“- من اللامنطق واللامعقول استثناء البنوك الإسلامية، فهي تحدد نسب ارباحها اعتمادا على نسبة الفائدة المديرية وبالتالي فهي تقرض في عمليات المرابحة حرفائها بالاعتماد غير المباشر على نسبة الفائدة القارة وبالتالي لا يعقل أن نستثنيها من هذا الإجراء.

• صحيح ان كل عمليات المرابحة معنية بهذا الإجراء بما أنها تستند الى هامش ربح او نسبة فائدة قارة وبالتالي ستكون التداعيات على هذه البنوك اكثر من نظيراتها من البنوك التقليدية. وبالتالي يمكن أن يقتصر هذا الإجراء على عمليات المرابحة الخاصة بالسكن فقط.
• أما استثناء كل العمليات التي تقوم بها البنوك الإسلامية من هذا الإجراء فهو اجحاف في حق من أعطى ثقته في هذه البنوك وهو نوع من تقسيم التونسيين الى متمتعين بهذا الإجراء ومحرومين منه خاصة وأن من تمتع بقرض من بنك تقليدي او بعملية مرابحة من بنك إسلامي لاقتناء او بناء مسكن يسددون نفس الأقساط بل أن بعض حرفاء البنوك الإسلامية يتحملون أقساطا ارفع بكثير”.

ظهرت المقالة رضا الشكندالي يكتب: “بخصوص مراجعة الفوائد على القروض” أولاً على أنباء تونس.