و تحت عنوان
“عندما تتحدث الأرقام… تصمت الوعود!” بينما تُطالعنا التقارير الرسمية أحياناً بحديث عن “تراجع نسب التضخم”، تأتي هذه الصورة لتعيدنا إلى أرض الواقع في تونس.
“الصورة تختصر حكاية انهيار المقدرة الشرائية في 3 محطات فارقة لعلبة الطماطم (800غ):
​2011: كانت بـ 1.600 د.ت (رمز للاستقرار النسبي).
​2019: قفزت إلى 3.250 د.ت (بداية الانزلاق الكبير).
​2025: استقرت في قمة مؤلمة بـ 4.450 د.ت.
​* فخ “تراجع التضخم” مقابل “لهيب الأسعار”
​كما أشرنا سابقاً، تراجع نسبة التضخم (مثلاً من 9% إلى 7%) لا يعني أن العلبة ستعود لسعر 2011، بل يعني فقط أن سعرها لن يقفز للـ 5 دينارات بنفس السرعة السابقة. الحقيقة المرة هي أن الأسعار “تتراكم” بينما الرواتب “تراوح مكانها”، مما خلق فجوة معيشية لا ترحم.
​*** لماذا يغيب الحل؟ (بين الواقع الاقتصادي والرؤية السياسية)
​المتأمل في المشهد الحالي يرى تضارباً بين الواقع وبين الإجراءات الحكومية المتخذة، مما يغذي حالة من التشاؤم الشعبي:
​المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي: تكتفي السلطة حالياً بملاحقة “المحتكرين”، وهو أمر مطلوب، لكنه لا يعالج أصل الداء. غلاء البذور، أزمة المياه، وارتفاع كلفة الطاقة هي التي تدفع السعر من 1.600 إلى 4.450 د.ت، وليس فقط “لهفة” التاجر.
​غياب الأفق الهيكلي: المواطن يتساءل بمرارة: أين خطط دعم الفلاح؟ أين استراتيجية إنقاذ الدينار؟ الاكتفاء بدور “الرقيب” دون دور “المخطط الاقتصادي” جعل الأسعار رهينة للتقلبات الخارجية والداخلية.
​تآكل الثقة: عندما يرى المواطن أن “حكة الطماطم” زادت بنسبة 178% منذ 2011، يصبح من الصعب إقناعه بأن الأوضاع تحت السيطرة لمجرد صدور أرقام إحصائية متفائلة.
​💡 ما هو المطلوب اليوم؟
​لإيقاف هذا النزيف، نحتاج للانتقال من “إدارة الأزمة” إلى “حل الأزمة”:
​ثورة في الإنتاج: دعم الإنتاج المحلي لتقليل التضخم المستورد.
​شفافية مسالك التوزيع: رقمنة المسالك لضرب “القشارة” (الوسطاء) الذين يرفعون الثمن بين الفلاح والمستهلك.
​رؤية اقتصادية شاملة: تضع القدرة الشرائية كأولوية وطنية، ليس عبر المسكنات، بل عبر تقوية العملة وخلق الثروة.
​ختاماً: الصورة تلخص كل شيء.. بين 1.600 و 4.450 د.ت ضاعت أحلام طبقة وسطى كانت هي صمام أمان البلاد.
​هل تعتقد أن السياسات الحالية قادرة على كسر هذا المنحى التصاعدي، أم أننا نحتاج لنهج اقتصادي جديد تماماً؟”.

ظهرت المقالة حركة حق/ “حكة الطماطم”: عندما تتحدث الأرقام… أولاً على أنباء تونس.

“لحم الدجاج.. هل أصبح “رفاهية” بعيدة المنال؟
​تستمر سلسلة “الأرقام الصادمة” مع مادة أساسية أخرى في قفة التونسي. الصورة توضح تطور سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج: من 4.750 د.ت في 2011، مروراً بـ 6.500 د.ت في 2019، وصولاً إلى 8.500 د.ت (وقد يتجاوز ذلك في بعض المناطق) سنة 2025.
​هذا الارتفاع بنسبة تقارب 80% يطرح تساؤلات حارقة حول مستقبل الأمن الغذائي للمواطن.
​*** تحليل الأسباب: لماذا يطير سعر الدجاج؟
​كلفة “العلفة” والتبعية: الدواجن تعتمد بشكل كلي على الصويا والذرة المستوردة. أي اهتزاز في الأسعار العالمية أو تراجع في قيمة الدينار ينعكس فوراً على الثمن النهائي.
​الطاقة والتجهيزات: تربية الدواجن تتطلب تدفئة وتبريد واستهلاكاً عالياً للطاقة، ومع ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز، يجد المنتج نفسه مضطراً للترفيع في السعر لتجنب الخسارة.
​الأزمات الصحية والبيئية: التغيرات المناخية والأمراض الموسمية التي تصيب القطعان تسببت في نقص العرض مقابل الطلب المتزايد.

• ما هي الحلول لضبط الانزلاق؟
  ​هيكلة منظومة الدواجن: يجب حماية المربين الصغار من الانهيار عبر توفير قروض ميسرة ودعم مباشر للأعلاف.
  ​تطوير الإنتاج المحلي للأعلاف: لا يمكن التحكم في السعر ونحن نستورد “أكل دجاجنا” من الخارج بالعملة الصعبة.
  ​تفعيل المخزون التعديلي: دور الدولة أساسي في التدخل عبر المخزونات التعديلية لكسر حدة الأسعار في فترات الذروة أو نقص الإنتاج.
• تساؤل مشروع للحكومة:
  ​إلى متى سيظل الحل الوحيد هو “التسعير الإداري” الذي يهرب بسببه المنتج وتختفي المادة من السوق؟ أين هي المخططات الإستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص كلفة الإنتاج من المصدر؟
  ​المواطن التونسي يرى قفته تفرغ تدريجياً.. فهل من رؤية تنقذ ما تبقى من قدرته الشرائية؟
  ​وإنتوما في جهتكم، قداش وصل سوم الكيلو دجاج اليوم؟ وهل متوفر بانتظام؟”.

