وذكرت كالاس في بيان ‌صادر باسم جميع الدول ⁠الأعضاء ‌في الاتحاد الأوروبي “ندعو إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين والاحترام الكامل للقانون ‌الدولي، ⁠بما في ذلك مبادئ ميثاق ‌الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي.

ظهرت المقالة الحرب ضد إيران: الاتحاد الأوروبي يدعو إلى “ضبط النفس” واحترام القانون الدولي” أولاً على أنباء تونس.

*”تثير مسألة إيقاف النائب أحمد السعيداني، على خلفية تدوينته الأخيرة إشكالًا دستوريًا وقانونيًا بالغ الخطورة، يتجاوز شخص المعني ليطال جوهر الحصانة البرلمانية وحدودها ووظيفتها. فإذا ثبت أن الإيقاف تم استنادًا إلى تلك التدوينة، فإن الأمر لا يطرح مجرد تساؤلات إجرائية، بل يكشف عن خلل عميق في فهم النص الدستوري أو في احترامه.
فالدستور، عندما استثنى جرائم القذف والثلب من الحصانة البرلمانية، لم يفعل ذلك على إطلاقه، ولم يفتح الباب أمام كل تأويل موسّع أو توظيف انتقائي، بل ربط هذا الاستثناء بتعريف قانوني دقيق لهاتين الجريمتين. إذ يتمثل القذف والثلب في إسناد وقائع محددة وغير صحيحة إلى شخص أو أشخاص معيّنين، من شأنها المساس بشرفهم أو كرامتهم ، كاتهامهم بالرشوة أو السرقة أو سوء التصرف المالي أو غيرها من الأفعال الملموسة القابلة للإثبات أو النفي. وهذا التعريف ليس تفصيلًا تقنيًا، بل معيارًا حاسمًا يحدد متى يجوز تجاوز الحصانة ومتى تبقى قائمة وواجبة الاحترام.

*وبالرجوع إلى مضمون التدوينة موضوع الجدل، يتبيّن- بحسب ما هو متداول-أنها لم تتضمن إسناد وقائع جزائية محددة لأشخاص بعينهم ، ولم تُسمِّ متهمين، ولم تنسب أفعالًا جرمية واضحة يمكن توصيفها قانونًا كقذف أو ثلب. بل إن أقصى ما يمكن أن يُؤخذ عليها، على فرض ثبوته، هو استعمال عبارات سيئة قاسية أو أوصاف تنطوي على احتقار أو سبّ، وهو ما يندرج قانونًا ضمن جريمة الشتم ، لا القذف ولا الثلب.

وهنا يبرز الفارق الجوهري الذي لا يجوز القفز عليه أو التلاعب به: فجريمة الشتم، مهما بلغت حدّتها، لا تندرج ضمن الاستثناء الدستوري من الحصانة البرلمانية.

وبالتالي، فإن ملاحقة نائب من أجلها لا تكون مشروعة إلا بعد رفع الحصانة عنه وفق الإجراءات البرلمانية المنصوص عليها، وليس عبر الإيقاف المباشر أو التتبّع الجزائي الفوري. إن تجاهل هذا التمييز يُعدّ خرقًا صريحًا للدستور لا مجرد اجتهاد قابل للنقاش.

الأخطر من ذلك أن توسيع مفهوم القذف والثلب ليشمل كل تعبير نقدي حاد أو توصيف سياسي قاسٍ من شأنه أن يفرغ الحصانة البرلمانية من محتواها، ويحوّلها من ضمانة دستورية لحريّة التعبير والرقابة إلى نصّ شكلي بلا أثر. فالحصانة لم تُقرّ لحماية النواب كأشخاص، بل لحماية الوظيفة التمثيلية ذاتها، وضمان قدرتهم على مساءلة السلطة التنفيذية وطرح الملفات العامة الحساسة دون خوف من التتبّع أو الإيقاف.

وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال مسؤولية رئاسة البرلمان ومكتب المجلس ولجنة الحصانة عمّا آلت إليه هذه الوضعية، سواء بالفعل أو بالصمت. فالدستور والنظام الداخلي لا يكتفيان بمنح هذه الهياكل صلاحيات شكلية، بل يفرضان عليها التزامًا إيجابيًا بحماية الحصانة البرلمانية والتصدّي لأي خرق لها، لا الاكتفاء بردود فعل متأخرة أو بيانات عامة بعد وقوع الانتهاك.

ويتعيّن على رئيس البرلمان، بوصفه الضامن لاحترام الدستور داخل المؤسسة التشريعية، أن يبادر بطلب توضيحات رسمية حول الأساس القانوني للإيقاف، وأن يعلن موقفًا واضحًا لا لبس فيه يذكّر بحدود الاستثناء المتعلق بالقذف والثلب، وبأن أي تتبّع جزائي خارج هذه الحالات يُعدّ خرقًا للحصانة. فالصمت في مثل هذه الحالات لا يمكن تأويله حيادًا، بل يُشكّل تقصيرًا في أداء واجب دستوري صريح.

