أصدرت وزارة النقل واللوجستيك مساء الخميس 2 جويلية بلاغا توضيحيا على خلفية الخبر الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تصنيف الأسطول البحري التجاري التونسي في القائمة السوداء حسب مذكرة تفاهم باريسPARIS-MoU لمراقبة السفن.

و يقول البلاغ أن السفن التجارية التونسية مطابقة للمواصفات والشروط التي تحدّدها الاتفاقيات الدولية ومتحصّلة على وثائق السلامة القانونية التي تسلمها السلطة البحرية التونسية و على الشهائد التي تسلمها الشركات الدولية لتصنيف السفن.

و تؤكد الوزارة أن السفن التجارية التونسية تخضع للمراقبة والمعاينات الدورية وتقوم بالصيانة السنوية المستوجبة تحت إشراف وبضمان الشركات العالمية المصنّعة للمحركات ومعدّات الملاحة وأجهزة التّحكّم والمراقبة.

كما أن تصنيف الأساطيل البحرية من قبل هياكل المراقبة بالدول الأجنبية، التي تتخذ عادة بمقتضى مذكرة تفاهم إقليمية، يرتكز على نتائج عمليات مراقبة للسفن التي ترسو بموانئها وهو تصنيف متحرّك يتمّ تحيينه بصفة دورية حيث يعود تدهور تصنيف الأسطول البحري التجاري التونسي بالأساس إلى تقادم وحدات الأسطول التي تجاوزت 20 سنة باستثناء سفينة TANIT، وتواتر الأعطاب و جاهزية العنصر البشري.

وأشارت وزارة النقل أنه لتدارك هذه الوضعية، أعدّت وزارة النقل واللوجستيك برنامجا يتمثّل بالأساس في:

• المتابعة المتواصلة لحالة الأسطول البحري التجاري التونسي ودعوة شركات النقل البحري الى القيام بالصيانة الدورية لسفنها والتّقيّد بالمطابقة المتواصلة لقواعد السلامة؛

• تدعيم القدرات البشرية بالتكوين والرسكلة بالنسبة الى الملاحين وكذلك خبراء السلطة البحرية المكلفين بمعاينات السلامة؛

• تنفيذ برنامج الاستثمار في سفن جديدة والتفويت في السفن التي أصبحت تمثّل إشكالا على مستوى الصيانة والمطابقة.

ظهرت المقالة تصنيف الاسطول البحري التجاري التونسي بالقائمة السوداء، وزارة النقل و اللوجيستيك تصدر بلاغا توضيحيا أولاً على أنباء تونس.

أسقط اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، أعضاء اللجنة الوقتيّة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020 الفصل 26 من مشروع قانون المالية لتجنّب إعادة تصنيف تونس في القائمة السوداء للدول للملاذات الجبائية.

ولم يحظ الفصل سوى بموافقة نائب واحد، و يهدف إلى ملاءمة النظام الجبائي مع المعايير الدولية المتعلقة بالحوكمة الرشيدة وتفادي تصنيف البلاد التونسية كبلد غير متعاون في المادة الجبائية.

وينص الفصل 26 على إخضاع بعض الأنشطة التي لا يتوفر فيها شرط الجوهر الاقتصادي لنسبة الضريبة على الشركات المحددة بـ%13.5 باشتراط تحقيق حد أدنى من المصاريف السنوية وتشغيل عدد أدنى ​​​​​​​من الأجراء المختصين القارين.

ويتعلق الأمر بـ:

ـ خدمات التجديد في التكنولوجيا الإعلامية وتطوير البرمجيات ومعالجة المعطيات

ـ شركات التجارة الدولية

ـ الخدمات اللوجستية المسداة بصفة مجمعة

و سيتمّ تحديد الحدّ الأدنى من المصاريف السنوية والعدد الأدنى من الأجراء المختصين القارين بمقتضى أمر حكومي 8 .

ظهرت المقالة مشروع قانون المالية 2020: إسقاط الفصل 26 يُجنّب تونس العودة إلى القائمة السوداء أولاً على أنباء تونس.

