العربي بن بوهالي *

ضخ 25 مليار دينار = ارتفاع أسعار الأدوية والسلع الاستهلاكية، وعندما يعجز التونسيون عن شراء أدويتهم، فإن ذلك يعني موتًا بطيئًا.

على مدار المئة عام الماضية تقريبًا، اتفق جميع الاقتصاديين على أن التضخم ظاهرة نقدية، وأن التضخم “لا يُمكن أن ينتج إلا من قِبل الحكومة/البنك المركزي، عندما تكون الزيادة في كمية النقود أسرع من الزيادة في الناتج الاقتصادي”.

القصة الحقيقية وراء أرقام التضخم ومفارقة البنك المركزي المتمثلة في تمويل عجز الموازنة الحكومية، وزيادة الضرائب، ومكافحة التضخم.

1. دعوني أؤكد أن معدل التضخم البالغ 5.1% لشهر جويلية ليس رقماً جيداً، بالنسبة لبلد مثل تونس حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور 520 ديناراً شهرياً، ولكل أسرة في تونس معدل تضخم خاص بها، فالتضخم بالنسبة للفقراء يختلف عن التضخم بالنسبة للأغنياء، وعلى الصعيد الحقيقي انخفض الدخل الحقيقي للأسر، حيث أقرت الحكومة التونسية زيادة في الأجور بنسبة 5% إجمالياً لعام 2026، وبلغ معدل التضخم 5.1%، مما يعني أن الأسرة التونسية قد خسرت بالفعل جزءاً من دخلها الإسمي هذا العام.

2. اتخذ مصرف تونس المركزي والحكومة أربعة إجراءات مالية ونقدية لموازنة عجز الموازنة ومكافحة معدلات التضخم المرتفعة على مدى السنوات الثلاث الماضية، إلا أن التضخم ظل يتجاوز5٪، وقد أدى التضخم المتراكم هذا العام إلى ارتفاع تكلفة المعيشة للأسر التونسية بشكل متزايد.

3. أبقى مصرف تونس المركزي سعر الفائدة الرئيسي أعلى من7٪ لحماية الدينار من الانخفاض وتقليل السيولة في الاقتصاد لمكافحة التضخم من جانب الطلب، ولكن دون جدوى، لا يزال التضخم أعلى من 5٪.

4. أجبر مصرف تونس المركزي البنوك التجارية على خفض توزيعات الأرباح على المساهمين وزيادة احتياطياتها لتقليل السيولة في الاقتصاد وخفض الطلب الاستهلاكي لمكافحة التضخم، كما أجبر البنوك على شراء سندات حكومية لتمويل العجز ومكافحة التضخم، ولكن دون جدوى، لا يزال التضخم المتراكم أعلى من 5 ٪.

5. رفعت الحكومة الضرائب بنسبة 7.3% في عام 2024، وبنسبة 6.8% في عام 2025، مما يعني انخفاض السيولة المتاحة للمستهلكين للإنفاق بهدف خفض الطلب على السلع وكبح التضخم، إلا أن ذلك لم يُجدِ نفعًا، إذ ظل التضخم أعلى من 5%.

6. قلّص النظام المصرفي إقراضه للقطاع الخاص للاستثمار وخلق فرص العمل، مما يعني انخفاض السيولة المتاحة للاستثمار في الاقتصاد، ومع ذلك ظل التضخم في أسعار المواد الغذائية والخدمات مرتفعًا للغاية خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد حوّل النظام المصرفي جميع السيولة إلى الحكومة لتمويل العجز ودفع الأجور ودعم الغذاء والطاقة، مما أبقى التضخم الاستهلاكي مرتفعًا للغاية.

7. مفاجأة جديدة: التضخم في أسعار الخدمات يرتفع بشكل فلكي، وفقًا للبيانات التالية (المصدر: المعهد التونسي للإحصاء: جدول بيانات إكسل أدناه):

– ارتفاع الإيجارات وصيانة المنازل بنسبة 5.8% + 5.0% = إجمالي 10.8% سنويًا.

– ارتفاع مستلزمات الشخصية بنسبة 8.5% سنويًا.

– ارتفاع نفقات التعليم بنسبة 6.7% سنويًا.

– ارتفاع خدمات المطاعم بنسبة 6.5% سنويًا.

8. رفعت الحكومة فجأة أسعار بعض الأدوية بنسبة 50% في المتوسط، مما سيرفع معدل التضخم بالنسبة للفقراء والطبقات المتوسطة الذين ينفقون أكثر على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمواصلات مقارنة بالطبقة الغنية.

هل يخسر البنك المركزي التونسي معركته ضد التضخم في ظل بيئة اقتصادية تعاني من الركود التضخمي؟

لا ننسى أن السياسة النقدية للبنك المركزي لا تتحكم إلا في 60% من الاقتصاد، بينما يعمل 40% منه في اقتصاد موازٍ غير منظم.

لكن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع إلى 196.2 دينارًا في شهر يوليو. (يقيس التضخم التغير كنسبة مئوية، بينما يقيس المؤشر التغيرات بالدينار التونسي).

كما أفاد المعهد الوطني للإحصاء أن سلة السلع والخدمات تُباع اليوم بسعر 196.2 دينارًا، بينما كانت تُباع بسعر 100 دينار في عام 2015 (سنة الأساس)، ما يعني أن التكلفة النقدية الحقيقية بالدينار تبلغ 9.16% سنويًا على مدى السنوات العشر والنصف الماضية منذ عام 2015. (196.2 – 100) / 10.5 سنوات = 9.16% سنويًا. هذا الحساب للتوضيح فقط.

على مدى السنوات الخمس الماضية، فقدت الأسر التونسية أكثر من 25% من قدرتها الشرائية بالقيمة الحقيقية. علاوة على ذلك، وافقت الحكومة هذا العام على زيادة في الرواتب بنسبة 5% إجمالاً، إلا أن التضخم بلغ 5.1% في شهرجويلية، مما سيقضي على هذه الزيادة ويرفع تكلفة المعيشة على الأسر التونسية.

لا يزال معدل التضخم البالغ 5.1% مرتفعاً للغاية، وينبغي التركيز على مؤشر الأسعار البالغ 196.2، والذي ارتفع شهرياً على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، ليصل التضخم النقدي إلى 9.16% سنوياً.

الخلاصة:

1. شهدت تونس بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع التضخم قبل الحرب الأمريكية الإيرانية في مارس الماضي، حيث دفع العجز المزمن في الموازنة والعجز التجاري المزمن (العجز المزدوج) لتغطية تكاليف الطاقة المرتفعة وتكاليف الدعم الحكومي، مما دفع الحكومة إلى اقتراض مبالغ طائلة بفوائد مرتفعة. وقد أدى ارتفاع تكلفة الفائدة، بالإضافة إلى تكلفة السلع والخدمات، إلى زيادة التضخم الحقيقي. ودفع ذلك البنك المركزي التونسي إلى الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة للغاية، مما أثر سلبًا على الاستثمار وأبقى النمو الاقتصادي منخفضًا للغاية مع ارتفاع معدلات البطالة.