كما يتحمّل مكتب المجلس مسؤولية مباشرة لا يمكن التخفيف منها. فمجرّد الإشارة العرضية في بلاغ صادر عقب اجتماع عادي إلى “الدعوة لاحترام الضمانات الدستورية” لا يرقى إلى مستوى موقف مؤسساتي جدّي، بل يعبّر في أحسن الأحوال عن حدّ أدنى شكلي من التفاعل، وفي أسوئها عن تهرّب من تحمّل المسؤولية. فمكتب المجلس مُلزم بإجراء تقييم صريح لمدى احترام الحصانة، وباتخاذ موقف واضح بشأن سلامة الإجراءات، لا بإنتاج عبارات عامة تصلح لكل الحالات ولا تُلزم أحدًا.

أما لجنة الحصانة، فإن تقاعسها عن التحرك التلقائي للتحقق من طبيعة التتبّعات وحدودها الدستورية يُعدّ إخلالًا بوظيفتها الأصلية، التي وُجدت أساسًا لمنع مثل هذه الانزلاقات. فانتظار الطلبات أو التعلّل بالإجراءات الشكلية في مواجهة خرق محتمل للدستور لا يُعفيها من المسؤولية.

إن الاكتفاء بالدعوة المجردة إلى “احترام الضمانات الدستورية” دون الدفاع عنها فعليًا، ودون تسمية الخلل إن وُجد، ودون تحميل المسؤوليات، يفرغ النص الدستوري من مضمونه، ويحوّل الحصانة البرلمانية إلى حبر على ورق. وهو مسار خطير من شأنه أن يجعل كل نائب مهددًا بالإيقاف أو التتبّع كلما اقترب من ملف عام حسّاس أو عبّر عن موقف سياسي غير مريح.
وعليه، فالمسألة لا تتعلّق بالدفاع عن نائب بعينه أو عن أسلوب تعبيره، بل بالدفاع عن الدستور، وعن استقلال المؤسسة التشريعية، وعن مبدأ الفصل بين السلطات. فالصمت المبطّن والمواقف الرمادية لم تعد مقبولة. وإما أن تضطلع مؤسسات البرلمان بدورها الكامل في حماية صلاحياتها والذود عن الحصانة البرلمانية، أو تتحمّل علنًا مسؤولية التفريط فيها وما قد يترتّب عن ذلك من ضرب لأسس الدولة الدستورية.

وفي هذا السياق اود تسجيل ملاحظة هامة حول عدم احترام الحصانة البرلمانية منذ اليوم الأول للبرلمان الحالي، حيث تم انتهاك حق النائب وجدي الغاوي بشكل مباشر. وتم إيقافه مباشرة عقب أداءه اليمين الدستورية كنائب بمجلس النواب، وهو ما يشكل تجاوزاً صارخاً للحصانة البرلمانية المكفولة دستورياً.
كما تمت ممارسة نفس هذا الانتهاك مع النائبين معز بن يوسف وحمدي بن صالح، مما يزيد من خطورة التجاوز على مؤسسة البرلمان وحقوق أعضائه.
كما تتم متابعة النائب حاتم الهواوي دون اتخاذ الاجراءات الدستورية المتعلقة بالحصانة.

و في الأخير، التأكيد على وجوبية الالتزام باجراءات رفع الحصانة في التتبع القضائي للنواب لا يعني أبدا ان النائب فوق المساءلة ان وجبت بل هو جوهر الالتزام بالدستور و دولة القانون”.

ظهرت المقالة ايداع النائب السعيداني السجن، زميله محمد علي يحمل قسطا من المسؤولية للبرلمان أولاً على أنباء تونس.

وتختص المحكمة الدستورية، وفق ما نشرته مساء اليوم اذاعة الديوان اف ام، ب”النظر في مراقبة دستورية القوانين و المعاهدات و النظام الداخلي لمجلسي النواب و الجهات و الأقاليم ومشاريع و إجراءات تنقيح الدستور ، حسب ما نص عليه الفصل 4 من مقترح القانون المذكور.

وتتركب المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء تتم تسميتهم بأمر ، ثلثهم الأول أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب ، و الثلث الثاني أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية أو الاستشارية بالمحكمة الإدارية و الثلث الثالث و الأخير أقدم أعضاء محكمة المحاسبات ، حسب الفصل 8 .

وينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم بالاقتراع السري وبالاغلبية المطلقة للأعضاء تباعا رئيسا للمحكمة و نائبا له ، وفق الفصل 12 .