تجتمع الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي (غافي) اليوم الخميس 20 جوان للنظر في ملف تونس وإمكانية إخراجها من قائمة الدول التي تشكو نقائص في منظومة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

وستنظر المجموعة في مدى تطبيق الجمهورية التونسية لمجمل الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي أنجزتها، بعد أن كانت قد أدرجت تونس في القائمة السوداء ضمن الدول التي تشكو ضعفا ونقصا في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب منذ شهر فيفري 2018 ثم قامت بتحيين هذه القائمة في فيفري 2019 ووفق مصادر حكومية، فإن حظوظ تونس تبدو وافرة للخروج من هذه القائمة معللة ذلك بتنفيذ تقريبا لكامل بنود خطة العمل التي أقرتها الحكومة وتم تنفيذها في الغرض.


كما انه في صورة خروج تونس من هذه القائمة التي تعتمدها الــ”غافي” فان البلاد ستخرج آليا من القائمة الأوروبية.

وانعقد مجلس وزاري بتاريخ 28 فيفري 2019 استعرض متابعة انجاز خطة العمل وتم التأكيد على أن تونس استكملت انجاز كامل نقاط خطة العمل في الآجال المحددة لها أي جانفي 2019.

وكشفت ذات المصادر لــ(وات) انه من المنتظر أن تقوم مجموعة العمل المالي بزيارة لتونس في شهر سبتمبر 2019 للتثبت من مدى تطبيق خطة العمل على أرض الواقع والإجراءات التي أقرتها الحكومة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب و لا سيما تركيز السجل الوطني للمؤسسات.
وتتمثل أهم الأعمال التي أنجزها فريق العمل المحدث للغرض في المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بسجل المؤسسات وإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة به، وإحداث سجل المستفيد الحقيقي والمركز الوطني لسجل المؤسسات.

كما تمت المصادقة على القانون الأساسي المنقح لقانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، علاوة على إعداد وإصدار المبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية والخاصة بالمهن غير المالية المحددة (عدول الإشهاد وتجار المصوغ والوكلاء العقاريون والخبراء المحاسبون والمحامون والكازينوهات).
ومن ضمن الأعمال التي استكملتها الحكومة لغرض إخراجها من القائمة السوداء المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتبييض الإرهاب، إصدار القرارات الوزارية الخاصة بمكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب من طرف عدول الإشهاد وتجار المصوغ والوكلاء العقاريون والخبراء المحاسبون والمحامون والكازينوهات وفق المصادر ذاتها.

وأنهت الحكومة إعداد وإصدار المعيار المهني المتعلق بإلتزامات الخبراء المحاسبين فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علاوة على إعداد أدلة للمراقبين المعنيين بالرقابة على المهن المالية وغير المالية، إلى جانب إصدار القائمة الوطنية للعناصر الإرهابية والتنظيمات الإرهابية وتجميد أموال وأصول تلك العناصر.
وبالنسبة إلى إشكالية رفع السر المهني عن المحامين، أكدت المصادر الحكومية أنه تم إعداد صيغة جديدة للفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 وتمت إحالته على مجلس نواب الشعب.
يشار إلى أن عمادة المحامين التونسيين ترفض بشدة هذا الفصل لعدم دستوريته وتعارضه مع مبدأ حماية المعطيات الشخصية حسب تقديرها.
وصرح عضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب سليم بسباس لـ(وات) أن الحكومة تقدمت للمجلس بصيغة جديدة ومعدلة للفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 الذي تم إسقاطه لكونه يتعارض مع المعطيات الشخصية. وأكد ان الفصل المتعلق برفع السر المهني عن المحامين في صيغته الجديدة سيكون ضمن أولويات عمل اللجنة ومجلس نواب الشعب من أجل المصادقة عليه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
كما لفت إلى أن الحكومة من المنتظر أن تقدم المشروع الجديد (قبل المصادقة عليه من مجلس النواب) لمجموعة العمل المالي كدعامة إضافية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قضت يوم 26 ديسمبر 2018، بقبول الطعن، في الأصل بعدم دستورية الفصل 36 وفصله من مشروع قانون المالية لسنة 2019 ويذكر أن الفصل 36 من قانون المالية ينص على رفع السر المهني للمحامين وبعض المهن الحرة.

وستتم إحالة الفصل إلى رئيس الجمهورية لعرضه على مجلس نواب الشعب للتداول فيه مجددا طبقا لقرار الهيئة في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الإحالة كما ينص عليه الفصل 23 من قانون الهيئة.

