في ذكرى الثورة، 8 جانفي 2011، الذي شهد سقوط عدد من شهدائها تحت رصاص الأمن، خلال انتفاضة الحرية و الكرامة، مدينة تالة بولاية القصرين تظل غائبة و مغيبة في معركة التواريخ بين 17ديسمبر و14 جانفي.

بقلم القاضي أحمد الرحموني

تالة، مدينة الثلج والثورة، هل سأل أحد عن حالها!؟ وفي ليلة الذكرى، كيف يحتفي الأهالي هذا العام بيوم 8 جانفي!؟ للعام الثاني على التوالي، تختفي في المدينة مظاهر “الافتخار” بيوم الشهيد الذي مثل طيلة السنوات السابقة مناسبة مفتوحة على فعاليات متنوعة. 

كما تغيب عن المدينة صور شهدائها الذين ينامون في مقبرتها الرئيسية: مروان الجملي وأحمد ياسين الرطيبي وأحمد بولعابي ومحمد عمري وغسان شنيتي ووجدي سائحي رحمهم الله. وتكاد لا تلمح في طرقات المدينة غير لافتات محدودة تشير إلى حالة الإحباط في علاقة بالذكرى و بدواعي إحيائها : 8 جانفي، أي دلالة، وأي نتائج!؟ 8 جانفي، حتى لا ننسى ونقبل العزاء!

لا شك أن أغلب الأهالي أصبحوا يعتقدون أن يوم 8 جانفي هو الرقم المغيب في مسار الثورة وأن لا مكان لتالة في معركة التواريخ بين 17ديسمبر و14 جانفي. فرغم أن المدينة هي فاعل رئيسي في تاريخ البلاد (من بن غذاهم وعمر بن عثمان والشيخ أحمد الرحموني إلى شهداء الثورة) فضلا عن أنها أرض للمقاومة، إلا أنها تبقى في اعتقاد أبنائها موطنا للزعامات المغيبة و التنمية المفقودة.

ظهرت المقالة تونس : في ذكرى الثورة، تالة بين الإحباط والاحتجاج الصامت أولاً على أنباء تونس.

لا أدري ان كنا نستطيع أن نزعم خصوصا في هذه الظروف أن الناس سواسية أمام القانون وأن هذا القانون الذي يخرق يوميا من القمة إلى القاعدة يجب أن يكون فوق الجميع!

بقلم القاضي أحمد الرحموني

يبدو أن الإغلاق قد التصق بهذه الحالة الاستثنائية التي نعيشها بدءا بإغلاق الحكومة (ومقرها) و البرلمان (وجلساته) ومرورا بإغلاق هيئة مقاومة الفساد ثم الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين وانتهاء بإغلاق الفضاء عن إثنتين من القنوات الفضائية الخاصة (الزيتونة، نسمة) وإذاعة القرآن الكريم في انتظار إغلاق قناة ثالثة حسب  آخر التوقعات!

لا أحد فوق القانون و لا أحد تحته

وربما قد لاحظ الكثير ان التعاليق (من هنا وهناك) قد ذهبت مذاهب شتى، من الأسف الشديد على قطع الأرزاق والتأسف على التاريخ الطويل لقناة العائلة إلى الارتياح الظاهر بعد التخلص من (الإذاعة المتطرفة) و(قناة حركة النهضة) وخصوصا التأكيد على أن ذلك كان ضروريا حتى يبقى القانون فوق الجميع.!

فهل حقا كان الأمر كذلك!؟ ودون الدخول في التفاصيل، هل منا من يصدق في قرارة نفسه أن تنفيذ قرارات الغلق (التي صدرت لأسباب يمكن تداركها) كانت انتصارا لقوة القانون ونفاذه على الجميع؟ وهل فعلا كان لتنفيذ تلك القرارات علاقة بدولة القانون ومؤسساتها؟!

لا أحد ينفي (وتقريبا لا أحد يجهل) الدوافع السياسية التي كانت وراء تنفيذ قرارات الغلق وان احترام القانون في آخر المطاف لم يكن إلا غطاء لتحقيق مكاسب سياسية.

من أجل بيئة قانونية يتساوى فيها الجميع

كما أن دولة القانون لا يمكن أن توجد بمعزل عن بيئة قانونية يتساوى فيها الجميع بلا تمييز أو انتقاء و يكون القانون (بكافة أشكاله) المعيار المحدد لسلوك الناس (حاكمين أو محكومين).

