نحن، أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف، الممضيات والممضون على هذه العريضة، بعد أن واكبنا ببالغ القلق والانشغال ما يُعرف بـ «قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” وإثر الأحكام الصادرة فجر يوم 19 افريل 2025 عن الدائرة الجنائية الخامسة للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال في حق المتهمات والمتهمين الأربعين في القضية المنشورة منذ أكثر من عامين وهي أحكام بالسجن شبه مؤبدة يبلغ بعضها 66 سنة :

– نعرب عن دعمنا ومساندتنا لجميع المتهمات والمتهمين وتضامننا مع أسرهم وأقاربهم في هذه الأحكام الصادرة دون مراعاة أصول القانون الجزائي والمبادئ الأساسية للإجراءات وشروط المحاكمة العادلة، نعتبرها أحكاما أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي.

– ندين المسار الذي جرت عليه القضية، ونعدُّه انتهاكا صارخا لجميع مقومات المحاكمة العادلة:

• قاض، رئيس الدائرة الجنائية المتعهدة، تم تعيينه خلافاً للأحكام القانونية التي تسند هذا الاختصاص إلى المجلس الأعلى للقضاء؛
• قاض متحيز تم التجريح في استقلاليته مع تجاهل مطلب التجريح فيه؛
• تحقيق عبثي اكتفى بالإدانة دون البحث عن أدلة إثباتها؛
• إيقاف تحفظي تجاوز مدته وآجاله القانونية، فتحول إلى احتجاز؛
• خرق حق المتهم في المشاركة في إدارة إثبات براءته؛
• الاستماع للمتهمين مرة واحدة عند فتح التحقيق؛
• عدم وجود أي مواجهة أو مكافحة خلال سنتين من الاحتجاز؛
• معاملة السجناء معاملة قاسية ولا إنسانية بما يخالف القواعد الدنيا لحقوق السجين السياسي المعترف بها تحت عنوان مبادئ نلسون ما ندلا؛
• قرار اتهام لا تعرف وقائعه حتى من قبل المتهمين والمتهمات؛
• إدانة واهية تفتقد إلى قيام أي ركن من أركان الجريمة؛
• جلسات عن بعد في غياب المتهمين تحولت إلى جلسات شبه سرية في مخالفة صريحة لعلنية المحاكمة؛
• هضم حقوق الدفاع بالمرور الفوري إلى المفاوضة والتصريح بالحكم، دون تمكين لسان الدفاع من الترافع في الإجراءات ولا الخوض في أصل القضية؛
• أحكام جائرة وقاسية تستند إلى قوانين استثنائية وقع الدفع بعدم دستوريتها؛
• عياض ابن عاشور : عميد سابق واستاذ تعليم عالي، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
• رضا جنيح : استاذ تعليم العالي متميز ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
• عبد الكريم حيزاوي، أستاذ تعليم عالي، معهد الصحافة وعلوم الأخبار
• منية بن جميع :أستاذة تعليم عالي , كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

– كما نعبر عن رفضنا وضع “الأمر الواقع” السائد منذ 25 جويلية 2021 بذرائع واهية تدخل كلها في باب الشعبوية التي تقوض مبادئ الشرعية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودولة القانون وتشرع لحكم الفرد؛

– إننا ندين بشدة توظيف القضاء خدمة للنظام القائم بتجريم المعارضة السياسية وبتكميم حرية التعبير؛

– ندعو إلى استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء بما يوفر شروط المحاكمة العادلة والمنصفة ووقف تآكل الشرعية القانونية؛

– نأمل أن تُكشَف الحقيقة خلال الطور الاستئنافي لقضية الحال وتُعاد مكانة قرينة البراءة.

