عبد الوهاب بن موسى *

وتقتضي العدالة الاجتماعية أن تصل ثمار السياسات العمومية إلى مستحقيها، وخاصة الأسر محدودة الدخل، والعاطلين عن العمل، والشباب الباحثين عن فرص الشغل، وصغار الفلاحين، والمؤسسات الصغرى، وسكان الجهات الأقل حظًا في التنمية. والمهم ليس فقط تحديد هذه الفئات، بل وضع إجراءات عملية تستجيب لحاجياتها، وتضمن وصول الموارد والمنافع إليها. لكن كيف يمكن التأكد من أن الأهداف المعلنة ستتحقق فعلًا؟

المطلوب أن تتحمل كل جهة مسؤوليتها بوضوح. فوزارة المالية مطالبة بمتابعة تنفيذ الاعتمادات وتوفير بيانات دقيقة حول استعمالها. والوزارات والهياكل العمومية المكلفة بالمشاريع مطالبة بتحديد آجال الإنجاز ومؤشراته، وتفسير التأخير عند حصوله. أما الجهات المعنية بالتنمية المحلية والجهوية، فعليها الإسهام في متابعة تقدم المشاريع والتحقق من انعكاسها على الخدمات وفرص التنمية في مناطقها.

ولتحقيق ذلك، ينبغي إرساء آلية دورية لمتابعة تنفيذ قانون المالية، تنشر معطيات واضحة حول ما بُرمج وما أُنجز، والاعتمادات المرصودة والمبالغ المصروفة، ونسب تقدم المشاريع، ومدى استفادة الفئات المستهدفة. كما يجب قياس الأثر الفعلي للإجراءات على القدرة الشرائية والتشغيل وجودة الخدمات العمومية، بدل الاكتفاء بمؤشرات الإنفاق أو التصريحات العامة.

إخضاع النتائج للرقابة والمساءلة وفق القانون

وتكتمل هذه الآلية بتحديد أسباب التعطل، وضبط إجراءات تصحيحية بآجال معلومة، وإخضاع النتائج للرقابة والمساءلة وفق القانون. فالمحاسبة لا تعني البحث عن المسؤول بعد فوات الأوان، بل ضمان حسن التنفيذ، والتدخل عند ظهور الإخلالات، ومنع تحول التأخير إلى أمر عادي لا يتحمل أحد مسؤوليته.

لذلك، ندعو الحكومة ووزارة المالية إلى نشر لوحة متابعة دورية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2027، تتضمن الأهداف المعلنة، والآجال المحددة، ونسب الإنجاز، والأثر على الفئات المستفيدة، وأسباب الفوارق بين المبرمج والمنجز، والإجراءات المتخذة لمعالجتها. وينبغي أن تكون هذه المعطيات متاحة للمواطنين وللهياكل الرقابية، حتى يصبح تقييم الأداء قائمًا على الوقائع لا على الانطباعات.

فمشروع قانون المالية ليس مجرد جدول للموارد والنفقات؛ إنه التزام تجاه المجتمع. والاعتمادات المرصودة لا تكتسب قيمتها بمجرد صرفها، بل بما تنتجه من خدمات وفرص وتحسن في ظروف العيش.

العدالة الاجتماعية تبدأ بالقرار، لكنها لا تتحقق إلا بالتنفيذ الفعلي. وما لم تُنشر النتائج وتُحدّد المسؤوليات وتُفعّل المساءلة، ستظل المسافة قائمة بين الأهداف المعلنة والواقع الذي يعيشه المواطن.

* مهندس إعلامية – إطار في بنك عمومي.

ظهرت المقالة قانون المالية 2027 : من وعود العدالة الاجتماعية إلى مسؤولية التنفيذ أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

قد يكون من الفائدة فتح الباب أمام نقاش هادئ ورصين ومسؤول. نقاش يستهدف قراءة التحولات العقارية الحالية والنظر في بدائل قانونية مرنة تدعم الاستثمار العقاري والسكني دون الإخلال بالتوازنات الديمغرافية أو الضغط على القدرة الشرائية للتونسيين.

أسباب ومظاهر الأزمة العقارية الراهنة:

في ضوء التحولات الاقتصادية المتسارعة، يستحسن التفكير في الأبعاد العميقة للبلبلة الواسعة التي تلت تنامي ظاهرة تملك الأجانب للعقارات، والوقوف بدقة عند مضاعفاتها الاجتماعية والتضخمية والسيادية الخطيرة التي باتت تلقي بظلالها على التوازن العام للبلاد:

– المضاعفات التضخمية وطرد المواطن: شهدت السوق العقارية قفزات صاروخية وغير طبيعية في أسعار الأراضي والمسكن بالضواحي الفاخرة والراقية بتونس الكبرى وفي مدن ساحلية أخرى. هذا التضخم المسجل أحدث نوعاً من التهجير الاقتصادي الصامت للطبقة الوسطى والإطارات التونسية الشابة، التي وجدت نفسها عاجزة تماماً عن مجاراة أسعار مقومة بسيولة نقدية ضخمة وافدة من الخارج، مما دفع بأبناء الوطن نحو الهوامش البعيدة.

– المضاعفات الاجتماعية والبلبلة الإقليمية: يثير التمدد العقاري غير المنظم للأجانب في مناطق سياحية ذات طبيعة جغرافية وثقافية حساسة، وعلى رأسها جزيرة جربة، بلبلة واسعة وقلقاً متزايداً في صفوف الرأي العام. إن ترك الأمور بلا ضوابط زمنية واضحة يهدد بنشوء كانتونات مغلقة، مما يفرز مخاطر التغيير الديمغرافي والاجتماعي وتآكل السلم الأهلي والخصوصية المحلية للمنطقة.

– المضاعفات السيادية بعيدة المدى: إن التملك المطلق والأبدي للأجنبي يخلق بمرور العقود “حقوقاً مكتسبة عابرة للأجيال”. هذه الوضعية قد تتحول مستقبلاً إلى ذريعة للتدخل الإقليمي أو الدولي تحت غطاء رعاية رعايا الدول المالكة، وهو ما يمس مباشرة بالسيادة الترابية والوطنية لجمهورية مستقلة.

مقاربة العدالة الجبائية واستدامة البنية التحتية:

من الجوانب الجوهرية المفتوحة للنقاش هي العلاقة التلازمية بين الإنفاق العمومي والقيمة العقارية. إن المناطق الفاخرة والضواحي الراقية ما كانت لتكتسب جاذبيتها الاستثمارية الدولية لولا البنية التحتية المتقدمة التي توفرها الدولة.

– تضحيات دافع الضرائب المحلي: إن الطرقات، الجسور، قنوات التطهير، والمرافق العامة تم تمويل تشييدها وصيانتها بالكامل من خزينة الدولة التونسية وبأموال دافعي الضرائب من المواطنين والجماعات المحلية.

– البحث عن التوازن الأخلاقي: من هنا تبرز فكرة إيجاد آليات تضمن عدم إقصاء المواطن التونسي (الممول الأصلي لهذه المرافق) من حق الاستفادة والسكن في هذه المناطق. وفي حين أن التدفقات المالية للأجنبي تساهم مؤقتاً في دعم توازنات الصرف، إلا أنها تمثل عائداً مقبوضاً لمرة واحدة، بينما يتطلب الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن حلولاً مستدامة تضمن ألا يتحول الاستثمار إلى عامل طرد اقتصادي لأبناء البلد.

