الأخطر ليس ما فعلته المراهقة، بل ما فعله المجتمع. مجتمع قرر أن يثبت رجولته وأخلاقه بمحاكمة فتاة قاصر، وكأن رجولة الرجال أصبحت مهددة بتصرف مراهقة. أي أخلاق تلك التي تبدأ بالتشهير بقاصر، ونشر صورتها، وإهانة والدتها، وانتهاك حياتها الخاصة، ثم تنتهي بخطب عن الفضيلة؟
لسنا مطالبين بتبرير سلوك المراهقين، لكننا مطالبون بفهم هشاشتهم. فالمراهقة ليست جريمة، بل مرحلة دقيقة قد تتحول فيها أبسط الصدمات إلى اكتئاب، وقد يقودها التنمر والإذلال العلني، في بعض الحالات، إلى إيذاء النفس أو حتى الانتحار. لذلك فإن أخطر ما في هذه القصة ليس تصرف فتاة، بل عنف جمهور بالغ قرر أن يجعل منها هدفًا لغرائزه الأخلاقية.
المثير للسخرية أن جيوش «حراس الفضيلة» لا تستعرض قوتها إلا على الضعفاء: امرأة، أو طفل، أو قاصر. أما أمام الفساد الحقيقي، والعنف، وانهيار القيم العامة، فتختفي أصواتها أو تبرر صمتها.اتركوا القاصر وشأنها، واتركوا أمها تحاول إنقاذ ابنتها بدل أن تصبح هي الأخرى ضحية لمحكمة «فيسبوك». فمن يحتاج إلى المراجعة اليوم ليس مراهقة تبحث عن وهم، بل مجتمع يعتقد أن التشهير فضيلة، وأن انتهاك الحياة الخاصة بطولة، وأن سحق الضعفاء دليل رجولة.
إن المجتمع الذي يحاكم فتاة قاصرًا أكثر مما يحاكم الفساد، ليس مجتمعًا يدافع عن الأخلاق، بل مجتمع فقد أخلاقه وهو يظن أنه يحرسها.!!!

ظهرت المقالة القاضي الوسلاتي: “حين تتحول الأخلاق إلى محكمة… ويُحاكم المجتمع مراهقة” أولاً على أنباء تونس.

أعاد الجدل الذي رافق استضافة صاحب أحد المقاهي بإحدى الإذاعات الخاصة، على خلفية التدوينة التي نشرها الناشط المدني والسياسي المستقل أيوب عمارة، طرح سؤال مهني وقانوني مهم: هل كانت تلك الاستضافة ممارسة لحق الرد كما ينظمه القانون، أم مجرد خيار تحريري أُطلق عليه وصف لا ينطبق عليه؟
الجواب، من الناحية القانونية، يبدو واضحًا. فالمرسوم عدد 115 لسنة 2011 نظم حق الرد في إطار علاقة بين شخص ووسيلة إعلامية نشرت مادة صحفية تتعلق به. أما إذا كان أصل الواقعة تدوينة على صفحة شخصية بموقع فيسبوك، فإن الحديث عن “حق الرد” يفقد سنده القانوني، لأن المؤسسة الإعلامية لم تكن هي من نشرت المحتوى الأصلي.
كان من حق الإذاعة أن تستضيف الطرف الآخر وأن تتيح له فرصة عرض روايته، لكن ذلك يظل في إطار حرية التحرير وحق التوضيح، وليس في إطار حق الرد كما حدده القانون.
غير أن المسألة لا تتعلق فقط بدقة المصطلحات، بل تمس جوهر العمل الصحفي. فوفق إعلان ميونيخ لواجبات وحقوق الصحفيين، لا تقتصر مهمة الصحفي على نقل أقوال الأطراف، وإنما تتمثل في البحث عن الحقيقة، والتحقق من الوقائع، واحترام الكرامة الإنسانية، وتقديم معالجة متوازنة تخدم حق الجمهور في المعرفة.
وكان من المنتظر أن تتجاوز المعالجة الإعلامية مجرد منح الكلمة لطرف واحد، لتطرح الأسئلة التي تفرضها الوقائع نفسها: هل وقع فعلًا تمييز في الولوج إلى فضاء مفتوح للعموم؟ وما هو الإطار القانوني المنظم لذلك؟ وما مدى صحة الادعاءات المتعلقة بتسجيل الأشخاص داخل الفضاء؟ تلك هي الأسئلة التي تصنع الصحافة، لأنها تنقل النقاش من تبادل الروايات إلى البحث عن الحقيقة.
إن التوازن في الإعلام لا يتحقق بمجرد توزيع الوقت بين الأطراف، بل بتحقيق الإنصاف في المعالجة، خاصة عندما تكون موازين القوة وإمكانيات الوصول إلى المنابر غير متكافئة. فالصحافة لا تؤدي رسالتها إذا اكتفت بمنح الميكروفون، بل عندما تمارس دورها في مساءلة الجميع، دون انحياز ودون خلط بين المفاهيم القانونية والاختيارات التحريرية.
وفي النهاية، فإن القضية تتجاوز هذه الواقعة بعينها، لتطرح سؤالًا أعمق: هل نريد إعلامًا يكتفي بإدارة الخلافات بين الأطراف، أم صحافة تجعل من الحقيقة، واحترام القانون، وكرامة الإنسان، بوصلتها الأولى؟.

