وفق تصريحاته للاعلام، يؤكد عماد الغابري رئيس وحدة الاعلام و الاتصال باسم المحكمة الإدارية، بأن قرار الحكم بإلغاء قرار الاستقالة يسمح للمكي بن عمار العودة الى ممارسة مهنته كقاضي.

و أكد الغابري في برنامج “ملا نهار” يوم أمس الاربعاء 10 فيفري 2021 على موجات شمس أف أم ان قرار المحكمة استند الى غياب نية صريحة في مطلب الاستقالة الذي لم يحرره القاضي المعني.

و سبق للقاضي بن عمار الذي وقع سجنه و تعذيبه وفق تصريحاته يوما بعد اطلاق سراحه في 21 جانفي الماضي ان كتب على صفحته بالفايسبوك ما يلي:

” بلاغ للرأي العام : نفذ العدو عملية جبانة و غادرة إذ تم إبلاغي يوم أمس بقبول مطلب استقالتي حال أني لم أقدم أي مطلب من هذا النوع . الخلفية أني أمطت اللثام عن بعض الرؤوس المدبرة للحرائق التي التهمت حقول القمح العام السابق في سليانة .

فاستدعتني ما تسمى ب ” التفقدية العامة بوزارة العدل أين تم سماعي مدة خمس ساعات من طرف فريق تفقد ثم استدعاني المدعي العام بالمكان و هددني بإرجاعي إلى الحالة التي كنت عليها و أنا موقوف عن العمل .

لكن رعودهم و بروقهم لم تخوفني و أصررت على التمادي في التحقيقات للكشف عن بقية أطراف الشبكة الإجرامية التي دمرت قوت الشعب .

كنت أتوقع منهم تلفيق تهمة رشوة أو ما شاكل كما حصل لزميلي البريئ و المظلوم ماهر العيادي أو تصفيتي بسيارة تدهسني تحت جنح الظلام أو رصاصة في الرأس أو سكتة قلبية أو ما شاكل لكن فكرة الإقالة هذه لم تخطر لي على بال .

و ما دمنا في بلد العجائب فكل شيئ وارد . كتبو مطلب استقالة في بلاصتي و صححو عليه ..كان وكيل الجمهورية بسليانة السيد منير الرحراح فتح تحقيقا في الكارثة ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث فأعفي من مهامه في الحركة القضائية الفائتة فأخذت عنه المشعل و أنقذت الجهة من كارثة مماثلة سيما أن التحقيقات السرية التي أجريتها في كنف السرية بمعية شرفاء الجهة على مدى تسعة أشهر أفضت إلى أن التنظيم الإجرامي يعتزمون إتلاف صابة القمح هذه السنة أيضا لكن الضربة المباغتة التي وجهتها لهم قصمت ظهورهم و أربكت مخططهم و سأدلي قريبا ( إذا بقيت على قيد الحياة ) بهويات الموردين و شركائهم الذين وقع الكشف عنهم لأن التحقيق سري و يجب احترام سير القضية التحقيقية .

و من هذا المنبر أدعو رئيس الدولة و وزير الفلاحة و ما شاكل إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية الأمن الغذائي و الضرب بيد من حديد على أيدي المحتكرين و الرأسمالية المتوحشة ديدنهم ” جوعوا أو موتوا ” . لن أتغير ، كما أني لست نادما عما فعلت. ” ماناش عسكر كردونه ” و لازال في هذا البلد الشرفاء و الشجعان الذين سيذيقونكم الأمرين . كانت تلك صفعتي على وجوه مشعلي الحرائق . و الدور قادم على ناهبي الآثار و لصوص الكنوز بالجهة جياع الأمس أثرياء اليوم”.

و حول تعذيب القاضي في السجن، أصدرت الهيئة العامة للسجون و الإصلاح بلاغا توضحيا مفاده أن التفقدية العامة قامت بفتح بحث إداري و قد أسفرت نتائج البحث الأولي بعد سماع كافة المودعين المقيمين معه بنفس الغرفة و الإطلاع على التقارير الطبية و معاينة المؤيدات البصرية أنّ كل تلك الإدعاءات لا تمت صلة بالواقع.

كما أكدت الهيئة أنّ المعنى بالأمر تمتع على غرار بقية المودعين بجميع الحقوق المكفولة له بالقانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون و حظي بمتابعة طبية ونفسية منتظمة.

و دعت الهيئة العامة للسجون والإصلاح إلى عدم الزج بها في تجاذبات سياسية و توظيف و تهويل الإدعاءات المجردة التي من شأنها التأثير سلبا على السير العادي للعمل، وفق نص البلاغ.

ظهرت المقالة بعد الغاء المحكمة الإدارية قرار قبول الاستقالة، بإمكان القاضي المكي بن عمار العودة الى ممارسة شغله أولاً على أنباء تونس.

طالب رئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان محمد عمار خلال مداخلته في جلسة حوار مع الحكومة بخصوص الوضع العام في تونس بضرورة كشف الحقيقة في ملف قضية القاضي المكي بن عمار الموجود في سجن الرومي داعيا الى زيارته للاطمئنان على صحته بعد الاخبار التي تم تداولها حول تدهور حالته الصحية وفق قوله.

واضاف عمار الى ان “الثورة تحولت لبزنس يهان فيها الطالب والدكتور ويشوه فيها الصادق ويحمى فيها الفاسد والمتهرب الضريبي”، مطالبا بضرورة ايجاد الحلول لعدد من القضايا على غرار قضية الدكاترة المعتصمين منذ مدة، بالاضافة الى اطلاق سراح عدد من الطلبة الذين تم التضييق عليهم نتيجة تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ظهرت المقالة عمار يطالب بكشف الحقيقة في ملف القاضي المكي بن عمار (فيديو) أولاً على أنباء تونس.