الإمضاءات الأولية (12 أفريل 2025):

ناجي بكوش : عميد سابق واستاذ تعليم عالي، كلية الحقوق بصفاقس

نائلة شعبان: عميدة سابقة واستاذة تعليم عالي،كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

وحيد الفرشيشي : عميد مباشر واستاذ تعليم عالي ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

عبد القادر فتح الله : استاذ تعليم العالي،كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوس

لمياء ناجي : أستاذة محاضرة، كلية الحقوق بصفاقس

ماجدة مرابط : أستاذة تعليم عالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة

عبد الكريم العويتي : أستاذ مساعد، المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان

وليد العربي، مساعد تعليم عالي، المعهد الأعلى للتصرف ببنزرت

حمادي الرديسي، أستاذ تعليم عالي، كلية الحقوق بتونس

سليم اللغماني: أستاذ تعليم عالي، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

عادل الساحلي، مساعد تعليم عالي، المعهد العالي للتصرف بتونس

منتصر الشريف : أستاذ تعليم عالي، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

عبد الرزاق المختار: استاذ تعليم عالي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

سناء ابن عاشور: أستاذة تعليم عالي ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

حاتم مراد: أستاذ تعليم عالي ،كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

شاكر الحوكي: أستاذ مساعد؛ كلية الحقوق بتونس

الصغير الزكراوي: أستاذ تعليم عالي ،كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

سلمى عبيد: مساعدة تعليم عالي، كلية الحقوق بصفاقس

سهيمة أبن عاشور : أستاذة تعليم عالي ، كلية الحقوق بتونس

عائدة قطاطة : استاذة محاضرة ، كلية الحقوق بصفاقس

جليلة بوزويتة : أستاذة تعليم عالي، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوس

إقبال بن موسى،: أستاذة مساعدة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

شهرزاد الشلي : مساعدة تعليم عالي ، المعهد العالي للتصرف بتونس

سامي الجربي : استاذ تعليم عالي ، كلية الحقوق بصفاقس

*نوفل الجمالي: مساعد تعليم عالي ، كلية الحقوق بصفاقس

• مريم بن سالم ، أستاذة محاضرة، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
• أسماء غشام، أستاذة مساعدة، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
• إيمان البلهوان : مساعدة تعليم عالي، المعهد العالي للإعلامية بأريانة
• نهى الشواشي : أستاذة محاضرة ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
• آمال مملوك : أستاذة تعليم عالي، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
• رضا الفطناصي : استاذ مساعد ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
• منى كريم،: استاذة محاضرة ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
• منية قاري: مساعدة تعليم عالي، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
• كريم شياتة : استاذ تعليم عالي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
• حاتم الاطرش : مساعد تعليم العالي، المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس
• أمين الجلاصي : أستاذ مساعد ، المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان
• راية شوباني : أستاذة محاضرة، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
• أسماء نويرة : أستاذة تعليم عالي ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
• فدوى المصمودي: أستاذة تعليم عالي، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
• صحبي الخلفاوي: مساعد تعليم العالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة
• محمد العجمي : مساعد ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

*سهام الدالي : مساعدة تعليم العالي ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس *مروان الديماسي: مساعد، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

• زهير معلم: استاذ مساعد ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجندوبة
• احلام الضيف: مساعدة تعليم عالي ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
• هاجر بن الشيخ احمد، المعهد العالي للدراسات

* محمد الحباسي، : مساعد تعليم عالي ، كلية الحقوق والعلوم الإنسانية بسوسة

Entrer

Zora

متاع الأساتذة في القانون

ظهرت المقالة عريضة في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” : حكم دون محاكمة أولاً على أنباء تونس.

قضايا الفساد و التجاوزات المالية تتراكم على مكاتب قضاة القطب الاقتصادي و المالي و لكن السؤال المطروح هل أن القطب متمكن من القضايا المتعهد بها؟ أليس في حاجة إلى دعم؟ و هل حرية المشتبه بهم هينة لهذه الدرجة؟