ظهرت المقالة القاضي عمر الوسلاتي يكتب: “حق الرد أم البحث عن الحقيقة؟” أولاً على أنباء تونس.

منقول عن صفحة Mourouj City
وانتقل القاضي سليم المديني إلى رحمة الله اليوم إثر حادث مرور عن عمر ستة وأربعين عامًا، حادث موجع يعيد بقوة طرح ملف الفوضى الخطيرة التي أصبحت تميز الطرقات في تونس، وخاصة ما يتعلق بالسياقة المتهورة لسائقي التاكسي الجماعي داخل مناطق العمران وفي الطرقات الكبرى، فصور الحادث وحجم الأضرار تعطي مؤشرات واضحة على الإفراط في السرعة، وهو أمر لم يعد مجرد خطأ عابر بل سلوك خطير كنا نبهنا منه مرارًا وتكرارًا لأن ما يقوم به بعض سائقي النقل الجماعي في تونس الكبرى أصبح أشبه بإرهاااااب الطريق ، لا حسيب ولا رقيب وكأنهم لا يخافون من القانون ولا من الدولة، سيارات كثيرة تسير دون شروط السلامة وسائقون يتهورون بالسرعة ويخالفون جميع قوانين المرور حتى وصل الأمر إلى السير في الاتجاه المعاكس داخل الطريق السيارة وعلى مرأى من الكاميرات المركزة هناك، والمشكل أن النقل الجماعي في حقيقته ليس ملك شخص واحد بل هو قطاع تسيطر عليه شركات يملك كل صاحب منها أسطولًا كبيرًا من السيارات يتجاوز العشرات، والسائقون في بعض الحالات يتصرفون بعقلية العصابات، وقد أصبح الأمر معروفًا لدى الناس إلى درجة أن بعض السائقين أنفسهم يقولون إن المسؤولين يعلمون بما يحدث ولكن لا يقع ردع حقيقي، وهنا تطرح أسئلة جدية حول كيف يمكن لسيارات نقل جماعي أن تتجول ولديها مئات الخطايا المرورية ومع ذلك تواصل نشاطها بشكل عادي وتتحصل كل سنة على الوثائق اللازمة، بينما الجميع يعرف الحوادث الخطيرة التي تسببوا فيها عبر السنوات، وهو ما يعيد النقاش ليس فقط حول المسؤولية بل حول التكييف القانوني للفعل عندما يتحول التهور المتواصل والسرعة المفرطة داخل مناطق مأهولة إلى سلوك يعلم صاحبه نتائجه المحتملة، فالسائق المحترف يدرك أن الاصطدام في مثل هذه الظروف قد يفضي إلى الموت ومع ذلك يواصل القيادة بنفس الطريقة، وهنا يظهر النقاش القانوني حول تطور الخطأ التقصيري وتحوله في بعض الحالات إلى ما يقارب القصد الجنائي، وهو نقاش عرفه فقه القضاء المقارن منذ زمن خاصة مع بداية انتشار العربات البرية، واليوم ومع تكرر المآسي يصبح من الضروري أن تتحرك الدولة بصرامة لأن استمرار هذا الوضع يعني أن الطرقات أصبحت فعلاً بلا قانون، وإذا كان البعض يبرر بكون النقل الجماعي يخفف أزمة النقل فهذا لا يمكن أن يتحول إلى حصانة أو نفوذ فوق القانون لأن الكارثة الحقيقية هي عندما يخاف المسؤولون من فرض النظام، لذلك يتجدد النداء إلى أعلى هرم في الدولة وإلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد للتدخل الجدي في هذا الملف ووضع حد للفوضى التي أصبحت تهدد سلامة كل مستعمل للطريق قبل أن تتحول هذه الحوادث المتكررة إلى واقع أخطر يدفع ثمنه المواطنون الأبرياء كل يوم.

ظهرت المقالة القاضي عمر الوسلاتي ينعى زميله سليم مديني توفي في حادث مرور أولاً على أنباء تونس.