وينتفع رئيس المحكمة الدستورية بالتأجير و الامتيازات المخولة لوزير وينتفع أعضاء المحكمة بالتأجير و الامتيازات المخولة لكتاب دولة ، حسب الفصل 17 .

وتصرف لهم الأجور و الامتيازات من الاعتمادات المرصودة لميزانية المحكمة الدستورية ، حسب الفصل 17 من مقترح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية”.

ظهرت المقالة البرلمان: مقترح يتعلق بالمحكمة الدستورية: التركيبة، الامتيازات، الأجور… أولاً على أنباء تونس.

وفي هذا الإطار، تؤكد الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يقتضيه القانون، تجاه كل من يسعى إلى القيام بحملات مغرضة و نشر أخبار أو مضامين تمس من سمعة الأشخاص وإطارات الدولة، والحملات التي تستهدف السادة القضاة أو تشكل تهديدا لسلامتهم.

كما تدعو وزارة العدل السادة القضاة و كافة مكونات الأسرة القضائية إلى مواصلة أداء مهامهم بكل تفان ومسؤولية، والعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وفرض سيادة القانون”.

ظهرت المقالة وزارة العدل تؤكد التزامها بفرض سيادة القانون على هؤلاء… أولاً على أنباء تونس.

و في ما بلي نص تدوينة القاضي:

“نشر محاضر البحث ،دون ان تستتبع بحماية المعطيات الشخصة للمتهمين وقرينة البراءة ، وسيادة القانون وسرية الابحاث الجزائية وحماية الشهود وكل مسرح الجريمة المحتمل سواء عبر شبكة الاتصالات أو في الفضاء الافتراضي ويكون من تولى النشر قد عرض المتهمين والشهود للوصم والتجريم قبل ان يفصل في الجرائم بوجه بات من قبل المحاكم مع احترام شروط المحاكمة العادلة واستقلال القضاء، كما يجب التذكير بأن القانون يجرم نشر المحاضر البحث قبل تلاوتها بجلسة علنية وانتهاك سرية التحقيق خاصة واننا ازاء ابحاث تتعلق بجرائم ارهابية حسب جهة الاحالة والبحث ، وهذا دليل ان الدولة فقدت قدرتها على فرض احترام سيادة القانون !”.

ظهرت المقالة القاضي الوسلاتي ينبه من نشر محاضر البحث في الفضاء الافتراضي قبل تلاوتها بجلسة علنية أولاً على أنباء تونس.

تذكر الهيئة العموم أن رقم هاتفهم الجوال معطى شخصي لا يمكن معالجته وإستخدامه إلا في إطار ما ينص عليه القانون الأساسي عدد 2004-63 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

لذلك يمكن من تاريخ 24 ديسمبر 2019 لأي شخص التثبت من الأرقام التي تم اقتنائها باستعمال بطاقة تعريفه. يجب لذلك اللجوء إلى الخدمة التالية : 186 رقم بطاقة التعريف الوطنية #
وتدعو الهيئة كل شخص يتفطن عبر هذه الخدمة بأن بطاقة تعريفة تم استعمالها لأقتناء شريحة هاتف جوال بالقيام بالإجراءات التالية :

1. طلب من مشغله نسخة من العقد الممضى من طرفه المتعلق بالأرقام المسترابة. إذا إتضح أن العقد غير ممضى من قبله القيام بطلب بإبطاله حالا.
2. في حالة عدم استجابة المشغل القيام بتقديم شكاية للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لخرق مقتضيات القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
   ترجوا الهيئة كل من اطلع على هذا البلاغ بنشره لتعم الفائدة وتجنب للأشخاص تتبعات جزائية خطيرة تتعرض إليها الهيئة في إطار الشكايات المرفوعة لديها.

ظهرت المقالة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات تذكر العموم بأن رقم الهاتف الجوال معطى شخصي أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم السبت 5 مارس 2022 بقصر قرطاج، السيدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن العمل متواصل بخطى ثابتة وعزيمة لن تضعف من أجل تحقيق أهداف الشعب التونسي في كنف الحرية والديمقراطية.

وبين رئيس الدولة أن الظرف صعب ولكن لا بد من النظر في أسباب ذلك داخليا ودوليا.

وأكد رئيس الجمهورية على الحرص الراسخ على احترام القانون والحريات والحقوق على خلاف ما يتم الترويج له في الخارج، وأضاف بأنه لا مجال للتطاول على الدولة أو إرباك عملها.