ظهرت المقالة القدرة الشرائية في تونس/ حركة حق: حتى لحم الدجاج صعب المنال أولاً على أنباء تونس.

“​هذه الصورة ليست مجرد أرقام، بل هي اختصار لرحلة تآكل القدرة الشرائية للمواطن التونسي على مدار 14 سنة. من 0.480 د.ت في 2011 إلى سعر فعلي يقارب 1.500 د.ت في 2025.. قفزة بـ 3 أضعاف تجعلنا نتساءل: وين ماشين؟

​ “لماذا وصلنا إلى هذا الرقم؟
​الأسباب أعمق من مجرد “جشع تجار”:
*​ارتهان الأعلاف للخارج: تونس تستورد حوالي 80% من مكونات الأعلاف (صويا وذرة) بالعملة الصعبة، ومع تراجع قيمة الدينار، ارتفعت التكلفة آلياً.
*​أزمة منظومات الإنتاج: الفلاح الصغير صار بين مطرقة غلاء المصاريف وسندان الأسعار المحددة، مما دفع الكثيرين لهجر المهنة.
*​مسالك التوزيع: تعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك يرفع السعر النهائي بشكل غير مبرر.

* ما هي الحلول الممكنة؟
*​ السيادة العلفية: تشجيع زراعة الأعلاف المحلية لتقليل التبعية للخارج وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
*​دعم المنتج لا المستهلك فقط: دعم الفلاح في كلفة الإنتاج يضمن استقرار السعر النهائي وتوفر المادة.
​رقابة رقمية: تفعيل منظومات تتبع شفافة تضرب حلقات الاحتكار والمضاربة في مقتل.

​* سؤال للمسؤولين وللسلطة :
​أين هي الرؤية الاستراتيجية لإنقاذ المنظومات الفلاحية (بيض، ألبان، لحوم)؟ هل سنكتفي بسياسة “التسعير الجبري” التي قد تؤدي أحياناً لفقدان المادة من الأسواق، أم أن هناك مخططاً لإصلاح جذري للهيكلة الإنتاجية؟

​المواطن اليوم يواجه غلاء المعيشة بصبر، لكن الإستدامة تتطلب قرارات شجاعة ورؤية واضحة.

​شاركنا رأيك: هل ترى أن الحل في الرقابة الصارمة أم في دعم الفلاح والإنتاج المحلي؟”.

ظهرت المقالة حركة حق/ تآكل القدرة الشرائية في تونس: حارة البيض، مرآة للواقع الاقتصادي أولاً على أنباء تونس.

غياب سياسة اقتصادية واجتماعية تشاركية يفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين/ات
تتابع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونحن على بعد ساعات من دخول شهر رمضان بقلق بالغ التدهور المتواصل للمقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين، في ظل ارتفاع كلفة المعيشة واتساع الفجوة بين الأجور والأسعار، بما يمسّ جوهر الكرامة الإنسانية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتؤكد المعطيات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن معدل التضخم السنوي لسنة 2025 بلغ حوالي 5.3٪، مع تسجيل زيادات لافتة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية. حيث شهدت أسعار الخضر الطازجة ارتفاعًا فاق 25٪، والفواكه قرابة 20٪، فيما ارتفعت أسعار اللحوم بنسب تراوحت بين 10٪ و18٪ مقارنة بالعام السابق. ورغم ما توحي به بعض المؤشرات العامة من “استقرار نسبي”، فإن الواقع اليومي يكشف تآكلًا فعليًا في القدرة الشرائية، خاصة لدى الفئات محدودة ومتوسطة الدخل التي تُخصص نسبة كبيرة من مواردها للإنفاق على الغذاء والخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، تسجل الرابطة ببالغ الانشغال تراجع الحكومة عن نهج التفاوض المنتظم مع الشريك الاجتماعي، وفي مقدّمته الاتحاد العام التونسي للشغل، وتعطّل الحوار الاجتماعي المتعلق بمراجعة الأجور والاتفاقيات المشتركة وتعتبر أن تغييب الحوار الاجتماعي وإقصاء آلية التفاوض الجماعي، يُضعف أحد أهم ركائز الاستقرار والأمن الاجتماعي، ويحوّل القرارات الاقتصادية إلى إجراءات أحادية، لا تراعي التوازن بين متطلبات الإصلاح وحماية الحقوق الأساسية وإن استمرار هذا المنحى من شأنه:

• تعميق الاحتقان الاجتماعي وتوسيع فجوة الثقة بين الدولة ومكونات المجتمع.
• مزيد ضرب القدرة الشرائية للمواطن وبالأخص الفئات الضعيفة والهشة وتحميلهم كلفة سوء الاختيارات الاقتصادية والمالية.
• تقويض الحق في التفاوض الجماعي والعمل النقابي، باعتباره حقًا أساسيًا من حقوق العمل المعترف بها قانونا، وركيزة أساسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية
  وإذ تؤكد الرابطة أن معالجة الأزمة الاقتصادية لا يمكن أن تتم عبر إجراءات تقشفية أحادية مفروضة دون تشاور، بل عبر حوار اجتماعي فعلي وشفاف يضمن توزيعًا عادلًا للأعباء ويحمي القدرة الشرائية ويصون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإنها:
• تحمل السلطة الحاكمة مسؤولية تواصل تدهور الأوضاع المعيشية للتونسيات والتونسيين وتؤكد أن ضمان كرامة الفرد والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع التزام دستوري وأخلاقي محمول على السلطة وغير قابل للمساومة أو التأجيل.
• تدعو إلى استئناف فوري وجدي للمفاوضات الاجتماعية في إطار احترام استقلالية المنظمات الوطنية، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل.
• تطالب بإقرار زيادات عادلة في الأجور والمنح الاجتماعية بما يواكب الارتفاع الحقيقي لتكاليف المعيشة.
• تشدد على مراجعة السياسات الجبائية الحالية، بما يحقق عدالة اجتماعية فعلية ويضمن حقوق الفئات الضعيفة والهشة.
• وتحذر الرابطة من أن كرامة المواطن ليست شعارًا، بل هي أساس الشرعية الاجتماعية لأي سياسة عمومية. وأن السياسات التي لا تضع العدالة والحوار الاجتماعي صلب أولوياتها إنما تُمعن في تكريس اللامساواة والإقصاء والتهميش.

