إنعقد المكتب السياسي لحزب آفاق تونس بصفة عاجلة منذ ليلة أمس إثر قرار رئيس الجمهورية تجميد عمل مجلس نواب الشعب وتجميع السلط تحت إمرته وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه.

وبعد التداول في الأحداث والتطورات و في انتظار صدور بقيّة القرارات عن رئاسة الجمهورية يَهم حزب آفاق تونس أن يؤكد على:

• أن المنظومة الحاكمة المتكوّنة من #حركةالنهضة وحلفائها مسؤولون ومساهمون بالقسط الأكبر في تدهور الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية و تنامي وتيرة #الاحتقانالشعبي الذي كان جليّا للعيان أنه سيؤدي إلى غضب و مظاهرات تطالب بإسقاطهم في عيد الجمهورية.
• أن سياسة المكابرة والتعنّت والتصعيد والهروب الى الأمام الّتي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة من مختلف أطراف الأزمة السياسية حالت دون اعتماد حلول سلميّة ما فتئ حزب آفاق تونس ينادي بها في كلّ مرّة والتي كانت أن تكون أخفُّ وطأةً و ضررا على التونسيين و التونسيات في ظلّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحّي الحالي.
• أن التخاذل في تركيز المؤسسات الدستورية و تعطيل المسار الديمقراطي والانتقالي أدّت إلى ديمقراطية صورية و عرجاء عجزت عن الايفاء بتعهداتها و عن حماية الجمهورية و مكتسباتها.
• أنه ورغم الظرف الدقيق وصعوبة المرحلة و ما انبثق على الرئيس من قرارات اختلفت القراءات و التأويلات في دستوريتها، فإنها تدعو رئاسة الجمهورية و كل القوى السياسيّة و المجتمع المدني إلى التجنّد للحفاظ على مكتسبات الثورة و الانخراط في إصلاح و تعديل و بناء صادق وشجاع لمسار ديمقراطي حقيقي وثورة اقتصادية و اجتماعية ترتقي لتطلعات التونسيين والتونسيات.
• أن تعطي التدابير الاستثنائية التي سيعلن عنها الرئيس ضمانات للداخل و الخارج أنها تعمل وفق الدستور و أن تونس في المسار الصحيح و أن الهدف منها إعلاء دولة القانون و المؤسسات و احترام النظام الجمهوري و تصحيح المسار الديمقراطي.
• هذا ويؤكد حزب آفاق تونس على تجنّب الانسياق وراء دعوات الفوضى و العنف والمحافظة على السلم الأهلي بما يضمن الحفاظ على بلادنا في هذا المنعرج التاريخي.

وقد قرر الحزب ابقاء مكتبه السياسي في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات.

المكتب السياسي لحزب آفاق تونس.
تونس في 26 جويلية

ظهرت المقالة آفاق تونس يؤكد على تجنب الانسياق وراء دعوات الفوضى و العنف و الحفاظ على البلاد (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

استمع رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021 بقصر الحكومة بالقصبة خلال الاجتماع الذي جمعه مع القيادات الامنية العليا بوزارة الداخلية إلى عرض حول الوضع الأمني الحالي واستعدادات مختلف الأسلاك الأمنية في مختلف مواقع التراب التونسي، خاصة مع تواتر أحداث التخريب والعمليات الاجرامية التي شهدتها عدة مناطق خلال الثلاث ليالي الفارطة، ونفذها عدد من المنحرفين واستهدفوا من ورائها العديد من المحلات والأملاك الخاصة والعامة وأخلّت بأمن التونسيات والتونسيين.

وأكّد مشيشي على أن أعمال النّهب والسرقة والإعتداءات على الممتكات الخاصة والعامة لا تمت بصلة للتّحركات الاحتجاجية، ‘والتعبيرات السلمية التي يكفلها الدستور والتي نتفهّمها ونتعامل معها بالحوار الجاد والبحث، بالتعاون مع شركاءنا الإجتماعيين عن الحلول الكفيلة بالإستجابة لتطلّعات التونسيات والتونسيين’.

وشجب رئيس الحكومة كل الدعوات التي تروج على صفحات التواصل الاجتماعي لبث الفوضى والاعتداء على المؤسسات الدستورية، مؤكّدا على مجابهتها والتصدي لها عبر القانون.

