و أكد في حواره في استوديو الوطنية الذي تنشطه زينة الزيدي بأن تنقيح القانون الانتخابي لم يكن مبنيا على نظرية المؤامرة كما يدعي البعض أو على أساس الاستباق من الخطر الداهم موضحا بأن البرلمان التونسي كان في الموعد وقام بما يجب القيام به في اللحظة المناسبة للتصدي لبعض المؤامرات.

و أضاف طرشون ان نتائج الانتخابات الرئاسية كانت ردا على ما اتهم به البرلمان بفتحه الباب لمترشح بعينه.

واستنكر طرشون ما تقوم به بعض الأصوات المعارضة في المهجر من ترذيل للمشهد الانتخابي في تونس، لافتا إلى أنه لا وجود في تونس لاعتداء على الحق في ممارسة السياسية والمعارضة.

وأضاف النائب أن كافة الأحزاب تنشط وتتكلم وتتظاهر لكن البعض تورطوا في جرائم أمن دولة سيحاسبهم القضاء، وفق ما أكده.

ظهرت المقالة النائب طرشون يتحدث عن ما وراء تنقيح القانون الانتخابي أولاً على أنباء تونس.

“هذه الادعاءات، التي روج لها بعض الشخصيات العامة، تضمنت تفاصيل تشير إلى أن الرئيس قد ألغى تعديلات تم إدخالها على القانون وغير محتوى بعض الفصول، بالإضافة إلى إضافة فصل سادس لم يكن موجودًا في مشروع القانون الأصلي.

“راجع فريق منصة “آي تشاك” الجلسة العامة للبرلمان وتابع المداولات الموثقة عبر اليوتيوب حول مقترح تعديل بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والتي جرت بتاريخ 27 سبتمبر 2024، وقمنا بمقارنة الفصول التي تمت المصادقة عليها بالنص المنشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتبيّن أن القانون تم نشره بصورة قانونية بعد المصادقة عليه، وأن الإجراءات القانونية المتبعة كانت صحيحة ويتجسد ذلك في 105 دقيقة من فيديو اليويتوب للبرلمان.

“في سياق مراجعة الوثائق الرسمية، بما في ذلك مشروع القانون الأساسي ومقترحات التعديلات، تبين أن اللبس الذي حصل كان يتعلق بالعناوين والفصول.

“فعلى سبيل المثال، كان هناك تعديل لغوي على عنوان القانون، ولكن هذا التعديل كان مدعومًا من قبل البرلمان وتمت المصادقة عليه.

1. الفصل 3: تم إدخال تعديل يتضمن استبدال العبارات القانونية الواردة في الفصول السابقة بعبارات جديدة، وتمت الموافقة على اقتراح فصل جديد بعد الفصل الثاني من قبل البرلمان.
2. الفصل 4: شمل تعديلًا على النصوص، حيث تم استبدال عبارة “محكمة المحاسبات” بـ “المحكمة المختصة”، مما يعكس تغييرًا في الاختصاصات المعنية.
3. الفصل 5: بعد إدخال التعديلات السابقة، تم إعادة ترتيب الفصول ليصبح الفصل 5 من ضمن الفصول المعدلة، حيث تم إدراج فصل جديد بعد الفصل الثاني، مما أدى إلى تغيير تسلسل الفصول.
4. الفصل 6: لم يكن هناك فصل سادس يُضاف بصورة منفصلة، بل كانت هذه النتيجة طبيعية لإعادة ترتيب الفصول بعد إدخال التعديلات السابقة.

وخلال الجلسة العامة، تم التصويت على التعديلات المقترحة، حيث تم تسجيل موافقة 109 أصوات مع احتفاظ 6 أصوات ورفض 13. هذه الأرقام تعكس أن العملية كانت قانونية وشفافة، مما ينفي الادعاءات بأن رئيس الجمهورية قد تدخل بشكل غير قانوني في تعديل القانون الانتخابي.

“وحسب هذه المعلومات فإن ما تم تداوله حول “تدخل قيس سعيد” في القانون الانتخابي يعد أخبارًا مضللة ولم يكن هناك أي انتهاك للإجراءات القانونية المعتمدة.

