خميس الغربي

يحظر‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬بشكل‭ ‬صريح‭ ‬عمليات‭ ‬التهجير‭ ‬القسري‭ ‬للسكان‭ ‬خلال‭ ‬النزاعات‭ ‬المسلحة‭. ‬حيث‭ ‬تنص‭ ‬المادة‭ ‬49‭ ‬من‭ ‬اتفاقية‭ ‬جنيف‭ ‬الرابعة‭ ‬بوضوح‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬ “يحظر‭ ‬التهجير‭ ‬القسري،‭ ‬وكذلك‭ ‬ترحيل‭ ‬الأشخاص‭ ‬المحميين‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬المحتلة‭ [‬‮…‬‭] ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬دوافعه‭.‬”

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تصنّف‭ ‬المادة‭ ‬147‭ ‬من‭ ‬الاتفاقية‭ ‬نفسها‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬ضمن‭ ‬الجرائم‭ ‬الجسيمة‭ ‬التي‭ ‬تُعتبر‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭.‬

منذ‭ ‬عام‭ ‬1948،‭ ‬تعرض‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬لعدة‭ ‬موجات‭ ‬من‭ ‬التهجير،‭ ‬والتي‭ ‬أدانتها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭. ‬وإن‭ ‬أي‭ ‬خطة‭ ‬لإعادة‭ ‬توطين‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬بالقوة‭ ‬تُعد‭ ‬انتهاكًا‭ ‬صارخًا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭.‬

القانون‭ ‬الدولي‭ ‬والجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية

يعتبر‭ ‬نظام‭ ‬روما‭ ‬الأساسي‭ ‬للمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬“تهجير‭ ‬قسري‭ ‬للسكان”،‭ ‬عندما‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬اضطهاد‭ ‬أو‭ ‬تطهير‭ ‬عرقي،‭ ‬يُعد‭ ‬جريمة‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭. ‬ وإن‭ ‬الطرد‭ ‬الجماعي‭ ‬لسكان‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬دون‭ ‬موافقتهم‭ ‬سيقع‭ ‬ضمن‭ ‬هذا‭ ‬التعريف،‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬خاضعًا‭ ‬للملاحقة‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭.‬

لا‭ ‬يحمي‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬السلم‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬النزاع‭. ‬ ولذلك،‭ ‬فإن‭ ‬أي‭ ‬سياسة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬التركيبة‭ ‬السكانية‭ ‬لمنطقة‭ ‬محتلة‭ ‬تُعد‭ ‬غير‭ ‬قانونية،‭ ‬لأنها‭ ‬تمحو‭ ‬الروابط‭ ‬الثقافية‭ ‬والتاريخية‭ ‬للسكان‭ ‬الأصليين‭.‬

يُشير‭ ‬جون‭ ‬كويغلي،‭ ‬أستاذ‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬بجامعة‭ ‬أوهايو،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬هم‭ ‬لاجئون‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1948‭ ‬وأن‭ ‬ترحيلهم‭ ‬سيشكل‭ ‬“انتهاكًا‭ ‬إضافيًا‭ ‬لحقهم‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬وتعديًا‭ ‬خطيرًا‭ ‬على‭ ‬وضعهم‭ ‬القانوني‭.‬”‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬لنقلهم‭ ‬بالقوة‭ ‬ستُكرس‭ ‬منطق‭ ‬التمييز‭ ‬والظلم‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

وفي‭ ‬سياقات‭ ‬مشابهة،‭ ‬أكدت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬حق‭ ‬الشعوب‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬مصيرها،‭ ‬وأدانت‭ ‬محاولات‭ ‬الضم‭ ‬والتهجير‭ ‬القسري‭. ‬كما‭ ‬شدد‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬احترام‭ ‬وحدة‭ ‬الأراضي‭ ‬للشعوب‭ ‬المتأثرة‭ ‬بالنزاعات‭.‬

رفض‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي

لقد‭ ‬قوبل‭ ‬اقتراح‭ ‬الترحيل‭ ‬القسري‭ ‬لسكان‭ ‬غزة‭ ‬برفض‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭. ‬ فقد‭ ‬أعلنت‭ ‬دول‭ ‬مثل‭ ‬الأردن‭ ‬ومصر،‭ ‬اللتين‭ ‬ستتأثران‭ ‬مباشرة،‭ ‬معارضتهما‭ ‬الشديدة‭ ‬لهذه‭ ‬الفكرة،‭ ‬مشيرتين‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلا‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتقويض‭ ‬أي‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬مستدام‭.‬ كما عارضها الأغلبية الساحقة من الدول في العالم و منها تلك الحليفة التاريخية لإسرائيل و التي لا تهتم كثيرا لعذابات الفليطينيين.

كما‭ ‬أدانت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية،‭ ‬مثل‭ ‬“هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش”‭ ‬و”منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية”،‭ ‬هذا‭ ‬المشروع،‭ ‬واصفة‭ ‬إياه‭ ‬بأنه‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬وينتهك‭ ‬المبادئ‭ ‬الأساسية‭ ‬للقانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭.‬

عندما‭ ‬تنتهك‭ ‬الدول‭ ‬العظمى‭ ‬القانون‭ ‬الدولي

إن‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وحدها،‭ ‬بل‭ ‬يطرح‭ ‬تساؤلًا‭ ‬جوهريًا‭: ‬هل‭ ‬تلتزم‭ ‬القوى‭ ‬العظمى‭ ‬فعلًا‭ ‬بالمعايير‭ ‬التي‭ ‬تدّعي‭ ‬الدفاع‭ ‬عنها؟

عندما‭ ‬تنتهك‭ ‬الدول‭ ‬العظمى‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬فإنها‭ ‬تقوض‭ ‬المبادئ‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬السلام‭ ‬والعدالة‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬إنشاء‭ ‬سابقة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬سيفتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الانتهاكات،‭ ‬ويهدد‭ ‬استقرار‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬برمّته‭.‬

يجب‭ ‬ألا‭ ‬يُنظر‭ ‬إلى‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬قضية‭ ‬ثانوية،‭ ‬بل‭ ‬كاختبار‭ ‬لمصداقية‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭. ‬فإذا‭ ‬أرادت‭ ‬القوى‭ ‬العظمى‭ ‬أن‭ ‬تحظى‭ ‬بالاحترام‭ ‬كقادة‭ ‬عالميين،‭ ‬فعليها‭ ‬أن‭ ‬تجسد‭ ‬المبادئ‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ ‬الآخرين‭ ‬باحترامها‭.‬

لقد‭ ‬أثبت‭ ‬التاريخ‭ ‬أن‭ ‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬يؤدي‭ ‬دائمًا‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الظلم‭. ‬لذلك،‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬تتصرف‭ ‬الدول‭ ‬المسؤولة‭ ‬بحزم‭ ‬لمنع‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬للتطهير‭ ‬العرقي،‭ ‬وضمان‭ ‬حماية‭ ‬الحقوق‭ ‬الأساسية‭ ‬للسكان‭ ‬الأكثر‭ ‬ضعفًا‭.‬

مترجم و كاتب.

ظهرت المقالة دونالد‭ ‬ترامب يستعد لارتكاب جريمة حرب في غزة أولاً على أنباء تونس.