أثارت تنحية القاضي عماد بوخريص، رئيس هيئة مكافحة الفساد بعد اقل من عام من تكليفه من طرف رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، اندهاشا و تساؤلا عن أسباب هذا القرار المفاجئ. و من واجب رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي اتخذ القرار أن يشرح الأسباب.

بل أكثر من ذلك. على السيد هشام المشيشي المتهم بتساهله الغريب مع لوبيات الفساد و استجابته السريعة لطلبات حزامه السياسي المتكون من حركة النهضة و حلفائها ان يقدم شروحا و تبريرات معقولة و مقبولة للرأي العام حتى يكذب ما يروج حاليا على شبكات التواصل الإجتماعي من اتهامات مثيرة حول مصداقيته و علاقاته المريبة باللوبيات. خاصة ان السرعة التي اتخذ بها القرار و سرعة التنفيذ و التوقيت المريب ليست في صالحه.

و في ما يلي بلاغ رئاسة الحكومة:

تعلم رئاسة الحكومة أنه تقرر تعيين السيد عماد بن الطالب علي رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا لعماد بوخريص الذي سيدعى الى مهام أخرى.

والسيد عماد بن الطالب علي هو قاضي من الدرجة الثالثة سبق له أن شغل عدّة خطط قضائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس وبالمحكمة العقارية العقارية.

كما عمل عماد بن الطالب علي لمدّة ثلاث سنوات كقاضي تحقيق أوّل بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وهو يشغل منذ جانفي 2018 خطة رئيس للجنة المصادرة.

ظهرت المقالة تساؤلات حول القرار المريب للمشيشي بتنحية القاضي بوخريص… أولاً على أنباء تونس.

الأحداث تتسارع في ملف اقالة شوقي الطبيب من مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. هو رافض تطبيق القانون و رئيس حكومة تصريف أعمال مصر على تطبيق القانون و آخر الاخبار تقول بأن النيابة العمومية رفضت يوم أمس الخميس 27 اوت 2020 تنفيذ القرار الحكومي. و الواقع ان الفخفاخ لم يقم الى حد يوم أمس بايداع اي مطلب رسمي بمكتب النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لتتحرك النيابة و تطبق القانون.

الطبيب رافض لهذا القرار و التف من حوله الزملاء و الصحفيون و الأصدقاء و الأحباب بتعلة أن القرار غير قانوني لأن من وراءه رئيس حكومة تصريف أعمال، و من جهة أخرى هناك أمر حكومي صادر بالرائد الرسمي يقضي باعفائه و لابد من تطبيق القانون و ترك المكتب لمن يخلفه و الاكتفاء باللجوء الى القضاء الإداري و انتظار القرار. .. هذا ما ينصح به آخرون من القضاة و حتى من بعض أصدقاء الطبيب نفسه الذي أعلن يوم أمس في بلاغ للعموم عن رفضه للقرار و عن عدم تخليه و عن تشبثه بكرسي رئاسة هذه الهيئة الغير دستورية.

و منذ إصدار الامر الحكومي بالرائد الرسمي منذ 3 أيام، لم يتمكن القاضي عماد بوخريص من دخول مكتبه بالهيئة لعدم الشغور و قد دعت من جانبها رئاسة حكومة تصريف الأعمال في بلاغ اصدرته يوم أمس الخميس إلى التسريع بانتخاب الهيئة الدستوريّة المعنيّة بمكافحة الفساد لسدّ جميع منافذ التأويلات ولمزيد تعزيز استقلاليتها مطالبة جميع الأطراف بالالتزام بعلويّة القانون وتطبيق أمر التسمية فور صدوره، وفق نص هذا البلاغ.

ظهرت المقالة لا وجود لمطلب رسمي لدى النيابة العمومية لاخراج الطبيب بالقوة العامة وتركيز بوخريص خلفا له على راس هيئة مكافحة الفساد أولاً على أنباء تونس.