*عن الهيئة المديرة
*الرئيس بسام الطريفي

ظهرت المقالة الرابطة تضع اصبعها على أسباب تفاقم الأزمات المعيشية في تونس أولاً على أنباء تونس.

لم يشذ مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن سابقيه من مشاريع قوانين المالية المضرة بصفة خطيرة بالقدرة الشرائية للمواطن والتنافسية للمؤسسات التي عادة ما تكون غير دستورية وخالية من الإصلاحات المتأكدة التي من شانها تطهير التشريع الجبائي من الاحكام الجبائية الفاسدة وغير الدستورية التي تم تمريرها سابقا في اطار رشوة رخيصة لفائدة المهن المناشدة على حساب القدرات التنافسية للمؤسسات وتلك التي تم تمريرها في إطار تحصين المتهربين من دفع الضريبة من بعض المهن الحرة وغيرها وإثقال كاهل المؤسسات والاعتداء على الحقوق الأساسية لبعض المهن وتخفيف الضغط الجبائي القاتل لروح المبادرة وللمؤسسات وتكريس العدالة الجبائية من خلال سد الثغرات والتصدي بنجاعة للفساد الجبائي وللسماسرة وللمتهربين من دفع الضريبة والمهربين بغاية تخليص تونس من سرطان المديونية التي تحول دون خروجها من عنق الزجاجة وملاءمة التشريع الجبائي مع المعايير الجبائية الدولية الرامية الى التصدي بنجاعة للجرائم المالية والجبائية وبالأخص المبادئ العشرة التي وضعتها خلال سنة 2021 منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي وتوفير الضمانات اللازمة للمطالبين بالأداء التي من شانها تكريس السلامة القانونية والجبائية المفقودة كما يتجلى ذلك من خلال التطبيق الرجعي للأحكام الجبائية وهذا خطير جدا رغم المقترحات العديدة الناجعة وذات المردودية العالية التي تقدمنا بها للإدارة والتي تم تجاهلها بطريقة متعمدة.

إضافة الى ذلك وفي ظل غياب أية رقابة دستورية وإصلاحات مؤسسية وتشريعية، جاء المشروع خاليا من شرح الأسباب وذلك في تجاهل للمنشور عدد 15 لسنة 2023 المتعلق بمرفقات مشاريع القوانين الصادر عن رئاسة الحكومة الذي نص بوضوح على ما يلي: “وبعد، في إطار الحرص على تسريع النظر في مشاريع القوانين المعروضة على رئاسة الحكومة والتي تحال بعد مداولة مجلس الوزراء إلى مجلس نواب الشعب، فإنه يتعين على الوزارات أن تضمّن ملف مشروع القانون، إلى جانب نص المشروع وشرح أسبابه وترجمته كل التوضيحات حول التأطير السياسي والتقني للخيارات والتوجهات المعتمدة في ضبط أحكامه والوثائق التي تم الاستئناس بها والاستناد إليها في إعداده وذلك في صيغة إلكترونية، وخاصة ما يلي:

1/ نسخة مدمجة من القانون أو القوانين موضوع التنقيح أو الإتمام أو الإلغاء تكون محينة في ضوء آخر تنقيح شملها، وذلك بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بتنقيح أو إتمام أو إلغاء قوانين جاري بها العمل.

2/ نسخة من القوانين المقارنة والفقه وفقه القضاء والدراسات والبحوث التي تم الاستنارة بها أو اعتمادها في إعداد المشروع، عند الاقتضاء.

3/ آراء الخبراء والمنظمات المهنية والوطنية وغيرها من منظمات المجتمع المدني ونتائج الاستشارات والملتقيات والورشات التي تم تنظيمها في إطار الأعمال التحضيرية للمشروع، عند الاقتضاء.

4/ ملخص للدراسات المنجزة وبيبليوغرافيا للمراجع المعتمدة.

هذا، ونؤكّد في هذا السياق على أهميّة وثيقة شرح الأسباب المرفقة بمشروع القانون والتي تُعدّ وثيقة تفسيرية تساعد على فهم أحكام المشروع ومقاصده وتمثل من الناحية القانونية وثيقة مكملة له ومرجعا في تأويل أحكامه، مما يتعيّن معه إيلاؤها العناية اللازمة والحرص على صياغتها بكل دقة.

وعليه فإنّه يتعيّن تضمين وثيقة شرح الأسباب المعطيات التالية:

1/ الأسباب التي تبرّر إعداد نص المشروع في شكل قانون وفقا لأحكام الدستور وذلك من خلال الإشارة إلى أهم الأحكام المضمنة في مشروع القانون والتي تكتسي صبغة تشريعية فضلا عن تبرير اتخاذ المشروع شكل قانون عادي أو أساسي.

2/ السياق الذي يتنزّل في إطاره مشروع القانون سواء كان سياسيا أو تاريخيا أو دوليا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو أمنيا أو قانونيا.

3/ الهدف أو الغاية من إعداد مشروع القانون.

