وبيّن بلحاج، أن الامطار لن تؤثر سلبا على منتوج التمور لهذه السنة حتى غير المحمية منها بالناموسية أو البلاستيك، باعتبار أنها تساهم في غسل ثمار التمور وتعطيها بريقا وتليّن الثمار التي تأثرت بفعل تواصل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

وعبّر عن أمله في أن تساهم هذه الامطار في تنشيط حركة بيع التمور التي تشهد ركودا سواء البيع على رؤوس الأمهات، أو البيع في سوق الجملة للتمور بتوزر، قائلا إن “فلاحي الجهة ينتظرون عادة نزول أمطار في فصل الخريف بعد نضوج المنتوج لأهميتها في تنظيف العراجين وتخليصها من التربة والتجفف الذي يؤثر سلبا في جودتها”.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة الاتحاد الجهوي للفلاحة بتوزر: تفاؤل الفلاحين بعد الأمطار الأخيرة، التي قد تساهم في تحسين جودة التمور الدفع لترويجها أولاً على أنباء تونس.

قام صباح اليوم الاثنين 19 اكتوبر 2020 عدد من فلاحي ولاية قبلي بغلق مدخل قبلي على مستوى مفترق استفطيمية على مستوى الطريق الوطنية رقم 16 بين قابس وقفصة وذلك على خلفية الاسعار المرجعية وغياب تسويق التمور.

وقام المحتجين بحرق العجلات المطاطية الى جانب تعطيل حركة المرور، ورفعوا عدة شعارات للمطالبة بمراجعة الأسعار المرجعية للتمور وضرورة تدخل السلط المعنية وإيجاد حلول على مستوى التسويق مؤكّدين ان الفلاحة تكبدوا خسائر كبيرة كما ان الصابة مهددة بالاتلاف خاصة أن هذا الموسم استثنائي بسبب جائحه كورونا.

ظهرت المقالة قبلي: احتجاج الفلاحين على الأسعار المرجعية للتمور‎ (صور) أولاً على أنباء تونس.

تم اليوم الثلاثاء 4 افريل الجاري الاعلان عن جملة من الإجراءات لفائدة الفلاحين اثر ندوة الإستثمارات حول القطاع الفلاحي.

و في هذا الاطار قال عمر الباهي كاتب الدولة للفلاحة في تصريح لشمس اف ام أن الاجراءات التي تم اتخاذها لفائدة الفلاحين تتمثل اساسا في الترفيع في منحة الفلاحة العصرية من 25 إلى 50 بالمائة والترفيع في القرض العقاري لصغار الفلاحين وحاملي الشهائد ل250 ألف دينار بنسبة فائدة 3 بالمائة مؤكدا أن هذه الاجراءات جاءت في اطار التشجيع على الاستثمار الفلاحي .

و يشار الى انه تم اليوم بهدف التعريف  بالإطار القانوني الجديد للاستثمارات الممنوحة لفائدة القطاع الفلاحي عقد ندوة صحفية تحت عنوان “الاستثمارات الممنوحة للقطاع الفلاحي في إطار قانون الاستثمار الجديد”.

و.ق

ظهرت المقالة تشجيعا على الاستثمار : جملة من الإجراءات لفائدة الفلاحين أولاً على أنباء تونس.

قرر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري دعوة الفلاحين الى عدم جني وجمع المنتوجات الفلاحية ومقاطعة تزويد الاسواق بكل المنتوجات من 4 الى 6 مارس 2017.

كما قرر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد، خلال اجتماعه الدوري المنعقد، الاربعاء، برمجة تنفيذ يوم غضب وطني يوم 08 مارس 2017، وفق لبلاغ صادر عن المنظمة الفلاحية.

وطلب المكتب التنفيذي الموسع من اعضاء المكتب التنفيذي الوطني الاشراف على اجتماعات المكاتب التنفيذية للاتحادات الجهوية للفلاحة والصيد البحري لضبط تواريخ التحركات الاحتجاجية في كامل الولايات خلال الاسبوعين القادمين.