2. علاوة على ذلك، فإن طباعة النقود من قبل البنك المركزي التونسي (7+7+11) لتمويل الغذاء والطاقة المدعومة تخلق “مستوى تضخم خفيًا”، أقل من سعر السوق الحقيقي، وتوفر انخفاضًا مؤقتًا ومصطنعًا في معدل التضخم المعلن، مما قد يخفي معدل التضخم النقدي الحقيقي وارتفاع تكلفة المعيشة وتآكل القدرة الشرائية للدينار.

3. ليس أمام الحكومة التونسية خيار سوى إصلاح وخفض دعم الغذاء والطاقة، إذ أن 40% فقط من السكان يحتاجون إلى الدعم.

4. ليس أمام الحكومة التونسية خيار سوى التعاون مع صندوق النقد الدولي لاقتراض ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار أمريكي بفائدة منخفضة تبلغ 3%، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف تونس المركزي إلى 150 يومًا، وتحسين تصنيف فيتش الائتماني إلى BBB-، وتعزيز الدينار التونسي، ومكافحة التضخم المستورد، والاستعداد لارتفاع أسعار الطاقة، ونقص إمدادات النفط الخام والأسمدة الناجم عن الحرب الأمريكية الإيرانية.

* خبير مالي، جوهانسبرغ.

ظهرت المقالة تونس : الحكومة تُسبب التضخم بيدها اليمنى وتُحاربه باليد اليسرى أولاً على أنباء تونس.

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء هذا التراجع إلى انخفاض نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات من 7,1% خلال جوان 2026 إلى 6,6% خلال جويلية 2026، مقابل ارتفاع نسق تطور أسعار بعض المجموعات الأخرى، وخاصة التبغ وخدمات المطاعم والنزل.

وكشفت تفاصيل المؤشر، في المقابل، أن الضغوط التضخمية لم تختف، بل واصلت تأثيرها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، خصوصاً من خلال المواد الأساسية. فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 6,6% باحتساب الانزلاق السنوي، نتيجة ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 16,7%، والغلال الطازجة بنسبة 13,8%، ولحم البقر بنسبة 13,7%، والدواجن بنسبة 12,5%، والأسماك الطازجة بنسبة 11,6%.

وسجلت بعض المواد تراجعاً محدوداً، حيث انخفضت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 4,9% وأسعار البيض بنسبة 3,8%، غير أن هذه الانخفاضات الجزئية لم تغير الصورة العامة التي ما تزال تعكس استمرار ارتفاع كلفة العيش.

وارتفعت أسعار المواد المصنعة بنسبة 4,7% خلال جويلية 2026، مدفوعة أساساً بارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9,1% ومواد التنظيف بنسبة 4,7%. كما صعدت أسعار الخدمات بنسبة 4,3%، خاصة بسبب ارتفاع أسعار خدمات النزل التي بلغت نسبة الزيادة فيها 16,6%.

وتراجع التضخم الضمني، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، إلى مستوى 4,8% مقابل 4,9% خلال الشهر السابق، في حين ارتفعت أسعار المواد الحرة بنسبة 6,2% مقابل 1,1% بالنسبة للمواد المؤطرة. كما سجلت المواد الغذائية الحرة ارتفاعاً بنسبة 7,4% مقابل 0,2% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

ولا يعني تراجع نسبة التضخم بالضرورة أن الأسعار تراجعت أو أن القدرة الشرائية بدأت في التعافي. فالمؤشر يكشف فقط أن نسق ارتفاع الأسعار أصبح أبطأ قليلاً، لكنه لا يعني أن الأسعار التي ارتفعت خلال السنوات الماضية عادت إلى مستوياتها السابقة.

وتكشف التجربة اليومية للأسر أن الفرق بين الأرقام الرسمية والواقع المعيشي قد يكون كبيراً. فالأسرة التي كانت تشتري حاجياتها بـ100 دينار وأصبحت تحتاج إلى 120 أو 130 ديناراً خلال فترة قصيرة لن تشعر بتحسن كبير لأن معدل التضخم السنوي بدأ في التراجع ببضع نقاط عشرية. فالأسعار التي ارتفعت خلال السنوات الماضية لم تعد إلى مستوياتها السابقة، وإنما استقرت على قاعدة مرتفعة أصبحت تمثل عبئاً دائماً على ميزانية الأسر.

وتؤكد تركيبة التضخم أن الفئات الأكثر تضرراً ليست بالضرورة تلك التي تتابع المعدل العام، بل تلك التي تنفق الجزء الأكبر من مداخيلها على المواد الأساسية. فعندما ترتفع أسعار اللحوم والغلال والدواجن والأسماك بنسب تفوق معدل التضخم العام، فإن تأثير ذلك يصبح أكبر على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، لأن الغذاء يحتل حيزاً واسعاً من ميزانياتها.
وتبرز خطورة التضخم الغذائي خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمواد لا يمكن للأسر الاستغناء عنها أو تأجيل اقتنائها. فالمواطن لا يستطيع تعويض ارتفاع أسعار الغذاء بقرار بسيط مثل تقليص استهلاك بعض السلع الكمالية، لأن الأمر يتعلق بحاجيات يومية تمس مستوى العيش والتغذية.

وتكشف الأرقام أيضاً أن ارتفاع الأسعار لم يعد مرتبطاً فقط بالمواد الغذائية، بل امتد إلى الخدمات والمنتجات المصنعة. فارتفاع الملابس والأحذية ومواد التنظيف والخدمات يجعل الضغط على ميزانية الأسرة شاملاً، ولا يقتصر على فاتورة السوق الأسبوعية.

وتزداد صعوبة الوضع بالنسبة إلى العائلات التي تتحمل أعباء صحية إضافية. فارتفاع أسعار مئات الأدوية في الايام الأخيرة ، إلى جانب بقية الزيادات في كلفة المعيشة، يفرض ضغوطاً جديدة على ميزانيات المرضى وأصحاب الأمراض المزمنة، وهي أعباء لا تظهر دائماً بصورة مباشرة في معدل التضخم الشهري.

وتؤكد المقارنة بين المواد الحرة والمواد المؤطرة أن السوق غير المنظمة أو الأقل مراقبة ما تزال تمثل مصدراً رئيسياً للضغط على القدرة الشرائية. فعندما ترتفع أسعار المواد الحرة بنسبة 6,2% مقابل 1,1% للمواد المؤطرة، فإن ذلك يعني أن المواطن يواجه يومياً زيادات أكبر في جزء واسع من مشترياته.
ولا يمكن بالتالي اختزال الأزمة المعيشية في نسبة التضخم وحدها. فالقدرة الشرائية تتحدد من خلال العلاقة بين الأسعار والمداخيل، وإذا ارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع من الأجور فإن المواطن سيواصل فقدان جزء من قدرته على الاستهلاك حتى لو سجل التضخم تراجعاً.

ويصبح السؤال الحقيقي، بعيداً عن التحسن التقني في المؤشر، هو: هل أصبح المواطن قادراً اليوم على شراء ما كان يشتريه بالأمس بنفس الدخل؟ فإذا كانت الإجابة بالنفي، فإن تراجع التضخم يبقى مؤشراً اقتصادياً محدود الأثر اجتماعياً.
ويحتاج تحسين القدرة الشرائية فعلياً إلى أكثر من مجرد انخفاض نسبي في التضخم. فهو يتطلب رفع الإنتاج، ومراجعة مسالك التوزيع، ومراقبة الأسعار، ودعم الفئات الهشة، وتحقيق نمو في المداخيل الحقيقية حتى يشعر المواطن بأن الأرقام الاقتصادية انعكست فعلاً على حياته اليومية، لا أن تبقى مجرد مؤشرات منفصلة عن واقع الاسر التونسية.