مصدر الخبر:
https://www.facebook.com/watch/?v=481540118212734
مصادر التثبت:
https://www.youtube.com/watch?v=yr_OdDClrGI&t=4394s

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CONNECT/SITEIORT

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية لم يغير في مشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي (آي تشاك) أولاً على أنباء تونس.

المجلس سيواصل بكل الحماس والثقة في النفس الدفاع عن مصلحة الوطن والبلاد والشعب

أكّد السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب إثر المصادقة اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 على مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المـــــؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها، أنّ المجلس عقد دورة استثنائية وفق احكام الفصل 77 من النظام الداخلي التي تنص على أنه ” يمكن لمجلس نواب الشعب أن يجتمع خلال عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد” . وأضاف من جهة أخرى انه تمت إحالة مقترح هذا القانون الى لجنة التشريع العام وفق أحكام النظام الداخلي، التي تضبط صلاحيات هذه اللجنة.

وتقدّم رئيس المجلس بالشكر الى النواب الذين بادروا بتقديم هذا المقترح أمام ملاحظة وجود هيئتين ومؤسستين رسميتين تتنازعان الصلاحيات وتريد كل واحدة منها فرض موقفها. وأضاف أنه لم يقع التوصّل الى صيغة توافقية في هذا الشأن، بما يمكن أن يفضي الى شرعيتين تقسمان البلاد الى قسمين وما يمكن أن ينجر عن ذلك من مخاطر .

وأشار من ناحية أخرى الى خطورة تصريحات بعض القضاة الإداريين الذين انحازوا الى رأي دون آخر، بينما المفروض أن يلتزم القاضي بواجب التحفظ عندما يصدر حكمه ، ذلك أن الاحكام تناقش في المحاكم على أعلى درجة ولا تناقش في الاعلام وفي الفضاء العام.

وأكّد ان الأخطر من ذلك هو تصريح بعض القضاة بأنهم سيبادرون بإبطال الانتخابات ، قبل حتى أن تقدّم دعوى في هذا الشأن، ودون تحديد أساس قانوني للابطال.

وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب على أنّه من واجب الوظيفة التشريعية أن تستشعر الخطر ، ولا يقتصر دورها على الصلاحيات التشريعية والرقابية والديبلوماسية البرلمانية ، بل لمجلس نواب الشعب على غرار مؤسسات الدولة أن يستشعر الخطر وعليه ان يقوم بمبادرات طبق صلاحياته الدستورية . وأشار في هذا الاطار الى أن المجلس مارس أحد صلاحياته الدستورية وهي التشريع .

وتقدم بالمناسبة بالشكر الى التلفزة التونسية و الى كل أجهزة الاعلام التي نقلت اليوم صورة صحيحة لتدخلات النواب التي كانت حرة وعبّرت عن اجتهادات تترجم حرية أصحابها، وهو ما يدل على ان المجلس يقوم بوظيفته على احسن وجه طبق اليمين التي أدّاها كل نائب في الجلسة الافتتاحية .

وجدّد السيد إبراهيم بودربالة العهد للشعب على أن المجلس سيواصل بكل الحماس والثقة في النفس الدفاع عن مصلحة الوطن والبلاد والشعب . كما اعرب عن تقديره لما قام به النواب اليوم في سياق النضال من أجل استرجاع الشعب التونسي لهيبته وسيادته والقضاء على دابر الفساد الذي استشرى في البلاد.

ظهرت المقالة البرلمان: كلمة بودربالة بعد مصادقة 116 نائب على تنقيح جزء من القانون الانتخابي أولاً على أنباء تونس.

هذا و قد إنطلقت أشغال الجلسة العامة لليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب. وتضمن جدول الاعمال النظر في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعـــلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها (عدد 069/2024).

للإطلاع على نصّ مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعـــلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها وتقرير اللجنة المتعهّدة || https://www.arp.tn/ar_SY/loi/project/4061

لمتابعة النقل المباشر للجلسة العامة على يوتيوب || https://lc.cx/zucccg.