واوضح البيان ان هذه القرارات تاتي امام « عدم ايفاء الحكومة بتعهداتها والتزاماتها السابقة وعدم جديتها في التعاطي مع الملفات الحارقة للقطاع وتجسيم الاجراءات المعلن عنها يوم 2 سبتمبر 2015 وما ورد في وثيقة اتفاق قرطاج وامعان السلط المعنية في صم اذانها وتجاهل مطالب الاتحاد والمشاغل الحقيقية للمنتجين ».

واكد المكتب التنفيذي الموسع، لدى متابعته للتحركات الاحتجاجية للفلاحين في عديد المناطق، « انه بقدر تفهمه لمشاغلهم ومساندته لمطالبهم المشروعة وتقديره لما يبدونه من حرص على الحفاظ على علاقات الاخوة والتعاون مع الاشقاء الليبيين فانه يدعوهم الى التوقف عن اعتراض الشاحنات كشكل من اشكال الاحتجاج ».

وقرن المكتب هذه الدعوة بضرورة قيام السلط المعنية « بتحمل مسؤولياتها كاملة في الحد من التوريد العشوائي وتشديد المراقبة على الطرقات وتفعيل دور اللجنة الوطنية لتوريد المنتوجات الفلاحية علاوة على التحلي بالجراة في فتح ملف التهريب الذي يتم تحت غطاء « التوريد » بما يساعد على حماية الفلاحين والانتاج الوطني »، وفق ذات البيان.

ظهرت المقالة اتحاد الفلاحة يدعو الفلاحين الى عدم تزويد الأسواق لمدة 3 أيام أولاً على أنباء تونس.

طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أمس بالتخلي عن كامل الديون المتخلدة بذمة الفلاحين، والتي تتجاوز مبالغها من حيث الأصل 5 آلاف دينار للفلاح والبحار الواحد.

وأشار ممثلو الاتحاد، خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، أن الحجم الجملي للتعهدات البنكية في القطاع قد ناهزت 2445 مليون دينار، الى موفى أوت 2016، وبلغت القروض، التي حل أجلها 1084 م د.

وأضاف أن هذا المقترح يهدف إلى دفع القطاع ومساعدة الفلاحين والبحارة للاستفادة من التمويل البنكي خاصة ان عدد الفلاحين المتخلدة بذمتهم ديون تفوق قيمتها من حيث الاصل 5 آلاف دينار يتجاوز عددهم 25 ألف فلاح.

واقترح ممثلو الاتحاد، لدى عرضهم لمجموعة توصيات بخصوص مشروع ميزانية 2017، تيسير شروط الحصول على القروض الموسمية والترفيع في قيمتها لتصل إلى 220 م د لتشمل قطاع الخضروات والأشجار علما ان 1،2 بالمائة فقط من الفلاحين (250 ألف فلاح) ينتفعون بالقروض الموسمية (بقيمة 50 م د) ينشطون على مساحات لا تتجاوز 100 ألف هكتار في حين يصل معدل المساحات الكبرى 1،5 مليون هكتار.

ودعوا الى ضرورة الترفيع في الدعم المباشر الموجه للمنتجات الفلاحية المصدرة، الذي يوفره صندوق النهوض بالصادرات، والذي لايتجاوز مستوى 4 مليون دينار سنويا، مع إعفاء الشركات المصدرة كليا في القطاع من الضريبة على الشركات دعما للتصدير ورصد منح لعمليات التغليف والتعليب واللف لاكساب هذه المنتوجات قيمة مضافة.

ونادوا بوجوب تعميم دعم المحروقات بنسبة 40 بالمائة من سعرها بالنسبة لجميع القطاعات الفلاحية وتعديل منحة الاستغلال (72 مي للغازوال و30 مي لبترول الانارة و48 مي للبنزين حاليا) وتوجيهها إلى مستحقيها نظرا الى ان هذه المنحة لا توجه إلى أصحاب الجرارات والمساحات الكبرى في حين لا تشمل المستغلات الأقل من 10 هك والتي تمثل 70 بالمائة من المساحات الجملية.

وبينوا أن هذه المنح لم تخضع لاي تعديل منذ سنة 1999 في حين أن سعر الغزوال، الأكثر استعمالا، زاد بنسبة 214 بالمائة خلال الفترة 1999 /2015 ليتحول من 398 مي للتر إلى 1250 مي للتر.

