ودوّن محمد غربي، في نص الرسالة التي نشرها على موقع “فايس بوك” بأن القانون الانتخابي “يسوده ميز عنصرى بامتياز يجرد المقييمين في الخارج من كل وطنيتهم .. يتجاهل الطبع والطبيعة لن يستطيع ان يمس بها ولا يغيره رغم قساوته واقصائه..”

ظهرت المقالة ناشط حقوقي مٌقيم في باريس يٌوجه رسالة إلى رئاسة الجمهورية بخصوص القانون الانتخابي الجديد أولاً على أنباء تونس.

وقالت موسي في تصريح على هامش إنعقاد الندوة الوظنية للقيادات النسائية ونقلته عنها إذاعة “شمس اف ام”، إنه لا توجد أية سياسة للدولة لمناهضة العنف ضد المرأة، مضيفة ” بل أصبحنا نرى جرائم دولة ضد المرأة والافلات من العقاب عند انتهاك حقوقها”.

واعتبرت موسي انه وقع تتويج هذه الاعتداءات من خلال القانون الانتخابي الجديد الذي جاء في صيغة تنسف حقوق النساء ، مشددة على ان “سكوت رئيسة الحكومة نجلاء بودن واعضاء الحكومة من النساء و دعدم انتفاضتهن وتقديمهن للاستقالة احتجاجا على القانون الانتخابي يعتبر وصمة عار” حسب نفس المصدر. 

ظهرت المقالة عبير موسي: “هناك ارادة ممنهجة لتقزيم دور المرأة..وعدم إستقالة رئيسة الحكومة وصمة عار” أولاً على أنباء تونس.

واضاف محفوظ في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع “فايس بوك”، “وثبت في نظام “الديمقراطية الحقيقية” إقصاء تونسيات وتونسيين من ممارسة حقوقهم السياسية بسبب ديانتهم (يهود تونس أنموذجا) و التونسيات والتونسيين من حاملي الجنسية المزدوجة”.

ودوّن “بلغة أخرى فلوسهم باهية اما لولين ما عندهمش الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية والثانيين ما عندهمش الحق يترشحو للانتخابات الرئاسية والتشريعية. ما تخافوش ما يخونكم كان التونسي المسلم الي بوه تونسي مسلم َوجد بوه تونسي مسلم وجد والدين بوه تونسي مسلم”.

ظهرت المقالة امين محفوظ يٌعلق على القانون الانتخابي الجديد: “ما تخافوش ما يخونكم كان التونسي المسلم…” أولاً على أنباء تونس.

ودوّن بن مبارك على صفحته الشخصية بموقع “فايس بوك” ما يلي:

هذا ما وضعه الانقلاب لافراغ السلطة التشريعية من محتواها وما دعوة الناخبين الليلة الّا لانتخابات مزوّرة بلا مضمون. المنقلب يطلب من الشعب آداء مناسك البيعة وتمكينه من السطو المنظّم على السلطة وتنصيب مجلسين يسجّلان قرارات المستبدّ.

1-تشتيت الناخبين في دوائر صغيرة

2-تشتيت المترشحين بنظام الترشّح الفردي

3-تشتيت الاصوات بنظام الاقتراع على الأفراد

4- تشتيت السلطة التشريعية على مجلسين

5- تشتيت التشريع بين القوانين والمراسيم.

6- تجاوز البرلمان بالاستفتاء المباشر.

7- اضعاف الاختصاص السياسي وافراغ تصويت الثقة من محتواه وتحويله الى عملية ابتزاز للبرلمان.

8- اضعاف وضع النائب وابتزازه بنظام سحب الوكالة.

ظهرت المقالة جوهر بن مبارك ينتقد القانون الانتخابي الجديد: “المٌنقلب يطلب من الشعب آداء مناسك البيعة” أولاً على أنباء تونس.

واوضح لبيض على ان القانون الانتخابي الجديد لا يعترف بالنمو الديمغرافي وتطور عدد السكان في تونس، فقد قلّص من عدد النواب بإلغاء 56 مقعدا برلمانيا، وغيّر التمثيل الشعبي من نائب عن كل 60 ألف مواطن (217) إلى نائب عن كل 75 ألف مواطن (161)، مشددا على ان الهدف من كل هذا التمشي هو تشكيل برلمان خال من السياسة والسياسيين ومن الأحزاب والمتحزّبين، ومن التعددية والمنافسة بين الأحزاب السياسية والبرامج الانتخابية الوطنية والجهوية.

