وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس “أنّ رأي كلّ الأطراف التي ستشارك في هذا الحوار من منظمات وطنية وشخصيات وطنية وأحزاب سيكون مسموعا لإعداد المضامين في إطار ديمقراطي وأنّ الشعب هو الذي سيقرّر لاحقا مصير ما تمّ إعداده بالتصويت بنعم أو لا “.

وذكّر محفوظ بأنّ رئيس الجمهوريّة كان قد أعلن عن صياغة لجنة تتكوّن من لجنتين فرعيتين الأولى تتعلّق بالحوار الوطني تعمل فيها المنظمات الوطنية والأحزاب والشخصيات التي ستشارك فيها على بلورة أفكارها حول ملامح الدستور الجديد.

أمّا اللجنة الفرعية الثانية فستكون قانونية لصياغة ما تمّ التوصّل إليه وبلورته على ضوء المطالب والمبادئ المنصوص عليها مبيّنا أنّ كلّ الأطراف فيها ستكون ملزمة ومطالبة بتقديم مشروع لدولة ديمقراطية تكون دولة القانون والمؤسّسات.

وقال إنّ “عمليّة الإعداد سيتكفّل بها رئيس الجمهورية بالاستعانة باللجنة التي سيشكّل أعضاءها لكن إقرار النصّ سيكون من طرف الشعب صاحب السيادة يوم 25 جويلية وانّ التصويت لن يكون على شخص الرئيس قيس سعيّد وإنّما على المشروع الذي سيتمّ صياغته ومضامينه”.

وحول الآجال المتعلقة بدعوة الناخبين ونشر نصّ الاستفتاء بالرائد الرسمي (25 ماي الجاري) قال محفوظ إنّه لن يتمّ العمل بالقانون الانتخابي الحالي وإنّه لا بدّ من إعداد نصّ قانوني جديد ينظّم استفتاء 25 جويلية 2022 من حيث آجال دعوة الناخبين وبالحملة الانتخابية لضمان المساواة والشفافية مع تضمينه كذلك إجابات لمآل الاستفتاء في صورة قبول النص أو رفضه.

ظهرت المقالة أمين محفوظ يوضح : لن يتمّ العمل بالقانون الانتخابي الحالي أولاً على أنباء تونس.

قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الجمعة “لم نجرب الاستفتاء في تونس الا سنة 2 2 0 0″، موضحا ان الاستفاء الدستوري المذكور نقحت بمقتضاه السلطة السياسية في ذلك الوقت 0 4 فصلا من دستور سنة 59 وانه كان استفتاء سياسي هدفه التمديد في السن القصوى للترشح والمدة الانتخابية.

واشار بوعسكر لدى حضوره على موجات اذاعة “موزاييك اف ام “اليوم، انه بعد صدور قانون ماي 2014 وبعد الثورة عموما لم تعرف تونس اي استفتاء، مشددا بالقول على ان تونس لديها اطار قانوني للاستفتاء وعلى ان هناك باب كامل للاستفتاء يحتوي على 43 فصلا تتحدث بصفة مباشرة عن الاستفتاء وفصول اخرى تحيل عليه بصفة غير مباشرة.

وافاد نائب رئيس هيئة الانتخابات بان الاستفتاء يشبه الانتخابات بنسبة 95 بالمائة مع وجود فروقات بسيطة في الاستفتاء قائلا “ما ثماش فترة لقبول ترشحات في الاستفتاء و لا يوجد تصويت على الاشخاص او القائمات بل هي اجابات بنعم او لا عن الاسئلة”.

واضاف “فيما عاد ذلك نجد نفس قواعد التمويل العمومي وحملة المراقبة وضوابط النفاذ المتساوي لوسائل الاعلام وصفة الناخب والرقابة القضائية البعدية باستثناء ان الامنين والعسكريين غير معنيين به وانهم معنيون فق بالانتخابات التشريعية والرئاسية”.

وتسائل بوعسكر لكن السؤال المطروح هو “هل سنذهب بالقانون الانتخابي الحالي؟ ام سيتم تينقحه ؟او سيتم اصدار مرسوم ينظم الاستفتاء؟ ..هذا مازلنا نجهله كهيئة.

وعرج بوعسكر على جملة الاشكاليات المتعلقة بالفصول المنظمة للاستفتاء في القانون الانتخابي الحالي منها الا طراف المعنية بالمشاركة في الاستفتاء،ملاحظا ان الاحزاب النيابية هي الطرف الوحيد المعني بالمشاركة في الاستفتاء، متسائلا لكن الى اي مدى يمكن ان يطبق هذا الفصل في ظل تعليق البرلمان؟.

وتابع هناك نط ة ثانية وهي ان هذه الاحزاب النيابية تملك الحق في تمويل العمومي وهي اشكالية ثانية، وواصل “هناك ايضا مسألة المواعيد التي لا تتطابق مع المواعيد المعلن عنها في القانون الانتخابي الحالي ومنها امر دعوة الناخبين للاستفتاء الذي من المفروض ان يصدر قبل شهرين من موعد الاستفتاء اي يوم 25 ماي في حين ان اللجنة ستنهي مهامها في آخر شهر جوان وهو امر غير متطابق مع المواعيد”.

واكد بوعسكر ان الحل يكمن اما في تنقيح القانون الانتخابي الحالي او تغيير المواعيد المعلن عنها.

ظهرت المقالة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: الأحزاب النيابية فقط معنية بالمشاركة في الاستفتاء حسب القانون الانتخابي الحالي أولاً على أنباء تونس.