4/ الخطوط العريضة للمشروع مع إبراز النقاط الهامة فيه.

5/ حوصلة للاستشارات التي تم القيام بها في مرحلة إعداد مشروع القانون. توضيح أحكام المشروع بدقة وبيان أسبابها. وبالنسبة إلى المشاريع المقسمة إلى عناوين وأبواب وأقسام نظرا لطولها فإنه يتعين أن يتم توضيح الأحكام قسما قسما.

6/ بيان الضرورة التي تقتضي أو التي تبرر من أحكام مشروع القانون.

ومن شأن تضمين ملف مشروع القانون المتطلبات والوثائق المذكورة أعلاه وإحالتها إلى مجلس نواب الشعب أن ييسر عمل المجلس من خلال تمكين اللجان المختصة بالمجلس والمتعهدة بدرسه ومناقشته من الوقوف على أهدافه ومقاصده والتسريع في النظر فيه والمصادقة عليه وتوفير الجهد والوقت الذي يمكن أن يُهدر في تكرار الاستشارات والدراسات والاستفسارات من قبل اللجان المذكورة.

وعليه، فالمطلوب من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة إيلاء هذا المنشور عناية فائقة وإصدار التعليمات للمصالح الراجعة إليكم بالنظر قصد التقيد بما جاء به والحرص على أن تكون مشاريع القوانين متضمنة لكل الوثائق والمتطلبات المذكورة أعلاه عند عرضها على رئاسة الحكومة”.

بالنظر للتبعات الكارثية للمسائل المشار اليها أعلاه التي نلمسها اليوم في الواقع ولفضيحة عدم ارفاق احكام مشروع قانون المالية لسنة 2026 بشرح الأسباب وهذه سابقة خطيرة وبغاية إنقاذ ما يمكن إنقاذه في إطار ذاك المشروع المضر وغير الدستوري الذي لا يأخذ بعين الاعتبار الاقتصاد الحقيقي وبالتالي السوق الموازية، نطلب من رئيس الجمهورية فتح تحقيق بهذا الخصوص. كما نطلب من أعضاء مجلس نواب الشعب وبالأخص أعضاء لجنة المالية تبني مقترحاتنا التي تم تجاهلها من قبل الادارة.

بيان

ظهرت المقالة تونس : قانون المالية 2026 خال من شرح الأسباب والإصلاحات المتأكدة أولاً على أنباء تونس.

رياض الشرايطي

التحليل هنا يتناول الجذور الطبقية والاقتصادية لهذه الأزمة، ويفكك دور الإمبريالية العالمية في ترسيخ نموذج الدولة القمعية في تركيا، كما يعرض احتمالية تشكل تحالف جديد بين القوى اليسارية، العمال، والأكراد ضد النظام القائم.

1- أسباب اندلاع الاحتجاجات: انهيار النموذج النيوليبرالي

أ. الأزمة الاقتصادية الخانقة

السبب الرئيسي وراء تصاعد الغضب الشعبي هو التدهور السريع للاقتصاد التركي الذي يعاني من عدة عوامل متشابكة:

– التضخم الجامح الذي تجاوز 70٪، والذي جعل القدرة الشرائية للمواطنين تتراجع بشكل كبير. ولم تقتصر تداعيات التضخم على المنتجات الاستهلاكية اليومية فقط، بل امتدت لتشمل الطاقة، المواد الغذائية، والمسكن، مما جعل الطبقات الفقيرة في حالة من العوز المستمر.

– تراجع قيمة الليرة أثر بشكل مباشر على المواطنين، حيث فاقمت من معاناتهم جراء ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وكذلك بسبب الاعتماد الكبير على الواردات في قطاع الإنتاج المحلي. لذلك، أصبح من غير الممكن على الغالبية العظمى من السكان مواجهة هذه التقلبات الاقتصادية، مما زاد من مشاعر الإحباط والغضب تجاه الحكومة.

– الديون الخارجية الضخمة التي أثقلت كاهل الاقتصاد التركي: حيث أصبح الإنفاق الحكومي على سداد هذه الديون يشكل عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة للدولة، في وقت كان من المفترض أن تركز فيه الحكومة على تحقيق التنمية الداخلية. في المقابل، كان على الحكومة تطبيق إجراءات تقشفية قاسية تشمل تقليص الدعم الحكومي للطبقات الفقيرة، مما أدى إلى تفاقم الوضع المعيشي للمواطنين.

ب. القمع السياسي وتصاعد الاستبداد

منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، شنت الحكومة التركية حملة قمعية شاملة ضد جميع أشكال المعارضة، لتسحب السلطة بشكل كامل من المؤسسات الديمقراطية:

– سيطرة مطلقة على القضاء، الإعلام، والجيش: أصبح القضاء في تركيا أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية، بينما تم قمع الإعلام الحر عبر اعتقال الصحفيين المستقلين. وتزامن هذا مع تعزيز سلطات أردوغان في الجيش، مما جعل أي معارضة سياسية غير ذات جدوى.

– تجريم النشاط النقابي والسياسي: تم تفكيك النقابات العمالية المستقلة، وواجه قادتها تهماً سياسية تُفضي إلى السجن. كما أصبح الانتماء إلى أي حركة سياسية معارضة يُعرض الشخص للتهديد والملاحقة القضائية.

– سجن مئات الصحفيين والناشطين: أظهرت التقارير الدولية أن تركيا تُعد من أكبر الدول في عدد الصحفيين المعتقلين، في سياق من القمع غير المسبوق لحرية التعبير. هذه السياسة القمعية جعلت الحكومة تعيش في فقاعة إعلامية موازية للواقع الاقتصادي الذي يعانيه الشعب.