البُعد السيادي والتشريعي العام – مبدأ الشمولية بلا استثناءات:

عند التفكير في أي تطوير تشريعي مستقبلي، تُطرح فكرة سيادة النص القانوني وشموليته كقاعدة ذهبية. فالتنظيم العقاري يقتضي تجنب الاستثناءات الخاصة أو التمييز بين الجنسيات، وتطبيق المعايير بحزم لحماية الأمن القومي والاقتصادي.

تكتسي هذه الشمولية أهمية بالغة عند التعامل مع التدفقات المالية الضخمة، وخاصة تلك المتأتية من اقتصادات ريعية عابرة للحدود أو أموال غير خاضعة للرقابة الصارمة. إن تحصين التراب التونسي يتطلب وضع كوابح قانونية واضحة تضمن أن يكون الاستثمار العقاري موجهاً لخدمة التنمية الحقيقية، بعيداً عن أي نزعات أو طموحات استحواذية قد تسعى للاستفادة من الظروف الاقتصادية المؤقتة لتغيير المعطيات الديمغرافية أو فرض النفوذ على القرار الوطني.

أفكار ومقترحات برسم النقاش البرلماني:

في إطار البحث عن حلول تشجع الاستثمار العقاري السكني وتحفظ في الآن ذاته حقوق التونسيين وسيادة الدولة، يستحسن طرح أفكاراً عملية قابلة للدراسة والتطوير من قبل نواب الشعب واللجان المختصة:

أ- اعتماد صيغة الملكية الزمنية المحدودة (50 سنة كحد أقصى): بخصوص تملك الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الأجانب، المقترح مناقشة إمكانية إدخال نظام الفصل بين ملكية الأرض (حق الرقبة) التي تظل ملكاً أزلياً للدولة أو للمجموعة الوطنية، وبين حق الاستغلال والتشييد (حق السطحية/الانتفاع) المحدد بفترة زمنية لا تتجاوز 50 سنة للجميع دون استثناء. هذه الصيغة مستوحاة من تجارب دولية عريقة وناجحة:

نظام الـ Leasehold في بريطانيا (لندن): يتيح للأجانب الانتفاع بالعقارات لمدد محددة، تعود بعدها العين تلقائياً لمالك الأرض الأصلي.

نظام حق الانتفاع والمساطحة في دبي: تبلغ ملكية حق المساطحة بدبي 35 عانا كجد أقصى للمدة الأولى ويجوز تمديدها لتصل الى 50 عاما كجد أقصى اجمالي. ويحمي هذا النظام التركيبة الديمغرافية والسيادية للدولة مع الحفاظ على وتيرة استثمارية قياسية.

تجارب فيتنام وتايلاند: تقيد تملك الأجانب للأرض بمدد تتراوح بين 30 و50 سنة لمنع حدوث فقاعات عقارية تطرد المواطنين المحليين من مدنهم.

ب- تطوير حوافز استثمارية مرنة وآمنة: إن تحديد المدة بـ 50 سنة لا يعني التضييق على الاستثمار، بل يمكن موازنته بتقديم تسهيلات إدارية كبرى وسرعة قياسية في التسجيل العقاري، مع منح المستثمر الأجنبي حقوقاً قانونية كاملة (كحق الرهن البنكي لتمويل المشاريع) وضمانات واضحة لإعادة تقييم المنشآت أو تجديد العقود بناءً على معايير اقتصادية شفافة تراعي المصلحة المشتركة عند انتهاء المدة.

ج- إرساء آليات رقابية رادعة ضد العقود الصورية: لضمان شفافية السوق العقارية، يُقترح التفكير في أطر قانونية صارمة تمنع الالتفاف على القوانين عبر ظاهرة “الواجهات التونسية” أو العقود الصورية المستترة لشراء أصول دائمة. ويمكن الاعتماد على:

-المصادرة القانونية الآلية: إقرار بطلان أي عقد تحايلي ومصادرة العقار لفائدة أملاك الدولة.

– عقوبات مالية وجنائية متوازنة: فرض غرامات قاسية وعقوبات زجرية على الأطراف المتحايلة لحماية المنظومة المالية الوطنية من تبييض الأموال والاقتصاد الموازي.

التدابير والأحكام الانتقالية (تنظيم وضعية العقود المبرمة سابقاً):

إن صياغة أي قانون جديد تقتضي احترام مبدأ استقرار المعاملات والاتفاقيات التي تمت في ظل التشريعات السابقة. ولتجنب الفراغ القانوني أو التسبب في هزات فجائية في السوق العقارية، يستحسن التفكير في إقرار “إجراءات انتقالية” متوازنة تسري على عقود تملك الأجانب المبرمة قبل صدور التشريع الجديد، وتتوزع على الآليات التالية:

أ-. آلية “التحويل التدريجي” لعقود الملكية المطلقة (تسوية المدة): المقترح: بالنسبة للأجانب الذين يمتلكون عقارات سكنية أو تجارية بصفة “ملكية مطلقة للأبد” (Freehold) وتحصلوا سابقاً على “رخصة الوالي” قانونياً، لا يتم إلغاء ملكيتهم فجأة. بدلاً من ذلك، يتم تجميد ملكية الرقبة الأبدية وتحويلها آلياً إلى “حق انتفاع ومساطحة” محدد بـ 50 سنة تبدأ سريانها من تاريخ صدور القانون الجديد.

التعليل: هذه الفترة (نصف قرن إضافي) تمنح الملاك الحاليين وقتاً كافياً جداً لاستغلال أصولهم أو التفويت فيها بالبيع لتونسيين إذا رغبوا في ذلك، مما يحمي حقوقهم ويحقق هدف الدولة طويل المدى في استعادة الرقبة.

ب- الفرز والتدقيق الرجعي في شرعية الأموال (التسوية المشروطة): المقترح: تشترط الإجراءات الانتقالية على جميع الأجانب الحاملين لعقود تملك سابقة إعادة تسجيل عقاراتهم في “دفتر عقاري سيادي خاص” خلال فترة سماح مدتها سنتان (24 شهراً) من تاريخ صدور القانون.

الرقابة الجبائية: يُلزم المالك الأجنبي بتقديم إثباتات بنكية رسمية تفيد بأن الشراء السابق تم عبر قنوات مالية شفافة وخاضعة لرقابة البنك المركزي التونسي. وفي حال ثبوت أن العقار تم شراؤه عبر أموال مهربة، أو سيولة نقدية موازية (مال فاسد)، أو دون رخصة والٍي قانونية، يسقط الحق المكتسب فوراً ويصادر العقار لفائدة الدولة.

ج- حق الأولوية في الشراء للدولة التونسية (شفعة السيادة): المقترح: خلال الفترة الانتقالية، إذا رغب أي أجنبي يمتلك عقاراً (مبرماً قبل القانون الجديد) في بيع عقاره، يُمنح حق الشفعة القانوني الأول للدولة التونسية (عبر وزارة أملاك الدولة أو البلديات المحلية) لشراء العقار بقيمته المرجعية الحقيقية لإعادة إدماجه في الرصيد العقاري الوطني أو السكني للشباب.