ظهرت المقالة اليوم، ال GAFI تنظر في امكانية اخراج تونس من القائمة السوداء أولاً على أنباء تونس.

و تعد هذه القائمة جزءا من “استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمنع التهرب الضريبي وتطبيق سياسيات الضرائب الرشيدة في العالم” حيث يتم إدراج الدول على القائمة السوداء للملاذات الضريبية إذا كانت في قوانينها الضريبية ثغرات قد تسمح بالتهرب الضريبي في بلدان أخرى. وترفع منها إذا تعهدت بإصلاحات ذلك في أطر زمنية محددة.

وورد في التقرير الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي : “بعد الالتزامات التي تم التعهد بها في عام 2017 ، نفذت العديد من الدول في الوقت الحالي عدداً من الإصلاحات والتحسينات المتعهد بها وتم توضيح 25 دولة خلال عملية الاختيار الأولية:
أندورا ، البحرين ، جزر فارو ، غرينلاند ، غرينادا ، غيرنزي ، هونج كونج ، جزيرة مان ، جامايكا ، جيرسي ، كوريا ، ليختنشتاين ، ماكاو ، ماليزيا ، مونتسيرات ، كاليدونيا الجديدة ، بنما ، بيرو ، قطر ، سان مارينو ، سانت فنسنت وجزر غرينادين ، تايوان ، تونس ، جزر تركس وكايكوس وأوروغواي.

أي بما معناه أن الدولة التونسية تم اختيارها ضمن الدول التي قامت بالإصلاحات الضرورية في المنظومة الجبائية وبالتالي تم سحبها من القائمة.

ظهرت المقالة الاتحاد الأوروبي يسحب تونس من القائمة السوداء للقضايا الضريبية أولاً على أنباء تونس.

كما أكد فيصل دربال أن مجموعة العمل المالي ستعاين الملف الفني خلال جلسة عمل الأسبوع المقبل.
و للتذكير فقد تم أمس في مدينة سترازبورغ الفرنسية إدراج تونس من طرف المفوضية الأوروبية في قائمة تضم 23 دولة غير متعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
هذا وقد أكد اليوم الخبير الإقتصادي معز الجودي في تصريحٍ لإذاعة شمس أن المفوضية لم تصدر قائمة سوداء جديدة بل قامت بتحيين القائمة السابقة وأضاف إلى أنه في صورة خروج تونس من قائمة مجموعة العمل المالي فإن المفوضية الأوروبية ستخرجها آليا من قائمتها.

ظهرت المقالة تونس ستخرج من القائمة السوداء خلال شهر جوان على أقصى تقدير أولاً على أنباء تونس.

قالت اللجنة التونسية للتحاليل المالية إنه قد تم ادراج تونس ضمن القائمة السوداء منذ شهر فيفري 2018 وعليه فان القائمة التي نشرت اليوم هي مجرد تحيين للقائمة السابقة اعتمادا على المنهجية الاوروبية من جهة وعلى قائمة مجموعة العمل المالي (GAFI) من جهة أخرى .

وأكدت اللجنة انها نفذت خطة عمل مجموعة العمل المالي في الاجال المحددة لها وسيتم في الايام المقبلة مناقشة التقرير المتعلق بتونس من قبل الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (GAFI) متطلعة الى اقرار نهائي من قبل “القافي” بتنفيد تونس لكامل خطة العمل المناطة بعهدتها .

وكانت المفوضية الاوروبية قد نشرت اليوم بلاغا صحفيا يفيد انها ادرجت دولا جديدة في قائمة الدول التي تشكو نقائص في انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .

ظهرت المقالة إعادة إدراج تونس ضمن القائمة السوداء :اللجنة التونسية للتحاليل المالية توضح (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

قال المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف الإقتصادي فيصل دربال اليوم الثلاثاء 29 جانفي 2019 أن تونس في قائمة الدول تحت الرقابة والمتابعة لدى الإتحاد الأوروبي منذ شهر نوفمبر 2017 وليست في القائمة السوداء.

