة مع الأخذ بعين الاعتبار لتأثيرات التغيرات المناخية وضرورة التأقلم معها.

ظهرت المقالة افتتاح حفل تتويج المشاركين في الدورة الرابعة للمناظرة التونسية للمنتجات المحلية (صور) أولاً على أنباء تونس.