البديل الثاني: إذا تعذر على الدولة الشراء، يُلزم الأجنبي ببيع العقار لمواطن تونسي حصراً، ولا يجوز إعادة بيعه لأجنبي آخر إلا تحت طائلة القانون الجديد (نظام الـ 50 سنة فقط).

د- تنظيم وضعية الورثة الأجانب: المقترح: في حال وفاة الأجنبي الذي يمتلك عقاراً قديماً خلال الفترة الانتقالية، ينتقل العقار إلى ورثته الأجانب كـ “حق انتفاع مؤقت” يستكمل ما تبقى من فترة الـ 50 سنة التسوية، ولا ينتقل كملكية مطلقة، لقطع الطريق أمام التملك الأبدي العابر للأجيال.

الأثر الاستراتيجي لهذه التدابير:

تضمن هذه الأحكام الانتقالية رداً حاسماً على البلبلة والمخاطر السيادية، حيث تفرز السوق وتطهرها من “المال المهرب والمشبوه” الذي دخل قطاع العقارات سابقاً دون رقابة صارمة، وفي ذات الوقت، تعطي رسالة طمأنة للمجتمع الدولي بأن تونس تحترم التزاماتها القانونية ولكنها تحمي مستقبل أجيالها وترابها الوطني وفق جدول زمني محكم ومدروس.

إن هذا المقترح لا يمثل صك اتهام أو أداة ضغط، بل هي دعوة صادقة للتفكير المشترك وفتح قنوات الحوار بين المجتمع، الخبراء، وممثلي الشعب. أن الحكمة التشريعية التونسية قادرة على صياغة قانون متوازن وعادل؛ قانون يرحب بالاستثمار الأجنبي الحقيقي والمنظم الذي يحترم سيادة الدولة، وفي ذات الوقت يحمي حق التونسي في أرضه وأمنه السكني، ويضمن للأجيال القادمة بقاء تونس وطناً مستقراً ومزدهراً لأبنائه ومتمتعا بسيادة ترابية غير منقوصة.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس : تملك الأجانب للعقارات وحماية القدرة الشرائية للمواطن أولاً على أنباء تونس.

العربي بن بوهالي *

ضخ 25 مليار دينار = ارتفاع أسعار الأدوية والسلع الاستهلاكية، وعندما يعجز التونسيون عن شراء أدويتهم، فإن ذلك يعني موتًا بطيئًا.

على مدار المئة عام الماضية تقريبًا، اتفق جميع الاقتصاديين على أن التضخم ظاهرة نقدية، وأن التضخم “لا يُمكن أن ينتج إلا من قِبل الحكومة/البنك المركزي، عندما تكون الزيادة في كمية النقود أسرع من الزيادة في الناتج الاقتصادي”.

القصة الحقيقية وراء أرقام التضخم ومفارقة البنك المركزي المتمثلة في تمويل عجز الموازنة الحكومية، وزيادة الضرائب، ومكافحة التضخم.

1. دعوني أؤكد أن معدل التضخم البالغ 5.1% لشهر جويلية ليس رقماً جيداً، بالنسبة لبلد مثل تونس حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور 520 ديناراً شهرياً، ولكل أسرة في تونس معدل تضخم خاص بها، فالتضخم بالنسبة للفقراء يختلف عن التضخم بالنسبة للأغنياء، وعلى الصعيد الحقيقي انخفض الدخل الحقيقي للأسر، حيث أقرت الحكومة التونسية زيادة في الأجور بنسبة 5% إجمالياً لعام 2026، وبلغ معدل التضخم 5.1%، مما يعني أن الأسرة التونسية قد خسرت بالفعل جزءاً من دخلها الإسمي هذا العام.

2. اتخذ مصرف تونس المركزي والحكومة أربعة إجراءات مالية ونقدية لموازنة عجز الموازنة ومكافحة معدلات التضخم المرتفعة على مدى السنوات الثلاث الماضية، إلا أن التضخم ظل يتجاوز5٪، وقد أدى التضخم المتراكم هذا العام إلى ارتفاع تكلفة المعيشة للأسر التونسية بشكل متزايد.

3. أبقى مصرف تونس المركزي سعر الفائدة الرئيسي أعلى من7٪ لحماية الدينار من الانخفاض وتقليل السيولة في الاقتصاد لمكافحة التضخم من جانب الطلب، ولكن دون جدوى، لا يزال التضخم أعلى من 5٪.

4. أجبر مصرف تونس المركزي البنوك التجارية على خفض توزيعات الأرباح على المساهمين وزيادة احتياطياتها لتقليل السيولة في الاقتصاد وخفض الطلب الاستهلاكي لمكافحة التضخم، كما أجبر البنوك على شراء سندات حكومية لتمويل العجز ومكافحة التضخم، ولكن دون جدوى، لا يزال التضخم المتراكم أعلى من 5 ٪.

5. رفعت الحكومة الضرائب بنسبة 7.3% في عام 2024، وبنسبة 6.8% في عام 2025، مما يعني انخفاض السيولة المتاحة للمستهلكين للإنفاق بهدف خفض الطلب على السلع وكبح التضخم، إلا أن ذلك لم يُجدِ نفعًا، إذ ظل التضخم أعلى من 5%.

6. قلّص النظام المصرفي إقراضه للقطاع الخاص للاستثمار وخلق فرص العمل، مما يعني انخفاض السيولة المتاحة للاستثمار في الاقتصاد، ومع ذلك ظل التضخم في أسعار المواد الغذائية والخدمات مرتفعًا للغاية خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد حوّل النظام المصرفي جميع السيولة إلى الحكومة لتمويل العجز ودفع الأجور ودعم الغذاء والطاقة، مما أبقى التضخم الاستهلاكي مرتفعًا للغاية.

7. مفاجأة جديدة: التضخم في أسعار الخدمات يرتفع بشكل فلكي، وفقًا للبيانات التالية (المصدر: المعهد التونسي للإحصاء: جدول بيانات إكسل أدناه):

– ارتفاع الإيجارات وصيانة المنازل بنسبة 5.8% + 5.0% = إجمالي 10.8% سنويًا.

– ارتفاع مستلزمات الشخصية بنسبة 8.5% سنويًا.

– ارتفاع نفقات التعليم بنسبة 6.7% سنويًا.

– ارتفاع خدمات المطاعم بنسبة 6.5% سنويًا.

8. رفعت الحكومة فجأة أسعار بعض الأدوية بنسبة 50% في المتوسط، مما سيرفع معدل التضخم بالنسبة للفقراء والطبقات المتوسطة الذين ينفقون أكثر على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمواصلات مقارنة بالطبقة الغنية.

هل يخسر البنك المركزي التونسي معركته ضد التضخم في ظل بيئة اقتصادية تعاني من الركود التضخمي؟

لا ننسى أن السياسة النقدية للبنك المركزي لا تتحكم إلا في 60% من الاقتصاد، بينما يعمل 40% منه في اقتصاد موازٍ غير منظم.