وأضاف دربال أن الإتحاد الأوروبي تعهد بإخراج تونس من قائمته بمجرد خروجها من قائمة مجموعة العمل المالي.
وأكد في ذات السياق أن تونس إستوفت تقريبا كل التوصيات المتعلقة بملف الخروج من مجموعة العمل المالي بإستثناء نقطتين فقط تتعلق بأمر حكومي حول تطبيق القانون في مكافحة الإرهاب والتسلح حيث سيعقد يوم الغد مجلسا وزاريا في هذا الموضوع، والنقطة الثانية تهم مذكرة ترتيبية مع هيئة المحامين.

وأوضح دربال أن الحكومة التونسية سترسل كل الوثائق إلى مجموعة العمل المالي يوم 5 فيفري القادم لتنتظم بعد ذلك جلسة عامة لهذا الهيكل المالي تليه زيارة ميدانية لتونس وفق ما نقله راديو شمس.

ظهرت المقالة دربال: تونس من الدول تحت الرقابة لدى الإتحاد الأوروبي وليست في القائمة السوداء أولاً على أنباء تونس.

كشف الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودي يوم أمس الخميس 3 جانفي 2019 خلال حضوره ببرنامج “تونس اليوم” على قناة “الحوار التونسي” جملة الأسباب التي تجعل من تونس على القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

أكد الخبير الإقتصادي أن أبرز أسباب وضع تونس على قائمة غسيل الأموال ودعم الإرهاب التي نشرتها مجموعة التحاليل المالية (Gafi) هو أنها سمحت لعديد الجمعيات بفتح حسابات بنكية بطرق غير شرعية وهو ما يسهل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و يضرب مصداقية البلاد و الاستثمار ومناخ الأعمال وحتى السيادة الوطنية وفق تصريحه.

وأوضح أن من 22 ألف جمعية مسجلة في تونس, 20 جمعية فقط تقوم بتصاريحها الجبائية وتخضع ممارساتها لإطار قانوني بينما هناك عدد من الجمعيات متورطة في تبييض الأموال  “كجند الخلافة” التي وقع تجميد أموالها مؤخرا.

كما أشار أن قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال بصياغته الجديدة يتسم بعديد التناقضات والنصوص اللامنطقية مبينا أن منع المعاملات نقدا والذي قدر الحد الأقصى فيه ب 500 دينار وما يفوت ذلك يقع دفعه بالشيكات هو قرار ايجابي ولكن لا يمكن أن يطبق موضحا أن ليس كل المواطنين يمتلكون حسابات بنكية أو دفتر شيكات حيث أن شراء “علوش العيد” بالنسبة للتونسي يتم بمعاملة نقدية مباشرة ومن الصعب تطبيق مثل هذا القانون.

وأضاف أن إخضاع المخالفات الديوانية لقانون منع غسيل الأموال غير منطقي بما أنه يخضع للقانون الخاص به مما جعل إقحامه في قانون منع غسيل الأموال غير منطقي ويصعب تطبيقه أيضا على أرض الواقع.

وفسر كذلك أن التبليغ حول شبهات غسيل أموال من طرف أصحاب المهن الحرة كالمحامين والخبراء المحاسبين لا يمكن تطبيقه بإعتبار أنه ليس دورهم البحث بل هو دور المؤسسات البنكية والمالية.

ظهرت المقالة معز الجودي: أسباب وجود تونس على القائمة السوداء لتبييض الأموال أولاً على أنباء تونس.

 

قرّر الإتحاد الأوربي سحب تونس من القائمات السوداء ومنها بالخصوص القائمة السوداء للدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وفق ما أعلن عنه رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود ينكر، إثر جلسة العمل التي جمعته اليوم الخميس في قصر قرطاج برئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، وذلك بحضور وفدين عن الجانبين.

كما أوضح رئيس المفوضية الأوروبية خلال اللقاء الصحفي المشترك مع رئيس الدولة والذي عقد بعد جلسة العمل، أن تونس أضحت مدرجة ضمن القائمات الرماديّة، قائلا في هذا الصدد “نحن بصدد التباحث مع السلطات التونسية حول الإصلاحات والإجراءات الكفيلة بسحب تونس نهائيا من هذه القائمات الرمادية”.
وبخصوص ملف الهجرة أكّد جون كلود ينكر ، وفق ما أوردته وات” أن العلاقات بين أوروبا وشمال إفريقيا لا يمكن أن تختصر في المشاكل المتصلة بالهجرة غير الشرعية ملاحظا أنه شخصيا كان دائما يدعو إلى تركيز منظومة للهجرة النظامية.
واعتبر أنه بإمكان تونس والإتحاد الأوروبي تحقيق الكثير من الإنجازات على الصعيد الثنائي، مبرزا السعي إلى الترفيع في عدد التونسيين المنتفعين ببرنامج التبادل “إيراسموس” الذي يمكّن الشباب في تونس وفي أوروبا من التحاور وتبادل الآراء والمواقف ووجهات النظر.