فاهم بوكدوس المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة تراجع التضخم إلى 5,1%: هل استعادت القدرة الشرائية عافيتها أم أن الأرقام تخفي استمرار أزمة المعيشة؟ أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى *

تشريح “الواقع الموازي” وفخ الجباية

يعيش المواطن التونسي مفارقة اقتصادية حادة تكاد تذهب بتوازنه النفسي؛ فهو يتقاضى راتبه بالدينار المحلي، لكنه يواجه تكاليف معيشية تُقاس بمعايير وأسعار دولية. هذا الاختلال الهيكلي لم يضرب القدرة الشرائية في مقتل فحسب، بل أفرغ مفهوم “المرفق العمومي” من معناه. فبعد عقود من الفخر بمنظومتي التعليم والصحة كأعمدة للمصعد الاجتماعي وللدولة الحديثة، دفع الانهيار غير المسبوق لهذه الخدمات بالمواطن نحو القطاع الخاص، مما حوّل الحقوق الدستورية الأساسية إلى عبء مالي ثقيل يهدد التماسك المادي للأسر.

في ظل هذا المشهد، لم تعد الدولة تظهر في تمثلات الشارع والنشطاء المنتقدين كـ “راعية اجتماعية”، بل تحولت في نظرهم إلى ما يشبه “الخصم الجبائي”. يشعر التونسي بأن الترسانة القانونية والترتيبية المتكلسة — والتي يعود بعضها إلى عهود غابرة — لا تُستحضر إلا لتقييد المبادرة الحرة، أو لتعميق الحصار الجبائي، دون أي مقابل ملموس ينعكس على جودة حياته اليومية أو يضمن حدّاً أدنى من سلاسة المعاملات الإدارية.

خوارزميات الشاشات: صناعة “الهستيريا” الرياضية

إن هذا البركان الذي ينفجر في مدارج الملاعب لا يولد في الحقيقة فوق عشب المستطيل الأخضر، بل يتم طهوه على نار هادئة داخل غرف الفضاء الافتراضي المظلمة. في تونس، تحولت منصات التواصل الاجتماعي (خاصة فيسبوك وتيك توك) إلى حاضنات حقيقية للشحن الجماعي وتوجيه الرأي العام.

وهنا تتدخل “الخوارزميات الشاشاتية” اللامرئية؛ فهذه الأدوات الرقمية تقتات أساساً على الانفعالات الحادة كالغضب والسخط. يكفي أن تقوم هذه الخوارزميات بتضخيم هفوة تحكيمية، أو إبراز تصريح رياضي متشنج، وتحويله عبر آليات “التريند” والمشاركة المكثفة إلى “قضية وجودية” مستعجلة تنسي الناس أزماتهم الحقيقية. هذا الشحن الرقمي الممنهج يصنع وعياً جمعياً هائجاً؛ يدخل المشجع إلى الملعب محقوناً بجرعات من التوتر التي هندستها الشاشات طيلة الأسبوع، ليتحول المدرج إلى مجرد مسرح مادي لتفريغ طاقة افتراضية متفجرة.

كرة القدم كآلية “إزاحة نفسية”

ما يحدث في الرياضة التونسية اليوم يتجاوز الشغف؛ إنه عملية “إزاحة” (Displacement) نفسية كلاسيكية وتزييف لا واعٍ للأولويات الوطنية. يرى طيف واسع من المحللين والنشطاء أن السخط العارم تجاه أداء جامعة كرة القدم أو إخفاقات المنتخب هو القناة “الآمنة” الوحيدة المتبقية للمطالبة بالمحاسبة الفورية وتحديد المسؤوليات — وهي آليات يفتقد المواطن فاعليتها وقدرتها على التغيير في حياته اليومية مع الإدارة والسياسة.

 “إن الصرخة التي تطلقها الجماهير في المدارج هي في جوهرها صرخة احتجاج ضد العجز العام المنظم. إقالة مدرب أو إسقاط مكتب جامعي تمنح الشارع شعوراً زائفاً ومؤقتاً بالقدرة على التغيير وسلطة القرار، وهو ما يعجز تماماً عن تحقيقه في مواجهة غلاء الأسعار الحارق أو تغول البيروقراطية.”

جدلية السلطة والمواطن: الراديكالية كبديل عن اليأس

النقد اللاذع والشرس الذي يوجهه منتقدو السياسات الراهنة لمنظومة الحكم، والذي يتخذ أحياناً مظاهر راديكالية كالتعبير عن التمني العلني لـ “الهزيمة النكراء” للمنتخب في المحافل الدولية، يعكس أزمة ثقة عميقة وشعوراً حاداً بالانسداد. هذا الموقف السوسيولوجي الصادم ليس عداءً للوطن أو لرايته، بل هو صرخة يأس تبحث عن “صدمة استفاقة” عنيفة (Electrochoc) قادرة على إيقاظ الضمائر وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية المقلوبة.

المطالبة بالشفافية والمحاسبة في قطاع الرياضة ليست سوى “بروفة” وتمرين ذهني لما يتمناه المواطن الناقم في قطاعات الصحة والنقل والقضاء. فالإنسان الذي يعاني يومياً من تهالك أسطول النقل العمومي، وتصلب القوانين الزجرية، يجد في انكسارات كرة القدم الفرصة السانحة لتصويب سهام نقده نحو “السيستم” الإداري والمؤسساتي ككل، باعتباره منظومة عاجزة عن التحديث ومواكبة العصر.

كرامة الشعوب لا تصنعها الصافرة

يبقى السؤال الحارق المطروح على النخبة والمجتمع: إلى متى يستمر استنزاف الطاقة الشعبية الحية وحصرها في معارك “الجلد المنفوخ”؟

 إن الاستغراق في هذا التنفيس الرمزي قد لا يفعل شيئاً سوى إطالة أمد الأزمة الهيكلية وتأجيل مواجهتها الحتمية.

تونس اليوم في غنى عن مسكنات الملاعب؛ إنها بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يعيد بناء الثقة والمرفق العام بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويجعل من “المساءلة والمحاسبة” ثقافة يومية ومؤسساتية راسخة في الإدارة والاقتصاد. إن “الكف” الاستفاقي الذي ينتظره البعض لن يأتي من صافرة حكم في نهاية مباراة، بل من وعي جماعي يدرك أن سيادة الدول وكرامة شعوبها تُبنى أولاً في ردهات المستشفيات العصريّة، وفصول المدارس الذكية، ومتانة البنية التحتية، قبل أن تُصنع على منصات التتويج الرياضي المؤقتة.

* مهندس حاسوب ومدير تنفيذي في بنك عام.

ظهرت المقالة مفارقة الغضب في تونس : “المستطيل الأخضر” يبتلع أوجاع الواقع المأزوم أولاً على أنباء تونس.

منال علبوشي

نحب أن نعتقد أننا نعيش حياتنا كأفراد أحرار، نقرر ونختار ونبني مساراتنا. نظن أن بعض التفاصيل هامشية.