ظهرت المقالة بالأغلبية الساحقة النواب يمررون مقترح تنقيح بعض الأحكام المتعلقة بالقانون الانتخابي أولاً على أنباء تونس.

فتحي الهمامي*

وليس جديدا القول في هذا الباب أن على حكم المقابلة أن يكون محايدا في قراراته عارفا بالطبع بقوانين اللعبة وأعرافها.

ولكن هناك قضيتين نسيها هؤلاء: الأولى أن هذا القانون المنظم لللعبة يجب أن يكون محل توافق، دقيق وفيه آليات واضحة لفك النزاع وللتظلم حتى يدخل المتنافسون المقابلة مطمئنين للحكم وعلى إدارتها على قواعد سليمة…

أما الثانية فهي نبذ المرور بقوة (passage en force) الذي لا يعد مخالفة لمبادىء اللعب النزيه فحسب، بل يصنف اعتداء على المنافس في أكثر الرياضات الجماعية… تصفر ضد مرتكبها مخالفة ثم تعطى الكرة إلى منافسه…

فانتبهوا لافعالكم يا من بيدهم، اليوم وقبل اسبوع من اعلان نتيجة المقابلة، مفتاح من مفاتيح اللعبة لأنها يمكن ان تفتح صندوق “باندورا” (Boîte de Pandore) إن مضيتم قدما في تغيير قانون اللعبة أثناء المبارات…. و “الباب اللي تجيك منو ريح سده واستريح”.

* ناشط حقوقي

** من الواضح أن الكاتب يحذر من المصادقة على مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب من أجل تغيير القانون الانتخابي قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر.

ظهرت المقالة رجاء، لا تغيروا قانون اللعبة أثناء المباراة ! أولاً على أنباء تونس.

شارك في هذا التجمع الاحتجاجي الذي تمركز أمام المسرح البلدي بالعاصمة و في شارع الحبيب بورقيبة، أو شارع الثورة كما يسميه التونسييون، عدد من الوجوه السياسية ونشطاء المجتمع المدني، الذين رفعوا شعارات تطالب بإلغاء مشروع القانون والتصدي لما اعتبروه «أساليب غير قانونية في التعاطي مع الشأن الانتخابي».

تجدر الإشارة، الى أن مكتب البرلمان، نظر خلال اجتماعه، أول أمس الجمعة، في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، قدمه 34 نائبا ينتمون الى كتل برلمانية ومن غير المنتمين، مع طلب استعجال النظر فيه. وستعقد لجنة التشريع العام اليوم الاثنين 23 سبتمبر جلسة تستمع في مستهلها إلى ممثلين عن النواب الذين أودعوا المبادرة التشريعية، على أن تستمع في حصة ما بعد الظهر إلى ممثلين عن وزارة العدل، وفق متابعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

و في ما يلي نص الدعوة التي أصدرته الشبكة التونسية للحقوق والحريات منذ يومين: “في سابقة تاريخية مفضوحة قرر رئيس الجمهورية المنتهية ولايته عبر مجلس نوابه تنقيح القانون الانتخابي بعد انطلاق الحملة الانتخابية بأسبوع وقبل أيام قليلة من يوم الاقتراع وذلك بهدف تجريد المحكمة الادارية من دورها في مراقبة العملية الانتخابية، وهو ما يؤكد اصراره على التلاعب بالعملية الانتخابية والدوس على ما تبقى من مقومات النظام الجمهوري. وعليه تعلن الشبكة التونسية للحقوق والحريات انطلاقا من دورها الوطني في الدفاع عن الديمقراطية وعن دولة القانون والمؤسسات وايمانا منها بأن هذا القرار يعتبر سابقة خطيرة تهدد أركان الدولة عن تنظيم تجمع إحتجاجي يوم الأحد 22 سبتمبر 2024 بداية من الساعة الثانية بعد الزوال أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة. كما تدعو الشبكة كل القوى الوطنية في مختلف الجهات للتنسيق والمبادرة من أجل ايقاف هذا العبث الزاحف على الدولة والمجتمع. الدعوة مفتوحة وموجهة لكل المواطنات والمواطنين”.