ظهرت المقالة الإتحاد الأوروبي يسحب تونس من القائمات السوداء ويدرجها ضمن القائمات الرمادية أولاً على أنباء تونس.

بقلم وليد البلطي

في خطوة غير معلنة ، و في رد مبطن على بعض الأصوات المتعالية في الضوضاء ، ممن تعودت على معالجة المشاكل الجدية بمقالات الهزيلة او بتصريحات مسيسة ،طامسة للواقع و عارية من كل منطق علمي و فني، بغاية إشعال وطيس الفتن و التراشق بالتهم في محاولة بائسة لتخفيف وطأة قرار تصنيف البرلمان الاوروبي تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان.

بطريقة لا تتعدى لغة الوعود و الانتقادات، في أوساط الراي العام التونسي، أوضح سفير الاتحاد الاوروبي بتونس باتريس برغاماني أن هذا القرار ليس بالعقوبة والعقوبة الجديدة، إنما يتعلق الأمر بفرصة للمضي نحو نجاعة ويقظة أكبر في مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهي اشارة معلنة،حملت المسؤولية المباشرة بطريقة ديبلوماسية لرئيس لجنة التحاليل المالية التونسية ومحافظ البنك المركزي شاذلي العياري ،ليعتلي القرار مرتبة النتيجة منطقية لمجهوداته الهزيلة في رفع تحفظات مجموعة العمل المالي GAFI .

والجدير بالذكر في هذا السياق ، انه منذ جويلية 2014 ،صدر تقرير متابعة السادس من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF) تعمل على غرار مجموعة العمل المالي (FATF)،خلصت الى ضرورة التقيد بعدة توصيات ،مبينة المخاطر التي تستهدف تونس في صورة التغافل على ذلك و سلبية التأثير على نجاعة السياسات الحكومية الاقتصادية في تحسين وضع البلاد التونسية بصفة عامة (رابط التقرير ) وقد تسلم محافظ البنك المركزي المعين في 15 فيفري 2012 التقرير المذكور ، ناهيك عن التقارير السنوية المحالة على السيد للشاذلي العياري منذ توليه المنصب و التي يذكر على مستواها بتعهدات الدول و مختلف اطر التعاون و المتابعات و التقييمات المشتركة .

و في إطار إنارة الرأي العام ، فان مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF) ، في إطار المتابعة المنضوية تحت عملية تقييم ،تهدف بالأساس الى التأكد من مدى استمرار تطوير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب ،بحيث تكون المتابعة في نوعين من الإجراءات ،يكون النوع الاول لتحديث موقف الدول مل عامين و النوع الثاني هي المتابعة المعززة و العادية ،علما ان الدولة أن الدولة تكون مطالبة بتقديم تقرير كل عامين بعد صدور تقرير تقييم مشترك ينص عن التزام كل دولة بالتوصيات الأربعين و الخاصة التسع التي حصلت فيها الدولة درجة التزام “ملزم جدا” او “غير ملزم “، و يتعهد الاجتماع العام لمجموعة العمل بالنظر في تقارير المتابعة كل سنتين لكل دولة ،ويقرر اخراج الدولة من عملية المتابعة بعد التأكد من جديتها في الالتزام بالتوصيات مع إصدار ملاحظات على غرار “ملتزمة “او “ملتزمة الى حد كبير “، و في صورة تهاون الدولة ،يتم الانتقال الى المتابعة المعززة التي تنطلق بمجرد مطالبة رئيس المجموعة برزنامة زمنية لتطبيق التوصيات مع القيام بزيارات ، ففي سنة 2014 كانت تونس موضوع متابعة عادية ، و لم تتعدى مرحلة المتابعة المعززة ،فمتى كان ذلك الانتقال الى هاته النوعية من المتابعة بحيث يكون قرار البرلمان الاوروبي في ترتيب تونس ضمن القائمة السوداء ،وذلك حسب معايير مجموعة العمل المالي ،اجراء احترازي تعكس فشل السيد للشاذلي العياري محافظ البنك المركزي المقال و رئيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية في تقويم الوضع و إقناع المجموعة لإيقاف المتابعة منذ تعيينه من 2012 اي فشل زاد عن اكثر من خمس سنوات ، انتقلت فيها تونس من المتابعة العادية الى المتابعة المعززة ،ثم لتصنف في فيفري صمن القائمة السوداء .