وتعلّمنا أن نقرأ المجتمعات من خلال الأرقام: نسب التضخّم، القدرة الشرائية، ارتفاع كلفة المعيشة.

لكن التحوّلات الأكثر عمقًا لا تُقاس بالجداول. انها تمرّ عبر الطقوس. عبر تلك الحركات الصغيرة التي نكرّرها دون أن نفكّر فيها. صوت فيروز في الصباح. القهوة على شرفة المقهى المعتاد. سيجارة الاستراحة. جلسة الأصدقاء بعد يوم طويل. طقوس لا ننتبه إليها إلا حين تغيب.

الأيام تصبح أخفّ لأن الأشياء حدثت كما كان متوقعًا

قد تبدو هذه التفاصيل بسيطة لكنّها ليست كذلك. إنها أشبه بنبض خفيّ يجعل الداخل هادئًا بما يكفي ليستمر. قد يبدو هذا مبالغًا فيه… لكن جرّب أن تُغيّر عاداتك الصباحية فجأة، وستفهم الجملة بطريقة مختلفة.

فالعالم يهدأ حين يتكرر. والأيام تصبح أخفّ فقط لأن الأشياء حدثت كما كان متوقعًا. ليس لأن شيئًا كبيرًا حدث. بل لأن لا شيء خرج عن الإيقاع. هكذا يعمل الطقس: لا يضيف شيئًا إلى الحياة، بل يمنعها من التبعثر.

تونس أيضا لها إيقاعها الجماعي وطقوسها التي تعود كلّ عام دون حاجة إلى تفسير.

تلك التي تمنح الزمن شكلًا مألوفًا، وتمنح الوجود شيئًا من الطمأنينة. كأنها اتفاق غير معلن: أن نعيش اللحظة نفسها، بالرمز نفسه، في الوقت نفسه. مائدة الإفطار التي تتكرر كل رمضان وكأنها تعيد تعريف الزمن كل سنة، ملابس الأطفال الجديدة وضحكاتهم التي تملأ الشوارع في العيد، ثم تأتي الأضحية… ذلك الطقس الذي يتجاوز الذبح نفسه، ليصبح مشهدًا عائليًا كاملًا، محفورًا في الذاكرة الجماعية.

أنفس تسير غالبًا في عزلات متوازية

نسمّيها أحيانًا «عادات» لكنّ هذا توصيف ناقص. فالطقس ليس مجرّد تكرار. انّه مرساة نفسية. بنية غير مرئية تمنع فوضى العالم من أن تعبر إلى داخلنا بلا شكل ولا حدود. الطقس لا يساعدنا فقط على أن نفعل. انّه يساعدنا على أن نحتمل. أن نربط بين ذواتنا والآخرين. أن ننسّق، ولو مؤقتًا، بين أنفس تسير غالبًا في عزلات متوازية.

لكن ماذا يحدث حين لا يستطيع الجميع دخول نفس اللحظة؟ حين يصبح الطقس مسألة مال… لا مسألة معنى.

قد يقول البعض: الأمر اقتصادي فقط. وأنا أيضًا فكرت ذلك… في البداية. لكن الطقس لا يعمل بمنطق الاقتصاد وحده. لأنه ببساطة لا يُستهلك، بل يُشارك. لأنّ الأضحية ليست سلعة. انها رمز. طريقة في نقل شيء غير مرئي بين الأجيال. جسر يصل الآباء بالأبناء. علامة صامتة تقول: رغم كلّ شيء، ما زال هناك ما يستمر. وحين يصبح الوصول إليه غير متكافئ، لا يتغير الاحتفال فقط… بل يتغير الإحساس بالانتماء. كأن الجسر الذي كان يعبر بنا نحو “نحن” بدأ بالانقطاع.

قد لا تلتقط الإحصائيات والجداول الاقتصادية هذا التحول. لكن النفس تلتقطه أولا. ففي العيادات يظهر الأمر بطريقة اخرى: ارتفاع في اضطرابات النوم، في حالات الوسواس القهري، تهيّج، عصبية، اكتئاب، شعور بالفراغ أو فقدان المعنى.

قد تقول: هذه حالات فردية. لكن ما لو كانت فردية فقط في شكلها… جماعية في خلفيتها؟

ماذا لو كان ما يتعب النفس هو فقدان الإيقاع المشترك الذي كان يخفف عنها حمل العالم؟

المجتمع لا يُبنى بالمؤسسات وحدها، ولا بالقوانين وحدها، ولا بالاقتصاد وحده، بل أيضًا بتلك الطقوس الصغيرة التي تجعل الحياة قابلة للمشاركة.

حين تصبح طقوسنا المشتركة امتيازًا اجتماعيًا

الهشاشة الاجتماعية الحقيقية لا تبدأ فقط حين يضعف الدخل. بل حين تصبح الطقوس المشتركة، التي كان يفترض أن تجمع الجميع، متاحة للبعض… ومستحيلة على البعض الآخر. حين يتحوّل ما كان يوحّدنا إلى ما يذكّرنا بالفارق بيننا. وهنا، لا يحدث الانهيار بصوت مرتفع. بل يحدث بصمت. لكنّه يعيد تشكيل معنى الوطن نفسه.

ولأولئك الذين سيقفون هذا العام على هامش الأضحية، لا اختيارًا بل اضطرارًا، أقول : ما نحاول حفظه عبر الطقس ليس دائمًا شكل الفعل. بل ما كان هذا الفعل يسمح لنا بأن نشعر به. مائدة تُشارك بطريقة أخرى. معنى يُنقل بالكلمة، حين يصبح الفعل متعذّرًا.

فأحيانًا، يكون الحفاظ على الجوهر… هو الشكل الأصدق للمقاومة.

وأذكر أن السؤال الأكثر الحاحا هذا العام : هل سنستطيع شراء الأضحية ؟

بل : كيف نستمرّ في قول “نحن” حين تصبح طقوسنا المشتركة امتيازًا اجتماعيًا لا قدرة جماعية؟

فالأمم لا تقوم فقط على متانة مؤسساتها. إنها تقوم أيضًا على ما تستطيع أن تُبقيه مشتركًا… في الوجدان، وفي الذاكرة، وفي نفس أبنائها.

ظهرت المقالة حين يصبح العيد بعيد المنال أولاً على أنباء تونس.