لكن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع إلى 196.2 دينارًا في شهر يوليو. (يقيس التضخم التغير كنسبة مئوية، بينما يقيس المؤشر التغيرات بالدينار التونسي).

كما أفاد المعهد الوطني للإحصاء أن سلة السلع والخدمات تُباع اليوم بسعر 196.2 دينارًا، بينما كانت تُباع بسعر 100 دينار في عام 2015 (سنة الأساس)، ما يعني أن التكلفة النقدية الحقيقية بالدينار تبلغ 9.16% سنويًا على مدى السنوات العشر والنصف الماضية منذ عام 2015. (196.2 – 100) / 10.5 سنوات = 9.16% سنويًا. هذا الحساب للتوضيح فقط.

على مدى السنوات الخمس الماضية، فقدت الأسر التونسية أكثر من 25% من قدرتها الشرائية بالقيمة الحقيقية. علاوة على ذلك، وافقت الحكومة هذا العام على زيادة في الرواتب بنسبة 5% إجمالاً، إلا أن التضخم بلغ 5.1% في شهرجويلية، مما سيقضي على هذه الزيادة ويرفع تكلفة المعيشة على الأسر التونسية.

لا يزال معدل التضخم البالغ 5.1% مرتفعاً للغاية، وينبغي التركيز على مؤشر الأسعار البالغ 196.2، والذي ارتفع شهرياً على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، ليصل التضخم النقدي إلى 9.16% سنوياً.

الخلاصة:

1. شهدت تونس بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع التضخم قبل الحرب الأمريكية الإيرانية في مارس الماضي، حيث دفع العجز المزمن في الموازنة والعجز التجاري المزمن (العجز المزدوج) لتغطية تكاليف الطاقة المرتفعة وتكاليف الدعم الحكومي، مما دفع الحكومة إلى اقتراض مبالغ طائلة بفوائد مرتفعة. وقد أدى ارتفاع تكلفة الفائدة، بالإضافة إلى تكلفة السلع والخدمات، إلى زيادة التضخم الحقيقي. ودفع ذلك البنك المركزي التونسي إلى الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة للغاية، مما أثر سلبًا على الاستثمار وأبقى النمو الاقتصادي منخفضًا للغاية مع ارتفاع معدلات البطالة.

2. علاوة على ذلك، فإن طباعة النقود من قبل البنك المركزي التونسي (7+7+11) لتمويل الغذاء والطاقة المدعومة تخلق “مستوى تضخم خفيًا”، أقل من سعر السوق الحقيقي، وتوفر انخفاضًا مؤقتًا ومصطنعًا في معدل التضخم المعلن، مما قد يخفي معدل التضخم النقدي الحقيقي وارتفاع تكلفة المعيشة وتآكل القدرة الشرائية للدينار.

3. ليس أمام الحكومة التونسية خيار سوى إصلاح وخفض دعم الغذاء والطاقة، إذ أن 40% فقط من السكان يحتاجون إلى الدعم.

4. ليس أمام الحكومة التونسية خيار سوى التعاون مع صندوق النقد الدولي لاقتراض ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار أمريكي بفائدة منخفضة تبلغ 3%، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف تونس المركزي إلى 150 يومًا، وتحسين تصنيف فيتش الائتماني إلى BBB-، وتعزيز الدينار التونسي، ومكافحة التضخم المستورد، والاستعداد لارتفاع أسعار الطاقة، ونقص إمدادات النفط الخام والأسمدة الناجم عن الحرب الأمريكية الإيرانية.

* خبير مالي، جوهانسبرغ.

ظهرت المقالة تونس : الحكومة تُسبب التضخم بيدها اليمنى وتُحاربه باليد اليسرى أولاً على أنباء تونس.

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء هذا التراجع إلى انخفاض نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات من 7,1% خلال جوان 2026 إلى 6,6% خلال جويلية 2026، مقابل ارتفاع نسق تطور أسعار بعض المجموعات الأخرى، وخاصة التبغ وخدمات المطاعم والنزل.

وكشفت تفاصيل المؤشر، في المقابل، أن الضغوط التضخمية لم تختف، بل واصلت تأثيرها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، خصوصاً من خلال المواد الأساسية. فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 6,6% باحتساب الانزلاق السنوي، نتيجة ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 16,7%، والغلال الطازجة بنسبة 13,8%، ولحم البقر بنسبة 13,7%، والدواجن بنسبة 12,5%، والأسماك الطازجة بنسبة 11,6%.

وسجلت بعض المواد تراجعاً محدوداً، حيث انخفضت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 4,9% وأسعار البيض بنسبة 3,8%، غير أن هذه الانخفاضات الجزئية لم تغير الصورة العامة التي ما تزال تعكس استمرار ارتفاع كلفة العيش.

وارتفعت أسعار المواد المصنعة بنسبة 4,7% خلال جويلية 2026، مدفوعة أساساً بارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9,1% ومواد التنظيف بنسبة 4,7%. كما صعدت أسعار الخدمات بنسبة 4,3%، خاصة بسبب ارتفاع أسعار خدمات النزل التي بلغت نسبة الزيادة فيها 16,6%.

وتراجع التضخم الضمني، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، إلى مستوى 4,8% مقابل 4,9% خلال الشهر السابق، في حين ارتفعت أسعار المواد الحرة بنسبة 6,2% مقابل 1,1% بالنسبة للمواد المؤطرة. كما سجلت المواد الغذائية الحرة ارتفاعاً بنسبة 7,4% مقابل 0,2% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

ولا يعني تراجع نسبة التضخم بالضرورة أن الأسعار تراجعت أو أن القدرة الشرائية بدأت في التعافي. فالمؤشر يكشف فقط أن نسق ارتفاع الأسعار أصبح أبطأ قليلاً، لكنه لا يعني أن الأسعار التي ارتفعت خلال السنوات الماضية عادت إلى مستوياتها السابقة.

وتكشف التجربة اليومية للأسر أن الفرق بين الأرقام الرسمية والواقع المعيشي قد يكون كبيراً. فالأسرة التي كانت تشتري حاجياتها بـ100 دينار وأصبحت تحتاج إلى 120 أو 130 ديناراً خلال فترة قصيرة لن تشعر بتحسن كبير لأن معدل التضخم السنوي بدأ في التراجع ببضع نقاط عشرية. فالأسعار التي ارتفعت خلال السنوات الماضية لم تعد إلى مستوياتها السابقة، وإنما استقرت على قاعدة مرتفعة أصبحت تمثل عبئاً دائماً على ميزانية الأسر.

وتؤكد تركيبة التضخم أن الفئات الأكثر تضرراً ليست بالضرورة تلك التي تتابع المعدل العام، بل تلك التي تنفق الجزء الأكبر من مداخيلها على المواد الأساسية. فعندما ترتفع أسعار اللحوم والغلال والدواجن والأسماك بنسب تفوق معدل التضخم العام، فإن تأثير ذلك يصبح أكبر على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، لأن الغذاء يحتل حيزاً واسعاً من ميزانياتها.
وتبرز خطورة التضخم الغذائي خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمواد لا يمكن للأسر الاستغناء عنها أو تأجيل اقتنائها. فالمواطن لا يستطيع تعويض ارتفاع أسعار الغذاء بقرار بسيط مثل تقليص استهلاك بعض السلع الكمالية، لأن الأمر يتعلق بحاجيات يومية تمس مستوى العيش والتغذية.