ج. استهداف المعارضة الديمقراطية

شهدت الفترة الماضية تصاعد الحملة ضد المعارضة السياسية، وخاصة حزب الشعب الجمهوري وبلدياته التي تم تجريدها من سلطاتها. اعتقال رؤساء بلديات منتخبين ديمقراطيًا أصبح يمثل أحد أساليب القمع الجديدة للنظام الحاكم ضد القوى التي قد تشكل تهديدًا سياسيًا له.

تم إقصاء الأحزاب الكردية مثل حزب الشعوب الديمقراطي، حيث تم تجميد نشاطات العديد من أعضائها واتهامهم بالإرهاب. وتُعتبر هذه الخطوات جزءًا من جهود أردوغان لتوحيد الشعب التركي على أساس قومي، مما يعمق الخلافات مع القوى الكردية، ويُعرض الأكراد لمزيد من القمع الوحشي.

زيادة الرقابة على الإنترنت: بدأت الحكومة في استخدام أدوات تكنولوجية لفرض الرقابة الشاملة على الإنترنت، والحد من حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل تنظيم الاحتجاجات الشعبية أكثر صعوبة، لكنه في ذات الوقت ساهم في تعميق الوعي الجمعي ضد الحكومة.

هامش : من هو أكرم إمام أوغلو؟

أكرم إمام أوغلو هو سياسي تركي ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض. تولى رئاسة بلدية إسطنبول في عام 2019 بعد فوزه الكبير في انتخابات البلدية، حيث فاز ضد مرشح حزب العدالة والتنمية، وهو ما أدى إلى دخول حزب العدالة والتنمية في حالة من الصدمة. تم اعتقاله مؤخرًا بتهم سياسية أرجعها أنصاره إلى محاولة إزاحته من الساحة السياسية كأحد أبرز أعداء أردوغان. هذا الاعتقال شكل الشرارة الأولى للاحتجاجات الحالية، حيث اعتبر أنصاره أن القضية تتجاوز مجرد التهم القانونية، وأنها تأتي في سياق محاولة لتصفية أي تهديد حقيقي للسلطة القائمة.

2- القوى الفاعلة في الاحتجاجات: هل نشهد ميلاد تحالف ثوري؟

أ. العمال والفقراء في مقدمة الحراك

في هذه الاحتجاجات، يلعب العمال والفقراء دورًا رئيسيًا في الحراك الشعبي:

الإضرابات العمالية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك قطاع التصنيع والبناء، نتيجة لانخفاض الأجور وتدهور الظروف المعيشية.

بدأت الطبقة المتوسطة المحافظة، التي كانت تؤيد الحكومة في السابق، في التراجع عن دعمها بسبب تأثير الأزمة الاقتصادية. حتى هذه الطبقات بدأت تدرك أن الاستقرار السياسي الذي يروج له النظام هو في الواقع قمع وإفقار للجميع.

ب. دور اليسار التركي في الحراك

رغم القمع الشديد، بدأت الحركات الشيوعية والاشتراكية في إعادة تنظيم صفوفها، عبر تشكيل جبهة يسارية موحدة تضم مختلف التوجهات الراديكالية، كما تم تنسيق الإضرابات العمالية والاحتجاجات الطلابية.

التيارات الاشتراكية تحاول تعميق الوعي الطبقي بين الجماهير الشعبية، وهي بذلك تسعى لإقناع الطبقات الفقيرة والعمالية بأن النظام القائم هو أداة لخدمة مصالح الشركات الكبرى، ويجب تحطيمه من خلال نضال طبقي مستمر.

ج. الأكراد ودور حزب العمال الكردستاني

لطالما تعرض الأكراد في تركيا إلى قمع شديد من الدولة التركية، إلا أن هذا الحراك قد يمنحهم فرصة للتحالف مع القوى المعارضة الأخرى ضد النظام القائم.

على الرغم من أن حزب العمال الكردستاني لم يظهر بشكل مباشر في الاحتجاجات، إلا أن دوره محوري في زعزعة استقرار النظام، من خلال تحريضه للطبقات المهمشة على مقاومة النظام، وزيادة الضغط على الدولة.

3- دور القوى الإمبريالية: الغرب والنظام التركي بين التواطؤ والتلاعب

أ. أوروبا والولايات المتحدة: حماية النظام باسم الاستقرار

تركيا تعد داعمًا رئيسيًا للسياسات الغربية في الشرق الأوسط، خاصة في ملف الهجرة حيث تستقبل ملايين اللاجئين. وفي الوقت نفسه، تستفيد الشركات الأوروبية من العمالة الرخيصة في تركيا، مما يجعلها حليفًا استراتيجيًا للغرب.

الولايات المتحدة تدرك أن أي انهيار محتمل للنظام قد يخلق فراغًا سياسيًا قد يملؤه اليسار التركي أو حركات قومية قد تضر بالمصالح الغربية.

ب. روسيا والصين: دعم استقرار النظام لخدمة المصالح الجيوسياسية

رغم التوترات بين موسكو وأنقرة، فإن بوتين لا يرغب في انهيار تركيا، بل يسعى لاستخدام أردوغان كورقة ضغط ضد الغرب من جهة، ولتعزيز مصالحه الجيوسياسية في المنطقة من جهة أخرى.
الصين أيضًا تعتبر تركيا جزءًا من مبادرة الحزام والطريق، وتحافظ على دعمها للنظام لضمان استمرار استثماراتها في تركيا.

4- السيناريوهات المحتملة: هل تسقط الدولة السلطوية؟

أ. القمع العنيف واحتواء الاحتجاجات

إذا تمكن أردوغان من استخدام الجيش والشرطة لسحق الانتفاضة، فقد يبقى في الحكم، لكن سيؤدي هذا إلى خسارة كاملة لشرعيته، ويعزز من فجوة الثقة بين الشعب والحكومة.