ظهرت المقالة خلال لقاء جمعه مع القيادات الامنيّة: مشيشي يؤكّد أن التحركات الليلية غير بريئة ولا مجال لبثّ الفوضى أولاً على أنباء تونس.

أكّد الاتحاد الدولي للصحفيين دعمه لنقابة الصحفيين التونسيين في نضالها معبرا عن رفضه تعديل المرسوم عدد 116 الذي اقترحته ائتلاف الكرامة والذي من المنتظر ان ينظر فيه مجلس نواب الشعب يوم 21 أكتوبر 2020 وهو مشروع قانون يتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وحذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهيئة وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود.

تتضمن مبادرة التعديل االتي اقترحها إئتلاف الكرامة في شهر جويلية الفارط والمتعلقة بالمرسوم عدد 116 المؤرخ في 02 نوفمبر2019 بتغيير صيغة اسناد الرخص للقنوات الإذاعيّة أو التلفزيونية من خلال إقرار مبدا التصريح  والغاء صلاحية هيئة الاتصال السمعي البصري في اسناد الرخص بالإضافة إلى ايكال مهمة إنتخاب أعضاء الهايكا  لمجلس نواب الشعب.

وعبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجامعة العامة للإعلام في بيان مشترك يوم الإثنين 12 اكتوبر الجاري عن رفضهما لهذه المبادرة التشريعية التي تتعارض مع روح الدستور، والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام، وتشرّع للفوضى  وتفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد من التغلغل في المشهد السمعي البصري وإفساد الحياة العامة، وضرب قواعد التنافس النزيه، ومبادئ الشفافية والديمقراطية.

ودعت المنظمتان أعضاء مجلس نواب الشعب لرفض هذه المبادرة، والشروع الفوري في مناقشة مشروع قانون السمعي البصري الذي شاركت في صياغته الهياكل المهنية والخبراء الإعلاميين وهيئة الاتصال السمعي البصري.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجي : “إن هذه التعديلات تتعارض مع إلتزامات تونس في مجال حرية التعبير. يجب الحفاظ على إستقلالية أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتجنب إنشاء قنوات تلفزيونية لا تلتزم بالمبادئ الأخلاقية والاجتماعية الراسخة. وندعو البرلمانيين التونسيين إلى التعاون بشكل أكبر مع ممثلي المهنة من أجل شفافية الصحافة واستقلاليتها”.

ظهرت المقالة الاتحاد الدولي للصحفيين: “تعديل المرسوم 116 يشرّع للفوضى ويفتح الباب أمام المال الفاسد” أولاً على أنباء تونس.

وفاة مواطن داخل كشك اثناء عملية تنفيذ قرار هدم، فجر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 في مدينة سبيطلة بولاية القصرين، كانت موجعة، مؤلمة، مقرفة… و أثارت جدلا كبيرا لدى الرأي العام حول التراخيص و المنع و جمالية المدينة و الكناطرية… و الباحث عن الرزق و كسب القوت اليومي… و المخالفاتةو الرشوة.. في غياب البديل لتوفير العيش الكريم للمواطنين.

تم على اثر هذه الفاجعة فتح بحث تحقيقي في الغرض، و كان المشهد مؤسفا و حزينا 10 سنوات تقريبا بعد الثورة: مواجهات بين محتجين و أمنيين، كر و فر فرمي بالحجارة، فقنابل مسيلة للدموع، فحرق سيارة، فمدرعات عسكرية لتامين المنشآت الحيوية، فإقالة وإلى القصرين و معتمد سبيطلة و اثنين من المسؤولين الكبار في الأمن، فتراشق بالتصريحات و التدوينات على الملأ بين الوالي و رئيس البلدية، وزير الداخلية يتحول الى المكان، رئيس الجمهورية يلتقي رئيس الحكومة… و… و…

في حين ان الحل كان موجودا… و هذا ما أشار اليه الحقوقي و كاتب الدولة السابق عبد الرزاق بن خليفة في تدوينة نشرها على صفحته الفايسبوكية يقول فيها ما يلي:

“ازالة الاكشاك… هذا رأيي..