وتكشف الأرقام أيضاً أن ارتفاع الأسعار لم يعد مرتبطاً فقط بالمواد الغذائية، بل امتد إلى الخدمات والمنتجات المصنعة. فارتفاع الملابس والأحذية ومواد التنظيف والخدمات يجعل الضغط على ميزانية الأسرة شاملاً، ولا يقتصر على فاتورة السوق الأسبوعية.

وتزداد صعوبة الوضع بالنسبة إلى العائلات التي تتحمل أعباء صحية إضافية. فارتفاع أسعار مئات الأدوية في الايام الأخيرة ، إلى جانب بقية الزيادات في كلفة المعيشة، يفرض ضغوطاً جديدة على ميزانيات المرضى وأصحاب الأمراض المزمنة، وهي أعباء لا تظهر دائماً بصورة مباشرة في معدل التضخم الشهري.

وتؤكد المقارنة بين المواد الحرة والمواد المؤطرة أن السوق غير المنظمة أو الأقل مراقبة ما تزال تمثل مصدراً رئيسياً للضغط على القدرة الشرائية. فعندما ترتفع أسعار المواد الحرة بنسبة 6,2% مقابل 1,1% للمواد المؤطرة، فإن ذلك يعني أن المواطن يواجه يومياً زيادات أكبر في جزء واسع من مشترياته.
ولا يمكن بالتالي اختزال الأزمة المعيشية في نسبة التضخم وحدها. فالقدرة الشرائية تتحدد من خلال العلاقة بين الأسعار والمداخيل، وإذا ارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع من الأجور فإن المواطن سيواصل فقدان جزء من قدرته على الاستهلاك حتى لو سجل التضخم تراجعاً.

ويصبح السؤال الحقيقي، بعيداً عن التحسن التقني في المؤشر، هو: هل أصبح المواطن قادراً اليوم على شراء ما كان يشتريه بالأمس بنفس الدخل؟ فإذا كانت الإجابة بالنفي، فإن تراجع التضخم يبقى مؤشراً اقتصادياً محدود الأثر اجتماعياً.
ويحتاج تحسين القدرة الشرائية فعلياً إلى أكثر من مجرد انخفاض نسبي في التضخم. فهو يتطلب رفع الإنتاج، ومراجعة مسالك التوزيع، ومراقبة الأسعار، ودعم الفئات الهشة، وتحقيق نمو في المداخيل الحقيقية حتى يشعر المواطن بأن الأرقام الاقتصادية انعكست فعلاً على حياته اليومية، لا أن تبقى مجرد مؤشرات منفصلة عن واقع الاسر التونسية.

فاهم بوكدوس المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة تراجع التضخم إلى 5,1%: هل استعادت القدرة الشرائية عافيتها أم أن الأرقام تخفي استمرار أزمة المعيشة؟ أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى *

تشريح “الواقع الموازي” وفخ الجباية

يعيش المواطن التونسي مفارقة اقتصادية حادة تكاد تذهب بتوازنه النفسي؛ فهو يتقاضى راتبه بالدينار المحلي، لكنه يواجه تكاليف معيشية تُقاس بمعايير وأسعار دولية. هذا الاختلال الهيكلي لم يضرب القدرة الشرائية في مقتل فحسب، بل أفرغ مفهوم “المرفق العمومي” من معناه. فبعد عقود من الفخر بمنظومتي التعليم والصحة كأعمدة للمصعد الاجتماعي وللدولة الحديثة، دفع الانهيار غير المسبوق لهذه الخدمات بالمواطن نحو القطاع الخاص، مما حوّل الحقوق الدستورية الأساسية إلى عبء مالي ثقيل يهدد التماسك المادي للأسر.

في ظل هذا المشهد، لم تعد الدولة تظهر في تمثلات الشارع والنشطاء المنتقدين كـ “راعية اجتماعية”، بل تحولت في نظرهم إلى ما يشبه “الخصم الجبائي”. يشعر التونسي بأن الترسانة القانونية والترتيبية المتكلسة — والتي يعود بعضها إلى عهود غابرة — لا تُستحضر إلا لتقييد المبادرة الحرة، أو لتعميق الحصار الجبائي، دون أي مقابل ملموس ينعكس على جودة حياته اليومية أو يضمن حدّاً أدنى من سلاسة المعاملات الإدارية.

خوارزميات الشاشات: صناعة “الهستيريا” الرياضية

إن هذا البركان الذي ينفجر في مدارج الملاعب لا يولد في الحقيقة فوق عشب المستطيل الأخضر، بل يتم طهوه على نار هادئة داخل غرف الفضاء الافتراضي المظلمة. في تونس، تحولت منصات التواصل الاجتماعي (خاصة فيسبوك وتيك توك) إلى حاضنات حقيقية للشحن الجماعي وتوجيه الرأي العام.

وهنا تتدخل “الخوارزميات الشاشاتية” اللامرئية؛ فهذه الأدوات الرقمية تقتات أساساً على الانفعالات الحادة كالغضب والسخط. يكفي أن تقوم هذه الخوارزميات بتضخيم هفوة تحكيمية، أو إبراز تصريح رياضي متشنج، وتحويله عبر آليات “التريند” والمشاركة المكثفة إلى “قضية وجودية” مستعجلة تنسي الناس أزماتهم الحقيقية. هذا الشحن الرقمي الممنهج يصنع وعياً جمعياً هائجاً؛ يدخل المشجع إلى الملعب محقوناً بجرعات من التوتر التي هندستها الشاشات طيلة الأسبوع، ليتحول المدرج إلى مجرد مسرح مادي لتفريغ طاقة افتراضية متفجرة.

كرة القدم كآلية “إزاحة نفسية”

ما يحدث في الرياضة التونسية اليوم يتجاوز الشغف؛ إنه عملية “إزاحة” (Displacement) نفسية كلاسيكية وتزييف لا واعٍ للأولويات الوطنية. يرى طيف واسع من المحللين والنشطاء أن السخط العارم تجاه أداء جامعة كرة القدم أو إخفاقات المنتخب هو القناة “الآمنة” الوحيدة المتبقية للمطالبة بالمحاسبة الفورية وتحديد المسؤوليات — وهي آليات يفتقد المواطن فاعليتها وقدرتها على التغيير في حياته اليومية مع الإدارة والسياسة.

 “إن الصرخة التي تطلقها الجماهير في المدارج هي في جوهرها صرخة احتجاج ضد العجز العام المنظم. إقالة مدرب أو إسقاط مكتب جامعي تمنح الشارع شعوراً زائفاً ومؤقتاً بالقدرة على التغيير وسلطة القرار، وهو ما يعجز تماماً عن تحقيقه في مواجهة غلاء الأسعار الحارق أو تغول البيروقراطية.”