و تحت عنوان
“عندما تتحدث الأرقام… تصمت الوعود!” بينما تُطالعنا التقارير الرسمية أحياناً بحديث عن “تراجع نسب التضخم”، تأتي هذه الصورة لتعيدنا إلى أرض الواقع في تونس.
“الصورة تختصر حكاية انهيار المقدرة الشرائية في 3 محطات فارقة لعلبة الطماطم (800غ):
​2011: كانت بـ 1.600 د.ت (رمز للاستقرار النسبي).
​2019: قفزت إلى 3.250 د.ت (بداية الانزلاق الكبير).
​2025: استقرت في قمة مؤلمة بـ 4.450 د.ت.
​* فخ “تراجع التضخم” مقابل “لهيب الأسعار”
​كما أشرنا سابقاً، تراجع نسبة التضخم (مثلاً من 9% إلى 7%) لا يعني أن العلبة ستعود لسعر 2011، بل يعني فقط أن سعرها لن يقفز للـ 5 دينارات بنفس السرعة السابقة. الحقيقة المرة هي أن الأسعار “تتراكم” بينما الرواتب “تراوح مكانها”، مما خلق فجوة معيشية لا ترحم.
​*** لماذا يغيب الحل؟ (بين الواقع الاقتصادي والرؤية السياسية)
​المتأمل في المشهد الحالي يرى تضارباً بين الواقع وبين الإجراءات الحكومية المتخذة، مما يغذي حالة من التشاؤم الشعبي:
​المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي: تكتفي السلطة حالياً بملاحقة “المحتكرين”، وهو أمر مطلوب، لكنه لا يعالج أصل الداء. غلاء البذور، أزمة المياه، وارتفاع كلفة الطاقة هي التي تدفع السعر من 1.600 إلى 4.450 د.ت، وليس فقط “لهفة” التاجر.
​غياب الأفق الهيكلي: المواطن يتساءل بمرارة: أين خطط دعم الفلاح؟ أين استراتيجية إنقاذ الدينار؟ الاكتفاء بدور “الرقيب” دون دور “المخطط الاقتصادي” جعل الأسعار رهينة للتقلبات الخارجية والداخلية.
​تآكل الثقة: عندما يرى المواطن أن “حكة الطماطم” زادت بنسبة 178% منذ 2011، يصبح من الصعب إقناعه بأن الأوضاع تحت السيطرة لمجرد صدور أرقام إحصائية متفائلة.
​💡 ما هو المطلوب اليوم؟
​لإيقاف هذا النزيف، نحتاج للانتقال من “إدارة الأزمة” إلى “حل الأزمة”:
​ثورة في الإنتاج: دعم الإنتاج المحلي لتقليل التضخم المستورد.
​شفافية مسالك التوزيع: رقمنة المسالك لضرب “القشارة” (الوسطاء) الذين يرفعون الثمن بين الفلاح والمستهلك.
​رؤية اقتصادية شاملة: تضع القدرة الشرائية كأولوية وطنية، ليس عبر المسكنات، بل عبر تقوية العملة وخلق الثروة.
​ختاماً: الصورة تلخص كل شيء.. بين 1.600 و 4.450 د.ت ضاعت أحلام طبقة وسطى كانت هي صمام أمان البلاد.
​هل تعتقد أن السياسات الحالية قادرة على كسر هذا المنحى التصاعدي، أم أننا نحتاج لنهج اقتصادي جديد تماماً؟”.

ظهرت المقالة حركة حق/ “حكة الطماطم”: عندما تتحدث الأرقام… أولاً على أنباء تونس.

“لحم الدجاج.. هل أصبح “رفاهية” بعيدة المنال؟
​تستمر سلسلة “الأرقام الصادمة” مع مادة أساسية أخرى في قفة التونسي. الصورة توضح تطور سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج: من 4.750 د.ت في 2011، مروراً بـ 6.500 د.ت في 2019، وصولاً إلى 8.500 د.ت (وقد يتجاوز ذلك في بعض المناطق) سنة 2025.
​هذا الارتفاع بنسبة تقارب 80% يطرح تساؤلات حارقة حول مستقبل الأمن الغذائي للمواطن.
​*** تحليل الأسباب: لماذا يطير سعر الدجاج؟
​كلفة “العلفة” والتبعية: الدواجن تعتمد بشكل كلي على الصويا والذرة المستوردة. أي اهتزاز في الأسعار العالمية أو تراجع في قيمة الدينار ينعكس فوراً على الثمن النهائي.
​الطاقة والتجهيزات: تربية الدواجن تتطلب تدفئة وتبريد واستهلاكاً عالياً للطاقة، ومع ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز، يجد المنتج نفسه مضطراً للترفيع في السعر لتجنب الخسارة.
​الأزمات الصحية والبيئية: التغيرات المناخية والأمراض الموسمية التي تصيب القطعان تسببت في نقص العرض مقابل الطلب المتزايد.

• ما هي الحلول لضبط الانزلاق؟
  ​هيكلة منظومة الدواجن: يجب حماية المربين الصغار من الانهيار عبر توفير قروض ميسرة ودعم مباشر للأعلاف.
  ​تطوير الإنتاج المحلي للأعلاف: لا يمكن التحكم في السعر ونحن نستورد “أكل دجاجنا” من الخارج بالعملة الصعبة.
  ​تفعيل المخزون التعديلي: دور الدولة أساسي في التدخل عبر المخزونات التعديلية لكسر حدة الأسعار في فترات الذروة أو نقص الإنتاج.
• تساؤل مشروع للحكومة:
  ​إلى متى سيظل الحل الوحيد هو “التسعير الإداري” الذي يهرب بسببه المنتج وتختفي المادة من السوق؟ أين هي المخططات الإستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص كلفة الإنتاج من المصدر؟
  ​المواطن التونسي يرى قفته تفرغ تدريجياً.. فهل من رؤية تنقذ ما تبقى من قدرته الشرائية؟
  ​وإنتوما في جهتكم، قداش وصل سوم الكيلو دجاج اليوم؟ وهل متوفر بانتظام؟”.

ظهرت المقالة القدرة الشرائية في تونس/ حركة حق: حتى لحم الدجاج صعب المنال أولاً على أنباء تونس.

“​هذه الصورة ليست مجرد أرقام، بل هي اختصار لرحلة تآكل القدرة الشرائية للمواطن التونسي على مدار 14 سنة. من 0.480 د.ت في 2011 إلى سعر فعلي يقارب 1.500 د.ت في 2025.. قفزة بـ 3 أضعاف تجعلنا نتساءل: وين ماشين؟

​ “لماذا وصلنا إلى هذا الرقم؟
​الأسباب أعمق من مجرد “جشع تجار”:
*​ارتهان الأعلاف للخارج: تونس تستورد حوالي 80% من مكونات الأعلاف (صويا وذرة) بالعملة الصعبة، ومع تراجع قيمة الدينار، ارتفعت التكلفة آلياً.
*​أزمة منظومات الإنتاج: الفلاح الصغير صار بين مطرقة غلاء المصاريف وسندان الأسعار المحددة، مما دفع الكثيرين لهجر المهنة.
*​مسالك التوزيع: تعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك يرفع السعر النهائي بشكل غير مبرر.

* ما هي الحلول الممكنة؟
*​ السيادة العلفية: تشجيع زراعة الأعلاف المحلية لتقليل التبعية للخارج وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
*​دعم المنتج لا المستهلك فقط: دعم الفلاح في كلفة الإنتاج يضمن استقرار السعر النهائي وتوفر المادة.
​رقابة رقمية: تفعيل منظومات تتبع شفافة تضرب حلقات الاحتكار والمضاربة في مقتل.

​* سؤال للمسؤولين وللسلطة :
​أين هي الرؤية الاستراتيجية لإنقاذ المنظومات الفلاحية (بيض، ألبان، لحوم)؟ هل سنكتفي بسياسة “التسعير الجبري” التي قد تؤدي أحياناً لفقدان المادة من الأسواق، أم أن هناك مخططاً لإصلاح جذري للهيكلة الإنتاجية؟

​المواطن اليوم يواجه غلاء المعيشة بصبر، لكن الإستدامة تتطلب قرارات شجاعة ورؤية واضحة.

​شاركنا رأيك: هل ترى أن الحل في الرقابة الصارمة أم في دعم الفلاح والإنتاج المحلي؟”.