موضوع يقض مضجع كل من يفهم عمقه وتعقيداته…

رغم المناشير و التعليمات بازالة الاكشاك غير المرخص فيها… وضعنا مع بلدية بنزرت سنة 2012 تصورا آخر يقوم على فكرة ان من يحدث كشكا هو في الحقيقة شخصا يبحث عن الرزق…ويسعى إلى كسب قوته وعياله بيده..

لكن لا يجب ان يكون ذلك على حساب جمالية المدينة ونظافتها..

ولقد تم للغرض تكليف مهندس مستشار بلدي باعداد مثال هندسي لكشك نموذجي يتعين على الجميع النسج على منواله..

كما تم الاتفاق على الترخيص لكل من يرغب في تركيز كشك بشرط التقيد بالنموذج المعد للغرض… مع رصد البلدية للاماكن التي يجوز الانتصاب بها بعيدا عن الشبكات (تطهير تلكوم كهرباء ماء الخ..)…

تركيز كشك ليس عيبا في حد ذاته بل على العكس أصحاب الاكشاك هم أناس يبحثون عن الشغل خارج مسالك الوظيفة وفي غنى عن مساعدة الدولة و الوظيفة العمومية وهم يحملون عقلية الباعث والمستثمر الصغير… وهناك عائلات بكاملها انقذتها مثل هذه الانشطة…من الخصاصة لكن يجب فقط تنظيم المسألة.. انها فرصة هامة لامتصاص البطالة… و تخفيف العبء على الدولة…

مالاحظته ان اغلب البلديات أغلقت باب آلترخيص بحجة المحافظة على الجمالية والحال انه يمكن تحقيق الهدفين معا….

في النهاية المنع أدى إلى الفوضى…

في المغرب مثلا “المبادرة الوطنية للتشغيل” اعتمدت على قيام الدولة بصنع آلاف الاكشاك الجاهزة وتوزيعها على ضعاف الحال.. في شكل بديع… (ألوان و رسوم تقليدية جميلة جدا)…”.

ظهرت المقالة رأي عبد الرزاق بن خليفة في موضوع إزالة الأكشاك: المنع أدى الى الفوضى… المملكة المغربية مثلا وجدت الحل… أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها مساء اليوم الاثنين 11 ماي 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، توجه سيد الفرجاني القيادي و النائب عن حركة النهضة الاسلامية برسالة شديدة اللهجة و في قالب وعيد الى رئيس الجمهورية على خلفية خطابه بقبلي عندما نقد النقاشات التي تدار بمجلس نواب الشعب حول النظام الداخلي و الذي قال فيه ان ما كان يندد به في الستينات و السبعينات من القرن الماضي “عادوا اليه في نفس المكان… و لو كان النائب مسؤولا امام ناخبيه و كان بإمكانه سحب الثقة لما كانوا في حاحة الى الخرق الجسيم الذي يجسد مرضا سياسيا و مرضا دستوريا، هو ربما اكبر من الجائحة التي انتشرت في أنحاء العالم “.

و تساءل رئيس الجمهورية في نفس السياق حول ما يراج بأن الدولة ليس لها اموال لضخها في قطاعي التعليم و الصحة عن مآل اموال الشعب التي نهبت على مدى عشرات السنين و عن المليارات التي تم صرفها في الانتخابات و عن المصالحة التي يتحدثون عنها والتي يجب ان تكون مع الشعب و ليس بينهم او مع اطراف تحدد بنفسها من يتصالح مع من و من يبرم صفقة مع من”، و هذه اجابة الفرجاني الذي لم يتأخر كثيرا على نشرها و على الملأ:

“السيد رئيس الجمهورية رجاء توقف عن تحريضك المتواصل من الجنوب على البرلمان، ومن له علاقة بأنصارك يدعو إلى الفوضى وسفك الدم . لقد تجاوزت مربع صلاحياتك منذ أصبح من قصرك من يعمل على تعيين المدراء العامين في الأمن. فلا أدري هل أنتم بصدد تركيز تنظيم موازي للدولة؟. و أنصارك يشحذون السكاكين لإسقاط البرلمان و الحكومة. وانت لا تحرك ساكنا.