يبدو الأمر في ظاهره تضامنًا، لكنه قد يتحوّل – من حيث لا ندري – إلى اعتداء ثانٍ على الضحية نفسها.الطفل ليس مادة تداول. ليس قضيةً فيسبوكية. هو إنسان له حقّ في الكرامة، وفي الخصوصية، وفي أن يُحمى من أعين لا تعرف حدودًا.
بمجرد أن تأذن النيابة العمومية بفتح بحث، تصبح الوقائع خاضعة لسرية التحقيق. نشر المعطيات، وتداول التفاصيل، وتوجيه الاتهامات خارج إطار القضاء، لا يخدم العدالة بل قد يربكها. الحقيقة لا تُصنع في التعليقات، بل تُبنى في محاضر البحث، تحت ضمانات القانون.
ثم إن نشر صورة طفل، أو اسمه، أو أي معطى يمكن أن يؤدي إلى التعريف به، يمثل انتهاكًا لحقه في الحياة الخاصة. الفضاء الرقمي لا ينسى. وما يُنشر اليوم بدافع الغضب سيبقى أثرًا دائمًا في ذاكرته الرقمية. سيكبر الطفل، وقد يجد قصته معلّقة في فضاء لا يمحو شيئًا. وهنا نكون قد صنعنا له جرحًا ثانيًا، أكثر صمتًا وأطول عمرًا.إن حماية الطفولة لا تكون بالصراخ ولا بالمزايدة. تكون باحترام القانون، وبحفظ سرية البحث، وبمنع كل تعاطٍ إعلامي يكشف الهوية أو يعيد إنتاج الصدمة. تكون بالإحاطة النفسية، وبمراجعة آليات الوقاية، وبمحاسبة الجناة – إن ثبتت الجريمة – في إطار عدالة هادئة لا تستعرض الألم.التضامن لا يعني التشهير.والغضب لا يبرر خرق القانون.والعدالة لا تحتاج إلى جمهور، بل إلى ضمانات.فلننتبه.فالطفل الذي تعرّض للاعتداء – إن ثبت – لا يجب أن يتحول إلى قصة رقمية أبدية..يكفيه ألمٌ واحد.,!!!!!

ظهرت المقالة القاضي عمر الوسلاتي يكتب “لا تقتلوا الطفل مرتين” أولاً على أنباء تونس.

• القاضي عمر الوسلاتي

ظهرت المقالة القاضي عمر الوسلاتي يكتب “بمناسبة المؤتمر السادس 6 للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين” أولاً على أنباء تونس.

“السجن للمجرمين وليس للشعراء !؟
هذه الكلمات تكفي بطاقة سراحه وحريته “
يقول لكم جميعا حكاما ومحكومين
“ببساطة الألوان:
لو قُدّر لي ان أكون لوحة، لكنت كوخا صغيراً وعائلة
ولو قُدّر لي أن أكونَ نجما، لكنتُ سماء “
الشاعر سامي الذيبي”، كما أضاف التدوينة التالية حول سجن الشاعر من الناحية القانونية:

“التعبير الصادم والفاحش والقبيح ليس حرية تعبير ، ويدخل تحت طائلة التقييد القانوني ، حماية لسمعة الغير واعتباره ، مع هامش طفيف لانتقاد المسؤولين في الدولة
وقد نص الفصل الخامس والثّلاثون – “لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبّس أو بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محـــاميا. وتحدّد مدّة الإيقـاف والاحتفاظ بقانون”.
أما أداة مجابهة التعبير الفاحش واللااخلاقي والصادم التعويضات المادية الكبيرة والاعتذار والقيام بأعمال مدنية تطوعية للمجتمع،”

ظهرت المقالة القاضي عمر الوسلاتي يعلق وفق اختصاصه على سجن الشاعر سامي الذيبي أولاً على أنباء تونس.

“عاجل متر مكعب من الماء ب 33د لسكان الارياف الفقراء
الارياف في بوعرادة تستغيث من العطش امام جفاف العيون ،الناس في كل ارياف تونس التي تعيش على العيون الجبلية تستغيث من العطش،تخيلوا 3000لتر من الماء ب 100د لمواطنين دون اي دخل قار ، في الارياف يا سيدي الرئيس متر مكعب من الماء ب 33د وهو بقيمة 2د بالنسبة للصوناد ،عدم المساواة في التمتع بالماء الصالح الشراب بين المواطنين للاسف
رئاسة الجمهورية التونسية!”.
التعليقات المنشورة على التدوينة تؤكد أن البؤس في هذه الجهات التي يصعب العيش فيها قد تفاقم و لابد من إيجاد حلول عاجلة لهؤلاء المواطنين الذين هم كذلك و في آخر كلمة من الشعب….

