إنّ ما صدر تحت قبّة البرلمان لا يمكن اعتباره مجرّد رأي، بل هو فعل يُجرّمه القانون عدد 58 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، وكذلك القانون المتعلّق بمناهضة التمييز العنصري، لما يتضمّنه من تحريض على العنف ضدّ النساء والفئات المعرّضة للتمييز.

كما يمثّل خطاب كراهية قائماً على النوع الاجتماعي والعرق، ويعيد إنتاج منظومات الإقصاء والهيمنة.

ويشكّل هذا الخطاب استغلالاً خطيراً للمنبر البرلماني لتبرير جريمة الاغتصاب أو التقليل من خطورتها، وتكريس العنف المسلّط على النساء، وإعادة إنتاج مقاربات تمييزية تختزل النساء في أجسادهنّ، إضافة إلى نشر خطاب عنصري يستهدف المهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء ويشرع العنف ضدّهن.

إنّ هذا النوع من الخطابات لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره حرية تعبير، كما لا يمكن اعتباره مجرّد انحراف خطابي فردي، بل يندرج ضمن سياق عام تكرّرت فيه خطابات الكراهية والإهانة للنساء، في ظلّ تواطؤ من أجهزة الدولة، ممّا يشكّل مساساً مباشراً بالحقوق الأساسية للنساء، وتهديداً لأسس دولة القانون، وإسهاماً في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف.

وعليه، نؤكد أنّ الاغتصاب جريمة خطيرة لا يمكن تبريرها أو التهاون معها، وأنّ السماح بمرور هذا الخطاب دون تحميل المسؤوليات يفتح الباب أمام استباحة أجساد جميع نساء وأنّ يجعل من الاغتصاب أداة لتهريب السياسي و الاجتماعي .

كما نطالب بفتح تحقيق جدّي وشفاف في هذه التصريحات، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لوضع حد نهائي لهاته التجاوزات، ومنع استغلال المؤسسات الرسمية لنشر خطاب الكراهية و العنصرية والعنف ضدّ النساء و خاصة المهاجرات.

نحن نرفض أن تصبح العنصرية وثقافة الاغتصاب وجهة نظر قابل لنقاش و نعتبرها انحدار أخلاقي يجيب التصدي له جمعيا لأنهما وجهان لعملة واحدة وهما الجهل و التوحش.

و في أخير نؤكد على أن كرامة النساء المهاجرات من كرامة النساء التونسيات و أنّنا لن نلتزم الصمت أمام خطاب يشرع للعنف ويغذّي الكراهية، وأنّنا سنواصل النضال من أجل الكرامة والعدالة والمساواة

الإمضاءات :

جمعية بيتي

أصوات نساء

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

جبهة المساواة

جمعية تقاطع للحقوق وًالحريات

جمعية كلام

مجموعة توحيدة بالشيخ

سناء بن عاشور

منية قاري

رحمة عيدودي

شيماء صنهاجي

سارة بن سعيد

أريج الجلاصي

سيرين بنً سعيد

فتحية السعيدي

كريمة بريني

هالة بن سالم

رجاء الدهماني

رجاء بن سلامة

نايلة زغلامي

أميرة محمد

نجاة عرعاري

نبيلة حمزة

هندة كريشان

هالة الطريفي

وفاء فراوس

بشرى بلحاج حميدة

خديجة الشريف

سلوى الشرفي

نجاة الزموري

رغدة فحولة

احلام بن مسعود

فاطمة الزهراء ابراهيم

روضة الفرشيشي

حنان الرياحي

نجلاء قدية

سلمى حجري

حنان الرياحي

يسرى عزيزي

هاجر ناصر

أسماء ميدوني

سوسن خرداني

علياء شريف شماري

رجاء شامخ

هيفاء قراش

سهير بالحسن

فريال جراد شرف الدين

علياء شريف شماري

مفيدة محمدي

نسرين بن خديجة

سناء بن عبد الله

حياة الجزار

نادية بن حامد

مفيدة بشير

عزة المزودي

ايناس الشيحاوي

لينا العش

سهير إدريس

منى علاني بن حليمة

أسرار بن جويرة

سعيدة قراش

هيام المشيرقي

أسماء صبري

صيرية الفريخة

ظهرت المقالة إعلان المجتمع المدني في تونس : لا للتطبيع مع ثقافة الاغتصاب والعنصرية ! أولاً على أنباء تونس.

كما تؤكد الوزارة بأنها بصدد صياغة آليّات عمل وتدخّل جديدة يجري استكمال التشاور والتنسيق بخصوصها مع سائر المتدخّلين والشركاء لتعزيز القدرات الوطنيّة في مجال التوقّي من العنف ضدّ المرأة والطفل بالاستناد الى مؤشرات علميّة ومنهجيّة عمل دقيقة وتقييم موضوعيّ للأطر التشريعيّة والمؤسساتيّة ذات العلاقة.

وتفيد الأبحاث المجراة بأن الضحيّة (60 سنة) توفّيت إثر تعكّر حالتها الصحيّة بعد أن أقدم زوجها (69 سنة) إلى استعمال مادة حارقة لإضرام النار في بيت الزوجيّة الذي كانت تتواجد فيه الزوجة رفقة ابنتها (20 سنة) وهنّ نيام.

وتخضع الابنة حاليّا الى العناية بمستشفى الحروق البليغة ببن عروس إثر إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة وحالتها مستقرّة.

ولم يسبق للضحيّة أن تقدمت بشكوى حول تعرضها للعنف من قبل زوجها.

وتتكون العائلة من 8 أبناء 6 منهم متزوجون.

وقد أذنت النيابة العموميّة بالاحتفاظ بالمتّهم.

ظهرت المقالة القيرولن/ وفاة امرأة بعد اضرام زوحها النار في جسدها وزارة المرأة تدعو إلى تفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 بصرامة أولاً على أنباء تونس.