ب. تصاعد الحراك وتحوله إلى ثورة شعبية

إذا استمرت الإضرابات والتظاهرات العمالية ونجحت المعارضة في توحيد صفوفها مع الأكراد والقوى اليسارية، فقد يكون هناك انفجار شعبي غير مسبوق يؤدي إلى إسقاط النظام، لكن هذا السيناريو يتطلب تنسيقًا قويًا وقيادة موحدة.

ج. تفكك حزب العدالة والتنمية

قد نشهد انقسامات داخل الحزب الحاكم في حال تعرضه لضغوط سياسية شديدة، وهو ما قد يؤدي إلى تحولات داخلية في السلطة، ولكن هذا لن يؤدي بالضرورة إلى تغيير جذري في النظام.

هل تكون هذه بداية نهاية النظام؟

تركيا اليوم أمام مفترق طرق: إما أن تنجح الطبقة العاملة والقوى الشعبية في إسقاط النظام النيوليبرالي السلطوي، أو أن يتمكن النظام من قمع الحراك مؤقتًا. لكن في كل الأحوال، أصبح النظام التركي في أزمة وجودية عميقة، وما يهم هو إرادة الشعب في تنظيم صفوفه ورفض أي حلول ترقيعية تقدمها الحكومة، إذ أن التحول الديمقراطي الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر نضال طويل ومستمر ضد النظام السلطوي.

شاعر و محلل سياسي.

ظهرت المقالة قراءة سريعة لوضع تركيا وهي في قلب العاصفة أولاً على أنباء تونس.

رياض الشرايطي

التضخُّمُ وحشٌ يلتهمُ العرقْ
يأكلُ خبزَ الفقراءِ بلا ورقْ
ويتركُ جيوبَ البُسطاءِ خواءً
كأنَّ الزمانَ على رأسِهم احترقْ

التضخم ليس مجرد رقم، بل نتيجة لصراع بين رأس المال والعمل، بين الدولة البرجوازية والجماهير الكادحة. فالاقتصاد البرجوازي التّابع يقدّم التضخم كمؤشر تقني بحت، متجاهلا جذوره الاجتماعية والسياسية. لكن كما يؤكد كارل ماركس: “الرأسمالية لا تهتم إلا بالربح، أما العمال فهم مجرد وسائل للإنتاج.”

في هذا السياق، سياسات البنك المركزي التونسي ليست موجهة لحماية الشعب من التضخم، بل لضمان استقرار رأس المال على حساب الأجور والمعيشة.

ففي الواقع، انخفاض التضخم لا يعني أن الأسعار قد انخفضت، بل فقط أن وتيرة ارتفاعها قد تباطأت. وهذا ناتج عن أسباب مثل 1- تقلص القدرة الشرائية : عندما لا يكون لدى الجماهير مال كاف لشراء السلع، يضطر السوق إلى التباطؤ، مما يقلل الطلب وبالتالي يخفّف التضخم. 2- انكماش الاستهلاك العام : بحسب الاقتصادي جون مينارد كينز: “عندما يتقلص الطلب، يتوقف الاستثمار، ويبدأ الاقتصاد في التباطؤ.”

ركود تضخمي وارتفاع نسب الفقر

ما يحدث في تونس هو نتيجة ركود تضخمي فالأسعار ما زالت مرتفعة، لكن الاستهلاك يتراجع بسبب الفقر، مما يؤدي إلى شلل اقتصادي.

هذا ما أدى إلى رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 8% بحجة محاربة التضخم، ولكن من يستفيد من ذلك؟

الرأسمالية المالية (المصارف والمضاربون) تستفيد من الفوائد المرتفعة، بينما العمال والفقراء يعانون من القروض الغالية وصعوبة الاستثمار. فكما يقول جوزيف ستيغليتز: “السياسات النقدية النيوليبرالية تفضل المستثمرين الكبار على حساب المستهلكين الصغار.”

وهذا ما يحدث في تونس، يتم سحق صغار المستثمرين والمستهلكين تحت وطأة القروض الباهظة والركود الاقتصادي. فالاقتصاد التونسي يعيش أزمة تراكم رأسمالي متعثر، حيث لا يتم إنتاج القيمة داخليا بل يتم استيرادها عبر القروض والامتيازات الأجنبية. وكما قال سمير أمين: “الرأسمالية الطرفية لا تنتج، بل تستهلك ما لا تملكه وتدين نفسها إلى الأبد.”

السياسات الاقتصادية في تونس لم تؤسس لإنتاج وطني مستقل، بل جعلت البلاد رهينة للاستعمار الجديد من خلال الديون و الشركات الراسمالية العابرة للقارات. فالدولة التونسية، مثل غيرها من دول الجنوب، تتبع وصفة صندوق النقد الدولي التي تقوم على: 1- رفع الضرائب على الطبقة العاملة بدل فرض ضرائب تصاعدية على الأثرياء. 2- تقليص الدعم الاجتماعي، مما يفاقم التفاوت الطبقي. 3- خصخصة القطاعات الحيوية (الصحة، التعليم، النقل)، مما يحوّل الخدمات العامة إلى امتيازات للأغنياء فقط.

اقتصاد في موقع التبعية

لكن كما يقول توماس بيكيتي: “التقشف ليس حلا للأزمة، بل هو وسيلة لنقل الثروة من الطبقات الفقيرة إلى الغنية.”
وهذا بالضبط ما يحدث في تونس: الدولة تفرض التقشف على الشعب، بينما تواصل منح الامتيازات لرأس المال الأجنبي والمحلي. ولذلك لا تستطيع تونس الخروج من الأزمة نظرا لغياب السيادة الاقتصادية ، فالاقتصاد التونسي مرتبط بالاقتصاد الأوروبي من خلال اتفاقيات تجارية غير متكافئة. وكما قال المفكر الماركسي إيمانويل والرشتاين:
“الرأسمالية العالمية تنظم الفقر بنفس الطريقة التي تنظم بها الثروة.” بمعنى أن تونس ليست “حرة” في رسم سياساتها الاقتصادية، بل خاضعة لقواعد السوق العالمية التي تجعلها دائما في موقع التبعية.