وأشار النائب الهادي بن ابراهم الى ان النهوض بقطاع الفلاحة لا يقتصر على إلغاء الديون والترفيع في الدعم بل يتطلب اتخاذ قرارات سريعة في البحث العلمي وخاصة فى مجال الحبوب، التي تخصص لها الدولة حوالي 200 مليون دينار سنويا وذلك للتخلص من التبعية الغذائية.

وتساءلت النائبة سامية عبو، خلال نفس الجلسة، عن إمكانية وضع الاتحاد لتصور لحل إشكاليات المتعلقة بنقص الموارد المائية ومدى تشريكهم في النقاشات الجارية بشأن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي. واعتبر محمد بن سالم ان المنظمة الفلاحية ركزت جل مقترحاتها على المديونية دون التطرق للمشاكل القطاعية على غرار وجوب توفير آلات لجني الزيتون تساعد على مواجهة معضلة نقص اليد العاملة وغلاء كلفتها.

ن.ف.(وات) 

ظهرت المقالة اتحاد الفلاحين يطالب بإلغاء ديون 25 ألف فلاح أولاً على أنباء تونس.

انطلقت صباح اليوم ومنذ حوالي الساعة بتة بيع صابة التمور على أصولها في هنشير ستيل بمنطقة جمنة من ولاية قبلي.

وأفاد موقع إذاعة شمس أف م ، أن البتة انطلقت بسعر افتتاحي قدره مليون و600 ألف دينار وسط حضور عدد كبير من الفلاحين.

كما سجل عدد من النواب حضورهم في البتة على غرار عبد اللطيف المكي وسامية عبو وزهير المغزاوي ومحبوبة ضيف الله ومحمد علي البدوي وابراهيم بن سعيد.

للإشارة فإن جمعية حماية واحات جمنة تُشرف على هذه البتة التي تم تنظيمها رغم الحكم القضائي القاضي ببطلانها ، باعتبار أن الهنشير ملك من أملاك الدولة.

ش.أ

ظهرت المقالة جمنة: انطلاق بتة بيع صابة التمور رغم الحكم القضائي القاضي ببطلانها أولاً على أنباء تونس.

تمكن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبربة من الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة المواشي متكونة من ستة أشخاص، ألقي القبض على أثنين منهم في ما يتحصن الباقون بالفرار وأصدرت في حقهم برقيات تفتيش، حسب ما أفاد به مصدر أمني مسؤول بالفرقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وبيّن المصدر أن أحد عناصر الشبكة تقدم إلى مقر الفرقة للإعلام عن تورطه مع شخصين آخرين في ارتكاب 12 عملية سرقة خرفان تم الاستيلاء فيها على أكثر من 150 خروف من مناطق الجديدة وطبربة والبطان والمرناقية ووادي الليل بولاية منوبة ونعسان والمحمدية بولاية بن عروس وعدد من المناطق المجاورة.
وأضاف المصدر الأمني أنه تم فتح تحقيق في عمليات السرقة التي أضرت بعدد من الفلاحين بتلك المناطق وتم إيقاف عنصرين في ما يجري البحث عن الأربعة الآخرين.
من جهته أشاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري بمنوبة ، فخر الدين ترجمان، في تصريح لـ”وات”، بجهود أعوان الحرس الوطني بطبربة في محاربة ظاهرة سرقة الخرفان والإطاحة، في مناسبيتن خلال السنة الحالية، بمرتكبي سلسلة السرقات التي تضرر منها العديد من الفلاحين، حيث تم منذ 2011 سرقة أربعة آلاف رأس غنم ومائة من رؤوس الأبقار.

ش.أ

ظهرت المقالة منوبة: الإطاحة بشبكة مختصّة في سرقة الأغنام أولاً على أنباء تونس.

اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اجتماعه الدوري  للنظر في أوضاع  الفلاحة وملامح المواسم القادمة في ظل الجفاف الحالي.

وقد عبر المكتب التنفيذي للاتحاد  عن انشغاله تجاه المصاعب التي تواجه الفلاحين في الوقت الراهن وخاصة المخاوف القائمة من استمرار حالة الجفاف ونقص الموارد المائية وعدم تامين حاجات الموسم من البذور والأسمدة والتمويلات وعدم تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية وتوفير الأعلاف المدعمة وإحكام توزيعها خاصة على صغار المربين .