ظهرت المقالة حركة حق/ تآكل القدرة الشرائية في تونس: حارة البيض، مرآة للواقع الاقتصادي أولاً على أنباء تونس.

غياب سياسة اقتصادية واجتماعية تشاركية يفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين/ات
تتابع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونحن على بعد ساعات من دخول شهر رمضان بقلق بالغ التدهور المتواصل للمقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين، في ظل ارتفاع كلفة المعيشة واتساع الفجوة بين الأجور والأسعار، بما يمسّ جوهر الكرامة الإنسانية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتؤكد المعطيات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن معدل التضخم السنوي لسنة 2025 بلغ حوالي 5.3٪، مع تسجيل زيادات لافتة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية. حيث شهدت أسعار الخضر الطازجة ارتفاعًا فاق 25٪، والفواكه قرابة 20٪، فيما ارتفعت أسعار اللحوم بنسب تراوحت بين 10٪ و18٪ مقارنة بالعام السابق. ورغم ما توحي به بعض المؤشرات العامة من “استقرار نسبي”، فإن الواقع اليومي يكشف تآكلًا فعليًا في القدرة الشرائية، خاصة لدى الفئات محدودة ومتوسطة الدخل التي تُخصص نسبة كبيرة من مواردها للإنفاق على الغذاء والخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، تسجل الرابطة ببالغ الانشغال تراجع الحكومة عن نهج التفاوض المنتظم مع الشريك الاجتماعي، وفي مقدّمته الاتحاد العام التونسي للشغل، وتعطّل الحوار الاجتماعي المتعلق بمراجعة الأجور والاتفاقيات المشتركة وتعتبر أن تغييب الحوار الاجتماعي وإقصاء آلية التفاوض الجماعي، يُضعف أحد أهم ركائز الاستقرار والأمن الاجتماعي، ويحوّل القرارات الاقتصادية إلى إجراءات أحادية، لا تراعي التوازن بين متطلبات الإصلاح وحماية الحقوق الأساسية وإن استمرار هذا المنحى من شأنه:

• تعميق الاحتقان الاجتماعي وتوسيع فجوة الثقة بين الدولة ومكونات المجتمع.
• مزيد ضرب القدرة الشرائية للمواطن وبالأخص الفئات الضعيفة والهشة وتحميلهم كلفة سوء الاختيارات الاقتصادية والمالية.
• تقويض الحق في التفاوض الجماعي والعمل النقابي، باعتباره حقًا أساسيًا من حقوق العمل المعترف بها قانونا، وركيزة أساسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية
  وإذ تؤكد الرابطة أن معالجة الأزمة الاقتصادية لا يمكن أن تتم عبر إجراءات تقشفية أحادية مفروضة دون تشاور، بل عبر حوار اجتماعي فعلي وشفاف يضمن توزيعًا عادلًا للأعباء ويحمي القدرة الشرائية ويصون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإنها:
• تحمل السلطة الحاكمة مسؤولية تواصل تدهور الأوضاع المعيشية للتونسيات والتونسيين وتؤكد أن ضمان كرامة الفرد والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع التزام دستوري وأخلاقي محمول على السلطة وغير قابل للمساومة أو التأجيل.
• تدعو إلى استئناف فوري وجدي للمفاوضات الاجتماعية في إطار احترام استقلالية المنظمات الوطنية، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل.
• تطالب بإقرار زيادات عادلة في الأجور والمنح الاجتماعية بما يواكب الارتفاع الحقيقي لتكاليف المعيشة.
• تشدد على مراجعة السياسات الجبائية الحالية، بما يحقق عدالة اجتماعية فعلية ويضمن حقوق الفئات الضعيفة والهشة.
• وتحذر الرابطة من أن كرامة المواطن ليست شعارًا، بل هي أساس الشرعية الاجتماعية لأي سياسة عمومية. وأن السياسات التي لا تضع العدالة والحوار الاجتماعي صلب أولوياتها إنما تُمعن في تكريس اللامساواة والإقصاء والتهميش.

*عن الهيئة المديرة
*الرئيس بسام الطريفي

ظهرت المقالة الرابطة تضع اصبعها على أسباب تفاقم الأزمات المعيشية في تونس أولاً على أنباء تونس.

لم يشذ مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن سابقيه من مشاريع قوانين المالية المضرة بصفة خطيرة بالقدرة الشرائية للمواطن والتنافسية للمؤسسات التي عادة ما تكون غير دستورية وخالية من الإصلاحات المتأكدة التي من شانها تطهير التشريع الجبائي من الاحكام الجبائية الفاسدة وغير الدستورية التي تم تمريرها سابقا في اطار رشوة رخيصة لفائدة المهن المناشدة على حساب القدرات التنافسية للمؤسسات وتلك التي تم تمريرها في إطار تحصين المتهربين من دفع الضريبة من بعض المهن الحرة وغيرها وإثقال كاهل المؤسسات والاعتداء على الحقوق الأساسية لبعض المهن وتخفيف الضغط الجبائي القاتل لروح المبادرة وللمؤسسات وتكريس العدالة الجبائية من خلال سد الثغرات والتصدي بنجاعة للفساد الجبائي وللسماسرة وللمتهربين من دفع الضريبة والمهربين بغاية تخليص تونس من سرطان المديونية التي تحول دون خروجها من عنق الزجاجة وملاءمة التشريع الجبائي مع المعايير الجبائية الدولية الرامية الى التصدي بنجاعة للجرائم المالية والجبائية وبالأخص المبادئ العشرة التي وضعتها خلال سنة 2021 منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي وتوفير الضمانات اللازمة للمطالبين بالأداء التي من شانها تكريس السلامة القانونية والجبائية المفقودة كما يتجلى ذلك من خلال التطبيق الرجعي للأحكام الجبائية وهذا خطير جدا رغم المقترحات العديدة الناجعة وذات المردودية العالية التي تقدمنا بها للإدارة والتي تم تجاهلها بطريقة متعمدة.

إضافة الى ذلك وفي ظل غياب أية رقابة دستورية وإصلاحات مؤسسية وتشريعية، جاء المشروع خاليا من شرح الأسباب وذلك في تجاهل للمنشور عدد 15 لسنة 2023 المتعلق بمرفقات مشاريع القوانين الصادر عن رئاسة الحكومة الذي نص بوضوح على ما يلي: “وبعد، في إطار الحرص على تسريع النظر في مشاريع القوانين المعروضة على رئاسة الحكومة والتي تحال بعد مداولة مجلس الوزراء إلى مجلس نواب الشعب، فإنه يتعين على الوزارات أن تضمّن ملف مشروع القانون، إلى جانب نص المشروع وشرح أسبابه وترجمته كل التوضيحات حول التأطير السياسي والتقني للخيارات والتوجهات المعتمدة في ضبط أحكامه والوثائق التي تم الاستئناس بها والاستناد إليها في إعداده وذلك في صيغة إلكترونية، وخاصة ما يلي:

1/ نسخة مدمجة من القانون أو القوانين موضوع التنقيح أو الإتمام أو الإلغاء تكون محينة في ضوء آخر تنقيح شملها، وذلك بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بتنقيح أو إتمام أو إلغاء قوانين جاري بها العمل.