إضافة إلى ذلك ضعف الطبقة العاملة وتنظيمها فمنذ العقود و خاصة في العشرية الأخيرة ، تم استهداف العمل النقابي و المنظمة الشغيلة، مما جعل العمال و منظمتهم، التى تعيش في دوامة صراعات داخلية همّشت بدورها دورها، عاجزين على التحرك العام و الضغط في اتجاه فرض بديل اقتصادي أكثر عدالة. وكما يقول غرامشي: “الأزمة تحدث عندما يموت القديم، ولكن الجديد لم يولد بعد.” بمعنى أن تونس تعيش اليوم مرحلة تفكك للنظام الاقتصادي القديم دون وجود رؤية واضحة لمستقبل بديل. و السّؤال ، ما العمل ؟ و الجواب انه لا بديل عن تأميم القطاعات الاستراتيجية: 1- بعدم خصخصة القطاعات الحيوية (الفوسفات، الطاقة، البنوك) و ارجاعها إلى الدولة. 2- استثمار الأرباح في البنية التحتية والصحة والتعليم بدل تحويلها إلى أرباح خاصة. 3- إعادة توزيع الثروة من خلال الضرائب التصاعدية. 4- فرض ضرائب أعلى على الأثرياء والشركات الكبرى. 5- إلغاء الامتيازات الضريبية للرأسمال الأجنبي.6- استخدام العائدات في تمويل مشاريع اجتماعية للفقراء والعاطلين عن العمل. 7- إصلاح النظام النقدي والمالي, 7- تقليل الاعتماد على القروض الأجنبية التي تجعل تونس رهينة للدولار واليورو. 8- إنشاء عملة رقمية وطنية لتمكين الدولة من التحكم في تدفق الأموال داخل الاقتصاد.

سياسات تخدم رأس المال على حساب العمال

انخفاض التضخم في تونس ليس علامة على تعاف اقتصادي، بل دليل على ركود أعمق سببه السياسات النيوليبرالية والتقشفية التي تخدم رأس المال على حساب العمال. كما قال ماركس في “رأس المال”: “الأزمة ليست مجرد خلل اقتصادي، بل لحظة تكشف فيها تناقضات الرأسمالية بشكل لا يمكن إصلاحه.”

الحل لا يكون في الاستمرار بنفس السياسات الفاشلة، بل في بناء نظام اقتصادي يضع حاجات الشعب فوق أرباح الرأسمالية العالمية.

شاعر و مناضل سياسي و حقوقي.

ظهرت المقالة التضخم في تونس : بين التراجع المعلن والأزمة البنيوية أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري

اتهموا المرحوم الحبيب بورقيبة بالعمالة والخيانة ثمً صرخوا من أعماق جوارحهم “خبز و ماء و بن علي لا”، فبان إثر ما سمي بقسط لا بأس به من المبالغة و مجانبة للواقع بثورة الحرية والكرامة الوطنية، معسكر الانتهازية و العمالة والحنين للاستعمار والإيالة وانتقل الماء و الخبز من مجال الأساسيات الحياتية إلى الكماليات لمن استطاع إليها سبيلا.

حتى الأعياد الوطنية التي تحتفل فيها سائر شعوب العالم بمحطات تاريخها و تتطلع الى غد أفضل، فقدت بريقها في تونس وكأننا بإرادة خفية لطمس الماضي و محو الذاكرة مع غياب إجماع وطني حول بديل يضمن اللحمة الوطنية والالتفاف الجماعي حول مشروع مستقبلي يضمن الصيرورة و الرقي و الازدهار و المناعة و السيادة الوطنية.

كان الشعب التونسي يطمح منذ الثمانينات الى التغيير فكانت تجربة المرحوم زين العابدين بن علي الذي أطلق البرامج الإصلاحية مع المؤسسات المالية الدولية ثم خاف أن يكون ضحية مواصلة الإصلاح و أصبح يقول لمن ينصحه بمواصلة المجهود الإصلاحي أن التغيير حصل في 7 نوفمبر 1987.

فتسارعت الانحرافات و التجاوزات و تراكمت الخيبات إلى أن وقع إجباره، في ظروف لا تزال غامضة، لمغادرة البلاد يوم 14 جانفي 2011 وإتمام مسيرته في المنفى.

تتالت الخيبات منذ ذلك التاريخ على الشعب التونسي الذي لم يكن له أي خيار سوى تخفيض سقف طلباته و تطلعاته إلى الخبز و الماء و دواء و خضار و غلال في المتناول و يستطيع أكلها براحة البال. أما اللحوم والأسماك فقد أصبحت للمناسبات الخاصة اذا تيسًر ذلك.

الأمل وطيد أن لا يتواصل تخفيض سقف التطلعات و تسترجع تونس مسيرتها نحو ضمان القدرة الشرائية وتحقيق التنمية و التشغيل على أساس الكفاءة وليس الزبونية و الطرق الملتوية التي تفاقمت وأصبحت قانون اللعبة منذ اندلاع ما لقًب بثورة الحرية والكرامة.

سفير سابق.

ظهرت المقالة إلى متى سيظل الشعب التونسي يخفض من سقف تطلعاته ؟ أولاً على أنباء تونس.

كما جرت العادة مع اقتراب عيد الإضحى، خرجت وزارة التجارة بقرارات “ثورية” (بالطبع بعد استشارة أهل الحل والربط في اتحاد الأعراف) لكتم الجدل حول الارتفاع المشط لأسعار الأضاحي والمنتجات الحيوانية بصفة عامة. تمثل القرار الأخير في تخفيض في سعر فيتورة الصوجا المنتجة وطنيا قدره 80 دينار، وذلك ل”دعم منظومات الإنتاج والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك”.