ظهرت المقالة تجمع احتجاجي في تونس العاصمة ضدّ مقترح تنقيح القانون الانتخابي أولاً على أنباء تونس.

إن الجمعيات والمنظمات والاحزاب الممضية على هذا البيان، وبعد إصدار رئيس الجمهورية أمره بدعوة الناخبين والناخبات للانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024، تعلم الرأي العام ان غياب المناخ الديمقراطي ونسف مكسب الحريات، إنما يهدد مصداقية هذه الانتخابات ويعطل حق الشعب التونسي في اختيار توجهات الدولة بطريقة حرة وشفافة ونزيهة لمرحلة قادمة دقيقة المخاطر والتحديات. فقد تميز الوضع السياسي عموما باحتكار الفضاء العام مع تشويه وقمع المعارضة والمجتمع المدني من خلال:

ـ وجود عديد المترشحين والمترشحات للانتخابات الرئاسية في السجن أو رهن الإيقاف التعسفي وتهديد الآخرين بتلفيق التهم والإيقافات والتتبعاتالعدلية،

ـ وجود العشرات من مساجين الرأي ومن الصحفيين.ات في السجون بتهم تتعلق بحرية التعبير وحرية التنظم دونما محاكمات منذ أكثر من سنة ونصف واستعمال المرسوم 54 لضرب كل رأي مخالف او منتقد للسلطة او لهيئة الانتخابات،

ـ تحول هيئة الانتخابات لأداة ردع وتخويف وتهديد بالتتبعات العدلية لكل منتقد لأدائها ولانحيازها، مما أفقدها الاستقلالية وجعلها أداة السلطة القائمة بهدف إقصاء خصومها وإسكات المعارضين لها،

ـ استعمال مؤسسات الدولة ومقدراتها وصفحات رئاسة الجمهورية التي هي ملك لجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز مع توظيف الإعلام العمومي والضغط على الإعلام الخاص لصالح مرشح دون غيره،

ـ مخالفة السلطة القائمة لدستورها والتلاعب بأحكامه بإصدار قرار عن هيئة الانتخابات لضبط شروط الترشح للانتخابات رغم إحالة الدستور في ذلك على قانون أساسي صادر عن مجلس نواب الشعب الذي تخلى عن دوره ملتزما الصمت والتواطؤ،
ـ استعمال القضاء لتصفية الخصوم السياسيين.ات والصحفيين.اتالأحرار استنادا إلى نصوص لا دستورية أبرزها المرسوم 54 وإصدار أحكام جائرة في اعتداء صارخ على القانون آخرها الحكم بعدم الترشح للانتخابات مدى الحياة في حق أحد المترشحين،

ـ التضييق على المترشحين وعدم تمكينهم.ن من تساوي الفرص في الحصول على الوثائق المطلوبة سواء فيما يتعلق بالجنسية او ببطاقة السوابق العدلية وفي حق الحصول على المطبوعة الخاصة بالتزكيات في اعتداء صارخ على حق الترشح المضمون في الدستور،

ـ مخالفة صارخة للقانون في مجال حماية المعطيات الشخصية للمزكيينوالمزكيات من خلال التهديد بنشر لوائح أسمائهم للعلن، مما يضعهم.ن تحت طائلة التخويف والتوجس من انتقام السلطة لاحقا أو انتهاك حقوقهم أمام ما أصبح ظاهرا للعموم من انحياز الإدارة والقضاء.