2/ نسخة من القوانين المقارنة والفقه وفقه القضاء والدراسات والبحوث التي تم الاستنارة بها أو اعتمادها في إعداد المشروع، عند الاقتضاء.

3/ آراء الخبراء والمنظمات المهنية والوطنية وغيرها من منظمات المجتمع المدني ونتائج الاستشارات والملتقيات والورشات التي تم تنظيمها في إطار الأعمال التحضيرية للمشروع، عند الاقتضاء.

4/ ملخص للدراسات المنجزة وبيبليوغرافيا للمراجع المعتمدة.

هذا، ونؤكّد في هذا السياق على أهميّة وثيقة شرح الأسباب المرفقة بمشروع القانون والتي تُعدّ وثيقة تفسيرية تساعد على فهم أحكام المشروع ومقاصده وتمثل من الناحية القانونية وثيقة مكملة له ومرجعا في تأويل أحكامه، مما يتعيّن معه إيلاؤها العناية اللازمة والحرص على صياغتها بكل دقة.

وعليه فإنّه يتعيّن تضمين وثيقة شرح الأسباب المعطيات التالية:

1/ الأسباب التي تبرّر إعداد نص المشروع في شكل قانون وفقا لأحكام الدستور وذلك من خلال الإشارة إلى أهم الأحكام المضمنة في مشروع القانون والتي تكتسي صبغة تشريعية فضلا عن تبرير اتخاذ المشروع شكل قانون عادي أو أساسي.

2/ السياق الذي يتنزّل في إطاره مشروع القانون سواء كان سياسيا أو تاريخيا أو دوليا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو أمنيا أو قانونيا.

3/ الهدف أو الغاية من إعداد مشروع القانون.

4/ الخطوط العريضة للمشروع مع إبراز النقاط الهامة فيه.

5/ حوصلة للاستشارات التي تم القيام بها في مرحلة إعداد مشروع القانون. توضيح أحكام المشروع بدقة وبيان أسبابها. وبالنسبة إلى المشاريع المقسمة إلى عناوين وأبواب وأقسام نظرا لطولها فإنه يتعين أن يتم توضيح الأحكام قسما قسما.

6/ بيان الضرورة التي تقتضي أو التي تبرر من أحكام مشروع القانون.

ومن شأن تضمين ملف مشروع القانون المتطلبات والوثائق المذكورة أعلاه وإحالتها إلى مجلس نواب الشعب أن ييسر عمل المجلس من خلال تمكين اللجان المختصة بالمجلس والمتعهدة بدرسه ومناقشته من الوقوف على أهدافه ومقاصده والتسريع في النظر فيه والمصادقة عليه وتوفير الجهد والوقت الذي يمكن أن يُهدر في تكرار الاستشارات والدراسات والاستفسارات من قبل اللجان المذكورة.

وعليه، فالمطلوب من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة إيلاء هذا المنشور عناية فائقة وإصدار التعليمات للمصالح الراجعة إليكم بالنظر قصد التقيد بما جاء به والحرص على أن تكون مشاريع القوانين متضمنة لكل الوثائق والمتطلبات المذكورة أعلاه عند عرضها على رئاسة الحكومة”.

بالنظر للتبعات الكارثية للمسائل المشار اليها أعلاه التي نلمسها اليوم في الواقع ولفضيحة عدم ارفاق احكام مشروع قانون المالية لسنة 2026 بشرح الأسباب وهذه سابقة خطيرة وبغاية إنقاذ ما يمكن إنقاذه في إطار ذاك المشروع المضر وغير الدستوري الذي لا يأخذ بعين الاعتبار الاقتصاد الحقيقي وبالتالي السوق الموازية، نطلب من رئيس الجمهورية فتح تحقيق بهذا الخصوص. كما نطلب من أعضاء مجلس نواب الشعب وبالأخص أعضاء لجنة المالية تبني مقترحاتنا التي تم تجاهلها من قبل الادارة.

بيان

ظهرت المقالة تونس : قانون المالية 2026 خال من شرح الأسباب والإصلاحات المتأكدة أولاً على أنباء تونس.

رياض الشرايطي

التحليل هنا يتناول الجذور الطبقية والاقتصادية لهذه الأزمة، ويفكك دور الإمبريالية العالمية في ترسيخ نموذج الدولة القمعية في تركيا، كما يعرض احتمالية تشكل تحالف جديد بين القوى اليسارية، العمال، والأكراد ضد النظام القائم.

1- أسباب اندلاع الاحتجاجات: انهيار النموذج النيوليبرالي

أ. الأزمة الاقتصادية الخانقة

السبب الرئيسي وراء تصاعد الغضب الشعبي هو التدهور السريع للاقتصاد التركي الذي يعاني من عدة عوامل متشابكة:

– التضخم الجامح الذي تجاوز 70٪، والذي جعل القدرة الشرائية للمواطنين تتراجع بشكل كبير. ولم تقتصر تداعيات التضخم على المنتجات الاستهلاكية اليومية فقط، بل امتدت لتشمل الطاقة، المواد الغذائية، والمسكن، مما جعل الطبقات الفقيرة في حالة من العوز المستمر.

– تراجع قيمة الليرة أثر بشكل مباشر على المواطنين، حيث فاقمت من معاناتهم جراء ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وكذلك بسبب الاعتماد الكبير على الواردات في قطاع الإنتاج المحلي. لذلك، أصبح من غير الممكن على الغالبية العظمى من السكان مواجهة هذه التقلبات الاقتصادية، مما زاد من مشاعر الإحباط والغضب تجاه الحكومة.

– الديون الخارجية الضخمة التي أثقلت كاهل الاقتصاد التركي: حيث أصبح الإنفاق الحكومي على سداد هذه الديون يشكل عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة للدولة، في وقت كان من المفترض أن تركز فيه الحكومة على تحقيق التنمية الداخلية. في المقابل، كان على الحكومة تطبيق إجراءات تقشفية قاسية تشمل تقليص الدعم الحكومي للطبقات الفقيرة، مما أدى إلى تفاقم الوضع المعيشي للمواطنين.

ب. القمع السياسي وتصاعد الاستبداد

منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، شنت الحكومة التركية حملة قمعية شاملة ضد جميع أشكال المعارضة، لتسحب السلطة بشكل كامل من المؤسسات الديمقراطية:

– سيطرة مطلقة على القضاء، الإعلام، والجيش: أصبح القضاء في تركيا أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية، بينما تم قمع الإعلام الحر عبر اعتقال الصحفيين المستقلين. وتزامن هذا مع تعزيز سلطات أردوغان في الجيش، مما جعل أي معارضة سياسية غير ذات جدوى.

– تجريم النشاط النقابي والسياسي: تم تفكيك النقابات العمالية المستقلة، وواجه قادتها تهماً سياسية تُفضي إلى السجن. كما أصبح الانتماء إلى أي حركة سياسية معارضة يُعرض الشخص للتهديد والملاحقة القضائية.

– سجن مئات الصحفيين والناشطين: أظهرت التقارير الدولية أن تركيا تُعد من أكبر الدول في عدد الصحفيين المعتقلين، في سياق من القمع غير المسبوق لحرية التعبير. هذه السياسة القمعية جعلت الحكومة تعيش في فقاعة إعلامية موازية للواقع الاقتصادي الذي يعانيه الشعب.