فيديو

ظهرت المقالة في لقائه بنجلاء بودن، الرئيس يؤكد على احترام القانون و الحريات و الحقوق على خلاف ما يروج له في الخارج (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“القانون38 هذا عندما صوت عليه البرلمان تذكروا كيف كان موقف المعارضة و موقف النهضة. البحيري هاج و ماج من أجل هذا القانون و تمت دعوة الشباب للمرابطة أمام المجلس ..و تم التصويت تحت الضغط و بسرعة التبلفيط ..و بعد ذلك إمتنع المجلس و كتلة البحيري على إصدار النصوص الترتيبية …تاركة الشباب لمصيرهم …و اليوم يصبح هذا القانون سيفا مسلطا على الحكومة لانه قانون دولة …

“تذكروا “تجميد”المحكمة الدستورية بعد خمس سنوات كاملة و عندما تيقنوا من أن قيس سعيد «موش مضمون» مروا إلى السرعة القصوى.
من ناحية أخرى و بالرجوع لقانون 38 فبعد أن تم توظيف مئات الآلاف من الأتباع و من المفروزين و من أهل العفو التشريعي العام ….إنتهجت الأغلبية البرلمانية نهجا شعبويا للاستثمار السياسي و دفعت بكل قوتها من أجل التصويت عليه و أصبح قانون دولة و كلنا يعلم أنه «حصيلة و منداف و جب » ولكن بعد صدوره لابد من تنفيذه.. و لكن هل يمكن ذلك في ظل المصاعب المالية للدولة و في ظل شروط صندوق النقد الدولي و في ظل الارتفاع الأقصى لكتلة الأجور….الحلول محدودة أمام الحكومة و لكنها موجودة : أمامها تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي و التضامني.
و أمامها تمويل التكوين لآلاف الشباب الذين طالت بطالتهم.
و أمامها أيضا تعويض آلاف “باندية” القطاع العام الذين لا يعملون و يقبضون …
ولكم اليد الطولى و الكلمة الأولى.
الصورة المرافقة حجة على تسويف حكومة ماقبل 25 جويلية”..

ظهرت المقالة د. رفيق بوجداربة يكتب: “القانون 38 أو تواصل الكذب” أولاً على أنباء تونس.

تناول فوزي بن عبد الرحمان، وزير التشغيل سابقا اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2021 مسألة الشركات الأهلية التي يبرمج لها رئيس الجمهورية، مقترحا عليه العودة الى قانون مصادق عليه منذ 2020 تم الاشتغال عليه بجدية و بقي فوق مكاتب 3 حكومات متعاقبة.

و في ما يلي رأيه في موضوع الساعة الذي نشره الاثنين 21 نوفمبر 2021 على صفحته الخاصة بالفايسبوك … و رأيه جدا مهم:

“الشركات الأهلية ؟
حلّ لتشغيل العاطلين عن العمل؟
و حلّ للإعتناء بالتنمية في مستوى المعتمديات؟
و حلّ للتصرّف في أموال “الصلح الجزائي” على المستوى المحلّي؟

رئيس الدّولة مهلوس بالمقاربات الجديدة و المفاهيم الجديدة و الحلول المبتكرة و هو لا يعطي نفسه فرصة معرفة الموجود و تشخيص واقعنا بالعقلانية المطلوبة.

الرئيس يعتقد أنه سيجدد النظام السياسي رأسا على عقب بهرم مقلوب و يعتقد أنه سيصلح آليات الديمقراطية التمثيلية في العالم و أنه سيصلح إنهيار القدرة الشرائية و الوضع الكارثي للتشغيل.. كل هذا بمقاربات جديدة و مفاهيم جديدة.

حاولت التعرف على موضوع الشركات الاهلية في العالم فلم أجد شيئا يذكر إلا بعض التجارب التي تصب أخيرا في ما يسمى بالإقتصاد التضامني و الإجتماعي..

لنا قانون مصادق عليه منذ 2020 بجهد جماعي و بعد عمل ثلاث سنين و هو قانون حيد ينتظر الأوامر الترتيبية منذ ثلاث حكومات.

العقلانية و الواقعية تفرض على الرئيس و على حكومته النظر إلى هذا القانون قبل الشروع في تجارب غير محمودة العواقب”.

ظهرت المقالة عوضا عن الدخول في تجربة “الشركات الاهلية”، فوزي بن عبد الرحمان له رأي آخر أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021، السيّد توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

واستمع رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، إلى عرض حول الوضع الأمني العام في البلاد، خاصة إثر تهاطل الأمطار في تونس.

كما أكّد رئيس الجمهورية على أن المرافق العمومية تابعة للدولة، وشدّد على ضرورة معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة في إطار القانون لا سيّما في ظلّ محاولة بعض الجهات السياسية تأزيم الوضع عكس الإرادة الشعبية التي عبّر عنها الشعب التونسي يوم 25 جويلية الماضي.

ظهرت المقالة الرئيس في استقباله لوزير الداخلية يؤكد على ضرورة معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة في إطار القانون أولاً على أنباء تونس.