جدلية السلطة والمواطن: الراديكالية كبديل عن اليأس

النقد اللاذع والشرس الذي يوجهه منتقدو السياسات الراهنة لمنظومة الحكم، والذي يتخذ أحياناً مظاهر راديكالية كالتعبير عن التمني العلني لـ “الهزيمة النكراء” للمنتخب في المحافل الدولية، يعكس أزمة ثقة عميقة وشعوراً حاداً بالانسداد. هذا الموقف السوسيولوجي الصادم ليس عداءً للوطن أو لرايته، بل هو صرخة يأس تبحث عن “صدمة استفاقة” عنيفة (Electrochoc) قادرة على إيقاظ الضمائر وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية المقلوبة.

المطالبة بالشفافية والمحاسبة في قطاع الرياضة ليست سوى “بروفة” وتمرين ذهني لما يتمناه المواطن الناقم في قطاعات الصحة والنقل والقضاء. فالإنسان الذي يعاني يومياً من تهالك أسطول النقل العمومي، وتصلب القوانين الزجرية، يجد في انكسارات كرة القدم الفرصة السانحة لتصويب سهام نقده نحو “السيستم” الإداري والمؤسساتي ككل، باعتباره منظومة عاجزة عن التحديث ومواكبة العصر.

كرامة الشعوب لا تصنعها الصافرة

يبقى السؤال الحارق المطروح على النخبة والمجتمع: إلى متى يستمر استنزاف الطاقة الشعبية الحية وحصرها في معارك “الجلد المنفوخ”؟

 إن الاستغراق في هذا التنفيس الرمزي قد لا يفعل شيئاً سوى إطالة أمد الأزمة الهيكلية وتأجيل مواجهتها الحتمية.

تونس اليوم في غنى عن مسكنات الملاعب؛ إنها بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يعيد بناء الثقة والمرفق العام بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويجعل من “المساءلة والمحاسبة” ثقافة يومية ومؤسساتية راسخة في الإدارة والاقتصاد. إن “الكف” الاستفاقي الذي ينتظره البعض لن يأتي من صافرة حكم في نهاية مباراة، بل من وعي جماعي يدرك أن سيادة الدول وكرامة شعوبها تُبنى أولاً في ردهات المستشفيات العصريّة، وفصول المدارس الذكية، ومتانة البنية التحتية، قبل أن تُصنع على منصات التتويج الرياضي المؤقتة.

* مهندس حاسوب ومدير تنفيذي في بنك عام.

ظهرت المقالة مفارقة الغضب في تونس : “المستطيل الأخضر” يبتلع أوجاع الواقع المأزوم أولاً على أنباء تونس.

منال علبوشي

نحب أن نعتقد أننا نعيش حياتنا كأفراد أحرار، نقرر ونختار ونبني مساراتنا. نظن أن بعض التفاصيل هامشية.

وتعلّمنا أن نقرأ المجتمعات من خلال الأرقام: نسب التضخّم، القدرة الشرائية، ارتفاع كلفة المعيشة.

لكن التحوّلات الأكثر عمقًا لا تُقاس بالجداول. انها تمرّ عبر الطقوس. عبر تلك الحركات الصغيرة التي نكرّرها دون أن نفكّر فيها. صوت فيروز في الصباح. القهوة على شرفة المقهى المعتاد. سيجارة الاستراحة. جلسة الأصدقاء بعد يوم طويل. طقوس لا ننتبه إليها إلا حين تغيب.

الأيام تصبح أخفّ لأن الأشياء حدثت كما كان متوقعًا

قد تبدو هذه التفاصيل بسيطة لكنّها ليست كذلك. إنها أشبه بنبض خفيّ يجعل الداخل هادئًا بما يكفي ليستمر. قد يبدو هذا مبالغًا فيه… لكن جرّب أن تُغيّر عاداتك الصباحية فجأة، وستفهم الجملة بطريقة مختلفة.

فالعالم يهدأ حين يتكرر. والأيام تصبح أخفّ فقط لأن الأشياء حدثت كما كان متوقعًا. ليس لأن شيئًا كبيرًا حدث. بل لأن لا شيء خرج عن الإيقاع. هكذا يعمل الطقس: لا يضيف شيئًا إلى الحياة، بل يمنعها من التبعثر.

تونس أيضا لها إيقاعها الجماعي وطقوسها التي تعود كلّ عام دون حاجة إلى تفسير.

تلك التي تمنح الزمن شكلًا مألوفًا، وتمنح الوجود شيئًا من الطمأنينة. كأنها اتفاق غير معلن: أن نعيش اللحظة نفسها، بالرمز نفسه، في الوقت نفسه. مائدة الإفطار التي تتكرر كل رمضان وكأنها تعيد تعريف الزمن كل سنة، ملابس الأطفال الجديدة وضحكاتهم التي تملأ الشوارع في العيد، ثم تأتي الأضحية… ذلك الطقس الذي يتجاوز الذبح نفسه، ليصبح مشهدًا عائليًا كاملًا، محفورًا في الذاكرة الجماعية.

أنفس تسير غالبًا في عزلات متوازية

نسمّيها أحيانًا «عادات» لكنّ هذا توصيف ناقص. فالطقس ليس مجرّد تكرار. انّه مرساة نفسية. بنية غير مرئية تمنع فوضى العالم من أن تعبر إلى داخلنا بلا شكل ولا حدود. الطقس لا يساعدنا فقط على أن نفعل. انّه يساعدنا على أن نحتمل. أن نربط بين ذواتنا والآخرين. أن ننسّق، ولو مؤقتًا، بين أنفس تسير غالبًا في عزلات متوازية.

لكن ماذا يحدث حين لا يستطيع الجميع دخول نفس اللحظة؟ حين يصبح الطقس مسألة مال… لا مسألة معنى.

قد يقول البعض: الأمر اقتصادي فقط. وأنا أيضًا فكرت ذلك… في البداية. لكن الطقس لا يعمل بمنطق الاقتصاد وحده. لأنه ببساطة لا يُستهلك، بل يُشارك. لأنّ الأضحية ليست سلعة. انها رمز. طريقة في نقل شيء غير مرئي بين الأجيال. جسر يصل الآباء بالأبناء. علامة صامتة تقول: رغم كلّ شيء، ما زال هناك ما يستمر. وحين يصبح الوصول إليه غير متكافئ، لا يتغير الاحتفال فقط… بل يتغير الإحساس بالانتماء. كأن الجسر الذي كان يعبر بنا نحو “نحن” بدأ بالانقطاع.

قد لا تلتقط الإحصائيات والجداول الاقتصادية هذا التحول. لكن النفس تلتقطه أولا. ففي العيادات يظهر الأمر بطريقة اخرى: ارتفاع في اضطرابات النوم، في حالات الوسواس القهري، تهيّج، عصبية، اكتئاب، شعور بالفراغ أو فقدان المعنى.

قد تقول: هذه حالات فردية. لكن ما لو كانت فردية فقط في شكلها… جماعية في خلفيتها؟

ماذا لو كان ما يتعب النفس هو فقدان الإيقاع المشترك الذي كان يخفف عنها حمل العالم؟

المجتمع لا يُبنى بالمؤسسات وحدها، ولا بالقوانين وحدها، ولا بالاقتصاد وحده، بل أيضًا بتلك الطقوس الصغيرة التي تجعل الحياة قابلة للمشاركة.

