في تدوينة نشرها مساء اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 على حسابه الخاص، حذر القاضي حمادي الرحماني، من شق القضاة المدافعين بكل شراسة على القاضي البشير العكرمي، كل من يقبل المشاركة في الحكومة التي سيعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، الرجل الذي تثق فيه الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي.

و في ما يلي تدوينة القاضي:

“القبول بتولي الوزارات مشاركة في جرائم الانقلاب

الوزراء وكتاب الدولة وكبار المسؤولين الذين يقبلون بتعيينهم خارج إطار الدستور والشرعية هم شركاء في الانقلاب وستشملهم المحاكمات دون أن يكونوا متمتعين بالحصانة القضائية…وحتى حصانة الرئيس انتهت في حقه بمجرد تعليقه العمل بالدستور…”.

ظهرت المقالة القاضي الرحماني محذرا: الذين يقبلون تولى وزارات مشاركة في جرائم الانقلاب ستشملهم المحاكمات أولاً على أنباء تونس.

كتب القاضي حمادي الرحماني صباح اليوم الخميس 26 أوت تعليقا حول تقديم بشر الشابي للنيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بتونس “شكاية جزائية ضد رئيس الجمهورية وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وغلق البرلمان باستعمال القوة العسكرية والانقلاب على الدستور وتنصيب نفسه مكان الهيئات الدستورية الشرعية” وفق ما قرأناه في صفحات التواصل الإجتماعي.

و يضيف الرحماني ما يلي:

“ما حدث منذ 25 جويلية من إيقاف لمؤسسات الدولة وتجميع للسلطات وفتك بالقضاء وانتهاك للحقوق والحريات وتلويح بتغيير النظام السياسي لا يبدو بعيدا عن الفصل 72 من المجلة الجزائية…لكن الناس غافلون أو يتغافلون!”.

ظهرت المقالة القاضي الرحماني ينشر نسخة من شكاية تقدم بها بشر الشابي النائب النهضاوي المجمد ضد الرئيس أولاً على أنباء تونس.

على إثر علمها بالاعتداء الذي تعرض له القاضي حمادي الرحماني المستشار بمحكمة التعقيب بتاريخ 29 جانفي 2021 بتهشيم بلور سيارته وبعثرة محتوياتها دون باقي السيارات الراسية بذات المكان والزمان، أصدرت الجمعية التونسية للقضاة بيانا ورد فيه ما يلي :

أولا: ينبه إلى خطورة الاعتداء على سيارة قاض وما يمكن أن يكون وراءه من قصد الاعتداء على القاضي نفسه واستهدافه في سلامته الجسدية.

ثانيا: يعبر عن خشيته من أي خلفيات قد تكون وراء هذا الاعتداء.

ثالثا: يطالب النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بالسعي الحثيث لاستكمال الأبحاث التي تم الإذن بها في الواقعة وإجراء المعاينات والاختبارات الفنية اللازمة للوقوف على حقيقة الاعتداء وأسبابه ومن يقف وراءه وترتيب الآثار القانونية عن ذلك من حيث إثارة التتبعات وتحميل المسؤوليات.

رابعا: يؤكد متابعته للموضوع وحرصه على ضمان حسن سير الأبحاث إلى حين الكشف عن الحقيقة كاملة بعيدا على جميع الضغوطات والتدخلات المحتملة’.

ظهرت المقالة الاعتداء على سيارة القاضي الرحماني، جمعية القضاة نندد (بيان) أولاً على أنباء تونس.