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

وللاشارة، فعلى اثر التشكيات في أفريل الماضي بعدم التزود بالماء الصالح للشرب بالمنظومة المائية الخنيقة تحول في أفريل الماضي معتمد بوعرادة وعمدة المنطقة للاطلاع و التثبت و تمت معاينة الشبكة المائية حيث انها سليمة و لا وجود لاشكال فني بها و كانت فرصة لاطلاع المسير للمنظومة على مختلف مكونات الشبكة و طرق التحكم و توزيع الماء عبر القصاصات. تعتبر المنظومة المائية حديثة حيث لم يتجاوز تشغيلها السنتين غير ان المشكل الاساسي يكمن في عدم توفر الماء من المصدر شبكة الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه حيث لم نعاين سوي 7300 م 3 ماء خارج من الخزان الرئيسي في حين ان التعاقد مع الشركة من شانه ان يوفر كمية تعادل اكثر من 30 الف م3 خلال السنتين و يعتبر هذا النقص السبب الرئيسي لعدم تزود المنطقة الريفية الخنيقة بالماء. ستتلو الزيارة جلسة مع مصالح الشركة للنظر في الموضوع قريبا. كما كانت فرصة للاطلاع على بحيرة عين زلال بالمنطقة التى تشكو نقصا كبيرا في المخزون المائي بمفعول الجفاف”.

ظهرت المقالة على لسان سكان الأرياف الفقراء و المهمشين و العطاشى في بوعرادة و غيرها، عمر الوسلاتي يطلق صيحة فزع… أولاً على أنباء تونس.

“رفاق يرحلون في عمر الزهور وهم في كل صباح كما نحن دائما مازلنا اوفياء نزرع من ايامنا واعمارنا ، ورودا للحالمين في وطن أفضل ، نضع أجسادنا جسرا تعبر عليه امالهم وامانيهم بسلام ،ندوس بايادينا على الاشواك لتزهر اكفهم ،بالفرح والحياة ،لقد اتعبتنا الايام والخذلان ،ولكن رغم ذلك يصرخ فينا حلم الطفولة فيكسر الجدار وينبت الأمل من جديد رسالة الخالدين
سلاما لروحك Chiheb Jbeli !”.

ظهرت المقالة القاضي عمر الوسلاتي ينعى شهاب الجبالي أولاً على أنباء تونس.

“مضى اكثر من نصف عمري وأنا اعبر عن تضامني ليس بيدي اكثر من ذلك ، أما ٱن الوقت للحرية للبناء للحقوق للأمل ،أما ٱن الوقت لتتشابك الايادي وتنهض في وجه الألم والفقر والعدم ، لقد تضامنت مع العمال والفلاحين تضامنت مع الطلبة والمحكومين مع القضاة المعزولين والمضربين عن الطعام مع المشردين مع المحاماة وحق الدفاع مع الصحافة وحرية الرأي والتعبير تضامنت مع الاستاذ والمعلمين مع التلميذة المطرودة مع الطلبة والمتخرجين مع عمل المناولة والحضيرة ،تضامنت مع المسجونين والمقهورين فيك يا وطني ، أما ٱن الاوان لنعيش بكرامة!”.

ظهرت المقالة القاضي عمر الوسلاتي: “اما آن الأوان لنعيش بكرامة!” أولاً على أنباء تونس.

و في ما بلي نص تدوينة القاضي:

“نشر محاضر البحث ،دون ان تستتبع بحماية المعطيات الشخصة للمتهمين وقرينة البراءة ، وسيادة القانون وسرية الابحاث الجزائية وحماية الشهود وكل مسرح الجريمة المحتمل سواء عبر شبكة الاتصالات أو في الفضاء الافتراضي ويكون من تولى النشر قد عرض المتهمين والشهود للوصم والتجريم قبل ان يفصل في الجرائم بوجه بات من قبل المحاكم مع احترام شروط المحاكمة العادلة واستقلال القضاء، كما يجب التذكير بأن القانون يجرم نشر المحاضر البحث قبل تلاوتها بجلسة علنية وانتهاك سرية التحقيق خاصة واننا ازاء ابحاث تتعلق بجرائم ارهابية حسب جهة الاحالة والبحث ، وهذا دليل ان الدولة فقدت قدرتها على فرض احترام سيادة القانون !”.

ظهرت المقالة القاضي الوسلاتي ينبه من نشر محاضر البحث في الفضاء الافتراضي قبل تلاوتها بجلسة علنية أولاً على أنباء تونس.