إن هذا المناخ الذي يطغى عليه التخويف والترهيب والتنكيل بالمعارضين والصحفيين من خلال التلاعب بأحكام الدستور والقانون وتطويع القضاء وهيئة الانتخابات لخدمة مصالح السلطة القائمة وعدم تساوي الفرص بين مختلف المترشحين والمترشحات، لا يمكّن من أي ضمانات لتكون انتخابات 6 أكتوبر القادم حرة وشفافة ونزيهة. ولتكون هذه الانتخابات مطابقة للشروط الديمقراطية الدنيا، معبرة فعلا عن الإرادة الحرة لجميع الناخبين ولتطلعات الشعب التونسي نحو التغيير والخروج من براثن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فإننا نطالب بـ:

– تطبيق القانون الانتخابي الساري على الانتخابات الحالية في انتظار صدور قانون يضبط الشروط المتساوية بين الجميع للترشح دون تمييز مع إلزام هيئة الانتخابات بالحياد والوقوف على نفس المسافة من كل المترشحين والمترشحات،

ـ إطلاق سراح كل المساجين السياسيين بمن فيهم المترشحين والمترشحات للانتخابات الرئاسية مع إلغاء المرسوم 54 وبصفة رجعية بما يضمن إطلاق سراح كل الصحفيين والإعلاميين /الصحفيات الإعلاميات والكف عن الهرسلة والتخويف الممنهجين ضدهم.ن،

– إطلاق سراح كل المواطنين والمواطنات المحاكمين او الموقوفين على أساس المرسوم 54،

– عودة المهجرين والمهجرات قسرا مع ضمانات عدم تتبعهم.هن قضائيا،

ـ الكف عن استعمال وسائل وإمكانيات الدولة وتوظيفها في الدعاية الانتخابية مع رفع اليد عن الإعلام العمومي والخاص من أجل توفير الضمانات الإعلامية لممارسة صحفية تكون على نفس المسافة من جميع المترشحين والمترشحات.

الجمعيات و الأحزاب الممضية علي البيان:

– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
-جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات –
– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
– أصوات نساء
– جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
اللجنة من اجل احترام الحقوق و الحريات في تونس-
– الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
– البوصلة
– جمعية نوماد 08
– بيتي
– تيقار مواطنة مناصفة
– اتحاد اصحاب الشهائد العاطلين عن العمل
– جسور المواطنة
– جمعية امرأة ومواطنة بالكاف
le Pont Genève –

-ائتلاف صمود

– حزب القطب
– الحزب الجمهوري
– حزب العمّال
– التيار الديمقراطي
– التكتل الديمقراطي للعمل والحريات
– الحزب الاشتراكي
– المسار الديمقراطي الاجتماعي

ظهرت المقالة تونس : منظمات و أحزاب تعبر عن تخوفها من تدهور المناخ الانتخابي أولاً على أنباء تونس.

يطالب المركز كافة السلطات التونسية بضمان احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وتطبيقها على الجميع على قدم المساواة. يجدد المركز دعوته للقادة التونسيين للانخراط في مشاورات شاملة وواسعة النطاق قصد معالجة نقائص دستور 2022 والمراسيم التي أصدرها الرئيس الحالي منذ 25 جويلية 2021. يجب على البرلمان الجديد أن يراقب بفعالية الإجراءات التنفيذية والحكومية وأن يساهم في إعادة التوازن بين سلط الدولة الثلاث.

تشمل قائمة الموقوفين منذ غرّة فيفري عدة سياسيين وقضاة ومسؤولين حكوميين سابقين ورجال أعمال ونقابيين وصحفيين. وقد تمت بعض الإيقافات بناء على تهم تتسّم عادة بالغموض كـ’التآمر على أمن الدولة” ودون الكشف عن أيّ أدلّة محدّدة. يمثّل ذلك انتهاكا جسيما لحقوق الشعب التونسي المكرّسة دستورياً والحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، بما في ذلك الحق في قرينة البراءة “حتى تثبت الإدانة في محاكمة عادلة”.

يأتي إيقاف العديد من المعارضين السياسيين للرئيس قيس سعيد في أعقاب تصريحات للرئيس تشيطن أولئك الذين عارضوا أجندته السياسية منذ 25 جويلية 2021. في غياب أدلة محددة، قد يتصوّر الرأي العام أنّه قد تم إيقاف هؤلاء الأشخاص والاحتفاظ بهم بشكل غير قانوني لمجرد أنّهم مارسوا حقوقهم في حرية الرأي والفكر والتعبير التي يكفلها الدستور.