وكأن بوزارة التجارة تأمل أن يكون لهذا الإجراء تبعات سحرية على أسعار الأعلاف المركبة التي ستخفض بدورها في أسعار الأضاحي والمنتجات الحيوانية. في حقيقة الأمر، وبالنظر لتركيبة العلف، ستنخفض أسعار الأعلاف، في احسن الحالات، ب 20 دينار للطن أي ما يقارب 20 مليم للكغ الواحد. و بالتالي يدخل هذا القرار، مرّة أخرى، في خانة الاستهلاك الإعلامي وتوجيه التهم إلى المربين في صورة عدم وقوع المعجزة المأمولة.

يذكرنا هذا القرار بقرار “ثوري” آخر كان يهدف تعديل أسعار اللحوم عبر استيراد 45 عجل مذبوح من دولة فرنسا تحت شعار”عجل لكل ولاية”.

كانت منظمة ألارت من بين الأصوات التي حذرت من التبعات الكارثية لموسم الجفاف القاسي وانعدام الانتاج الوطني للأعلاف الخشنة والحبوب العلفية، فردت وزارة الفلاحة على تخوفات المربين في تلك الفترة، بالتزامها بالتدخل عبر توريد الكميات اللازمة من الأعلاف. تبين في اللاحق انها لم تتخط مرحلة الوعود. وفي تناقض مريب بين التصريح والفعل، تم إقرار ترفيع ب30 دينار في سعر قنطار الشعير العلفي المدعم (أي ما يقارب زيادة ب300 دينار في سعر الطن الواحد) علاوة على الانخفاض في الكميات المستوردة مما يفسر ندرة مادة الشعير العلفي في الأسواق.

نتج عن هذه القرارات تخصيص حصص ضعيفة جدا من شعير و سداري، لا تتماشى بالمرة مع تعداد القطيع.

كما يجدر تذكير وزارة التجارة بترفيعها في سعر الشعير العلفي في أكتوبر من السنة الماضية بتعلة ارتفاع سعره في السوق العالمية (مع علمها المسبق بالجائحة الطبيعية التي مست الفلاحة التونسية) في حين ان الزيادة تزامنت مع السقوط الحاد لأسعار الشعير في السوق العالمية. وتحولت بذالك الدولة من طور دعم هذه المادة الي طور المضاربة فيها على حساب الفلاح و المستهلك، إضافة الى تراجع الكميات الموردة من الشعير.

كان بالأجدر على وزارة التجارة و من خلفها صناع القرار ان يكونوا حريصين، كما يدعون، على مصلحة المستهلك بتخفيض في سعر الشعير العلفي وتوفيره بما فيه الكفاية لديمومة المنظومة بأدوات بسيطة.

من ناحية أخرى تسبب الارتفاع المشط في أسعار الأعلاف الخشنة (تبن و ڨرط) -لانعدام المحصول- في تقلص الإنتاج الوطني للحوم نظرا للذبح المفرط (وغير القانوني) للإناث إضافة لظاهرة تهريب المواشي نحو الجزائر.

تفسر هاته العوامل الارتفاع غير المسبوق للأسعار التي تولد ضحايا من كلا طرفي السوق :

يتضرر الفلاح من انعدام الدعم بسبب ضعف تدخلات الدولة في هذا القطاع، ويتضرر المستهلك الذي لم يعد قادرا على تحمل التضخم المستمر والمسترسل الناتج عن غياب رؤية واستراتيجيات تنهض بالاقتصاد.

ظهرت المقالة تونس : سياسات الدولة وراء ارتفاع أسعار العلف و الأضاحي (منظمة ألارت) أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية التي نشرها اليوم الثلاثاء 12 أفريل 2022 الخبير الاقتصادي و المالي عز الدين سعيدان يحذر من تداعيات تواصل ارتفاع التضخم و التهاب الأسعار و تدهور القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة على الوضع الاجتماعي و السياسي العام في تونس.

التونسيون ليسوا متساوين أمام خطر التضخم المالي وتأثيراته السلبية. الطبقة الوسطى هي المتضرر الأكبر. معدل التضخم المالي أي معدل ارتفاع مستوى الأسعار وصل إلى 7,2% نهاية شهر مارس 2022, ولكنه تجاوز 13% بالنسبة للمواد الغذائية، كما تجاوز 15% بالنسبة للملابس والأحذية.

التضخم المالي يدمر القدرة الشرائية للمواطن ويحط من قيمة الدينار في الداخل والخارج.

ولكننا لسنا متساوين أمام خطر وتبعات التضخم المالي:

أصحاب الدخل القار من أجور سواء كان ذلك في القطاع العام أو القطاع الخاص وأصحاب جرايات التقاعد يتحملون العبء الأكبر لأن ليس لهم أي طريقة لمجابهة التضخم المالي أو التأقلم معه. ولكن هناك طبقات اجتماعية أخرى لها القدرة على التأقلم مع التضخم المالي وحتى الاستفادة منه.

الطبقة الوسطى هي المتضرر الأكبر. الطبقة الوسطى التي كانت على مدى عقود كثيرة عامل استقرار اقتصادي واجتماعي وسياسي تندثر شيئا فشيئا بسبب التضخم المالي وتفاقم البطالة.

متى سنعتبر أن أوضاعنا الاقتصادية والمالية والاجتماعية هي الخطر_الداهم؟ متى سندخل في عملية إنقاذ فعلي لاقتصادنا؟

ظهرت المقالة عز الدين سعيدان : متى نفهم أن تدهور الأوضاع الاقتصادية هي الخطر الداهم في تونس ؟ أولاً على أنباء تونس.