واضاف “يناهض القانون الانتماء الوطني للنائب لصالح انتمائه لمجتمعه المحلي ( القبائل والعروش) فهو مطالب بوضع برنامج محلي صرف مرفق بـ 400 تزكية معرّف بإمضاءات أصحابها وهو العبث المقنن”.

وتابع لبيض “المواطن الراغب في الدخول إلى برلمان الجمهورية الجديدة متهم قبل الترشح وأثناء الانتخابات وبعد الفوز بمقعد برلماني وفق ترسانة الفصول الزجرية الواردة في نص المرسوم. من ميزات هذا القانون تغذية وإحياء القبيلة في الدوائر المتعددة المعتمديات والعروشية (العرش) في دوائر المعتمدية الواحدة”.

واعتبر ان “التزكيات ستشكّل ميركاتو حقيقيا لمن يدفع أكثر. وأصحاب المال مهما كان مصدره سيكونون أكبر المستفيدين، فقد حقق لهم القانون الانتخابي أحلامهم في انتخابات على الأفراد بدلا عن تشكيل القائمات وأوجاع الانتماءات الحزبية وتزكية الحزب والمنافسة داخله للفوز بتلك التزكية ورئاسة القائمة، وإرضاء من لا حظوظ لهم في القوائم المستقلّة. هذا علاوة على أن الترشح الفردي سيفجر الأحزاب من داخلها وسيقضي على تماسكها وسيطرتها على مناضليها”.

ولفت القيادي في حركة الشعب إلى ان “سحب الوكالة هو مدخل للانتقام وتصفية الحسابات وفتح أبواب الانتخابات الجزئية بصفة مستمرّة. أما هيئة الانتخابات فهي صاحبة القول الفصل في دخول البرلمان والخروج منه وهي سيف الرئيس المسلّط وأداة أجهزته في فرز من يستحق صفة نائب ومن لا يستحق”.

ولاحظ ان “المرسوم الانتخابي سيؤدي إلى برلمان بدون كتل برلمانية، متشظّ، لا جامع بين نوابه، ولا برامج وطنية لهم، ستسقط فيه القوانين تباعا، وأول ضحاياه سيكون نظام قيّس سعيد نفسه الذي وضع نصا على مقاسه، لم يشاركه تصميمه أي كان من أهل السياسة وعلمائها والنخب القانونية والفكرية، ودون نقاش من أهل الحلّ والعقد المعنيين بالترشح وناخبيهم، أو دراسة عميقة للمؤسسة البرلمانية وتجربتها الوطنية وتجاربها المقارنة، ومما كُتب حولها في الداخل والخارج”.

واكد لبيض ان “القانون الانتخابي هو انعكاس لمقاربة الرئيس التي تقوم على المركزية المفرطة والاستفراد بالحكم وتهميش كل المؤسسات التي قد تنافسه في ممارسة السلطة وقيادة الرأي العام وتولي شؤونه، فلا يجب أن يكون البرلمان القادم أكثر من وسيلة تزكية للقوانين التي يرسل بها الرئيس للتصويت عليها قبل نشرها بالرائد الرسمي التونسي لإضفاء الشرعية على نظام حكمه وتلميع صورته في الخارج”.

وخلٌص إلى ان القانون الانتخابي هو “قانون السير إلى الوراء والتراجع عن المكتسبات ونسف نضالات النخب الوطنية منذ أن تأسست حركة الشباب التونسي سنة 1907 وإلى يوم، وهو مثال للهدر السياسي المنظم قبل عودة الوعي والعقل والحكمة لرأس الدولة ومن يتولى شأنها”.

ظهرت المقالة سالم لبيض يٌعلق على القانون الانتخابي الجديد: “هو قانون نسف نضالات النخب الوطنية وأول ضحاياه سيكون نظام قيّس سعيد” أولاً على أنباء تونس.