بقلم عبد الرزاق بن خليفة *

القطب القضائي المالي مختص في جرائم فرع من القانون ينتسب إلى فرعين مختلفين: القانون الجزائي والقانون الإداري لتعلقه أساسا بجرائم تصرف في المال العام… لذلك يطلق عليه البعض إسم القانون الجزائي الإداري… والقاضي المتعهد بهكذا جرائم مطالب بتطبيق قواعد عامة من قواعد القانون الجزائي العام ولكن هو مدعو أساسا لتطبيق قواعد بعض فروع القانون الإداري وخاصة قانون الصفقات العمومية وقانون اللزمات والقانون الجبائي وقانون الملك العمومي بفروعه الكثيرة وقانون الجماعات المحلية وقانون الوظيفة العمومية وقانون المحاسبة العمومية و قوانين الرخص الإدارية وقانون البناء إلخ… إلا أن المصيبة أن القضاة العدليين لا يدرسون هذه المواد مطلقا وأن درسوا بعضها في الجامعة أو في المعهد الأعلى للقضاء فبشكل مقتضب… ولم يشتغلوا عليها في المحاكم العادية مطلقا خلال مسيرتهم المهنية.

لذلك نتساءل كيف لقاض يأذن بإيقاف الناس بخصوص جرائم مؤسسة على قانون من غير اختصاصه ؟وأذكر أني رافعت في قضية صفقة عمومية أمام أحد قضاة التحقيق وبعد خروج المنوب سألني بكل لطف حول الفرق بين الاستشارة وطلب العروض وأسر لي بأن هذه الأمور لم يسبق له أن اشتغل عليها… وهو موقف نبيل منه… وتواضع محمود…

لا أشكك في مستوى أي قاض لكن هذا النوع من الجرائم الحساسة جدا والتي تحطم بسببها موظفون أبرياء و عائلاتهم تقتضي مقاربة جديدة بخصوص تركيبة هيئات القطب المالي…

سنة 2012 اشتغلنا بشكل عفوي مع مجموعة ال 25 بإشراف المرحوم الأستاذ عمر الصفرواي واقترحنا قطبا قضائيا ماليا متعدد الاختصاصات (multidisciplinaire) يضم قضاة عدليين متمكنين من القانون الجزائي وقضاة من محكمة المحاسبات متمكنين من القانون المالي وقضاة من المحكمة الإدارية مع مشاركة متخصصين من هياكل الرقابة المالية وأملاك الدولة وعدد من الخبراء المحاسبين باعتبارهم متخصصين في حسابية القطاع الخاص أكثر من غيرهم..

على سبيل القياس في بعض البلدان العربية المدعون العامون في الجرائم الإدارية يقع اختيارهم من الإدارة ولهم وضع مستقل (الأردن مثالا)…

تم تقديم المشروع للحكومة ولم يناقش إلى اليوم و رحل الزميل عمر الصفرواي رحمه الله وقبر معه المشروع. ولو تابعنا النقاشات القانونية بين المحاكم لحد الآن للاحظنا انها تحوم أغلبها حول الإجراءات والشكليات (شرعية بطاقة إيداع الخ.) ولم نسمع قط عن نقاش يهم مسائل أصلية تهم الصفقات العمومية أو التصرف في الملك العام ومدى توفر القصد الجنائي في مشاركة عضو في جلسة لجنة صفقات أسندت صفقة دون وجه حق أو حول إسناد رخصة بناء على عقار غير مهيأ الخ.

هل القطب القضائي المالي يفرق بين التهرب الجبائي (fraude) والتجنب الجبائي (évasion) بينما الأول جريمة والثاني لا يشكل جريمة؟ لست متاكدا من أن جميع قضاة القطب على دراية بهذه المسألة المعقدة؟ ليس عيبا فيهم ولا تنقيصا من كفاءتهم لكن لأن هذه المسائل ليست من اختصاصهم بالنظر إلى مساراتهم الجامعية والمهنية…

أخشى أن الإيقافات التي شملت رجل الأعمال و السياسي مهدي بن غربية وغيره كثير غير مبنية على معرفة دقيقة بهذه القوانين…

* ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : هل القطب القضائي المالي متمكن من القضايا المتعهد بها؟ أولاً على أنباء تونس.