إن الحظر غير القانوني على الاحتجاج السلمي مثير أيضا للقلق، إذ أن حق المواطنين في التجمع مكرس بدستور 2022 وبالمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية. إلا أن والي تونس رفض الترخيص لمجموعة معارضة للاحتجاج سلميا يوم 5 مارس على الإيقافات التعسفية. ومع أنه من المطمئن أنه لم يتم القبض على أي شخص شارك في الاحتجاج المذكور، فإن المركز قلق من عدم احترام حق التونسيين في التجمع والتعبير.

يقرّ المركز بحق السلطات التونسية في إيقاف من خالف القوانين الجزائية المشروعة والاحتفاظ بهم. ومع ذلك، يتعين على السلطات بشكل خاص أن تتحلى بالشفافية الكاملة وأن يعمل القضاء كسلطة مستقلّة ويحمي حقوق الموقوفين عندما يكون هؤلاء الموقوفون معارضين سياسيين للرئيس.

يجب أن تتم أي محاكمة في إطار قضاء مستقل وحر لا يخضع لأي ضغط لا مبرّر له وفي إطار محاكمات عادلة تحترم فيها قرينة البراءة. لضمان احترام السلطات التونسية لحقوق مواطنيها، وحرية واستقلال القضاء لحماية هذه الحقوق، يجب على الرئيس اتخاذ إجراءات سريعة لإنشاء محكمة دستورية.

إن قيام الرئيس بإصدار مراسيم تعدّل الإطار القانوني للانتخابات في مطلع شهر مارس، قبل أيام فقط من الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب حديثًا هو أمر مثير للقلق أيضًا لأنه يرسّخ الاتجاه المتمثل في تعديل القوانين الهامة التي تضمن الديمقراطية من خلال المراسيم الرئاسية بدلاً من القواعد الديمقراطية ويتعدّى على صلاحيات البرلمان في أداء دوره التشريعي. سيكون للتعديلات المدخلة على القانون الانتخابي تداعيات واسعة على مبادئ اللامركزية في تونس، بما في ذلك الحل المبكر للمجالس البلدية. كما تنص المعايير الدولية على أن تعديل القوانين الانتخابية يجب ألا يتم إلا بعد التوصل إلى توافق واسع.

ختاما، يؤيّد المركز توصيات الفريق العامل على الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة حول تونس، ويحث السلطات التونسية على الإسراع بتنفيذ التوصيات المقترحة، والتي تشمل:

• إرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال
• مواصلة العمل على مواءمة القوانين التونسية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في ميدان حقوق الإنسان
• تعزيز المؤسسات الديمقراطية
• حماية الحقوق المدنية والسياسية
• ضمان الفصل بين السلطات واستقلال النظام القضائي
• التراجع عن جميع السياسات التي تهدّد استقلال السلطة القضائية واعتماد قانون يحمي السلطة القضائية من تدخل السلطة التنفيذية.

يتواجد المركز في تونس منذ 2011، وقد لاحظ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 والانتخابات الرئاسية والبرلمانية سنتي 2014 و2019 والانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر 2022، وكذلك عملية صياغة الدستور التي أدّت إلى اعتماد دستور 2014.

بيان.

ظهرت المقالة بيان مركز كارتر حول المخاطر على الديمقـراطـيـة في تونس أولاً على أنباء تونس.

