على اثر اعلانه يوم الخميس 27 اوت عدم قبول إقالته من رئاسة هيئة مكافحة الفساد الصادرة بالرائد الرسمي و تمسكه بالبقاء في هيئة لازالت غير دستورية بعد تعيين خلفا له، طلبت القاضية روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة بكل لطف من شوقي الطبيب، بعدم الانسياق في مخالفة القانون و ترك الأمر الى القضاء الإداري ليحكم له أو ضده.

“مهما كانت المآحذ القانونية التي يمكن نسبتها لقرارإقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فإنني لا أنصح العميد والصديق شوقي الطبيب بالإنسياق لتبني منطق ومنهج مخالفة القانون في الرد على ما يعتبره مخالفة للقانون و وتعاملا غير مؤسسي من قبل رئيس الحكومة مع مسالة إقالته. فالعميد يدرك قطعا كما أعضاء مجلس الهيئة ومستشريها القانونيين أن كل قرار الإداري يعتبر حائزا على قرينة الشرعية وهو نافذ وملزم مباشرة منذ تاريخ صدوره طبق المبادئ الأصولية وطبق فقه قضاء المحكمة الإدارية المستقر. .أما القول بعدم القبول بالقرار لحجم مخالفته للقانون بما ينزله إلى مرتبة العدم فذلك ما يرجع للقضاء الإداري أمر الفصل فيه و الذي لا يمكن إستباق قراره وإلا فماذا تركنا لقاضي الشرعية ؟و لصرنا بصدد الخروج من المنطق المؤسسي بإلغاء القرار قبل عرضه على القضاء .فإذا ما تمسك كل من صدر ضده قرار إداري بعدم تنفيذه وبت في شرعيته بنفسه لما أمكن تنفيذ إي قرار ولخرجنا تماما من منطق الدولة .وهنا أستحضر قضية قرارت مصادرة أملاك رجل الأعمال مروان مبروك وما ثارحولها من جدل منذ اشهر لتمسك الإدارة بتضررها لعدم تمكنها من تنفيذ قرارت المصادرة نظرا لعدم حصولها على نسخ الأحكام من المحكمة الادارية .وهو ما ردت عليه المحكمة الإدارية والبعض من الزملاء بالمحكمة بأن الإدارة هي المقصرة في الموضوع لأنها لم تسع لتنفيذ قرارها النافذ منذ تاريخ صدوره طبق قرينة الشرعية .فقضية الإقالة التي إتخذت عنوانا لها الدفاع على المنطق المؤسسي وعلوية القانون لا يمكن أن تسقط في ذات المنطق الذي ترفضه منطق الخروج عن التعامل المؤسسي وعدم إحترام مبدا شرعية القرارت الادارية طبق قرينة قانونية يبقى مجال دحضها قائما أمام قضاء الشرعية . رأي أسوقه بكل لطف إعتبارا لأواصر الصداقة والمشترك الديمقراطي الذي إلتقينا حوله وقوامه دولة المؤسسات”.

ظهرت المقالة القاضية القرافي تنصح شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد المقال بعدم الانسياق في منطق مخالفة القانون أولاً على أنباء تونس.

ما أن نشرت روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية االقضاة تدوينتها مساء الاربعاء 5 أوت 2020 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك حتى أجابها بسرعة البرق ناجي البغوري نقيب الصحفيين بما يلي:

“ما دخل جمعية القضاة لتحديد حرية الصحافة والتعبير، هذه مهام هياكل المهنة الصحفية وشركائها من منظمات التي تمثل حق الجمهور في الإعلام.

يكفي جمعية القضاة تنظيف بيتها الداخلي و مواجهة الخراب الذي أصاب القضاء”. و جاء هذا الرد على ما دونته القاضية و هو كالآتي:

“الحوار المجتمعي عماد الديمقراطية .

شكرا لجمعية القضاة التونسيين التي فجرت الجدل المجتمعي حول ضوابط حرية التعبير فسرعان ما تبددت فزاعة “الخوف من الرجوع إلى المربع الأول” التي أطلقت بمناسبة قضية بن بريك حيث غيب الحديث عن إي حدود أو ضوابط كفعل سحري خدر الخطاب الإعلامي ها نحن نستمع اليوم عبر أغلب وسائل الإعلام إلى النغمة الجديد ة تتوسع في خطاب الضوابط والحدود والأخلاق بخصوص مسرحية العبدلي وتتسأل عن إمكانيات تدخل القضاء. مع رفضي الشديد لكل أنواع الانحرافات يبقى الحوار المجتمعي عماد الديمقراطية بعيدا عن العصبية القطاعية وصنع القوالب الجاهزة للدعاية الإعلامية المغيبة للوعي والتفكير و بعيدا عن الكيل بمكايلين”.

ظهرت المقالة القرافي تشكر جمعية القضاة التي فجرت الجدل حول حرية التعبير و البغوري ينصحها بتنظيف بيتها الداخلي أولاً على أنباء تونس.