عبر رئيس المؤتمر الثاني لحركة الشعب علي بن عون مساء اليوم الأحد 27 مارس 2022، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) على هامش أعمال اليوم الثالث لمؤتمر الحركة الذي يتواصل بالحمامات، عن تفاجئه بقرار انسحاب عدد من نواب المؤتمر، مؤكدا ” أن عملية التصويت على التنقيحات التي أدخلت على النظام الداخلي للحركة واعتمادها كانت قانونية وشفافة”.

وأوضح في هذا الصدد، أن 178 مؤتمرا من بين 333، صادقوا على التنقيحات التي أدخلت على النظام الداخلي، مبرزا أن التنقيحات التي عرضت في إطار ورقة النظام الداخلي على الجلسة العامة شملت بالخصوص التقليص في عدد أعضاء المكتب السياسي من 31 الى 25 مع الإبقاء على انتخاب المكتب السياسي من المؤتمرين وإلغاء حصر الترشح لعضوية المكتب السياسي على تونس الكبرى وفتحه لبقية الجهات.

وتابع في ذات السياق، أن 78 مؤتمرا شاركوا في لجنة النظام الداخلي ممثلين عن الجهات وعملوا خلال يوم ونصف على تقديم جملة المقترحات والتنقيحات وقدموا 4 فرضيات لعملية انتخاب المكتب الوطني ليستقر الرأي بعد مصادقة 178 مؤتمرا بالموافقة على أن تتولى الجهات انتخاب أعضاء المجلس الوطني الـ75 من أجل توسيع تمثيل للجهات وعدم الاقتصار على تونس الكبرى.

ولاحظ أن “المنسحبين رفضوا هذا التمشي معتبرين أن المؤتمر أو على الأقل ثلثي المؤتمرين هم من يتولون انتخاب أعضاء المجلس الوطني الذي له السلطة التشريعية وله الرقابة على المكتب السياسي، معبرين عن تخوفهم من انفراد المكتب السياسي بتسيير شؤون الحركة”. وأكد بن عون، أن عملية المصادقة على التنقيحات صارت في كنف القانون وتم تضمين الأحكام الانتقالية التي تتبع أي تنقيحات تدخل على النظام الداخلي بما يحد من سلطة المكتب السياسي.

وبين أنه تقرر في هذا السياق، ان يقع تصعيد 3 مؤتمرين من كل جهة يفوض لهم المجلس الوطني في أجل شهرين انتخاب ممثلي الجهات وتكريس تمثيل الجهات في المجلس الوطني ، مبرزا أن رئيس المؤتمر يبقى السلطة العليا إلى حين أول اجتماع للمجلس الوطني.

وأشار بن عون من جهة أخرى ، بخصوص انتخاب الأمين العام للحركة، إلى أن المكتب السياسي الذي سيقع الإعلان عنه هذه الليلة بعد إتمام عملية الفرز هو من سيتولى اختيار الأمين العام وتوزيع المسؤوليات في أول اجتماع للمكتب السياسي الذي توقع أن يعقد جلسته الأولى خلال أسبوع أو أقل من أجل تفادي الفراغ المؤسساتي.

• المصدر: وكالة وات

ظهرت المقالة انسحاب عدة مؤتمرين، رئيس مؤتمر حركة الشعب يؤكد قانونية و شفافية التصويت على تنقيح القانون الداخلي أولاً على أنباء تونس.

قالت منظمة البوصلة أن مكتب المجلس أقر في اجتماعه أمس الثلاثاء 30 جوان 2020 اعتماد مفتتح كل دورة برلمانية كتاريخ مرجعي وقاعدة مبدئية لضبط حصص العضوية والمسؤولية في هياكل المجلس وهو ما من شانه أن يلغي تمثيلية الكتل البرلمانية التي يتم تكوينها خلال الدروة البرلمانية.

و تؤكد بوصلة أن هذا القرار لا يتلاءم مع احكام الفصل 64 من النظام الداخلي الذي ينص بان تركيبة اللجان تعتمد على التمثيل النسبي بين الكتل وذلك بإسناد مقعد واحد باللجنة مقابل كل عشرة أعضاء بالكتلة وتوزع بقية المقاعد على أساس أكبر البقايا دون تحديد تاريخ مفتتح الدورة البرلمانية كتاريخ مرجعي إضافة الى اعتماد مكتب المجلس لهذه الممارسة عند قيامه بتغيير تركيبة اللجان القارة والخاصة في حال تغيير تركيبة الكتل البرلمانية.

واستنكرت منظمة البوصلة هذا القرار وتدعو مكتب المجلس للالتزام باحترام احكام النظام الداخلي واعتماد التمثيلية النسبية الحالية لتحديد حصص كل كتلة ضمن لجنة التحقيق كما نذكر بضرورة نشر مداولات مكتب المجلس حتى يتسنى لجميع المواطنين الاطلاع على آليات العمل داخله وسبل اتخاذ القرار خصوصا في مستوى تنظيم وترتيب خيارات مجلس نواب الشعب وذلك تكريسا لمبدأ المسائلة والحق في النفاذ للمعلومة، وفق بوصلة.

ظهرت المقالة حول عدد مقاعد اللجان في البرلمان، “البوصلة ” تستنكر ممارسات مكتب المجلس و تدعوه بالالتزام بالقانون الداخلي أولاً على أنباء تونس.