فطالما كان الجميع فوق القانون (ولا أحد تحته)، فلن تجد من يحرص على تطبيقه أو الدفاع عنه! 

ظهرت المقالة تونس : حتى لا يكون أحد فوق القانون ! أولاً على أنباء تونس.

من المقولات المشهورة ان”الكلام  جعل لنخفي ما نريد”، و من الأكيد أن ذلك ينطبق تماما على بيانات رئاسة الجمهورية التونسية (المتعلقة أساسا بالخارج) وعلى روايتها الخاصة لفحوى المكالمة الهاتفية الأخيرة بين قيس سعيد و الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ويبدو ان ما تم إخفاؤه في بيان الرئاسة التونسية قد ظهر بارزا فيما نشره قصر الإيليزيه يوم 2 أكتوبر الجاري.

بقلم القاضي أحمد الرحموني

و بإستثناء الإشارات السريعة للتعاون بين البلدين والوضع الصحي في تونس وشؤون الهجرة التي مثلت قاسما مشتركا بين البيانين، فإن بيان الرئاسة التونسية قد أهمل حديثا طويلا بين الرئيسين حول الأوضاع الداخلية لبلادنا، حيث أورد بيان الرئاسة الفرنسية ان ماكرون “قد ذكر رئيس الجمهورية التونسية بأنه يتابع الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي في تونس باهتمام كبير” كما أشار رئيس الجمهورية الفرنسية إلى “الجدول المؤسسي المنتظر من الشعب التونسي والمجتمع الدولي وأعرب عن تمسكه بإقامة حوار تشارك فيه مختلف مكونات الشعب التونسي حول الإصلاحات الهيكلية المرجوة. “

إطلاق الحوار الوطني لمن و تحت ضغط من ؟

كما أشار السيد قيس سعيد – حسب البيان الفرنسي – إلى”أن الحكومة ستشكل في الأيام المقبلة وأنه سيتم إطلاق حوار وطني بعد ذلك مباشرة. وأكد تمسكه بدولة القانون.”

وربما لا يهم في ضوء ذلك اختلاف الصياغة أو تخفيف الكلمات في البيانات السياسية، لكن قد يكون من المفارقات أن نسمع على لسان رئيس الجمهورية التونسية حديثا عن حوار وطني في آجال قريبة من بيان للرئاسة الفرنسية، وأن يغيب ذلك عن بيان الرئاسة التونسية.

ولا أدري إن كان لنا أن نستنتح أن إطلاق الحوار الوطني (الذي رفضه دائما قيس سعيد) سيكون استجابة للرئيس الفرنسي أو المجتمع الدولي، في حين أن ذلك مطروح وطنيا منذ تعطيل مؤسسات الدولة وطيلة فترة الانتظار الطويلة.

كما لنا أن نلاحظ غياب أية إشارة للحوار عند صدور التكليف لرئيسة  الحكومة الجديدة أو عند الكشف عن أولوياتها.

أي دور للإتحاد العام التونسي للشغل ؟

ورغم ذلك لنا أن نتساءل إن كان هناك ارتباط بين حديث الرئيسين عن حوار وطني و استقبال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لسفير فرنسا بتونس يوم 1 أكتوبر الجاري الذي ثمن – حسبما نشر من فحوى اللقاء – دور الإتحاد الوطني في كافة المراحل التي مرت بها البلاد. إضافة لما أعقب ذلك اللقاء من إعلان الإتحاد يوم 2 أكتوبر الجاري عن فتح نقاش مع عمداء الكليات وخبراء القانون وعلماء الإجتماع حول رؤية المنظمة للمرحلة القادمة وذلك تحت إشراف الأمين العام للإتحاد بقصد إعداد تصورات ومقترحات وما يجب أن يفتح من مناقشات سياسية حول مشاريع مراجعات القانون الانتخابي و النظام السياسي وقانون الأحزاب والجمعيات (انظر الصفحة الرسمية للإتحاد العام التونسي للشغل).