دولتنا في خطر وأمننا القومي في خطر اذا واصلتم هذا النهج الخطير. لستم الفقيه الرسمي للدستور. وانت خرقت الحجر الصحي وتحرض الشباب وتريد احلال نظام شعبوي غير دستوري في تونس. سيدي الرئيس لم تعمل بجدية لتشكيل المحكمة الدستورية ، لأن تشكيلها سيحول بينك و بين تأويل الدستور حسب هواك .

فالدستور ليس ألعوبة تؤولها كما تشاء.. ان الفوضى التي يتم التحريض عليها من انصارك تمثل تهديدا للأمن القومي التونسي، و الحال انك أقسمت على حماية الدستور وانت المسؤول الأول على مجلس الأمن القومي. ( مع العلم اني انتظر من انصارك التهجم عليا واستهدافي . و لكن مثلي من عانيت في سجون و تشويه الة بن علي لن تخيفني غيرها)”.

ظهرت المقالة النائب عن النهضة سيد الفرجاني يتهم قيس سعيد بالعمل على الفوضى و سفك الدم أولاً على أنباء تونس.

منذ 3 أو 4 ايام على ما نذكر، ابتدات الابواق و الدعوات تغزو صفحات التواصل الاجتماعي منادية بالانقلاب على الشرعية و في بعض الأحيان يقال “ولو بالدم” عبر صفحات مأجورة sponsorisées و التعلة هي اخفاق حكومة الفخفاخ في ادائها و هيمنة رئاسة مجلس النواب لفرض مطامع حزبه. و لئن الصورة لازالت غير واضحة عن المصدر الذي يحرك هذه الماكينة، فان الوضع يحتم على الجميع الحذر فالوضع غير الوضع و الخطر داهم، إن لم يعد هؤلاء الى رشدهم و من بين هؤلاء، التبيني و الرابحي و غيرهم… في الظاهر… فتونس لن تبقى تونس. و لكن السؤال الذي يفرض نفسه وهو الاهم: من يكون وراء هذه الفئة؟ من يحركها؟ من يساندها.؟… و يبقى السؤال سؤالا حتى تتجلى الامور…

و في ظل هذه الزوبعة التي نرجو ان تكون في فنجان، نقول فقط هل من عقلاء في هذا البلد الذي قيل يوما عنه الامين، و يقول النائب هشام عجبوني في نفس الخط ما يلي:

الذي يريد تحليل ما يحصل، لا يجب أن يركّز على الصّورة، بل على ما وراء الصّورة، و عليه أن يطرح الأسئلةالتالية :

1. هل من الطبيعي و المنطقي أن تطالب بعض الأطراف بإسقاط حكومة مرّ على المصادقة عليها شهرين فقط و اصطدمت منذ تولّيها الحكم بأخطر أزمة صحيّة و اقتصادية و اجتماعية في تاريخ تونس الحديث؟؟

2.هل يمكن لعاقل تصديق أن الذين تواطؤوا مع الفساد طيلة سنوات و استفادوا منه و طبّعوا معه يمكن أن يصبحوا فجأة حريصين على المال العام و على اقتلاع #الفساد من هذه البلاد؟؟

3. من الذي من مصلحته، في خضم الحرب على وباء #الكورونا، إرباك الوضع و التحريض على الفوضى و إعادة خلط الأوراق من جديد؟؟

4. هل تتوقّعون سكوت الفاسدين الذين يتحكّمون في جزء من الأحزاب و الإعلام و مواقع التواصل الإجتماعي، على حكومة جعلت من تطبيق القانون على الجميع و من شعار #الدولة_القوية_و_العادلة ديدنها؟؟

طبعا، هنالك بعض الأخطاء التي وقع ارتكابها و سيقع إصلاحها، و سيتم ارتكاب أخطاء أخرى، وهذا طبيعي في وضع بالغ التعقيد، و لكن كونوا واثقين أن هذه الحكومة هي أكثر حكومة عازمة على تغيير طريقة حوكمة البلاد و واقع التونسيين و على مكافحة الفساد بطريقة جدية منذ #الثورة!

امهلوها بعض الوقت فقط، ثم حاسبوها حسابا عسيرا!

#دولة_قوية_و_عادلة

#بدّل_اللوجيسيال

ظهرت المقالة دعوات مريبة لاسقاط الحكومة و لحل البرلمان و بث الفوضى: هشام عجبوني النائب عن التيار على الخط أولاً على أنباء تونس.