• عبرت عضوات اللجنة المركزية عن استياءهن الشديد من النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الأخيرة التي أفضت إلى إقصاء المرأة والشباب نتيجة القانون الانتخابي المعتمد، خسرت إثره المرأة التونسية مكتسبات حققتها بعد الثورة من تناصف عمودي وافقي، وتمثيلية في كل المجالس المنتخبة، وأعاد إثارة النعرات العشائرية والجهوية، ولم يأخذ بالاعتبار العقلية الذكورية السائدة في المجتمع التونسي والوضع الاقتصادي الهش للنساء، مما أدى إلى إقصاء الكفاءات النسائية والشبابية وعزوفها عن المشاركة في العملية الانتخابية.
• دعت عضوات اللجنة المركزية إلى ضرورة مراجعة القانون الانتخابي للمحافظة على مكتسبات المرأة وتدعيمها ضمانا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتكريسا للديمقراطية الحقيقية.
• استنكرت عضوات اللجنة المركزية طريقة التعامل مع ملف المنظمة النسائية العريقة، واعتبرن عملية المماطلة وتجويع الموظفين تهديدا للسلم الاجتماعي داخل المنظمة، مما يضفي انطباعا سلبيا حول تمشي تونس التقدمي والتحرري ويعكس صورة من صور ضرب المجتمع المدني النسائي مما يحرم المنظمة من الحضور والإشعاع دوليا لما للاتحاد من دور في المجتمع الدولي كمؤسس وفاعل.

عاش الاتحاد الوطني للمرأة التونسية

صوت المرأة التونسية

عضوات اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية

ظهرت المقالة الإتحاد الوطني للمرأة يدعو الى ضرورة مراجعة القانون الانتخابي المتعمد اقصاء المرأة في مجتمع ذكوري أولاً على أنباء تونس.

وكان هذا اللقاء الذي دار بحضور السيّدة ليلى جفال، وزيرة العدل، مناسبة أوضح فيها رئيس الجمهورية حقيقة الأوضاع في تونس عكس ما تُروّج له بعض الدوائر في الداخل والخارج، حيث عبّر رئيس الدولة عن ضرورة أن يعي الجانب الأوروبي، وهو بالتأكيد على علم بعديد الحقائق والتفاصيل، أن المسار الذي انطلق يوم 25 جويلية 2021 كان ضروريا لإنقاذ الدولة والوطن، والكلمة النهائية ستكون للشعب التونسي صاحب السيادة.

كما كان هذا اللقاء فرصة أبرز فيها رئيس الجمهورية أن عديد المفاهيم التي استقرّت في الفكر السياسي الغربي تحتاج إلى قراءة نقدية، مستعرضا، في هذا السياق، عديد التجارب في الغرب كيف ظهرت وكيف تطوّرت وهي اليوم محلّ نقاش في الغرب ذاته.

وركّز رئيس الدولة على أن الأوضاع لا يمكن أن تستقيم إلا بقضاء عادل يتساوى أمامه الجميع. كما أوضح أن إحداث المؤسسات ليس غاية في ذاته، بل يجب أن تعمل أي مؤسسة على تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها.

وأشار رئيس الجمهورية إلى عديد التجارب في القانون المقارن، مبرزا أن بعض المفاهيم القانونية في عديد الدول لم تكن بريئة، بل ظاهرها حقّ وباطنها نقيضه.

وتطرق رئيس الدولة إلى التجربة التونسية العريقة في القانون، وسبقٌ تونس فيها مقارنة بعديد الدول الأوروبية كفكرة الدستور والقانون الانتخابي وحقوق المرأة وغيرها، مشددا على أن التاريخ لا يعود إلى الوراء والحريات ليست نصوصا بل يجب أن تكون ممارسة في كل آن وحين، وأن العدالة ليست شعارا ولا قصورا بل يجب أن تُجسّد في كل المجالات.

وشدّد رئيس الدولة على أن من يدعون إلى الاغتيالات يتنقلون بكل حرية داخل أرض الوطن ويغادرون تونس ويعودون إليها بكل حرية، ثمّ يدّعون كذبا وبهتانا أنهم ضحايا الدكتاتورية. وأشار رئيس الجمهورية أن الشعب التونسي يحمي دولته ويحمي وطنه وعلى القضاء أن يقوم بدوره في فرض احترام القانون لأن مسعى هؤلاء هو الإطاحة بالدولة ومؤسساتها وشلّ مرافقها العمومية بكل الطرق والوسائل.

ظهرت المقالة الرئيس في لقائه بالمفوض الأوروبي للعدل: “عديد المفاهيم التي استقرت في الفكر السياسي الغربي تحتاج إلى قراءة نقدية” أولاً على أنباء تونس.