فهل نحن بصدد ترتيبات مسبقة حول حوار “موجه” بتدخل فرنسي يكون فيه الإتحاد المحاور الأساسي للرئيس و الحكومة وذلك بشأن مراجعات تتعلق بالدستور (النظام السياسي) والتشاريع الخاصة بالحياة السياسية والمدنية ؟

ظهرت المقالة بيان الرئاسة التونسية والحوار الغائب ! أولاً على أنباء تونس.

لم نصدق أو لم نكن نريد أن نصدق أن “قوة” الدفاع عن “مكتسباتنا ” التي يختزنها الشعب التونسي كانت على وشك الانهيار أمام تحرك الدبابة أو سطوة البوليس أو الصواريخ الوهمية أو “الشعب يريد” !

بقلم القاضي أحمد الرحموني

هل فعلا كنا سنصنع “دكتاتورا” جديدا في مدة شهرين و نجعل من قيس سعيد صانع التحول الذي لا يقهر ؟

هل كانت دماء  الشهداء قرابين قدمناها حتى يأتي من يبتلع مؤسسات البلاد ويرتهن مستقبلنا ونحن ننظر له وننتظر مصيرنا؟!

هل وجد في تاريخ الثورات من  تجرأ  منفردا بمثل ما نرى على غلق البرلمان ومقر الحكومة وعزل رئيسها (الذي لم يظهر منذ شهرين) وبعضا من أعضائها وملاحقة نواب الشعب المنتخبين ورفع الحصانة عنهم وزج بعضهم في السجون والتصرف في التعيينات الوزارية والإدارية والأمنية والعسكرية (عزلا وتسمية) بصفة مطلقة وبلا رقيب؟

هل وجد في تاريخ الأمم من استند إلى تدابير استثنائية لاندري إلى الآن أسبابها الحقيقية وموضوعها ومدة سريانها بعد تمديدها إلى أجل غير معلوم وفي غياب أية هيئة استشارية أو رقابية  تحد من سلطاته؟

هل وجد مثيل لرئيسنا الذي يرفض الحوار مع اللصوص والفاسدين وكل الأحزاب والمنظمات الوطنية وكافة خصومه وحتى مؤيديه ويؤجل في كل مرة تشكيل الحكومة حتى يقف على سياستها ويرفض الكشف عن سياسته المقبلة وما يرشدنا عن نواياه وخارطة طريقه ؟!

هل وجد من بين الرؤساء من يطلق التسريبات (بواسطة مستشاريه) عن تعديل النظام السياسي وتعليق الدستور الذي أقسم عليه وإصدار تنظيم مؤقت للسلطات خارج أية مشروعية دستورية ثم يؤكد بعد ذلك تمسكه بالدستور وبالإجراءات القانونية ؟!

هل وجد في التاريخ (وحتى في غابرالازمان) من رؤساء العالم من رفع شعار مكافحة الفساد حتى يسارع إلى زج القضاة والموظفين والناشطين وحتى رئيس هيئة مكافحة الفساد بالإقامة الجبرية و يضع يده على ملفات هذه الهيئة ويحرض الناس ضد خصومه بتعلة الإثراء على حساب الشعب ويمنع أفرادا وقطاعات كاملة من السفر إلى الخارج ويخضع المواطنين الأبرياء إلى إجراءات التحري دون أي سند وخارج كل الضمانات القضائية ؟!

وهل رأينا مثيلا لرئيسنا في تنصيب نفسه رئيسا للنيابة العمومية وتقييد حق القضاة في التنقل والتعدي على اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء وملاحقة المدنيين لدى المحاكم العسكرية وتهيئة الأجواء الملائمة للضغط على القضاة وترهيبهم؟!ذ

ومع كل ذلك نجد لرئيسنا من يصفق له، من الأحزاب والمنظمات والشخصيات السياسية، ومن يصدق خطبه ويفهمها (رغم غموضها!) ومن يفلسف له “خروقاته” ومن يقترح له من بين النخبة والفقهاء وأساتذة القانون ومن يتودد له ويتقرب إليه ويخشاه، ومن يتولى نشر أفكاره والإقناع بسياسته ويسب الناس ويشهر بهم انتصارا له وتماهيا في  شخصه و زعامته!

فهل يوجد حقا مثل رئيسنا؟!

ظهرت المقالة هل يوجد حقا مثل الرئيس قيس سعيد !؟ أولاً على أنباء تونس.