ج. استهداف المعارضة الديمقراطية

شهدت الفترة الماضية تصاعد الحملة ضد المعارضة السياسية، وخاصة حزب الشعب الجمهوري وبلدياته التي تم تجريدها من سلطاتها. اعتقال رؤساء بلديات منتخبين ديمقراطيًا أصبح يمثل أحد أساليب القمع الجديدة للنظام الحاكم ضد القوى التي قد تشكل تهديدًا سياسيًا له.

تم إقصاء الأحزاب الكردية مثل حزب الشعوب الديمقراطي، حيث تم تجميد نشاطات العديد من أعضائها واتهامهم بالإرهاب. وتُعتبر هذه الخطوات جزءًا من جهود أردوغان لتوحيد الشعب التركي على أساس قومي، مما يعمق الخلافات مع القوى الكردية، ويُعرض الأكراد لمزيد من القمع الوحشي.

زيادة الرقابة على الإنترنت: بدأت الحكومة في استخدام أدوات تكنولوجية لفرض الرقابة الشاملة على الإنترنت، والحد من حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل تنظيم الاحتجاجات الشعبية أكثر صعوبة، لكنه في ذات الوقت ساهم في تعميق الوعي الجمعي ضد الحكومة.

هامش : من هو أكرم إمام أوغلو؟

أكرم إمام أوغلو هو سياسي تركي ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض. تولى رئاسة بلدية إسطنبول في عام 2019 بعد فوزه الكبير في انتخابات البلدية، حيث فاز ضد مرشح حزب العدالة والتنمية، وهو ما أدى إلى دخول حزب العدالة والتنمية في حالة من الصدمة. تم اعتقاله مؤخرًا بتهم سياسية أرجعها أنصاره إلى محاولة إزاحته من الساحة السياسية كأحد أبرز أعداء أردوغان. هذا الاعتقال شكل الشرارة الأولى للاحتجاجات الحالية، حيث اعتبر أنصاره أن القضية تتجاوز مجرد التهم القانونية، وأنها تأتي في سياق محاولة لتصفية أي تهديد حقيقي للسلطة القائمة.

2- القوى الفاعلة في الاحتجاجات: هل نشهد ميلاد تحالف ثوري؟

أ. العمال والفقراء في مقدمة الحراك

في هذه الاحتجاجات، يلعب العمال والفقراء دورًا رئيسيًا في الحراك الشعبي:

الإضرابات العمالية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك قطاع التصنيع والبناء، نتيجة لانخفاض الأجور وتدهور الظروف المعيشية.

بدأت الطبقة المتوسطة المحافظة، التي كانت تؤيد الحكومة في السابق، في التراجع عن دعمها بسبب تأثير الأزمة الاقتصادية. حتى هذه الطبقات بدأت تدرك أن الاستقرار السياسي الذي يروج له النظام هو في الواقع قمع وإفقار للجميع.

ب. دور اليسار التركي في الحراك

رغم القمع الشديد، بدأت الحركات الشيوعية والاشتراكية في إعادة تنظيم صفوفها، عبر تشكيل جبهة يسارية موحدة تضم مختلف التوجهات الراديكالية، كما تم تنسيق الإضرابات العمالية والاحتجاجات الطلابية.

التيارات الاشتراكية تحاول تعميق الوعي الطبقي بين الجماهير الشعبية، وهي بذلك تسعى لإقناع الطبقات الفقيرة والعمالية بأن النظام القائم هو أداة لخدمة مصالح الشركات الكبرى، ويجب تحطيمه من خلال نضال طبقي مستمر.

ج. الأكراد ودور حزب العمال الكردستاني

لطالما تعرض الأكراد في تركيا إلى قمع شديد من الدولة التركية، إلا أن هذا الحراك قد يمنحهم فرصة للتحالف مع القوى المعارضة الأخرى ضد النظام القائم.

على الرغم من أن حزب العمال الكردستاني لم يظهر بشكل مباشر في الاحتجاجات، إلا أن دوره محوري في زعزعة استقرار النظام، من خلال تحريضه للطبقات المهمشة على مقاومة النظام، وزيادة الضغط على الدولة.

3- دور القوى الإمبريالية: الغرب والنظام التركي بين التواطؤ والتلاعب

أ. أوروبا والولايات المتحدة: حماية النظام باسم الاستقرار

تركيا تعد داعمًا رئيسيًا للسياسات الغربية في الشرق الأوسط، خاصة في ملف الهجرة حيث تستقبل ملايين اللاجئين. وفي الوقت نفسه، تستفيد الشركات الأوروبية من العمالة الرخيصة في تركيا، مما يجعلها حليفًا استراتيجيًا للغرب.

الولايات المتحدة تدرك أن أي انهيار محتمل للنظام قد يخلق فراغًا سياسيًا قد يملؤه اليسار التركي أو حركات قومية قد تضر بالمصالح الغربية.

ب. روسيا والصين: دعم استقرار النظام لخدمة المصالح الجيوسياسية

رغم التوترات بين موسكو وأنقرة، فإن بوتين لا يرغب في انهيار تركيا، بل يسعى لاستخدام أردوغان كورقة ضغط ضد الغرب من جهة، ولتعزيز مصالحه الجيوسياسية في المنطقة من جهة أخرى.
الصين أيضًا تعتبر تركيا جزءًا من مبادرة الحزام والطريق، وتحافظ على دعمها للنظام لضمان استمرار استثماراتها في تركيا.

4- السيناريوهات المحتملة: هل تسقط الدولة السلطوية؟

أ. القمع العنيف واحتواء الاحتجاجات

إذا تمكن أردوغان من استخدام الجيش والشرطة لسحق الانتفاضة، فقد يبقى في الحكم، لكن سيؤدي هذا إلى خسارة كاملة لشرعيته، ويعزز من فجوة الثقة بين الشعب والحكومة.

ب. تصاعد الحراك وتحوله إلى ثورة شعبية

إذا استمرت الإضرابات والتظاهرات العمالية ونجحت المعارضة في توحيد صفوفها مع الأكراد والقوى اليسارية، فقد يكون هناك انفجار شعبي غير مسبوق يؤدي إلى إسقاط النظام، لكن هذا السيناريو يتطلب تنسيقًا قويًا وقيادة موحدة.

ج. تفكك حزب العدالة والتنمية

قد نشهد انقسامات داخل الحزب الحاكم في حال تعرضه لضغوط سياسية شديدة، وهو ما قد يؤدي إلى تحولات داخلية في السلطة، ولكن هذا لن يؤدي بالضرورة إلى تغيير جذري في النظام.

هل تكون هذه بداية نهاية النظام؟

تركيا اليوم أمام مفترق طرق: إما أن تنجح الطبقة العاملة والقوى الشعبية في إسقاط النظام النيوليبرالي السلطوي، أو أن يتمكن النظام من قمع الحراك مؤقتًا. لكن في كل الأحوال، أصبح النظام التركي في أزمة وجودية عميقة، وما يهم هو إرادة الشعب في تنظيم صفوفه ورفض أي حلول ترقيعية تقدمها الحكومة، إذ أن التحول الديمقراطي الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر نضال طويل ومستمر ضد النظام السلطوي.

شاعر و محلل سياسي.

ظهرت المقالة قراءة سريعة لوضع تركيا وهي في قلب العاصفة أولاً على أنباء تونس.