على خلفية ما أعتبروه تعمد القانون الانتخابي الجديد إقصاء المرأة من الحياة السياسية وإقتصار مبدأ المناصفة على التزكيات دون سواها، نفذ أنصار الحزب الدستوري الحر، اليوم السبت 01 أكتوبر 2022، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وقفة إحتجاجية شارك فيها قيادات الحزب ومنها رئيسته عبير موسي.
الآن:
حول فتح التسجيل في ورشات الفنون بمسرح الأوبرا – لموسم 2026 -2027
محافظ البنك المركزي يدعو الى ضرورية إرساء اتحاد نقدي مستديم في القارّة الافريقية
اتحاد الشغل ينعى نبيل العرفاوي، الكاتب العام للنقابة الأساسية لوزارة التكنولوجيا والاتصال
المرصد الوطني للفلاحة: الكميات المصدرة لزيت الزيتون في ارتفاع
أريانة/ حملة الموفما: “سيّبوا آدم يرجع لقرايتو ولدارهم” (صور و فيديو)
نشاط مكثف لرئيس مهرجان القاهرة في مهرجان طريق الحرير السينمائي الدولي في الصين
بيان لجنة الحقوق والحريات حول أوضاع المؤسسات السجنية ومراكز الاحتفاظ
حملة Stop Pollution تدعو إلى وقفة تضامنية مع مناضلي البيئة أمام محكمة قابس
نهائي البطولة الافريقية لكرة اليد اصاغر (أبيدجان-الكوت ديفوار)
أول ️اجتماع لمتابعة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي عبر كابل بحري بين تونس وإيطاليا
الحزب الاشتراكي: “أطلقوا سراح الموقوفين، كفى تعديا على الحريات”
حزب الوطد (الرحوي): دعوة الى التصدي الى حكم هيمنة بيروقراطية الـدولة
رسميا، الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 26
لجنة المالية والميزانية تبحث أسباب التأخير في عرض توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2027 ومعطيات تنفيذ ميزانية الدولة2026
النائب علي يدعو للكف عن “محاصرة الاحتجاجات وتجفيف منابع التعبير الاجتماعي”
تونس : حركة الشعب “تدين بالتضييق على كل أشكال العمل الحزبي والمدني”
الشعارات عاجزة عن ملء سلة التونسي
حركة الشعب تطالب بإطلاق سراح معتقلي أسطول الصمود في تونس
مباشر من مسرح قرطاج الأثري أجواء افتتاح (فيديو)
الوسم: القانون الانتخابي
تونس : الانتخابات التشريعية تنطلق اليوم، الأحد 25 سبتمبر 2022
الفترة الانتخابية التشريعية تنطلق يوم الأحد 25 سبتمبر 2022 على الساعة صفر.
تونس ليست بحاجة لانتخابات بقدر ما هي بحاجة لإصلاح اقتصادي واجتماعي
أولويات تونس اليوم ليست تجديد الدستور و القانون الانتخابي و تنظيم الانتخابات بل الخروج من الأزمة الاقتصادية و إصلاح الاقتصاد و دفع حركة النمو و خلق الثروة و إيجاد مزيد من مواطن الشغل.
حول القانون الانتخابي، البوصلة تحذر من تعديلات لتأسيس مجلس رجالي من أصحاب الأموال والولاءات والقبليّة
بطريقة أحاديّة، أصدر رئيس الجمهوريّة في الرائد الرسمي للبلاد التونسيّة، ليلة الخميس 15 سبتمبر 2022، المرسوم 55 لسنة 2022، الذي يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.
حركة تونس إلى الأمام تدعو رئيس الجمهورية إلى “مراجعة بعض فصول القانون الانتخابي” (بيان)
جدد أعضاء مجلس الأمانة الموسّع لحركة تونس إلى الأمام،في بيان صادر عنهم ،اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 ،تمسكهم المبدئي بمسار 25 جويلية، معلنين عن مشاركة الحركة في الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022.
الجامعي معز عطية في “قراءة أولية في مرسوم تنقيح القانون الانتخابي : “هو بداية ترسيخ لنظام قاعدي شعبوي”
علق معز عطية الجامعي و الكرونيكور في قناة التاسعة سابقا و حاليا في الديوان اف ام، على مرسوم تنقيح القانون الإنتخابي الصادر مساء اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022. و في ما يلي قراءته الأولية نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي :
صدور القانون الانتخابي في الرائد الرسمي
صدور القانون الانتخابي الجديد مساء اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 وتقسيم الدوائر وأمر الناخبين للانتخاب بالرائد الرسمي.
هل أقصى رئيس الدولة الأحزاب الداعمة له من صياغة القانون الانتخابي؟
كشف الأمين العام لحركة البعث عثمان الحاج عمر أن الحزب لم يتلق أي دعوة رسمية من رئاسة الجمهورية للمشاركة في صياغة نص القانون الانتخابي الجديد.
شبكة مراقبون تٌندد بتراخي هيئة الإنتخابات في تطبيق القانون (بيان)
في بيان تحت عنوان “هيئة الانتخابات: تراخي في تطبيق القانون!” ندّدت شبكة مراقبون “بتراخي هيئة الانتخابات وعدم تدخّلها لوضع حدّ للتجاوزات المتعلقة بوجود مجموعة من المعلقات الاشهارية الداعمة لحملة “النعم” مركزة بالأماكن العمومية والخاصة وتعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري واقتصارها على التذكير عبر صفحتها الرسمية على منصة فايسبوك بالقانون الانتخابي ودعوة هيئاتها الفرعية لاتخاذ الإجراءات...
محكمة المحاسبات: عقوبة الجرائم حسب الفصلين 154 و 155 من القانون الانتخابي هي عقوبة مالية
أفاد رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري، في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن عقوبة الجرائم الانتخابية المتمثلة في الإشهار السياسي وعدم احترام فترة الصمت الانتخابي هي عقوبة مالية حسب الفصلين 154 و 155 من القانون الانتخابي.