حين تصبح طقوسنا المشتركة امتيازًا اجتماعيًا

الهشاشة الاجتماعية الحقيقية لا تبدأ فقط حين يضعف الدخل. بل حين تصبح الطقوس المشتركة، التي كان يفترض أن تجمع الجميع، متاحة للبعض… ومستحيلة على البعض الآخر. حين يتحوّل ما كان يوحّدنا إلى ما يذكّرنا بالفارق بيننا. وهنا، لا يحدث الانهيار بصوت مرتفع. بل يحدث بصمت. لكنّه يعيد تشكيل معنى الوطن نفسه.

ولأولئك الذين سيقفون هذا العام على هامش الأضحية، لا اختيارًا بل اضطرارًا، أقول : ما نحاول حفظه عبر الطقس ليس دائمًا شكل الفعل. بل ما كان هذا الفعل يسمح لنا بأن نشعر به. مائدة تُشارك بطريقة أخرى. معنى يُنقل بالكلمة، حين يصبح الفعل متعذّرًا.

فأحيانًا، يكون الحفاظ على الجوهر… هو الشكل الأصدق للمقاومة.

وأذكر أن السؤال الأكثر الحاحا هذا العام : هل سنستطيع شراء الأضحية ؟

بل : كيف نستمرّ في قول “نحن” حين تصبح طقوسنا المشتركة امتيازًا اجتماعيًا لا قدرة جماعية؟

فالأمم لا تقوم فقط على متانة مؤسساتها. إنها تقوم أيضًا على ما تستطيع أن تُبقيه مشتركًا… في الوجدان، وفي الذاكرة، وفي نفس أبنائها.

ظهرت المقالة حين يصبح العيد بعيد المنال أولاً على أنباء تونس.

و تحت عنوان
“عندما تتحدث الأرقام… تصمت الوعود!” بينما تُطالعنا التقارير الرسمية أحياناً بحديث عن “تراجع نسب التضخم”، تأتي هذه الصورة لتعيدنا إلى أرض الواقع في تونس.
“الصورة تختصر حكاية انهيار المقدرة الشرائية في 3 محطات فارقة لعلبة الطماطم (800غ):
​2011: كانت بـ 1.600 د.ت (رمز للاستقرار النسبي).
​2019: قفزت إلى 3.250 د.ت (بداية الانزلاق الكبير).
​2025: استقرت في قمة مؤلمة بـ 4.450 د.ت.
​* فخ “تراجع التضخم” مقابل “لهيب الأسعار”
​كما أشرنا سابقاً، تراجع نسبة التضخم (مثلاً من 9% إلى 7%) لا يعني أن العلبة ستعود لسعر 2011، بل يعني فقط أن سعرها لن يقفز للـ 5 دينارات بنفس السرعة السابقة. الحقيقة المرة هي أن الأسعار “تتراكم” بينما الرواتب “تراوح مكانها”، مما خلق فجوة معيشية لا ترحم.
​*** لماذا يغيب الحل؟ (بين الواقع الاقتصادي والرؤية السياسية)
​المتأمل في المشهد الحالي يرى تضارباً بين الواقع وبين الإجراءات الحكومية المتخذة، مما يغذي حالة من التشاؤم الشعبي:
​المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي: تكتفي السلطة حالياً بملاحقة “المحتكرين”، وهو أمر مطلوب، لكنه لا يعالج أصل الداء. غلاء البذور، أزمة المياه، وارتفاع كلفة الطاقة هي التي تدفع السعر من 1.600 إلى 4.450 د.ت، وليس فقط “لهفة” التاجر.
​غياب الأفق الهيكلي: المواطن يتساءل بمرارة: أين خطط دعم الفلاح؟ أين استراتيجية إنقاذ الدينار؟ الاكتفاء بدور “الرقيب” دون دور “المخطط الاقتصادي” جعل الأسعار رهينة للتقلبات الخارجية والداخلية.
​تآكل الثقة: عندما يرى المواطن أن “حكة الطماطم” زادت بنسبة 178% منذ 2011، يصبح من الصعب إقناعه بأن الأوضاع تحت السيطرة لمجرد صدور أرقام إحصائية متفائلة.
​💡 ما هو المطلوب اليوم؟
​لإيقاف هذا النزيف، نحتاج للانتقال من “إدارة الأزمة” إلى “حل الأزمة”:
​ثورة في الإنتاج: دعم الإنتاج المحلي لتقليل التضخم المستورد.
​شفافية مسالك التوزيع: رقمنة المسالك لضرب “القشارة” (الوسطاء) الذين يرفعون الثمن بين الفلاح والمستهلك.
​رؤية اقتصادية شاملة: تضع القدرة الشرائية كأولوية وطنية، ليس عبر المسكنات، بل عبر تقوية العملة وخلق الثروة.
​ختاماً: الصورة تلخص كل شيء.. بين 1.600 و 4.450 د.ت ضاعت أحلام طبقة وسطى كانت هي صمام أمان البلاد.
​هل تعتقد أن السياسات الحالية قادرة على كسر هذا المنحى التصاعدي، أم أننا نحتاج لنهج اقتصادي جديد تماماً؟”.

ظهرت المقالة حركة حق/ “حكة الطماطم”: عندما تتحدث الأرقام… أولاً على أنباء تونس.

“لحم الدجاج.. هل أصبح “رفاهية” بعيدة المنال؟
​تستمر سلسلة “الأرقام الصادمة” مع مادة أساسية أخرى في قفة التونسي. الصورة توضح تطور سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج: من 4.750 د.ت في 2011، مروراً بـ 6.500 د.ت في 2019، وصولاً إلى 8.500 د.ت (وقد يتجاوز ذلك في بعض المناطق) سنة 2025.
​هذا الارتفاع بنسبة تقارب 80% يطرح تساؤلات حارقة حول مستقبل الأمن الغذائي للمواطن.
​*** تحليل الأسباب: لماذا يطير سعر الدجاج؟
​كلفة “العلفة” والتبعية: الدواجن تعتمد بشكل كلي على الصويا والذرة المستوردة. أي اهتزاز في الأسعار العالمية أو تراجع في قيمة الدينار ينعكس فوراً على الثمن النهائي.
​الطاقة والتجهيزات: تربية الدواجن تتطلب تدفئة وتبريد واستهلاكاً عالياً للطاقة، ومع ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز، يجد المنتج نفسه مضطراً للترفيع في السعر لتجنب الخسارة.
​الأزمات الصحية والبيئية: التغيرات المناخية والأمراض الموسمية التي تصيب القطعان تسببت في نقص العرض مقابل الطلب المتزايد.