و في السوق المكتظ بالمشعوذين و المتامرين بجهالة و من وحدهم سيناريو المخططات الغير معلنة للإطاحة بحكومة الشاهد، و تحديدا يعد صدور قرار البرمان الاوروبي ،تناقلت عديد الصفحات بالفايس بوك ،وثيقة ممضاة من قبل الشاذلي العياري بصفته محافظ البنك المركزي و رئيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية صدرت في أخر سنة 2017 ،اكتست من جهة ، طابع المحاولة العقيمة لتحميل الشاهد مسؤولية القرار و تبعاته والتي صراحة اجهضت جميع مبادرات الحكومة التونسية لتحفيز الاستثمار ،و جهة اخرى مرتبة شهادة الزور عن خلو الشاذلي العياري من ادنى مسؤولية، و في ذلك اسقاط لموضوعية و وجاهة قرار رئيس الجمهورية القاضي بإقالته، بحيث يكون المتابع لمسار المهني الحديث للشاذلي العياري مقارنة بتاريخ صدور التقرير المذكور لخير دليل على مسؤولية لا يمكن ان يتحملها يوسف الشاهد باعتبار اضطلاعه بأمانه تسيير الحكومة في أوت 2016 ، في إشارة عابرة انه في زمن ولاية الشاذلي العياري قد توليت شخصيا دباجة مقالات قانونية و تقييمية حول اجراءات التصدي لغسيل الأمول بتونس ،تم نشر أحدهما في جانفي 2015 بجريدة الحوار المتمدن تحت عنوان ” تقييم السياسة التونسية في مكافحة غسيل الأموال أول خطوة للقضاء على الارهاب ” و الأخر بجريدة الزراع التونسية في نوفمبر 2016 تحت عنوان ” دعوكم من باناما، تقييم السياسة التونسية في منع غسيل الاموال هي الاولوية” ،لكن ما عسانا أن نفعل عندما لا يتم أخذ الظواهر الهامة على محمل الجدية من قبل الهيئات الرسمية التونسية ،فحري بنا اليوم أن ننظر الى الأمام دون ان نتكبد عناء البحث عن الجهة المسؤولة بتوريط جهة مقابل تبرأ جهة أخرى يداها ملطختان بالدماء ،بحيث تبقى هاته الممارسات لتحديد المسؤوليات ذات منحى سياسي إعلامي و دون جدوى لتدارك تأثيرات قرار تصنيف البرلمان الاوروبي و حذف تونس من القائمة ، فعلى الحكومة ان تجابه ذلك بالعمل الجدي للرفع الفعلي للتحفظات من خلال جملة من الإجراءات مع الالتزام برزنامة انجاز و تفادي منهج التطمينات الديبلوماسية التي لا يمكن ان تخرق المعاهدات الدولية و معايير سير هذه النوعية من المجموعات .

و في الختام يبقى المسؤول الوحيد هو الشاذلي العياري ،عن القرار الشنيع ،بحيث يكون بذلك قد اثبت الشاذلي العياري للعالم و لتونس ،برغم من مكانه الأكاديمية و العلمية ،انه قد بلغ من الكبر عتية و غير جدير بتسيير جهاز مصرفي مثل البنك المركزي ،مقابل ذلك ستدفع تونس بحكوماتها و شعبها ثمنا غاليا على جميع الاصعدة ،لن يحمد عقباه في صورة لم نتدارك في 2020 (الأجل القانوني المعتمد لإعادة النظر في القرار ).د

روابط المقالات:

http://lesemeurs.tn/LectureZen.aspx?ID=1274#

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=450216&r=0

ظهرت المقالة حصري: قرار إدراج تونس بالقائمة السوداء والمسؤوليّة الثابتة للشاذلي العياري،وهذا الدليل أولاً على أنباء تونس.