وعلى الصعيد السياسي  أعرب اتحاد الفلاحين  عن تجديد تمسكه باتفاق قرطاج ومساهمته الفعالة في إثراء فحواه وعن ارتياحه لتكليف احد أعضائه وإطاراته ككفاءة وطنية بخطة كاتب دولة مؤكدا  أن الاتحاد سيتفاعل ايجابيا مع الحكومة الجديدة وخاصة مع المسؤولين الجدد المعنيين بحقيبة وزارة الفلاحة بق در التزامهم بإيجاد الحلول العملية الانية منها والآجلة للملفات الحارقة لقطاع الفلاحة والصيد البحري .

ن.ف. (بلاغ) 

ظهرت المقالة اتحاد الفلاحة : مخاوف من استمرار الجفاف أولاً على أنباء تونس.

صادقت اللجنة الجهوية لجبر الأضرار الناجمة عن العاصفة التي هبت على سيدي بوزيد يوم 11 ماي 2016، على القائمة النهائية للمتضررين.

وتقدر نسبة التعويض عن الأضرار بحوالي 82 بالمائة بالنسبة لصغار الفلاحين الذين تضررت منتجاتهم الفلاحية من غلال وخضروات وبيوت محمية بالرقاب، وعدد من معتمديات الجهة، وفق ما صرح به المعتمد الاول بمركز الولاية، سامي الغابي.

وبلغ عدد الفلاحين المتضررين 983 فلاحا بتقديرات جملية للاضرار قدرها 10 ملايين و985 ألف دينار. وقدر مبلغ التعويض بـ5.2 ملايين دينار.

وأكد المعتمد الأول  لوكالة تونس افريقيا للانباء أنه بالتنسيق مع السلط المحلية والأمنية وأعضاء مجلس نواب الشعب بالجهة، وبالتواصل مع وزارة الفلاحة، سيتم النظر في جبر الأضرار الناجمة عن عاصفة سبتمبر 2014، والتي تسببت بدورها في أضرار فادحة لمنتجات عدد من فلاحي الجهة.

ش.أ

ظهرت المقالة سيدي بوزيد: تعويضات بـ5.2 ملايين دينار للفلاحين المتضررين من عاصفة 11 ماي 2016 أولاً على أنباء تونس.

أوصى رئيس الحكومة الحبيب الصيد ، اليوم الإثنين، الوزارات المعنية بقطاع الفلاحة بمواصلة دعم الفلاحين والبحارة المتضررين بشكل ظرفي من الجوائح الطبيعية الى حين الانتهاء من اعداد الدراسات الضرورية لاقامة آلية دائمة لمواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية.

وبحث مجلس وزاري مضيق، اليوم الإثنين ، في موضوع جبر الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومساعدة الفلاحين المتضررين، بحسب بلاغ رئاسة الحكومة .

واستعرض المجلس حالات التدخل الظرفية التي قامت بها الحكومة لمساعدة الفلاحين والبحارة المتضررين من الجوائح الطبيعية (كالجفاف والفيضانات وحجر البرد والرياح والعواصف والثلوج…) ولاصلاح الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية والتي بلغت تكلفة عمليات التعويض خلال السنوات الخمس الاخيرة ما يقارب 55 مليون دينار.

وبحث مجلس وزاري مضيق، اليوم الإثنين، في موضوع جبر الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومساعدة الفلاحين المتضررين، بحسب بلاغ رئاسة الحكومة .

واستعرض المجلس حالات التدخل الظرفية التي قامت بها الحكومة لمساعدة الفلاحين والبحارة المتضررين من الجوائح الطبيعية (كالجفاف والفيضانات وحجر البرد والرياح والعواصف والثلوج…) ولاصلاح الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية والتي بلغت تكلفة عمليات التعويض خلال السنوات الخمس الاخيرة ما يقارب 55 مليون دينار.

بلاغ

ظهرت المقالة الصيد يوصي بدعم الفلاحين والبحارة المتضررين من الجوائح الطبيعية أولاً على أنباء تونس.