• ما هي الحلول لضبط الانزلاق؟
  ​هيكلة منظومة الدواجن: يجب حماية المربين الصغار من الانهيار عبر توفير قروض ميسرة ودعم مباشر للأعلاف.
  ​تطوير الإنتاج المحلي للأعلاف: لا يمكن التحكم في السعر ونحن نستورد “أكل دجاجنا” من الخارج بالعملة الصعبة.
  ​تفعيل المخزون التعديلي: دور الدولة أساسي في التدخل عبر المخزونات التعديلية لكسر حدة الأسعار في فترات الذروة أو نقص الإنتاج.
• تساؤل مشروع للحكومة:
  ​إلى متى سيظل الحل الوحيد هو “التسعير الإداري” الذي يهرب بسببه المنتج وتختفي المادة من السوق؟ أين هي المخططات الإستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص كلفة الإنتاج من المصدر؟
  ​المواطن التونسي يرى قفته تفرغ تدريجياً.. فهل من رؤية تنقذ ما تبقى من قدرته الشرائية؟
  ​وإنتوما في جهتكم، قداش وصل سوم الكيلو دجاج اليوم؟ وهل متوفر بانتظام؟”.

ظهرت المقالة القدرة الشرائية في تونس/ حركة حق: حتى لحم الدجاج صعب المنال أولاً على أنباء تونس.

“​هذه الصورة ليست مجرد أرقام، بل هي اختصار لرحلة تآكل القدرة الشرائية للمواطن التونسي على مدار 14 سنة. من 0.480 د.ت في 2011 إلى سعر فعلي يقارب 1.500 د.ت في 2025.. قفزة بـ 3 أضعاف تجعلنا نتساءل: وين ماشين؟

​ “لماذا وصلنا إلى هذا الرقم؟
​الأسباب أعمق من مجرد “جشع تجار”:
*​ارتهان الأعلاف للخارج: تونس تستورد حوالي 80% من مكونات الأعلاف (صويا وذرة) بالعملة الصعبة، ومع تراجع قيمة الدينار، ارتفعت التكلفة آلياً.
*​أزمة منظومات الإنتاج: الفلاح الصغير صار بين مطرقة غلاء المصاريف وسندان الأسعار المحددة، مما دفع الكثيرين لهجر المهنة.
*​مسالك التوزيع: تعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك يرفع السعر النهائي بشكل غير مبرر.

* ما هي الحلول الممكنة؟
*​ السيادة العلفية: تشجيع زراعة الأعلاف المحلية لتقليل التبعية للخارج وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
*​دعم المنتج لا المستهلك فقط: دعم الفلاح في كلفة الإنتاج يضمن استقرار السعر النهائي وتوفر المادة.
​رقابة رقمية: تفعيل منظومات تتبع شفافة تضرب حلقات الاحتكار والمضاربة في مقتل.

​* سؤال للمسؤولين وللسلطة :
​أين هي الرؤية الاستراتيجية لإنقاذ المنظومات الفلاحية (بيض، ألبان، لحوم)؟ هل سنكتفي بسياسة “التسعير الجبري” التي قد تؤدي أحياناً لفقدان المادة من الأسواق، أم أن هناك مخططاً لإصلاح جذري للهيكلة الإنتاجية؟

​المواطن اليوم يواجه غلاء المعيشة بصبر، لكن الإستدامة تتطلب قرارات شجاعة ورؤية واضحة.

​شاركنا رأيك: هل ترى أن الحل في الرقابة الصارمة أم في دعم الفلاح والإنتاج المحلي؟”.

ظهرت المقالة حركة حق/ تآكل القدرة الشرائية في تونس: حارة البيض، مرآة للواقع الاقتصادي أولاً على أنباء تونس.

غياب سياسة اقتصادية واجتماعية تشاركية يفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين/ات
تتابع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونحن على بعد ساعات من دخول شهر رمضان بقلق بالغ التدهور المتواصل للمقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين، في ظل ارتفاع كلفة المعيشة واتساع الفجوة بين الأجور والأسعار، بما يمسّ جوهر الكرامة الإنسانية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتؤكد المعطيات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن معدل التضخم السنوي لسنة 2025 بلغ حوالي 5.3٪، مع تسجيل زيادات لافتة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية. حيث شهدت أسعار الخضر الطازجة ارتفاعًا فاق 25٪، والفواكه قرابة 20٪، فيما ارتفعت أسعار اللحوم بنسب تراوحت بين 10٪ و18٪ مقارنة بالعام السابق. ورغم ما توحي به بعض المؤشرات العامة من “استقرار نسبي”، فإن الواقع اليومي يكشف تآكلًا فعليًا في القدرة الشرائية، خاصة لدى الفئات محدودة ومتوسطة الدخل التي تُخصص نسبة كبيرة من مواردها للإنفاق على الغذاء والخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، تسجل الرابطة ببالغ الانشغال تراجع الحكومة عن نهج التفاوض المنتظم مع الشريك الاجتماعي، وفي مقدّمته الاتحاد العام التونسي للشغل، وتعطّل الحوار الاجتماعي المتعلق بمراجعة الأجور والاتفاقيات المشتركة وتعتبر أن تغييب الحوار الاجتماعي وإقصاء آلية التفاوض الجماعي، يُضعف أحد أهم ركائز الاستقرار والأمن الاجتماعي، ويحوّل القرارات الاقتصادية إلى إجراءات أحادية، لا تراعي التوازن بين متطلبات الإصلاح وحماية الحقوق الأساسية وإن استمرار هذا المنحى من شأنه:

• تعميق الاحتقان الاجتماعي وتوسيع فجوة الثقة بين الدولة ومكونات المجتمع.
• مزيد ضرب القدرة الشرائية للمواطن وبالأخص الفئات الضعيفة والهشة وتحميلهم كلفة سوء الاختيارات الاقتصادية والمالية.
• تقويض الحق في التفاوض الجماعي والعمل النقابي، باعتباره حقًا أساسيًا من حقوق العمل المعترف بها قانونا، وركيزة أساسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية
  وإذ تؤكد الرابطة أن معالجة الأزمة الاقتصادية لا يمكن أن تتم عبر إجراءات تقشفية أحادية مفروضة دون تشاور، بل عبر حوار اجتماعي فعلي وشفاف يضمن توزيعًا عادلًا للأعباء ويحمي القدرة الشرائية ويصون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإنها:
• تحمل السلطة الحاكمة مسؤولية تواصل تدهور الأوضاع المعيشية للتونسيات والتونسيين وتؤكد أن ضمان كرامة الفرد والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع التزام دستوري وأخلاقي محمول على السلطة وغير قابل للمساومة أو التأجيل.
• تدعو إلى استئناف فوري وجدي للمفاوضات الاجتماعية في إطار احترام استقلالية المنظمات الوطنية، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل.
• تطالب بإقرار زيادات عادلة في الأجور والمنح الاجتماعية بما يواكب الارتفاع الحقيقي لتكاليف المعيشة.
• تشدد على مراجعة السياسات الجبائية الحالية، بما يحقق عدالة اجتماعية فعلية ويضمن حقوق الفئات الضعيفة والهشة.
• وتحذر الرابطة من أن كرامة المواطن ليست شعارًا، بل هي أساس الشرعية الاجتماعية لأي سياسة عمومية. وأن السياسات التي لا تضع العدالة والحوار الاجتماعي صلب أولوياتها إنما تُمعن في تكريس اللامساواة والإقصاء والتهميش.

*عن الهيئة المديرة
*الرئيس بسام الطريفي

ظهرت المقالة الرابطة تضع اصبعها على أسباب تفاقم الأزمات المعيشية في تونس أولاً على أنباء تونس.