“أمام محولات التشكيك في الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بمناسبة نظرها في نزاع الترشحات للانتخابات الرئاسية في طورها النهائي، والطعن في نزاهة وحياد بعض قضاتها وذكرهم بالاسم في مواقع التواصل الاجتماعي بما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ولا سيما الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، فإنه يهمني أن أوضّح للرأي العام ما يلي:
1- إن القضاة المذكورين بالاسم وعددهم 4 لم يشارك منهم إثنان في أعمال الجلسة العامة القضائية.
2- لقد تلقت الجلسة العامة مطلب من هيئة الانتخابات يتعلق بالتجريح في القضاة المذكورين وقد تم رفضه لوروده بعد جلسة المرافعة علاوة على عدم جدية الأسباب التي استند إليها.
3- إنّ الأسباب التي استند إليها المشككون في نزاهة بعض القضاة علاوة على أنها أسباب واهية وغير جدية، فإنها لا تمتّ بصلة بالنزاع الإنتخابي الراهن.
4- إنّ نزاهة وحياد وكفاءة القضاة الإداريين عموما والزملاء المذكورين بالاسم على وجه الخصوص لا يرقى إليها الشك، وقد أثبتت المحكمة الإدارية عبر العصور، وحتى قبل ميلاد هؤلاء المشككين، استقلاليتها وجرءتها وصمودها في وجه كل من تسوّل له نفسه النيل من سمعتها.
5- إن قدر المحكمة الإدارية منذ نشأتها أن تكون في مواجهة قانونية مع السلطة، أيّا كانت تلك السلطة، ديدنها في ذلك هو فرض احترام القانون على الإدارة والمواطن على حد السواء، إيمانا راسخا منها بمفهوم دولة القانون.
6- أدعو عموم المهتمين بالشأن العام القضائي إلى عدم الانسياق وراء بعض الحملات اليائسة للتشكيك في المحكمة الإدارية والقرارات الصادرة عنها مهما كان الظرف الذي تمر به البلاد، فالمحكمة كانت وستظل صرحا منيعا لا تؤثر فيه مثل هذه الأمور.

عاش القضاء الإداري مستقلا منيعا أبد الدهر”.

*وليد الهلالي
الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الإداريين

ظهرت المقالة رئاسية 24: القاضي وليد الهلالي يرد على المشككين في قرارات المحكمة الإدارية أولاً على أنباء تونس.

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة رئيس اتحاد القضاة الإداريين، القاضي وليد الهلالي.

وأفاد رئيس الاتحاد أن اللقاء كان إيجابيا وتناول جملة من المطالب التشريعية واللوجستية والمادية والاجتماعية ووضع العمل بالمحاكم من حيث البنية التحتية مشيرا إلى أن الاتحاد وجد كل التجاوب من قبل رئيس الحكومة حول المقترحات التي من شأنها تطوير عمل المرفق القضائي الإداري ودعم استقلالية السلطة القضائية عموما.

وأكد القاضي وليد الهلالي أن اللقاء برئيس الحكومة مثـّل مناسبة لطرح جملة من المقترحات التي تهم وضعية القضاء الإداري من أبرزها تأكيد اتحاد القضاة الإداريين على المطالب القانونية التي تتعلق بالهيكلة الجديدة وفق دستور سنة 2014 مبيـّنا أن وضعية القضاء الإداري الحالية غير دستورية باعتبار وجود دوائر في بعض الجهات لا ترتقي الى مرتبة المحاكم.

كما أوضح رئيس اتحاد القضاة الإداريين أن القاء تطرق أيضا إلى جملة من الجوانب القانونية المتعلقة بخصوصية القضاء الإداري على غرار حق القضاة الإداريين في قانون أساسي خاص بهم مبرزا أن الاتحاد سنّ مجلة قانونية في هذا المجال سيتم تقديم نسخة منها الى رئاسة الحكومة ومنها الى السلطة التشريعية لمناقشتها.

كما أشار رئيس الاتحاد إلى عدد من المطالب المتعلقة بتدعيم موارد التعاونية الخاصة بالقضاة الإداريين من حيث جودة الخدمات والامتيازات التي توفرها لفائدتهم معربا عن أمله في الاستجابة لهذه المطالب ومؤكدا أهمية تجاوز الأزمة الراهنة التي يمر بها المرفق القضائي.

الجمهورية التونسية

رئاسة الحكومة

مصالح الإعلام والاتصال

تونس في، 30 نوفمبر 2020

ظهرت المقالة وضع القضاء الإداري وسبل دعم آليات عمله، محور لقاء رئس الحكومة برئيس اتحاد القضاء الإداريين أولاً على أنباء تونس.